من اسباب ايقاف التويجري

سبب اقالته
المتكامله والتلاعب

هيئة الاتصالات ترفع طلباً للمقام السامي بإلغاء ترخيص «الاتصالات المتكاملة»
مستشار قانوني: يحق للمساهمين رفع دعوى للتعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار معلومات غير صحيحة


مبنى «الاتصالات المتكاملة» التي أوقف التداول على أسهمها
الرياض - خالد العويد

اوقفت هيئة السوق المالية تداول أسهم الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة في السوق المالية بدءاً من أمس.

وأوضحت الهيئة أن الايقاف جاء بعد تلقيها إشعارا من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات يفيد أنها رفعت للمقام السامي بطلب إلغاء الموافقة على الترخيص للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، لعدم استيفاء الشركة أحد المتطلبات التي تضمنها الأمر السامي الكريم الصادر بهذا الخصوص.

وتعليقا على ذلك قال المستشار القانوني عبدالرحمن بن عبدالمحسن النافع في تصريح ل "الرياض" أن رفع هيئة الاتصالات للمقام السامي بطلب الغاء الموافقة على الترخيص للشركة لا يعني ان الترخيص سوف يلغى، وإنما قد تفي الشركة بمتطلبات الترخيص ومن ثم تعود للتداول مرة اخرى، لان قرار الهيئة يعتبر تعليق للادراج وليس إلغاء الادراج.

وحول الوضع النظامي للشركة في هذه الحالة لو تم الغاء ترخيصها حسب نظام الشركات السعودي، قال النافع إنه في حالة الغاء الترخيص فسوف تتجه الشركة للانقضاء لتحقق احد شروط الانقضاء الواردة في المادة (15) من نظام الشركات وهو استحالة تحقق الغرض الذي اسست من اجله.

في حالة الانقضاء تتم تصفية الشركة وفقا للباب الحادي عشر من نظام الشركات، وتقسم حصيلة التصفية على المساهمين بعد تسديد ديون الشركة والتزاماتها.

وبالنسبة لامكانية رفع المساهمين لقضية على الشركة، قال النافع انه في حالة ان يكون مجلس ادارة الشركة قد اخل بواجباته فيجوز للمساهمين رفع دعوى مسؤولية على اعضاء مجلس اداره الشركة امام ديوان المظالم وطلب التعويض، اما اذا كانت نشرة الاصدار قد تضمنت معلومات او بيانات غير صحيحة او اغفلت ذكر امور جوهرية كان يجب بيانها في نشرة الاصدار، فانه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية ان يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر.

وكان أمر سامٍ قد صدر قبل اسابيع يوجه هيئة الاتصالات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على ترخيص شركة الاتصالات المتكاملة في حال عدم تنفيذها ثلاثة متطلبات الاول سداد قيمة المقابل المالي لتخصيص الطيف الترددي البالغة 1.01 مليار ريال، وتقديمها خطاب ضمان مقابل حسن الأداء مقداره 50 مليون ريال في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً تنتهي يوم الاثنين 4 فبراير 2013.

والثاني تنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة وذلك خلال المدة التي تحددها هيئة الاتصالات ،أما الثالث فهو تسديد المساهمين المؤسسين سندات الأمر المستحقة للشركة التي حرروها لمصلحتها. وأعلنت الشركة بعد ذلك استيفاءها جميع شروط الحصول على الترخيص بدفع مليار ريال وتقديم خطاب ضمان بقيمة 50 مليون ريال.

قراءة لإعلان "المتكاملة" في ضوء نشرة الإصدار والتعهدات على المؤسسين في حال عدم وفائهم بالالتزامات
أرقام - 31/03/2012


inShare1 التعليقات 89
أعلنت شركة الاتصالات المتكاملة نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 بعد انتهاء المهلة القانونية والمحددة لها من قبل هيئة السوق المالية.

ويأتي إعلان القوائم المالية بعد فترة توازي 9 أشهر من تداول أسهم الشركة ( 28 يونيو 2011م). وكشف الإعلان عن وجود تحفظات للمراجع الخارجي للشركة فيما لم يظهر بعد ما إذا كان هناك تحفظات أخرى للمراجع لعدم نشر القوائم المالية حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وكشف الإعلان ضمنيا عن عدم إيداع المساهمين المؤسسين لحصتهم في رأس المال ( 650 مليون ريال ) عن طريق الاكتفاء بضمان بنكي صادر من بنك محلي، على الرغم من إشارة الشركة من خلال نشرة الإصدار في بيان "وصف الأسهم" - أن المؤسسين قد اكتتبوا بمبلغ 650 مليون ريال والمتبقي 350 مليون هي الحصة المخصصة للطرح العام إلا أن الإعلان الأخير للشركة يظهر خلاف ذلك.

وأظهرت نشرة الإصدار وجود ضمانين بنكيين صادرين من الراجحي تبلغ قيمتهما 1014 مليون ريال لصالح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقابل الحصول على التراخيص المطلوبة من الهيئة.

وحسب شروط الضمان المعلنة، فإنه لن يتم الإفراج عن الضمانات البنكية من قبل هيئة الاتصالات حتى يتم إيداع قيمة الرخصة والبالغة 1.01 مليار ريال في حساب هيئة الاتصالات، فيما لم يعرف بعد إن كانت هيئة الاتصالات قد طالبت بتسييل الضمان البنكي أم لا.

ووفقا لما ذكر في النشرة سيتم تمويل هذا المبلغ من رأس المال الخاص بالمساهمين المؤسسين وقروضهم التي تعهدوا بإقراضها للشركة كقرض حسن.

ويظهر تحفظ المراجع الخارجي للشركة من خلال الإعلان الأخير أن الشركة لم تسيل الضمان المالي وتفرج عنه ويعود ذلك إلى عدم إيداع المساهمين المؤسسين رأس المال والوفاء بالقروض المتعهد بها من قبلهم.

وهو ما يعني ضرورة إيداع المساهمين المؤسسين ما قيمته 600 مليون ريال (باستثناء المؤسسة العامة للتقاعد) لرأس المال مضافا له قرضا حسنا يبلغ 370 مليون ريال، وذلك في عام 2011 . بالاضافة إلى قروض أخرى تعهد المؤسسون بإقراضها للشركة كقرض حسن في نشرة الإصدار خلال فترة الثلاث سنوات القادمة يبلغ مجموعها 2.7 مليار ريال، نصيب العام 2011 منها يبلغ 370 مليون ريال.

وأشار الإعلان الأخير للشركة عن تحفظ المراجع الخارجي على مبلغ تم سحبه من قبل الشركة لصالح أطراف ذوي علاقة بالمساهمين المؤسسين وقدره 262 مليون ريال، وهو ما يعادل 75 % من المبلغ الذي دفعه المكتتبون ( 350 مليون ريال ).

وكانت نشرة الإصدار قد أشارت إلى أن مصاريف التأسيس للشركة بلغت ما قيمته 197 مليون ريال تقريبا سيتم دفعها للمساهمين المؤسسين للشركة، فيما لم تذكر النشرة نصيب كل مؤسس من هذه المصاريف والبالغ نسبتها حوالي 30% من نصيب المؤسسين للشركة و56% من أموال المكتتبين.

وأشارت نشرة الإصدار إلى تعهد المساهم الرئيسي المؤسس "شركة الموارد"، في حال تخلفه عن الوفاء بالتزاماته للشركة ومن ضمنها القروض الحسنة البالغة 2.7 مليار ريال، بأن تقوم بتقديم الأصول المملوكة لها في شركة "المشاريع التجارية العربية المحدودة" والتي تم تقدير قيمتها من قبل "برايس وترهاوس كوبرز" في مارس 2011 بمبلغ 1.01 مليار سعودي بالاضافة إلى حصة 39.5 % من شركة "بانثر ميديا جروب" مقيمة من قبل بنك يو بي إس بمبلغ 1.9 مليار ريال سعودي.

ويحق للشركة السعودية للاتصالات المتكاملة، وفقا لذلك إما الحصول على قروض بضمانة تلك الأصول، ونقل ملكيتها إليها ثم بيعها، أو بيعها والحصول على الأموال المساوية لمبلغ التمويل الذي التزمت به شركة الموارد للاستثمار المحدودة.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نديم ابوشامه

اسئل الله العلي العظيم رب العرش الكريم
ان كنت تكذب ان الله يعجل بهلاكك
ويجعلك عبره للناس وتتمنى الموت فلاتجده
مااقول الا حسبي الله ونعم الوكيل
والله العظيم انك سبيتني برساله على الخاص

اللهم امين اللهم عجل بفقر ومرض و قهر الكاذب فينا يارب العالمين