المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 18 صفر 1437هـ

خبراء يطالبون باعتماد نموذج نمو جديد للاقتصاد المغربي


الصورة من رويترز

29 نوفمبر 2015 01:55 م
مباشر: طالب خبراء اقتصاديون مغاربة، بطنجة، على ضرورة اعتماد نموذج نمو جديد من أجل اقتصاد وطني أكثر هيكلة وتنوعاً ومنتجاً للثروات، وفقاً لوكالة الأنباء المغربية،
واعتبر الخبراء، خلال ندوة بعنوان “قراءة تحليلية في مشروع قانون المالية لسنة 2016″ من تنظيم المرصد المغربي للسياسات العمومية، أنه يتضح من منطلق تحليل منهجي علمي للمشروع، أن الاقتصاد الوطني في حاجة إلى نظام اقتصادي أكثر فعالية، وخاصة من حيث خلق الثروة، والقدرة على التكيف مع التغييرات المناخية وتأثير العبء الضريبي على الطلب المحلي والتضخم.
وقال رئيس المرصد- رضا الهمادي، إن هذه الندوة تهدف إلى تقييم مشروع قانون المالية وعرض نتائج الدراسة التحليلية للمرصد، من أجل إحاطة الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بأحكام مشروع قانونية المالية 2016 وإبداء الرأي العلمي حوله وتحليله بشكل بناء للمساهمة في وضع تشريعات وقوانين مالية في مستوى تطلعات المجتمع المغربي وأجرأة سياسات عمومية والاستفادة من المكاسب التي تحققت.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي، إن التوقعات التي تم الاستناد إليها خلال إعداد مشروع القانون المالي 2016 مواتية ومشجعة بشكل عام، من قبيل احتمال تسجيل موسم فلاحي جيد وتراوح سعر برميل النفط ما بين 55 و61 دولاراً، واستمرار دعم الطلب الداخلي للاقتصاد الوطني، وطلب خارجي إيجابي للمغرب وتراجع نسبة التضخم وكذا تراجع عجز الميزانية، مشيراً إلى أن معدل النمو المتوقع المحدد في 3%، لا يزال محدوداً ولا يرقى إلى مستوى الإمكانات والمؤهلات التي تزخر بها المملكة.
وشدد رئيس المرصد على ضرورة فتح نقاش عمومي مستفيض يتجاوز القراءة المبسطة لمشروع قانون المالية 2016، من أجل دراسة وتحليل دور القطاعات غير الفلاحية في النمو الاقتصادي، في وقت يعتمد فيه الاقتصاد الوطني إلى حد كبير على القطاع الفلاحي والطلب الداخلي، مشيراً إلى أن النظام الاقتصادي الوطني يعاني من اختلالات هيكلية تصعب على الحكومة إيجاد الحلول لمسألة الديون المتراكمة مع صعوبة تنفيذ العديد من السياسات العمومية.
واعتبرت مختلف التدخلات خلال الندوة أن مضامين مشروع القانون المالي 2016 تروم بشكل عام إعادة التوازن الى المتغيرات الاقتصادية الظرفية، خاصة عبر التحكم في التضخم وعجز الميزانية وتجويد الحكامة المالية، مع الاخذ بعين الاعتبار التوقعات الاقتصادية العامة المحتملة برسم عام 2016.
وأكد منظمو الندوة ان الهدف من القراءة التحليلية لمشاريع قوانين المالية بشكل عام هو المساهمة الفعالة في تجويد صياغة القوانين والسياسات العمومية من خلال تحليل علمي رصين ومناقشة جدية توضع خلاصاتها بين يدي الفاعل الحكومي اعتباراً لمسؤوليته في المستوى الأولى ولصفته التنفيذية والفاعل البرلماني لصفته التشريعية.
كما تهدف القراءة إلى تمكين فعاليات القطاعين العام والخاص من الإحاطة بالقرارات والمشاريع الحكومية والعمل الحكومي، وتعزيز النقاش والحوار المجتمعي حول السياسات العمومية، وكذا المساهمة في تطوير ثقافة المراقبة والتقييم.0

تقرير: تراجع أسعار النفط يخفض من التوقعات للاقتصاد الخليجي


الصورة من رويترز - آريبيان آي

29 نوفمبر 2015 01:44 م
الكويت - مباشر: قال التحليل الأسبوعي لشركة آسيا للاستثمار، إن انخفاض أسعار النفط أدى إلى خفض التوقعات الاقتصادية لدول الخليج.
وأوضح التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخة منه، أن الإنتاج المرتبط بالطاقة في كل من قطر والمملكة العربية السعودية وعُمان يتراوح ما بين 40% و50% من مجمل الإنتاج.
في حين تعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين من بين الدول الأقل ارتباطاً بقطاع النفط وهو ما يمثل نسبة 30% و10% من مجمل الإنتاج على التوالي.
بينما تواجه الكويت أكبر تهديد لاعتماد 60% من مجمل إنتاجها المحلي بشكل مباشر على النفط. ومن جهة أخرى يعد سعر التعادل المالي للكويت الأدنى في المنطقة، ويمثل هذا المؤشر متوسط سعر النفط الذي تتزن عنده الميزانة في سنة معينة.
وأشار التحليل إلى أنه في الواقع، ارتأت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الكويت هي الدولة الوحيدة من بين دول الخليج التي بإمكانها تشغيل الفائض المالي على الرغم من الانخفاض المتوقع في إيرادات عام 2015.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد المحلي الكويتي مرن ويعتمد أساساً على الاستهلاك المنزلي.
يُذكر أن الحكومة الكويتية قد زادت الدعم المالي الحكومي بأنواعه المختلفة وأجرت تعديلات طفيفة عليه في وقت سابق من هذا العام، مما دفع عمليات الصرف الآلي ونقاط البيع لأعلى المستويات على الإطلاق.
وحتى الآن، صمد الاقتصاد في وجه انخفاض أسعار النفط ولكنه لا يبدو قادراً على الصمود أكثر في ظل الظروف الراهنة، إذ إن تراجع عائدات النفط إلى النصف قد بدأ يعيق التوازن المالي. مما يتوجب على الحكومة في نهاية المطاف أن تبحث عن استراتيجية بديلة وحوافز للإصلاح للزيادة من دافعيتها لاتخاذ خطوة حازمة.
ويرى التقرير أن الحفاظ على المعدل الحالي للإنفاق العام قد يؤدي إلى العجز المالي خلال العامين المقبلين. فبالرغم من أن للكويت مخازن مالية كبيرة تمكنها من الاستفادة من احتياطياتها فضلاً عن بضع سنوات أخرى من الإنفاق بالمعدلات الحالية، إلا أن هذا القرار سوف يكون غير محبذ للغاية.
إذ يمكن للحكومة اقتراح خفض الإنفاق ولكن من غير المرجح أن يكون بشكل كبير نظراً لطبيعتها الحساسة سياسياً وباعتبار أن الجزء الأكبر من الإنفاق العام يصب في مصلحة الرعاية الاجتماعية. في حين أن إيجاد مصدر جديد للدخل هو البديل الأمثل والأكثر جدوى.
وقال التقرير إنه فضلاً عن أن فرض الضرائب يعد خياراً آخر ولكن المشهد الثقافي والاقتصادي والسياسي الحالي يجعله غير محتمل، بالمقابل إن الاقتراض هو خيار آخر من المحتمل تطبيقه إذ سبق وأن قامت المملكة العربية السعودية بالفعل باتخاذه.
وأضاف التقرير أنه من المحتمل أن يعود خيار الاقتراض بالفوائد المباشرة من الاستثمارات الإضافية للشركات والأفراد. ومع ذلك، يحتاج هذا الخيار إلى وجود اقتصاد متين بمثابة عمودي فقري من أجل أن يتم تطبيقه بمعدلات منخفضة.
وأشار التقرير إلى أنه كما هو الحال في معظم دول الخليج، يجب على الكويت تنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع الطاقة وحاجة القطاع العام إلى الانكماش.
هذا ولم تُسفر المحاولات العديدة لمعالجة هذه القضايا عن أي نتائج، كما تم مشاهدته في خطط التنمية السابقة حيث لم يتم تنفيذ المشاريع. وقد توسّع الاقتصاد في صناعة النفط في حين بقي الاستثمار الخاص راكداً في السنوات العشرين الماضية حيثُ كان الجمود السياسي سبباً رئيسياً وراء هذا الخمول.
أمَّا في هذا العام، قد تمت الموافقة على خطة تنمية أخرى مدتها خمس سنوات للفترة مابين 2015 و2020 بميزانية إجمالية تقدّر بحوالي 34 مليار دينار أي بما يعادل 116 مليار دولار أمريكي. وتعد هذه مؤشرات إيجابية ولكن يتوجّب على الحكومة اتباع خطتها بسرعة قبل أن يتدهور الوضع إلى ما هو أبعد من ذلك.
وأضاف التقرير أن الضرورة تحفّز الدوافع السياسية للإصلاح في حين أن لا أحد يدعم أي من خطة استنزاف الاحتياطيات أو خفض الأجور أو رفع الدعم أو زيادة الضرائب، مما يدفع الحكومة إلى البحث عن خيار أقل ضرراً للحصول على مصادر للتمويل.
وتعتبر زيادة الإنفاق الرأسمالي هي الحل الأمثل من أجل الاقتراض ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فإن الاستثمار سوف يلعبُ دوراً أكبر في الاقتصاد بالسنوات المقبلة.
وقال التقرير إن الكويت تحتاج لتكون على مسار النمو المستدام، فمن شأن خطة التنمية الأخيرة أن تكون أفضل فرصة للحكومة لإحياء قطاع الشركات مما يتيح إمكانية التمويل. هذا وتتزايد الضغوط على الكويت للتصرف في ظل وجود فترة طويلة من انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها.
ويرى تقرير شركة آسيا للاستثمار أنّ الانخفاض في أسعار النفط مؤشر مهم للتحديات الاقتصادية التي ستواجه الكويت ما لم يتم إصلاح اقتصادها في أقرب وقت. وقد بلغت البلد مرحلة لم تعد قادرة فيها على الاعتماد المطلق على عائدات النفط لتعزيز اقتصادها، وهذا بحد ذاته قد يكون حافزاً نهائياً لتنويع الاقتصاد ولينعم بنمو مستدام على المدى الطويل.
وأضاف التقرير أنه من المهم المضي قدماً على وجه السرعة في تنفيذ خطة التنمية الأخيرة قبل أن يصبح من الصعب على الحكومة تمويل الإنفاق في المستقبل.

الأجواء المناخية ترفع أسعار الأسماك


الارتفاعات الناجمة عن الأجواء المناخية سرعان ما تتلاشى مع عودة المراكب لممارسة الصيد

29 نوفمبر 2015 09:22 ص
قفزت أسعار الأسماك الممتازة خلال الأيام الثلاثة الماضية بنسبة 30 % ليرتفع سعر الصافي إلى 1000 ريال مقابل 750 ريالا للثلاجة 32 كغم، فيما قفز سعر الروبيان الكبير بنسبة 20 % ليصل إلى 1600 ريال مقابل 1300 ريال للمن.
وعزا متعاملون في سوق الأسماك المركزي بالقطيف أسباب الارتفاع إلى الأجواء المناخية التي سيطرت على المنطقة الشرقية منذ يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي ساهم في حظر تراخيص الصيد لمختلف المرافئ الموزعة على سواحل الخليج العربي، مشيرين إلى أن إدارة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية عمدت منذ يوم الثلاثاء الماضي إلى إيقاف التراخيص على جميع المراكب الكبيرة منها والصغيرة، مؤكدين، أن السوق المحلية باتت تعتمد على الواردات الخليجية التي لا تغطي إجمالي الطلب، وبالتالي فقد انعكست الأجواء المناخية على المستويات السعرية في الأيام الثلاثة الماضية وذلك حسبما ذكرت عكاظ
وقال محمد المحيشي "متعامل" إن الارتفاعات الناجمة عن الأجواء المناخية سرعان ما تتلاشى مع عودة المراكب لممارسة الصيد.

إنشاء صندوق استثماري سعودي روسي جديد بـ 4 مليارات دولار


إنشاء صندوق استثماري سعودي - روسي بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار

29 نوفمبر 2015 09:32 ص
وقع قطاعا الأعمال الروسي والسعودي عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات مختلفة.
وكان من أبرز هذه الوثائق إبرام اتفاق لإنشاء صندوق استثماري بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، يقوم بتمويل مشروعات مشتركة ويسهم في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الجزيرة".
ويضاف هذا الصندوق الجديد إلى صندوق استثماري آخر بقيمة 10 مليارات دولار اتفق على إنشائه صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، وصندوق لاستثمارات العامة السيادي السعودي في شهر يوليو الماضي.
وأشار فلاديمير يفتوشينكوف رئيس مجلس إدارة الشركة المالية القابضة "سيستيما" أن حصة شركته في الصندوق الجديد من الممكن أن تبلغ 20%، لافتاً إلى أن الصندوق سيستثمر في مشروعات بروسيا والمملكة العربية السعودية في قطاعات اقتصادية مختلفة، من ضمنها قطاع النفط والغاز.

وقف استقبال الناتج المحلي من القمح حتى مطلع العام الجديد


الحبوب: تبلغ المزارعين بوقف شراء إنتاجهم من القمح بنهاية الشهر المقبل

29 نوفمبر 2015 08:47 ص
أبلغت المؤسسة العامة للحبوب المزارعين بإيقاف استقبال الناتج المحلي من القمح بعد شهر من الآن، الذي يوافق بداية العام الميلادي الجديد، مشيرة إلى أن قيمة استيراد المؤسسة من القمح للأعوام الثمانية الماضية بعد خفض الإنتاج المحلي بلغت ما يقارب 14 مليار ريال.
وقالت مصادر في المؤسسة لصحيفة "الاقتصادية" إن هذا الإجراء جاء بعد صدور القرار الملكي في عام 1428هـ المتضمن قواعد وإجراءات ترشيد استهلاك المياه وتنظيم استخدامها في المجالات الزراعية من جميع مناطق المملكة، إلى جانب توقف المؤسسة عن شراء القمح المنتج محلياً تدريجياً في مدة أقصاها ثماني سنوات بمعدل تخفيض سنوي يصل إلى 12.5 في المائة، وبدء استيراد القمح من الأسواق العالمية منذ 2008، الذي بلغت الواردات خلال هذا العام نحو 305 آلاف طن.
وأشارت إلى أن حجم استيراد المؤسسة من القمح ارتفع ليصل إلى ما يقارب 2.74 مليون طن من القمح المستورد خلال العام الجاري، فيما بدأت في خفض شراء القمح المنتج محلياً الذي بلغ خلال عام 2007 نحو 2.34 مليون طن تم شراؤها من 13726 مزارعاً، لتنخفض هذه النسبة خلال السنوات الماضية بمعدل 12.5 في المائة لكل عام، لتكتفي المؤسسة خلال العام الماضي بشراء نحو 718.68 ألف طن من القمح المنتج محلياً من 3270 مزارعاً في مختلف مناطق المملكة.
وبينت "المصادر" أن المؤسسة العامة للحبوب واصلت المحافظة على مخزون احتياطي من القمح يكفي لمدة تصل إلى ستة أشهر، ومن المتوقع أن ترفع المؤسسة هذا العام حجم المخزون ليغطي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة عام كامل، مع عمل المؤسسة على توزيع المخزون في كل فروعها وفق خطة الطوارئ التي تنفذها.
من جهته، قال ماجد الخميس؛ رئيس اللجنة الوطنية الزراعية في مجلس الغرف السعودية، إن حجم التأثير على المزارعين بعد إيقاف مؤسسة الحبوب شراء الأعلاف لن يكون كبيراً، حيث إن المزارعين بدأوا منذ صدور القرار قبل نحو ثماني سنوات في التوجه إلى زراعات أخرى أهمها الأعلاف وغيرها.

جهات حكومية تدرس تصدير الأسمنت والحديد إلى الخارج


الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تراجعت 20 في المائة

29 نوفمبر 2015 08:45 ص
قال مسؤول في مصلحة الجمارك، إن جهات حكومية تدرس في الوقت الراهن فتح باب تصدير الأسمنت والحديد إلى الخارج، دون أن يحدد تلك الجهات بشكل مفصل.
وقال عيسی العيسی؛ المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، إن دراسة تصدير الأسمنت والحديد، تأتي في وقت تضاعفت الكميات المنتجة محلياً، وتجاوز المخزون قدرات أكبر الشركات، علاوة على إيقاف بعض هذه الشركات خطوط إنتاج والتوجه إلى الصيانة الدورية لخفض الإنتاج، وذلك حسبما ذكرت "الاقتصادية".
من جهته، قال شعيل العايض؛ رئيس اللجنة الوطنية للحديد، إن الشركات والمصانع المحلية للحديد تعاني ارتفاع المخزون، وقد رفعت عديداً من المطالبات لفسح تصدير الفائض الذي يتضاعف مع مرور الوقت، مبيناً أن الأمر بات يشكل عبئاً مادياً علی المصنعين.
وأشار "العايض" إلى أن المخزون تجاوز 1.8 مليون طن؛ ما دفع عدداً من الشركات والمصانع إلى اللجوء لعدد من الحلول، منها خفض الإنتاج وإيقاف خطوط إنتاج بنسبة 50 في المائة، لافتاً إلى أن مصانعَ صهرٍ أغلقت بشكل كامل.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد تراجعت 20 في المائة، ولم يعد حجم الإنتاج تسعة ملايين طن سنوياً، إلى جانب أن الأسعار تراجعت بواقع 400 ريال منذ بداية العام؛ نظراً للفارق الكبير بين العرض والطلب، حيث يوجد الآن فائض في العرض من الإنتاج المحلي والمستورد ما بين 12 و15 في المائة.
فيما أكد أهمية فرض رسوم حماية على المنتجات المستوردة لحل مشكلة الأسعار التي تزايدت، وتسببت في تسريح عديد من الموظفين.

ربط إلكتروني يتيح للقضاة الحجر على محافظ الأسهم


تستغرق هذه العملية يوم عمل بحكم ارتباط رقابة هيئة سوق المال بالبنوك وجهات أخرى يمكن إتمامها إلكترونياً

29 نوفمبر 2015 08:07 ص
علمت مصادر صحفية أن وزارة العدل ستنفذ هذا الأسبوع الربط الإلكتروني مع هيئة سوق المال بهدف تسريع التقاضي في محاكم التنفيذ، والذي يتيح للقاضي الإفصاح عما إذا كان المنفذ ضده لديه محافظ أسهم أو صناديق استثمارية والحجر عليها وبيعها والتحويل منها لصالح طالب التنفيذ، ومنعه من التعامل في حال عدم اكتمال المبلغ، وفي حال اكتمال تحويل المبلغ لطالب التنفيذ يرفع القاضي الحجز عن الأموال وتمكين المنفذ ضده من التعامل.
حيث استغرق العمل على الربط بين وزارة العدل وهيئة سوق المال نحو أربعة أشهر.
وتستغرق هذه العملية يوم عمل بحكم ارتباط رقابة هيئة سوق المال بالبنوك وجهات أخرى يمكن إتمامها إلكترونياً، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "مكة".
يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قد ذكر في وقت سابق أن وزارة العدل تهدف في خدماتها بالربط الإلكتروني مع الوزارات والجهات الحكومية لتسريع خطوات الإنجاز؛ من أجل خدمة المتقاضين بجودة عالية، واختصار الوقت والجهد وتسهيل إنفاذ القرارات القضائية عبر الأنظمة المتاحة.

كيلو الذهب يخسر 10 آلاف ريال في أقل من شهر‎‏


الذهب يتراجع للأسبوع السادس على التوالي

29 نوفمبر 2015 03:30 م
من- محمد إدريس:
الرياض - مباشر: واصل متوسط أسعار جرام الذهب في السعودية تراجعه للأسبوع الرابع من الشهر الحالي والسادس على التوالي، فقد حققت أسعار أوقية الذهب انخفاضاً منذ بداية نوفمبر وحتى 28 نوفمبر بنسبة 7% إلى 3965.29 ريال، خاسرة 318 ريالاً، وجاء ذلك بسبب تعزيز البيانات الاقتصادية بارتفاع معدل الفائدة الأمريكية في ديسمبر المقبل.
وعن أداء الذهب منذ بداية الشهر الحالي، فقد رصد موقع "مباشر" خسائر لكيلو الذهب بقيمة 10 آلاف ريال، حيث وصل في 28 نوفمبر إلى 127 ألف ريال، بينما كان في بداية الشهر 137ألف ريال، وكانت أسعار الذهب للعيار 10 الأكثر تراجعاً.


وفي رصد لحركة أسعار الذهب في المتوسط، حقق عيار 24 أو "السبيكة الذهبية" انخفاضاً منذ بداية الشهر، فكان من اللافت انخفاض أسعار السبيكة في 27 نوفمبر، حيث انخفضت إلى 127.47 ريال، ليسجل أدنى سعر لها في شهر نوفمبر، وعادت الحركة مرة أخرى إلى الارتفاع بشكل طفيف في 28 نوفمبر، ولتغلق عن 127.49 ريال.


كما تشابه الأداء أيضاً في حركة متوسط الأسعار لعيار 21 وعيار 18، حيث انخفضت في 27 نوفمبر من الأسبوع الرابع وعادا للارتفاع مرة أخرى

"ساكو" تحدد موعد صرف الأرباح عن الربع الأول من العام الحالي


بنك ساب سيقوم بتوزيع أرباح الشركة عن الربع الأول

29 نوفمبر 2015 03:47 م
ساكو 4008 -0.71% 104.20 -0.54


الرياض - مباشر: أعلنت شركة ساكو لمساهميها أن بنك ساب سيقوم بتوزيع أرباح الشركة عن الربع الأول من العام المالي 2015م ، والمعلن عنها بتاريخ 23 نوفمبر.
وأوضحت أن ذوي الأحقية المسجلين بسجلات السوق المالية السعودية (تداول) بنهاية تداول يوم الخميس 26 نوفمبر، والمقرر بداية صرفها اعتباراً من يوم الخميس 10 ديسمبر الجاري وذلك بواقع 2 ريال للسهم الواحد، حيث سيتم إيداع الأرباح مباشرة في الحسابات البنكية الجارية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين لأرباح الشركة.

"الدوائية" تستحوذ على حصة شركة "تصنيع دوائي" في مصر


من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذه الصفقة اعتباراً من الربع الرابع من عام 2015

29 نوفمبر 2015 03:51 م
سبيماكو الدوائية 2070 0.60% 35.50 0.21


الرياض -مباشر: أعلنت شركة الدوائية لمساهميها الكرام أنه تم الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على حصة 51% من شركة ميفو الدولية للصناعات الدوائية مقابل مبلغ 74.8 مليون ريال، وذلك يوم الأحد بتاريخ 29 نوفمبر 2015 ، وتجدر الإشارة إلى أنه تم تمويل الصفقة بالكامل بمصادر تمويل ذاتية إضافة إلى التسهيلات البنكية القائمة، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة ومن المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذه الصفقة اعتباراً من الربع الرابع من عام 2015.