المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 3 محرم 1438هـ

مجلس الشيوخ الأمريكي يتجاوز "فيتو" "أوباما" للسماح بمقاضاة السعودية

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم بتجاوز حق النقض "فيتو" الذي قدمه الرئيس "باراك أوباما" بخصوص مشروع قانون يسمح برفع دعاوى قضائية ضد ما وصفوه بدول راعية للإرهاب والحصول على تعويضات لصالح أسر الضحايا، وهو ما يعد بمثابة هزيمة تاريخية للبيت الأبيض.

كان "أوباما" قد نقض يوم الجمعة الماضي مشروع قانون يعرف باسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" أو "جاستا" والذي يتيح مقاضاة السعودية بزعم تورطها في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

وسيعرض المشروع بعد هذا التصويت على مجلس النواب الذي سيصوت عليه اليوم الاربعاء. وإذا أيد ثلثا أعضاء مجلس النواب التشريع الذي يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" فسيكون أول رفض لحق النقض (الفيتو) خلال حكم أوباما.

وتأتي موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة على مشروع القانون بعد ضغوط من أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر/أيلول الذين يريدون رفع دعاوى قضائية ضد السعودية بناءً على ادعاءات تشير إلى لعب المملكة دوراً في تلك الهجمات الإرهابية.

ورد "أوباما" بالـ"فيتو" على هذا التشريع قائلاً إنه سيعرض البعثات الدبلوماسية والشركات الأمريكية وعناصر من الجيش لمخاطر رفع قضايا ضدها في دول أجنبية.

لعلكم تذكرون تصريحات كندليزا رايس والفوضى الخلاقة وما تلاه وقد ظهر جليّا خلال الخمس سنوات الماضية حيث بدأت امريكا بتغيير جذري لسياستها مع الدول العربية من خلال دعم الثورات او ما يسمى بالربيع العربي او الفوضى الخلاقة
وكذلك دعم المليشيات الارهابية من خلال صديقتها اللدودة ايران وبعد كشف وجهها الحقيقي والقبيح اصبحت الامور تتكشف تباعا في كل مكان
والحرب هي حرب دينية بالدرجة الاولى على شكل حرب اقتصادية ونفسية وثقافية وهدفهم الاكبر هو السعودية والتي تعتبر هي العمق الديني والاقتصادي للعالم الاسلامي في نظر امريكاوقد قرأت السعودية ذلك التحرّك جيدا وما التغيير الجذري للسياسة السعودية في العهد الجديد الا احدى تبعات هذه الحرب فالسعودية بين خيارين اما الانبطاح والاستسلام والخنوع او المواجهة وقد اختارت الخيار الثاني حيث يتضح ذلك من خلال دخولها القوي لليمن وقلب الطاولة في مصر والبحرين والموقف الحازم في العراق وسوريا
وما قانون جيستا إلا أحد أوجه هذه الحرب وعملية تجييش العالم ضد السعودية بمختلف الوسائل الإعلامية ولعلكم تلاحظون زيادة القنوات الفضائية المعادية ووسائل التواصل وما يبث وينشر فيها من مواد لتشويه سمعة السعودية

والسعودية تمتلك الكثير من الأدوات في هذه المواجهة فالعالم يعرفها جيدا ويعرف أن أمريكا عدوة للإسلام والمسلمين وما هذا القانون إلاّ وسيلة حرب وابتزاز وقد يتسبب جيستابنشوء تكتلات عالمية جديدة مهمة تصبح السعودية فيها دولة محورية مهمة في العالم وتنهي الهيمنة الامريكية على الكثير من الدول ويجب على السعوديةأن تلتزم بالحكمة والهدوء وضبط النفس حتى تتمكن من امتصاص هذا الفعل؟
والعلاقة الأمريكية السعودية قد مرت بأزمات تفوق أزمة جيستا
وان تطبق السعودية في المقابل شعرة معاوية في سياستها وقد ظهرت بوادر هذا في صمت الحكومة السعودية حتى الآن وهذا يدل على ان الحكمة هي ضالة المؤمن لذا يجب إدارة الامور بصمت ودهاء على الاقل في الوقت الحالي وحتى تنتهي الــ100يوم للرئيس الامريكي القادم
ورأس هذه الحكمة هو في ضبط التصريحات الرسمية المنفعلة او المتضاربة فالسعودية بالطبع ليست بقوة امريكا لا عسكريا ولا سياسيا ولا اقتصاديا ورحم الله من عرف قدر نفسه
والتهديد بسحب الارصدة السعودية وفك الارتباط بالدولار وبيع النفط بعملة اخرى او أي رد فعل طائش كلها امور كارثية على السعودية وعلى امريكا في آن واحد والمطلوب من حكومتنا ان تعد العدة من الآن وتجمع كل الأدلة والوثائق الاستخبارية والقانونية التي تبرئ موقف السعودية وتدخل الامريكان حكومة او افرادا في قفص الاتهام وهذا يتطلب جهدا كبيرا من الاستخبارات السعودية والتعاون مع استخبارات جميع الدول الصديقة ومنها باكستان وأفغانستان ومصر
وأن تسن قوانين وانظمة جديدة ونافذة بدستور السعودية ومحاكمها ومؤسساتها العدلية تتيح لمحاكمة المتورطين في كل القضايا الارهابية وتبييض الاموال والاختلاسات والرشاوي سواء لحكومات اجنبية او لشركات اجنبية او لأفراد اجانب
وحصر هذه القضية في الافراد السعوديين المشتبه بهم وليس في الحكومة السعودية وهؤلاء الافراد وردت اسمائهم في الصفحات الـــ 28 وتتهمهم بالمشاركة الغير مباشرة في ضرب ابراج التجارة العالمية وتقديمهم للعدالة والدفاع عن انفسهم ونفي التهم الموجهة اليهم امام القضاء الامريكي حتى وان كان بعضهم من العائلة المالكة
منقول

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا موضوع في جريدة وول ستريت جورنال عن القانون الأمريكي
http://www.wsj.com/articles/jasta-la...aby-1475172107

يتحدث عن القانون الذي أقره الكونجرس الأمريكي هذا الإسبوع
والذي يسمح بمحاكمة الحكومات الأجنبية في المحاكم الأمريكية
وكيفية كتابته وإقراره من قبل الكونجرس من جهة واللامبالاة من الإدارة الأمريكية من جهة مقابلة
وينتقد طريقة إعداده وإقراره، ويستهزئ بالكونجرس والرئيس

عنوان المقال فيه إستهزاء:
جاستا لا فيستا (وهي عبارة تعني "وداعا")
الكونجرس يتجاوز فيتو الرئيس، ولكن الجميع يبدون أغبياء

النقاط الرئيسية في المقال:

- القانون مفصل للسماح لأهالي ضحايا 9-11 بمقاضاة الحكومات الأجنبية، والمقصود به السعودية بالدرجة الأولى،

- جميع أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا معه عدا واحد، والسبب أنه سيتقاعد مع نهاية الدورة الحالية،
لأنه لا يجرؤ أي عضو في الكونجرس على التصويت ضد قانون ذي شعبية واسعة في سنة إنتخابات!

- المجلة سبق أن كتبت "مقال رأي" ضد القانون، وفيه:
القانون سينقل التأثير على قرارات السياسة الخارجية من الرئيس والدبلوماسية الى القضاة والمحاكم
وكذلك، الحملة ضد السعودية تتزايد مع أنها تتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتطوير وضعها الداخلي (كما يرونه)

- الرئيس لم يبذل أي جهد لتعديل القانون ليحقق ما يطالب به، ويتبنى وجهة نظره (على الأقل تخفيف تأثيره)
بالرغم أن أعضاء في الكونجرس حاولوا الإتصال بإدارة أوباما للوصول الى صيغة يأخذ رأيها فيه،
ولكنهم لم يتلقوا اي تجاوب. قالوا أن مشاركة الإدارة في كتابة القانون كانت "صفرا".

- في المقابل، الرئيس ينتقد الكونجرس بأنهم وافقوا على مشروع قانون "لم يقرؤوه"!
والكاتب يستهزئ بالرئيس، الذي لم يحاول أن يبذل جهدا ليجعلهم يقرؤوا القانون!

وفي ختام المقال،
الكاتب يستهزئ برسالة أرسلها 28 عضوا في الكونجرس الى العضو الذي تبنى القانون (اليهودي شومر)
يبدون فيه إهتمامهم بالتعاون معه لتدارك سلبيات هذا القانون!
ويتساءل كاتب المقال: لماذا لم تتداركوا السلبيات قبل التصويت، وليس بعده !

ويستنتج أن الجميع (لرئيس وإدارته) والكونجرس تصرفوا بغباء
ويتساءل عن عدم إهتمام الناخب الأمريكي بمن يكون في منصب الرئاسة،
وهل يتخذ القرار الخطأ بإرسال شخص لا يفهم في السياسة مثل ترامب،
تماما كما إتخذ قرارا خاطئا بإرسال شخص لا يفهم في السياسة قبل 8 سنوات (أوباما)!

*****

وهنا يمكن التساؤل عن مدى لا مبالاة السياسيين الأمريكان، سواء الرئيس أو النواب!
وهل هذه اللامبالاة ناتجة عن إهمال وعدم إهتمام في فترة إنتخابات
حيث يصعب فيها إتخاذ قرارات ضد "رغبة الجماهير"!
والتي تشبه عقلية رعاة البقر في إهتمامهم بالمصلحة الآنية، مقابل التفكير الأوسع والأشمل!

أم أن اللا مبالاة مقصودة ومصطنعة (وهنا يمكن تشبيهها بعقلية رعاة البقر أيضا)،
وهدفها إصدار قانون يستهدف السعودية وغيرها من الدول!

والجواب على هذا التساؤل مرهون بالزمن وما يوضحه،

*****

Jasta la Vista, Baby
Obama’s veto gets overridden, and everyone lo o ks f o o lish

By James Taranto
Sept. 29, 2016 2:01 p.m. ET

“Congress Disses Obama One Last Time” reads a Politico headline. “Diss” (or “dis”) is a slang term for “disrespect,” so the implication is that lawmakers have personally slighted the president, when in fact all they have done is exercise their authority under the Constitution.

And what they did is more aptly characterized as a first than a last. The House and Senate both easily mustered the two-thirds majorities required to approve the only veto override in Obama’s more than 7½ years in office. In this column’s view Obama is right on the substance—the new law is a bad one—but the story of how it came to pass is one in which everyone in Washington, including the president, l o o k s terrible.

The new law, styled the Justice Against Sponsors of Terrorism Act or Jasta, “would allow victims of terrorism on U.S. soil to sue foreign governments found responsible for those attacks,” as Politico explains. Its main target is the Kingdom of Saudi Arabia, and it is supposed to benefit one of the most sympathetic groups in America, survivors of the victims of the 9/11 attacks.

Unsurprisingly—and necessarily for a successful veto override—the act had wide bipartisan support. The vote to override was 97-1 in the Senate; Minority Leader Harry Reid was the sole dissenter, and it is probably no coincidence he is retiring at the end of the year. (Virginia’s Tim Kaine and Vermont’s Bernie Sanders, off campaigning for Hillary Clinton, missed the vote.) The House vote was 348-77, with only 18 Republicans and 59 Democrats voting against.

So what’s not to like about a bill that helps terror victims at the expense of our friends the Saudis? The Wall Street Journal made the case for the president’s position in an editorial last week: “If Jasta becomes law, crucial decisions affecting U.S. foreign policy will be influenced by judges and tort lawyers, instead of the U.S. President and diplomats.” The editorial further noted that “the anti-Saudi posturing is building at the moment the Saudis are showing a greater commitment to domestic reform and the antiterror effort.”

The president did not make his case so strongly. In fact, the text of that Politico story suggests that it was he who “dissed” Congress more than the other way around:

Senate Foreign Relations Committee Chairman Bob Corker (R-T e n n.) said he and other senators repeatedly requested meetings with White House officials to hash out a potential deal that could accommodate some of the administration’s concerns.

But he heard nothing back, Corker said. It’s just been “dial tone,” the senator added.

“There’s been zero involvement from the White House. Zero,” Corker said, forming a “zero” with his fingers to underscore his point. “When you have a veto like this, it takes involvement, constructive involvement. I mean, there’s nothing.”

But Corker and his colleagues l o o k equally feckless. Twenty-eight of them, from both parties, signed a letter yesterday to Sens. John Cornyn (R., Texas) and Chuck Schumer (D., N.Y.), the legislation’s lead sponsors, promising to “work with you in a constructive m a n n e r to appropriately mitigate” the bill’s “unintended consequences.” Why not do that before passing the law?
The president made that point Wednesday night, in a CNN “town hall”: “We found out some of the people who voted for it said, frankly, we didn’t know what was in it. And there was no debate of it. And it was, you know, basically a political vote.”

It’s more than a little rich for the man who gave us ObamaCare to be complaining now about lawmakers’ failure to read legislation without knowing what was in it. But the president is right on this point, notwithstanding his lack of credibility. Though it’s a bit silly for him to complain that it was “a political vote.” When is a vote not political?

Obama also said: “It’s an example of why sometimes you have to do what’s hard. And, frankly, I wish Congress here had done what’s hard.” Fair enough, but perhaps they would have if he had done the hard work of private persuasion that he seems to think beneath him.

“This is the single most embarrassing thing the United States Senate has done possibly since 1983,” White House press secretary Josh Earnest said yesterday, according to the Hill (the House hadn’t yet voted):

Earnest was responding to a reporter who told him Wednesday’s vote was the most overwhelming since a 95-0 veto override vote in 1983. In that year, the Senate overrode President Ronald Reagan’s veto of a land bill to give a few acres to six retired couples who paid for it, but later learned that it was still government property because of a surveying error.

The Washington Post contemporaneously reported on that veto, which “came under attack . . . from Republicans and Democrats as an act of insensitivity to the elderly.” Reagan’s veto message said the bill “ ‘would create a clearly undesirable precedent’ by encouraging other landowners to claim federal land at no charge.” We’re at a loss to understand why Earnest is siding with Reagan on that question 33 years later.

So here we have a law passed by congressmen who acknowledge it is likely to have deleterious unintended consequences and self-righteously denounced by a president who couldn’t be bothered to make the case to lawmakers ahead of the vote. And some in the press—we’re l o o k i n g at you, Politico—portray it as just a big personal spat.

Is it any wonder many voters are fed up enough with Washington that they are willing to consider sending a man to the White House who lacks in the basic experience and knowledge that one would think would be a prerequisite for the presidency?

For that matter, is it any wonder other voters, having done exactly that eight years ago, worry about repeating the same mistake?

http://www.alyamanalaraby.com/114522

وزارة الخارجية ‏@KSAMOFA ٢٩ سبتمبر
#وزارة_الخارجية: اعتماد قانون "جاستا" يشكل مصدر قلق كبير للدول التي تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية.

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?...newsid=1543942 …

موجز أهم الأخبار والأحداث العالمية في أسبوع
شهد هذا الأسبوع اتفاق الدول الأعضاء بـ"أوبك" خلال الاجتماع غير الرسمي الذي عقد الأربعاء في الجزائر، على تثبيت مستوى إنتاج المنظمة بين 32.5 مليون برميل يومياً و33 مليون برميل يومياً.

وأظهرت البيانات الحكومية، ارتفاع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني بنسبة 1.4% مقارنة بالقراءة الأولية التي بلغت 1.1%.

مولد شخصي يمكنه إنتاج الطاقة من حركة المياه

2016-10-01 أرقام

أسست الأمريكية "هايرن بارك" – 30 عاماً – شركة "Enomad" في مدينة "لوس أنجلوس" والتي تضم خمسة موظفين فقط، وتمكنت سيدة الأعمال الشابة من ابتكار جهاز "Estream" لتوليد الطاقة.



وتعتمد فكرة جهاز "Estream" – الذي يعادل حجمه زجاجة مياه – على توليد الطاقة من حركة المياه لتزويد الكهرباء لقرى منعزلة أو معسكرات.

عملت "بارك" في صناعة المولدات الكهربائية الشخصية منذ عشر سنوات بعد رحلة في الهند كما أسهمت في تطوير منشآت للطاقة من المد والجذر في مشاريع خاصة بحكومة كوريا الجنوبية.



وجمعت شركة "Enomad" حوالي 450 ألف دولار من مستثمرين وممولين وتسعى لجمع مليون دولار لإنتاج فكرتها بشكل أكبر وطرح مولدات "Estream" للبيع مقابل 180 دولار للوحدة، وفقاً لتقرير نشرته "بلومبرج".

يتكون المولد الشخصي الصغير من زعانف تشبه توربينات الرياح وتم وضعه في المياه المتحركة لتحويل الطاقة الحركية إلى كهربائية يتم تخزينها في بطارية من أيونات الليثيوم في حوالي من أربع إلى خمس ساعات.



عند شحن "Estream" بشكل كامل، يمكن الحصول على كهرباء تكفي لشحن ثلاثة جوالات وحواسب لوحية، وتعمل الشركة على تطوير هذا الجهاز ليصبح بمثابة "راوتر" لخدمة "واي فاي" أو مولد يعمل بطاقة الرياح.

وأكدت "بارك" على أنها دخلت في محادثات مع شركات تجزئة في أمريكا وكندا وأوروبا واستراليا وتأمل في إبرام صفقات لبيع منتجها بنهاية العام الجاري.

حصاد الأسبوع للسوق السعودي: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً
30-09-2016 أرقام - خاص

اختتم مؤشر السوق السعودي تعاملات هذا الأسبوع على تراجع بنسبة 5.5 % ما يعادل 326 نقطة مغلقا عند 5623 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 5949 نقطة.

وسجلت قيم التداولات هذا الأسبوع ارتفاعاً مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث بلغت حوالي 16.8 مليار ريال (بمعدل 3.4 مليار ريال يوميا) .

وشهد الأسبوع الحالي عددا من الأحداث ومنها الأوامر الملكية بتخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وإلغاء البدلات بالإضافة إلى قرار أوبك بتثبت الانتاج ورفض الكونجرس الامريكي لفيتو أوباما على مشروع قانون جاستا.





وسجلت القطاعات كافة تراجعات بنسب متفاوتة تصدرها قطاع "الفنادق والسياحة" بنحو 16.7 % تلاه قطاع الإعلام بنسبة 13.7 %.

وسجل قطاعا "التشيد والبناء" و"النقل" تراجعا بأكثر من 10 %، فيما يلي أداء جميع القطاعات في السوق خلال الأسبوع الماضي:



وشهد هذا الأسبوع تراجعاً لأغلبية الأسهم المتداولة حيث سجلت أسهم 163 شركة انخفاضاً، فيما ارتفعت أسهم 5 شركات.

وتصدرت أسهم "الابحاث والتسويق" و"العالمية للتأمين" و"أسواق المزرعة" و"الطباعة والتغليف" قائمة الأكثر انخفاضاً بأكثر من 20 %.

في المقابل، تصدر سهم "حلواني إخوان" قائمة الشركات المرتفعة بـ7 %، تلاه سهم "زين السعودية"، وفيما يلي الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً هذا الأسبوع:



وشهد الأسبوع المنتهي تنفيذ صفقة خاصة واحدة فقط بلغ حجمها الإجمالي حوالي 1.1 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت حوالي 18.2 مليون ريال.

أهم كاريكاتيرات هذا الأسبوع في الصحف الخليجية

2016-09-30 أرقام - خاص

رصدت "أرقام" مجموعة من أهم الكاريكاتيرات هذا الأسبوع حول أهم الأحداث الاقتصادية في مختلف الصحف الخليجية.

وتطرقت أغلب الكاريكاتيرات هذا الأسبوع إلى الراتب، والقرض المعجل ومشكلة الاسكان، إضافة الى ظاهرة الرشوة والفساد.

1 - ناصر خميس - صحيفة الحياة



2- سلمان المالك - صحيفة الوطن القطرية



3- هارون – صحيفة الخليج الإماراتية


4- محمد عبد اللطيف - صحيفة الراية القطرية


5- هارون – صحيفة الخليج الإماراتية



6- عبدالله صايل – صحيفة اليوم السعودية



7- عبد العزيز صادق - صحيفة الشرق القطرية



8- سالم الهلالي - صحيفة عكاظ



9- طارق البحار- صحيفة البلاد البحرينية




10- ربيع - صحيفة الرياض



11- طارق البحار - صحيفة البلاد البحرينية



12- علي الغامدي – صحيفة المدينة



13- علي الغامدي – صحيفة المدينة



14- عبدالله صايل – صحيفة اليوم السعودية



15- ناصر خميس - صحيفة الحياة



16- عبد الله جابر - صحيفة مكة



17- مفرح الزيادي - صحيفة الجزيرة



18- علي الغامدي – صحيفة المدينة



19- سعود الماضي - صحيفة الجزيرة



20- علي الغامدي – صحيفة المدينة



21- طارق البحار - صحيفة البلاد البحرينية



22- ربيع - صحيفة الرياض



23- ناصر خميس - صحيفة الحياة


24- ناصر خميس - صحيفة الحياة

25- ربيع - صحيفة الرياض


26- ربيع - صحيفة الرياض

إلى أين يتحرك معدل البطالة في الخليج؟

2016-09-30 أرقام - خاص

تُمثل التنافسية المتزايدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والانتقال من مرحلة التعليم إلى العمل المُنتج والمُجزي تحديًا كبيرًا أمام المنضمين حديثا لسوق العمل في كل مكان، إلا أن الوضع في منطقة الخليج يبدو مختلفا، مع وجود إشكالية في التوزيع الجغرافي للبطالة كما ترى منظمة العمل الدولية وكذلك عدد العاطلين داخل مناطق مختلفة في البلد الواحد.

ويرى محللون أنه من الضروري تهيئة بيئة مواتية تمكّن الشباب -الذين تتجاوز البطالة بينهم 27% وهو معدل يوازي ضعف المتوسط العالمي- فيها من توجيه المهارات والمعرفة المُكتسبة من التعليم إلى سوق العمل لتحقيق تطلعاتهم وتجنب إحباطهم وضمان استقرارهم الاجتماعي.

وفي نفس الوقت تمثل للأفواج الكبيرة من الشباب تجمعًا هائلاً للمواهب، ويُمكن بناء اقتصادات أكثر تنافسية واستدامة، من خلال استغلال طاقتهم مع توفير إمكانات هائلة لدفع عملية الابتكار.

التعداد السكاني

وفقًا للتقرير الذي أصدرته مؤسسة الخليج للاستثمار عام 2012 فقد زاد عدد سكان الخليج من 7.7 مليون نسمة عام 1970 لـ 39.2 مليون نسمة عام 2010، ومن المتوقع أن يصل أعداد السكان في المنطقة إلى 53 مليون نسمة بحلول عام 2020، وإلى 65 مليون نسمة بحلول عام 2050.

ويوضح الجدول التالي مقارنة بين أعداد سكان كل دولة من دول الخليج عام 1970 و 2010 و2050، ونسبة النمو في الأعوام الثلاثة.


وفي سياقِ متصل، كشف تقرير صدر على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في سويسرا عام 2014 عن وجود مخاوف من عدم قدرة الحكومات على توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين لوقت أطول، بسبب انخفاض سعر النفط ونمو أعداد السكان، إذ إن الصناعات والخدمات لن تكون قادرة على استيعاب المزيد من الخريجين.

وأكد التقرير على حاجة دول الخليج -باستثناء المملكة - إلى الحفاظ على الأيدي العاملة الأجنبية لنقص الموارد البشرية الوطنية، في الوقت الذي تآكلت فيه الطبقة الوسطى وارتفعت نسبة الفقر.

وأكد التقرير الذي أعدته دائرة الإحصاءات العامة على ارتفاع نسبة البطالة في السعودية، إذ بلغ أعداد العاطلين من الذكور عن العمل 261 ألف عاطل عام 2013، مقارنة بـ 17 ألف عاطل عام 2012، وبلغ عدد النساء العاطلات عن العمل 361 ألف عاطلة عن العمل عام 2013، مقارنة بـ 358 ألفا عام 2012.

ويوضح الجدول التالي الصادر عن البنك الدولي عام 2013 مقارنة بين نسبة البطالة الكلية ونسبة البطالة بين الشباب في كل دولة من دول الخليج:


بينما يُظهر الجدول التالي الصادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار نمو معدل البطالة في كل دولة من دول الخليج منذ عام 1991 وحتى عام 2010.



أسباب ارتفاع معدلات البطالة

تتعدد أسباب ارتفاع معدلات البطالة في منطقة الخليج. فوفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الإقليمي، سوف تزيد نسبة البطالة في المنطقة بسبب اتجاه الحكومات لخفض الإنفاق لمواجهة ارتفاع العجز المالي.

وإذا ظل نمو الوظائف في القطاع الخاص على نفس المنوال السابق، وإذا توافق نمو الوظائف في القطاع العام مع التوقعات المالية الحالية فإن أكثر من نصف مليون موظف سوف تنتهي بهم الحال ليكونوا عاطلين عن العمل، بالإضافة إلى مليون شخص عاطل بالفعل عن العمل في منطقة الخليج، باستثناء الإمارات.

ورغم أن القطاع الخاص ينبغي أن يحل محل القطاع العام في خلق فرص عمل، ورغم توسع القطاع الخاص بعيدًا عن مجال النفط، إلا أن بعض الصناعات في المنطقة لا تزال تعتمد بشكل كبير على رأس مال قطاع الغاز والنفط، مما يولد فرص عمل مباشرة محدودة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القطاع الخاص يعتمد في حد ذاته على الإنفاق الحكومي بشكل كبير، وبحاجة إلى أن يُصبح مكتفيا ذاتيًا من خلال زيادة القدرة التنافسية في الأسواق الأخرى بما في ذلك الصادرات.

ومن الضروري لحل هذه المشكلة تحفيز المواطنين على الانتقال إلى القطاع الخاص، وتحسين مهاراتهم، وجعل هذه المهارات أكثر ملاءمة للقطاع الخاص من خلال تحسين نوعية التعليم.


أزمة التعليم وعلاقتها المباشرة بالبطالة

رغم أن التعليم يُشكل حجر الأساس لتطور ونمو سوق العمل، إلا أن هناك عدم توافق في دول الخليج بين المؤهلات والمهارات التي ينتجها النظام التعليمي وبين متطلبات سوق العمل والمواصفات التي يحتاجها أرباب العمل في القطاع الخاص، مما جعل من الصعب على الخريجين الجدد في دول الخليج منافسة العمال الأجانب وكسب فرص عمل في القطاع الخاص.

وتم إصدار تقريرين خاصين بقطاع التعليم في دول الخليج عام 2014، وقد ألقيا اللوم على المؤسسات التعليمية المحلية في مستوى جودة الخريجين، وسلط التقرير الأول الذي أعدته شركة "إرنست ويونغ" الضوء على انعدام ثقة أرباب العمل في دول الخليج في النظام التعليمي، ويعتقد 29% منهم فحسب أن النظام التعليمي يؤهل الطلاب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

بينما أشار التقرير الثاني الذي أصدرته شركة " ألبن كابيتال" إلى أنه على الرغم من الاستثمارات التي تُقدر بالمليارات والإصلاحات التي تتم في قطاع التعليم، إلا أن دول الخليج تواجه نقصًا في اليد العاملة المختصة والماهرة.

عدد فرص العمل المفترض توفيرها

ربما يعد خلق فرص عمل كافية مع النمو المتزايد للشباب في دول الخليج هو الهدف الأكثر تحديًا في سياسة دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلن وزير الاستثمار السعودي عام 2014 عن حاجة المملكة لتوفير 1.3 مليون فرصة عمل إضافية بحلول عام 2020.

ووفقًا لتوقعات مؤسسة الخليج للاستثمار فإن إجمالي عدد فرص العمل التي يجب توافرها لمواطني الخليج بين عامي 2010 و2020 هي 2.1 مليون فرصة عمل، بينما يبلغ عدد الوظائف التي ينبغي توافرها وفقًا لمنظمة العمل الدولية 3.3 مليون وظيفة، ويرجع هذا الرقم الأخير إلى حقيقة أنه يتضمن وظائف الأجانب.

وفيما يلي جدول يوضح عدد الوظائف بالآلاف المفترض توفيرها خلال الخمس سنوات القادمة وفقًا لمنظمة العمل الدولية.


بينما يوضح الجدول التالي عدد الوظائف بالآلاف المفترض توفيرها في نفس الفترة وفقًا للبيانات الوطنية.


فرص تضافر مجهودات القطاعيّن العام والخاص

يواجه سوق العمل الخليجي مشكلات هيكلية، فلا يزال القطاع العام يجذب الشباب أكثر من القطاع الخاص بسبب ارتفاع الأجور والأمان الوظيفي، كما جرت العادة على أن القطاع الخاص في الخليج هو عبارة عن شركات عائلية، يتم توظيف عمال منخفضي المهارة والأجور بها من العمال المهاجرين.

ورغم زيادة الاستثمار في القطاع الخاص المحلي والأجنبي، إلا أن الشركات تواصل توظيف العمال الأجانب، وعلى الرغم من الجهود السياسية لتأميم القوى العاملة، فإن المواطنين يسيطرون على القطاع العام، بينما يسيطر العمال الأجانب على القطاع الخاص.

وقد أجريت العديد من الدراسات على قضايا البطالة بين الشباب على مدى العقد الماضي، وقامت الحكومات بتقديم البرامج والسياسات التي تهدف إلى معالجة وضع فرص العمل للشباب، وتشمل هذه الإصلاحات نظام التعليم.

وتحتاج الحكومات في المنطقة إلى إيجاد طرق لإعادة هيكلة مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية، من أجل تحسين قدرة نظام التعليم على تخريج المواطنين الشباب، المؤهلين بالمهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل، وزيادة قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل مستدامة جيدة للمواطنين الشباب.