متابعة نبض السوق ليوم السبت 11 / 5 / 2013 م

وزارة المالية: توضخ آلية نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

أوضحت وزارة المالية أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية اعتبر أن معيار ( الأقل سعراً ) أحد المعايير الفنية والمالية التي يتم من خلالها تقييم إمكانات المقاولين الراغبين في التعامل مع الجهات الحكومية .
وأضافت أن النظام ألزم الجهات التي ترغب في تنفيذ مشاريعها بأن تقوم بوضع شروط ومواصفات دقيقة وفقاً للحاجة الفعلية التي يتطلبها المشروع ، وتطلب من المتنافس الالتزام بتقديم عروضهم وفقاً لهذه الشروط والمواصفات ، ويتم إستبعاد العروض المخالفة للشروط والمواصفات الموضوعة من قبل الجهة الحكومية صاحبة المشروع ، ثم يتم بعد ذلك دراسة العروض المطابقة للشروط والمواصفات بما في ذلك التأكد من إستبعاد العروض غير المصنفه ، كما يتم استبعاد العطائات التي تقل قيمتها عن الأسعار التقديرية للجهة بنسبة ( 35%)، وفي حال تبين أن حجم الإلتزامات التعاقدية لصاحب العطاء الأقل قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لإلتزاماته التعاقدية فإنه يجوز للجنة فحص العروض إستبعاد العرض والتفاوض مع العطاء الذي يليه حتى لو كان المقاول مؤهل فنياً.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنه نظراً لما تردد في الآونة الأخيرة في بعض وسائل الإعلام عند تناولها لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بأن المشاريع الحكومية يتم ترسيتها على العرض الأقل سعراً ، فإن مواد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م58) في 4/9/1427هـ ولائحته التنفيذية لم تنص على وجود الترسية على أقل العطاءات إلا بعد التأكد من أنه مطابق للشروط والمواصفات الموضوعة من قبل الجهة الحكومية صاحبة المشروع ، وأن لديه الترخيص بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقة الأعمال ، مع إستبعاد العرض الذي يقل عن الأسعار التقديرية أو من لديه إلتزامات تعاقدية مرتفعه تفوق قدراته المالية والفنية ، كما أكد النظام ولائحة التنفيذية على إلتزام المتعاقد بتنفيذ الأعمال وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها ، وعدم التنازل عن العقد أو جزء منه إلا بموافقة الجهة الحكومية صاحبة المشروع ، وأن يكون التنازل بموجب إتفاقية يتم إعتمادها من الجهة الحكومية صاحبة المشروع ، وأن تتوفر في المتنازل إليه شروط التعامل مع الحكومة ، وأن يكون مصنفاً في مجال ودرجة الأعمال المتنازل له عنها ، وألا يؤدي التنازل إلى الإضرار بالمشروع بتنفيذه بأسعار متدنية .
وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات من شأنها تحقيق العدالة بين المتقدمين للمشاريع الحكومية وإلى إختيار العطاء المناسب دون أن يكون هناك تأثيراً لرغبات أو تفضيل القائمين على تلك المنافسات .

"الداخلية" و"العمل" تُعلِنان تسهيلات واستثناءات إضافية للمُهلَةِ التصحيحية

دَعَتْ وزارةُ الداخلية، ووزارة العمل، جميعَ المُنشآت، والأفراد، والعمَالة الوافدة، إلى المُسارعة بتصحيح مخالفاتِ نظامي الإقامة والعمل، والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي، قبل انتهاء فترةِ المُهلَةِ التصحيحيةِ والمُمْتدة حتى تاريخ (24 / 8 / 1434 هـ الموافق 3 / 7 / 2013م)، كما أكدتْ الوزارتان في الوقت نفسه أنَّ الجهات المُختَصة ستبدأُ في الحملات التفتيشيةِ، وتطبيقِ النظام على المُخالفين مِنْ أصحابِ العمل والعمَالةِ الوافدةِ فورَ انتهاء المُهلَةِ.

وتشملُ هذه الاستثناءات والتسهيلات ما يلي:
1. إعفاءُ جميعِ الوافدينَ المُخالفينَ لنظامي الإقامة والعمل، الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة العربية السعودية، مِنْ العقوبات والغرامات المُرتَبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمَنْ وقَعَتْ مُخالفاتِهم قبلَ تاريخ 25 / 5 / 1434 هـ الموافق 6 / 4 / 2013م.

2. في حالة المُغادرةِ النهائية خلال فترةِ المُهلة التصحيحية يتمُّ الاعفاءُ مِنْ رسوم الإقامة، ورخصةِ العمل والعقوبات والغراماتِ المُرتبطةِ بالمخالفاتِ عن الفترات السابقة، مع تسجيلِ بصمات مِنْ لم يسبق له تسجيلُ بصماته بهدفِ تحديث البيانات؛ علمًا بأنَّ هذا الإجراء لنْ يمنع الوافد مِنْ العودةِ إلى المملكة العربية السعودية مُجددًا إذا حصلَ على تأشيرةِ دخولٍ جديدة (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات).

3. لا تشملُ المُهلة التصحيحية المُتسللينِ الذينَ دخلوا إلى المملكة العربية السعودية بطريقةٍ غير شرعية.

4. يُمْكن للعمَالةِ الوافدةِ الـمُـتَغـيَّـبة عن العمل الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب، أو الذين انتهتْ صلاحيةُ رُخصتي إقامتهم وعَمَلِهم؛ مِنْ تصحيح أوضاعهم إمَّا: بالعودةِ للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي، أو نقلِ خدماتهم إلى صاحبِ عملٍ آخر، دونَ الحاجةِ لموافقةِ صاحبِ العمل الحالي، وتتمُّ تسوية أيُّة خلافاتٍ حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين مِنْ خلال الجهات القضائية المُختصَّة مع الأخذ في الاعتبار التالي:

- ألا يؤدي نقلُ خدمةِ العاملِ إلى مُـنْشآتِ القطاع الخاص التي يبلغُ إجمالي عددَ عمَالتِها (10 عمَّال) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر.

- ألا يـتِـمُّ نقلُ أكثرَ مِنْ (4 عمَّال وافدين) كحدٍ أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا (التي يبلغُ عددُ عمالتها 9 فأقل وقامتْ بتوظيف سعودي واحد على الأقل، سواءً أكان صاحبُ العملِ نفسه أم سعودي آخر بأجرٍ لا يقلُّ عن 3000 ريال)، شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمَالة في الكيان الواحد (9 عمَّال) بعد النقل. (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل).

5. ُسْمَحُ للعمَالة المنزلية الـمُـتَغـيَّـبة عن العمل (الذينَ قُدِمَّتْ عليهمْ بلاغاتُ هروب)، أو الذينَ انتهتْ صلاحيةُ رُخصة إقامتهم؛ بتصحيح أوضاعهم إمَّا: بالعودة للعملِ لدى صاحب العملِ الحالي إذا حصلَ توافقٌ بينهم، أو نقلُ خدماتِهم إلى صاحبِ عملٍ آخر كعمَالةٍ منزلية (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات)، أو بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت القطاع الخاص دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الحالي (ويتم هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل). ولإكمالِ نقلِ الخدمة يُشترطُ التالي:

- ألا يزيد إجمالي عدد العمَالة المنزلية لدى الأسرة الواحدة على (4 مِنْ العمَالة المنزلية) بعدَ عملية النقل.

- ألا يؤدي نقلُ خدمةِ العامل المنزلي إلى مُـنْشآت القطاع الخاص التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10 عُمَّال) فأكثر إلى النزول دون النطاق الأخضر.

- ألا يـتِـمُّ نقلُ أكثرَ مِنْ (4 عمَّال) كحدٍ أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامتْ بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواءً أكان صاحبُ العمل نفسه أو سعودي آخر بأجرٍ لا يقلُّ عن 3000 ريال)، شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعداد العمَالة في الكيان الواحد (9 عمَّال) بعد النقل.

6. يُسمَحُ للمتأخرينَ عن المغادرة مِنْ القادمين للحج والعمرة (قبل تاريخ 28 / 6 / 1429هـ الموافق 3 / 7 / 2008م) بتصحيح أوضاعهم كعمَالةٍ منزليةٍ لدى الأفراد (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات)، أو كعَمَالةِ لدى مُـنْشآت القطاع الخاص (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال الجوازات أولاً لتسجيل بيانات الوافد، ثُمَّ التوجُّه إلى مكاتب العمل للموافقةِ على استحقاق المنُشأة) وفق الشروط التالية:

- ألا يؤدي هذا الاجراء إلى زيادة اجمالي عدد العمَالة المنزلية لدى الأسرةِ الواحدة عن (4 مِنْ العمَالة المنزلية) بعد التصحيح.

- ألا يؤدي هذا الاجراء إلى نزولِ المُـنْشآت التي يبلغ إجمالي عدد عمالتها (10 عُمَّال) فأكثر دون النطاق الأخضر.

- ألا يؤدي هذا الاجراء إلى نقل أكثر مِنْ ( 4 عمَّال وافدين) كحدٍ أقصى إلى الكيانات الخضراء الصغيرة جدًا (التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وقامت بتوظيف سعودي واحد على الأقل سواءً أكان صاحبُ العمل نفسه أو سعودي آخر بأجرٍ لا يقلُّ عن 3000 ريال)، شريطةَ ألا يتجاوز إجمالي أعدادَ العمَالة في الكيان الواحد (9 عمَّال) بعد النقل.

7. يُسمَحُ للمُـنْشآت بتعديل مِهنِ العمَالة الوافدةِ لديها بِغَضِّ النظر عنْ نطاق المُنْشأة وعنْ نشاطها خلال الفترة المُحدَّدَة لتصحيح الأوضاع وفقَ ضوابط المهن المقصورة على السعوديين مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل. عِلمًا بأنَّ المِهن المقصورةِ على السعوديينَ هي: (كبير إداريي موارد بشرية- مدير شؤون الموظفين- مدير شؤون عمل وعمال- مدير علاقات الأفراد- اختصاصي شؤون الأفراد- كاتب شؤون الأفراد- كاتب توظيف- كاتب شؤون موظفين- كاتب دوام- كاتب استقبال عام- كاتب استقبال فندقي- كاتب استقبال مرضى- كاتب شكاوى- أمين صندوق- حارس أمن خاص- معقب- ناسخ أو مصلح مفاتيح- مخلص جمركي- العاملات في محال المستلزمات النسائية).

8. يُسمَحُ بتعديل المِهن للعمَالةِ الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دونَ رسوم خلال فترة المُهلة التصحيحية.

9. فتحُ فرصة الاستفادة مِنْ تصحيح أوضاع العمَالة الوافدة مِنْ جميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المُهلة التصحيحية.

10. يـتِـمُّ خلال فترة المُهلة التصحيحية السماحُ للمُـنْشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل مُنشأة تسهيلاً لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشملُ هذا السماح طلبات الاستقدام.
أحكام عامة:
1. إنَّ تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف يُعد مخالفةً تُعرِّض مُرتكبَها لعقوبة السجن لفترةٍ تصلُ إلى سنتين، وعقوباتٍ ماليةٍ تصلُ إلى مائة ألف ريال عنْ كلِّ مخالفةٍ، وتتعددُ العقوبةُ بتعددِ الأشخاص المُخالفين.

2. تأخرُ الوافد المُخالف عنْ المغادرة يعرِّضه لعقوبتي السجن والغرامة.

3. بهدف التحقق مِنْ عدمِ وجود مطالباتٍ حقوقية: يتعهدُّ صاحبُ العمل الجديد الذي انتقلتْ إليه خدمات عاملٍ دونَ موافقة صاحب عمله السابق خلال فترة المُهلةِ التصحيحية بعدمِ منحِ العامل تأشيرةَ خروجٍ نهائي أو خروجٍ وعودة خلال (الثلاثة أشهر الأولى) مِنْ تاريخ نقل الخدمة، وفي حالةِ سماحِ صاحب العمل الجديد للعامل بالمغادرة خلال هذه الفترة يتحمَّل جميع الالتزامات الحقوقية على العامل.

4. يُسمحُ للعمَالةِ المنزلية النظامية بنقل خدماتهم إلى مُنشآت القطاع الخاص بموافقةِ صاحب العمل الحالي (ويتمُّ هذا الإجراء مِنْ خلال مكاتب العمل) حسبَ الضوابط الواردة في البند (رقم 5) مِنْ ضوابط فترةِ المُهلةِ التصحيحية.

5. مِنْ مسؤولية صاحب العمل إبقاءُ رخصة العمل ورخصة الإقامة للوافد الذي يعملُ لديه ساريتين خلال فترة إقامةِ العامل على أرض المملكة العربية السعودية، وأيُّ إخلالٍ بذلك يتيحُ للعاملِ فسخَ العلاقة التعاقدية بينه وبينَ صاحبِ العمل، ويُمَـكِـنَّه مِنْ نقلِ خدماته إلى صاحبِ عملٍ آخر دونَ موافقةِ صاحبِ العمل الأصلي، وسيستمر تطبيقُ هذه القاعدة حتى بعد انتهاء فترة المُهلةِ التصحيحية.

6. لا يمنَع الوافد مِنْ نقل خدماته في حالة عدمُ تسليم صاحب العملِ الوثائق الخاصة بالوافد إليه.

7. لا يـتِـمُّ نقل خدمات العمَالة المشمولة بالمُهلةِ التصحيحية خلال فترة المُهلَةِ إلى مُنشأة جديدة تم تأسيسها بعد تاريخ بداية فترة المُهلة التصحيحية (25 / 5 / 1434هـ الموافق 6 / 4 / 2013م).

8. يُمكنُ تصحيحُ أوضاعِ العمَالةِ الوافدةِ (نقل الخدمة، تغيير المهنة... وغيره) بسهولةٍ مِنْ خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل طالما أنَّ المُنشأة قامتْ بتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية. (ولتفعيل المستوى الثاني للخدمات الإلكترونية يـتِـمُّ زيارةُ أقربِ مكتبِ عمل للحصول على كلمة السر الخاصة بالمُنْشأة).

9. يُمكنُ للعاملِ الوافدِ الذي يعملُ في مُنشأةٍ يملكُها مستثمرٌ أجنبي أنْ يقومَ بنقلِ خدماته أو المغادرة النهائية دون موافقة صاحب العمل، وذلك في حالة مغادرة المُستثمر الأجنبي للمملكة العربية السعودية، وعدمِ وجودِ وكيلٍ شرعي، أو مفوَّض لإدارة المُـنْـشأة.

وقد وجهتْ وزارة الداخلية ووزارة العمل كلَّ الراغبين في الاستفادة مِنْ الاستثناءات والتسهيلات الخاصة بفترة المُهلَةِ التصحيحية اتباع الإجراءات التنفيذية للمُهلةِ التصحيحية مِنْ خلال الدخولِ على موقعِ وزارة الداخلية www.moi.gov.sa، أو موقع وزارةِ العمل www.mol.gov.sa، والحصولِ على نسخةٍ مِنْ هذه الإجراءات، أو الاتصال على مركز خدمة العملاء 920001173.

برنت يتراجع دون 104 متاثرا بزيادة الامدادات

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الدولي مزيج برنت يوم الجمعة إذ تجاوز الأثر السلبي لارتفاع الامدادات والشكوك المتعلقة بالاقتصاد الصين الاثر الإيجابي لدلائل على انتعاش الاقتصاد الأمريكي.

وشكل ارتفاع الدولار ضغوطا كذلك على أسعار النفط.

وانخفضت عقود برنت تسليم يونيو حزيران 56 سنتا الي 103.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0938 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي الخفيف 67 سنتا إلي 95.72 دولار للبرميل.بحسب رويترز

أوبك تتوقع ارتفاع الطلب على النفط في النصف/2 من 2013

قالت منظمة أوبك في تقرير قبل الاجتماع الذي تعقده في 31 مايو ايار لتحديد سياستها إنه سيتعين عليها ضخ إمدادات أكثر مما كانت تتوقع في السابق لتلبية احتياجات أسواق النفط في 2013 وتوقعت ارتفاع الاستهلاك العالمي في الفترة الباقية من العام.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها 29.84 مليون برميل يوميا بزيادة 90 ألف برميل يوميا عن التوقع السابق.

وأفاد التقرير نقلا عن مصادر ثانوية أن إنتاج المنظمة التي تضم 12 دولة ارتفع 280 ألف برميل يوميا في ابريل نيسان إلى 30.46 ملون برميل يوميا نتيجة لزيادة إمدادات السعودية والعراق.

وتركت أوبك توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2013 دون تغيير عند 800 ألف برميل يوميا. بحسب رويترز

السيول تكشف عيوب المشاريع و«الهدر» في الإنفاق الحكومي

طالب خبراء اقتصاديون بإعادة النظر في نظام المناقصات العامة الذي يُرسي المشاريع على العروض الأقل سعراً، واصفين هذا النظام بـ«العيب المزمن»، وأكدوا أن الإنفاق الحكومي إذا لم يتحول إلى مشاريع ذات جودة عالية سيصبح أحد أنواع الهدر المالي، مشيرين إلى أن السيول كشفت عيوب المشاريع، وحذروا من أن الانفاق الحكومي إذا لم يتحول إلى مشاريع ذات جودة عالية فسيصبح نوعاً من أنواع الهدر المالي.

وأكد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين أن وزارة المالية تعمل باستمرار على تنفيذ مشاريع التنمية، خصوصاً مشاريع البنية التحتية، إلا أن الوزارة لا تركز على كفاءة مخرجات هذه المشاريع وهذه هي المشكلة الكبرى، محذراً من أن «الإنفاق الحكومي إذا لم يتحول إلى مشاريع ذات جودة عالية فسيصبح نوعاً من أنواع الهدر المالي».

واعتبر أن «ما حدث من مشكلات في المشاريع كشفتها السيول والأمطار هو نوع من أنواع الهدر، كما يوجد تناقض بين الإنفاق الحكومي الضخم ومخرجات التنمية»، مشيراً إلى أن أسباب هذه المشكلات في المشاريع تعود إلى ثلاثة أمور رئيسة، وهي نظام المناقصات العامة الذي يسند المشاريع الضخمة إلى الشركات التي تقدم أقل سعر بدل الشركات الأكثر كفاءة في تنفيذ المشاريع.

وأوضح أن ثاني الأسباب هو الاعتماد على الشركات المحلية من دون الشركات العالمية المتخصصة في تنفيذ المشاريع، ما أفقد السعودية فرصة تنموية كبيرة، إضافة إلى عدم وجود رقابة على الإنفاق الحكومي، إذ يكون التركيز دائماً على القيود المالية وليس على ربطها بالمخرجات الحقيقية على أرض الواقع.

وأضاف البوعينين: «الوفرة المالية المتاحة لنا قد لا تستمر، ويجب علينا أن نستثمرها استثماراً دقيقاًً»، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يتم إنجاز قاعدة تحتية يمكن الانطلاق منها، واصفاً القواعد الحالية بـ«الهشة ولا تستطيع الصمود أمام المتغيرات».

وأوضح أن إعادة تنفيذ المشاريع التي كشفتها السيول ستبطئ من تنفيذ مشاريع التنمية عموماً، مشيراً إلى أن «الاقتصاد في السعودية لا يدار بالطريقة المطلوبة، إذ ليس لدينا الكفاءة لتنفيذ مشاريع التنمية».

من جهته، طالب الخبير الاقتصادي الدكتور علي التواتي بتغيير نظام المناقصات الحكومية الذي يرسي المشاريع على العروض الأقل سعراً، وقال إن ما سببته مياه الأمطار من دمار في بعض المشاريع سيسهم في رفع كلفة المشاريع الحكومية وسيتطلب إعادة بناء البنية المدمرة، وهذا كله إنفاق لم يكن يجب أن يحصل.

وأكد أن إحدى المشكلات الكبيرة والمزمنة «الاسترخاص» الذي يؤدي دائماً إلى منتج غير قادر على الصمود، مبيناً أنه يجب أن تعمل الوزارات المسؤولة وهي الإسكان والمالية والشؤون البلدية والقروية بمسح جوي وأرضي كامل لتحديد مسارات السيول القديمة والجديدة في طريقة دقيقة، وعمل خريطة استثمارية وإسكانية واضحة المعالم.

وأشار إلى أن السعودية مرت بفترة سابقة أصيبت فيها بنوع من العشوائية في كثير من الأمور، منها التعديات التي أصبحت كبيرة على مجاري السيول وعلى بطون الأودية والمناطق التي لا يتم تمليكها أو منحها أو السكن فيها.

وبين التواتي أن التمدد العمراني في بطون الأودية نتج من تزايد السكان وقلة توزيع الأراضي، لذلك لجأ البعض إلى شراء أراضٍ رخيصة في مجاري السيول، مشيراً إلى أن «أمانات بعض المدن كان لها دور في هذا الفساد واستخراج صكوك للأراضي الموجودة في بطون الأودية لخداع المواطنين».

أما الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الحارثي فأوضح أن قطاع التأمين سيتضرر كثيراً من الدمار الذي خلفته السيول وتضررت بسببه ممتلكات، مشيراً إلى أن سيول مدينة جدة كبدت بعض شركات التأمين مبالغ طائلة وأفلس بعضها، لعدم استطاعتها الوفاء بالتعويضات.

وقال إن «قطاع التأمين سيتضرر، خصوصاً أن هناك بوالص تأمين تغطي الكوارث الطبيعية، وستتحمل شركات التأمين الخسائر وتقوم بتعويض المتضررين»، مضيفاً أن المستفيد من السيول والأمطار هو قطاع المقاولات.

وعن نظام المناقصات الحكومية، قال إنه نظام قديم، إلا أن إشكالاته ليست فقط في اعتماده على العروض الأقل سعراً، بل إن كراسة المناقصات لا تأخذ في الاعتبار الكماليات التي يتطلبها المشروع.

ديوان المظالم يفتح ملف مساهمي «المتكاملة» الأسبوع المقبل

نفى المحامي هشام العسكر رئيس مجموعة هشام العسكر للمحاماة والمختص بالقضايا التجارية والأوراق المالية والذي يترافع عن مجموعة من المساهمين المتضررين بشركة المتكاملة وجود أي بادرة صلح بين المساهمين والشركة بعد تداول المساهمين بعض الأنباء لتسوية القضية التي أخذت حيزا واسعا من اهتمامات متداولي سوق الأسهم السعودي والذي يعتبر أكبر سوق مالي بمنطقة الشرق الأوسط.

ويبدو أن قضية تعويض مساهمي الشركة ستأخذ أبعادا أخرى بعد صدور قرار شطب الشركة الثلاثاء الماضي، حيث لجأ مجموعة من المساهمين لديوان المظالم لتعويضهم عن الأضرار المالية التي تكبدوها في هذا الخصوص. وقال العسكر في حديثة ل''الرياض'' إن قرار التصفية الصادر الأسبوع الماضي جاء حفاظا على باقي حقوق المساهمين خاصة أن الشركة كانت تواجه تحديات ومشاكل كثيرة في تسديد الضمان المالي والتراخيص ورأس المال والذي كانت تثار حوله تساؤلات عدة, لذا فإن قرار التصفية هو نتيجة طبيعية لواقع الحال بعد إعطاء الشركة المهلة الثانية لصحيح أوضاعها وكان لديها الزمن الكافي لحفظ حقوق مساهميها، إلا أنها لم تفعل ذلك. وأشار العسكر الذي يترافع عن مجموعة من المساهمين أن قرار التصفية لا يعيق استمرار المساهمين في دعواهم القضائية لدى ديوان المظالم ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة وستشمل عدة جهات حكومية وهي وزارة التجارة وهيئة الاتصالات وهيئة سوق المال لتعويضهم عن الضرر المادي الذي لحق بهم والتي تعتبر مسؤولية تقصيرية. وأوضح أن مطالبتهم في ديوان المظالم تتركز على تعويض المساهمين بإغلاق السهم في آخر يوم قبل إيقافه، حيث سينظر ديوان المظالم في تاريخ العاشر من شهر رجب الحالي بدعوى مساهمي الشركة، وتحديد الجهة التي تتحمل تبعات التعويض سواء كجهة فردية أو بالتضامن. وتبلغ القيمة الدفترية للسهم 9 ريالات، حيث انخفضت حقوق المساهمين إلى 900 مليون؛ ولكن عند حساب قيمة الأسهم المصدرة وفق سعر آخر إغلاق للسهم البالغ 24.30 ريالا فإن القيمة السوقية لتلك الأسهم كانت في حدود 2430 مليون ريال.

وكشفت أزمة شركة المتكاملة عن أخطاء فادحة في التنظيم الإداري والعلاقة بين الوزارات والهيئات المعنية؛ إضافة إلى تعدد مصادر إصدار التصاريح ما يسمح بحدوث الأخطاء؛ وترتبط القضية بثلاث جهات هي وزارة التجارة، وهيئة الاتصالات، وهيئة السوق المالية, كما كشفت القضية عن آلية تطبيق معايير تأسيس وطرح وإدراج الشركات والتي ينتظر أن يتم تعديلها الفترة القادمة. ومن المنتظر أن تقوم هيئة السوق المالية خلال الفترة القادمة بعد قضية شركة المتكاملة بإعادة النظر في طرح الشركات وعلاوات الإصدار؛ والسعي لتشديد معايير الإدراج بما يحفظ حقوق المستثمرين والمتداولين؛ ويعيد الثقة للسوق.

حريق مصنع "أسمنت" الأحساء.. بلا إصابات

اندلع حريق بعد ظهر أمس في "سير" نقل الصخور والحجر الجيري بطول 30 متراً وعرض 4 أمتار داخل مصنع شركة الأسمنت في الأحساء، الواقع على بعد 30 كيلومترا من الهفوف باتجاه بقيق، ولم ينتج عنه أي إصابات.

وأوضح الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني في المنطقة الشرقية المقدم الدكتور عمار مغربي لـ "الوطن" أمس أن عمليات الدفاع المدني في الأحساء، تلقت عند الساعة الثانية عشرة و41 دقيقة من بعد ظهر أمس بلاغاً عن حريق داخل الشركة، وتمت مباشرة الحريق، ولم تتوقف أعمال المصنع.

وأسفر الحريق عن تضرر جزئي للسير وبعض الدعامات له، ولم ينتج عن ذلك أي إصابات، وما زال التحقيق جاريا لمعرفة سبب الحريق. وباشر إخماد النيران في السير فرقتا إطفاء وإنقاذ، بجانب عربة السنوركل التابعة للدفاع المدني في الأحساء، كما باشر أعمال الإخماد رجال الأمن والسلامة في المصنع. وساهمت سرعة وصول فرق الإطفاء للمصنع في السيطرة على الحريق ومنع اتساعه وانتشاره إلى مواقع أخرى، كما تواجدت في الموقع فرق إسعافية تحسباً لاستقبال مصابين.

"العمل" : مهلة التصحيح "تسجل" نصف مليون "مخالف"

كشف مصدر رفيع بوزارة العمل لـ"الوطن" أن مهلة التصحيح التي بدأت قبل 36 يوما، سجلت حتى الآن نصف مليون مخالف، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، الذي شهد تسجيل 500 ألف طلب تعديل أوضاع عمالة.
وفي الوقت الذي ذكر المصدر فيه أن الموقع الإلكتروني يستقبل يوميا نحو15 ألف طلب تعديل خدمات نقل كفالة وتعديل مهن، وتجديد رخص، دعت وزارتا الداخلية والعمل أمس المنشآت، والأفراد إلى المسارعة بتصحيح الأوضاع والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات قبل انتهاء المدة.

وفي بيان مفصل أصدرته وزارتا الداخلية و العمل أمس، فإن الوزارتين دعتا جميع المنشآت والعمالة الوافدة إلى المسارعة بتصحيح مخالفات نظامي الإقامة والعمل والاستفادة من الاستثناءات والتسهيلات التي وافق عليها المقام السامي، قبل انتهاء فترة المهلة التصحيحية والممتدة حتى تاريخ (24/8/1434 الموافق 3/7/2013).

وأكد البيان على أن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية، وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.

وتمثلت الاستثناءات والتسهيلات في إعفاء جميع الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم والبقاء للعمل في المملكة العربية السعودية من العقوبات والغرامات المرتبطة بمخالفاتهم باستثناء الرسوم، وذلك لمن وقعت مخالفاتهم قبل تاريخ السادس من أبريل من 2013.

وأوضح أنه في حالة المغادرة النهائية خلال فترة المهلة التصحيحية يتم الإعفاء من رسوم الإقامة، ورخصة العمل والعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات عن الفترات السابقة، مع تسجيل بصمات من لم يسبق له تسجيل بصماته بهدف تحديث البيانات، علما بأن هذا الإجراء لن يمنع الوافد من العودة إلى المملكة مجددا إذا حصل على تأشيرة دخول جديدة.

وذكر البيان أن المهلة التصحيحية لا تشمل المتسللين الذين دخلوا إلى المملكة العربية السعودية بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أنه يمكن للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل "الذين قدمت عليهم بلاغات هروب أو الذين انتهت صلاحية رخصتي إقامتهم وعملهم" تصحيح أوضاعهم عبر العودة للعمل لدى صاحب العمل الحالي، أو نقل خدماتهم إلى صاحب عمل آخر، دون الحاجة لموافقة صاحب العمل الحالي، وتتم تسوية أية خلافات حقوقية بينهم وبين أصحاب العمل الحاليين من خلال الجهات القضائية المختصة.

وشملت الاستثناءات بحسب البيان على أنه يسمح للمتأخرين عن المغادرة من القادمين للحج والعمرة قبل تاريخ 3/7/2008 بتصحيح أوضاعهم كعمالة منزلية لدى الأفراد، أو كعمالة لدى منشآت القطاع الخاص. كما ذكر البيان أنه يسمح للمنشآت بتعديل مهن العمالة الوافدة لديها بغض النظر عن نطاق المنشأة وعن نشاطها خلال الفترة المحددة لتصحيح الأوضاع وفق ضوابط المهن المقصورة على السعوديين من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل، في حين يسمح بتعديل المهن للعمالة الوافدة (المنزلية وغير المنزلية) دون رسوم خلال فترة المهلة التصحيحية، وفتح فرصة الاستفادة من تصحيح أوضاع العمالة الوافدة من جميع الجنسيات بلا استثناء خلال فترة المهلة التصحيحية.

وكشف أنه سيسمح خلال فترة المهلة التصحيحية للمنشآت بتجاوز النسب المحددة للجنسيات في تركيبة كل منشأة تسهيلا لعملية التصحيح ولاستيعاب الأعداد الراغبة في تصحيح أوضاعها، ولا يشمل هذا السماح طلبات الاستقدام.

المملكة تحقق 61.8 مليار ريال عوائد سياحية عام 2012

دأبت الشركات السعودية العاملة في قطاع السياحة والسفر على الاستثمار بثقل في السوق المحلية، خاصة خلال مواسم الحج والعمرة، إيمانًا منها بالمكانة الريادية للمملكة كوجهة سياحية واعدة.

ومع اقتراب فعاليات «ملتقى سوق السفر العربي 2013» المزمع انعقاده الشهر المقبل في الإمارات العربية المتحدة، تستعد الشركات السعودية إلى المشاركة في الحدث لتبادل أفضل الخبرات والمعرفة مع نظرائها من دولة الإمارات وسائر دول الشرق الاوسط.

بيد أن المملكة تشهد طفرةً ملحوظةً في هذا المضمار، حيث حققت 61.8 مليار ريال سعودي عائدات سياحية في العام 2012، بما يمثل 10 بالمئة زيادة عن العام السابق له، تضع شركات السياحة السعودية جل اهتمامها اليوم على الاستفادة المثلى من الفرص المتوفرة عبر الفعاليات المختصة بمجال السياحة والسفر، وذلك في إطار حرصها على الارتقاء بالقطاع السياحي في المملكة إلى أعلى المستويات وتحقيق التوقعات الرامية إلى رفع قيمة العائدات السياحية إلى 67.8 مليار ريال سعودي في العام 2016، مع التركيز بشكل خاص على مجالات السياحة الترفيهية والسياحة للأغراض الدينية في موسم الحج والعمرة.

وأشار يوسف عبداللطيف جميل، رئيس مجلس إدارة شركة «عبداللطيف جميل للاستثمارات العقارية»، إلى أن قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط يستحوذ على حصة الأسد من السياحة الدولية، في حين تحوز المملكة العربية السعودية وحدها على 46 بالمئة منه.

وأكّد جميل على أن «المملكة تستثمر بكثافة في البنى التحتية ومشروعات التوسّع الجديدة في خطوةٍ وثيقةٍ منها إلى استقطاب أعداد أكبر من السيّاح إلى المملكة.

ومن بين أهم هذه المشروعات الكبرى مشروع تطوير «مطار الملك عبدالعزيز الدولي» بمدينة جدة ليستوعب ما يصل إلى 80 مليون مسافر بحلول العام 2035.»

وأكد جميل إستراتيجية التوسع للشركة، حيث بلغت أبرز مشروعاتها 10 مليارات ريال سعودي، وهو مشروع «جبل الكعبة».

ويعتبر مساهمةً حقيقية لتطوير مدينة مكة المكرمة وتمكينها من تلبية الطلب المتزايد على الغرف الفندقية في فترات الحج والعمرة، في حين يتوقع أن تضيف فنادق «أنجم» أجمع حوالى 8000 غرفة فندقية بعد استكمال طائفة من فنادقها الجديدة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي سياق آخر، أكّد جميل على مشاركة «عبداللطيف جميل للاستثمارات العقارية» في فعاليات «ملتقى سوق السفر العربي 2013» لاستعراض فندق «أنجم» في مكة والذي يضم 1743 غرفة وجناح وهو باكورة مشروعات فنادق «أنجم» في مشروع جبل الكعبة.

الطائف: ركود في سوق العقار وتوقُّعات بهبوط الأسعار

شهدت سوق العقار في الطائف خلال الأيام الماضية ركوداً لا سابق له وإحجاماً عن عمليات الشراء رغم كثافة العروض. وحسب متعاملين في السوق، فإن أسباب الركود تعود إلى الترقب الحذر بعد القرارات الأخيرة الخاصة بمشاريع الأراضي والإسكان وما ستعود به من آثار على السوق العقارية. وقال راشد العتيبي، إن السوق العقارية كانت تعيش حالة من الحذر منذ أكثر من عامين بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وكان الجميع يتوقع انهيار الأسعار في أي لحظة، ولولا أن كبار العقاريين يسيطرون بشكل كبير على الأراضي والمخططات لشاهدنا انهياراً تاريخياً.

وأضاف: إن ما تشهده سوق العقار هذه الأيام من غياب تام لعمليات البيع والشراء يؤكد تأثير القرار الأخير الخاص بمشاريع الإسكان في ظل عمليات التصريف الكبيرة التي شهدها السوق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وحول مستقبل السوق، توقع عبدالعزيز الغامدي «مستثمر عقاري» أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة هبوطاً في أسعار العقار ربما يصل إلى 50% بسبب التضخم غير المبرر الذي شهدناه خلال السنوات الماضية. وأكد رايد القصير «مستثمر عقاري» أن التأثير لايزال محدوداً في المحافظة بسبب ثبات الطلب أمام العروض، مشيراً إلى أن المدن الكبيرة في الرياض وجدة والشرقية ستكون الأسرع تأثراً بذلك.

من جهته، توقع رئيس اللجنة العقارية والمقاولين في الغرفة التجارية بالطائف أحمد العبيكان، أن يعود قرار الإسكان بالنفع الكبير على المواطنين، وإن كان بشكل بطيء. واقترح فرض رسوم على الأراضي البيضاء لدعم مشروع الإسكان وحل المشكلات التي تواجه الوزارة بسبب ندرة الأراضي المطورة المناسبة للسكن.