متابعة نبض السوق ليوم الثلاثاء 14/5/2013

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اسعد الله صبآحكم بكل خير ي اخوان

مين يفيد اخوكم الضعيف عن ساب تكافل و شؤقية ز ؟؟

25 مايو عمومية "أسمنت حائل" مناقشة جدول الأعمال 2012

دعا مجلس إدارة شركة إسمنت حائل ("الشركة")، مساهميه الشركة الذين يملكون عشرين (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (للمرة الثانية) والذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في يوم السبت بتاريخ 15/ 7/1434هـ الموافق 25 / 5 /2013م في تمام الساعة الخامسة (05:00) مساءاً في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمدينة حائل ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م

3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.

4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية السنوية للشركة للعام المالي الحالي 2013م والربع الأول من العام المالي 2014م وتحديد أتعابه.

5- لموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ جهاد عبد العزيز الرشيد كعضوغير تنفيذي في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة أسمنت اليمامة بدلاً من الأستاذ سعود الدبلان رحمه الله.

6- الموافقة قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ عبد الوهاب عبدالرحمن المطوع كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة ممثلاً لشركة المال للإستثمار بدلاً من الدكتور أحمد نبيل الفضل .

كما أنه سيكون بمقدور المساهمين الكرام التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية عن بعد، بأستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات "تداولاتي" متاح مجاناً لجميع المساهمين.

كما يحق للمساهم الذي لايتسطيع حضور الاجتماع ، أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون خطياً وأن يتضمن اسم الوكيل رباعياً ، وأن يكون مصدقاً من الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك ، على أن يصل التوكيل إلى مقر الشركة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 11/7 /1434هـ الموافق 21/5/2013م، وترسل التوكيلات إلى عنوان الشركة البريدي التالي : ص ب 1008 حائل 81431 ، علماً بأن ال القانوني لهذا الإجتماع هو حضور أي نسبة من الأسهم .

"أسمنت نجران" توقع عقد تشغيل وصيانة مع إحدى الشركات الصينية

أعلنت شركة أسمنت نجران أنها وقعت في هذا اليوم تاريخ 03/07/1434 هـ الموافق 13/05/2013م عقد تشغيل وصيانة خط الإنتاج الثالث مع شركة ( سي اي آي سي )الصينية المتخصصة ولمدة ثلاث سنوات ، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجريبي في الربع الثالث من العام الحالي 2013 م وبطاقة إنتاجية قدرها ( 7000 ) طن من الأسمنت يوميآ.

"أسمنت نجران" تفتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة

أعلنت شركة اسمنت نجران عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 09/08/2013م ولمدة ثلاث سنوات .

فعلـى من يجد فـي نفسه القدرة والكفاءة من المساهمين ويرغب في الترشح ، التقدم بطلبه للشركة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 18/07/1434هـ الموافق 28/05/2013م وذلك وفقاً للضوابط الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412 هـ وكذلك التعميم رقم 222/205/3800 وتاريخ 26/06/1420هـ ، ووفقاً لما ينص عليه نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي:-

1.تقديم إخطار لإدارة الشركة يتضمن طلب الترشيح مع تعريف بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته وبشكل خاص ما يتعلق بنشاطات الشركة.

2.على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجالس إدارات أية شركات مساهمة أخرى تقديم بيان بكل شركة يشتمل على فترة العضوية وعدد جلسات كل دورة ونسبة حضوره فيها.

3.إذا كان المرشح قد سبق له أن شغل عضوية مجلس إدارة (شركة اسمنت نجران) عليه أن يرفق بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة الحضور،وكذلك بيان باللجان الدائمة التي شارك في عضويتها وعدد اجتماعاتها ونسبة حضوره فيها مع بيان النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

4.إرفاق صورة واضحة من بطاقة الأحوال المدنية وكذلك ذكر أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وتشتمل على رقم الجوال ورقم الهاتف الثابت والفاكس والبريد الإلكتروني.

5.كما يتعين على المرشح تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) حسب تعميم الهيئة رقم 4/2359 الصادر بتاريخ 12/04/1431هـ والذي يمكن الحصول عليه من المركز الرئيسي للشركة أو من خلال موقع هيئة السوق المالية الالكتروني : www.cma.org.sa

6.يشترط في كل مرشح أن يمتلك ما لا يقل عن 1000 سهم من أسهم الشركة مع ذكر رقم المحفظة البنكية.

سيقتصر التصويت في الجمعية العامة ـ التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً ـ على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً لتلك الضوابط. وعلى من تمت الموافقة عليه من الجهات المختصة.
ترسل الطلبات ومرفقاتها للعنوان التالي : لجنة الترشيحات والمكافآت ،شركة أسمنت نجران، ص.ب 1006 نجران المملكة العربية السعودية، أو على فاكس رقم : 075296666

ماذا عن بناء الأوامر يا هيئة السوق؟

بالأمس صدر قرار هيئة سوق المال، والذي نص على وضع نسبة تذبذب 10% لأي شركة ستدرج جديدة من "سعر الاكتتاب" سواء كان اكتتاباً بالقيمة الأسمية أو بعلاوة إصدار، وهذا برأيي سلاح ذو حدين وسيخضع للتجربة، فهذا القرار سيحد من المضاربات التي تتم بأول يوم وثاني يوم ولعدة أيام, سيحد منه كثيرا وهذا إيجابي لا شك, وسيحمي "المتداول" من التعلق بأسعار عالية للمضاربين الذين يفخخون الأسعار بلا مبرر او مسوغ مالي حقيقي لأضعاف اضعاف، ويكسب من المضاربين القليلين ويخسر الجمهور الأغلب, ويبدأ بالتراجع, وآخر ثلاث شركات أدرجت خير مثال, وهذا جيد ويسجل لهيئة السوق المالية لا شك, فمنه حماية وضبط أكثر.

وبزاوية أخرى يجب أن ننظر الأثر السلبي، أو المتوقع للأثر غير الإيجابي من وجهة نظر "المكتتبين" من الجمهور، فهل سيجذب سعر تبذبذب 10% لسهم يطرح بسعر 10 ريالات؟ أي ربح ريال واحد بأول يوم.

اشك أنها ستجتذبهم رغم منطقية القرار لحد كبير، تبعا للسوق لدينا "الصغير والغير ناضج" وهذا سيحد لا شك من الأقبال على الاكتتابات كما يتوقع، وايضا سيعيد النظر في قرار كثير من شركات "التغطية" للاكتتابات فقد لا تجد أقبالاً خاصة للشركات المتدنية الأسعار, وهذا ما سيدفع الكثير من الشركات التي تنوي الدخول او المغطى ومدير الاكتتاب ان تعيد النظر في طرح الشركات، وهذا قرار استراتيجي مهم، بأن لن نجد إلا شركات تكون اكثر قوة ماليا واستثماريا وجاذبة في المستقبل البعيد والنظر أكثر للمستقبل لا الربح المؤقت والرأس مالي المضاربي فقط والذي اضر بالسوق وركز الأفراد بالسوق عوضا عن العمل المؤسسي.

الآن من المهم لهيئة سوق المال ايضاً, أن تعيد النظر في "سجل بناء الأوامر" بحيث أن من يدخل في بناء سجل الأوامر من شركات الاستثمار أو صناديق، أن "لا يبيع" من اول يوم للأدراج, بحيث يحتفظ بالسهم أو الأسهم التي خصصت له على الأقل "ستة أشهر" لاثبات الجدية وأيضا التقييم الحقيقي للسهم ولا يكون هناك مبالغ وبحث عن ربح سريع والخروج من السهم وهذا مهم أن تعيد "هيئة السوق" النظر به, فهي من مكلمات إصلاح السوق ناهيك عن "تقسيم" السوق الذي مازلت اطالب به لسبب "عدم نضج السوق والمتداولين" الذي يطغى عليه الفردية بنسبة تفوق 90%, فلا يمكن قبول تداول كل الشركات خاسر ورابح واستثماري ومضاربي وغيرها بنمط واحد ونظام واحد، فهل تستوي سابك والراجحي مع شركات تأمين قاربت خسائرها نصف رؤوس أموالها مثلا.

قرار الهيئة الأمس سنراقب وهو له إيجابيات وسلبيات لا شك، والمحك هو السوق والأساس سنراقب ونتابع بعدها يمكن الحكم بصورة واضحة، وإن كنت مؤيداً لقرارات الهيئة بدعم الاستثمار وخلق عمل مؤسسي حقيقي.

البنوك السعودية: بطاقات الخصم مسبقة الدفع التي أثارت الهلع العالمي غير موجودة

أكد ل ''الرياض'' طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية الية في المصارف السعودية؛ أن بطاقات الخصم مسبقة الدفع والتي استغلتها عصابة جريئة للجرائم الالكترونية بسرقة 45 مليون دولار من أجهزة الصرف الإلكتروني للبنوك في 27 دولة، والتي اعتبرت نقطة ضعف في القطاع المالي العالمي هي خدمة غير لم تقم البنوك السعودية بتفعيلها وغير موجودة بالقطاع الي المحلي في الوقت الحالي.

وقال ان بطاقات الخصم مسبقة الدفع تتمثل في امتلاك قيمة نقدية في سجل حسابي الكتروني مسبق الدفع يمكن استخدامها لشراء سلع أو خدمات من مؤسسات تجارية توافق على الاشتراك في برنامج الدفع المسبق حيث يحفظ بالقيمة النقدية في حساب بنكي لاستخدامها لشراء سلع وخدمات لقاء مبالغ مختلفة وفق ما يتم تحديده والاتفاق عليه بين الدافع والمدفوع له وقت شراء خدمة الدفع المسبق.

وكشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية الية أن البنوك السعودية ستقوم قريبا بتدشين الخدمة في السوق المحلي وسط إجراءات ومعايير عالية المستوى في إجراءات الأمن والسلامة، وان البنوك السعودية تخضع لمعايير رقابية مشددة بانظمة الحماية يدعمها وعي العملاء بالمحافظة على أرقامهم السرية.

مضيفا بان حالة الهلع والمخاوف الدولية لن تثني البنوك السعودية بطرح الخدمة خلال الفترة القادمة أسوة بالبطاقات الية الأخرى وماحدث له ظروفه الخاصة ولا يقلل من طرح الخدمة الفترة القادمة في المملكة.

وبينّ حافظ، أن البنوك السعودية تبنت تطبيق خطة توعية طويلة الأجل، تهدف إلى توعية عملاء البنوك بعمليات الاحتيال والنصب المالي والي الإلكتروني وبعمليات الاحتيال التي تتعرض لها البطاقات الية أو البطاقات الائتمانية، حيث استهدفت هذه الحملات التوعوية رفع نسبة وعي العملاء من المواطنين والمقيمين بأساليب وبعمليات الاحتيال المالي والي، والحد من التجاوب معها، بما في ذلك تعزيز الثقة بالمنتجات واستخدامات القنوات الية والاستثمارية المشروعة والآمنة، مستخدمة في ذلك وسائل الإعلام المحلية كافة المرئية والمسموعة والمقروءة بما في ذلك رسائل الجوال القصيرة.

ويأتي حديث أمين عام لجنة الإعلام والتوعية الية بعد الكشف عن هجمة منسقة عالميا لقيام جناة باختراق شركتين لتسوية المدفوعات تعملان في بطاقات الخصم مسبقة الدفع لبنكين في الشرق الأوسط حسبما قال ممثلو ادعاء أمريكيون يوم الخميس الماضي.

وفور اختراق الجناة شبكات الكمبيوتر زادوا المبلغ المتاح وسقف السحب على بطاقات خصم ماستركارد الصادرة عن بنك مسقط وبنك رأس الخيمة الوطني، وفي حالة بنك مسقط تمت سرقة 40 مليون دولار في حوالي عشر ساعات فقط.

السوق المالية السعودية تضع إدارات الشركات في مواجهة مباشرة مع المساهمين

وضعت هيئة السوق المالية السعودية إدارات الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية أمام مرحلة جديدة من الشفافية والوضوح مع عموم المساهمين، يأتي ذلك من خلال مشروع جديد تعمل هيئة السوق هذه الأيام على استطلاع آراء الجمهور حوله، الذي يتعلق بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق، التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها.

ويأتي استطلاع هيئة السوق المالية لآراء الجمهور حول الإجراءات الخاصة بالشركات التي تزيد خسائرها المتراكمة عن 50 في المائة من رأسمالها، في الوقت الذي أعلنت فيه عن احتساب نسبة تذبذب أسهم الشركات حديثة الإدراج بما نسبته 10 في المائة، وهي النسبة المعمول بها في بقية الشركات المدرجة.

وفي سياق متصل، أكدت هيئة السوق المالية على لسان متحدثها عبد الله القحطاني لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن قرار احتساب نسبة تذبذب أسهم الشركات حديثة الإدراج بـ10 في المائة في اليوم الأول، سيكون من سعر الاكتتاب وليس من سعر الافتتاح.

وبحسب معلومات خاصة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أمس، فإن هيئة السوق المالية اتخذت قرارها المتعلق بتحديد نسبة تذبذب اليوم الأول بما نسبته 10 في المائة من سعر الاكتتاب، بعد أن وردتها شكاوى متعددة من قبل متداولين أفراد كانوا قد تضرروا بصورة كبيرة جدا من التذبذب العالي الذي حدث في أسهم شركتي «إسمنت الشمالية»، و«رعاية الصحية»، في اليوم الأول من إدراجهما.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مسودة الإجراءات والتعليمات المتعلقة بالشركات التي تزيد خسائرها عن 50 في المائة من رأسمالها، سيتم العمل بها عقب نهاية الاستطلاع، وقالت هذه المصادر: «من الممكن أن يتم العمل بالمسودة المعلنة، في حال كانت النسبة الأغلب للآراء متفقة عليها، كما أنها مسودة قابلة للتعديل».

وفي هذا الإطار، قالت هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقع «تداول»: «سعيا من هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية في المملكة وتعزيز حماية المستثمرين، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي، أعدت الهيئة مشروع الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها، بغرض تنظيم آلية التعامل مع الشركات المذكورة».‏

وتضمنت مسودة الإجراءات الجديدة للشركات الخاسرة، أنه يجب على الشركات المدرجة، في حال بلوغ الخسائر المتراكمة 50 في المائة فأكثر، وبما لا يتجاوز 75 في المائة من رأسمالها الإعلان للجمهور فورا، ودون تأخير، عن هذه الخسائر، على أن يتضمن الإعلان مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر، مع الإشارة في الإعلان إلى أنه سيتم تطبيق هذه الإجراءات والتعليمات عليها.

اقتصاديون:60 % من وظائف « الوافدة» غير قابلة للسعودة في الوقت الراهن

قال اقتصاديون إن حوالى 60 في المائة من وظائف الوافدة في سوق العمل غير قابلة للسعودة في الوقت الراهن أو المستقبل المنظور، مشيرين إلى أن الخيار الرئيسي أمام وزارة العمل هو التوجه بقوة إلى قطاع التجزئة.

وقال الاقتصادي غازي أبار إن سوق العمل يقوم في الأساس حاليا على العمالة الوافدة وأي إصلاح لا يأخذ بعين الاعتبار هذه الحقيقة المرة قد يؤدي إلى ارتباك مجتمعي كبيرا، مشيرا إلى أن الوضع الراهن كان نتائج أخطاء تراكمية على مدار أكثر من 20 عاما ويصعب إصلاحه في حملة لعدة شهور فقط.

وأشار إلى أن 60 في المائة من الوظائف في القطاع الخاص لا يمكن الاستغناء عنها، مشيرا إلى أنها تتمثل في حوالى 2.8 مليون وظيفة في قطاع الإنشاءات الذي يعيش طفرة غير مسبوقة في الفترة الحالية وحوالى 700 ألف عامل وافد في القطاع الصناعي، إلى جانب هذه الأرقام توجد عمالة هامشية بسيطة تعمل في مختلف المهن ويصعب على السعوديين القبول بوظائفها ومن بينها عمال النظافة.

كما أشار أكثر من مسؤول حكومي إلى أن الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في قطاع الصحة يحتاج إلى أكثر من 40 عاما.

من جهته قال الاقتصادي محمد العنقري إن الحل السريع لمشكلة البطالة في الوقت الراهن يكمن في قطاع التجزئة الذي يضم أكثر من 1.7 مليون وظيفة يمكن بقليل من الجهد والوقت سعودة نسبة كبيرة منها لاسيما أنها لا تحتاج إلى تأهيل مرتفع المستوى.

واقترح أن تحدد وزارة العمل المجالات التي يمكن التوسع في سعودتها سريعا حتى يتم التركيز عليها، مشيرا إلى أن منهج الوزارة الذي يقوم على التعميم دون النظر إلى المعطيات على أرض الواقع من شأنه أن يضر بسوق العمل والمواطنين ويؤدى إلى نتائج غير مرغوبة.

ودعا الشباب إلى ضرورة التوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم الانتظار طويلا أمام شروط القطاع الخاص التى لا تنتهي، مشيرا إلى الكثير من التجارب الناجحة حاليا سواء بجهود شخصية أو بدعم صندوق المئوية.

إيقاف بيوع الأراضي في مناطق توسعة المسجد النبوي مستمر لشهرين

كشفت مصادر عقارية عن وجود معلومات يجري تداولها أن فترة إيقاف بيوع ودمج العقارات وتقسيمها في مناطق التوسعة حتى الطريق الدائري الأوسط قد تستمر إلى شهرين مقبلين، في ظل حجم الاستفسارات المتعددة للجهات الحكومية ذات العلاقة، ورصد جميع المعطيات مع الدعم اللوجستي للمنطقة المركزية، والمشاريع المرتبطة بالمسجد النبوي الشريف.

في حين كشفت هيئة تطوير المدينة المنورة عن عدم امتلاكها لأي تفاصيل يمكن أن تقدمها في هذا الشأن، في إطار ردها على اللجنة العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة التي ناقشت وضع الإيقاف معها.

وحول هذا الملف، أوضح رئيس اللجنة العقارية في غرفة المدينة المنورة غازي قطب، أن اللجنة أجرت عدة اتصالات بهيئة تطوير المدينة المنورة لعقد اجتماع معها من أجل معرفة مستجدات المناطق العقارية الواقعة في مناطق التوسعة إلى الطريق الدائري.

وقال: كانت الإجابة التي تأتي من هيئة تطوير المدينة المنورة هي عدم امتلاكهم لأي معلومات يمكن أن يقدموها لنا، أو يناقشوها معنا، وهنا نحن نتساءل عن ماهية الجهة المعنية التي يمكننا التباحث معها في هذا الموضوع الحيوي.

وأكد أن تحرك اللجنة جاء من أجل إيضاح كافة التفاصيل للعقاريين، بهدف حماية الاستثمارات العقارية في المدينة المنورة من أي ارتداد محتمل بسبب توقف مساحة كبيرة عن حركة البيع والشراء.

وعن أبرز الأسباب التي قادت إلى اقتراب المدة إلى ما يزيد على الشهر تقريبا بالرغم من أن المحدد لها أسبوعان فقط، قال: «إن الأسباب غير معلنة، وليست معروفة حتى الآن، والملاك في المناطق المعنية متذمرون من هذا التوقف بسبب عدم إلمامهم بالتفاصيل المتعلقة بمستقبل عقاراتهم».

وأضاف لا أحد يعلم كيف ستكون التوسعة، وما هو الشكل الذي ستتخذه، وفي أي اتجاه ستذهب، وكل هذه الأسئلة مجهولة الإجابة، فينجم عن ذلك ضرر للاستثمارات العقارية أبرزها توقف تداولات مالية تقدر بمئات الملايين من الريالات خلال فترة المنع، وأعتقد أن هذه الأمور كان يجب أن يتم الانتهاء منها قبل أن يتم إيقاف أي أحد عن التصرف في عقاراته.

رئيس اللجنة العقارية قال «إنه من غير المعقول إيقاف الملاك من التصرف فيما يملكونه لفترات طويلة»، مشددا على ضرورة معالجة الوضع بشكل سريع.

من جانبه، أشار عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة محمود رشوان إلى أن حركة البيع في المنطقة المركزية بسيطة. وبالتالي يكون تأثير الإيقاف محدودا على عكس المواقع الموجودة خارج المنطقة المركزية التي تشمل نطاق التوسعة المعرض بشكل كبير للتأثر من هذا المنع.

وقال: «فترة الأسبوعين غير كافية، فليس من المعقول أن يتم استيفاء العديد من الإجراءات المتعلقة في هذا الجانب خلال هذه المدة»، لذلك هناك توقعات أولية بأن إنهاء إجراءات المنع سيكون على مشارف شهر رمضان المبارك المقبل.

يذكر أن وزارة العدل وجهت بإيقاف البيوع، ودمج العقارات، وتقسيمها في المناطق الواقعة داخل نطاق توسعة المسجد النبوي حتى الطريق الدائري الأوسط لمدة أسبوعين بهدف تجاوز ما يعرف بـ «الغبن» في البيوع إلا أن الإيقاف تجاوز المدة بفترات طويلة.

«العمل» تنفي تلقيها 500 ألف طلب لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة

نفت وزارة العمل الخبر الذي نشرته احدى الصحف أمس وتناولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تلقي وزارة العمل لأكثر من 500 ألف طلب لتصحيح أوضاع العمالة منذ بدء مهلة التصحيح التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.

وأكدت وزارة العمل أن أية إحصاءات يتم تداولها إعلاميا هي مجرد اجتهادات جانبها الصواب ومبالغات لا تعبر عن سير العمل اليومي منذ البدء في استقبال الجهات المعنية لطلبات تصحيح الاوضاع.

وستقوم الوزارة بالاعلان عن الاحصاءات الرسمية خلال الفترة القادمة.