متابعة نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 7 / 5 / 2013 م

مؤذن بحوزته 64 عملاً سحرياً و32 كتاباً للشعوذة

ضبطت فرق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع شرطة رجال ألمع على ساحر في منتصف العقد السادس بقرية الصلب جنوب المحافظة، عثر بحوزته على 64 عملا سحريا و32 كتابا لتعلم السحر والشعوذة، وذئبين داخل منزله يستخدمهما في أغراض مختلفة. وتم القبض على الساحر الذي عمل إماما وخطيباً لجامع القرية لأكثر من عشرين عاماً، إثر تلقي الجهات الأمنية معلومات بحثية أشارت إلى وجود مواطن ستيني يمتهن السحر والشعوذة وبناء عليه تمت مراقبته لعدة أيام للتأكد من وضعه وبعد أن تم التثبت من نشاطه تمت مداهمة منزله وضبطه داخله حيث عثر في الموقع على قصاصات وطلاسم سحرية تستخدم في الشعوذة وأعمالا خاصة تمنح القوة والهيمنة.
وقال الناطق الإعلامي في شرطة منطقة عسير المقدم عبدالله آل شعثان، إن الساحر عثر بحوزته على أسحار وطلاسم يجري التحقيق معه حولها.

تباين اداء المؤشرات الأمريكية لدي نهاية التعاملات

تباين اداء مؤشرات الاسهم الامريكية لدى نهاية تعاملات جلسة يوم ،الأثنين، أولى جلسات الاسبوع، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم كبرى الشركات الامريكية بمقدار 0.03% او مايعادل 5.07 نقطة ليغلق عند 14968.89 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندر اند بورز الاوسع نطاقا الذى يقيس اداء انشط 500 شركة بمقدار 0.19% او مايعادل 3.08 نقطة ليغلق عند 1617.50 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بمقدار 0.42% او مايعادل 14.34 نقطة ليغلق عند 3392.97 نقطة.

الافتتاح - (تباين اداء المؤشرات الأمريكية فى التعاملات المبكرة)

تباين اداء مؤشرات الاسهم الامريكية فى التعاملات المبكرة لجلسة يوم ،الأثنين، أولى جلسات الاسبوع، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم كبرى الشركات الامريكية بمقدار 0.12% او مايعادل 18.01 نقطة ليصل إلى 14955.95 نقطة.

وصعد مؤشر ستاندر اند بورز الاوسع نطاقا الذى يقيس اداء انشط 500 شركة بمقدار 0.07% او مايعادل 1.13 نقطة ليصل إلى 1615.53 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع الذى تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا بمقدار 0.25% او مايعادل 8.31 نقطة ليصل إلى 3387 نقطة.

الوليد بن طلال بصدد بيع «فيرمونت جميرا» بـ 350 مليون دولار

تجري شركة اي اف ايه للفنادق والمنتجعات المملوكة للأمير الوليد بن طلال، محادثات لبيع فندق فيرمونت نخلة جميرا لمستثمرين في الشرق الاوسط.

وترغب الشركة التي تملك الفندق جمع 350 مليون دولار مقابل الفندق الذي يقع على جزع نخلة جميرا، وفق ما قاله جبريل مطر رئيس قسم فنادق الشرق الاوسط وافريقيا في شركة جونز لانغل اسال.

وأضاف مطر ان الصفقة يمكن ان تبرم في الربع الثالث من العام الجاري. يضم الفندق 381 غرفة وله واجهة بحرية بطول 460 مترا ويقع على مساحة 2200 مربع تشمل قاعة مؤتمرات واجتماعات وناديا صحيا على مساحة 1600 متر مربع، فضلاً عن 7 مطاعم ومقهى.

بيانات

وسوف تكون الصفقة الاولى من نوعها في بيع احد الفنادق على نخلة جميرا منذ انشائها وفي قطاع السياحة والفنادق في دبي. وكان معدل الاشغال في دبي قد بلغ 87 % في العام الجاري، وفق بيانات جونز لانغ لاسال.

ومن جهة أخرى أعلنت أمس فنادق ومنتجعات فيرمونت عن برنامج «آرت @ فيرمونت» الذي ينطلق هذا العام في مختلف فنادق المجموعة في الإمارات العربية المتحدة. ويقدم البرنامج فرصة نادرة للضيوف للاطلاع على المشهد الفني والثقافي للشرق الأوسط، والتفاعل مع الفنانين من المنطقة، وفهم الأهمية الثقافية للمنطقة من خلال برنامج «الفنان المقيم»، ولاسيما المحاضرات وورش العمل، والجولات المحلية على المتاحف وصالات العرض، والتجارب والخبرات التي يكتسبها الضيوف.

ويأتي البرنامج مع الكشف عن نتائج دراسة حديثة صدرت مؤخراً وشملت كلاً من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، وأظهرت رغبة 55 بالمئة من المسافرين إلى الالتقاء مع الفنانين المحليين أثناء إقامتهم. وكشفت الدراسة أيضاً عن تأثير عوامل ثقافية أخرى مثل توفر معالم الجذب والاستقطاب الثقافية على عملية اتخاذ القرار عند السفر بنسبة 73 بالمئة.

وقال كينت كوبر، نائب رئيس المبيعات الإقليمية لدى فيرمونت في الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن الفنادق التي تبقى في الذاكرة هي تلك التي تقع في الوجهات السياحية البارزة، الأماكن التي تشعرك بأهمية وصولك وتقدم لك إحساساً حقيقياً بمكان وجودك، هي تلك التي تتكامل مع محيطها المحلي وتجسد الإحساس بالمكان لتكون بمثابة مراكز اجتماعية للسكان والزوار على السواء. وإذ تتصف الفنون والثقافة في هذه المنطقة بغناها وحيويتها، إلا أنها لا تحظى بالشهرة الكافية كما في الوجهات الأخرى.

وقد قدمت لنا الدراسة الأخيرة المزيد من الرؤى حول اهتمامات الزوار وفهمهم للثقافة والفنون داخل المنطقة، وساعدت في إرشادنا إلى تطوير برنامج «آرت @ فيرمونت»، وإننا متحمسون جداً لربط ضيوفنا بالمنطقة بهذه الطريقة الفريدة من نوعها والتي توفر لهم فرصة للاستكشاف والاستمتاع معنا بتجارب غنية وهامة".

تراث

وسيضم برنامج «آرت @ فيرمونت» عدداً من الأنشطة الفنية التي تقام على مدار العام في الفنادق الثلاثة التابعة للمجموعة في الإمارات وهي: «فندق فيرمونت باب البحر» و«فندق فيرمونت النخلة» و«فندق فيرمونت دبي».

وقد ثمنّ جميع المشاركين في الدراسة أهمية زيارة المواقع التراثية والعمرانية، وزيارة المتاحف والفعاليات الثقافية كأنشطة أساسية سواء كانوا في الوطن أو خلال السفر. وتعمل فيرمونت على إيجاد المزيد من الفعاليات والبرامج للضيوف للاطلاع على ثقافة المنطقة وفهمهما في المقام الأول.

وكان «فندق فيرمونت باب البحر» في أبوظبي قد نظّم هذا الشهر مقدمة للبرنامج من خلال استضافة الفنانة البريطانية المرموقة سو بلاكويل والتي ستعمل في استوديو خاص في بهو الفندق لتشييد نماذج فنية مصغرة لأبرز المعالم العمرانية في العاصمة كمسجد الشيخ زايد الكبير، مستخدمة الورق والنحت.

وتشتق كلمة "الورق" من ورق البردي، وهو اسم لمادة قديمة في مصر من القصف المضغوط، ويعتقد أن المثال الأول عن الورق المطوي كان عبارة عن خريطة مصرية قديمة، رسمت على ورق البردي وطويت على شكل خريطة طريق، حديثة ومن ثم تطور الورق في النهاية إلى "أوريغامي" وإلى غيره من الورق القابل للطي فضلاً عن صناعة الورق.

مشاريع

وفي العام القادم، ستستضيف فنادق فيرمونت فنانين آخرين مشاركين في برنامج «الفنان المقيم»، حيث سيستضيف «فندق فيرمونت النخلة» برنامج «الفنان المقيم» بالشراكة مع صالة كوادرو للفنون الجميلة هذا الخريف. وتعد صالة كوادرو أحد الأماكن الرائدة في الإمارات العربية المتحدة للفنون الحديثة والمعاصرة، التي تركز على المعارض والتعليم والإقامة والاستشارات.بحسب البيان

خبير: أزمة الديون السيادية بمنطقة اليورو مستمرة فصولاً

أوضح جوزيف ماكوش، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في مارس الماضي ان «حقيقة قرار البنك المركزي الأوروبي بأن يمنح البنوك القبرصية إمكانية الوصول إلى تمويلات الطوارئ عقب اتفاقية الإنقاذ مع البلاد تعني أن هذه الاتفاقية جديرة بالثقة». وبدوره كان لهذا التصريح تأثير على نفسية المتداولين بالأسواق. ومع ذلك، فإننا بحاجة الى معرفة حقيقة المشكلة وليس ردود الأفعال.

التضخم، الركود، أم التعثر في الوفاء بالدين. تلك هي الخيارات التي تواجه الاقتصادات المثقلة بالديون منذ اندلاع الشرارة الأولى للأزمة المالية العالمية خلال عامي 2007 و2008 وتفشيها بعد ذلك. وكان من المفترض أن يكمن الحل في النمو الاقتصادي الذي بإمكانه انتشالنا من الأزمة التي نعيشها الآن، غير أن هذا يبدو غير محتمل، ولتنظر بنفسك كيف أصبح النمو متباطئا هذه الأيام.

ثمة اهتمام وتركيز كبيران على الدين الحكومي، فالمشكلة تكمن في حجم إجمالي الدين من إجمالي الناتج المحلي. وعادة ما يرتفع الدين الحكومي بحدة عندما يطرأ على القطاع أزمة ما. ومثال على ذلك، نجد الدين الحكومي في قبرص قد بلغ %74.3 فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012 (النسبة المتوقعة) بينما وصلت هذه النسبة إلى %71.8 عام 2011. ولننظر للدين على أنه طلب للثروة بصورة عامة، فإذا منحك بنك ما قرضا، فإنك حينها يكون بحوزتك نوع من الثروة في شكل سيولة نقدية، ويمكنك حينها إنفاقها على السلع والخدمات أو شراء أصل من الأصول كمنزل مثلا. أما البنك، فهو يملك أيضا نوعا من الثروة ولكن في شكل القرض الخاص به، والذي يسجله في ميزانيته العمومية. ويمكن آنذاك للدين أن يزيد سريعا من معدل الناتج المحلي الإجمالي، ويمكنه أن يساعد في زيادة الناتج على اعتبار أن المدينين ينفقون تلك الثروات التي بحوزتهم.

ويعد كل ما سبق جيدا وصحيا طالما أن الدائن على ثقة بأن المدين يمكنه رد الدين في وقته. وفعليا، فإن كثيرا من الدين في الاقتصاد الحديث يُعاد استثماره بسهولة، فالشركات تعمل على تجديد القروض، وملاك المنازل يستبدلون الرهون العقارية بأخرى. ومن المحتمل أن يشعر الدائنون بالثقة إذا ما كان الناتج المحلي الإجمالي آخذ في الارتفاع (وكذلك دخول المدينين).

الدين والناتج

ويمكن أيضاً الحصول على مستويات دين أعلى بكثير من مستوى الناتج المحلي الإجمالي فعلى سبيل المثال يمكن أن يكون هناك طلب على الثروة (في شكل طلب على القروض) أكثر من الإنتاج السنوي لدولة ما من سلع وخدمات. ويمكن لثروة دولة ما (التي تأتي في شكل أراض، وموارد طبيعية وخلافه) في كثير من الأحوال تكون قيمتها أكبر بأضعاف من قيمة إنتاجها المحلي السنوي والمتمثل في إنتاج سلع أو خدمات. حينها، لا تبدو هناك أي مشكلة في ذلك. ولكن هذه ليست إلا مساعدة جزئية، وذلك باعتبار أن جزءا ضئيلا من ثروة البلاد يمكن أن يتم استخدامها في كل عام على حدة، فلو رغب كل الأميركيين في بيع منازلهم لرد قيمة ديونهم أو قروضهم، فمن سيتبقى ليشتري؟

وبالمثل، عندما تصبح مستويات الدين أكثر كثيرا من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، فإن نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي ستكون بحاجة إلى أن تتم إعادة تجديدها أو تسديدها كل عام. ولنقل أن نسبة الدين تمثل %400 من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن متوسط موعد الاستحقاق يبلغ 5 أعوام، حينها، سيكون %80 من الناتج المحلي الإجمالي بحاجة إلى أن يجري إعادة تجديده أو تسديده كل عام. وإذا ما انتاب الدائنين القلق حيال قدرة المدينين على رد هذا الدين - في الوقت الذي يواجه فيه المدينون هبوط أسعار أصولهم أو ضعف دخولهم - فلن يكون عند المدينين وقتها استعداد لتمديد القرض. وإذا تمكن المدينون من دفع مديوناتهم من مواردهم الخاصة، فستنخفض تباعا القوة الشرائية لديهم أو قدرتهم على الإنفاق. وإذا تمكن المدينون من رد ديونهم عبر بيع الأصل، فسيحدث هبوط في أسعار الأصول لأن العرض سيزداد أكثر من الطلب. وما لم يكونوا قادرين على الدفع، فستطرأ أزمة الميزانية العمومية للدائنين. وفي كل الأحوال السابقة، فإن الاقتصاد هو المتضرر.

وبالنظر للاقتصاد المثقل بالديون على أنه بنك ما، فأي بنك يمكنه ممارسة نشاطه على الوجه الأمثل طالما أن الكثير من أغلب المودعين لا يرغبون في سحب أموالهم. وبالمثل، فإن الاقتصاد يعمل على النحو الأمثل طالما أن أغلب الدائنين لا يرغبون في رد أو استعادة أمواله ويقبلون بالتجديد، حينها تكون العجلة الاقتصادية قابلة لاستمرارية دورانها، وما دون ذلك، تتولد الأزمات.

شطب القروض

عندما يعاني قطاع خاص من أزمة دين، تتدخل الحكومة لإنقاذه ورفع الدين من ميزانيته العمومية. ويكون هذا جيدا أيضا طالما أن الدائنين يثقون في الحكومة. وكما رأينا في اليابان، إذا كان جميع الدائنين محليين، فسيصبح الوضع مستقرا لفترة طويلة (على الرغم من صعوبة الاقتناع بفكرة استمرارية ذلك الأمر على المدى الأطول). ولكن في حالة ما إذا كان الدائنون من الأجانب ــ كما هي الحال في أجزاء من منطقة اليورو ــ فستكون إعادة هيكلة (أو شطب) جزء من الدين أمرا ضروريا.

وحتما سيكون هناك خاسرون من هذه العملية، فإذا كنت تحمل الجنسية القبرصية ولديك أكثر من 100 ألف يورو في أكبر بنكين في قبرص، فستشعر حينها بهذه الخسارة. ومن المعروف أن الإيداعات المالية ليست إلا قرضا للبنك (أي أنها مديونية والتزام مالي في الميزانية العمومية للبنك). وبناء عليه، فإنها طلب على الثروة، وما لم تكن هناك ثروة كافية للوفاء بهذه الطلبات، فإنه يتوجب على شخص ما تكبد الخسارة كما أوضحنا سابقا، وغالبا ما يكون كبار المدخرين أو المودعين هم الضحايا على اعتبار أنهم من يملكون النقود.

ويعد التضخم من أحد البدائل لتفادي التعثر في الوفاء بالدين، وذلك عبر طبع «التيسير الكمي» قدر كبير من الأموال لتدعيم الاقتصاد بها، وبالتالي سيعاني الدائنون من انخفاض للقيمة الحقيقية لديونهم وليس القيمة الاسمية، حيث انه سيتم تسديدها. وربما يكون هذا ما قد خُطط لأن يحققه التسهيل الكمي. وحتى الآن، حققت البنوك المركزية قدرا ضئيلا من النجاح في تحقيق النوع المثالي أو الصائب من التضخم والنمو السريع في الدخول الشخصية. ومثل هذا النوع من نمو الدخل سيجعل إمكانية رد الدين سهلا على الأفراد. وبدلا من ذلك، بدأت دول الغرب تشهد تضخما واردا في شكل ارتفاع أسعار السلع، الأمر الذي أضعف القوة الشرائية للأجور، وجعل الأفراد غير قادرين على الوفاء بديونهم من جديد.

وباختصار، نرى أننا اقتربنا من 6 أعوام من هذه الأزمة، ولم نُحرز سوى تقدم ضئيل للغاية في إدارة أزمة الدين، وبالتالي فإننا عرضة لمزيد من الأزمات، فقبرص ليست سوى احدى الأزمات وليست آخرها. علاوة على ذلك، لم نقرر حتى الآن أيا من خياري عدم الوفاء بالدين أم التضخم أفضل. وفي الحالتين يتعين على المدخرين توخي الحذر والحرص. بحسب القبس

"أمانة الرياض" تستوفي مستحقاتها ببيع "موجودات" المتعثرين

وضعت أمانة منطقة الرياض آليات جديدة لمتابعة تحصيل إيرادات العقود الاستثمارية والكشف عن المتعثرين في السداد، وذلك بإطلاق حزمة من البرامج من أجل إبعاد المتعثرين في السداد وضمان الحصول على المبالغ كإيرادات للأمانة من خلال تأجير مواقع استثمارية.

وأوضحت أمانة العاصمة من خلال تقرير - اطلعت "الوطن" على نسخة منه - أن الإجراءات الجديدة تضمنت المراجعة الدورية للعقود والتعرف على مواعيد سداد الأجر واستحقاقها، إلى جانب تقديم الإشعار الأول للمستثمر في التاريخ المحدد لاستحقاق الأجرة، وكذلك إشعاره بالتكليف بالسداد خلال مهلة 15 يوما.

وأشار التقرير إلى أن الأمانة ممثلة في الإدارة العامة للتنمية والاستثمارات في الأمانة وضعت شروطا في الإنذار النهائي بعد انقضاء مهلة الإشعار الأول وعدم السداد، يتم خلاله إنذار المستثمر نهائيا بالسداد خلال مهلة 15 يوما تحت طائلة فسخ العقد وسحب الموقع منه، مبيناً أن شروط سحب العقد تمثلت في الرفع لصاحب الصلاحية بطلب الموافقة على إلغاء العقد وطلب سحب الموقع، ومن ثم إشعار المستثمر بإلغاء العقد والتنبيه بإخلاء الموقع وتسليمه خلال 15 يوما.

وأبان التقرير أنه في حال عدم تنفيذ المستثمر لقرار الإخلاء، تتم مخاطبة ممثلي الأمانة في لجنة إخلاء العقارات لاتخاذ الإجراءات النظامية وفق المادة 14 وما بعدها من نظام إيرادات الدولة والتحفظ على الموجودات بالموقع وبيعها واستيفاء حق الأمانة، على أن يتم إشعار المستثمر بسداد المستحقات خلال 20 يوما، في حال عدم وجود متعلقات تكفي لسداد المستحقات، وأنه في حال عدم التجاوب تتم مخاطبة الشؤون المالية لاتخاذ اللازم وفقا لنظام إيرادات الدولة.

وأكد أن أمانة العامة وضعت آليات لاستلام المواقع من المتخلفين عن السداد وإعادة طرحها، حيث تم إعداد مستندات طرح مشروع أعمال حصر وبيع موجودات المشاريع الاستثمارية التي يتم سحبها من المستثمرين، على أن تحصّل الشركة المنفذة للمشروع على أتعابها كنسبة لا تزيد عن 2.5% من قيمة البيع يتحملها المشتري طبقا للائحة المنافسات والمشتريات الحكومية.

وأوضح التقرير أن الأمانة تقوم بجرد الموجودات المحجوزة عليها بمعرفتها، إلى جانب نقل وحفظ وتنسيق وتهيئة المحجوزات المنقولة بمستودعات خاصة وبصفة مستقلة لكل موقع لحين الانتهاء من بيعها بالمزاد العلني وتوفير الحراسة اللازمة للموقع والموجودات حتى عملية البيع، إلى جانب القيام بأعمال تقييم وتثمين المحجوزات طبقا للأصول المتعارف عليها لأعمال التقييم والتثمين وفقا للأسعار السائدة، على أن يتم ذلك بواسطة خبراء في هذا المجال ومن ثم بيع الموجودات وتحصيل قيمتها لصالح الأمانة.

«الداخلية» تدعو المخالفين لنظام الإقامة لتصحيح وضعهم

دعت وزارة الداخلية الوافدين المخالفين لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، إلى الاستفادة من مهلة الأشهر الثلاثة التي سبق أن أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، التي ابتدأت يوم 25-5-1434هـ، «بالمسارعة إلى مراجعة الجهات المعنية لتصحيح أوضاعهم وفقاً للأنظمة المعمول بها».

وأكدت الوزارة في بيان لها أمس، أن «العقوبات المقررة نظاماً ستطبق بحق أي مخالف من الوافدين والمشغلين لهم بعد انتهاء هذه المهلة بكل حزم، ولن يكون هناك أي تهاون في ذلك».

وكان خادم الحرمين الشريفين وجّه وزارتي الداخلية والعمل أخيراً، بمهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفين لنظام الإقامة في المملكة، بعد حملات أمنية قامت بها الإدارة العامة للجوازات في بعض مناطق المملكة للتأكد من عدم وجود عمالة مخالفة للأنظمة.

حافظ : جدولة لفتح حسابات "حماية الأجور"

نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية الية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن يحدث تطبيق نظام حماية الأجور المقرر البدء فيه مطلع الشهر المقبل ارتباكا في العملية الية أو مستوى الخدمات، سواء التي تقدم للعملاء القائمين أو الجدد في البنوك المحلية، وقال"يجري الآن التنسيق بما يكفل تطبيق النظام بالشكل السليم الذي لا يحدث أي نوع من الارتباك على مستوى الجودة والنوعية لخدمات ومنتجات البنوك السعودية".

وأبان حافط في حديث لـ "الوطن" أن نظام حماية الأجور لن يشمل التطبيق الفوري لجميع الشركات في وقت واحد، مشيرا إلى أنه سيكون هنالك تدرج في التطبيق وفقا لأحجام وأعداد الشركات التي ستتعامل مع هذا الأمر بما يكفل تطبيقه بدون معوقات أو صعوبات.

وأكد حافظ قدرة البنوك في التعاطي مع هذا النظام، لافتا إلى أن هناك تنسيقا حثيثا جاريا بين البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعوي من جهة وبين وزارة العمل والمؤسسات في القطاع الخاص وبين المؤسسات والبنوك من جهة أخرى، في سبيل وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذا المشروع، باعتبار البنوك ستكون ضمن هذه المنظومة، كون الأمر يتطلب فتح حسابات لكل العاملين في المنشآت ومؤسسات القطاع الخاص.

وعن الأزمة التي واجهت البنوك إبان البدء ببرنامج "حافز"، والتي استمرت قرابة 90 يوما وشهدت تكدسا من قبل المسجلين لفتح الحسابات، واحتمالية تكرارها في نظام حماية الأجور، قال حافظ": كان هناك تدافع للمتقدمين للحصول على الآيبان، وواجهت البنوك كثافة عددية كبيرة، كانت تنحصر في الأيام الأولى وفي مناطق معنية، وسرعان ما تم تدارك الوضع بمزيد من التنسيق مع القائمين على برنامج حافز، وأصبح الأمر طبيعيا لفتح هذه الحسابات، ولم نلحظ مشاكل جسيمة في هذا الأمر، وسارت الأمور كما هو مخطط لها، حيث تجاوزت أعداد الحسابات 1.3 مليون حساب.

ولفت إلى أن هناك آلية تقنية رفيعة المستوى في تسهيل فتح الحسابات وتشغليها بما يحقق ولا يخل بأي حال من الأحوال بالقواعد العامة لفتح وتشغيل الحسابات البنكية.

وعن انعكاس النظام على زيادة حجم المعروض النقدي بناء على الأموال التي ستضخ، أوضح حافظ أن الأموال هي ذاتها موجودة في النظام ولن يطرأ عليها تغير كبير.

وأضاف "العملية تتغير ويدخل فيها العامل التقني بوضع الراتب بالحساب، أي هناك تغير في سلوكيات التعاملات النقدية، بدلا من أن تسحب من حسابات الشركات وتسلم بطريقة تقليدية من البنوك عن طريق أمين الصندوق بالشركة أو يتم تحويلها عن طريق البنوك".

واستطرد "ولو حدثت زيادة في المعروض النقدي فالبنوك لديها من القدرة ما يجعلها تتعامل مع هذه السيولة، مشيرا إلى أن فتح الحسابات الجارية ليس بجديد على البنوك السعودية، حيث يتم فتح حسابات لموظفي الشركات، ويتم منح البعض منهم بموجب تنسيق مع الشركات ما يعرف ببطاقة صرف الراتب، مما يقلل التخوف من قدرة البنوك على استيعاب الأعداد الكبيرة من الوافدين الذين تصل أعدادهم إلى 8 ملايين وافد، علاوة على العمالة الوطنية.

«مجموعة بقشان العربية» و«شانتوي».. شراكة في السوق السعودية

عقدت «مجموعة بقشان العربية» اجتماعها الأول مع شركة شانتوي الصينية للمعدات الثقيلة في مدينة جدة أخيراً.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة مجموعة بقشان العربية المهندس عبدالله أحمد بقشان، الذي أعرب عن سعادته بهذا الاجتماع.

وقال: «إنه من المتوقع أن تمثل الشراكة الجديدة بين مجموعة بقشان العربية وشركة شانتوي الصينية إضافة نوعية وانطلاقة مميزة في سوق المعدات، لما تقدمه المجموعة في شتى المجالات من تلبية حاجات ومتطلبات السوق السعودية، التي تتوافق مع معدلات تنمية مستدامة مميزة للمملكة».

وأكد المهندس عبدالله بقشان أن التطور الهائل لمشاريع البنية التحتية في المملكة أصبح محل اهتمام كبرى الشركات العالمية حول العالم لاقتناص الفرص المتاحة، وأن المملكة عازمة على توسيع نشاطاتها بناءً على الرؤية الاقتصادية المستقبلية لها.

وأضاف بقشان أن المجموعة تتمتع بسجل حافل من الإنجازات القيمة والسمعة الطيبة على مدار العقود الخمسة الماضية، التي تجعلها قادرة على تحقيق المزيد في المستقبل، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطط المجموعة الهادفة إلى التنوع في مجالات الاستثمار، بما يتناسب مع تطلعاتها وآليات السوق.

مساعد رئيس مجلس الشورى: لم نطلب استجواب رئيس «هيئة الاتصالات» حول منع «التجوال المجاني»

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى فهاد الحمد عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام، عن نية المجلس استدعاء محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله الضرَّاب، لمساءلته عن قرار الهيئة بـ«حجب» خدمة التجوال الدولي، بعد ما أقر المجلس توصية تطالب بالسماح بالخدمة.

وأوضح الحمد لـ«الحياة» أن قرارات المجلس تمرّ عبر آلية محددة قبل أن تكون ملزمة، فالتوصيات ترفع من «الشورى» إلى المقام السامي، وبعد الموافقة عليها تحال إلى مجلس الوزراء لتشكيل لجان لدرسها، قبل أن يصدر به مرسوم ملزم للجهة الحكومية، وأضاف أن: «هيئة الاتصالات غير معنية بقرارات المجلس قبل أن يأتيها توجيه كتابي من المقام السامي».

وأكد الحمد أن اللجان لا يمكنها مطالبة المسؤول بالحضور إلى المجلس، إلا على تقرير جديد للجهة المطلوب مساءلتها، وذلك يعني - بحسب قوله - «أن لجنة النقل والاتصالات بالمجلس لا تستطيع أن تطلب حضور موظفي الهيئة إلا بعد إصدار تقريرهم في العام المقبل، كما أنه لا يمكن للأعضاء أن يطلبوا في شكل مستقل حضور مندوبين من الجهات الحكومية، وإنما يتم ذلك عبر اللجان المختصة بدرس تقارير الجهات المعنية». وشدد على أن المجلس لم يصدر عنه أي طلب لمحافظ الهيئة، مستدركاً أنه في حال وجود مساءلة مستقبلاً حول هذا الأمر.

إلى ذلك، غيرت نقطة نظام قانونية مضمون توصية لجنة الإسكان والمياه في مجلس الشورى، من تطبيق نظام العمل بمزاياه في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، إلى مجرد «دراسة» خشية تعارضه مع نص نظامي قائم كما أوضح العضو فهد العنزي.

وساد الهدوء مداخلات الأعضاء على التقارير المطروحة على جدول أعمال الجلسة الـ22 أمس (الإثنين) برئاسة عبدالله آل الشيخ، بعدما استهلت الجلسة بمتابعة النظر في التوصيات الإضافية المقدمة من عدد من الأعضاء في شأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1432-1433هـ، ونجحت جميعها باستثناء توصية واحدة قدمها العضو سلطان السلطان، دعت إلى الحد من التوسع في التعليم الأهلي، معتبراً أنه «استنزف مدخرات المجتمع»، داعياً وزارة التربية إلى تقديم تقرير مفصل عن 11 بليون ريال، أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام

. فيما نجح العضو عبدالله الجغيمان في تمرير توصية دعا خلالها إلى «الموافقة على بناء أدوات تقويم مركزية داخلية، تعتمد على منهجية قياس الأداء العام وفق المرحلة الدراسية والعمرية للطلاب، وتطبق على المعلم والمدرسة والإدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة».

محذراً - بحسب قوله - من أن «نتائج المملكة في مسابقات تصنيف تقويم التعليم على المستوى الدولي منخفضة جداً».

وزارة الخزانة الأمريكية ستبدأ بيع أسهمها الباقية في جنرال موتورز

قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الإثنين إنها ستبدأ جولة جديدة لبيع الأسهم التي كانت قد استحوذت عليها في شركة جنرال موتورز ضمن عملية الإنقاذ الحكومي لقطاع السيارات الأمريكي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب وثيقة أصدرتها جنرال موتورز للهيئة المنظمة للبورصة الشهر الماضي جعلت من الأيسر لوزارة الخزانة بيع اسهمها المتبقية البالغة 241.7 مليون سهم او نحو 18 في المئة من الاسهم العادية لأكبر شركة سيارات امريكية.

وشعر المسؤولون التنفيذيون في جنرال موتورز بالغضب بعد سيطرة الحكومة على الشركة عام 2009 في إطار خطة إنقاذ استحوذت بموجبها وزارة الخزانة على 60.8 في المئة من شركة السيارات التي تتخذ من ديترويت مقرا لها.بحسب رويترز

وبعد الطرح العام الأولي لجنرال موتورز في نوفمبر تشرين الثاني 2010 انخفضت حصة وزارة الخزانة من الاسهم العادية للشركة الى 32 في المئة