المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الخميس 26 محرم 1438هـ

ا3005 اسمنت ام القرى -0.11 (-0.82 %)
1438/01/25 الأربعاء أكتوبر 26,2016 15:52:29
إعلان إلحاقي من شركة اسمنت ام القرى بخصوص ما يتعلق بخصوص مراحل مواكبتها التحول إلى معايير المحاسبة الدولية ( المرحلة الثانية )

إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 29-08-2016 بخصوص مراحل مواكبتها التحول إلى معايير المحاسبة الدولية ( المرحلة الثانية ) تود شركة اسمنت ام القرى ان تعلن للسادة المساهمين ما يلي :
- تم الإلتزام بما تم الإفصاح عنة خلال المرحلة الأولي من خطة التحول لمعايير المحاسبة الدولية حيث تم الانتهاء من إعداد مسودة الأرصدة الافتتاحية للعام المالي 2016م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وبناءً علية قد تم إعداد مسودة القوائم المالية الأولية عن الربع الأول من عام 2016م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ، وتم مناقشتها مع لجنة المراجعة تمهيداً للعرض علي مجلس إدارة الشركة، كذلك تم عرض مسودة القوائم المالية الأولية الخاصة بالربع الأول من عام 2016م على المحاسب القانوني.
- تم إعداد مسودة السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد قوائم مالية تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية وسيتم عرضها علي لجنة المراجعة تمهيداً لإعتمادها من مجلس إدارة الشركة بنهاية شهر ديسمبر 2016م.

الشركات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في الأرباح من بين الشركات الـ 50 الأعلى ربحية بالسوق
توضح الجداول التالية الشركات الأكثر ارتفاعا وانخفاضا في الأرباح بين فترتي الـ 9 أشهر لعامي 2016 و 2015
وذلك حسب نتائج الشركات الـ 50 الأعلى ربحية بالسوق والتي أكملت إعلان نتائجها يوم الخميس الماضي.



ويوضح الجدول التالي الشركات الـ10 الأكثر تراجعا بالربحية من بين الشركات الـ 50 الأكبر في السوق:


تراجع الأرباح إلى 271.3 مليون ريال(- 48 %) بنهاية النصف الأول المنتهي في سبتمبر 2016.

الأرباح المجمعة للشركات السعودية تتراجع إلى 27.57 مليار ريال(- 2 %) خلال الربع الثالث 2016

أظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية تراجع الأرباح المجمعة إلى 27.57 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2016 مقارنة بـ 28.14 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015، وذلك بانخفاض قدره 565.9 مليون ريال بنسبة بلغت 2 % عن الفترة المقابلة من العام السابق.

وهذا هو الربع الثامن على التوالي الذي تسجل فيه الأرباح المجمعة تراجعا مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.

والجدول التالي يوضح تطور الأرباح للشركات السعودية منذ بداية عام 2014:


قطاعيا شكل قطاع "البنوك" الجزء الأكبر من الأرباح الإجمالية للسوق خلال الربع الثالث 2016، حيث ساهم بأكثر من 36 % من إجمالي الأرباح الصافية للشركات السعودية، وانخفضت أرباح القطاع خلال الربع الحالي بنسبة 5 % لتصل إلى 9.95 مليار ريال، مقارنة بـ 10.50 مليار ريال.

فيما تراجعت الأرباح المجمعة لشركات قطاع البتروكيماويات بشكل طفيف لتصل إلى 6.62 مليار ريال، مقابل 6.63 مليار ريال خلال الربع الثالث 2015، متأثرة بانخفاض أرباح 9 شركات من أصل 14 شركة في القطاع.

كما يبين الجدول التالي:


وشكلت الأرباح الصافية لأكبر 10 شركات في السوق أكثر من 74 % من إجمالي الأرباح للشركات المدرجة بالسوق خلال الربع الثالث 2016، وسجلت تلك الشركات انخفاضا في أدائها بإستثناء " الراجحي" و" كهرباء السعودية"،

كما يبين الجدول التالي:


وعلى صعيد الأرباح المجمعة للتسعة أشهر الأولى من عام 2016، فقد انخفضت بنسبة 5 % لتصل إلى 77.20 مليار ريال، قياساً بأرباح قدرها 81.62 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015.

كما يبين الجدول التالي:

السوق السعودي: 17.2 مليون ريال صافي مبيعات الأجانب مباشرة خلال الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر
و410.2 مليون صافي مشترياتهم عبر اتفاقيات المبادلة

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 20 أكتوبر، قد بلغ 17.2 مليون ريال.

أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مشترياتهم من خلالها 410.2 مليون ريال خلال نفس الأسبوع.

وقد اتجه المستثمرون السعوديون الأفراد للبيع بجميع فئاتهم خلال الأسبوع الماضي، بينما قامت جميع فئات المؤسسات السعودية بالشراء، كما يتضح في الجدول التالي:

بدءا من أبريل المقبل .. إلغاء سجلات الشركات الخاسرة وشطبها من السوق المالية

إطلاق برنامج إقراض الأسهم في السوق المحلية خلال 2017







السوق الجديدة ستساعد الشركات في السعودية بجميع أنواعها على توفير التمويل والتطور والتوسع والاستمرار.


محمد البيشي من الرياض


أكد لـ"الاقتصادية" مصدر في هيئة السوق المالية، أن الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ستشرع بدءا من 22 أبريل المقبل، في إلغاء السجلات التجارية للشركات التي تجاوزت خسائرها 50 في المائة من رأسمالها، وشطبها من سوق الأسهم، امتثالا للتعديلات الجديدة الخاصة بنظام الشركات الجديد، وتحديدا المادة 150، وذلك مع انتهاء موعد مهلة العام التي منحت للشركات لتعديل أوضاعها قبل بدء التنفيذ.
ووفقا للمصدر فإن المادة 150 من نظام الشركات الجديد، أكدت أن الشركة تعد منقضية بقوة النظام وسيتم إلغاء إدراجها في السوق فورا في أي من الأحوال الآتية: إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوما من تاريخ علم مجلس إدارتها بالخسائر، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو حل الشركة.
كما أن الشركة تعد منقضية بقوة النظام إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال 90 يوما من صدور قرار الجمعية العامة بالزيادة.
وتضمنت المادة 150 من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تكون على النحو الآتي:
يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك. ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك.
كما يجب على مجلس الإدارة -خلال 15 يوماً من علمه بذلك- دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوماً من تاريخ علمه بالخسائر.
وعلى الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة -وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
وهنا أكد المصدر، أن هذا الإجراء هو تغير جوهري وكبير في السوق المالية السعودية، مشيرا إلى أنه لا استمرار للشركات الخاسرة في سوق الأسهم.
وأضاف "هذا التصحيح صحي جدا وسينعكس على السوق برفع مستوى الثقافة الاستثمارية للمتداولين، ويحمي حقوقهم.. ونؤكد هنا أن الاجتماعات التي تمت مع الشركات الخاسرة في سوق الأسهم أو التي تقترب من بلوغ نسبة 50 في المائة تشير إلى أن معظم تلك الشركات تعي التغيرات الجديدة وأهمية تحسين وضعها قبل هذا التاريخ المعلن".
من جهة أخرى، أوضح المصدر أن هيئة السوق المالية تستعد خلال النصف الأول من عام 2017 لإطلاق عدد من البرامج الجديدة بهدف فتح السوق لمزيد من المستثمرين المحليين والدوليين وزيادة الشركات المدرجة وحجم السوق بشكل عام وتطوير أدوات الدين والمنتجات الاستثمارية، ومنها تفعيل إقراض الأوراق المالية (إقراض الأسهم) والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم.
وقال المصدر إن إطلاق إقراض الأسهم في السوق السعودية سيحدث توازنا في أداء المؤشر، مشيرا إلى أن آلية عمل البرنامج تسمح بتقليل تذبذب أسعار الأسهم.
ومن ضمن المتغيرات الجديدة التي ستطبقها السوق والمعمول بها دولياً، ما تم إقراره أخيراً حول تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة من تسوية آنية (T+0) لتكون يومين بعد الصفقة(T+2) قبل نهاية النصف الأول من 2017، إلى جانب إطلاق السوق الثانية التي تهدف إلى تشجيع الشركات بجميع أنواعها العائلية والصغيرة والمتوسطة على إدراج أسهمهم في السوق المالية بشروط أقل في حجم رأس المال والإفصاح.
وفي هذا الشأن أكدت الهيئة أن السوق الجديدة ستساعد الشركات في السعودية بجميع أنواعها على توفير التمويل والتطور والتوسع والاستمرار.
وقالت هيئة السوق المالية إن من التطورات الجديدة للعام الجديد بدء تطبيق معايير المحاسبة الدولية، مشيرا إلى أن تلك المعايير ستظهر آثارها مع إعلان الشركات المدرجة في سوق الأسهم نتائج الربع الأول من 2017.

أين نحن حالياً ؟
كل واحد يعطينا رأيه مع الشكر مقدماً

http://www.alrajhi-capital.com/ar/Pa...riahguide.aspx



التداول
الضوابط الشرعية للمتاجرة والاستثمار في الأسهم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين... أما بعد:

فقد أصدرت الهيئة الشرعية ل الراجحي قرارها ذا الرقم (485) بشأن حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة وهي من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها، على أنواع ثلاثة:

أ‌- النوع الأول: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

ب‌- النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل: شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً.

ت‌- النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما يأتي:

أولاً: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية:
- إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.

- ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (30٪) من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.

- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5٪) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة تعامل محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط.

- وما ورد من تحديد للنسب مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء.

ثانياً: إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان على ألا تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتغيرها.

ثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.

رابعاً: لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.

خامساً: يجب على العميل المستثمر التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات.

للإطلاع على الشركات الموافقة للربع الثاني 2016 يرجى مراجعة الجدول التالي:




للإطلاع على الشركات الغير موافقة للربع الثاني 2016 يرجى مراجعة الجدول التالي:



إخلاء المسؤولية: "تصنيف الشركات وفقاً للضوابط الشرعية السابقة، خدمة تقدمها الشركة لعملائها وذلك لمساعدتهم على تحديد الشركات الموافقة والمخالفة للضوابط الشرعية في ضوء البيانات والقوائم المنشورة والمتاحة من الشركات، ودون أدنى مسؤولية على شركة الراجحي المالية".


​​​​​​​​================================ =
ابوسيف

السوق السعودي: القيمة السوقية للأسهم تنخفض إلى 1345.1 مليار ريال (-0.2 %) بنهاية الأسبوع الماضي
وملكية المستثمر الأجنبي تشكل 4.07 % منها

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" اليوم، عن التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري.

وقد بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1345.1 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 0.2 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

أما قيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 4.07 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 20 أكتوبر 2016، بانخفاض طفيف نسبته 0.004 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، كما يتضح أدناه:

نظرة على أداء قطاعات "الطيار" وتطور إيرادات عقد وزارة التعليم العالي
أظهرت القوائم لشركة "الطيار للسفر" التي تقوم بخدمات السفر والسياحة والشحن، تراجع قطاع الشركة الرئيسي (تذاكر الطيران وحجوزات السفر والسياحة)،الذي شكل ما نسبته 91 % من اجمالي ايرادات الشركة خلال الربع الثالث 2016.

حيث تراجعت إيراداته بنسبة 7 % وصولاً إلى 1665 مليون ريال بالمقارنة بـ 1787 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، إلا أن إجمالي الدخل للقطاع تراجع بشكل أكبر بنسبة 18 % وصولاً إلى 307 ملايين ريال بالمقارنة بـ 372 مليون ريال خلال الربع المماثل كأدنى أداء للقطاع منذ ثلاثة أعوام.

كما يوضح الجدول أدناه التطور الفصلي لإيرادات وإجمالي دخل قطاع السفر:


في حين شهدت القطاعات الأخرى تغيرات بسيطة، حيث تراجعت إيرادات قطاع الشحن بنسبة 4 % عند 36.7 مليون مقارنة بـ 38 مليون ريال إلا أن إجمالي الدخل ارتفع بمقدار 2 مليون ريال عن الفترة المماثلة، في حين ارتفعت إيرادات قطاع النقل وأخرى بنسبة 49 % عند 121 مليون ريال مقارنة بـ 81 مليون ريال خلال الربع المماثل، فيما تراجع إجمالي الدخل بنسبة 42 % عند 12 مليون ريال مقارنة بـ 21 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

من جهة أخرى، نمت إيرادات عقد وزارة التعليم والتي مثلت 35 % من إيرادات الشركة خلال الربع الثالث لعام 2016، بنسبة 83 % لتصل إلى 638 مليون ريال مقارنة بـ 348 مليون ريال، وبنسبة تراجع 8 % عن الربع السابق من نفس العام.

كما يوضح الجدول التالي تطور إيرادات عقد وزارة التعليم مع الشركة منذ عام 2014:


يشار إلى أن الأرباح الصافية للشركة تراجعت بنحو 29 % لتصل إلى 187.8 مليون ريال خلال الربع الثالث 2016 مقابل 265 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق.

وجاء هذا التراجع نتيجة انخفاض الإيرادات، وتسجيل الشركة خسائر قدرها 15 مليون ريال من شركات زميلة مقابل خسائر قدرها مليون خلال نفس الفترة من العام السابق، وتسجيلها خسائر من أصول غير ملموسة بقيمة 7 ملايين ريال، إضافة لتسجيل خسائر من بيع ممتلكات بقيمة 11 مليون ريال مقابل أرباح قدرها 2 مليون ريال، وارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 10 ملايين ريال.