المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنبن 16 ذو القعدة 1436هـ

"الصقر للتأمين" تحصل على تصنيفها الأئتماني من ستاندارد آند بورز

تحسن وضع الشركة التنافسي في سوق التأمين السعودي

30 أغسطس 2015 03:53 م
الصقر للتأمين 8180 6.71% 21.14 1.33

الرياض - مباشر: أعلنت "الصقر للتأمين" التعاوني عن تأكيد وكالة التصنيف العالمية ستاندارد آند بورز التصنيف الائتماني للشركة "ايجابي/BBB" وذلك في تقريرها الصادر بتاريخ 27 أغسطس 2015.
وأشار التقرير إلى تحسن وضع الشركة التنافسي في سوق التأمين السعودي و أستمرار تمتع الشركة بمركز مالي قوي.

إحالة مستثمر خالف مادتين من نظام وسلوكيات السوق إلى هيئة التحقيق

يأتي ذلك انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية

30 أغسطس 2015 03:49 م
الخضري 1330 -0.43% 18.52 -0.08

كيان السعودية 2350 1.39% 8.73 0.12

الجبس الأهلية 2090 -0.23% 17.10 -0.04

الكابلات 2110 1.37% 7.40 0.10

رعاية 4005 1.46% 54.86 0.79

ملاذ للتأمين 8020 2.91% 21.96 0.62

أمانة للتأمين 8310 0.69% 10.27 0.07

الرياض - مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار من مجلس الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مستثمر للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتداولاته المخالفة على أسهم بعض الشركات المدرجة.
وذكرت الهيئة أن هذا انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة والتي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

القمة العربية: اقتصادات الشرق الأوسط بحاجة للتركيز على الاكتتاب العامة


القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية 2015

30 أغسطس 2015 02:42 م
دبي ـ مباشر: توقع خبراء إقليميون في بداية هذا العام أن يشهد 2015 زيادة في نشاط سوق الأوراق المالية من ناحية الاكتتابات العامة بعد طرح 27 اكتتاباً عاماً أولياً بحصيلة إجمالية بلغت 11.5 مليار دولار في العام 2014، وهو أفضل أداء سُجل منذ الأزمة المالية العالمية.
وأدت جهود الحكومة بتخفيف اللوائح والسياسات المرتبطة بإدراج أسهم الشركات في سوق الأوراق المالية، إلى جانب زيادة الإنفاق بين القطاعات لتشجيع التنويع الاقتصادي، إلى زيادة ثقة المستثمرين، إلا أنها تأثرت في الآونة الأخيرة نتيجة لتقلبات أسعار النفط.
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية في الفترة من 14 إلى 17 سبتمبر 2015 في دبي، وتتضمن قائمة الشركاء الاستراتيجيين للقمة: هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وسوق مسقط للأوراق المالية، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وبورصة قطر، والبورصة المصرية، وبورصة البحرين.

وقال عبيد سيف الزعابي، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار في هيئة الأوراق المالية والسلع ورئيس القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية: "من أجل ضمان التمويل طويل الأجل في الأسواق الإقليمية، على السوق تحقيق التوازن بين المستثمرين التقليديين والاكتتابات العامة الأولية كمصدر رئيسي لجمع رأس المال".
وحققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً كبيراً تماشياً مع هذا النهج، لاسيما مع التطورات المهمة التي نفذتها الجهات المنظمة للسوق المالية في الآونة الأخيرة لتعزيز أسواق الاكتتابات العامة الأولية المحلية ودعم نموها.
وأوضح الزعابي بأن قانون الشركات التجارية الجديد يحتوي على العديد من التطورات الجديدة التي تغطي عمليات للاكتتاب العام الأولي، وتقلل من الحد الأدنى للتعويم الحر للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام من 55% إلى 30% فقط، وكذلك الحد من الأُطُر الزمنية للاكتتاب وتخصيص الأسهم.
وأضاف أنه يتطلع إلى المناقشات التي ستعقد خلال القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية هذا العام، ومشاركة تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال مع الحضور من أجل الوصول إلى نتائج حاسمة لهذا الجدل القائم المتعلق بأسواق المال العربية.
ومن جانبه، قال مايور باو، خبير الاكتتابات العامة الأولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة «إرنست آند يونغ» - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «شهدت الاكتتابات العامة الأولية في النصف الأول من العام 2015 نشاطاً ملحوظاً مدفوعاً بطرح العديد من الشركات من مصر والمملكة العربية السعودية أسهمها للاكتتاب العام الأولي، ومن المرجح أن نرى العديد من الشركات تعيد طرح أسهمها أو تنفذ خططاً لاكتتابات عامة أولية خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدعومة بزيادة ثقة السوق والإصلاح التنظيمي.»
وتمثل القمة العربية للاكتتابات العامة الأولية منصة فريدة تجمع الخبراء الماليين، وكبار المدراء التنفيذيين، وصناع القرار من مختلف أسواق رأس المال والبورصات والبنوك الاستثمارية والشركات الكبرى الإقليمية، لمناقشة أحدث الاتجاهات في المنطقة واللوائح المتعلقة بإدراج الأسهم في أسواق المال للمُصْدرين.

"أرامكو" تتفق مع "الأهلي كابيتال" لإدارة مدخرات موظفيها

ستواصل ارامكو الإشراف على برنامج "ادخار" المطوّر

30 أغسطس 2015 02:06 م
تبدأ أرامكو السعودية في الأول من أكتوبر المقبل تطبيق البرنامج الادخاري "ادّخار" المطور لموظفيها، وتعاقدت مع الأهلي كابيتال لإدارة البرنامج وفق إرشادات الشركة، فيما أوضحت في خطابات تم توزيعها على جميع الموظفين بأنها أوقفت الخدمات الخاصة بالبرنامج منذ 14 سبتمبر إلى 30 سبتمبر استعداداً للتحول للبرنامج الجديد، وقدّر موظفون في الشركة حجم برنامج الادخار في أرامكو بعشرات البلايين.
ويتمتع موظفو أرامكو السعودية بنظام ادخار متطور يوفر للشركة وللموظف سيولة كبيرة، كما أنه يعتبر من أهم المميزات التي تقدمها الشركة لموظفيها، إذ تقدم له أمان معيشي بعد التقاعد.
وبحسب صحيفة "الحياة" قالت أرامكو السعودية لموظفيها أنها ستواصل الإشراف على برنامج "ادخار" المطوّر، الذي يتضمن إضافة مزايا جديدة إلى نظام الادخار الحالي تتوافق مع خيارات موظفي الشركة فيما يتعلق بخططهم الادخارية للمستقبل.
ويُقدم برنامج "ادخار" مجموعة من الخدمات والمزايا، مثل الفرص الاستثمارية وهو خيارين من الفئات الاستثمارية الاستثمار التقليدي "مساهم" والاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية "مشارك"، وتقدم كل فئة ثلاثة خيارات استثمارية الاستثمار المحافظ والاستثمار المعتدل والاستثمار التنموي، والتي تلبي مختلف الرغبات في مستوى المخاطرة، مما يعني أنه سيُتاح ستة خيارات يمكن اختيار أحدها أو أكثر حسب ما يتوافق مع تفضيلات الموظف، وكذلك ضمان رأس المال إذ ستواصل الشركة ضمان مساهمات الموظفين في محفظة المساهم المحافظ، إضافة إلى مساهمة الشركة بمبلغ مساوٍ للمساهمة الشهرية التي يقدمها الموظف المشترك بحد أقصى يبلغ 10 في المئة من راتبه الأساسي.
وأوضحت في إعلانها، بأن الأول من أكتوبر سيطلق برنامج "ادخار"، وإطلاق الموقع الإلكتروني لمعاملات برنامج ادخار، وسيتاح ذلك الموقع لجميع موظفي أرامكو السعودية الذين يحق لهم المشاركة في البرنامج، ويمكنكم من خلال هذا الموقع تحديث بيانات الحساب وتغيير اختياراتكم الاستثمارية وتغيير حالة المُستثمر والحصول على قروض، إضافة إلى إجراء عمليات السحب والبحث في الاستثمارات المتاحة. كما ستعمل مكاتب برنامج "ادخار" الاستشارية التابعة لشركة الأهلي كابيتال كافة بكامل طاقتها لاستقبال المراجعين.

الذهب يرتفع بعد أنباء عن تأجيل الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة

الصورة من رويترز - آريبيان آي

30 أغسطس 2015 01:54 م
الكويت - مباشر: شهدت أسعار الذهب في الأسواق العالمية ارتفاعاً على وقع مؤشرات باحتمال تأجيل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر الجاري، لكنها لا تزال في أدنى مستوياتها منذ خمسة أسابيع.
وتوقع الرئيس التنفيذي في شركة (سبائك الكويت) لتجارة المعادن الثمينة، رجب حامد، في التقرير الأسبوعي الصادر عن الشركة اليوم، أن تشهد أسعار الذهب في الفترة المقبلة ارتفاعاً يتجاوز الـ 1200 دولار للأوقية بعد هبوطها الشهر الماضي لأدنى مستوياتها في غضون خمس سنوات.
وأوضح حامد - بحسب كونا - أن الذهب أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1135 دولاراً للأونصة، بنسبة هبوط 2.2%، بتأثير حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية وتبادل الاتهامات بين الأسواق الصينية والأمريكية عن حالة الأسواق الحالية، وحرب العملات التي عصفت بتوقعات المحللين حيث اتسع الفارق في سعر أونصة الذهب لأكثر من 50 دولاراً خلال أسبوع واحد.
وذكر أن الذهب حقق أعلى سعر له 1171 دولاراً، يوم الاثنين الماضي، وهبط إلى 1118 دولارا يوم الأربعاء مبيناً أن التفاوت فى أسعار الذهب ليس مصدره قوى السوق المتمثلة في العرض والطلب بل الأخبار الاقتصادية المتنوعة التي صدرت من جميع الأسواق.
وتوقع أن تشتد في الفترة المقبلة وتيرة حرب العملات ومعها سيكون لعملات الملاذ الآمن مثل الفرنك والين النصيب الأكبر من السيولة كما أن المعادن الثمينة ستكون وجهة الجميع مع أي قرارات جديدة حيث اعتادت الأسواق أسبوعيا على مفاجآت تخالف توقعات المحللين.
وأكد أن جميع المستثمرين سيكونوا على ترقب وحذر يومياً بشأن قرارات الفيدرالي الأمريكي والبيانات الأسبوعية الصادرة بجانب قرارات الحكومة الصينية لأن تحرك الأسعار بحدة للصعود أو الهبوط أمر وارد جداً.
وفيما يتعلق بالأسواق المحلية أفاد "حامد" بأن حالتها اتسمت بالهدوء فى بداية الأسبوع وزادت عمليات الانتعاش مع تدرج حركة أسعار الذهب كما ظهرت انتعاشة في مبيعات الذهب الخام والمشغول نهاية الأسبوع.
وأشار إلى أنه رغم ارتفاع الأسعار لكن الجميع في الأسواق يدركون أن أسعار الذهب سترتفع عاجلاً أو آجلاً والأسعار الحالية رغم أنها أعلى من أسعار الأسابيع الماضية لكنها تعد أقل بكثير من الأسعار المتوقعة للفترة المقبلة.
وذكر أن من أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال المرحلة المقبلة استمرار أزمة الديون المستحقة على اليونان، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط وعدم وضوح الرؤية في الصين بالنسبة لسياسة خفض اليوان.
وتوقع أن تتراوح أسعار الذهب بين 1150 و1200 دولاراً للأونصة خلال الفترة المقبلة لكن في حال كانت بيانات سوق العمل الأمريكية والتي ستصدر الأسبوع المقبل غير جيدة فإن الأسعار ستصل إلى نحو 1200 دولار فوراً.

تقرير يُحذر من السياسة النقدية للصين

الصورة من رويترز - آريبيان آى

30 أغسطس 2015 01:30 م
مباشر: قال بنك الكويت الوطني (NBK)في أحدث تقاريره عن أسواق النقد، إن الأيام من الجمعة 21 وحتى الأربعاء 26 أغسطس، كانت أطول أيام على الأرجح للمسؤولين الصينيين، إذ خسر فيها سوق الأسهم الصينية أكثر من 22% من قيمته. وقد أدى ذلك إلى تفادي المخاطر في كافة الأسواق العالمية، وبقى المستثمرون يأملون أن يقوم البنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة وتسهيل السياسة النقدية.
ووفقاً للتقرير الذي تلقت "مباشر" نسخة منه، جاء الرد الصيني، يوم الأربعاء فقط، حين خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الإسنادية بمقدار 25 نقطة أساس، ونسبة الاحتياطي المطلوبة بمقدار 50 نقطة أساس، وأزال في الوقت نفسه السقف عن أسعار الفائدة الخاصة بالودائع لأجل التي يتخطى تاريخ استحقاقها السنة.
وأصدر البنك أيضاً بياناً صحفياً ذكر فيه أن السياسة النقدية ستصبح أكثر مرونة في المستقبل، وأشار إلى أنها ستصبح أكثر اعتماداً على البيانات. وانتعشت الأسواق بشكل كبير بعد هذا التدخل في كافة أسواق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وبعد أن خفضت بيجينغ قيمة اليوان قبل أسبوعين تقريباً، برّرت فوراً مخاوف المستثمرين من أن النمو الصيني كان أقل بكثير مما كانت تتوقعه الأسواق.
وفي الوقت نفسه، إذا ظن المستثمرون أن ذلك كان تباطؤاً مؤقتاً فقط، وهبوطاً تصحيحياً سلساً في الصين، فإن البنك المركزي الصيني ضمن المزيد من الضغط على السلع، وسدّد ضربة هائلة لتنافسية الصادرات في الاقتصاديات الناشئة المجاورة.
ومن ناحية الصرف الأجنبي، بقى الدولار الأمريكي مدعوماً جداً بعد الأداء الضعيف في بداية الأسبوع. وجاء ارتفاع الأسهم والبيانات التي جاءت أفضل من المتوقع لتقنع أولئك الذين يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي لن يرى تأثيرات سلبية كثيرة للتباطؤ في الصين.
فقد أظهرت البيانات الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي نما أسرع مما كانت تتوقعه الأسواق في الربع الثاني، الأمر الذي يبقي احتمال رفع أسعار الفائدة مفتوحاً.
ويستمر التداول باليورو، الذي يستخدم كعملة تمويل، عكس الأسهم والمخاطر عموماً، والتي كانت في الصدارة خلال الأسبوع الماضي.
وبعد أن بلغ اليورو مستوى 1.1714 في بداية الأسبوع مع وقوع الأسواق العالمية تحت ضغط هائل، استمر بيع اليورو الذي بدأ، يوم الأربعاء، حتى نهاية الأسبوع، مدعوماً بتعليقات عضو المجلس التنفيذي في الينك المركزي الأوروبي، بيتر برايت، بأن لدى البنك المركزي المرونة ليقوم بالمزيد إذا ما دعت الحاجة.
وأغلق اليورو الأسبوع عند 1.1185 مع بقاء المستثمرين في وضعية ترقب للندوة الاقتصادية التي ستعقد في مدينة جاكسون هول تحت عنوان "ديناميكية التضخم والسياسة النقدية"، وذلك للحصول على إشارات من مجلس الاحتياط الفيدرالي.
واستمر الجنيه مثل اليورو بتراجعه الأخير مقابل الدولار بعد أن بلغ أعلى مستوى له في الأسبوع عند 1.5819، ليغلق الأسبوع عند 1.5391. وأضاف ضعف الإنتاج الصناعي إلى الضغط، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى تراجع إنتاج النفط والغاز.
وساعدت العودة إلى اتخاذ المخاطر، وخاصة الأسهم، والأمل بأن يتحدث محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، عن احتمال القيام بالمزيد من التسهيل الكمي، على الضغط على الين للعودة إلى إغلاق الأسبوع عند 121.71. وخلال الفوضى الآسيوية في بداية الأسبوع، كان الدولار قد انهار مقابل الين ليصل إلى أدنى مستوى له عند 116.18.
ونتوقع الآن أن يبقى التقلب مرتفعاً حتى مع هدوء أسواق الأسهم. ورغم أن كورودا لم يعط إشارة إلى أن بنك اليابان سيوسع ميزانيته العمومية أكثر من أجل بلوغ نسبة 2% المستهدفة للتضخم، فإنه شدد على أنه يمكن للبنك أن يفعل المزيد إذا تطلب الأمر ذلك.
وفي أسواق السلع، كان المحرك الكبير هذا الأسبوع هو النفط، مع ارتفاع نفط غرب تكساس بنسبة 10.26% يوم الخميس، وهو التحرك اليومي المئوي الأكبر منذ مارس 2009، وتحرك السعر بأربعة دولارات هو الأكبر منذ ثلاث سنوات. وكانت هناك ارتفاعات مماثلة لخام برنت أيضا الذي ارتفع بنسبة 10.25%، وهي النسبة الأكبر منذ ديسمبر 2008. والسبب الأكبر للتحرك هو تغطية المراكز البائعة عقب بعض البيانات الجيدة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أمس، والتي ساعدت بدورها في المساهمة بتحسن إجمالي في الأسواق.
شهد هذا الأسبوع تعليقات مثيرة للاهتمام من رئيس مجلس احتياط ولاية نيويورك، ويليام دادلي. وكان معظم التركيز على ما قاله من إنه "من وجهة نظري، في هذا الوقت، يبدو قرار البدء بعملية التطبيع في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أقل أهمية بالنسبة لي مما كان عليه منذ أسابيع قليلة".
وجاءت هذه التعليقات إثر بعض التلميحات الأخرى من رئيس مجلس احتياط أتلانتا، دينيس لوكهارت، يوم الاثنين، التي أظهرت اقتناعاً أقل برفع أسعار الفائدة في سبتمبر. وأبقى دادلي الباب مفتوحاً، قائلاً "إن التطبيع قد يصبح أكثر إلحاحاً مع اقتراب موعد الاجتماع وحصولنا على معلومات إضافية حول أداء الاقتصاد الأمريكي، ومعلومات أكثر حول التطورات العالمية وتطورات الأسواق المالية".
وبعد تراجع احتمال رفع أسعار الفائدة في سبتمبر عقب أحداث هذا الأسبوع وتعليقات دادلي الحمائمية، فإن رفع الأسعار يبقى مطروحاً بفضل البيانات التي جاءت أفضل من المتوقع خلال الأسبوع. ونتيجة لذلك، كان الدولار مدعوماً مع اقترابنا من نهاية الأسبوع والندوة الاقتصادية التي ستعقد في جاكسون هول.
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة، يوم الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي استمر بالنمو بقوة في الربع الثاني من عام 2015. وفي حين كانت التوقعات بارتفاع بنسبة 3.2%، جاءت البيانات أقوى بكثير لتظهر ارتفاعاً بنسبة 3.7.%
وكان الارتفاع الأكبر بعد المراجعة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2.3% الشهر الماضي إلى 3.7%، مقابل توقعات بارتفاع نسبته 3.2%، قد ساعد على تخفيف القلق من أن الاقتصاد الأمريكي سيكون أكثر عرضة للوضع في الصين. وكانت المراجعات شاملة وتضمنت رفعاً جيداً للإنفاق على الهيكليات والأجهزة بشكل خاص.
وكان هناك ارتفاع بعد المراجعة للإنفاق الحكومي من 0.8%+ إلى %2.6+ والذي نتج عنه أكبر ارتفاع ربع سنوي للقطاع منذ الربع الثاني من عام 2010. وفي الوقت نفسه تم رفع الإنفاق الشخصي للربع الثاني إلى 3.1%، وانخفضت طلبات البطالة الأولية بمقدار 6 آلاف، الأسبوع الماضي، لتصل إلى 271 ألفاً، أي أقل بقليل من المعدل المتحرك لأربعة أسابيع البالغ 272.5 ألف.
ازداد شراء المساكن الجديدة بأمريكا في يوليو، معززاً الإشارات بأن السوق العقاري يرتفع. فقد ارتفعت المبيعات بنسبة 5.4%، وهو الارتفاع الأكبر هذه السنة، من معدل 481,000 في يونيو إلى وتيرة معدلة سنوية قدرها 507,000، مقابل توقعات بارتفع قدره 510,000 وحدة.
وإضافة لذلك، ارتفعت المبيعات بنسبة 25.8% مقارنة بيوليو 2014. وارتفع مخزون المساكن الجديدة المعروضة للبيع بنسبة 1.9% لتصل إلى 218,000 الشهر الماضي، وهو المستوى الأعلى منذ مارس 2010. وبقي العرض، مع ذلك، أقل من نصف ما كان عليه عند أعلى مستوى من عام 2008. وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد مبيعات المساكن قيد البيع بنسبة 7.2% مقارنة بعام 2014.
وانخفض هذا العدد في يونيو، إذ ارتفع بنسبة 0.5% فقط مقارنة بيوليو، ولكنه باستثناء ذلك كان في ارتفاع منذ خمسة أشهر. وزاد أيضاً ارتفاع التقلبات في سوق الأسهم والمخاوف المتعلقة بالاقتصاد الصيني منسوب عدم اليقين بالنسبة لبعض المشترين في يوليو.
بدأت التعليقات الحمائمية من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، مع ذكر نائب رئيس البنك، فيتور كونستانسيو، بأن التضخم في منطقة اليورو كان بنسبة 0.2% في يوليو، فيما يمكن للتباطؤ في الاقتصاد الصيني، وتجدد الانخفاض في أسعار النفط، والاضطراب في سوق الأسهم، أن تضغط نزولاً.
وردد عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، بيتر برايت، هذه التعليقات، فذكر أن البنك المركزي الأوروبي كان مستعدا لتوسيع أو تمديد برنامجه للتسهيل الكمي إذا اقتضت الحاجة، إذ أن التراجع في أسعار السلع والمخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي تهدد معدل التضخم الذي يستهدفه البنك. "لقد رفعت التطورات في الاقتصاد العالمي وفي أسواق السلع خطر عدم بلوغ مسار التضخم المستدام باتجاه %2." وكرر أيضاً أنه "يجب ألا يكون هناك التباس بشأن إرادة المجلس الحاكم وقدرته على التصرف إذا دعت الحاجة."
وقال رئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس إنه سيقبل بتخفيف عبء ديون اليونان إذا ما فاز في الانتخابات، دون الحاجة لأي شطب لها.
ويبدو ذلك تغيراً في موقف "تسيبراس" الذي كان يقول إن اليونان لن تتمكن من سداد دينها ما لم يتم شطب بعضها، ولكن يبدو الآن أنه يغير رأيه للقبول بتواريخ استحقاق أطول وخفض أسعار الفائدة. وتستمر المعارضة باتهام ألكسيس تسيبراس بالتصرف بطريقة استبدادية؛ وذلك بعدم منح الناس الوقت الكافي للاطلاع بشكل صحيح على مضمون برنامج الإنقاذ الثالث الذي صوتت عليه حكومته المستقيلة.
انخفض معدل التضخم الياباني الكلّي إلى %0.2 مقارنة بالسنة الماضية في يوليو تماشيا مع توقعات السوق، ومقارنة بنسبة يونيو البالغة %0.4+، فيما انخفض التضخم الأساس باستثناء الغذاء إلى %0.0 على مدى السنة، مقابل توقعات بتراجع نسبته %0.2 -.
وانخفض إنفاق قطاع العائلات مجدداً بنسبة %0.2 في يوليو بعد أن انخفض بنسبة 2.0% في يونيوء وذلك بعد ارتفاع قوي في مايو نسبته 4.8%، قبل تطبيق ضريبة المبيعات. وبما أن الهدف من رفع الضريبة كان خفض الدين الوطني، فقد أثر مباشرة على إنفاق المستهلك.
وإضافة لذلك، فإن الاضطراب الذي حصل في الصين لم يساعد على وقوع الناتج المحلي الإجمالي لليابان في النطاق السلبي مجدداً مع انكماش نسبته 0.4% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو بسبب التباطؤ في الصين.
وقال محافظ بنك اليابان، هاروهيكو كورودا، في خطابه في نيويورك هذا الأسبوع إن البنك يراقب عن كثب المخاطر المحتملة "وسيقوم بالتعديلات دون تردد بحسب الحاجة". وأقرّ أيضا بخيبة الأمل الواسعة بالتقدم الذي أحرزته اليابان حتى الآن بخصوص إعادة تأهيل اقتصادها لتحسين تنافسيته، كما وعد رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في بداية عام 2013. وأقرّ كورودا أيضا بالقلق حيال المخاطر من ضعف الطلب، إذ تستمر الصادرات من الصين وغيرها من الأسواق الناشئة بالتراجع.
بعد الاضطراب الهائل الذي بدأ، يوم الجمعة 21 أغسطس، خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة الإسنادية بمقدار 25 نقطة أساس ونسبة الاحتياطي المطلوبة بمقدار 50 نقطة أساس، فيما أزال في الوقت نفسه السقف على أسعار الفائدة على الودائع لأجل التي تتجاوز تواريخ استحقاقها السنة.
ويحتمل أن تكون هذه التخفيضات قد جاءت نتيجة لاضطراب السوق المالي في الصين كما في الخارج، وليس نتيجة البيانات الاقتصادية الضعيفة أو خروج رؤوس الأموال. وتستمر الأسواق بتوقع المزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2015.
وأصدر البنك المركزي الصيني أيضاً بياناً صحفياً ذكر فيه أن السياسة النقدية ستصبح أكثر مرونة في المستقبل وبالتالي أشار إلى أن السياسة النقدية ستصبح أكثر اعتماداً على البيانات.
وبرر تحول الصين نحو سياسة خفض قيمة عملتها المخاوف من تباطؤ النمو العالمي، والتوقعات بشأن المزيد من الانخفاض في معدل التضخم العالمي نتيجة انخفاض أسعار الصادرات الصينية وضعف الطلب الصيني على السلع والذهاب نحو ملاذات آمنة للأصول.

أسواق المال تشهد هروباً لأموال الصناديق هو الأكبر منذ 2002


الصورة من رويترز آريبيان آي

30 أغسطس 2015 11:46 ص
دبي - مباشر: تسبب الخوف من تراجع الأسواق العالمية وعلى رأسها بورصة شنغهاي في سحب المستثمرين أموال من صناديق الاستثمار، وصلت لأعلى مستوى منذ أكثر من 13 عاماً.
وأشار تقرير لبنك أوف أمريكا ميريل لينش، أن المستثمرين سحبوا أموالاً قياسية من صناديق الأسهم العالمية في الأسبوع حتى 26 أغسطس.
وأشار التقرير أن سحب المستثمرين بلغ 29.5 مليار دولار، بما في ذلك 19 مليار دولار في يوم واحد، وهو أكبر هروب للأموال من صناديق الأسهم العالمية منذ 2002.
وأضاف التقرير أن سحب 19 مليار دولار في 25 أغسطس كان ثاني أكبر سحب يومي من صناديق الأسهم العالمية منذ 2007.
وشهدت أسواق أسواق المال العالمية تراجعات حادة، حيث تراجع مؤشر شنغهاي قرابة 40%. وفقد مؤشر داو جونز مكاسبه الذي حققها خلال 2015، وتراجعت بعض المؤشرات الأوروبية لأدنى مستوى خلال 4 أشهر، وتسببت تلك التراجعات في هروب أمول صناديق الاستثمار.
وتضررت صناديق الأسهم في الاقتصادات الناشئة بشدة. وقال بنك أوف أمريكا إن المستثمرين سحبوا مبلغاً صافياً من الأموال قيمته 10.5 مليار دولار من تلك الصناديق، وهو أكبر سحب منذ يناير كانون الثاني 2008.
وسحب المستثمرون 12.3 مليار دولار من صناديق متخصصة في الاستثمار بالأسهم الأمريكية، وهو أكبر سحب في 16 أسبوعاً، في حين تدفقت 3.3 مليار دولار إلى صناديق الاستثمار في الأسهم اليابانية.
ووفقاً لبنك أوف أمريكا، فإنه منذ بداية العام الحالي فقدت صناديق الأسهم في الأسواق الناشئة 48.4 مليار دولار، في حين اجتذبت صناديق الأسهم في الأسواق المتقدمة 48.9 مليار دولار.
يُذكر أن أسواق المال العالمية شهدت ارتفاعات جيدة جاءت عقب التراجعات القياسية، وذلك عقب تدخل الحكومة الصينية في الأسواق وشرائها لأسهم تقدر بـ 400 مليار دولار.

"آسيا كابيتال": الصين تُحافظ على التزامها بالإصلاحات

الصورة من رويترز - آريبيان آى

30 أغسطس 2015 11:30 ص
سوق دبي المالي DFM 1.79% 1.71 0.03

مباشر: أشارت شركة "آسيا كابيتال" الاستثمارية في تقريرها الأسبوعي، إلى إعلان مسؤولين صينيّين، يوم الثلاثاء الماضي، عن خطة الإجراءات التي من شأنها الحد من توترات السيولة، وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
ووفقاً للتقرير الذي تلقت "مباشر" نسخة منه، تم خفض مؤشرات الدولة للقروض والودائع بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 4.6% و 1.75% على التوالي، والذي من شأنه أن يخفض تكاليف التمويل، ويعزّز الاستثمار في الأصول الثابتة. بالإضافة إلى ذلك، قد خفضت نسبة الاحتياطي المطلوب للبنوك (الأداة التي تحدد حيازة البنوك للاحتياطيات) بمقدار 50 نقطة أساس.
كما تشير التقديرات إلى أنه من شأن خفض نسبة الاحتياطي المطلوب أن يؤدي إلى ضخ أكثر من 600 مليار رنمينبي (94 مليار دولار) في البنوك. وبدّدت التحركات الأخيرة المخاوف بشأن التباطؤ الصيني وركود الأسواق، حيثُ عَزمت الحكومة الصينية على دعم الاقتصاد؛ مما أدى إلى استقرار أسواق الأسهم في نهاية الأسبوع الماضي، وعدم هبوطها كما في بضعة الأيام الماضية.
وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ الإصلاح الأساسي في نفس الوقت. هذا وقد عمل البنك المركزي الصيني على إزالة سقف سعر الفائدة على الودائع التي تُستَحق خلال سنة وما فوق، لكنه أبقى سعر الفائدة دون تغيير عند 1.5 مرة لمؤشر الودائع قصيرة الأجل.
وعمل البنك المركزي بالتدريج على تحرير سعر الفائدة على الودائع هذا العام، وزيادة الحد الأقصى لها من 1.2 مرة إلى 1.3 مرة في مارس و 1.5 مرة في مايو.
هذا وقد زادت التغييرات السابقة من تباين أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك الصينية، ولكن أَبعَدت الخطوة الأخيرة بورصة الصين قليلاً عن تحرير سعر الفائدة كاملة، محققةً إنجازاً لا يمكن تصوره قبل عام واحد فقط.
وتبعاً لذلك، لفتت شركة "آسيا كابيتال الاستثمارية" في تقريرها إلى أنّ الآثار كبيرة، حيث تم تحرير معدل الإقراض منذ عام 2013، ولكن لأن سعر الفائدة على الودائع كان ثابتاً، فإن تقلبات تكلفة إقراض رأس المال التي يتم تحديدها بسعر الفائدة بين البنوك كانت صغيرة، وهذا بدوره يحد البنوك عن تحديد الأسعار بكل حرية في نهاية المطاف.
ونتيجة لذلك، فقدت العوائد من الودائع قدرتها على المنافسة مما اضطر الصينيون إلى السعي لتحقيق عوائد أفضل في أماكن أخرى. وبالرغم من القيود المفروضة على الاستثمار في الخارج، تم تخصيص النقد في أي من الأصول المالية غير الخاضعة للوائح أو الممتلكات أو سوق الأوراق المالية، مما أدى إلى العديد من الانهيارات، حيثُ كان التقييد بأسعار الفائدة واحداً من الأسباب الرئيسية وراء انهيار بورصة شنغهاي الذي سبق البيعة الأخيرة.
وتبعاً للتوجّه الأخير، إذا كانت البنوك بالفعل تملك كامل السيطرة على أسعارها فإن من شأن زيادة القدرة التنافسية تحسين تخصيص رأس المال، والحد من الضغط على الأصول الأخرى التي تم التركيز عليها مطوّلاً، ولكن الحكومة الصينية لا تزال بحاجة إلى تخفيف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية.
وعامل آخر إيجابي للإجراء الأخير هو أنه لن يسمح للبنك المركزي ممارسة سياسة نقدية تقليدية، بحيث من الممكن أن تستهدف وتسيطر عليه أسعار الفائدة التي تحددها عوامل العرض والطلب. والأهم من ذلك أنه يعطي البنك المركزي المزيد من الشفافية في سياساته وهو الجانب الأساسي الذي كان مفتقداً، ومؤدياً إلى تزايد التصحيح في الأسهم الصينية.
إلى هذا، يرى تقرير شركة "آسيا كابيتال الاستثمارية" أنّ الجانب الإيجابي للتصحيح هو إجبار الحكومة على الإسراع في بعض الإجراءات، إذ عملت الصين مطوّلاً على تحرير الاقتصاد وضخ سيولة في نفس الوقت من العام الماضي أو نحو ذلك.
وقد شمل تنفيذ سياسة الخمسة تخفيضات لسعر الفائدة منذ نوفمبر 2014 قبل الإصلاحات المختلفة، ادّعاء رفع قيد اليوان، وفتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب.
لاشك أن إجراءات، يوم الثلاثاء الفائت، تتلائم مع أهداف الحكومة لتنفيذ الإصلاحات في حين تسعى للحد من عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ومن المتوقع أن يتبع ذلك المزيد حيث أشار كبير الاقتصاديين في البنك المركزي، يوم الثلاثاء الفائت، إلى أنه قريباً سوف يتم تحرير أسعار الفائدة قصيرة الأجل أيضاً. وأن كان الطريق لا يزال طويلاً، فإن الصين لم تتوان عن تحويل اقتصادها إلى اقتصاد قائم على الاستهلاك المتحرر.
وعلى الرغم من أنها ستواصل الاعتماد على التحفيز القائم على الاستثمار التقليدي، لا تزال الصين بعيدة جداً عن خط البداية إلى عكس مسار عملها. وفي هذه المرحلة، تحتاج السلطات الصينية للعمل على مصداقيتها، والأهم من ذلك شفافيتها، لأنها لا تزال في طريقها لفتح اقتصادها على العالم الخارجي.

الصناعات الكهربائية توقع اتفاقيات توريد معدات مع "السعودية للكهرباء" بقيمة 334 مليون ريال

سوف يظهر الأثر المالي لهذه الاتفاقيات في العام القادم

30 أغسطس 2015 08:50 ص
كهرباء السعودية 5110 -0.60% 16.58 -0.10

صناعات كهربائية 1303 3.27% 36.97 1.17

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن توقيع اتفاقيات توريد معدات كهربائية مع الشركة السعودية للكهرباء من خلال شركاتها التابعة، وهما شركتا: وسكوسا، والمحولات السعودية، بتاريخ 30 أغسطس 2015، بقيمة إجمالية 334 مليون ريال، وسوف يتم التوريد خلال عام 2016، وسوف يظهر الأثر المالي لهذه الاتفاقيات في العام القادم.

عمومية "صدق" تنتخب أعضاء مجلس الإدارة

مدتها ثلاث سنوات تبدأ من 1 يناير 2016 إلى 31 ديسمبر 2018

30 أغسطس 2015 09:12 ص
صدق 2130 1.69% 12.04 0.20

الرياض - مباشر: أعلنت شركة صدق عن نتائج اجتماع عموميتها العادية، وتم فيها التصويت بالموافقة على اختيار أعضاء لمجلس إدارة الشركة مدتها ثلاث سنوات، تبدأ من 1 يناير 2016 إلى 31 ديسمبر 2018 وهم: إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد، أحمد بن عبدالله المحسن، بدر بن علي التركي، بندر بن عبدالله الحميضي، إبراهيم بن عبدالله الحميضي، أحمد بن عبدالله الكنهل، صالح بن حمد الشريم، عبدالإله بن محمد العساكر، علي بن عبدالله بريدي عسيري، أحمد بن فؤاد بن أحمد الباز.
======================================== =========
ابوسيف