متابعة نبض السوق السعودي ليوم الاثنين الموافق 6 / 5 / 2013 م

تعيين "سليمان القاضي" رئيساً لمجلس إدارة "ولاء للتأمين"

أعلنت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) أنه تم انعقاد اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 25/06/1434هـ الموافق 05/05/2013م وهو أول اجتماع للمجلس في الدورة الثالثة والذي تم انتخابه في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 25/06/1434هـ الموافق 05/05/2013م وقد تم خلال هذا الاجتماع انتخاب السيد/ سليمان بن عبدالله القاضي رئيساً لمجلس الإدارة والسيد/ عبدالله بن محمد العثمان نائباً للرئيس، كما أقر تشكيل اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار.

3 يونيو عمومية "الدرع العربي" تناقش القوائم المالية 2102

دعا مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الاثنين بتاريخ 24 رجب 1434هـ الموافق 03 يونيو 2013م وذلك في مركز الاعلامي في تداول أبراج التعاونية - بمدينة الرياض وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وعلى النحو التالي :

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

2.المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2012م.

3.الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م..

5.الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم.

6.الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (3,000) ريال عن كل اجتماع حضره العضو ومبلغ (1,500) ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الإدارة.

7.الموافقة على صرف المكافآة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م. وفقاً للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة، على أن لا تتجاوز المبالغ المدفوعة بموجب البندين (6 و 7 ) مبلغ (400,000) ريال سعودي.

8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح لسنة 2012م.

9.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة: الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ( قيمة القسط: 96,942 )، السيد / عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان ممثلاً عن مجموعة العبيكان للإستثمار ويبلغ ( قيمة القسط: 21,876,599)، والسيد / ناصر بن محمد المطوع ( قيمة القسط: 116,006 )، والسيد / جون ديفيس ( قيمة القسط: 43,389 )، والسيد / باسم عودة ( قيمة القسط: 2,040 )، والترخيص بها لعام قادم. علماً بأن جميع العقود الموقعة هي عقود تأمين ولمدة سنة وبدون أية شروط أو استثناءات تختلف عن اية وثيقة تأمين أخرى.

10.الموافقة على قواعد اختيار أعضاء مجلس الإدارة.

11.انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من 24/07/2013م. ( تصويت عادي )

علماً بأن لكل مساهم يمتلك عشرين سهماً فأكثر الحق بحضور الجمعية العامة العادية المشار إليها أعلاه وممارسة حقة بالتصويت وفقاً للمادة (28) من النظام الأساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخر لتمثيله في الإجتماع ( على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها) وذلك بموجب تفويض مصدق من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك المحلية التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم ارسال أصل التفويض إلى المركز الرئيس للشركة الكائن في الرياض طريق العليا العام مقابل مكتبة جرير- عمائر السيركون رقم (15) الدور (3) قبل موعد انعقاد الجمعية، ولا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وذلك طبقاً لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة ويحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة العادية وممارسة حقة بالتصويت على أساس صوت لكل سهم وذلك طبقاً لأحكام المادة (34) من النظام الأساسي للشركة.

8 يونيو ...عمومية "وفا للتأمين" تناقش انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

دعا مجلس إدارة شركة وفا للتامين مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة الذي سيعقد عند الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 1434/07/29هـ الموافق 2013/06/08م، بمقر الشركة في العقارية الثانية الدور الثالث - بشارع العليا العام - بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الثالثة التي ستبدأ في 1434/09/03 هـ الموافق 2013/07/11م ولفترة ثلاث سنوات ميلادية، علماً بأن النظام الأساسي للشركة ينص بأن التصويت يكون بطريقة التصويت العادي.

وزارة العمل تهدد بعودة الحملات ضد مخالفي العمل.. والسجن عامين والغرامة 100 ألف ريال

شددت وزارة العمل على أن الحملات التفتيشية التي جرى تنفيذها لكشف مخالفي نظام العمل ستعود قريبا بعد نحو شهر من توقفها، متوعدة من يشغلون المخالفين بعقوبات تصل إلى السجن عامين والغرامة 100 ألف ريال.

وكشفت عن نجاح برنامجها نطاقات في توظيف 600 ألف سعودي في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن «برنامج حماية الأجور» الذي سيبدأ تطبيقه تدريجيا ابتداء من شهر يونيو (حزيران) المقبل سيكون أحد الأدوات الإغاثية لإدارة السوق وحفظ حقوق العاملين.

وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" ، وقال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبد الله الحقباني خلال افتتاحه المعرض السعودي الرابع للتوظيف والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة في العاصمة الرياض أمس: «بعد فترة ستعود الحملات التفتيشية، وهناك عقوبات شديدة على الجهات المخالفة تتمثل بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال على أي مخالف، والسجن عامين، وهي عقوبات لم تكن معهودة سابقا، ولن تتاح للمخالفين فرصة العمل بيسر في ظل عدم تجاوبهم مع المرحلة التصحيحية للسوق المحلية».

وأضاف أنه سيتم بعد الحملة إعادة درس وتصحيح نسب «السعودة» المعتمدة حاليا في برنامج «نطاقات»، ورفع هذه النسب بما يتوافق مع احتياج مخرجات قطاعات التعليم والتدريب، ليتم استقطابهم بشكل أفضل، مؤكدا أن هذه البرامج تعمل عليها وزارة العمل من خلال أنظمة ذكية لدعم متخذي القرار بلغة الأرقام.

وأشار إلى أن برنامج حماية الأجور هو أحد الأدوات الإغاثية لإدارة السوق بما فيه من حفظ للحقوق، لافتا إلى أن هذا النظام، مرتبط مباشرة ببرنامج «نطاقات» لجهة إتاحة الخدمات أو حجبها عن المنشآت المخالفة.

وأوضح أن برنامج حماية الأجور يستوجب على القطاع الخاص إرسال مسيرات الرواتب وإيداعات رواتب الموظفين من خلال المنظومة البنكية، كما يجري مع الموظفين الحكوميين، كما سيتم ربط هذا النظام أيضا بالتأمينات الاجتماعية والجهات الأمنية والرقابية، للتأكد من حفظ حقوق المواطنين ومن التزامات القطاع الخاص بالوفاء بمستحقات العاملين لديهم. وقال الحقباني: «المؤتمر الصحافي الخاص بإطلاق حملة حماية الأجور الذي أقيم أخيرا، تم من خلاله تحديد خطة زمنية بالتدريج ستبدأ شهر يونيو المقبل ابتداء من المنشآت التي يزيد عدد عمالتها على 3 آلاف عامل فأكثر، بالتنسيق مع مؤسسة النقد السعودي وقطاع البنوك، ومن يتأخر عن رفع مسيرات الرواتب خلال فترة شهرين سيتم فرض عقوبات عليه، من ضمنها الحجب عن تقديم بعض الخدمات للمنشآت المخالفة».

وأكد أن المعرض السعودي الرابع للتوظيف والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، فرصة كبيرة لالتقاء الداعمين لقنوات التوظيف وآلياته، والشركات المهتمة بالتدريب مثل صندوق تنمية الموارد البشرية وغيرها من القنوات الأخرى، واستماع أصحاب الأعمال والمتخصصين بالتوظيف مثل وزارة العمل وشركائها، وتمكين الكثير من طالبي العمل وأصحاب الأعمال من الوصول إلى وظائف مناسبة برواتب مجزية، ووضع كل التسهيلات لأبناء الوطن للالتحاق بمضمار القطاع الخاص.

واعتبر وكيل وزارة العمل، أن الفترة الماضية شهدت تغيرا كبيرا في ثقافة انضباط كثير من الشباب والشابات بعملهم في القطاع الخاص، مستشهدا بلغة الأرقام التي تؤكد أنه بعد انطلاق برنامج نطاقات وصل عدد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص إلى نحو 600 ألف وظيفة، وهي نسبة عالية بالنسبة للقطاع الخاص على حد قوله، مشيرا إلى أن وزارة العمل عملت على وضع آليات تتناسب مع احتياجات السوق وتشجع استقطاب الكفاءات من أبناء الوطن في الوقت ذاته.

وتابع الحقباني: «أثق بأن القطاع الخاص نضج بعد فترة التصحيح، وأصبح توظيف السعوديين أمرا ملحا وضروريا، ولا بد من وضع القنوات المساعدة لطالبي العمل، ورفع مستوى تدريبهم كي يضمنوا دخول القطاع الخاص بأعلى مهنية »، متهما بعض شرائح القطاع الخاص بعدم وضع أي محفزات للموظفين السعوديين وعدم استثمارهم.

الشايع: نسعى لتوحيد نسبة فائدة التمويل العقاري في جميع البنوك

كشف مدير عام مراقبة تمويل الشركات والرهن العقاري بمؤسسة النقد العربي السعودي محمد الشايع عن وجود مساعٍ داخل المؤسسة لجعل أسعار الفائدة على التمويل العقاري بمعدل واحد في جميع البنوك وهو معدل النسبة السنوية مع استخدام معدل الرصيد المتناقص لمعالجة سعر الفائدة لافتا أن لائحة التمويل العقاري ولائحة المراقبة عالجت هذا الموضوع وتطرقت بشكل مفصل لسعر الفائدة وجعلها كمعدل نسبة سنوية.

وأكد الشايع أن إقرار أنظمة التمويل الجديدة يؤسس لعمل الشركات العقارية الكبيرة التي يتوفر لديها القادرة المالية على التمويل العقاري للمواطنين مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة التي ترغب الدخول في هذا المجال علهها التوجه نحو الاندماج فهذا هو الأفضل لها .

وأوضح خلال الندوة التي نظمتها أمس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة بعنوان “أنظمة التمويل والفرص والتحديات” أن التمويل العقاري بدء عملياً وان هناك شركات تم اعتماد عملها فعليا في مجال التمويل العقاري من خلالها تقديم التمويل العقاري للراغبين في السكن,لافتا انه بإمكان المواطن في حال استكمال إجراءات النظامية الحصول على التمويل فورا.

وأضاف الشايع أن أنظمة التمويل ليس من اختصاصها أن تعالج مشكلة السكن كتوفير أراضٍ أو مسكن، ولكنها وجدت للتمويل والمساعدة على بناء المسكن. لافتا أن نظام الإيجار التمويلي للبنوك يؤسس للعلاقة تجعل الأصل مملوك للممول على أن يؤجر هذا الأصل على المستأجر بموجب عقود يجعله يمتلك العقار بعد سداد الإقساط.

وتمنى الشايع ان تنهي الانظمة الجديدة معاناة طالبي السكن من فئة الشباب وان تجد هذه الفئة الدعم اللازم من شركات التمويل دون ان تتعرض لاي معوقات من خلال الأرباح المرتفعة او التزامات تعيقهم على التسديد مستقبلاً

وبين الشايع أن أحكام عقود الرهن العقاري روجعت بالكامل شرعيا وقانونيا وتمت الموافقة عليها من هيئة كبار العلماء التي اعتبرتها مرابحة وتورق وهناك لجان مختصة لذلك.

وأكد الشايع أن انخفاض أسعار العقار بات يتردد خلال الفترة الاخيرة بين المواطنين مشيرا إلى انه لا يملك معلومة كافية تخوله الحكم على هذا القطاع الهام وإنما هناك مختصين دورهم الكشف عن ما يدور داخل أنظمة هذا القطاع الحيوي وإعطاء صورة توضيحيه للمواطن.

وأضاف ان السوق العقاري يحتاج للمقيمين المختصين الذين يعطون إحصائيات ودراسات دقيقة,وقال نحن نفتخر بوجود مثمنين عقاريين كما هو موجود لدى غرفة جدة كما أننا نطالب جميع الغرف في المملكة بالحذو نحو هذا التوجه البناء والداعم للسوق العقاري.

10 آلاف قرض عقاري للمواطنين والمواطنات الأسبوع المقبل

علمت «عكاظ» أن صندوق التنمية العقارية سيعلن الأسبوع المقبل عن أكثر من 10 آلاف قرض عقاري للمواطنين والمواطنات، تمثل الدفعة الثالثة من القروض العقارية للعام المالي الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن الصندوق سيبدأ في استكمال طلبات المستفيدين من هذه القروض فور الإعلان عن أسماء المستحقين لها من المواطنين الذين يملكون أراضي عبر فروع الصندوق في المملكة.

وبينت المصادر أن الصندوق يعمل في الفترة الحالية على إنهاء القروض للمستحقين من المواطنين والمواطنات من أصحاب الأراضي حيث لا زالت الأولوية لهم.

يشار إلى أن عدد المتقدمين للصندوق من المواطنين والمواطنات الذين يملكون أراضي يصل في الوقت الحالي لما يقارب 500 ألف مواطن ومواطنة ضمن قوائم المستحقين للقروض، قبل البدء في الآلية التي سيعلن عنها الصندوق للمتقدمين للقروض العقارية بدون أراض.

وزارة الإسكان تعقد اجتماعات جديدة لبحث آلية تنفيذ الأوامر الملكية مع القطاع الخاص

تستعد وزارة الإسكان السعودية لعقد اجتماعات جديدة مع لجنة الإسكان التابعة للجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك لبحث آلية تفعيل الأوامر الملكية الأخيرة، يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه اللجنة الوطنية العقارية في البلاد لـ«الشرق الأوسط» أمس، أنها لا تمتلك حتى الآن أي مركز معلوماتي يتعلق بقطاعات العقارات والإسكان في السوق المحلية.

وفي هذا السياق، أكد حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية في رده على سؤال «الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة قرب انطلاق مؤتمر «سايرك 3» العقاري، أن اللجنة الوطنية العقارية ما زالت تتلقى المعلومات المتعلقة بمعدلات تملك المواطنين للمساكن من قبل وزارة «الاقتصاد والتخطيط».

وأشار الشويعر إلى أن اللجنة الوطنية العقارية ستعقد ممثلة بلجنة الإسكان، اجتماعات مكثفة مع وزارة الإسكان، لبحث كيفية مساهمة القطاع الخاص بشأن تفعيل الأوامر الملكية الأخيرة المتعلقة بقطاع الإسكان في البلاد، موضحا أن القطاع الخاص من المأمول أن يلعب دورا مهما في عملية تنفيذ الأوامر الجديدة.

وحول مؤتمر «سايرك 3»، قال رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية: «لا بد أن أؤكد على دور هذا المحفل السعودي الدولي في مسيرة النهوض بالقطاع العقاري الوطني، وعلى أنه محفل مختلف عن غيره من المحافل المناظرة في القطاع العقاري، وأنه أكبر بكثير من كونه مجرد تظاهرة عقارية عادية، كما أنه يركز على المنهجية في عمله، ويذهب إلى أبعد من مجرد إصدار التوصيات، حيث إنه معني بتحقيق إنجازات على أرض الواقع، من خلال التركيز على تنفيذ توصياته».

وحول مدى تنفيذ توصيات مؤتمر «سايرك 2» أوضح الشويعر أن أكثر من 80 في المائة من توصيات المؤتمر الماضي قد تم تنفيذها، مشيرا إلى أن بقية التوصيات في طريقها للتنفيذ، مضيفا: «سنقدم في بداية كل دورة من دورات المؤتمر كشف حساب لتوضيح ما تحقق من إنجازات في مجال التوصيات، وما لم يتحقق، مع تحديد الجهات التي لم تتفاعل مع هذه التوصيات ومبررات ذلك».

من جهته، أكد المهندس محمد الخليل نائب اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن هنالك ضرورة ملحة لتفعيل دور المكاتب الهندسية للإشراف على عمليات البناء، وقال إن «البناء العشوائي هو هدر للأموال ويفتقد للجودة، ولتجاوز هذه المشكلات يجب أن يكون هنالك قرار يقضي بضرورة الإشراف الهندسي على عمليات البناء».

ولفت المهندس الخليل خلال المؤتمر الصحافي أمس، إلى أن نظام الرهن العقاري بات مسؤولية الشركات المعنية بهذا القطاع عقب صدور لائحة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الأخيرة، إلا أنه استدرك قائلا: «هل عدد المكاتب الهندسية في القرى والمدن الصغيرة في السوق المحلية كاف لتفعيل أنظمة الرهن والتمويل العقاري؟».

يشار إلى أنه كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» الشهر الماضي، أن أكثر من 10 آلاف مكتب عقاري مهددة بالخروج النهائي من السوق السعودية خلال الفترة المقبلة، يأتي ذلك بسبب اللوائح الجديدة المتعلقة بتنظيم المكاتب العقارية، وهي اللوائح التي وافق عليها مجلس الشورى في البلاد.

وأمام هذه المستجدات، يبلغ عدد المكاتب العقارية في السوق السعودية خلال الفترة الحالية نحو 30 ألف مكتب، إلا أن اللوائح الجديدة لتنظيم المكاتب العقارية والتي اشترطت توظيف السعوديين لإدارة هذه المكاتب تنذر بخروج نحو 30 في المائة من السوق بشكل نهائي، يأتي ذلك في وقت كشف فيه مختصون عن ارتفاع أعداد «الأجانب» الذين يديرون المكاتب العقارية الموجودة في السوق المحلية خلال الفترة الحالية.بحسب الشرق الأوسط

وفي هذا الصدد، اشترطت اللائحة الجديدة لممارسة أعمال المكاتب العقارية، والصادرة عن مجلس الشورى السعودي، أن يحصل صاحب المكتب على سجل تجاري مخصص لممارسة النشاط العقاري، وأن يمارس النشاط صاحب المكتب أو مديره السعودي، بالإضافة إلى اشتراط ألا يكون صاحب المكتب قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

يوروموني السعودية غداً في الرياض لبحث دور المملكة المتنامي كمركز مالي دولي

تنظم وزارة المالية بالتعاون مع مؤسسة يوروموني السعودية بدءاً من يوم غد الثلاثاء وعلى مدى يومين فعاليات مؤتمر يوروموني السعودية لبحث الدور المتنامي للمملكة كمركز مالي إقليمي وعالمي بمشاركة متخصصين في المجالات المالية والية.

وسيركز المؤتمر في دورته هذا العام على دور الصكوك والسندات ودورها في تطور أسواق رأس المال وذلك بعد أن تسارعت وتيرة إصدار الصكوك بشكل كبير خلال 2012 وبداية 2013 مع دخول مصدرين جدد للسوق لهذه الصكوك والسندات.

وسيتم خلال الجلسات الرئيسة في المؤتمر تحليل الصكوك السعودية وكيفية ملائمة سوق الصكوك مع خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية في المملكة بمشاركة خبراء وقادة ماليون من داخل المملكة إضافة إلى استعراض نمو الصكوك في المملكة في 2013م والأحداث والعائد المتوقع لها بنهاية العام الجاري.

ويعد مؤتمر يوروموني السعودية الذي سيعقد يومي 7 و 8 مايو الجاري في فندق الفيصلية بالرياض من بين أبرز المؤتمرات المالية وسيبحث في قضايا مالية عديدة.

وسيكون من بين المتحدثين الرئيسين في المؤتمر معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ومعالي وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة إضافة إلى معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان ومعالي رئيس هيئة السوق المالية الدكتور محمد آل الشيخ.

اليوم .. عمومية "أسمنت الجوف" تناقش توزيع 50 هللة ومكافأة لمجلس الإدارة

يعقد مجلس إدارة شركة إسمنت الجوف اليوم حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة (الاجتماع الثاني) والتي ستعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصراً وذلك بمقر فندق الهوليدي إن القصر بالرياض. للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

2.المصادقة على القوائم المالية المنتهية في 31/12/2012م وتقرير مراجع الحسابات.

3.إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وحتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

4.الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والربع الأول من عام 2014م البيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

5.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (50 هللة) لكل سهم عن الربع الثاني والنصف الثاني من العام( تسعة أشهر( وتمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ 65,000,000 ريال، علماً بأنه تم صرف (50 هللة) لكل سهم كأرباح من الأرباح المبقاة والأرباح المحققة في الربع الأول لعام 2012 بمبلغ 65,000,000 ريال، وبذلك سيكون إجمالي الأرباح الموزع عن العام 2012م 130,000,000 ريال بواقع 10% من القيمة الاسمية للسهم علماً بأن أحقية صرف أرباح الربع الثاني والنصف الثاني من العام (تسعة أشهر) ستكون لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

6.الموافقة على صرف مبلغ 1,400,000 ريال مكافأت لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2012م.
7.المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ أحمد فهد الضويان عضواً جديد في المركز الشاغر في مجلس الإدارة (عضو مستقل) وإتمام مدة سلفه للدورة الحالية وذلك بإتباع طريقة التصويت العادي.

8.المصادقة على الاستثمار في صندوق مدينة كسب العقارية والمطروح من قبل مجموعة كسب المالية و التي تمت بين الشركة وشركة كسب المالية بقيمة 10 مليون ريال سعودي عبارة عن اكتتاب في مليون وحدة بقيمة اسمية 10 ريال سعودي في وحدات صندوق مدينة كسب العقاري الذي يتم إدارته من قبل مجموعة كسب المالية حيث رئيس مجلس إدارة الشركة سمو الأمير/ خالد بن فهد بن خالد هو رئيس مجلس إدارة مجموعة كسب المالية كما أن عضوي مجلس إدارة الشركة السيد/ سعد صنيتان الهديب والسيد/ عشري سعد العشري هما أعضاء في مجلس إدارة مجموعة كسب المالية.علماً بأن هذا التعامل تم في عام 2011م.وكذلك المصادقة على الاستثمار في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات وهي شركة مستثمر فيها من قبل شركة استثمارات الجوف حيث أن عضوي مجلس إدارة شركة اسمنت الجوف السيد/ سعد صنيتان الهديب هو (رئيس المديرين) والسيد محمد سعيد العطية هو (مدير ) في شركة عبر الجسور للتجارة والمقاولات ونشاطها النقل وخدمات التخزين بقيمة 12 مليون ريال سعودي وبنسبة ملكية 40% من قيمة الشركة، علماً بأن هذا التعامل تم في عام 2012م.

يرجى من حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين ساهما فأكثر لحضور الاجتماع، علما بأن ال القانوني لإتمام الجمعية هو بعدد أسهم الحضور، واللذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرين سهماً فأكثر علماً أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنة مساهم أخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه،

Dr.mjnoon
عضو نشيط


تاريخ التسجيل: April 2013
المشاركات: 34


بسم الله الرحمن الرحيم
( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب)
متابعة للمؤشر العام