المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 24ذو الحجة 1436هـ

الأسهم الأمريكية تفتح متباينة وسط ارتفاع العجز التجاري


الصورة من رويترز

06 أكتوبر 2015 04:39 م
دبي - مباشر: استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها ليوم الثلاثاء على تباين وسط تراجع الميزان التجاري الأمريكي، في إشارة إلى ارتفاع العجز التجاري الأمريكي.
تراجع الميزان التجاري الأمريكي خلال شهر أغسطس أقل من المتوقع، في إشارة إلى ارتفاع العجز التجاري الأمريكي وسط تراجع مؤشرات طلبيات المصانع الأمريكية.
وأشار بيان مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء الأمريكي الصادر اليوم إلى الثلاثاء، إلى تراجع الميزان التجاري الأمريكي خلال شهر أغسطس مسجلاً انخفاض قدره 48.33- مليار دولار، وكان الرقم المتوقع 47.40- مليار دولار، بينما كان الرقم السابق لشهر يوليو عند مستوى 41.81- مليار دولار.
ومن ناحية أخرى توقع بنك جولدان مان ساكس قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة الأمريكية على الدولار خلال شهر ديسمبر المقبل.
ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.05%، ووصل إلى مستوى 16784 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك العالمي بنسبة 0.13%، ووصل إلى مستوى 4774 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندارد آند بوز بنسبة 0.10%، ووصل إلى مستوى 1984 نقطة.

وارتفع مؤشر جلوبال داو بنسبة 0.37%، ووصل إلى مستوى 2342 نقطة.

مجلس إدارة "الفخارية" يوصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم


تاريخ التوزيع 15 نوفمبر 2015

06 أكتوبر 2015 04:00 م
الفخارية 2360 -0.39% 83.92 -0.33


الرياض - مباشر: أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثالث 2015.
وذكرت الشركة بأن إجمالي المبلغ الموزع 22.5 مليون ريال، وحصة السهم الواحد 1.5 ريال، ونسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 15%
وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة 29 اكتوبر 2015، وسيكون تاريخ التوزيع 15 نوفمبر 2015.

في أول اعلانات نتائج الشركات .. المتقدمة تربح 567 مليون ريال خلال تسعة أشهر


بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 234 مليون ريال

06 أكتوبر 2015 03:57 م
المتقدمة 2330 2.81% 46.41 1.27


الرياض - مباشر: أعلنت "المتقدمة للبتروكيماويات" عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر العام الحالي، حيث بلغ صافي الربح خلال الربع الثالث 234 مليون ريال، مقابل 228.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع 2.3%.
وبلغ صافي الربح خلال تسعة أشهر 567 مليون ريال، مقابل 550.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بزيادة 3 %.
وعزت "الشركة" سبب الارتفاع خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، إلى زيادة حجم الكميات المباعة وانخفاض اسعار اللقيم، ويعود كذلك السبب نفسه لارتفاع في صافي الربح خلال التسعة أشهر.

زين تسلم مذكرتها الجوابية والمستندات لهيئة التحكيم في نزعها مع موبايلي


سوف تحدد هيئة التحكيم موعد الجلسة القادمة

06 أكتوبر 2015 03:51 م
زين السعودية 7030 1.20% 9.28 0.11

موبايلي 7020 -0.67% 27.97 -0.19


الرياض - مباشر: أعلنت شركة زين عن آخر التطورات المتعلقة بعملية التحكيم في النزاع القائم بينها وبين شركة موبايلي، قامت شركة زين بتسليم مذكرتها الجوابية والمستندات المرفقة بها لأمانة سر هيئة التحكيم اليوم في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.
وأضافت أنه ووفقاً لإجراءات التحكيم المتفق عليها، سوف تحدد هيئة التحكيم موعد الجلسة القادمة وتبلغ به أطراف الدعوى من

الفرنسي كابيتال تتوقع أرباح 15 شركة وتوصي بشراء أسهم 11 منها


نسب النمو سنويا حسب توقعات الفرنسي كابيتال لأرباح الربع الثالث

06 أكتوبر 2015 03:49 م
المراعي 2280 1.60% 87.47 1.38

جرير 4190 1.09% 182.47 1.97

صافولا 2050 0.51% 58.79 0.30


الرياض- مباشر: أعلنت شركة الفرنسي كابيتال عن توقعاتها لأرباح 15 شركة مدرجة بكل من قطاع التجزئة وقطاع الزارعة والصناعات الغذائية في الربع الثالث من العام الحالي.
ويأتي على رأس القائمة كل من "المراعي" والتي تتوقع شركة الأبحاث نمو أرباحها 10% سنويا و12% ربعيا، و"صافولا" والتي تتوقع أن تتراجع أرباحها ربعيا وسنويا.
في الوقت ذاته حددت الفرنسي كابيتال الأسعار المستهدفة لأسهم 13 سهما بينما هناك سهمان تحت المراجعة، وجاءت توصيتها بالشراء على 11 سهما من الشركات المذكورة، بينما أوصت شركة الأبحاث بالاحتفاظ على كل من "سدافكو" و "نادك".

الميزان التجاري الأمريكي يتراجع أقل من المتوقع


الصورة من رويترز

06 أكتوبر 2015 03:39 م
دبي - مباشر: تراجع الميزان التجاري الأمريكي خلال شهر أغسطس أقل من المتوقع، في إشارة إلى ارتفاع العجز التجاري الأمريكي وسط تراجع مؤشرات طلبيات المصانع الأمريكية.

وأشار بيان مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء الأمريكي الصادر اليوم إلى الثلاثاء، إلى تراجع الميزان التجاري الأمريكي خلال شهر أغسطس مسجلاً انخفاض قدره 48.33- مليار دولار، وكان الرقم المتوقع 47.40- مليار دولار، بينما كان الرقم السابق لشهر يوليو عند مستوى 41.81- مليار دولار.

ويقيس الميزان التجاري توازن بين الصادرات والواردات من اجمالي البضائع والخدمات. قيمة موجبة يظهر الفائض التجاري ، في حين أن قيمة سالبة يظهر العجز التجاري. وهو الحدث الذي يولد بعض التذبذب للدولار. إذا يجب أن الطلب مستمر في تبادل لصادرات الولايات المتحدة تعتبر ، من شأنه أن يتحول إلى نمو إيجابية في الميزان التجاري ، وأن تكون ايجابية للدولار.

وتراجع مؤشر طلبات المصانع الأمريكية خلال شهر أغسطس الماضي أساس شهري بنسبة 1.7-%، وكانت النسبة المتوقعة 1.2-%، بينما كانت النسبة السابقة لشهر يوليو عند مستوى 0.2%.

التجارة : لا تهاون في تطبيق العقوبات على الشركات غير الملتزمة بإيداع قوائمها المالية


العقوبات تضمنت السجن والغرامة المالية وفقاً لنظام الشركات

06 أكتوبر 2015 03:19 م
الرياض - مباشر: أكد وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة عدم تهاون الوزارة في إيقاع العقوبات النظامية على مسئولي الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بإيداع قوائمها المالية في برنامج "قوائم" قبل تاريخ الأول من نوفمبر من العام الجاري، مبيناً إيقاف سجلات الشركات المخالفة دون استثناء في حال عدم التزامها بإيداع قوائمها المالية وتأخرها عن الفترة النظامية المحددة بستة أشهر من نهاية السنة المالية للشركة أو المؤسسة، إلى جانب فرض عقوبة السجن وغرامة مالية على المخالفين، وذلك وفقاً للمادة 229 من نظام الشركات.
وشدد وزير التجارة على أهمية التزام كافة الشركات والمؤسسات الملزمة نظاماً بإيداع قوائمها المالية إلى المسارعة في إيداع القوائم المالية من خلال مكاتب المحاسبة المرخصة، وذلك لتجنب إيقاف سجلاتها التجارية وتطبيق العقوبات في حقها.
وتنص المادة 229 لنظام الشركات على فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي ولا تتجاوز عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل مسئول في شركة لا يمتثل للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة بغير سبب معقول فيما يتعلق بالتزامات الشركة أو باطلاع مندوبي الوزارة على المستندات والسجلات أو بتقديم البيانات والمعلومات التي تحتاجها الوزارة .
يشار إلى أن برنامج "قوائم" إحدى مبادرات وزارة التجارة والصناعة التي تهدف إلى تحويل القوائم المالية الورقية إلى إلكترونية وإيداعها آلياً ،مما يدعم مصداقية وشفافية القوائم المالية لدى الجهات المستفيدة، إضافة الى السرعة في تزويد الجهات ذات العلاقة بالمعلومات المطلوبة بدقة عالية، وتوفير قاعدة معلومات مالية واقتصادية داعمة لقواعد البيانات والمعلومات الوطنية، إلى جانب ربط القوائم المالية للشركات والمؤسسات بالتصنيف القياسي العالمي للأنشطة "ISIC" المعتمد من الأمم المتحدة، والذي سيمكن من تحليل القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها مالياً ودراسة ومراقبة مؤشرات أدائها وتوزيع الاستثمارات حسب الأنشطة.

أوباما: لن ندع الصين تكتب قواعد الاقتصاد العالمي


الصورة من رويترز

06 أكتوبر 2015 03:17 م
دبي - مباشر: قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما عقب التوصل إلى اتفاق لتحرير التجارة العابرة للمحيط الهادئ "عندما يعيش ما يزيد على 95% من مستهلكينا المحتملين خارج حدودنا، فلا يمكن أن نجعل دولا كالصين تكتب قواعد الاقتصاد العالمي".

وأضاف أوباما وفقاً لوكالة الانباء الروسية "ينبغي لنا أن نكتب هذه القواعد، وأن نفتح أسواقا جديدة للمنتجات الأمريكية في الوقت الذي نرسي فيه معايير عالية لحماية عمالنا إلى جانب الحفاظ على بيئتنا".

أعلنت الإدارة الأمريكية بأنها لن تسمح للصين بأن تكتب قواعد الاقتصاد العالمي، وذلك عقب توصل الولايات المتحدة و11 دولة مطلة على المحيط الهادئ إلى اتفاقية تجارة حرة مثيرة للجدل.

ويرى خبراء أن إقامة شراكة لمواجهة الصين هي خطوة محفوفة بالمخاطر للغاية، بالرغم أن اتفاقية الشراكة تشمل نحو 40% من اقتصاد العالم، حيث أن الاقتصاد الصيني يشارك في معظم العمليات الاقتصادية لذلك فمن الصعب أن نتخيل التعاون العالمي من دون الصين.

وفي حال أقر الكونغرس الأمريكي الاتفاقية فإنه سيكون إنجازا لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما التي بذلت جهودا مضنية من أجل التوصل إلى التوقيع. كما أن المشرعين في الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق يجب أن يوافقوا على بنود الاتفاقية أيضا.

لكن رد الفعل المبدئي من أعضاء بارزين في الكونغرس الأمريكي كان إبداء الشكوك. فقد قال برني ساندرز عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت والمرشح الديمقراطي للرئاسة إنه يشعر بخيبة الأمل وحذر من أن الاتفاق قد يؤدي إلى فقد وظائف في الولايات المتحدة ويضر بالمستهلكين.

ويرى المؤيدون للاتفاقية أنها قد تدر مليارات الدولارات للدول المشاركة، في حين قال المعارضون إنها تتحيز لشركات، وذلك بسبب المفاوضات السرية التي شكلت ملامح الاتفاقية، والاعتقاد بوجود مخاطر تهدد شتى مجموعات المصالح من عمال صناعة السيارات في المكسيك إلى منتجي الألبان في كندا.

وتضم الاتفاقية كلا من الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي وكندا والمكسيك وبروناي واليابان وماليزيا وسنغافورة وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا.

وقد بدأت المفاوضات في عام 2008، وانتهت مؤخرا بعد جولة مفاوضات استمرت أكثر من خمسة أيام في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وكانت أبرز النقاط الصعبة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية على الأدوية البيولوجية وواردات المنتجات المشتقة من الحليب الأتية من أستراليا ونيوزيلندا إلى كندا، وواردات قطع الغيار للسيارات اليابانية إلى أمريكا الشمالية.
وتأمل اليابان -الاقتصاد الثالث بالعالم- أن يؤدي الاتفاق إلى إقرار إصلاحات داخلية لا تلقى شعبية من أجل تحرير قطاع الزراعة. كما تأمل فيتنام دخول أسواق جديدة لا تزال مغلقة أمامها ويبدو التوصل لتسوية بالنسبة إلى الاتفاق عبر المحيط الهادئ أقرب منها بالنسبة إلى الاتفاق عبر المحيط الأطلسي، إلا أن الوقت يداهم إدارة اوباما.

ويصف خبراء ومحللون اقتصاديون اتفاقية الشراكة الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ بأنها المفاوضات التجارية الأكثر أهمية منذ عشرين عاما، إذ سيكون لها فوائد مهمة غير مباشرة على الطريقة التي سيعاد فيها صياغة القواعد التجارية في مختلف انحاء العالم.

NBK: أسواق "التعاون الخليجي" تراجعت 14% بالربع الثالث


الصورة من رويترز - أريبيان آي

06 أكتوبر 2015 02:55 م
مباشر: قال بنك الكويت الوطني (NBK) إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها السوق السعودية، شهدت تراجعاً حادّاً خلال الربع الثالث من العام 2015 بواقع 14٪، مبددةً بذلك جميع ما حققته تلك الأسواق من مكاسب منذ بداية العام 2015.
وأضاف البنك في تقرير أن الأسواق العالمية شهدت تراجعاً متأثرة بتراجع حادّ للأسهم الصينية إضافة إلى الغموض الذي يعتري سياسة مجلس الاحتياط الفدرالي موضحاً أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تسلم من هذه التأثيرات لا سيّما مع تراجع أسعار النفط مرة أخرى.
وأشار التقرير، الذي تلقت "مباشر" نسخة منه، أن الأسواق الخليجية قد خسرت في الربع الثالث من العام 2015 أكثر من 163 مليار دولار من القيمة السوقية لتتراجع إلى 940 مليار دولار بحلول نهاية الربع.
وقال التقرير أن الأسهم الصينية بدأت موجة تراجع بحلول نهاية الربع الثاني من العام 2015 لتتبعها بذلك الأسهم العالمية موضحاً أن الأسواق اعتبرت اتخاذ السلطات بعض الخطوات التي من شأنها حمايتها من أي تراجع حادّ تأكيداً على قلق الحكومة من ضعف محتمل بالمناخ الاقتصادي. وبحلول نهاية الربع الثالث من العام 2015، تراجع المؤشر بواقع 9٪ منذ بداية السنة المالية وبواقع 38٪ من أعلى مستوى له.
وأوضح التقرير أن تأثير التراجع في الأسهم الصينية قد طال الأسواق العالمية التي خسرت معظمها جميع المكاسب التي حققتها في العام 2015. إذ تراجع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي بواقع 6٪ منذ بداية السنة المالية وذلك بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2015. كما تراجع مؤشرا داو جونز وستاندرد ان بورز بواقع 5٪ و7٪ على التوالي وذلك منذ بداية السنة المالية.
وواجهت أيضاً الأسهم الأوروبية ضغوطات في الربع الثالث من العام 2015 بعد أن كانت قد شهدت انتعاشاً خلال معظم النصف الأول من العام 2015. فقد تراجع مؤشر مورغان ستانلي لأوروبا بواقع 5٪ منذ بداية السنة المالية.
وتراجعت أيضاً مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. إذ تراجع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 7٪ منذ بداية السنة المالية تماشياً مع ما شهدته الأسواق الأخرى.
وأضاف التقرير أن النفط أيضاً لعب دوراً في التأثير على أسواق المنطقة منذ منتصف العام 2014 واستمر هذا التأثير حتى الربع الثالث من العام 2015. فقد ارتبطت حركة الأسهم الخليجية بأسعار النفط منذ أن بدأت أسعار النفط بالتراجع في النصف الثاني من العام 2014. ولم تكن العلاقة بين الاثنين في تناسب، إذ يزداد الارتباط مع تراجع أسعار النفط كالتراجع الأخير في أغسطس.
ويعدّ تأثير هذا الارتباط على الأسواق الخليجية محدوداً فيما عدا قطاع البتروكيماويات الضخم في السوق السعودية، إلا أن لتراجع أسعار النفط تأثيراً على الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ من الممكن أن يدفع هذا التراجع الحكومات إلى خفض الإنفاق الرأسمالي والتضييق في الالتزامات المالية على الرغم من اعتزامها دعم النمو في القطاع غير النفطي من خلال السير على خططها التنموية، ومن بين هذه التحركات الحكومية قيام السعودية بإصدار سندات بقيمة 28 مليار دولار هذا العام لسدّ العجز في الميزانية.
وأكد التقرير على أنه ما زالت الثقة في الأسواق الخليجية عرضة للتأثر بالتطورات الجيوسياسية. فقد تسببت العديد من الأحداث بإثارة القلق بشأن الأوضاع الأمنية، كالتفجيرات التي شهدتها كل من السعودية والكويت بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع في الدول المجاورة. وبينما لم يتأثر نشاط الأسهم بصورة مباشرة، إلا أن الثقة بصورة عامة في الأسواق قد تأثرت بتزعزع الأوضاع الأمنية.
كما استمرت أيضاً بعض العوامل المحلية في التأثير في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها القلق بشأن تراجع محتمل في سوق العقار الإماراتي. ولا يزال أيضاً مشروع استضافة قطر لكأس العالم في العام 2022 يثير قلقا بشأن احتمال إلغائه أو إبقائه دون ظهور أي تطورات أخيرة بهذا الشأن.
وفيما يخص الكويت، لا تزال السيولة في الأسواق أقل من مستوياتها التاريخية كما أن تداول الأسهم لا يزال عند مستوى أقل من القيمة الشرائية. وقد قامت العديد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأسواق المالية بطلب إلغاء الإدراج ولكن جميعها تعد شركات صغيرة نسبياً وليس لها تأثير يذكر على القيمة السوقية.
وفي الوقت نفسه، شهدت الأسواق بعض الأمور الإيجابية التي حجبتها التقلبات في الأسواق العالمية. فقد بدأت السعودية في فتح أسواقها للتملك المباشر للمستثمرين في يونيو الماضي، ومن المفترض أن يكون لهذه الخطوة تأثيراً كبيراً على السوق السعودية لا سيما وأنه نتج عن ذلك إدراج الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية بالإضافة إلى التغيرات في آليات التداول والتملّك. كما من المفترض أن تستفيد أسواق قطر من زيادة الاستثمار الأجنبي بعد رفع تصنيف السوق في نهاية الربع الثالث من العام 2015 إلى الأسواق الناشئة من قبل مجموعة "فوتسي" البريطانية والتي تصدر بعض الممؤشرات المعتمدة عالميا.
وقال التقرير أنه على الرغم من تراجع جميع الأسواق الخليجية، إلا أن السوق السعودية كان لها النصيب الأكبر من التراجع. فقد تراجع مؤشر تداول بواقع 19٪ خلال الربع بعد أن كانت السوق السعودية الوحيدة التي حققت انتعاشاً من بين الأسواق الأخرى في بداية العام بعد إقرار فتح السوق للمستثمرين الأجانب. كما تراجع مؤشر دبي السعري بواقع 12٪ خلال الربع، بينما شهدت سوقا أبو ظبي وقطر أداءاً جيداً مقارنة بالأسواق الأخرى في الربع الثالث من العام 2015 مسجلتين تراجعاً بواقع 5٪ و6٪ على التوالي.
وأرجع التقرير هذا التراجع، جزئياً إلى قوة الأوضاع المالية في تلك الأسواق التي تعدّ إضافة، إلى الكويت، من أقل الأسواق عرضة للتراجع في أسواق النفط. فقد تراجعت مؤشرات أسواق عمان والكويت والبحرين بواقع 10٪ و 8٪ و 7٪ على التوالي.
وأضاف التقرير أنه رغم ترقّب أداء الأسواق هذا العام، إلا أنها شهدت تراجعاً ضخماً في الربع الثالث من العام 2015 والتي لا تزال بعض أسبابها تعود لأداء أسواق الصين ومجلس الاحتياط الفدرالي. فقد تسبب قرار مجلس الاحتياط الفدرالي بعدم رفع الفائدة في التأثير في الأسواق وزيادة القلق بشأن أوضاع الأسواق العالمية وتعافي سوق أميركا. إذ من المفترض أن يظل مجلس الاحتياط على هذه الخطوة نتيجة تراجع التوظيف في أميركا حسب التقرير الأخير في سبتمبر.
كما سيكون اقتصاد الصين أيضاً محط اهتمام الأسواق العالمية. إذ لا يزال المستثمرون يراقبون البيانات في ثاني أكبر الاقتصادات في العالم. ولا تزال هناك العديد من التطورات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي. ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار التدخل الروسي الجديد. كما سينصب الاهتمام أيضاً على إعلان الأرباح للربع الثالث من العام 2015 بينما ستظل أسعار النفط عاملاً أساسياً في التأثير على الأسواق الخليجية خلال الأشهر القادمة لا سيما وإن استمرت البيانات الاقتصادية للصين وأميركا في التراجع. وعدا ذلك، فإن الأسواق الخليجية في مأمن ومن المفترض أن تسجل اداءاً جيداً لا سيما في قطاعاتها غير النفطية.

NBK: أسواق "التعاون الخليجي" تراجعت 14% بالربع الثالث


الصورة من رويترز - أريبيان آي

06 أكتوبر 2015 02:55 م
مباشر: قال بنك الكويت الوطني (NBK) إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها السوق السعودية، شهدت تراجعاً حادّاً خلال الربع الثالث من العام 2015 بواقع 14٪، مبددةً بذلك جميع ما حققته تلك الأسواق من مكاسب منذ بداية العام 2015.
وأضاف البنك في تقرير أن الأسواق العالمية شهدت تراجعاً متأثرة بتراجع حادّ للأسهم الصينية إضافة إلى الغموض الذي يعتري سياسة مجلس الاحتياط الفدرالي موضحاً أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تسلم من هذه التأثيرات لا سيّما مع تراجع أسعار النفط مرة أخرى.
وأشار التقرير، الذي تلقت "مباشر" نسخة منه، أن الأسواق الخليجية قد خسرت في الربع الثالث من العام 2015 أكثر من 163 مليار دولار من القيمة السوقية لتتراجع إلى 940 مليار دولار بحلول نهاية الربع.
وقال التقرير أن الأسهم الصينية بدأت موجة تراجع بحلول نهاية الربع الثاني من العام 2015 لتتبعها بذلك الأسهم العالمية موضحاً أن الأسواق اعتبرت اتخاذ السلطات بعض الخطوات التي من شأنها حمايتها من أي تراجع حادّ تأكيداً على قلق الحكومة من ضعف محتمل بالمناخ الاقتصادي. وبحلول نهاية الربع الثالث من العام 2015، تراجع المؤشر بواقع 9٪ منذ بداية السنة المالية وبواقع 38٪ من أعلى مستوى له.
وأوضح التقرير أن تأثير التراجع في الأسهم الصينية قد طال الأسواق العالمية التي خسرت معظمها جميع المكاسب التي حققتها في العام 2015. إذ تراجع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي بواقع 6٪ منذ بداية السنة المالية وذلك بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2015. كما تراجع مؤشرا داو جونز وستاندرد ان بورز بواقع 5٪ و7٪ على التوالي وذلك منذ بداية السنة المالية.
وواجهت أيضاً الأسهم الأوروبية ضغوطات في الربع الثالث من العام 2015 بعد أن كانت قد شهدت انتعاشاً خلال معظم النصف الأول من العام 2015. فقد تراجع مؤشر مورغان ستانلي لأوروبا بواقع 5٪ منذ بداية السنة المالية.
وتراجعت أيضاً مؤشرات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. إذ تراجع مؤشر مورغان ستانلي للعائد الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 7٪ منذ بداية السنة المالية تماشياً مع ما شهدته الأسواق الأخرى.
وأضاف التقرير أن النفط أيضاً لعب دوراً في التأثير على أسواق المنطقة منذ منتصف العام 2014 واستمر هذا التأثير حتى الربع الثالث من العام 2015. فقد ارتبطت حركة الأسهم الخليجية بأسعار النفط منذ أن بدأت أسعار النفط بالتراجع في النصف الثاني من العام 2014. ولم تكن العلاقة بين الاثنين في تناسب، إذ يزداد الارتباط مع تراجع أسعار النفط كالتراجع الأخير في أغسطس.
ويعدّ تأثير هذا الارتباط على الأسواق الخليجية محدوداً فيما عدا قطاع البتروكيماويات الضخم في السوق السعودية، إلا أن لتراجع أسعار النفط تأثيراً على الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ من الممكن أن يدفع هذا التراجع الحكومات إلى خفض الإنفاق الرأسمالي والتضييق في الالتزامات المالية على الرغم من اعتزامها دعم النمو في القطاع غير النفطي من خلال السير على خططها التنموية، ومن بين هذه التحركات الحكومية قيام السعودية بإصدار سندات بقيمة 28 مليار دولار هذا العام لسدّ العجز في الميزانية.
وأكد التقرير على أنه ما زالت الثقة في الأسواق الخليجية عرضة للتأثر بالتطورات الجيوسياسية. فقد تسببت العديد من الأحداث بإثارة القلق بشأن الأوضاع الأمنية، كالتفجيرات التي شهدتها كل من السعودية والكويت بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع في الدول المجاورة. وبينما لم يتأثر نشاط الأسهم بصورة مباشرة، إلا أن الثقة بصورة عامة في الأسواق قد تأثرت بتزعزع الأوضاع الأمنية.
كما استمرت أيضاً بعض العوامل المحلية في التأثير في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، من بينها القلق بشأن تراجع محتمل في سوق العقار الإماراتي. ولا يزال أيضاً مشروع استضافة قطر لكأس العالم في العام 2022 يثير قلقا بشأن احتمال إلغائه أو إبقائه دون ظهور أي تطورات أخيرة بهذا الشأن.
وفيما يخص الكويت، لا تزال السيولة في الأسواق أقل من مستوياتها التاريخية كما أن تداول الأسهم لا يزال عند مستوى أقل من القيمة الشرائية. وقد قامت العديد من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأسواق المالية بطلب إلغاء الإدراج ولكن جميعها تعد شركات صغيرة نسبياً وليس لها تأثير يذكر على القيمة السوقية.
وفي الوقت نفسه، شهدت الأسواق بعض الأمور الإيجابية التي حجبتها التقلبات في الأسواق العالمية. فقد بدأت السعودية في فتح أسواقها للتملك المباشر للمستثمرين في يونيو الماضي، ومن المفترض أن يكون لهذه الخطوة تأثيراً كبيراً على السوق السعودية لا سيما وأنه نتج عن ذلك إدراج الأسهم السعودية في المؤشرات العالمية بالإضافة إلى التغيرات في آليات التداول والتملّك. كما من المفترض أن تستفيد أسواق قطر من زيادة الاستثمار الأجنبي بعد رفع تصنيف السوق في نهاية الربع الثالث من العام 2015 إلى الأسواق الناشئة من قبل مجموعة "فوتسي" البريطانية والتي تصدر بعض الممؤشرات المعتمدة عالميا.
وقال التقرير أنه على الرغم من تراجع جميع الأسواق الخليجية، إلا أن السوق السعودية كان لها النصيب الأكبر من التراجع. فقد تراجع مؤشر تداول بواقع 19٪ خلال الربع بعد أن كانت السوق السعودية الوحيدة التي حققت انتعاشاً من بين الأسواق الأخرى في بداية العام بعد إقرار فتح السوق للمستثمرين الأجانب. كما تراجع مؤشر دبي السعري بواقع 12٪ خلال الربع، بينما شهدت سوقا أبو ظبي وقطر أداءاً جيداً مقارنة بالأسواق الأخرى في الربع الثالث من العام 2015 مسجلتين تراجعاً بواقع 5٪ و6٪ على التوالي.
وأرجع التقرير هذا التراجع، جزئياً إلى قوة الأوضاع المالية في تلك الأسواق التي تعدّ إضافة، إلى الكويت، من أقل الأسواق عرضة للتراجع في أسواق النفط. فقد تراجعت مؤشرات أسواق عمان والكويت والبحرين بواقع 10٪ و 8٪ و 7٪ على التوالي.
وأضاف التقرير أنه رغم ترقّب أداء الأسواق هذا العام، إلا أنها شهدت تراجعاً ضخماً في الربع الثالث من العام 2015 والتي لا تزال بعض أسبابها تعود لأداء أسواق الصين ومجلس الاحتياط الفدرالي. فقد تسبب قرار مجلس الاحتياط الفدرالي بعدم رفع الفائدة في التأثير في الأسواق وزيادة القلق بشأن أوضاع الأسواق العالمية وتعافي سوق أميركا. إذ من المفترض أن يظل مجلس الاحتياط على هذه الخطوة نتيجة تراجع التوظيف في أميركا حسب التقرير الأخير في سبتمبر.
كما سيكون اقتصاد الصين أيضاً محط اهتمام الأسواق العالمية. إذ لا يزال المستثمرون يراقبون البيانات في ثاني أكبر الاقتصادات في العالم. ولا تزال هناك العديد من التطورات الجيوسياسية على المستوى الإقليمي. ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار التدخل الروسي الجديد. كما سينصب الاهتمام أيضاً على إعلان الأرباح للربع الثالث من العام 2015 بينما ستظل أسعار النفط عاملاً أساسياً في التأثير على الأسواق الخليجية خلال الأشهر القادمة لا سيما وإن استمرت البيانات الاقتصادية للصين وأميركا في التراجع. وعدا ذلك، فإن الأسواق الخليجية في مأمن ومن المفترض أن تسجل اداءاً جيداً لا سيما في قطاعاتها غير النفطية.