المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاحد 12 محرم 1437هـ

مبيعات التجزئة البريطانية تُحقق نمواً قياسياً


الصورة من رويترز

22 أكتوبر 2015 12:18 م
دبي - مباشر: حققت مبيعات التجزئة البريطانية نمواً قياسياً خلال شهر سبتمبر وفاقت التوقعات، في إشارة إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية في المملكة المتحدة.
وأشار بيان هيئة الإحصاء الوطني للمملكة المتحدة الصادر، اليوم الخميس، إلى تحقيق مبيعات التجزئة خلال شهر سبتمبر على أساس شهري نمو بـ 1.9%، مقارنة بتوقعات 0.3%، وكانت النسبة المسجلة لشهر أغسطس الماضي 0.4-%.
وأضاف البيان أن مبيعات التجزئة خلال سبتمبر على أساس سنوي حققت نمواً بـ 6.5%، مقارنة بتوقعات بـ 4.8%، بينما كانت النسبة المسجلة لشهر أغسطس 3.5%.
وحققت مبيعات التجزئة باستثناء الوقود خلال نفس الشهر على أساس سنوي نمواً بـ 5.9%، مقارنة بتوقعات 4.6%، وكانت النسبة السابقة للشهر الذي يسبقه عند 3.2%.
كما حققت مبيعات التجزئية باستثناء الوقود خلال نفس الشهر على أساس شهري نمواً بـ 1.7%، مقارنة بتوقعات عند مستوى 0.3%، وكانت النسبة السابقة لشهر أغسطس عند مستوى 0.7-%.
ومبيعات التجزئة تقيس مجموع المبالغ المحصلة من متاجر البيع بالتجزئة. نسبة التغيرات الشهرية تعكس نسبة من مبيعات هذه التغييرات. فتتبع هذه التغيرات في مبيعات التجزئة كمؤشر على الانفاق الاستهلاكي. وعموما، يعتبر قراءة عالية وإيجابية، أو صعودي للجنيه استرليني، في حين ينظر قراءة منخفضة سلبية أو الهبوطي.
ويشهد سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفاعاً منذ بداية تعاملاته اليوم، حيث صعد أمام الدولار بنسبة 0.36%، ووصل إلى مستوى 1.5472 جنيه إسترليني لكل دولار.
وتراجع اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.54%، ووصل إلى مستوى 0.7313 يورو لكل جنيه إسترليني، وهو أدنى مستوى لليورو أمام الجنيه منذ قرابة شهر.
======================================== =================
ابوسيف

"موبايلي" يضغط على قطاعه لليوم الثاني

22 أكتوبر 2015 04:46 م


من: محمد أبومليح



الرياض - مباشر: تراجع المؤشر العام للسوق السعودي اليوم 1.29% خاسرا 96.42 نقطة لينهي آخر جلسات الأسبوع عند 7383.59 نقطة، وهو أدنى مستوى له ثاني جلسات الشهر الحالي(4 أكتوبر) حيث كان أغلق عند 7370 نقطة.

ويواصل المؤشر بذلك تراجعه لليوم الرابع على التوالي مسجلا خسائر بلغت 410 نقاط بنسبة تراجع 5.3%، ولتصل خسائره منذ بداية العام إلى 950.71 نقطة بنسبة 11.41%، أي أن خسائر المؤشر بآخر أربع جلسات تعادل 43% من إجمالي خسائره منذ بداية العام.

وتراجعت قطاعات السوق اليوم بشكل شبه جماعي، حيث لم يرتفع سوى قطاعين وهما الإعلام 3.53%، وكان القطاع قد وصل في بداية جلسة اليوم إلى 1258.34 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 23 مارس 2011 أي منذ أكثر من 4 سنوات ونصف، والقطاع الثاني كان الاستثمار الصناعي وارتفع 0.23%.

بينما كان قطاع الفنادق الأكثر تراجعا اليوم وبنسبة 4.55%، تلاه قطاع الاتصالات بـ 2.64% ليواصل بذلك تراجعه لليوم الثاني بضغط من "موبايلي" الذي تراجع بـ 9.83%، كما ساهم في التراجعات سهم "زين" بـ 3.69%، بينما ارتفع كل من "STC" وعذيب للاتصالات.

وتراجع كل من قطاع المصارف 1.46%، والبتروكيماويات 0.71%.

وارتفع من الأسهم 44 سهما (24% من إجمالي الأسهم المتداولة) وكان على رأسها الأبحاث والتسويق 9.96% من قطاع الإعلام، والدرع العربي 2.9%، والخليجية العامة 2.74% وكلاهما من قطاع التامين.

بينما تراجع 119 سهما (65% من الأسهم المتداولة)، حيث استقر 20 سهما عند إغلاقات أمس (10.9% من الأسهم)، وكان الأكثر تراجعا اليوم، وفا للتامين 9.87%، وموبايلي 9.83%، والبابطين 9%.
======================================== ========================
ابوسيف

2015-10-22 أرقام - خاص


توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 3.25% هذا العام ثم 2.75% في العام القادم.

وبين أن السعودية ستسجل عجزا يتجاوز 20 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، فيما ستسجل الإمارات عجزا بنحو 5%.

وقال إن البلدان الوحيدان اللذان سيسجلان فائضا هذا العام هما الكويت وقطر، بعد حساب الدخل المقدر المتأتي من صندوقي الثروة السيادية لديهما.

وأضاف التقرير الصادر أمس أن تراجع أسعار النفط أدى إلى انخفاض النمو في القطاعات غير النفطية بدول مجلس التعاون، بما في ذلك الانخفاض الناجم عن تصحيح أوضاع المالية العامة، إلا أن السعودية نجحت في تعويض جانب من هذا الأثر من خلال زيادة الإنتاج النفطي.

وأشار إلى أن تعديل سياسات المالية العامة أصبح أكثر إلحاحا بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، مشيرا إلى أن عليها أن تجري تعديلات على سياسات الإنفاق والإيرادات لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة، وتحقيق العدالة بين الأجيال، والتوصل بالتدريج إلى إعادة بناء الحيز المالي.

وأضاف أن سرعة التعديل ينبغي أن تعتمد على توافر الاحتياطيات الوقائية والحيز المالي، كما ينبغي تصميم عملية الضبط المالي بصورة تحد من التأثير السلبي على النمو.

وقال إن تقليص الإنفاق العام يؤكد الحاجة إلى سياسات تدعم وجود قطاع خاص متنوع، متوقعا انضمام 10 ملايين نسمة إلى سوق العمل في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بحلول عام 2020.

والجدول التالي يوضح توقعات صندوق الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

توقعات صندوق النقد للدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي

الدولة

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي %

الفائض أو العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي %

2015

2016

2015

2016

الجزائر

% 3.0

% 3.9

(% 13.9)

( % 11.4)

البحرين

% 3.4

% 3.2

(% 14.2)

(% 13.9)

إيران

% 0.8

% 4.4

(2.9% )

(1.6% )

العراق

--

% 7.1

(% 23.1)

( % 17.7)

الكويت

% 1.2

% 2.5

% 1.2

--

ليبيا

(% 6.1)

% 2.0

(% 79.1)

(% 63.4)

عمان

% 4.4

% 2.8

(% 17.7)

(% 20.0)

قطر

% 4.7

% 4.9

% 4.5

(% 1.5)

السعودية

% 3.4

% 2.2

(% 21.6)

(% 19.4)

الإمارات

% 3.0

% 3.1

(% 5.5)

(% 4.0)

اليمن

(% 28.1)

% 11.6

(% 8.5)

(% 9.2)

الإجمالي

% 1.8

% 3.8

(% 12.7)

(% 11.1)

سيناريوهات مستقبل النفط 2016

22/10/2015

م. برجس حمود البرجس

تزداد المخاوف من مستقبل النفط القريب قبل المتوسط والبعيد، وعام 2016 سيكون منحنى في نهج سياسة الإنفاق التنموي العالي في المملكة إذا ما استمرت أسعار النفط في الانخفاض، وسينعكس ذلك مباشرة على الميزانية العامة وأسواق التداول.
المخاوف تأتي من عدم وجود الدراسات في المملكة، فلا توجد دراسات وقراءات موثقة لأسواق النفط يستطيع الجميع الاطلاع عليها، فجميع التوقعات ليست مبنية على حقائق، وهذا يؤرق الاستثمارات في الإنفاقات الحكومية ومشاريع القطاع الخاص واستثمارات التداول للأفراد والشركات والمؤسسات المالية.
لنستعرض السيناريوهات المحتملة والمؤثرة على أسواق النفط:
ما الذي حدث لسوق النفط وتسبب في انخفاض أسعاره إلى النصف بين عشية وضحاها؟
لا شك أن سعر النفط يعتمد على توازن العرض والطلب، وأيضاً تطور التكنولوجيا التي تسهل من زيادة المعروض، وهناك بدائل النفط ولكنها في مراحل بدائية، ولا ننسى تأثير المخاوف من نقص الإمدادات النفطية بسبب الأوضاع السياسية والجيوسياسية.
أسعار النفط هبطت إلى النصف بسبب زيادة المعروض من النفط الصخري.
السيناريو الأول لعام 2016:
هو استمرار زيادة العرض كما هو عليه، تقريبا 2.5 مليون برميل يومياً.
السيناريو الثاني:
انخفاض الإنتاج من النفط الصخري بكميات تصل إلى 800 ألف برميل يومياً، وسيحد من هذا الانخفاض تطور تكنولوجيا الحفر والتكسير الهيدروليكي، وأيضاً خفض منصات الحفر لتقليل التكلفة.
شركات النفط الصخري ليست المنافس الحقيقي لنا، بل وجود النفط الصخري ووجود تكنولوجيا تستطيع استخراجه. هذا السيناريو سيرفع الأسعار ما بين 65 إلى 70 دولارا.
السيناريو الثالث:
انخفاض الإنتاج من الدول الأخرى سواء كانت من داخل "الأوبك" أو من خارجه، ويتحدد هذا الانخفاض وحجم الكميات في قوة التماسك للشركات المنتجة والدول، هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل:
إما عدم القدرة على الصمود، أو كاستراتيجية تحالف، أو بسبب أحداث خارجة عن الإرادة مثل الحروب أو عدم الاستقرار الأمني كما يحدث في نيجيريا. الأسعار سترتفع إلى السبعينات حسب كمية الانخفاض في هذا السيناريو.
بغض النظر عن هذه السيناريوهات الثلاثة، قد تكون هناك زيادة في الإنتاج من إيران متى ما تطورت اتفاقيات التفتيش النووي مع الدول الخمس، وهذا يجعل من زيادة المعروض 300 ألف برميل يوميا، وترتفع مع التشغيل التدريجي لتصل إلى مليون برميل خلال 10 أشهر.
يذكر أن إيران لديها نفط مخزن في سفن واقفة في المحيط، وتقدر هذه الكميات بـ40 مليون برميل وتستطيع تصريفه في 4 أشهر بمعدل بيع 330 ألف برميل يوميا.
كذلك ربما تحدث تطورات إيجابية في شأن الأمن الداخلي لليبيا وترفع من إنتاجها للنفط بمستوى قد يصل إلى مليون ونصف مليون برميل يومياً، ولكن هذا غير وارد دون تدخل عسكري دولي صارم حسب تصريحات متخصصي الشأن السياسي.
هذا بشأن زيادة المعروض، أما بشأن زيادة أو ضعف الطلب وبالتحديد من الصين، فهذا يعتمد على عدة عوامل اقتصادية صينية محلية، أو ارتفاع/انخفاض ملموس بقيمة الدولار، أو ضعف الطلب من أوروبا.
بالنظر إلى هذه السيناريوهات يصعب تحديد أي من السيناريوهات سيحدث، وهل يمكن أن يحدث أكثر من سيناريو في نفس الوقت، ولذلك فأسعار النفط قد تنخفض إلى الثلاثينات في أوقات مختلفة من السنة، وقد ترتفع إلى مستوى الثمانينات في أفضل الأحوال، ولكن يبقى السعر المرجح بين الستينات والسبعينات.
لا شك أن سلعة النفط سلعة ضرورية للمواصلات والطاقة وما يحدد قيمتها هو العرض والطلب، ولذلك لا بد من التميز عن المنافسين بمزايا التكنولوجيا ومزايا قوة التأثير على الأسواق.
طبعاً تأثر دول "الأوبك" هو الأكثر بسبب انخفاض أسعار النفط، ولذلك لاعتمادها على النفط بشكل كبير في الإيرادات والميزانيات.

نقلا عن الوطن

كيف سلب القرض المعجل الإعانة من المواطن فجعلها أرباحاً للصندوق؟

د. حمزة السالم

القرض العقاري إعانة حكومية، تتحمل فيه الحكومة أولاً: الفوائد كاملة، وثانياً: مع مدة طويلة للسداد، وثالثاً: يدخل تحته ضمان القرض والمنزل والتأمين على الحياة.
وأما القرض المعجل فلا يضمنه الصندوق، فليس للصندوق إذاً أي فضل على تخفيض الفائدة.
بل الفضل هو في رهن الراتب، الذي هو أحد ابتداعات القطاع الخاص المفسدة للاقتصاد.
والصندوق العقاري لم يبذل أي جهد في إطالة مدة السداد لخمسة وعشرين عاماً، كالقرض العقاري. بل فتح بوابة واسعة للبنوك للتوسع في التمويلات القصيرة الأجل المضمونة الربح وغير النافعة للاقتصاد.
وما تقسيم الشرائح لثلاثة أقسام، إلا من ذر الرماد على العيون.
لأنّ الحصيف يعلم بأنّ شريحة الخمسة عشر عاماً هي شريحة صورية، فهي شريحة سيصعب عليها حصول قرض من البنك، إما لأعذار عدم ثبات الوظيفة، أو لاستهلاك هذه الشريحة غالب دخلهم غالباً على الضروريات وتورطهم بالقروض.
فما هو القرض المعجل؟
وأين وجه الإعانة فيه؟
بل فقل أين مخادعة الهندسة المالية التي جعلت المواطن المقترض عن طريق الصندوق بالقرض المعجل موضعاً للاستثمار الفاحش منه، بدلاً من أن يكون موضعاً للإعانة التي هي غرض الصندوق ودعواه.
أم أنّ الصندوق قد تحوّل من منظمة حكومية لا ربحية، إلى شركة شرسة المطاردة للأرباح بعد سلبها من مستحقيها.
فالعرض الذي طرحه إعلان الصندوق، جعل الدفعات الشهرية مساوية لحاصل قسمة مبلغ الإعانة الحكومية على عدد أشهر سنوات خمس، وعشر وخمس عشرة، مبرراً ذلك باختلاف شرائح الراتب الشهري.
فالنموذج قائم في هيكلته وفكرته أساساً، على تهريجات ما يسمّى بالصيرفة الافلاسمية.
فهي تدّعي بأنه ليس تمويلاً بل هو بيع مرابحة بالتقسيط. وكأنّ الصندوق شريك مع المواطن يتقسمان الكلفة، ثم بعد ذلك يهب الصندوق المنزل للمواطن كهبة، أو شيء من هذا النحو، من المهازل الفكرية.
عموماً فلنقل إنّ المنزل بمليون مثلاً. فببيع النسيئة، يُقال إنّ البنك اشتراه ثم باعه على المواطن بمليون وخمسين ألفاً، على أساس أن يدفع المواطن 500 ألف مقدماً ويقسط الباقي وهو مبلغ 550 ألف على أقساط شهرية لخمسة أعوام أي ستين شهراً. والخمسين ألفاً الزيادة، يسمونها مرابحة 2% من أصل المتبقي أي 2% من 500 ألف سنوياً، وهي محسوبة بتحويلها من الفائدة وهي 4% هنا في المثال.
والمواطن يدفع شهرياً فقط أقساط أصل القرض أي 8333، ويزعم الصندوق أنه سيدفع عنه الفوائد وهي 50 ألفاً.
والفوائد كذلك مقسّمة على ما في ذمة المواطن من القرض لستين شهراً. فأصل الدفعة الشهرية تحتوي على قسط رأس المال وقسط الفائدة.
فهنا يقول الصندوق للبنك:
سأدفع أقساط الفوائد كلها اليوم حاضراً، فكم هي قيمة هذه الفوائد الممتدة على ستين شهراً وبفائدة 4% اليوم. فبحسابها بالآلة الحاسبة المالية، ستطلع في حال الخمس سنوات النصف أي 25 ألفاً.
فيعطيها الصندوق للبنك ويتخارج منه. فالبنك كأنه أقرض المواطن في الواقع 475 ألفاً لا 500 ألف وحسبها عليه 500 ألف.
أما الصندوق فالخمسة والعشرون ألفاً، بالنسبة له وكأنها وديعة استودعها لخمس سنوات لا يأخذ منها شيئاً، وهي مدة سداد المواطن للقرض. حتى إذا انتهت الخمس سنوات، بدأ المواطن يسدد الصندوق فوائد هذا القرض على دفعات لستين شهراً بواقع 833 ريالاً.
فيتوهم الناس أن المواطن أرجع الفوائد فقط. والصحيح أن عائد الصندوق في هذا هو 9%.
وكان الأولى والأقرب للمنطق للصندوق إن أراد أن يسلب الإعانة كاملة من المواطن، مع الحفاظ على تسميتها إعانة، أن يطالبه بما دفعه الصندوق فقط ويتنازل له عن الألفين وخمسمائة ريال.
ويسجل هذان الألفان، كلفة على الإعانة.
وسبب قولي إنه أقرب للمنطق هو:
أن الإعانة الأصلية وهي القرض، 500 ألف يسدد خلال 25 عاماً بلا فوائد.
تزيد كلفته على الصندوق عن المائتي ألف ريال، باعتبار فرصة استثمار في السندات طويلة الأجل عائدها نحو 5%.
فبأي عدالة تكلف إعانة مواطن بالقرض العقاري 5%، بينما مواطن القرض المعجل يُتكسب منه 9%
أو فلو على الأقل، استعادها منه على نفس فائدة القرض 4% التي رضي بها البنوك كأرباح، أي يسدده 460 شهرياً بدلاً من 833 شهرياً أي ما مجموعه 27624 ريال%.
والحال يتكرر مع قرض العشر سنين والخمس عشرة سنة.
اللهم إن أرقام المبالغ تتضاعف.
فقرض العشر سنين سيدفع الصندوق فقط 33 ألفاً فقط ويتحصل سدادها من المواطن مائة ألف أي ثلاثة أضعاف.
وأما قرض الضعيف فسيدفع الصندوق 35 ألفاً ويتحصل منه المواطن 150 ألفاً أي أكثر من أربعة أضعاف.
وبالطبع فسداد الفوائد، وإن كان يتضاعف كلما قلّ دخل المواطن - كما بينت بالأرقام آنفاً - ، إلا أن عوائدها على الصندوق كلها تدور حول 9% بل تتناقص، وذلك بسبب الزمن.
ولكن كيف يفهم محدود الدخل هذه المفاهيم، التي أجزم أنه - إلى اليوم - لم يفهمها كل أطراف الإسكان، مسئولوه وخبراؤه ما عدا أجنبي واحد لعله يمتلك حاسباً مبرمجاً، فيخرج منه هذه النماذج التمويلية الفاسدة، مفاهيم صماء مجردة من المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
فالضعيف في الشرائح الأخرى - معذور - سيعتقد، أنّ الحكومة تعامله معاملة غير عادلة، بمضاعفة فوائدة أكثر من ثلاثة وأربعة أضعاف.
وهناك أمور أخرى يضيق عنها المقام، ولكن ألم يتبيّن لنا الآن أنه ليس في القرض المعجل، إعانة بل استغلال لإعانة الحكومة بحرمان المواطن منها.
فكيف إذا أضفنا لذلك مقال السبت حول حلول الإسكان المقلوبة، المستولدة من القرض المعجل؟
سنتأكد عندها أنّ القرض المعجل كشف لنا أنه لا يوجد عندنا أي بعد نظر لا سياسي ولا اجتماعي ولا مالي ولا حقوقي ولا أخلاقي.
فإن أدركنا ذلك، فهل يتسع الإدراك للصورة الأكبر؟
وندرك ضحالة مهنيتنا وعواقب الاتكال على المستشار الأجنبي وعواقب تهريج الصيرفة الافلاسمية، وخطورة تصور القطاع الخاص عند توليه تنفيذ السياسيات العامة.

نقلا عن الجزيرة

رسوم الأراضي لن تعالج تعسف المُلاك

22/10/2015
د. إحسان بوحليقة

ويعود الأمر ثانية للشورى، ليس ليمكث طويلاً بل لنحو أربعة أسابيع، لتكتمل بذلك دورة كاملة استمرت نحو عقد ونصف من الزمن، فمازالت تداولاتنا في لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى تصدح في خاطري، وتحديداً مبادرة الأستاذ عبدالله الحقيل رحمة الله عليه، بطرح توصية إضافية بدفع زكاة على الأراضي البيضاء باعتبار أنها من عروض التجارة، ثم عبرت تلك المبادرة منعطفات. وبالأمس القريب أصدر مجلس الوزراء الموقر قراره بإحالة مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء، الذي أشرف على إعداده مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، لمجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية، مبيناً أن الهدف الأساس هو تحسين الحصول على المسكن الملائم وبخاصة لذوي الدخل المنخفض.
وتجدر الإشارة أن قرار مجلس الوزراء بخصوص الأراضي البيضاء سيؤدي إلى زيادة المعروض من المساكن وذلك بحفز ملاك الأراضي البيضاء إما لبيعها لمن يطورها، أو أن يقوم مالك الأرض بتطويرها إما إلى مساكن أو للاستخدام الذي خصصت له من قبل السلطات البلدية.
وبصورة غير مباشرة، فإن عمارة الأراضي البيضاء ستؤدي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات لأنشطة التطوير والتمويل العقاري، بما يساهم في تنمية قطاع الخدمات المالية والعقارية، الذي يناهز حالياً 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
وبذلك نجد أن القرار يحقق مصلحة المواطن بتشجيع المطورين العقاريين على بناء المزيد من الأراضي البيضاء، بما يرفع مؤشر استخدام الأراضي البيضاء، الذي يتجاوز 50 بالمائة في العديد من حواضر المملكة، مما يزيد من المعروض من الوحدات السكنية، وبالتالي يحقق التوازن في سوق المنتجات الاسكانية.
ويتضح من تصريح وزير الإسكان أن مشروع الترتيبات التنظيمية اهتم بجوانب متعددة بما يؤدي إلى التطبيق الناجح للرسوم، منها إيجاد آليات تنفيذية، ومنهجية متدرجة في التطبيق، ومراعاة قيمة الرسم بما يؤدي للدفع بالمالك للتطوير، فذلك هو الهدف من النظام وليس مجرد جباية رسوم للخزانة العامة.
وليست هذه المرة الأولى التي يتناول مجلس الشورى الأمر، فقد ناقش المجلس موضوع الأراضي البيضاء ضمن النطاق العمراني والتي تحبس منفعتها من قبل ملاكها إما لعدم حاجتهم لبيعها أو بانتظار أن تصل عروض الأسعار لما يرضيهم.
أقول، اهتم المجلس مبكراً -نسبياً- بهذا الأمر، وطرح من قبل اللجنة المالية -كما بينت انفاً، وتبنى المجلس التوصية الإضافية، ثم كرر المجلس مؤخراً النظر في الأمر، بل وأعاد تعريف ما المقصود بالأراضي البيضاء، وتناول بعض المهتمين بالشأن العام هذا الأمر في الصحف ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وقضية الاستخدام المتدني لما هو متاح من أراض مخططة أمر لابد له من حلّ، فالأمر ليس سكناً فقط، فهناك شح مفتعل للأراضي المخططة للاستخدامات الحضرية بما يعيق التنمية ويحد من كفاءتها، فبسبب عدم رغبة فلان في استخدام أرضه فإن على الحكومة أن تنفق المزيد من المال العام لمدّ شبكات الخدمات على تعددها وتنوعها، وهذه تكلفة ما بعدها تكلفة إلا المعاناة في العديد من الأحياء نتيجة لقصور التنمية عن استيعاب التوسع الخيالي نتيجة لتعسف بعض ملاك الأراضي في جعل المجتمع يستفيد من الأرض.
وبالإضافة لفرض الرسم، فلعل الجهات الرسمية المختصة بحاجة لتصحيح مفهوم ملكية الأفراد للأراضي المخططة، بان حق الملكية لا يعني حرمان المجتمع من الخدمات التي خصصت الأرض من أجلها، بمعنى على المالك أن يقيم بيوتاً أو عمارة أو مجمعاً وإلا فعليه أن يبيع هذه الميزة لمن يستطيع الاستثمار، بما يمكن المجتمع من الاستفادة.
وبالتأكيد، فإن عدم إدراك شريحة واسعة من الملاك لهذا الأمر حرم المجتمع من أن يكون لديه ما يكفي من المساكن، تصور مثلاً، أن كل من يملك أرضاً مخططة ضمن النطاق العمراني عليه أن يستثمرها خلال فترة لا تزيد عن خمس سنوات مثلاً، وإلا فقد الترخيص وعرضت في المزاد، لكان لدينا اليوم فائض من المساكن.
فلم لا تقوم الجهات الرسمية المسئولة بإعداد نظام (قانون) لاستخدام الأراضي واستثمارها، يمكن الجدل أن هذا الأسلوب أجدى من مجرد فرض غرامات ورسوم وضرائب، مهما كانت مسمياتها، إذ أن العلة من كل ذلك دفع الشخص ليس لعرض الأرض في السوق بيعاً وشراءً، بل العلة الأساس ان يستفاد من الأرض بأن تستخدم مسكناً أو سوقاً أو مستشفى أو مدرسة إلى آخر الاستخدامات الحضرية وليس هناك ما يمنع تقديم حوافز متنوعة للملاك لتطوير أراضيهم لتصبح عقارات، فبذلك نجمع بين التنمية والنمو.

نقلا عن اليوم

نظرة عامة على القوائم المالية التفصيلية

Eng.Eyad
صباح الخير للجميع

نشرت الشركة امس القوائم المالية التفصيلية للربع الثالث وهي موجودة في موقع أرقام المميز.. وفيما يلي مزيد من التدقيق بها:

- النقد الحالي 951 مليون رياد والموجودات المتداولة (يعني انها يمكن تحويها او تحصيلها لنقد خلال فترة قصيرة) 3.3 مليار وتشمل ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما واراضي مطورة قصيرة الاجل.

- القروض المستحقة على الشركة خلال ال 12 شهرا القادمة هي: 276 مليون ريال فقط وتبلغ اقل من ثلث النقد الحالي والمطلوبات المتداولة وتشمل (القروض واي مستحقات وذمم دائنة ومصاريف مستحقة) هي 1.4 مليار ريال وهي نصف الموجودات المتداولة تقريبا. (ايجابي)


- اجمالي القروض (صكوك ومرابحات) على الشركة والتي يجب سدادها خلال ال 12 شهرا القادمة (يبدو ان معظم المبلغ مستحق في الربع الأخير من العام القادم ولذلك لا يظهر كمطلوبات متداولة هو 1.34 مليار ريال.

- اجمالي القروض والمرابحات (لا يوجد صكوك) المستحقة على الشركة خلال العام 2017 هو 130 مليون ريال وهذا يساعد الشركة على التقاط الأنفاس لعام كامل بدون اقساط ديون تثقل كاهلها.

- اجمالي الصكوك في عام 2018 (لا يوجد مرابحات) هو 1.69 مليار.

- اجمالي الصكوك في عام 2019 (لا يوجد مرابحات) هو 1.5 مليار ريال

- اجمالي المرابحات في عام 2020 (لا يوجد صكوك) هو 1.3 مليار ريال
- لا توجد مرابحات او صكوك في عامي 2021 و2022

- اجمالي المرابحات (لا توجد صكوك) في 2023 هو 167 مليون فقط

- لا توجد مرابحات او صكوك في 2024 و 2025 و 2026

- اجمالي المرابحات (لا توجد صكوك) خلال 2027 هو 300 مليون فقط
- عائد التأجير ارتفع قليلا ال 101 مليون ريال خلال ال 9 اشهر بأجمالي ربح 51 مليون ريال (يمثل 6% من اجمالي الرباح لكل الانشطة) وهو ما تعول عليها الشركة (رفع عوائد التأجير خلال السنوات القليلة القادمة لتصبح بين ال 40-50% من اجمالي دخل الشركة)

- الشركة لا تستثمر مبالغ في سوق الأسهم السعودي وهذا يحميها من الهبوط الأخير (فقط لديها اقل من 6 مليون ريال في صندوق الرائد وهو مبلغ لا يكاد يذكر مقارنة بحجم الشركة).




-التحديات خلال السنتين القادمتين:

1- تجاوز اللغط بخصوص تفاصيل فرض الرسوم وتأثيرها على القطاع وتحمل بعض الركود الذي قد يحصل في الشهور القليلة القادمة.

2- تسريع جهود الشركة في التحويل إلى الايراد التأجيري (هناك بطء كبير).

3- الاعلان عن استراتيجية أكثر شفافية ووضوحا تشمل مثلا الايرادات المستهدفة خلال العام القادم بشكل ربعي والأرباح الصافية وغير ذلك.
4- لا توجد تحديات سيولة في تقديري خلال الربع القادم والعامين 2016 و 2017 ولا 2018 ولكن قد يكون من المناسب اعادة تمويل او جدولة الصكوك المستحقة في عامي 2019 لان المطلوبات خلال 3 سنوات (من 2018 ل2020) هو مبلغ كبير بجميع المقاييس (4.5 مليار ريال تقريبا) ومن الجيد تخفيف ضغط خروج السيولة باعادة جدولة احد الصكوك.

5- عدم البدء في تنفيذ مشاريع جديدة معلنة من عدة سنوات ومعظم التطوير الحاصل هو مشاريع صغيرة نسبيا هنا وهناك وربما يكون مقصودا لعدم نجاح فكرة طرح مشروع واحد كبير جدا دفعة واحدة مثل ماحصل في مشروع القصر.




بعض المميزات:
1- قيمة دفترية عالية جدا تم مراجعتها وتدقيقها من هيئة سوق المال من 3 أعوام وهي أعلى من القيمة المسجلة الحالية (اكثر من 16ريال) بحوالي 50% (اكثر من 24 ريال) وتمثل اكثر من 3 اضعاف ونصف سعر السهم السوقي.
2- اسم قوي جدا كمطور عقاري من الشركات القليلة القادرة على تطوير مشاريع كبيرة لحل اشكالية الاسكان متى ما تم حل اشكاليات التمويل وبيروقراطية الاجراءات وهو ما أعلنت وزارة الاسكان مؤخرا السعي لحله.
3- لا يوجد ضغط على السيولة في قروض مستحقة هائلة مثل ماحصل العامين الماضيين
4- السهم اكتسب سمعة سيئة جدا وسط المتداولين لاعتبارات منطقية (عدم شفافية - انخفاض السعر- عدم وجود نمو في الأعمال) والتي اوعز جزء منه لوضع التمويل بداية من العام 2009 بعد حصول ازمة الرهن العقاري العالمية والتي كافحت فيه الشركة للاستمرار في تحقيق الربح والعمل.
5- الشركة محمية من التقلبات الهائلة التي تحصل خارج الوطن حاليا مثل الكثير من القطاعات التي تترنح بسبب ضعف النمو العالمي ولديها فرصة كبيرة في حال تم ادارة ازمة ارتفاع اسعار الاراضي بكفاءة تؤدي الى حركة السوق
بالنسبة للمهاجمين : اتمنى الطرح بشكل موضوعي وبالأرقام لنستفيد من بعضنا البعض ولو كل عضو متميز شارك الاخوان بمعلومات متكاملة عن شركة ما لاستفاد الجميع بدلا من تحطيم الآخر والانتقاد المستمر.
شكرا للجميع.

الإتجاه القادم لتدفقات رؤوس الأموال.. وأثرها على النمو العالمي

22/10/2015
نور الدين عثمان

كانت أنظار العالم تتجه نحو إجتماع الفدرالي في سبتمبر الماضي فيما يخص نسبة أسعار الفائدة، وحينما أبقى قرار الفدرالي على أسعار الفائدة دون زيادة، تنفس العالم الصعداء، ولكن سرعان ما ذهبت الآمال أدراج الرياح. فما أعطاه الفدرالي باليمين أخذه باليسار، عندما تحدث عن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وعدم تحقيق النمو المطلوب، وصدر شبه إتفاق على موجهات رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام الجاري 2015. وبهذا ظل الاقتصاد العالمي مكانك سر في إنتظار من سيفرج عنه نحو الإنتعاش، وظلت رؤوس الأموال في وضع حذر لا هي قادرة على الإستثمار بثقة ولا هي قادرة على تحديد وجهتها القادمة.
ومن الجدير ذكره عدم حدوث أي تغيير في نسبة أسعار الفائدة الأمريكية منذ العام 2008 وبقيت في سلم 0.25%، حيث كانت النسبة في عام 2000م 6.5% وإنخفضت الى 1% في عام 2004 وأتخذ الاحتياطي قرارا برفعها الى 5.25% في عام 2006، وظلت في تراجع الى أن وصلت الى نسبة صفرية في 2008، وظلت ثابتة عند 0.25% الى يومنا هذا.
وهنا السؤال الموضوعي الذي يطرح نفسه، لماذا التركيز على نسبة الفائدة الأمريكية؟ ولماذا كل التوقعات تتحدث عن حساسية قوية تتصف بها رؤوس الأموال في العالم تجاه أي تغيير قد يحدث في النسبة المئوية لأسعار فائدة البنك الفدرالي الأمريكي؟.
الأزمات الأخيرة التي ضربت إقتصاد العالم من إنخفاض أسعار النفط دون الـ50 دولار للبرميل وتداعيات تحرير العملة الصينية والتوترات التي تشهدها مناطق عدة حول العالم، جميعها كانت لها تأثيرها المباشر على إقتصاديات الدول، وتأثرت كل الأسواق المالية حول العالم وتوشحت باللون الأحمر، وهذا أثبت للكل بوجود إرتباط قوي وموضوعي بين كل الإقتصادات الناشئة والمتقدمة والأسواق المالية، ولكل فعل في سوق معين له ردة فعل يقابله في سوق آخر سلباً كان هذا الفعل أو ايجاباً، ومن هنا جاءت المتابعة اللصيقة لأي قرار يصدر من البنك الفدرالي الأمريكي أو من المركزي الأوربي، وستظل رؤوس الأموال في حالة إنتظار وترقب لأي قرار فدرالي قادم لتبدأ رحلة التدفق نحو الإقتصاد الأمريكي للإستثمار في سندات الخزينة الرابحة، وسيظل الربح هو الهدف الأساسي لأي حركة لهذه الأموال، وهذا التدفق بدروه سيخلق أزمة جديدة ستشهدها الأسواق الناشئة وستبدأ رحلة البحث عن حلول عاجلة.
حينما صرحت جانيت يلين رئيسة مجلس الإحتياطي الفدرالي الأمريكي، عن نية المجلس برفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام، كانت تضع في حسبانها العوامل الخارجية، على الرغم من قولها بأن هذه العوامل لن تؤثر على القرار، ولكن القرار الأخير القاضي بإبقاء النسبة كما هي، جاء بدرجة كبيرة بتأثير من هذه العوامل الخارجية بالإضافة الى البيانات الإقتصادية الضعيفة فيما يخص التضخم وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين كما أعلنت الحكومة الأمريكية، ولكن هناك تشكيك كما صرحت يلين في إستمرار هذا الأثر الخارجي نسبة لتنوع الإقتصاد الأمريكي وإعتماده الكبير على المستهلك المحلي، وهذا سيقودنا الى التفكير في ما قد يحدث للإقتصادات الناشئة وأسواق البورصة العالمية عندما تفقد رؤوس أموال تؤكد الإحتمالات سرعة مرونتها في التدفق نحو السوق الأمريكي.
وعلينا الوضع في الإعتبار التخوفات التي أبداها صندوق النقد الدولي نحو مستقبل مجموعة الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط menap، حيث تحدثت التقارير عن تراجع النمو وإرتفاع في نسب البطالة، بالإضافة الى التوترات التي تشهدها هذه الدول، وإرتفاع في قيمة الضرائب المفروضة، والتي كما أوصى الصندوق يجب تخفيضها وتقديم إعفاءات ضريبية لصالح التنمية.
وهذه التخوفات بدورها ستنتج تخوفات أخرى في حالة رفع الفائدة الأمريكية، وسينقطع أخر أمل في إنتظار إستثمارات محتملة في تلك الأسواق، وقد نشهد تراجعات كبيرة في إقتصادات قوية كالصين واليابان وبعض دول أوربا ، وسيكون هناك أثر واضح على عملات الدول الناشئة كاليوان الصيني وغيرها مقابل زيادة قيمة الدولار التي ستؤثر بشكل كبير على الطلب العالمي وتراجع في التجارة العالمية مما قد يؤثر مستقبلا على الإقتصاد الأمريكي والصادارت من البضائع الأمريكية، وسنشهد هروب كثيف لرؤوس الأموال من تلك الدول الى أمريكا للإستثمار في أسهم العقارات وسندات الخزينة، وهذه الخطوة ستضغط كثيرا على النمو في الإقتصادات الناشئة والتي ستضغط بدورها على نمو الإقتصاد العالمي والذي يعتمد بنسبة كبيرة على نمو هذه الإقتصادات الناشئة.
وعليه هل سنشهد ترتيبات إسعافية للإقتصاد العالمي في مواجهة أي قرار متوقع خلال هذا العام، قد يقود الى رفع نسبة الفائدة الأمريكية؟.. خصوصا بعد العودة التدريجية للثقة في الأسواق المالية، وتحديدا الصين ومنطقة الخليج، وبعد إتجاه كبار منتجي النفط و منظمة أوبك الى دراسة إمكانية إعادة أسعار النفط لمستويات فوق الـ50 دولار للبرميل كمخرج أخير نحو الحد من التراجع في النمو، والعالم اليوم في إنتظار نتائج إجتماع العاصمة النمساوية فيينا فيما يختص بتخفيض الإنتاج، والدفاع عن حصص المنتجين في أسواق النفط، هل سيكون هناك إتفاق بين كبار المنتجين أم سيخرج بخفي حنين وسيظل التخوف الحذر هو سيد الموقف بشأن أي قرار أمريكي قادم مع إستمرار إنخفاض اسعار النفط والتوقعات المستقبلية لحركة تدفقات رؤوس الأموال؟.

لماذا لم تنفذ رسوم الاراضي ؟

22/10/2015
فواز حمد الفواز

مر على الوسط الاقتصادي في المملكة نقاش طويل حول الرسوم ، تلى ذلك دراسات وتوجهات في السياسة العامة.

اخر توجه صريح عبر عنة قرار مجلس الوزراء في ابريل 2015 بقبول توصية مجلس الاقتصاد والتنمية وإكمال دراسة الية القرار والتنفيذ بما في ذلك دور مجلس الشورى.

كما سبق ذلك دراسة من قبل وزارة الإسكان على الاقل منذ 2013 . بعد كل هذه المساعي الحميدة لم يرى النور.

الرد التقليدي الاقتصادي والشعبي ان هناك مصالح تمنع من تنفيذ القرار والبعض يذهب الى درجة اعلى من التصور ويذكر ان الجهاز البيروقراطي لدية صعوبات فنية في تنفيذ مثل هذه التوجهات العميقة والشاملة.

لا احد يختلف في النوايا الطيبة والعزيمة الصادقة في السعي لما فيه مصلحة للاقتصاد الوطني.

ليس لدي موقف من هذه التسبيبات ولكن اعتقد ان السبب الرئيس والعميق مختلف نوعيا ومرتبط بالنواحي المؤسساتية.

البعد المؤسساتي يعتمد على فرضيات خاطئة ( بمعنى انه لا يمكن الانطلاق منها الى استخلاص رؤيا سياسة عامة )، وبالتالي حتى لو اتخذ قرار بالتنفيذ فانه لا محالة سوف يلاقي صعوبات على اكثر من صعيد وقد يضر بالاقتصاد.
من متابعتي للموضوع منذ سنوات وأنا استمع واشارك النقاش ووجهات النظر من الملاك وبعض المسؤولين والمهتمين، توصلت الى ان هناك فرضيتين يقوم عليها التوجه لفرض الرسوم على الاراضي.

الاول ان حالة من الوعي العام الاقتصادي تأخذ من السياسة التوزيعية هدف رئيس على حساب ادارة تهدف للتنمية والإنتاجية، وبالتالي يصبح ملاك الاراضي هدف للرسوم وحتى درجة من الانتقام الظاهر او المبطن.

حين تتغلب الناحية التوزيعية على حساب الادارة الفاعلة تصبح الرسوم الية للتوزيع وليس لإدارة المرفق لخدمة التطوير الحضري والنواحي التنموية الأهم.

الفرضية الثانية تقوم على ان اسعار الاراضي سبب إشكالية السكن وبالتالي فان الية الرسوم مفتاح الحل السحري.

طبعا لأسعار الاراضي علاقة مباشرة مع تكلفة السكن ولكن الربط بين الرسوم وإشكالية السكن عرضي وغير مباشر في احسن الظروف.

ما قد يكون صحيح للفرد قد لا يكون مناسب للجمعي . قطاع الإسكان يواجه عدة تحديات ، تكلفة الاراضي احدها ولكن ليس اهمها.

لعل اكبر دليل ان اسعار الاراضي لم تعوق تطور ونمو قطاع الإسكان على مدى العقود الماضية بالرغم من الدورات الاقتصادية الحادة احيانا والنمو السكاني الكبير.

قطاع الإسكان لا يعاني ضغوط ظاهرة تؤثر على الجسم الاقتصادي.
الخطأ في الفرضيات يؤدي حتما الى الى تشوه فكري وأرضية غير صالحة للنقاش الجاد او تهيئة الأرضية لسياسات عامة تخدم المصلحة الوطنية وقابلة للتنفيذ.

ولذلك يجد صناع القرار تحديات كبيرة في تكوين منظومة ممكن الدفاع عنها منطقيا وقابلة للتنفيذ لخدمة الصالح العام .

هناك حاجة ماسة للرسوم على الاراضي ولكن لابد من سياسة عامه تنطلق من افتراضات مختلفة نوعيا . لا بد للافتراضات البديلة ان تنطلق من نهج واستحقاق اقتصادي مختلف . النهج لابد ان يكون تنموي وتطويري والاستحقاق شامل وليس تعويضي أو انتقائي .
ما هي الفرضيات والحل ؟
لابد من مراجعة فكرية تقوم على فرضيات مختلفة نوعيا عن ما سبق أعلاه . الفرضية الاولى تقوم على ان هناك استحقاق حضاري تتطلبه الحياة المدنية الجديدة في الحاجة للتطوير الحضري وادارة المدن بطريقة مختلفة .

احد عناصر هذه الادارة ان تكون لدى الأمانات والبلديات الية لإدارة مرفق الأراضي ومصادر التمويل.

تقوم وزارة البلديات برسم السياسات والأنظمة العامة والرقابة وتقوم البلديات بالتنفيذ . الفرضية الثانية اننا كثير ما نتحدث عن تنويع الدخل ولكن نادرا ما نذكر ان هذه تبدأ من الداخل.

تصرف الحكومة مبالغ كبيرة لتطوير المدن ولكن ليس هناك ربط تفاعلي بين الخدمات وتكلفتها وما يحصل علية التاجر والمواطن بفرز مستحق، وبالتالي يصبح دور الحكومة داعما في أغلبه . الجميع اصبح يعرف دور الدعم الغير مرشد.

الحل الأمثل ان تنطلق سياسة وتباع للوسط العام (افراد وقطاع اعمال) الرسوم من هذا المنطلق وليس من منطلقات توزيعية في اقتصاد يتسم بالدعم وقلة الإنتاجية والتعويل على آلة ثانوية لحل إشكالية الإسكان .

اهمية الاراضي والعقارات كالصول تتطلب حل شامل يتمخض في رسم على كل عقار وليس على الاراضي فقط حسب المساحة واعداد الأدوار في الحالة التجارية.

النتائج على قطاع الإسكان سوف تكون إيجابية ليس في الأسعار فقط ولكن بالجودة في الخدمات العامة والربط بين الخدمة والتكلفة والتي بدونها يصعب اي تقدم.

الهدف الأبعد هو تحريك راس المال بما يخدم الاقتصاد.

الاراضي اصول ثابته غير قابلة للتداول " خارجيا " وبالتالي فهي بدون رسوم تصبح مصدر ثروة خادع ومظلل ومساحة للفساد ومطب للقضاء بنتائج رخيصة وعالة على الاقتصاد وتحديثه .

السوق السعودي يواصل تراجعه للجلسة الرابعة
و"موبايلي" يهبط بالقصوى عند 27.65 ريال عقب إعلان النتائج
2015-10-22 أرقام

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس دون مستوى 7400 نقطة، متراجعاً بنحو 96 نقطة مغلقاً عند 7383 نقطة ( - 1.3 %)، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.8 مليا ريال.

ليواصل بذلك تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي مسجلاً خلالها خسائر بأكثر من 400 نقطة ( - 5.2 %).

وشهدت جلسة اليوم تراجعاً لغالبية الأسهم المتداولة بنسب متفاوتة، يتقدمها سهما "سابك" و" الراجحي" عند 84.90 ريال ( - 1 %) للأول و 53.81 ريال ( - 1.7 %) للثاني.

وهبط سهم "موبايلي" بالنسبة القصوى عند 27.65 ريال عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 158 مليون ريال خلال الربع الثالث.

وأنهت أسهم "البابطين" و"زين السعودية" و"صناعة الورق" و"القصيم الزراعية" تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 2 و9 % عقب إعلان النتائج.

في المقابل عاكست عدد من الأسهم اتجاه السوق وأغلقت على ارتفاع تصدرها سهم "الابحاث والتسويق" بالنسبة القصوى، وأقفل سهم "الاتصالات السعودية" على ارتفاع بأكثر من 2 % عند 65.20 ريال.