اخبار الاقتصاد العالمي

الاقتصاد

15:12, 15 أوكتوبر 2016 السبت

إنتاج ليبيا من النفط يتجاوز 551 ألف برميل يوميا

أعلنت ليبيا، اليوم السبت، ارتفاع إنتاجها من النفط الخام إلى 551 ألف برميل يومياً، بعد فتح موانئ تصدير رئيسية كانت مغلقة منذ سنوات

أخبار العالم −

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط (الموحدة) مصطفى صنع الله، أن "إنتاج ليبيا الحالي من النفط بلغ 551 ألف برميل يومياً".

وتأتي زيادة إنتاج النفط الليبي المتعثر بعد خطة وضعتها مؤسسة النفط الحكومية لذلك منذ إعادة فتح ثلاثة موانئ رئيسية هي "السدر" و"راس لانوف" و"الزويتينة" والتي كانت متوقفة عن العمل خلال سيطرة حراس النفط عليها ومنع التصدير حيث أُقفل كل من الميناء الأول والثاني في ديسمبر 2014 في حين أُغلق الزويتينة في 2015.

وقبل إعادة فتح تلك الموانئ كان إنتاج البلاد من النفط يتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف برميل يومياً مقابل نحو 6 .1 مليون برميل يومياً في السابق، بحسب الوكالة نفسها.

وكانت الشركات النفطية الليبية من بينها "الخليج العربي" أكبر الشركات العاملة في المجال قد أعلنت استعدادها للبدء في الإنتاج من ثلاث حقول نفطية متوقفة عن العمل، بعد أن تم تسليم منطقة الهلال النفطي التي تضم أكبر موانئ النفط شرقي البلاد إلى مؤسسة النفط من قبل القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد في طبرق، التي سبق أن سيطرت عليها جراء عملية عسكرية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط "مصطفى صنع الله"، اتفق ونظيره المعين من الحكومة المؤقتة التابعة لمجلس النواب "ناجي المغربى"، على تولي الأول مهام رئيس مجلس الإدارة، ودخول "المغربي" كعضو بمجلس الإدارة في إطار توحيد المؤسسة التي يوجد مقرها في طرابلس.

ويقضي الاتفاق الموقع بداية يوليو 2016 بتونس، على التأكيد أن مجلس نواب طبرق الجهة التشريعية، وحكومة الوفاق الوطني أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، على أن تقدم المؤسسة تقارير دورية إلى اللجان المختصة التي أنشأتها السلطات.

وتتعهد المؤسسة الوطنية للنفط بموجب الاتفاق بضمان حماية الثروة النفطية في ‏ليبيا، واستفادة جميع الليبيين منها دون استثناء.

المصدر: الأناضول

1000 شكر يابرنس

بارك الله فيك

الاقتصاد

17:56, 16 أوكتوبر 2016 الأحد

مصر تمنح اتصالات الجيل الرابع مقابل النقد الأجنبي

وقعت شركات الهاتف المحمول الثلاث في مصر تراخيص اتصالات الجيل الرابع وخدمات الهاتف الثابت الافتراضي مقابل مبالغ طلبت الحكومة دفع 50% منها بالدولار الأميركي، الذي تحتاجه خزينة البلاد بشدة





أخبار العالم −

وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر اليوم الأحد إن "فودافون مصر" و"اتصالات مصر" وقعتا تراخيص الجيل الرابع وخدمات الهاتف الثابت الافتراضي أمس السبت، وذلك بعد أن وقعت "أورنج مصر" التراخيص نفسها يوم الخميس الماضي.

واتفقت "فودافون مصر" التابعة لفودافون البريطانية على شراء رخصة إنشاء وتشغيل شبكات الجيل الرابع للمحمول مقابل 335 مليون دولار، ورخصة الهاتف الثابت الافتراضي مقابل 11.2 مليون دولار.

واشترت "اتصالات مصر" التابعة لاتصالات الإماراتية رخصة الجيل الرابع مقابل 535.5 مليون دولار، ورخصة الهاتف الثابت الافتراضي مقابل 11.2 مليون دولار.

واتفقت "أورانج مصر" التابعة لأورنج الفرنسية على شراء رخصة الجيل الرابع مقابل 484 مليون دولار، ورخصة الهاتف الثابت الافتراضي مقابل 11.2 مليون دولار.

وقد طرحت مصر -وهي أحد أكبر أسواق الاتصالات في أفريقيا- تراخيص الجيل الرابع في إطار خطة طال انتظارها لإصلاح قطاع الاتصالات وتحقيق دخل بالعملة الصعبة.

وكانت شركات المحمول الثلاث قد رفضت في سبتمبر الماضي الحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول قائلة حينها إن الشروط غير قابلة للتطبيق. وكان نقص ترددات الاتصالات من الأسباب الرئيسية للرفض.

وحصلت "الشركة المصرية للاتصالات" المحتكرة لخطوط الهاتف الثابت بالبلاد في أغسطس الماضي على رخصة الجيل الرابع التي كانت تحتاجها لدخول سوق المحمول، وذلك مقابل 7.08 مليارات جنيه (797 مليون دولار).
المصدر: رويترز

• بحوث صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع النمو العالمي، ويحذر من أن الركود الاقتصادي يمكن أن يثير دعوة الكثيرين إلى الحمائية

4 أكتوبر 2016

• النمو العالمي سيتباطأ إلى 3.1% في عام 2016 ثم يتعافى مسجلا 3.4% في العام القادم
• استمرار الركود في الاقتصادات المتقدمة يمكن أن يثير مزيدا من المشاعر المناوئة للتجارة ويعوق النمو
• تحتاج البلدان إلى الاعتماد على كل روافع السياسات—النقدية والمالية والهيكلية—لتحسين آفاق النمو

النمو الاقتصادي العالمي سيظل ضعيفا هذا العام عقب تباطؤ النشاط في الولايات المتحدة وتصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. ويتنبأ بارتفاع طفيف في 2017.
وذكر السيد موريس أوبستفلد، كبير الاقتصاديين والمستشار الاقتصادي في الصندوق أن "الاقتصاد العالمي ككل ظل يراوح مكانه." وأضاف "لقد خفضنا توقعات 2016 لآفاق النمو بدرجة طفيفة في الاقتصادات المتقدمة بينما رفعنا توقعاتنا لبقية العالم."
وألقى التقرير الضوء على طبيعة التعافي الذي لا يزال متقلبا بعد مُضي ثمانية أعوام على الأزمة المالية العالمية. وأثار المخاوف من أن الركود المزمن، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة، يمكن أن يثير مزيدا من الدعوات الشعبوية إلى فرض قيود على التجارة والهجرة. وذكر السيد أوبستفلد أن هذه القيود ستعرقل الإنتاجية والنمو والابتكار.
وأشار أوبستفلد إلي تعليق "أهمية بالغة على حماية فرص تعزيز الاندماج التجاري،" وأضاف " لن يترتب على إعادة عقارب الساعة التجارية إلى الوراء إلا تعميق الركود الحالي في الاقتصاد العالمي وإطالة مدته."
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من أجل دعم النمو في الأجل القصير، على البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة أن تواصل تطبيق السياسات النقدية التيسيرية. لكن السياسة النقدية وحدها لن تُعيد القوة إلى اقتصادات يلاحقها تباطؤ نمو الإنتاجية وشيخوخة السكان، طبقا للتقرير الجديد. وينبغي أن تنفق الحكومات المزيد، حيث أمكن، على التعليم والتكنولوجيا والبنية التحتية لزيادة الطاقة الإنتاجية بينما تتخذ خطوات نحو تخفيف عدم المساواة. كذلك يتعين أن يتحرك كثير من البلدان لكي يجابه تراجع النمو الممكن—بما في ذلك الجهود التي تهدف إلى زيادة المشاركة في القوى العاملة، وتحسين التوفيق بين المهارات المتوافرة ومتطلبات سوق العمل، والحد من المعوقات أمام دخول السوق.
وذكر صندوق النقد الدولي أن نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 3.1% هذا العام، دون تغيير عما ورد في توقعات شهر يوليو. وسوف تتسارع وتيرة النمو في العام القادم ليسجل 3.4% على خلفية التعافي في بلدان الاقتصادات الصاعدة الرئيسية، بما فيها روسيا والبرازيل (راجع الجدول).
الاقتصادات المتقدمة: تباطؤ النشاط في الولايات المتحدة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
لن يتجاوز النمو في الاقتصادات المتقدمة 1.6% في 2016، أي أقل من وتيرة العام الماضي عندما بلغ 2.1% وأقل من نسبة 1.8% كما في تنبؤات يوليو.
وخَفَّض صندوق النقد الدولي تنبؤاته للولايات المتحدة هذا العام إلى 1.6% مقابل 2.2% في يوليو، عقب النصف الأول من العام الذي جاء مخيبا للآمال من جراء ضعف استثمارات قطاع الأعمال وتناقص مخزون السلع. ويُرَجَّح تعافي النمو في الولايات المتحدة إلى 2.2% العام القادم مع تضاؤل العبء من انخفاض أسعار الطاقة وقوة الدولار.
وقال الصندوق أن الزيادات الأخرى في سعر الفائدة الأساسي التي سيطبقها الاحتياطي الفيدرالي "ينبغي أن تكون تدريجية وأن ترتبط ببوادر واضحة على استقرار الأسعار والأجور بصفة دائمة."
وعدم اليقين الذي ساد على أثر نتيجة الاستفتاء التي أيدت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سينال من ثقة المستثمرين. ويُتوقع انخفاض النمو في المملكة المتحدة إلى 1.8% هذا العام وإلى 1.1% في 2017 مقابل 2.2% العام الماضي.
وسوف يصل نمو منطقة اليورو هذا العام إلى 1.7% هذا العام وإلى 1.5% العام القادم، مقابل 2.0% في 2015.
وقال صندوق النقد الدولي إن "البنك المركزي الأوروبي ينبغي أن يحتفظ بموقفه التيسيري الحالي الملائم،" وأنه "ربما نشأت الحاجة إلى مزيد من التيسير من خلال التوسع في شراء الأصول إذا لم تتحسن معدلات التضخم."
والنمو في اليابان، ثالث اقتصادات العالم، من المتوقع أن يظل منخفضا عند 0.5% هذا العام و0.6% في 2017. وفي الأجل القريب، سيلقى النمو دعما من الإنفاق الحكومي وتيسير السياسة النقدية، وفي الأجل المتوسط، سيواجه اقتصاد اليابان عقبات من جراء تقلص عدد السكان.
ارتفاع النمو المتوقع في الأسواق الصاعدة
سوف يرتفع النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية للمرة الأولى منذ ست سنوات، ليصل إلى 4.2%، أي أعلى بدرجة طفيفة من التنبؤات في يوليو ببلوغه 4.1%. ويُتوقع أن يصل نمو الاقتصادات الصاعدة العام المقبل إلى 4.6%.
ومع هذا، تختلف الآفاق المتوقعة بصورة حادة بين البلدان والمناطق.
وفي الصين، سيواصل صناع السياسات تحويل الاقتصاد بعيدا عن اعتماده على الاستثمار والصناعة وتوجيهه نحو الاستهلاك والخدمات، وهي سياسة من المتوقع أن تُبطئ النمو في الأجل القصير بينما تضع الأسس لتوسع أكثر قدرة على الاستمرار في الأجل الطويل. ويذكر صندوق النقد الدولي أنه، مع ذلك، لا يزال يتعين على حكومة الصين أن تتخذ خطوات لكبح الائتمان الذي "يزداد بوتيرة خطيرة" ووقف الدعم الذي تقدمه للمؤسسات المملوكة للدولة التي لا تمتلك مقومات البقاء، "وقبول تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي المصاحب له."
وتشير التنبؤات إلى أن نمو اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم، سيصل إلى 6.6% هذا العام و6.2% في 2017، منخفضا من معدل نمو بلغ 6.9% العام الماضي.
وسيحتفظ النمو بصلابته في آسيا الصاعدة، ولا سيما الهند. ويُتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي في الهند إلى 7.6% هذا العام والعام التالي، وهي أسرع وتيرة توسع على مستوى اقتصادات العالم الرئيسية. وحث الصندوق الهند على مواصلة إصلاح نظامها الضريبي وإلغاء الدعم من أجل توفير مزيد من الموارد للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.
وستظل أكبر اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء تعاني من انخفاض إيرادات السلع الأولية، وتأثيره السلبي على النمو في المنطقة. وتشير التنبؤات إلى تقلص نمو اقتصاد نيجيريا إلى 1.7% في 2016، بينما جنوب إفريقيا ستنمو بالكاد. وعلى العكس من ذلك، ففي العديد من البلدان غير المصدرة للموارد الطبيعية في المنطقة، ومنها كوت ديفوار وإثيوبيا وكينيا والسنغال، يُتوقع مواصلة النمو بوتيرة قوية تزيد على 5% هذا العام.
وقد تباطأ النشاط الاقتصادي في أمريكا اللاتينية، مع دخول العديد من بلدان المنطقة في ركود بينما يُتوقع تحقيق التعافي في 2017. وتشير التنبؤات إلى هبوط الناتج في فنزويلا بنسبة 10% هذا العام وانكماشه بنسبة أخرى مقدارها 4.5% في 2017. وسوف تشهد البرازيل انكماشا بمقدار 3.3% هذا العام، لكنها من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 0.5% في 2017، على افتراض تراجع عدم اليقين السياسي والمحيط بالسياسات وتضاؤل آثار الصدمات الاقتصادية في الماضي.
ولا تزال البلدان في الشرق الأوسط تواجه أوضاعا محفوفة بالتحديات من انخفاض أسعار النفط وكذلك الصراعات الأهلية والإرهاب.
أبرز التحديات أمام السياسات
نظرا للتعافي العالمي الذي لا يزال ضعيفا ومتقلبا، والتهديدات التي يواجهها، أكد صندوق النقد الدولي الحاجة الملحة إلى اتخاذ منهج شامل على مستوى السياسات يحقق الاتساق والتنسيق بينها من أجل إنعاش النمو، وضمان توزيعه بمزيد من التساوي، وجعله دائما. واختتم السيد أوبستفلد قائلا إن استخدام السياسات النقدية والمالية والهيكلية على نحو منسق—داخل البلدان، وعلى نحو منسق بمرور الوقت وعبر البلدان—يمكن أن يجعل "الكل أكبر من مجموع أجزائه."

اعتبروا الشراكة مع "سوفت بنك" الاختيار شديد التوفيق

خبراء عالميون: السعودية تتحول بثبات إلى لاعب مؤثر في سوق التكنولوجيا


الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته اليابان في سبتمبر الماضي التي رعى خلالها 11 مذكرة تفاهم بين الجانبين.

اعتبر خبراء في مجال الاستثمار والتقنية، أن تأسيس صندوق "رؤية سوفت بنك" يعتبر تطورا نوعيا في الاستثمار السعودي في الخارج، مشيرين إلى أن اختيار الرياض للدخول في شراكة مع مجموعة "سوفت بنك" لاختراق سوق التكنولوجي العالمي اختيار شديد التوفيق، وسيؤدي إلى تحولها إلى لاعب مؤثر بشكل مباشر في سوق التكنولوجيا الدولية.
وأضافوا في حديثهم ، أن الصفقة بين صندوق الاستثمارات العامة والمجموعة اليابانية "سوفت بنك"، يعتبر ترجمة عملية لرؤية السعودية 2030، وخطوة مهمة في ظل الانتشار التكنولوجي الذي يشهده العالم.

تعد "سوفت بنك" ثالث أكبر شركة مساهمة عامة في اليابان بعد «تويوتا» و«ميتسوبيشي» المالية. "رويترز"
وهنا قال بن هولدن؛ الخبير في مجال الاستثمارات الدولية، إن "الاستثمار السعودي في مجال التكنولوجي بالدخول في شراكة مع مجموعة بحجم "سوفت بنك" يكشف أن الرياض تفهم بوضوح طبيعة الاتجاه العام للاقتصاد الدولي خلال العقد المقبل، حيث إن قطاع التكنولوجي وبصرف النظر عن التحولات التي قد تمنى بها أسهم الشركات العاملة في ذلك المجال، سيظل القطاع الحاكم للتطور الاقتصادي خلال القرن الحالي".
وأضاف هولدن، "على سبيل المثال، ستبلغ قيمة سوق تكنولوجي الواقع نحو تريليون دولار بحلول عام 2035، أما إجمالي القيمة السوقية الحالية للسوق التكنولوجي في القطاعات المختلفة لا تقل عن عشرة تريليونات دولار، وإذا افترضنا أن معدل نمو الاقتصاد العالمي سيظل بالتباطؤ الراهن خلال العقد المقبل، فإننا نتحدث عن صناعة ستراوح قيمتها في السوق العالمي ما يراوح بين 7.5 و11 تريليون دولار، وهذا يعني أن الرياض ومن خلال تلك الشراكة تعزز من أوضاعها المالية، وتزيد من أهميتها الاقتصادية إقليميا وعالميا، عبر تحولها إلى لاعب مؤثر بشكل مباشر في سوق التكنولوجيا الدولية".

يؤمل أن يصل حجم استثمارات صندوق رؤية «سوفت بنك» إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات. "رويترز"
واستدرك، "لكن هذا سيضع أيضا عليها التزامات متعددة في مجال المساهمة في الثورة المعلوماتية، ودعمها وتطويرها، وعدم حصر مساهماتها باستثمارات مالية كثيفة، وإنما بضرورة تحقيق المنفعة القصوى عبر المساهمة بكوادر شبابية يمكنها أن تمثل رافدا أساسيا في تطوير المستوى التكنولوجي في المملكة والإقليم".
من ناحيتها، اعتبرت الدكتورة ماري لوسن أستاذة التنمية الدولية، صندوق "رؤية سوفت بنك" جزءا من مجموعة إجراءات عملية تتبنها المملكة لجعل "رؤية 2030" واقعا ملموسا.
وأضافت ، أن "الرؤية الاقتصادية المطروحة في المملكة حاليا لا يمكن أن نعزوها إلى انخفاض أسعار النفط فقط، وإنما نتيجة تبلور جيل جديد من الشباب بقدرات تعليمية ورؤية حديثة لتطوير المملكة على الأصعدة كافة، وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي، هذا الجيل يعبر عنه ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فـ"رؤية 2030" تهدف إلى تنويع الموارد الاقتصادية للدولة السعودية، وأحد الموارد الأساسية في المرحلة المقبلة ستكون التكنولوجيا".
وأشارت إلى أن "صندوق رؤية سوفت بنك يجب عدم النظر إليه باعتباره مشروعا اقتصاديا تقنيا فحسب، وإنما ترجمة عملية لـ"رؤية المملكة" لمضمون التنويع الاقتصادي، ترمي إلى امتلاك المفاتيح الأساسية للاقتصاد الحديث على الصعيد العالمي، بحيث تستفيد السعودية من المزايا النسبية التي تمتلكها في مجال الطاقة وتحديدا النفط، لتتحول من اللاعب الرئيس في سوق الطاقة العالمي، إلى شريك رئيس في مكونات الاقتصاد العالمي ككل، فها هي تصدر ولأول مرة سندات دولية، يتوقع أن تجني منها عشرة مليارات دولار كحد أدنى، وبذلك تدخل تدريجيا في أحد المكونات الرئيسة لأسواق المال العالمية، والآن عبر تلك الشراكة تدخل في مكون آخر وهو المكون التكنولوجي".
من ناحيته، اعتبر إم. إيه. لامب الخبير الدولي في مجال الاستثمار، أن اختيار الرياض للدخول في شراكة مع مجموعة "سوفت بنك" لاختراق سوق التكنولوجي العالمي اختيار شديد التوفيق.
وأضاف ، إن "مجموعة سوفت بنك إحدى المجموعات الدولية الرائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي، فلديها استثمارات ضخمة في اليابان والولايات المتحدة وأخيرا في المملكة المتحدة، لكن الأهم من ذلك الاستثمار في مجال التكنولوجيا ينظر إليه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أوروبا الغربية باعتباره احد مجالات ومحددات الأمن القومي شديدة الحساسية، وقد رفضت بلدان أوروبية مثل ألمانيا استثمارات صينية ضخمة، كانت ترغب في الاستثمار فيها عبر شراء شركات تكنولوجية ألمانية، والسعودية بتلك الخطوة تجاوزت عقبة كبيرة، إذ عبر الشريك الياباني ستحظى الآن بقبول من البلدان التي تعد المراكز الرئيسة للتكنولوجيا في العالم، ويمكنها بذلك الحصول على التكنولوجيا الغربية، أو حتى يمكنها في مرحلة لاحقة أن تصبح شريكا في توجيه وإدارة تلك التكنولوجيا على نطاق أوسع، ولا شك أن ذلك كفيل بإحداث نقلة نوعية ملموسة خلال العقد المقبل في الاقتصاد السعودي، الذي يمكن أن يتحول من مصدر للنفط إلى مصدر للتكنولوجيا الحديثة".
أما الخبير التقني المهندس إيه. إل. دراك، فقد تطرق إلى حجم الفائدة المالية التي ستعود على السعودية من جراء تلك الشراكة، وقال "إذا تحدثنا على قطاع تكنولوجيا الإنترنت فقط، فإن قيمته بلغت نحو 130.33 مليار دولار عام 2015، ويتوقع أن تبلغ نحو تريليون دولار بحلول عام 2022".
وأضـــاف، أن "الصـــــــندوق السعودي ـــ الياباني لن تقف أهدافه عند نطاق تكنولوجي محدد، وإنما سيمتد إلى قطاعات تكنولوجية متعددة، لكنني أردت ضرب نموذج تكنولوجيا الإنترنت للكشف عن ضخامة سوق التكنولوجيا الذي يعد من أعلى وأسرع الأسواق نموا".
واحتل خبر توقيع شراكة بين مجموعة "سوفت بنك" اليابانية وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتأسيس ما يؤمل أن يصبح أكبر صندوق استثماري في قطاع التكنولوجيا في العالم، مقدمة الأخبار في أهم صحيفتين اقتصاديتين في العالم "فاينانشيال تايمز" و"وول ستريت جورنال" وأصبح عنوانا رئيسا في أخبار المال والأعمال في نشرات هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي وCNN، وتحول الأمر من مجرد خبر تناقله وكالة أنباء بحجم "رويترز" و"الأسوشيتد برس"، إلى موضوع إخباري وعنوان لقضية إعلامية تخضع لتعليق الخبراء والمختصين.
وكانت مجموعة "سوفت بنك" اليابانية، أعلنت تأسيس صندوق استثماري جديد باسم "صندوق رؤية سوفت بنك" للاستثمار في القطاع التقني على مستوى العالم، بشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وسط توقعات أن يبلغ حجم استثماراته 100 مليار دولار أمريكي في غضون السنوات القليلة المقبلة.
وقال الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، "إن الصندوق يركز على الاستثمارات ذات العوائد المالية المهمة على المدى البعيد سواء في استثماراته المحلية أو العالمية"، مضيفا "كما يهدف إلى دعم "رؤية السعودية لعام 2030"، التي تنص على بناء اقتصاد متنوع".
وأكد ولي ولي العهد "نحن سعداء لتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة سوفت بنك، نظرا لتاريخ المجموعة الطويل وأدائها المتميز وعلاقاتنا المتينة معها ومع رئيسها التنفيذي، ورئيس مجلس إدارتها، ماسايوشي سون".
فيما أوضح ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة "سوفت بنك" أنه "مع تأسيس الصندوق الجديد، سيكون بمقدورنا تعزيز الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا، وسيعمل الصندوق خلال العقد المقبل وسنعمل من خلال هذا المشروع على تسريع ثورة المعلومات من خلال المساهمة في تنمية القطاع ليتحول إلى أكبر مستثمر في العالم في هذا القطاع الحيوي".
ويهدف الصندوق الجديد، الذي قد يتغير اسمه لاحقا ــ بحسب البيان الصادر عن البنك ــ إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم، ويقع المقر الرئيس للصندوق الجديد في المملكة المتحدة، حيث تديره شركة تابعة لمجموعة سوفت بنك، وسيحظى المشروع برأسمال استثماري كبير تقدمه المجموعة وشركاؤها الاستثماريون.
وتتوقع المجموعة أنها ستستثمر ما لا يقل عن 25 مليار دولار أمريكي في الصندوق على مدار السنوات الخمس المقبلة.
وينتظر أن يدخل عدد من أهم الجهات الاستثمارية العالمية في مباحثات للانضمام إلى "سوفت بنك" وصندوق الاستثمارات العامة السعودي والمشاركة في المشروع الجديد، ويتوقع أن يصل حجم استثمارات الصندوق الجديد إلى 100 مليار دولار أمريكي.
وستعمل "سوفت بنك" من خلال خبرتها التشغيلية الواسعة وشبكة علاقاتها مع الشركات التي تمتلك محافظ استثمارية بهدف تقديم قيمة عالية لاستثمارات الصندوق الجديد.
يذكر أن التحضيرات لإطلاق الصندوق الجديد على مدار الأشهر الستة الماضية كانت بقيادة راجيف ميسرا، رئيس قسم التمويل الاستراتيجي في "سوفت بنك".
كما شارك في التحضيرات كل من نزار البسام الي السابق في "دويتشه بنك"، ودالينش أريبورنو الشريك السابق في "جولدمان"، إضافة إلى فريق من المختصين في صندوق الاستثمارات العامة.

مشكور اخوي نايف على المتابعة والتحديث

12:35, 17 أوكتوبر 2016 يوم الاثنين

السعودية تتعاقد على شراء 610 آلاف طن من القمح لتغطية الاحتياجات المحلية
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية (حكومية)، اليوم الإثنين، أنها تعاقت على شراء 610 آلاف طن من القمح الصلب المستورد، موزعة على مناشئ أوروبية وأمريكية وأسترالية


أخبار العالم −
وقال أحمد الفارس، محافظ المؤسسة، إن التعاقد على شراء 610 آلاف طن؛ يأتي لتغطية الاحتياجات المحلية، والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.
وأضاف، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمؤسسة، إن وصول الشحنات سيكون في الفترة بين (ديسمبر- يناير المقبلين).
واستطرد: "ستصل شحنة القمح على 10 بواخر، موزعة على 6 بواخر لميناء جده الإسلامي (غرب) بكمية إجمالية تبلغ 370 ألف طن، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بمدينة الدمام (شرق) بكمية 185 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان (جنوب غرب) بكمية 55 ألف طن".
وكان عام 2015، آخر عام لزراعة القمح في المملكة، وبدأ الاعتماد بالكامل على استيراد القمح من الخارج منذ مطلع العام الحالي، بسبب شح المياه.
وتستهلك السعودية نحو 3 ملايين طن من القمح سنوياً.
ومع التعاقد على الشحنة الأخيرة، تكون المملكة قد استوردت خلال العام الجاري 3.1 مليون طن من القمح، وفق محافظ مؤسسة الحبوب العامة.
المصدر: وكالات

04:55, 17 أوكتوبر 2016 يوم الاثنين

العراق يتسلّم تعويضات من بريطانيا بقيمة 2.8 مليون دولار

أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق (مؤسسة رسمية تتولى مكافحة الفساد)، استلام بغداد أكثر من 2.8 ملايين دولار من بريطانيا، كتعويضات عن أجهزة كشف متفجرات استوردها العراق من الأخيرة وتبين أنها غير صالحة للعمل

أخبار العالم −

وجهاز كشف المتفجرات (ADE 651) وهو محمول باليد، قامت شركة ATSC البريطانية بتصنيعه، وأنفق العراق نحو 85 مليون دولار لاستيراد آلاف القطع منه، والذي تبيّن فيما بعد عدم كفاءته.

وأصدر القضاء العراقي في 25 أغسطس 2014، حكما بالسجن عامين على اللواء جهاد الجابري، مدير عام دائرة مكافحة المتفجرات بوزارة الداخلية، على خلفية استيراده أجهزة كشف المتفجرات المذكورة.

وقالت هيئة النزاهة في بيان لها أذاعه التلفزيون الرسمي مساء الأحد، إن "السفارة العراقية في لندن تسلمت اليوم صكاً بمبلغ مليونين و329 ألف جنيه استرليني (نحو 2.8 مليون دولار أمريكي) والتي قضت محكمة بريطانية تعويضها للعراق".

وأضافت الهيئة أن "المحكمة البريطانية قضت بمصادرة أموال المدان جيم ماكرويك (مدير شركة صناعة أجهزة كشف المتفجرات) البالغة 7.9 ملايين جنيه استرليني".

كما قضت المحكمة بـ"تعويض العراق الحصة الأكبر من المبالغ المصادرة، لاعترافه (ماكرويك) ببيع أكثر من 6 آلاف جهاز سونار (تعمل بتقنية انتشار الصوت) غير صالحٍ للعمل، بمبلغٍ يقارب 40 مليون باوند (نحو 48.7 مليون دولار)".

من جهته، قال اسكندر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إن قيمة التعويضات التي منحت للعراق قليلة مقارنة بحجم الضرر الذي تسببت به التفجيرات التي شهدتها المدن العراقية على مدى السنوات الماضية.

وأضاف وتوت، إنه "بسبب عدم كفاءة أجهزة كشف المتفجرات التي تم استيرادها من شركة بريطانية، فإنها كانت السبب الرئيس لحدوث تفجيرات كبيرة في بغداد، وعدد من المدن، راح ضحيتها آلاف الأشخاص، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة".

وتابع وتوت أن "على الجهات الحكومية الطلب من الجانب البريطاني إعادة النظر بقيمة التعويضات، خصوصا وأن دماء الأبرياء التي سقطت جراء عدم كفاءة الأجهزة لا تقدر بثمن".

وتعتمد القوات العراقية في العاصمة بغداد منذ عام 2007، على أجهزة كشف المتفجرات اليدوي (ID) في الحواجز الأمنية، وقرر رئيس الوزراء حيدر العبادي، في يوليو الماضي، سحب الأجهزة من نقاط التفتيش، لعدم قدرتها على كشف المتفجرات.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد (تابعة للجيش وتتولى تأمين بغداد) في أغسطس الماضي، إدخال منظومة أمنية متنقلة جديدة، لحماية العاصمة من الهجمات بالسيارات المفخخة والسيطرة على انتقال المواد المتفجرة بين أحياء العاصمة.

المصدر: وكالات

العمولات الخاصة تصعد بأرباح الراجحي 17% في الربع الثالث


ارتفع صافي الأرباح 17.3% خلال تسعة أشهر إلى 6.08 مليار ريال

17 أكتوبر 2016 03:44 م
الراجحي 1120 0.37% 51.48 0.19


الرياض - مباشر: حقق الراجحي صافي ربح خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ نحو ملياري ريال (535.73 مليون دولار)، مقابل 1.72 مليار ريال (458.93 مليون دولار) للربع المماثل من العام الماضي، بنمو نسبته 16.73%، في حين تراجعت الأرباح 2.1% مقارنة بالربع السابق.
ووفا لبيان البنك على "تداول"، اليوم الاثنين، يعود ارتفاع صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات 21.35%، نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، بالإضافة إلى ارتفاع دخل العمليات الأخرى واتعاب الخدمات البنكية، مقابل انخفاض صافي أرباح تحويل العملات.

وحسب البيان، فقد ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 26.7% نتيجة ارتفاع مصاريف الرواتب ومخصص خسائر الائتمان ومخصص الانخفاض في الاستثمارات المتاحة للبيع.
وأشار البنك إلى أن تراجع صافي الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق قد جاء نتيجة انخفاض صافي أتعاب الخدمات البنكية وصافي أرباح صرف العملات.
وعلى مستوى نتائج التسعة أشهر، فقد أظهرت البيانات ارتفاع صافي الأرباح 17.3% إلى 6.08 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2016، مقابل 5.18 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
وكان البنك قد حقق صافي ربح خلال الربع الثاني من العام الحالي بلغ 2.05 مليار ريال، مقابل 1.94 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، بنمو نسبته 5.72%، وارتفعت الأرباح 1.74% مقارنة بالربع السابق.