المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 23 صفر 1438هـ

زادوا 41 % في الربع الثالث إلى 58 ألفا

8 % من العاطلين عن العمل في السعودية «أجانب»



* إكرامي عبدالله من الرياض
بلغ عدد الوافدين "الأجانب" العاطلين عن العمل في السعودية نحو 58 ألف عاطل، يشكلون 7.7 في المائة من إجمالي العاطلين في السعودية "سعوديون وغير سعوديين"، البالغ عددهم 751.8 ألف عاطل بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد ارتفع عدد العاطلين الأجانب في السعودية بنسبة 41 في المائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه والبالغ 41.2 ألف عاطل عن العمل، علما بأن ربات المنازل لا يتم إدراجهن ضمن العاطلات كونهن خارج قوة العمل في الأساس.
ADVERTISING
inRead invented by Teads





وبحسب التحليل، ارتفع معدل البطالة بين الأجانب في السعودية في الربع الثالث إلى 0.8 في المائة، مقارنة بـ 0.6 في المائة في الربع الثاني من العام ذاته. وبلغ عدد المشتغلين الأجانب في السعودية نحو 7.36 مليون مشتغل، يشكلون 59 في المائة من إجمالي المشتغلين في البلاد، البالغ 12.4 مليون مشتغل، بينما هناك نحو خمسة ملايين مشتغل سعودي يشكلون نحو 41 في المائة من إجمالي المشتغلين في المملكة.
وبلغت قوة العمل (من عمر 15 سنة فأكثر) الأجنبية في السعودية نحو 7.41 مليون فرد، يشكلون 56 في المائة من قوة العمل في البلاد، البالغ 13.1 مليون فرد. فيما تشكل قوة العمل السعودية نحو 44 في المائة من الإجمالي، بنحو 5.7 مليون سعودي.
في المقابل، بلغ عدد العاطلين السعوديين نحو 647 ألفا، يشكلون 94.8 في المائة من إجمالي العاطلين في السعودية "سعوديون وغير سعوديين". فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين نحو 4.9 مليون مشتغل، يشكلون 44 في المائة من إجمالي المشتغلين في البلاد.



وبحسب تعريفات الهيئة العامة للإحصاء، فالمقصود بـ"قوة العمل" هم جميع الأفراد (15 سنة فأكثر) المشتغلون والمتعطلون عن العمل.
و"المشتغلون" هم الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر وعملوا لمدة ساعة واحدة على الأقل مـقابـل راتــب أو ربـح (نقدي أو عيني) كموظفين منتظمين أو مؤقتين أو أصحاب عمل أو يعملون لحسابهم أو قاموا بمساعدة أحد أفراد الأسرة لمدة ساعة على الأقل دون مقابل في أي نوع من الأعمال التجارية أو في مزرعة خاصة بأحد أفراد الأسرة أو عملوا لمدة ساعة واحدة على الأقل لمصلحة جهة أخرى سواء فردا أو منشأة دون أجر أو ربـح (نقدي أو عيني) كمتطوعين أو تغيبوا مؤقتا عن عملهم طيلة الأسبوع بسبب إجازة أو مرض أو لأي سبب آخر وسوف يعودون إليه مجددا، وكل ذلك خلال الأسبوع السابق لزيارة الباحث الإحصائي للأسرة.
بينما المقصود بـ"المتعطلين" هم الأفراد الذين يبلغون سن 15 سنة فأكثر الذين بحثوا بجدية عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الباحث الإحصائي للأسرة وهم بالفعل قادرون على العمل ومستعدون للالتحاق به في حال توافره، لكنهم كانوا دون عمل خلال زيارة الباحث الإحصائي لهم، ويشمل تعريف المتعطلين أيضا الأفراد الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة المقبلة وسبق لهم البحث عن عمل الأسبوع السابق لزيارتهم. أما من هم "خارج قوة العمل" فهم جميع الأفراد "ذكورا وإناثا" القادرون على العمل، لكنهم لا يرغبون في العمل ولا يبحثون عنه، مثل الطلاب أو ربات المنازل، والمتقاعدين، إضافة إلى الأشخاص الأغنياء الذين لا يحتاجون إلى العمل ولا يبحثون عنه.
*وحدة التقارير الاقتصادية
http://www.aleqt.com/2016/11/21/article_1103748.html

اليوم .. خبراء "أوبك" يبحثون حصص الإنتاج في مقر المنظمة

تنفيذ اتفاق الجزائر قد يرفع سعر برميل النفط إلى أكثر من 55 دولارا


ارتفاع أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، يأتي على الرغم من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 عاما.

أسامة سليمان من فيينا
توقع مختصون ومحللون نفطيون، أن تواصل أسعار النفط الخام ارتفاعاتها خلال الأسبوع الجاري، بدعم من الأجواء الإيجابية في السوق نتيجة تحرك المنتجين لاتخاذ خطوات فعالة نحو تنفيذ اتفاق الجزائر الخاص بخفض إنتاج دول المنظمة.
وتترقب السوق نتائج الاجتماع الثاني للجنة العليا لخبراء الدول المنتجة الذي يعقد في مقر "أوبك" اليوم، لبحث قضية حصص خفض الإنتاج لكل من الدول الأعضاء تمهيدا لتقديم التوصيات النهائية إلى الاجتماع الوزاري لدول المنظمة رقم 171 الذي يعقد في 30 نوفمبر الجاري.
وتلقى السوق دعما من الجولات المكوكية التي يقوم بها محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك في إيران وفنزويلا والإكوادور، خاصة بعد أن أبدى الجانب الإيراني مرونة أكبر وتفاؤلا بتحسن مستوى الأسعار إلى 55 دولارا للبرميل في حالة التوافق على آليات تنفيذ اتفاق الجزائر.
كما أسهمت المشاورات غير الرسمية للمنتجين في الدوحة الأسبوع الماضي في تنامي التوقعات الإيجابية، بشأن قرب تحسن الأسعار واستعادة التوازن في السوق، بعد التوصل إلى أول اتفاق لتقييد الإنتاج بين دول المنظمة منذ ثماني سنوات وبالتحديد منذ وقوع الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وفى سياق متصل، أكد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، أننا "في حاجة إلى استعادة الاستقرار في السوق حتى نتمكن من ضمان استدامة الاستثمارات النفطية في المدى الطويل، وهذا الأمر في مصلحة الجميع سواء المنتجين أو المصدرين أو المستهلكين".
وأوضح باركيندو في تقرير لـ "أوبك" عن نتائج زيارة الأمين العام إلى الإكوادور ومباحثاته مع الرئيس الإكوادوري رافائيل كوريا، أن الاجتماعات المقبلة للمنتجين، ستكون ناجحة بفضل الاتصالات المكثفة والمشاورات المستمرة التي جرت أخيرا بين مختلف دول الإنتاج، خاصة دول خارج "أوبك" التي أبدت استعدادها لدعم تحركات "أوبك".
وأشار باركيندو إلى أهمية استمرار دعم الاستقرار والحوار البناء بين أعضاء "أوبك" والدول غير الأعضاء، لأن استقرار السوق مرهون بتعاون جميع الأطراف والتحرك في منظومة عمل جماعي شاملة.
ونقل التقرير عن الرئيس الإكوادوري كوريا تأكيده التزام بلاده بتحقيق "التماسك والتوافق" بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك في الوصول إلى سوق مستدامة ومستقرة، مشددا على أنه ينبغي أن تستكمل هذه الجهود من خلال المساهمة الفعالة للمنتجين من خارج "أوبك".
ونوه بأهمية تعميق الحوار بين كل الدول المنتجة الأخرى ومواصلة تعزيزه من خلال التفاعلات النشطة والاجتماعات المتواصلة، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت خلال الاجتماع الذي عقد في الجزائر، التي أنتجت "اتفاق الجزائر" الذي يعول عليه الجميع في إعادة التوازن إلى السوق.
من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" أرورو تاكاهاشى؛ مدير شركة طوكيو للغاز في فرنسا، "إن أجواء إيجابية تسود السوق منذ ختام الأسبوع الماضي، أدت إلى تحسن مستويات الأسعار التي من المتوقع أن تستمر خلال الأسبوع الجاري، خاصة إذا تم الإعلان عن حدوث تقدم ونتائج إيجابية في اجتماعات اللجنة العليا لخبراء الدول المنتجة التي تعقد في فيينا اليوم".
وأضاف، أنه "من الواضح أن مباحثات الأمين العام لـ "أوبك" في طهران، قد أحرزت بعض التقدم حيث إن التصريحات الرسمية الإيرانية التي كانت تركز في السابق على ضرورة استعادة الحصة السوقية قبل فرض العقوبات الاقتصادية تطورت نسبيا، وأصبحت تركز على فكرة توافق المنتجين وعلى التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط الخام".
وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري المقبل لـ "أوبك" هو من أكثر الاجتماعات في تاريخ المنظمة التي سبقها عديد من المشاورات والاجتماعات التحضيرية والجولات المتعددة للأمين العام في عدد من عواصم الدول المنتجة، وهو يجعل فرص نجاح الاجتماع كبيرة ويبشر بقرب خروج اتفاق الجزائر إلى النور مصحوبا بخطة تنفيذية متكاملة وشفافة. من ناحيته، أوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور بيرنارد ماير أستاذ الجيولوجيا في جامعة كاليجارى في كندا، أنه يتفق مع تحذيرات وكالة الطاقة بأن خفض إنتاج "أوبك" يجب أن يكون محدودا بشكل دقيق ومحسوب، من أجل إنعاش الأسعار والاستثمارات، حيث إن ارتفاع الأسعار إلى مستوى 60 دولارا للبرميل سيكون كفيلا بزيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي بكميات كبيرة قد تقود السوق مرة أخرى إلى أزمة تخمة المعروض.
وأشار إلى أن تقلبات السوق كانت من أكثر العوامل السلبية المؤثرة في سوق النفط الخام على مدار السنوات الثلاث الماضية، مشددا على أهمية تعاون كل المنتجين سواء في "أوبك" وخارج مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات الفاعلة والسريعة والمؤثرة لضبط الأداء والحفاظ على السوق متوازنة بصفة مستدامة.
من جانبه، أشار لـ "الاقتصادية" رالف فالتمان المحلل في شركة اكسبرو إلى أنه على الأرجح أن الجانب الإيراني قد يقبل بفكرة تجميد الإنتاج عند مستوى 3.9 مليون برميل يوميا بدلا من خططه السابقة للوصول إلى مستوى 4.2 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن التوصل الفعلي إلى هذا الاتفاق قد يكون بداية لانطلاق التحرك المشترك للمنتجين وتنفيذ اتفاق الجزائر، ومن ثم استعادة كثير من التوازن المطلوب في سوق النفط الخام.
وتوقع استمرار تعافي الأسعار في السوق في الأيام المقبلة نظرا للتفاؤل المحيط حاليا باجتماعات "أوبك" الوزارية الذي ينعقد بعد أقل من عشرة أيام، وذلك على الرغم من استمرار ارتفاع المخزونات النفطية وتنامي أعداد الحفارات النفطية الأمريكية، وهى أبرز العوامل السلبية الضاغطة على الأسعار، لكن تأثيرها أصبح أقل بسبب حالة التطلع والثقة بإمكانية الوصول قريبا إلى سوق تتمتع بالتوازن بين العرض والطلب.
من ناحية أخرى فيما يخص الأسعار في ختام الأسبوع، ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 5 في المائة على مدار الأسبوع وهو الارتفاع الأول بعد ثلاثة أسابيع من الهبوط، ويأتي هذا في ظل تفاؤل الأسواق بشأن توصل منظمة أوبك إلى اتفاق بشأن خفض معدلات الإنتاج.
وجاء ارتفاع أسعار النفط الخام خلال تداولات الجمعة مع تزايد التفاؤل في أسواق النفط الخام أن منظمة أوبك ستتوصل إلى اتفاق مع الدول الأعضاء بشأن خفض معدلات الإنتاج خلال اجتماعها المقبل نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، وهو الأمر الذي ساعد على ارتفاع الأسعار خلال هذا الأسبوع.
وفي سياق متصل، ساعدت تصريحات المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على ارتفاع الأسعار بعد أن أشار إلى تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق بشأن خفض معدلات الإنتاج، إضافة إلى اتجاه الأسعار إلى التوازن بعد هذا الإجراء، الأمر الذي دفع أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بشكل ملحوظ.
الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار النفط الخام في ختام الأسبوع الماضي، يأتي على الرغم من ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 عاما مقابل العملات الرئيسية، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً في أسعار النفط الخام في ظل العلاقة العكسية بينهما.
http://www.aleqt.com/2016/11/21/article_1103756.html

الرفع للجهات العليا للموافقة .. ويعمل في إطار "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني

مركز وطني لرفع العوائد المالية من مشاريع الخصخصة


يهدف برنامج التخصيص إلى تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز دور الاستثمار.

علي المقبلي من جدة
علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة عن الرفع للجهات العليا بتأسيس المركز الوطني للتخصيص في السعودية، الذي يهدف وفق تنظيمه إلى الإشراف على برنامج الخصخصة في القطاعات الحكومية في إطار "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني، حيث استهدفت وزارة الاقتصاد والتخطيط ضمن مبادراتها الاستراتيجية تخصيص بعض الخدمات والأصول الحكومية لرفع العوائد المالية من مشاريع الخصخصة.
وأضافت المصادر، أن "المركز سيكون ذراع الحكومة في برنامج التخصيص المشرف على أكثر من 16 قطاعا مستهدفا للتخصيص، في القطاعات الحكومية، والإشراف على تفعيل 85 مبادرة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص".
وسيتولى المركز الإشراف على برامج الوزارات والهيئات الحكومية التى تستعد لخصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص.
ويهدف برنامج التخصيص إلى تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز دور الاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة الإنتاج وتطوير الأداء الحكومي.
ويعود تاريخ الخصخصة في السعودية عندما صدر قرار مجلس الوزراء في عام 1418هـ، وحدد ثمانية أهداف للتخصيص والأسس التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار لتحقيق هذه الأهداف، وقضى القرار بأن يتولى المجلس الاقتصادي الأعلى في ذالك الوقت مسؤولية الإشراف على برنامج التخصيص ومتابعة تنفيذه، وما يتطلبه ذلك من تنسيق بين الجهات الحكومية وتحديد للنشاط الذي يستهدفه التخصيص، وأن تصدر قائمة النشاط المستهدف بالتخصيص بقرار من مجلس الوزراء، وأن يضع المجلس الاقتصادي الأعلى خطة استراتيجية وبرنامجاً زمنياً لتحقيق ذلك.
كما يهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية ودفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين في الأصول المنتجة، وتشجيع رأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار محلياً وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى العاملة الوطنية، علاوة على توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين وترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة، وزيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة مع القطاع الخاص.
وكان تقرير لمركز "أكسفورد للاستشارات" قد أكد أن خصخصة مختلف المؤسسات والقطاعات في السعودية، تقدم فرصة للتركيز على أداء الأشخاص، خاصة السعوديين منهم، لافتاً إلى أن تنفيذ الاستراتيجيات الفعالة يستغرق عدة سنوات، وستبلى المؤسسات السعودية التي تواجه الخصخصة بلاء حسنا لبدء معالجة هذه القضايا الرئيسة عاجلا وليس آجلا.
وقال المركز أخيرا، "إن الخصخصة تمثل أحد التوجهات في "رؤية السعودية 2030" وخطة التحول الوطني 2020، حيث تم الإعلان عن مشاريع الخصخصة لشركة أرامكو السعودية والمطارات الوطنية وقطاع تقنية المعلومات".
وأشار مركز أكسفورد إلى أنه بالاستناد إلى البحث المكثف في الخصخصة في أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، فإن الخطوة الأولى لنجاح الخصخصة تستدعي تطوير الأعمال الحيوية وخدمات العملاء ومهارات جديدة أخرى من خلال التوظيف والتنمية الداخلية، لافتا إلى أن منشآت الأعمال تحتاج إلى جلب مهارات جديدة في المستويات العليا من أجل الأدوار التجارية الرئيسة، بينما قد يكون كثير من الموظفين الحاليين ببساطة في حاجة إلى التدريب الموجه في مجال تطوير الأعمال ومهارات خدمة العملاء، وضرورة تطوير قيادات أعمال ذوي عقلية تجارية.
ويقدر بحث خاص بأوكسفورد للاستشارات الاستراتيجية، أن السعودية ستحتاج إلى مليون رائد أعمال في غضون السنوات الخمس المقبلة، والتدريب على القيادة والاعتماد على المؤهلات من معهد الإدارة المعتمد CMI.
وبحسب المركز، فإن نجاح الخصخصة يعتمد على تطبيق برنامج تغيير الثقافة المستدام، نظرا لاختلافات ثقافية حقيقية بين القطاعين العام والخاص، ولا سيما فيما يتعلق بالتسلسل الهرمي والمساءلة وصنع القرار وتوفير الخدمات والتحرك ببطء نحو هياكل أجور تبنى على أساس الأداء والعمل التجاري، مبينا أنه غالبا ما تشمل هياكل الأجور الحكومية أجورا أعلى من السوق لصغار الموظفين ومكافآت أقل من السوق لكبار الموظفين.
وأوضح، أن الانتقال الناجح للرواتب والمكافآت والمزايا نحو نموذج، قابل للتطبيق التجاري الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالأداء قد يستغرق عدة سنوات للوصول إلى الاعتماد على قوانين العمل والشروط المتصلة بالخصخصة.
ويرى المركز، أن الشركات السعودية المخصصة حديثا والعاملة في الصناعات ذات القدرة التنافسية العالية، مثل الطاقة وخطوط الطيران وتكنولوجيا المعلومات تحتاج إلى تطوير قدرات التمييز بسرعة.
ويتعين على هذه الشركات مراجعة وإعادة محاذاة جميع النظم والعمليات ومؤشرات الأداء الرئيسة، حيث تدعم استراتيجيات العمل المنقحة، كما ستلفت انتباه الباحثين عن عمل، ويمكن أن يؤدي مزيد من الاهتمام إلى فعالية الموارد البشرية في هذا الصدد إلى توجيه أداء الأشخاص بين العمالة الوطنية وبالتالي تحقيق نتائج أفضل للأعمال.
http://www.aleqt.com/2016/11/21/article_1103740.html

توفير 200 ألف فرصة عمل بينها 30 % للعناصر النسائية

السعودية تستهدف استقطاب استثمارات بـ50 مليار ريال في الاستزراع المائي حتى 2030



تطوير الاستزراع المائي في منطقتي تبوك وجازان عبر إنتاج 100 ألف طن بحلول 2020.

ناصر العطاوي من الرياض
توقع المهندس أحمد العيادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن يستقطب قطاع الاستزراع المائي في المملكة استثمارات تتخطى 50 مليار ريال بحلول 2030، لتتواكب مع "رؤية المملكة"، مؤكدا أن حجم الاستثمار في القطاع حاليا يتجاوز ستة مليارات ريال.
م.أحمد العيادة


وقال لـ"الاقتصادية" إن وزارة الزراعة تعمل على توفير نحو 200 ألف فرصة عمل، في قطاع الاستزراع المائي في المملكة، 30 في المائة من هذه الوظائف ستخصص للعناصر النسائية.
وأفاد كيل وزير الزراعة والبيئة والمياه، على هامش منتدى متطلبات التحالف العالمي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي، بأن المملكة ستحقق الاكتفاء الذاتي من الاستزراع المائي بحلول عام 2025، حيث إن حاجة السوق المحلية تصل إلى 330 ألف طن سنويا، بنسبة نقص تبلغ 200 ألف طن، يتم استيرادها، مؤكدا أنه سيتم تقليل الفجوة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأبان العيادة أن البحر الأحمر من المواقع المستهدفة للاستزراع المائي، كما أنه من المستهدف تطوير الاستزراع المائي في منطقتي تبوك، وجازان، على أن تكونا رافدا أساسيا في دعم الأمن الغذائي للمملكة، عبر إنتاجها 100 ألف طن بحلول 2020.
ونوه بإقرار مجلس الوزراء لبرنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، مؤكدا أنه سيساعد على وضع المنافسة العادلة بين المنتجات السمكية الأجنبية والمحلية، حيث إن دخول منتجات سمكية من خارج المملكة ليست ذات جودة عالية ومنافستها غير عادلة مع المنتجات المحلية، تؤثر في المنتج المحلي.
من جهته، أوضح المهندس سعد الزهرة مدير عام إدارة المزارع السمكية أن هناك عديدا من طلبات التراخيص للاستزراع السمكي، حيث نهدف إلى استقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال لإسراع عملية عجلة الإنتاجية لتحقيق الهدف.
وأكد المهندس أحمد العيادة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة السمكية، أن السعودية ستكون في نهاية عام 2018 أول دولة في العالم الحاصلة مشاريع الاستزراع المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للمنتدى الثاني لمتطلبات التحالف العالمي لأفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة برعاية المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة الذي انطلق أمس في فندق برج رافال كمبنيسكي في الرياض.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تكون معظم مشاريع الاستزراع المائي في السعودية معتمدة وحائزة شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي في نهاية العام المقبل (2017)، وفي نهاية عام 2018 ستكون جميع مشاريع الاستزراع المائي في المملكة معتمدة وحائزة الشهادة ذاتها، وبذلك تكون المملكة العربية السعودية الدولة الأولى في العالم الحاصلة مشاريع الاستزراع المائي فيها على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من التحالف العالمي للاستزراع المائي.
وأضاف: منذ انطلاق هذا المشروع قبل ستة أشهر مع مشروع الأمن الحيوي الذي يقوم بتوطين معايير السلامة للمنتجات البحرية ومنتجات الاستزراع المائي من مشاريع الاستزراع السمكي في المملكة لضمان جودة المنتجات البحرية ووصولها إلى المستهلك بصورة ممتازة، كانت أهم أهداف هذه المشاريع، وبالحصول على شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي للشركات العاملة في السوق السعودية يتم ضمان الجودة والاستمرارية للمنتج المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة التي غالبا ما يحفها غموض حتى وصولها للمستهلك المحلي.
وأشار العيادة إلى أن تقييم المنتجات البحرية بنظام النجمة الواحدة والثانية والثالثة والرابعة يحتاج إلى مراجعة تلبية لرغبات المستهلكين في المملكة التي دائما تكون نحو أعلى معايير الجودة في جميع المنتجات والتي سوف تنطلق خلال الأشهر الستة المقبلة ـــ بإذن الله تعالى ـــ في الأسواق والهدف الرئيسي (تقويم المنتجات) هو تقديم منتج طازج وصحي وسليم للمستهلكين من خلال العمل مع هيئة الغذاء والدواء ودورها الفعال في ترتيب إحداثيات مناطق الضعف أو الخلل إن وجدت.
كما أكد المهندس سعد محمد الزهرة مدير عام إدارة المزارع السمكية أن التحالف العالمي للاستزراع المائي الذي أنشئ في 1997 كجهة غير حكومية يهدف إلى تحقيق أفضل ممارسات الاستزراع المائي في المملكة وتوفير فرص بين الدول لتفعيل أنشطة التجارة العالمية في هذا القطاع وفق مبادئ إرشادية معتمدة ومتعددة لتحقيق أهداف هذا البرنامج، لافتا إلى أنها تضم في عضويتها نحو 1400 منشأة حول العالم وتعتبر من أسرع البرامج نموا لاعتماد المنتجات البحرية في العالم.
http://www.aleqt.com/2016/11/21/article_1103747.html

أهم الأحداث والبيانات العالمية المنتظرة هذا الأسبوع في الفترة (21 – 25 نوفمبر)

تشهد اليابان يوم الأربعاء الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني عطلة رسمية، حيث ستغلق بورصة الأسهم والسندات في طوكيو للاحتفال بعيد شكر العمال.

وسوف تغلق أيضاً بورصة الأسهم والسندات في الولايات المتحدة يوم الخميس الرابع والعشرين من الشهر الجاري للاحتفال بعيد الشكر على أن تعاود العمل في اليوم التالي.

ومن المنتظر صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للوقوف على إشارات من جانب البنك المركزي بخصوص توقيت الرفع المقبل لمعدل الفائدة.

وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، فمن المنتظر أن تسجل المستوى 241 ألفاً بعد انخفاضها في القراءة السابقة إلى المستوى 235 ألفاً.

السوق السعودي: القيمة السوقية للأسهم ترتفع إلى 1543.2 مليار ريال (+ 1.3 %) بنهاية الأسبوع الماضي
وملكية المستثمر الأجنبي تشكل 4.48 % منها

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" اليوم، عن التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري.

وقد بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1543.2 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، بارتفاع نسبته 1.29 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

أما قيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 4.48 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 17 نوفمبر 2016، بارتفاع نسبته 0.16 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، كما يتضح أدناه:

السوق السعودي: 58.1 مليون ريال صافي مشتريات الأجانب مباشرة خلال الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر.. و304 ملايين صافي مبيعاتهم عبر اتفاقيات المبادلة

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 17 نوفمبر، قد بلغ 58.1 مليون ريال.

أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مبيعاتهم من خلالها 304 ملايين ريال خلال نفس الأسبوع.

وقد اتجه المستثمرون السعوديون الأفراد للبيع بجميع فئاتهم خلال الأسبوع الماضي، بينما قامت جميع فئات المؤسسات السعودية بالشراء بإستثناء المحافظ المدارة والشركات، كما يتضح في الجدول التالي:

ماذا يعني اقتصاد العربة للعالم؟

توضح "أرقام"هذا المفهوم الاقتصادي الجديد وهو اقتصاد العربة أو "gig economy"، والذي يعني انتشار الوظائف المستقلة، أو أن تلجأ المنظمات إلى التعاقد مع موظفين مستقلين بعقود قصيرة الأجل، فهو عمل حر لا تحده قيود الوظائف المعتادة.

وزاد الاتجاه نحو اقتصاد العربة والعقود قصيرة الأجل بسبب طبيعة العصر الرقمي الذي يسمح بالعمل من أي مكان، مما يعني أن الموظفين المستقلين يُمكنهم اختيار وظائف مؤقتة من جميع أنحاء العالم، في حين يُمكن لأصحاب العمل اختيار أفضل الأفراد لمشروعات محددة من بين مجموعة كبيرة من الموظفين.

كما أسهم العصر الرقمي أيضًا في زيادة الاعتماد على التكنولوجيا باعتبارها أسهل وأكثر دقة، مما أدى إلى زيادة عدد الوظائف المتاحة، ولجوء الموظفين إلى عدة وظائف خلال حياتهم وعدم الاعتماد على وظيفة واحدة.

ويُمثل اقتصاد العربة تطورًا في هذا الاتجاه، وقد توقعت دراسة أجرتها شركة "Intuit" الأمريكية للبرمجيات أن 40% من العمال الأمريكيين سوف يصبحون عمالا مستقلين بحلول عام 2020.



كيف يؤثر اقتصاد العربة على أزمة البطالة العالمية؟

لا يعد اقتصاد العربة قناة رقمية جديدة للعمل الحر فحسب، لكنه نشاط اقتصادي جديد، إذ يبيع أكثر من مليون شخص المجوهرات والملابس والإكسسوارات عبر المنصة الإلكترونية " إيستي"، كما يعتمد الملايين في تأجير المنازل في جميع أنحاء العالم على موقع " إير بي إن بي"، ويعتمد آخرون على تأجير سيارات عبر تطبيق "أوبر" و"ليفت"، وغيرهما من الخدمات.

وأسهمت الثورة الرقمية في ظهور مفهوم الند للند " Peer-to-Peer"، وهو عملية تبادل الملفات والبيانات بين جهازيّ حاسوب على شبكة الإنترنت، إذ تعتمد معظم الخدمات الجديدة على سكان مزودين بأجهزة حاسوب وجوالات ذكية بها نظام تحديد مواقع، كما سهلت مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"لينكد إن" عملية الثقة بين أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض.



مزايا وعيوب اقتصاد العربة

هناك عدة مزايا لاقتصاد العربة أبرزها أنه يوفر فرص عمل جديدة في ظل انتشار البطالة وتسريح العمالة مع زيادة الاعتماد على التكنولوجيا، كما أنه يخلق توازنا بين الحياة الاجتماعية والحياة المهنية، فبإمكان أي شخص أن يعمل عملاً مستقلاً تخصيص الوقت الذي يريده للعمل.

وتمد منصات العمل الحر السوق بموظفين أكفاء لم يكونوا قادرين على إيجاد فرصة عمل من خلال الوسائل التقليدية، وخاصة في وظائف مهمة، حيث توجد فجوات في مهارات العمل الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والمهارات الرقمية، فعلى سبيل المثال هناك ما يقرب من نحو 12 مليون موظف حر يخدم نحو 5 ملايين عميل بما في ذلك شركات ناشئة وقائمة "فورتشن 500"، كما يُمكن أن تتجاوز أرباح هذه الوظائف دخول الوظائف التقليدية.

ومن أبرز المزايا أيضًا أن هذا النوع من الاقتصاد لا يشترط مكانًا بعينه للعمل منه، فُيمكن لأي شخص أن يعمل من منزله في أي البلاد، ويقدم خدماته لأشخاص أو شركات في بلاد أخرى عبر الإنترنت.

إلا أنه على الجانب الآخر لا يوفر العمل الحر دخلاً ثابتًا يُمكن التخطيط للمستقبل على أساسه، كما أن هناك مخاوف من أن منصات العمل الحر يُمكنها أن تحل محل الوظائف التقليدية، أو أن تستبدل الشركات موظفي الدوام الكامل بآخرين بعقود عمل مؤقتة للقيام بعمل معين بسبب الرغبة في سرعة إنجاز العمل أو تقليل التكلفة، كما يفتقر العمل الحر إلى وجود بيئة عمل يُمكن التعلم منها واكتساب الخبرات.



رغم تلك العيوب، إلا أن إقبال الشركات على التعاقد مع موظفين مستقلين بنظام الدوام الجزئي يتزايد يومًا بعد يوم، مما يسهم في تغيير التدفق الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ويخلق تدريجيًا اقتصادًا موازيًا.

أخطاء استثمارية مكلفة وسبل تجنبها

يهوى الكثير من الناس الاستثمار وخاصة في الأسهم ويدفعهم الحماس لضخ الكثير من الأموال أملا في جني الأرباح.
وأعد موقع "AOL" قائمة بأخطاء شائعة يقع فيها المستثمرون وعرض شروحا بسبل تجنبها.
تركزت النصائح على أهمية التحلي بالصبر في أوقات معينة وبالجرأة في أوقات أخرى وأيضا ضرورة الاستعانة بالمتخصصين لتجنب الوقوع في إجراءات مكلفة.
تطرقت النصائح أيضا إلى أهمية التنويع في الاستثمار وضرورة القيام بقدر محسوب من المجازفة.
أخطاء استثمارية مكلفة وسبل تجنبها
الخطأ

الشرح

1- طول الانتظار

من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الكثير هو الانتظار، والأفضل البدء على الفور ولو بادخار مبلغ بسيط.
إذا استطاع الشخص ادخار خمسة دولارات فقط في اليوم ولمدة 30 عاما فسينتهي بجمع مبلغ كبير كاف لإحداث تغيير في حياته وحياة من حوله.
إن لم يتسن للمرء توفير الدولارات الخمسة فعليه أن يراجع نفقاته ويحاول تقليص أحد بنودها.


2- الاستثمار قبل الانتهاء من الواجب المنزلي

يفعل البعض خطأ شائعا عند الاستثمار في أصول تنطوي على مخاطر مثل الأسهم وهو الشراء "بالحدس" وبعد بحث على الإنترنت لا يزيد على دقائق.
يقدم البعض على الاستثمار في شركات يعرفونها ويحبونها وهذا غير كاف ولكن الأفضل والأصح هو فهم طبيعة الشركات وأوضاعها الاقتصادية.

3- التعجل
قال "ستاسي جونسون" مؤسس Money Talks Newsإنه من الأفضل للمستثمر أن يظن أنه سيعيش إلى الأبد وطرح لذلك مثالا عن تجربة في أسهم شركة “آبل”.
اشترى أحد الأفراد بمبلغ 1600 دولار أسهما في شركة "آبل" عام 2002 بسعر ثمانية دولارات للسهم واليوم يجري تداول سهم الشركة فوق 115 دولارا "بعد تقسيم السهم" لذلك فأصبحت قيمة الأسهم اليوم 80 ألف دولار.
إن ظل المرء ينظر لشجرة طوال 24 ساعة فإنه سيقتنع أنها لا تنمو والحقيقة مغايرة ولذلك يفضل أن يطبق المرء هذا المثال على استثماراته.

4- عدم التنويع

الأسهم تنطوي على نوعين من المخاطر الأول مخاطر السوق والثاني المخاطر على الشركة.
من الصعب القضاء على مخاطر السوق لكن يمكن للمستثمر أن يقلل مخاطر الشركة بالاستثمار في الكثير من الشركات.
قام أحد المستثمرين في الأسهم بتنويع مشترياته وتضاعفت قيمة بعضها بينما انخفضت قيمة البعض الآخر وهنا تكمن فائدة التنويع.
إن لم يستطع المرء امتلاك عدد كبير من أسهم في شركات متعددة يظهر دور الصناديق المشتركة التي تسمح للشخص بامتلاك شريحة في العشرات وربما المئات من الشركات باستثمار يبدأ بخمسين دولارا فقط.

5- المجازفة أكثر من اللازم

يريد أي شخص أن يتضاعف ماله بين عشية وضحاها لكن السعي للقفز دون امتلاك أرضية راسخة يفضي للوقوع، وبعض الاستثمارات تكون أشبه بالمقامرة حيث تدر أرباحا كبيرة لكنها تنطوي على مخاطر كبيرة أيضا.

6- الإحجام عن خوض المجازفة اللازمة

على الجانب الآخر لنفس العملة يؤثر بعض المستثمرين السلامة ولا يبدون رغبة في خوض قدر محسوب من المجازفة ويفضلون الإبقاء على مدخراتهم في حسابات بنكية مضمونة.
يضمن الادخار المضمون عدم خسارة أي شيء لكن القوة الشرائية للمدخرات لن تقدر على اللحاق بمستوى التضخم وبذلك يصبح المدخر أفقر بمرور الوقت.

7- الطمع

أقدم شخص على الاستثمار في الأسهم وأدمن الأمر ليتحول في ساعات من مستثمر هادئ ومتريث إلى مضارب جامح طمعا في كسب الكثير من المال ولولا تدخل أحد أقاربه ليقنعه بالتوقف عن الجري والعودة للمشي مرة أخرى لربما خسر كل مدخراته.

8- الاهتمام أكثر من اللازم
يحدث الاهتمام الأكثر من اللازم عن كثرة المعلومات، ومع كثرة المصادر من الإنترنت إلى الصحف والمجلات والمحطات التلفزيونية يسهل الحصول على أكثر مما يريد المرء.
الأفضل التوقف عن الخوض في بحر المعلومات العميق والرجوع إلى الخلف للنظر إلى الصورة الأكبر واختيار عدد قليل من المصادر الاقتصادية والمالية.

9- السير وراء "القطيع"

قال "وارين بافيت" وهو أحد أكبر الأثرياء على الأرض "ينبغي عليك أن تخاف عندما يتصف الآخرون بالطمع ولكن كن طماعا عندما يشعر الآخرون بالخوف".
اشترى أحد المستثمرين أسهما عديدة عندما كان مؤشر داو جونز تحت سبعة آلاف نقطة حين أحجم المستثمرون عن الشراء.
منطق هذا المستثمر أنه إذا اقتنع المرء أن الاقتصاد يتجه إلى "الصفر" فينبغي شراء أسلحة وأغذية معلبة (الاستعداد لأوقات عصيبة) لكن إن كان يتوقع تعافيا معقولا يوما ما فينبغي عليه إذن الاستثمار.

10- ​التمسك بالأسهم​ في الوقت المواتي لبيعها

الأسهم من الأدوات طويلة الأجل في الاستثمار وينبغي للمستثمر أن يتحلى بالصبر لكن عليه أيضا أن يدرك أن هناك لحظة تصل فيها أسهمه إلى ذروتها ولن تزيد أكثر من ذلك.
في عام 1980 كانت شركة "جنرال موتورز" أكبر شركة بالعالم وفي 2009 أفلست وهكذا يجب الانتباه إلى عدم الافتتان بقوة السهم.

11- الثقة أكثر من اللازم

أي شركة تدخل في دوائر من الرواج والتعثر وعندما تكون الظروف مواتية يخلط الناس كثيرا بين الحظ والمهارة.
هذا ما حدث خلال الفقاعة العقارية وفقاعة مواقع الإنترنت التي سبقتها وكون المستثمر في المكان المناسب والوقت المناسب يختلف عن كونه ماهرا.

12- العجز عن التكيف مع المتغيرات

طريقة الاستثمار ينبغي أن تتغير بتغير الحياة فعندما يكون المرء شابا قد يوجد مبرر لضخ استثمارات بكثرة نظرا لامتلاكه الوقت للتعلم من الأخطاء لكن مع اقتراب المستثمر من سن التقاعد ينبغي أن يقلل المخاطر.
أتى الكساد الكبير وأزمة أسواق الأسهم في 2007 وحتى 2009 على مدخرات الكثير من الناس الذين أوشكوا على الدخول في سن التقاعد وما كان ينبغي أن يحدث ذلك لأنه ما كان ينبغي لهم أن يستثمروا في الأسهم بهذا الشكل .

13- عدم السعي إلى المساعدة من شخص مؤهل

الاستثمار ليس كعلوم الصواريخ وإن لم يملك صاحب المال الوقت الكافي أو القدرة الذهنية فعليه أن يدرس إمكانية الاستعانة بشخص آخر.
من نماذج الاستعانة الخاطئة التعاقد مع مسؤول مبيعات لأنه يكون أكثر اهتماما بنجاحه المالي أكثر من صاحب المال ومن نماذج الاستعانة الصحيحة التعاقد مع "مخطط" يملك مزيجا متوازنا من التعليم والمعرفة والخبرة.