المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاحد 12 جمادى الاول 1437هـ

اغلاق 5800 الدعم الآن عند 5750 وتمثل 23.60 فيبو ممكن ملامستها غدا كجني أرباح والأغلاق أعلى منها أو عليها

أهداف الأسبوع القادم 6000 تمثل 38.2 فيبو

في حال تجاوزها ننتقل الى 6200 وتمثل 50 فيبو

في حال تجاوزها ننتقل الى 6400 ومثل 61.8 فيبو

في حال تجاوزها ننتقل الى 6650 وتمثل 76.4 فيبو

اغلاق رائع لمؤشر القطاع على دوجي صاعد والأسبوع القادم التأمين غير

اغلاق 995 دعم 960 نستهدف 1050 ثم 1100 ثم 1150 ثم 1200 ثم 1300

كل نقطه يخترها مؤشر القطاع تعتبر دعم

وأنصح شركات التي لازالت في القاع ولم تصعد خلال الفترة القادمة

ميدغلف اغلاق 15.40 دعم 15.25 أهداف 16.25 ثم 16.85 ثم 17.50

ملاذ اغلاق 12.40 دعم 12.30 أهداف 12.85 ثم 13.30 ثم 13.70 ثم 14.30

6.2 مليار ريال تم تداولها بالسوق خلال الجلسة

18 فبراير 2016 04:32 م

من: ماجد الشبيب

الرياض- مباشر: أغلق السوق السعودي جلسة نهاية الأسبوع على أرتفاع1.4%، ليواصل بذلك ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي.

ودعمت أرتدادت "النفط" السوق خلال هذا الاسبوع وبشكل واضح، حيث ذكر محللون لـ"مباشر" بوقت سابق اليوم، إن ارتداد النفط فوق مستويات 34 دولاراً يدعم رجوع أغلب أسواق الخليج للمنطقة الخضراء.

فيما قفزت أسعار برنت بوم أمس الإربعاء بأكثر من 7%، بعدما أبدت إيران تأييدها للمبادرة التي تقودها روسيا والسعودية لتجميد مستويات الإنتاج التي تم الاتفاق عليها بالدوحة.

وأغلق السوق السعودي عند مستويات 5884 نقطة، بسيولة بلغت 6.2 مليار ريال، حيث تم تداول 336 مليون سهم تم تنفيذها عبر 148 ألف صفقة.

وتركزت السيولة خلال جلسة اليوم، بقطاع "البتروكيماويات" حيث أستحوذ على 19.3% منها وتبلغ 1.2 مليار ريال، وأستحوذ قطاع "المصارف"

على 19% من السيولة بواقع 1.19 مليار ريال، كذلك فقد أتى ثالثاً من حيث الاستحواذ على السيولة قطاع "التأمين" بواقع 10%.

وحول أداء القطاعات، فقد أرتفعت جميعها باستثناء قطاع "الزراعة" والذي تراجع بشكل طفيف عند 0.01%، فيما تصدر الارتفاعات قطاع "البتروكيماويات" عند 2.2%.

و أتى قطاع "التطوير العقاري" ثانياً من حيث المكاسب حيث أرتفع 2.2%، يليه قطاع "التأمين" المرتفع 2%.

وحول أداء الأسهم، فقد أرتفعت أسهم 143 شركة، تصدرها كل من "أسواق المزرعة، معدنية، بروج للتأمين" حيث حقق كل منهم أرتفاع بالنسة القصوى والبالغة 10%.

أما الأسهم المتراجعة فبلغت 19 سهماً، تصدرها سهم "أيس للتأمين" والمتراجع 2.3%، يليه سهم "الوطنية للتأمين" 2.2%، كذلك سهم "الطيار" والمتراجع 1.4%.

======================================== =
ابوسيف

مصدر: جبل عمر كانت على استعداد لسداد تمويل "وزارة المالية"


في حالة رفض الوزارة التأجيل كان سيتم سداد القسط من تمويل حصلت عليه الشركة من بنك البلاد

18 فبراير 2016 02:21 م
جبل عمر 4250 2.72% 48.00 1.27


من: محمد إدريس
الرياض - مباشر: قال مصدر مطلع إن تأجيل شركة جبل عمر لسداد التمويل الممنوح من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات ريال كان ضمن الخطة الاستراتيجية لدى الشركة.
وقال المصدر في تصريح لـ "معلومات مباشر": بأن الإجراء الذي تم اتخاذه سيجعل الشركة في وضع جيد، وفي الوقت نفسه ذكر "المصدر" بأن الشركة كانت على استعداد لسداد هذا التمويل في حالة أجبرتنا الوزارة على سداد 650 مليون ريال وهو المستحق علينا، وكان سيتم دفعه من القرض الأخير الذي حصلت عليه "جبل عمر" من بنك البلاد بقيمة 900 مليون ريال، وهذا يدل على نجاح مجلس الإدارة فيما سعى إليه وهي عملية التأجيل.
وبهذا لم نكن في حاجة إلى اللجوء للاقتراض من بنك آخر لسداد المستحق، ويعد هذا دعم من الدولة لتجاوبها مع مشروع ريادي في منطقة مكة المكرمة.
وأشار المصدر إلى أن المشروع الأساسي لجبل عمر هو إنشاء المنطقتين (N1، N6A) المشتملتين على قاعدتي بناء وأربعة أبراج من ضمنها البرجان التوأمان والسوق التجاري المركزي في مكة المكرمة، والذي تم تمويله من هذه المرحلة لازال تحت التنفيذ، و كان من المفترض سداد هذا التمويل من موارد هذا المشروع، ولكن بسبب تأخر المشروع تم رفع طلب للوزارة بهذا الشأن وتم الموافقة على تأجيل القرض بناءا على المبررات التي تم إيضاحها لهم .
وذكر المصدر أن التمويل كان مدته 8 سنوات منها سنتان سماح من الوزارة بقسط 650 مليون ريال، وبعد التأجيل الأول زاد سنتين ثم بعد التاجيل الثاني زادت لسنتين أخريين.
وأعلنت جبل عمر صباح اليوم أنه تم توقيع ملحق اتفاقية أمس الأربعاء 17 فبراير مع وزارة المالية، تم بموجبها تأجيل سداد تمويل تجاري للشركة بمبلغ ثلاثة مليارات ريال، ويعد هذا التأجيل للمرة الثانية منذ حصول الشركة على التمويل في ديسمبر 2011.

"الاتصالات السعودية" تنتهي من إجراءات الاستحواذ على أسهم "فيفـا" الكويتية


الصورة من الموقع الإلكتروني لـ"فيفــا"

18 فبراير 2016 02:26 م
الاتصالات السعودية 7010 0.79% 65.32 0.51

فيفا VIVA 2.25% 910.00 20.00


الكويت - مباشر: انتهت شركة الاتصالات السعودية من إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ على أسهم شركة الاتصالات الكويتية (VIVA)، بتاريخ اليوم الخميس الموافق 18 فبراير 2016.
وبحسب بيان صادر على موقع السوق الكويتي، اليوم، فإن الاتصالات السعودية قامت بالاستحواذ الاختياري على عدد 128.86 مليون سهم من أسهم "فيفــا"، تمثل 25.8% من رأسمال الأخيرة، وبقيمة إجمالية بلغت 128.86 مليون دينار كويتي (430.1 مليون دولار).
واستطاعت الاتصالات السعودية رفع ملكيتها في "فيفــا" من 26% إلى 51.8%، حيث بلغت الأسهم المستجيبة للعرض نحو 128.8 مليون سهم.
كانت فترة التجميع في عرض الاستحواذ المقدم من الاتصالات السعودية على أسهم الاتصالات الكويتية "فيفــا" قد انتهت بنهاية شهر يناير الماضي.
وتقدمت الاتصالات السعودية، منتصف نوفمبر الماضي، بعرض للاستحواذ على كامل أسهم "فيفــا" بسعر دينار واحد للسهم.
وأنهى سهم "فيفــا" جلسة اليوم بالسوق الكويتي مرتفعاً 2.25%، بإقفاله عند مستوى 910 فلوس، بمكاسب بلغت 20 فلساً.

"الاتصالات السعودية" تنتهي من إجراءات الاستحواذ على أسهم "فيفـا" الكويتية


الصورة من الموقع الإلكتروني لـ"فيفــا"

18 فبراير 2016 02:26 م
الاتصالات السعودية 7010 0.79% 65.32 0.51

فيفا VIVA 2.25% 910.00 20.00


الكويت - مباشر: انتهت شركة الاتصالات السعودية من إجراءات تنفيذ صفقة الاستحواذ على أسهم شركة الاتصالات الكويتية (VIVA)، بتاريخ اليوم الخميس الموافق 18 فبراير 2016.
وبحسب بيان صادر على موقع السوق الكويتي، اليوم، فإن الاتصالات السعودية قامت بالاستحواذ الاختياري على عدد 128.86 مليون سهم من أسهم "فيفــا"، تمثل 25.8% من رأسمال الأخيرة، وبقيمة إجمالية بلغت 128.86 مليون دينار كويتي (430.1 مليون دولار).
واستطاعت الاتصالات السعودية رفع ملكيتها في "فيفــا" من 26% إلى 51.8%، حيث بلغت الأسهم المستجيبة للعرض نحو 128.8 مليون سهم.
كانت فترة التجميع في عرض الاستحواذ المقدم من الاتصالات السعودية على أسهم الاتصالات الكويتية "فيفــا" قد انتهت بنهاية شهر يناير الماضي.
وتقدمت الاتصالات السعودية، منتصف نوفمبر الماضي، بعرض للاستحواذ على كامل أسهم "فيفــا" بسعر دينار واحد للسهم.
وأنهى سهم "فيفــا" جلسة اليوم بالسوق الكويتي مرتفعاً 2.25%، بإقفاله عند مستوى 910 فلوس، بمكاسب بلغت 20 فلساً.

أسمنت ينبع: حققنا في 2015 مبيعات تاريخية رغم التحديات بالقطاع


تستحوذ منطقة مكة المكرمة وجدة على 85.13% من إيرادات المبيعات

18 فبراير 2016 02:16 م
أسمنت ينبع 3060 1.53% 46.59 0.70


الرياض - مباشر: أكدت شركة أسمنت ينبع أنها رغم التحديات الكبيرة التي شهدها قطاع الأسمنت خلال عام 2015 بدخول طاقات إنتاجية جديدة، إلا أنها حققت الشركة أعلى كمية مبيعات منذ إنشائها حتى الآن.
وأضافت الشركة في تقرير مجلس إدارتها عن العام الماضي أنها عازمة على مواصلة توجهاتها الاستراتيجية؛ لرفع الأداء التشغيلي والحفاظ على حصتها السوقية لمواجهة التحديات المستقبلية، مشيرة إلى أنها نجحت في زيادة حصتها في السوق المحلي متسلحة بجودة منتجاتها وعلاقتها المتميزة مع العملاء.
وبلغ إجمالي مبيعات أسمنت ينبع من الأسمنت خلال 2015؛ ما يعادل 7 ملايين طن 6.29 مليون طن في العام 2014 بفارق 715.57 ألف طن، وبنسبة زيادة 11.4%.
وحسب أسمنت ينبع تجاوزت نسبة الزيادة في مبيعات الشركة الارتفاع في الطلب بالمملكة خلال 2015 والذي بلغ نموه 7.4%.
وأكدت الشركة أن سياستها تقتضي أن تكون المبيعات مضمونة بخطابات ضمان أو اعتمادات مستندية بنكية.
ويأتي النمو في مبيعات أسمنت ينبع وتأكيدها على نمو الطلب في منطقتها في الوقت الذي ذكرت فيه بعض الشركات أن هناك العديد من المشكلات التي تواجه القطاع، ومنها انخفاض الطلب المحلي على مادة الأسمنت، وارتفاع الحجم الكلي لمخزون الشركات إلى الضعف، ودخول مصانع جديدة مرخصة مرحلة الإنتاج التجاري، وعدم وجود مساحات كافية لدى الشركات لتخزين الكلنكر الذي يحتاج إلى ساحات واسعة، وتأثر المنتج بعوامل الطقس كالأمطار والرطوبة والأملاح؛ نتيجة لطول فترة التخزين ما يضعف قوتها وجودتها، وإعادة الكلنكر المتأثر بالعوامل الجوية إلى حالة الجودة تتطلب تكاليف جديدة من نقل وإعادة الحرق وغيرها.
إلا أنه حسب تقرير مجلس الإدارة ذكرت الشركة: أن المنطقة الغربية من المملكة تتمتع بأكبر ارتفاع في الطلب على الأسمنت، وأنها تقوم ببيع جميع إنتاجها محلياً وبصورة رئيسية بالمنطقة الغربية.
وتستحوذ منطقة مكة المكرمة وجدة على 85.13% من إيرادات مبيعات أسمنت ينبع، بينما تستحوذ المدينة المنورة على 14.8%، وباقي مناطق المملكة على 0.05%.

للمرة الثانية.. جبل عمر تؤجل سداد تمويل "وزارة المالية"


يحل سداد القسط الأول في مطلع يناير 2019

18 فبراير 2016 09:33 ص
جبل عمر 4250 2.78% 48.03 1.30


الرياض - مباشر" أعلنت شركة "جبل عمر" أنه تم توقيع ملحق اتفاقية أمس الأربعاء 17 فبراير مع وزارة المالية، تم بموجبها تأجيل سداد تمويل تجاري للشركة بمبلغ ثلاثة مليارات ريال، ويعد هذا التأجيل للمرة الثانية منذ حصول الشركة على التمويل في ديسمبر 2011.
وكان التاجيل الأول في 2 فبراير 2013.
وبحسب بيان الشركة على "تداول" فإنه تم الاتفاق على أن يحل سداد القسط الأول في مطلع يناير 2019؛ وذلك تقديراً للمبررات التي أوضحتها الشركة لوزارة المالية، مشيرة إلى أنه قد وقع الاتفاقية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية، وعبدالعزيز بن محمد السبيعي رئيس مجلس الإدارة.
وأوضحت الشركة أن الأثر المالي سيكون إيجابياً على حقوق المساهمين وعلى التدفقات النقدية للشركة.
وأظهرت البيانات المالية للشركة خلال عام 1436 انخفاضاً بالأرباح الصافية 78% إلى 91.92 مليون ريال، مقابل 422 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.
يذكر أن الشركة قد أعلنت في 2 فبراير 2013 عن صدور موافقة معالي وزير المالية على تأجيل بداية سداد القرض لمدة سنتين، بحيث يحل سداد القسط الأول في الأول من يناير 2016.
وكانت وزارة المالية قد وقعت مع "جبل عمر" في 13 ديسمبر 2011 اتفاقية تمويل لقرض تجاري بمبلغ 3 مليارات، وكان الهدف من القرض استكمال إنشاء المنطقتين (N1، N6A) المشتملتين على قاعدتي بناء وأربعة أبراج من ضمنها البرجان التوأمان والسوق التجاري المركزي.

صحيفة: القرض المعجل بعد 21 يوماً


الصندوق سيطبق البرنامج مطلع جمادى الآخرة المقبل

18 فبراير 2016 11:20 ص
الرياض - مباشر: ذكرت صحيفة محلية أنه وبعد 21 يوماً سيبدأ صندوق التنمية العقاري في تطبيق برنامج القرض المعجل.
ونقلت صحيفة "مكة" عن مصدر لها أن الصندوق سيطبق البرنامج مطلع جمادى الآخرة المقبل، فيما سيعلن عن كل اللوائح والتنظيمات قبيل التطبيق، ومن المقرر أن يستفيد منه نحو 200 ألف مواطن ممن هم على قائمة الصندوق.
وبحسب المصدر؛ فإن مناقشات القرض المعجل بين صندوق التنمية العقاري والبنوك وصلت إلى مرحلة متقدمة جداً، وسيسبق تطبيقه إعلان كامل لتفاصيل القرض كافة، حيث سيتم الإفصاح عن النسبة التي تم الاتفاق عليها، مع الإعلان عن التفاصيل التي ستكون مناسبة لمن أراد الإسراع في تحقيق بناء منزله وخلال فترة وجيزة، وتسديد تلك الفوائد بعد سداد مبلغ الصندوق.
ومن المقرر أن يقوم الصندوق العقاري بسداد المرابحة للقرض المعجل - المجاز من الهيئات الشرعية في البنوك التي تطرحه - على أن يقوم المواطن بسداد قيمة المرابحة إلى الصندوق بعد استكمال سداد القرض على خمس سنوات.
ويعتبر القرض المعجل أحد أهم برامج ومبادرات صندوق التنمية العقارية لدعم المواطنين في شراء أو بناء مساكن، خاصة مع تراجع حجم الإنفاق الحكومي لبرامج الإقراض، وتحقيق جزء من طلبات المواطنين على قوائم الانتظار.

مستشار قانوني: النظام الجديد للشركات أحد أبرز الأنظمة التنموية بالسعودية


من المتوقع أن يتم تطبيق القرار خلال الشهرين المقبلين

18 فبراير 2016 11:28 ص
من: محمد إدريس
الرياض - مباشر: أصدرت وزارة التجارة نظاماً جديداً للشركات في نوفمبر الماضي؛ بهدف إحداث نقلة نوعية للقطاع التجاري والاستثماري، وبناء كيانات اقتصادية مستدامة تتوافر فيها مقومات العمل المؤسسي بما يعود بالنفع على مجتمع الأعمال.
ومن المتوقع أن يتم تطبيق النظام خلال الشهرين المقبلين (مارس وأبريل)، ويبلغ عدد الشركات التي ستخضع للنظام الجديد في المملكة نحو 50 ألف شركة.
ويرى محمد سعد الوهيبي - المستشار القانوني وعضو الهيئة الدولية للتحكيم- أن النظام الجديد للشركات، سوف يكون له مردود إيجابي على الاقتصاد السعودي يتمثل في تحريك النشاط التجاري، خاصة فيما يتعلق برأس المال الصغير والمتوسط.
وأكد "المستشار القانوني" في تصريح لـ "معلومات مباشر" أن النظام الجديد للشركات يأتي كأحد أبرز الأنظمة الاقتصادية التنموية التي أصدرتها الدولة لتوفير بيئة نظامية حاضنة ومحفزة للمبادرة والاستثمار؛ بهدف تعزيز قيمة الشركات وتنمية نشاطها وإسهامها في خدمة الاقتصاد الوطني.
كما سيخفض أيضاً كلفة الإجراءات ويشجع المبادرة في النشاط التجاري، بما يعزز وضع المملكة الريادي وميزاتها التنافسية، ويشجع استثمارات رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك لاعتنائه بمبادئ حوكمة الشركات لضمان معاملة عادلة لجميع الشركاء، وتعزيز حقوق المتعاملين مع الشركات وتوفير الحماية اللازمة لهم.
وأضاف: النظام الجديد للشركات جاء متزامناً مع توجيهات المقام السامي بإنشاء هيئة مختصة لدعم المشاريع ذات الرأسمال الصغير والمتوسط، فلا شك أن فكرة إنشاء شركة الشخص الواحد هي مكملة لهذا النهج الاقتصادي القويم، الذي تهدف الدولة من ورائه إلى توسيع فرص العمل التجاري.
وبين الوهيبي أن شركة الشخص الواحد هي نمط جديد من الشركات، تم استحداثه في نظام الشركات الجديد لسنة 1437هـ/ 2015م؛ وذلك في مادتيه (55، 154)، حيث إنها محدودة المسؤولية يملكها شخص طبيعي أو معنوي واحد، والشركة بهذا الشكل تعتبر استثناء على الأصل الوارد بالمادة الثانية من هذا النظام، والتي توجب وجود طرفين على الأقل؛ لأن الشركة تعد بصفة عامة هي عقد يلتزم به شخصان أو أكثر وفق أحكام نظام الشركات.
وأشار الوهيبي إلى أن الدافع لاستحداث مثل هذه النوعية من الشركات هو تطور العمل التجاري المؤسسي عبر الشركات بمختلف أنواعها؛ ومن ثم فقد كانت الحاجة ملحة لإيجاد أنواع جديدة من الشركات "شركة الشخص الواحد".
ولفت الوهيبي في حديثه لـ "مباشر" إلى أن النظام قد حظر الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة، وقرر تشكيل لجنة للمراجعة تختص بالمراقبة على أعمال الشركة، وألزم باتباع طريقة التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة.
وقال الوهيبي: النظام الجديد يوفر الإطار القانوني المناسب لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات تكرس مفاهيم العمل المؤسسي وتدعم نمو الكيانات الاقتصادية وتعمل على استمرارها، فضلاً عن تحسين أداء المنشآت ونزاهة التعاملات التجارية.
منوهاً على أن ذلك سيتم عبر تطبيق معايير سليمة وعادلة بخصوص الشفافية والإفصاح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤولياتهما عن أنشطة الشركات، ورسم اختصاصات وأدوار الجهات الإشرافية والتنظيمية على الشركات.
ومشيراً إلى أن نظام الشركات الجديد سهل اشتراطات تأسيس "شركة المساهمة" بأن جعل الحد الأدنى لرأسمالها 500 ألف ريال بدلاً من مليونين، وأجاز تأسيسها من شريكين بدلاً من خمسة شركاء.
وحسب "الوهيبي" أولى النظام الجديد عناية خاصة بالشركات العائلية؛ إيماناً منه بالدور الذي تلعبه في القطاع التجاري والإسهام الذي تقدمه للاقتصاد الوطني، كذلك وضع النظام الجديد الأساس القانوني لقيام شركة المساهمة بإصدار أدوات الدين، أو الصكوك التمويلية القابلة للتداول وفقاً لنظام السوق المالية.
وتابع "الوهيبي" أن النظام الجديد لتأسيس الشركات توعد المخالفين والمتحايلين بحزمة من العقوبات والغرامات الإدارية والمالية، حيث يتم فرض غرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال لكل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة سجل بيانات كاذبة أو مضللة عن قوائم الشركة المالية، أو استغل أموال الشركة أو سلطاته بطريقة تتعارض مع مصالحها لتحقيق أغراض شخصية.
كما أن الغرامة ذاتها ستطال كل مسؤول أو مدير أو مراجع في الشركة لم يدعُ للجمعية العامة للشركة أو الشركاء عند علمه ببلوغ الشركة خسائر الحدود المقدرة.
كذلك وفي النظام أن هناك غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال لكل من قرر أو وزع أو قبض بسوء نية أرباحاً أو عائدات بطريقة مخالفة، أو تسبب في تعطيل الدعوة للجمعية العمومية، أو انعقاداها، أو حصول أي عضو من الشركة على قرض أو ضمان مخالفاً لأحكام النظام.