المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 2 محرم 1438هـ

الأحد أكتوبر 2، 2016 16:42
تعلن السوق المالية السعودية عن نشر التقرير الشهري لملكية الأسهم والقيمة المتداولة (حسب الجنسية ونوع المستثمر)

القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر المنتهي في 29 سبتمبر 2016 بلغت 41.74 مليار ريال سعودي، بانخفاض نسبته 38.60% مقارنة بالشهر الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1,324.65*مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 6.63% مقارنة بالشهر الماضي.

بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 39.02 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 93.50% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 39.37 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 94.32% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 93.45% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 سبتمبر 2016، بانخفاض نسبته 0.06% مقارنة بالشهر الماضي.
بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 1.074 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.57% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.844 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.02% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 2.40% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 سبتمبر 2016، بانخفاض نسبته 0.05% مقارنة بالشهر الماضي.
بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 1.639 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.93% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.525 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.66% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 4.15% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 سبتمبر 2016، بارتفاع نسبته 0.11% مقارنة بالشهر الماضي.
* حقوق الأولوية المتداولة غير المودعة بقيمة 715,200,000 ريال سعودي ليست متضمنة في قيمة الملكية كما في 29 سبتمبر

للاطلاع على التقرير الشهري المفصّل لملكية الأسهم والقيمة المتداولة اضغط هنا

أصعب اللحظات والأحداث التي شهدتها الأزمة المالية العالمية

يصنف الكثير من خبراء الاقتصاد الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق الأمريكية عامي 2007 و 2008 بأنها أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن العشرين.



وأعد موقع "بيزنس إنسايدر" تسلسلا زمنيا بأهم الأحداث التي شهدتها الأزمة التي أدخلت الاقتصاد الأمريكي في ركود وأدت إلى انهيار سوق الإسكان وشلت البنوك.

شهدت الأزمة تصفية الكثير من المشروعات وخسارة العديد من الوظائف حتى أوشك اليأس أن يتملك من الأمريكيين وهو ما زاد الأمور سوءا .

وبالنسبة للكثير فإن أحرج اللحظات في الأزمة كانت حين أعلن "ليمان برازرز" إفلاسه في 15 سبتمبر/ أيلول 2008، لكن الذاكرة تموج بالكثير من الأحداث الحرجة قبل وبعد هذا التاريخ.

أين يقف التسوق الإلكتروني في الخليج؟

سهّل التسوق الإلكتروني الكثير من التفاصيل في الحياة اليومية لمستخدمي الإنترنت، إذ صار بإمكان أي شخص بنقرة واحدة شراء وبيع أي شيء، مما ساهم في تكوّن مفاهيم جديدة للأعمال التجارية، وصارت التجارة الإلكترونية عاملاً مهمًا في تطوير الأعمال التجارية محليًا ودوليًا.

وقد ساهمت العديد من العوامل في انتشار التسوق الإلكتروني منها أنه أصبح أحد قنوات توفير الوظائف،إضافة إلى توفير الوقت المُستغرق في التجول بغرض التسوق في المتاجر، كما أنه يُسهل عملية الشراء على من يصعُب عليهم الحركة مثل كبار السن أو من يبعدون كثيرًا عن مركز التسوق.

وفيما يلي جدول يُبين عدد مُستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط في عام 2016، علمًا أن نسبة اختراق الإنترنت تصل إلى 90% بين سكان بلدان مجلس التعاون الخليجي.



من هم اللاعبين الكبار الآن؟

تزدهر التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، إذ تضم المنطقة نحو 4.43 مليون متسوق عبر الإنترنت، وخاصة في المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات، ومصر.

وهناك عدد من المواقع التي يتردد عليها المتسوقون باستمرار، فيما جمع موقع "GO-Gulf" قائمة تضم أكثر مواقع التسوق الإلكتروني شعبية في الشرق الأوسط، وذلك على النحو التالي:

1- سوق.كوم

يبيع مجموعة كبيرة من المنتجات من الأزياء والإلكترونيات واللوحات والسلع الرياضية وغيرها، ويقبل الدفع نقدًا عند التسليم، وهو من أكثر المواقع الإلكترونية الموثوق بها.

2- ممزورلد.كوم

سوق رقمي للأطفال وحديثي الولادة والأمهات في الشرق الأوسط، كما ويضم ملابس وألعاب الأطفال.

3- إيدو

هو أحد وجهات التسوق الإلكتروني في الإمارات، ويبيع الكتب والإلكترونيات وإسطوانات الأفلام والموسيقى والألعاب والأزياء والهدايا.

4- جادو بادو

هو سوق لشراء وبيع السلع الجديدة والمستعملة، من خلال ربط المتاجر والبائعين بالمشترين، مع توفير كافة الحلول والأدوات للتسهيل على البائعين وأصحاب المتاجر، لتقديم أفضل السلع والمنتجات الجيدة وبأسعار مناسبة.

5- كارفور.كوم

هو ثاني أكبر متاجر التجزئة في العالم، ويتميز بالقوة الشرائية، والقدرة على الشراء بكميات كبيرة، مع إبقاء الأسعار منخفضة للعملاء.

6- أكسيوم تليكوم

هو أكبر متاجر التجزئة والموزع المعتمد لشركات الهواتف المحمولة الأكثر شهرة في العالم في منطقة الشرق الأوسط.



ماذا ينتظر سوق التجارة الالكترونية الخليجي؟

هناك العديد من العوامل التي تُساهم في إمكانية جعل دول الخليج الأسرع نموًا في ملعب التجارة الإلكترونية في العالم، من بينها مستوى الدخل المرتفع، وزيادة عدد مُستخدمي الإنترنت والجوالات الذكية، وتغيير تفضيلات المُستهلك، إلا أنه على الصعيد الآخر هناك عقبات تواجه دول الخليج في سبيل تحقيق ذلك منها ثقة المستهلك وتوعيته بسبل الدفع الإلكتروني الآمن، والثغرات في أنظمة الدفع والتوزيع والبنية التحتية اللوجستية، السياسات الحكومية، وأمن البيانات.

وذكر تقرير صادر عن شركة "إيه تي كيرني" للاستشارات الإدارية العالمية أن حجم السوق في عام 2015 كان يُقدر بنحو 5.3 مليار دولار، ولا تُسهم التجارة الإلكترونية به سوى بنحو 0.4% فحسب في منطقة الخليج، وهي ضئيلة وأقل بنسبة تتراوح بين 4 إلى 8 مرات من الأسواق الأخرى المماثلة.

وكشف التقرير أن 34% من تجار التجزئة في دول الخليج لديهم قنوات للتجارة الإلكترونية، وذلك مقارنة مع 58% في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يتوقع التقرير أن يتضاعف حجم السوق ليصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020 إذا تم التغلب على التحديات الموجودة.

بينما توقع "ساروانت سينج"، الشريك والمدير الممارس في مجموعة "فروست أند سوليفان" نمو التجارة الإلكترونية بنسبة 40% في دول الخليج بحلول 2020، مما يُمثل 41.5 مليار دولار.

وقد ذكر التقرير أن قلق المتسوقين من الدفع عبر الإنترنت هو أحد أكبر العوامل التي تكبح نمو التجارة الإلكترونية في دول الخليج، إذ لاتزال 60% من المشتريات التي يتم طلبها عبر الإنترنت يتم دفع أثمانها نقدًا عند التسليم، ولا يُمثل ذلك أمرًا مُكلفًا للتجار فقط، وإنما يؤثر سلبًا على التدفقات النقدية أيضًا.

وبلغت مدفوعات التجارة الإلكترونية باستخدام بطاقات "فيزا" في دول مجلس التعاون الخليجي 2.5 مليار دولار العام الماضي، مما يُمثل زيادة بنسبة 24% عن عام 2014، وفقًا لتقرير "Visa’s".

وذكر التقرير أن أسواق التجارة الإلكترونية في الإمارات والسعودية نمت العام الماضي بنسبة 28% و37% على التوالي. وتُمثل الدولتان معًا نحو 75% من مجموع معاملات التجارة الإلكترونية في المنطقة.



قطاع التجارة الإلكترونية في السعوديًة يفي بوعوده

يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في السعوديَة اليوم 5.6 مليارات ريال، وفي حين لا يزال أغلب المتسوقين من الرجال بنسبة 61%، تبلغ نسبة المتسوقات عبر الإنترنت في السعودية 39%، وذلك وفقاً لبيانات صدرت عن بوابة المدفوعات الإلكترونية "بيفورت".

وتزداد ثقة السعوديين بأساليب الدفع الإلكترونية أكثر فأكثر، فقد شهد هذا العام زيادة بسيطة في استخدامات بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان من 24 إلى 26%، بينما شهد الدفع النقدي انخفاضًا من 76% في عام 2014 إلى 59%، مع ظهور طرق دفع أخرى.

ويبلغ عدد المتسوقين عبر الإنترنت في السعودية 10.6 مليون مستخدم، وهي نسب تشكل زيادة هائلة عن عدد المشترين عبر الإنترنت في عام 2014، حيث كان يبلغ 3.9 ملايين فرد.

عوامل تؤثر على قطاع التجارة الإلكترونية

يتأثر قطاع التجارة الإلكترونية بالعديد من العوامل من بينها إدخال تقنيات جديدة ناشئة، واعتماد أساليب جديدة من المعاملات التجارية، والدفع الرقمي عن طريق الويب والجوال، والتوعية بمفهوم التجارة الإلكترونية ومميزاتها المتعددة لتقليل المخاوف الناتجة عن عدم العلم بها والقلق من استخدامها بسبب النصب أو الاحتيال، إضافة إلى إتاحة الإنترنت في كل مكان حتى يتمكن المتسوقون من استخدامه في الشراء.



طرق الدفع المفضلة لسكان الخليج

وجدت دراسة أجراها مؤتمر "Cards & Payments Middle East" لحلول الدفع أن 77% من سكان دول مجلس التعاون الخليجي يفضلون وجود بدائل للدفع النقدي وبطاقات المدفوعات، ويرون ضرورة توافرها في بلدانهم.

وجاءت التطبيقات الية بنسبة 17%، والدفع عن طريق المحمول بنسبة 9%، من بين أفضل الخيارات في وسائل الدفع البديلة، مما يدل على زيادة الاعتماد على الطرق التكنولوجية في الدفع، في مقابل الرغبة في تقليل الاعتماد على الطرق التقليدية.

وذكر أن أكثر من 16% من المشاركين الذين يفضلون الدفع نقدًا، أنهم سوف يتبنون خيارات بديلة للدفع في حالة توافرها في بلدانهم.

وذكرت الدراسة إن 29% من سكان الإمارات يفضلون الدفع باستخدام بطاقات الهوية، مما يجعلها أكثر مجموعة سكانية في دول الخليج تُفضل الدفع بتلك الطريقة، تليها عمان بنسبة 18%.

مجلس الشيوخ الأمريكي يتجاوز "فيتو" "أوباما" للسماح بمقاضاة السعودية

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة اليوم بتجاوز حق النقض "فيتو" الذي قدمه الرئيس "باراك أوباما" بخصوص مشروع قانون يسمح برفع دعاوى قضائية ضد ما وصفوه بدول راعية للإرهاب والحصول على تعويضات لصالح أسر الضحايا، وهو ما يعد بمثابة هزيمة تاريخية للبيت الأبيض.

كان "أوباما" قد نقض يوم الجمعة الماضي مشروع قانون يعرف باسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" أو "جاستا" والذي يتيح مقاضاة السعودية بزعم تورطها في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

وسيعرض المشروع بعد هذا التصويت على مجلس النواب الذي سيصوت عليه اليوم الاربعاء. وإذا أيد ثلثا أعضاء مجلس النواب التشريع الذي يحمل اسم "العدالة ضد رعاة الإرهاب" فسيكون أول رفض لحق النقض (الفيتو) خلال حكم أوباما.

وتأتي موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة على مشروع القانون بعد ضغوط من أسر ضحايا أحداث 11 سبتمبر/أيلول الذين يريدون رفع دعاوى قضائية ضد السعودية بناءً على ادعاءات تشير إلى لعب المملكة دوراً في تلك الهجمات الإرهابية.

ورد "أوباما" بالـ"فيتو" على هذا التشريع قائلاً إنه سيعرض البعثات الدبلوماسية والشركات الأمريكية وعناصر من الجيش لمخاطر رفع قضايا ضدها في دول أجنبية.

موجز أهم الأخبار والأحداث العالمية في أسبوع
شهد هذا الأسبوع اتفاق الدول الأعضاء بـ"أوبك" خلال الاجتماع غير الرسمي الذي عقد الأربعاء في الجزائر، على تثبيت مستوى إنتاج المنظمة بين 32.5 مليون برميل يومياً و33 مليون برميل يومياً.

وأظهرت البيانات الحكومية، ارتفاع نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني بنسبة 1.4% مقارنة بالقراءة الأولية التي بلغت 1.1%.

مولد شخصي يمكنه إنتاج الطاقة من حركة المياه

2016-10-01 أرقام

أسست الأمريكية "هايرن بارك" – 30 عاماً – شركة "Enomad" في مدينة "لوس أنجلوس" والتي تضم خمسة موظفين فقط، وتمكنت سيدة الأعمال الشابة من ابتكار جهاز "Estream" لتوليد الطاقة.



وتعتمد فكرة جهاز "Estream" – الذي يعادل حجمه زجاجة مياه – على توليد الطاقة من حركة المياه لتزويد الكهرباء لقرى منعزلة أو معسكرات.

عملت "بارك" في صناعة المولدات الكهربائية الشخصية منذ عشر سنوات بعد رحلة في الهند كما أسهمت في تطوير منشآت للطاقة من المد والجذر في مشاريع خاصة بحكومة كوريا الجنوبية.



وجمعت شركة "Enomad" حوالي 450 ألف دولار من مستثمرين وممولين وتسعى لجمع مليون دولار لإنتاج فكرتها بشكل أكبر وطرح مولدات "Estream" للبيع مقابل 180 دولار للوحدة، وفقاً لتقرير نشرته "بلومبرج".

يتكون المولد الشخصي الصغير من زعانف تشبه توربينات الرياح وتم وضعه في المياه المتحركة لتحويل الطاقة الحركية إلى كهربائية يتم تخزينها في بطارية من أيونات الليثيوم في حوالي من أربع إلى خمس ساعات.



عند شحن "Estream" بشكل كامل، يمكن الحصول على كهرباء تكفي لشحن ثلاثة جوالات وحواسب لوحية، وتعمل الشركة على تطوير هذا الجهاز ليصبح بمثابة "راوتر" لخدمة "واي فاي" أو مولد يعمل بطاقة الرياح.

وأكدت "بارك" على أنها دخلت في محادثات مع شركات تجزئة في أمريكا وكندا وأوروبا واستراليا وتأمل في إبرام صفقات لبيع منتجها بنهاية العام الجاري.

حصاد الأسبوع للسوق السعودي: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً
30-09-2016 أرقام - خاص

اختتم مؤشر السوق السعودي تعاملات هذا الأسبوع على تراجع بنسبة 5.5 % ما يعادل 326 نقطة مغلقا عند 5623 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 5949 نقطة.

وسجلت قيم التداولات هذا الأسبوع ارتفاعاً مقارنة بالأسابيع الماضية، حيث بلغت حوالي 16.8 مليار ريال (بمعدل 3.4 مليار ريال يوميا) .

وشهد الأسبوع الحالي عددا من الأحداث ومنها الأوامر الملكية بتخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وإلغاء البدلات بالإضافة إلى قرار أوبك بتثبت الانتاج ورفض الكونجرس الامريكي لفيتو أوباما على مشروع قانون جاستا.





وسجلت القطاعات كافة تراجعات بنسب متفاوتة تصدرها قطاع "الفنادق والسياحة" بنحو 16.7 % تلاه قطاع الإعلام بنسبة 13.7 %.

وسجل قطاعا "التشيد والبناء" و"النقل" تراجعا بأكثر من 10 %، فيما يلي أداء جميع القطاعات في السوق خلال الأسبوع الماضي:



وشهد هذا الأسبوع تراجعاً لأغلبية الأسهم المتداولة حيث سجلت أسهم 163 شركة انخفاضاً، فيما ارتفعت أسهم 5 شركات.

وتصدرت أسهم "الابحاث والتسويق" و"العالمية للتأمين" و"أسواق المزرعة" و"الطباعة والتغليف" قائمة الأكثر انخفاضاً بأكثر من 20 %.

في المقابل، تصدر سهم "حلواني إخوان" قائمة الشركات المرتفعة بـ7 %، تلاه سهم "زين السعودية"، وفيما يلي الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً هذا الأسبوع:



وشهد الأسبوع المنتهي تنفيذ صفقة خاصة واحدة فقط بلغ حجمها الإجمالي حوالي 1.1 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت حوالي 18.2 مليون ريال.

أهم كاريكاتيرات هذا الأسبوع في الصحف الخليجية

2016-09-30 أرقام - خاص

رصدت "أرقام" مجموعة من أهم الكاريكاتيرات هذا الأسبوع حول أهم الأحداث الاقتصادية في مختلف الصحف الخليجية.

وتطرقت أغلب الكاريكاتيرات هذا الأسبوع إلى الراتب، والقرض المعجل ومشكلة الاسكان، إضافة الى ظاهرة الرشوة والفساد.

1 - ناصر خميس - صحيفة الحياة



2- سلمان المالك - صحيفة الوطن القطرية



3- هارون – صحيفة الخليج الإماراتية


4- محمد عبد اللطيف - صحيفة الراية القطرية


5- هارون – صحيفة الخليج الإماراتية



6- عبدالله صايل – صحيفة اليوم السعودية



7- عبد العزيز صادق - صحيفة الشرق القطرية



8- سالم الهلالي - صحيفة عكاظ



9- طارق البحار- صحيفة البلاد البحرينية




10- ربيع - صحيفة الرياض



11- طارق البحار - صحيفة البلاد البحرينية



12- علي الغامدي – صحيفة المدينة



13- علي الغامدي – صحيفة المدينة



14- عبدالله صايل – صحيفة اليوم السعودية



15- ناصر خميس - صحيفة الحياة



16- عبد الله جابر - صحيفة مكة



17- مفرح الزيادي - صحيفة الجزيرة



18- علي الغامدي – صحيفة المدينة



19- سعود الماضي - صحيفة الجزيرة



20- علي الغامدي – صحيفة المدينة



21- طارق البحار - صحيفة البلاد البحرينية



22- ربيع - صحيفة الرياض



23- ناصر خميس - صحيفة الحياة


24- ناصر خميس - صحيفة الحياة

25- ربيع - صحيفة الرياض


26- ربيع - صحيفة الرياض

إلى أين يتحرك معدل البطالة في الخليج؟

2016-09-30 أرقام - خاص

تُمثل التنافسية المتزايدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والانتقال من مرحلة التعليم إلى العمل المُنتج والمُجزي تحديًا كبيرًا أمام المنضمين حديثا لسوق العمل في كل مكان، إلا أن الوضع في منطقة الخليج يبدو مختلفا، مع وجود إشكالية في التوزيع الجغرافي للبطالة كما ترى منظمة العمل الدولية وكذلك عدد العاطلين داخل مناطق مختلفة في البلد الواحد.

ويرى محللون أنه من الضروري تهيئة بيئة مواتية تمكّن الشباب -الذين تتجاوز البطالة بينهم 27% وهو معدل يوازي ضعف المتوسط العالمي- فيها من توجيه المهارات والمعرفة المُكتسبة من التعليم إلى سوق العمل لتحقيق تطلعاتهم وتجنب إحباطهم وضمان استقرارهم الاجتماعي.

وفي نفس الوقت تمثل للأفواج الكبيرة من الشباب تجمعًا هائلاً للمواهب، ويُمكن بناء اقتصادات أكثر تنافسية واستدامة، من خلال استغلال طاقتهم مع توفير إمكانات هائلة لدفع عملية الابتكار.

التعداد السكاني

وفقًا للتقرير الذي أصدرته مؤسسة الخليج للاستثمار عام 2012 فقد زاد عدد سكان الخليج من 7.7 مليون نسمة عام 1970 لـ 39.2 مليون نسمة عام 2010، ومن المتوقع أن يصل أعداد السكان في المنطقة إلى 53 مليون نسمة بحلول عام 2020، وإلى 65 مليون نسمة بحلول عام 2050.

ويوضح الجدول التالي مقارنة بين أعداد سكان كل دولة من دول الخليج عام 1970 و 2010 و2050، ونسبة النمو في الأعوام الثلاثة.


وفي سياقِ متصل، كشف تقرير صدر على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في سويسرا عام 2014 عن وجود مخاوف من عدم قدرة الحكومات على توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين لوقت أطول، بسبب انخفاض سعر النفط ونمو أعداد السكان، إذ إن الصناعات والخدمات لن تكون قادرة على استيعاب المزيد من الخريجين.

وأكد التقرير على حاجة دول الخليج -باستثناء المملكة - إلى الحفاظ على الأيدي العاملة الأجنبية لنقص الموارد البشرية الوطنية، في الوقت الذي تآكلت فيه الطبقة الوسطى وارتفعت نسبة الفقر.

وأكد التقرير الذي أعدته دائرة الإحصاءات العامة على ارتفاع نسبة البطالة في السعودية، إذ بلغ أعداد العاطلين من الذكور عن العمل 261 ألف عاطل عام 2013، مقارنة بـ 17 ألف عاطل عام 2012، وبلغ عدد النساء العاطلات عن العمل 361 ألف عاطلة عن العمل عام 2013، مقارنة بـ 358 ألفا عام 2012.

ويوضح الجدول التالي الصادر عن البنك الدولي عام 2013 مقارنة بين نسبة البطالة الكلية ونسبة البطالة بين الشباب في كل دولة من دول الخليج:


بينما يُظهر الجدول التالي الصادر عن مؤسسة الخليج للاستثمار نمو معدل البطالة في كل دولة من دول الخليج منذ عام 1991 وحتى عام 2010.



أسباب ارتفاع معدلات البطالة

تتعدد أسباب ارتفاع معدلات البطالة في منطقة الخليج. فوفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد الإقليمي، سوف تزيد نسبة البطالة في المنطقة بسبب اتجاه الحكومات لخفض الإنفاق لمواجهة ارتفاع العجز المالي.

وإذا ظل نمو الوظائف في القطاع الخاص على نفس المنوال السابق، وإذا توافق نمو الوظائف في القطاع العام مع التوقعات المالية الحالية فإن أكثر من نصف مليون موظف سوف تنتهي بهم الحال ليكونوا عاطلين عن العمل، بالإضافة إلى مليون شخص عاطل بالفعل عن العمل في منطقة الخليج، باستثناء الإمارات.

ورغم أن القطاع الخاص ينبغي أن يحل محل القطاع العام في خلق فرص عمل، ورغم توسع القطاع الخاص بعيدًا عن مجال النفط، إلا أن بعض الصناعات في المنطقة لا تزال تعتمد بشكل كبير على رأس مال قطاع الغاز والنفط، مما يولد فرص عمل مباشرة محدودة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القطاع الخاص يعتمد في حد ذاته على الإنفاق الحكومي بشكل كبير، وبحاجة إلى أن يُصبح مكتفيا ذاتيًا من خلال زيادة القدرة التنافسية في الأسواق الأخرى بما في ذلك الصادرات.

ومن الضروري لحل هذه المشكلة تحفيز المواطنين على الانتقال إلى القطاع الخاص، وتحسين مهاراتهم، وجعل هذه المهارات أكثر ملاءمة للقطاع الخاص من خلال تحسين نوعية التعليم.


أزمة التعليم وعلاقتها المباشرة بالبطالة

رغم أن التعليم يُشكل حجر الأساس لتطور ونمو سوق العمل، إلا أن هناك عدم توافق في دول الخليج بين المؤهلات والمهارات التي ينتجها النظام التعليمي وبين متطلبات سوق العمل والمواصفات التي يحتاجها أرباب العمل في القطاع الخاص، مما جعل من الصعب على الخريجين الجدد في دول الخليج منافسة العمال الأجانب وكسب فرص عمل في القطاع الخاص.

وتم إصدار تقريرين خاصين بقطاع التعليم في دول الخليج عام 2014، وقد ألقيا اللوم على المؤسسات التعليمية المحلية في مستوى جودة الخريجين، وسلط التقرير الأول الذي أعدته شركة "إرنست ويونغ" الضوء على انعدام ثقة أرباب العمل في دول الخليج في النظام التعليمي، ويعتقد 29% منهم فحسب أن النظام التعليمي يؤهل الطلاب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.

بينما أشار التقرير الثاني الذي أصدرته شركة " ألبن كابيتال" إلى أنه على الرغم من الاستثمارات التي تُقدر بالمليارات والإصلاحات التي تتم في قطاع التعليم، إلا أن دول الخليج تواجه نقصًا في اليد العاملة المختصة والماهرة.

عدد فرص العمل المفترض توفيرها

ربما يعد خلق فرص عمل كافية مع النمو المتزايد للشباب في دول الخليج هو الهدف الأكثر تحديًا في سياسة دول مجلس التعاون الخليجي، فقد أعلن وزير الاستثمار السعودي عام 2014 عن حاجة المملكة لتوفير 1.3 مليون فرصة عمل إضافية بحلول عام 2020.

ووفقًا لتوقعات مؤسسة الخليج للاستثمار فإن إجمالي عدد فرص العمل التي يجب توافرها لمواطني الخليج بين عامي 2010 و2020 هي 2.1 مليون فرصة عمل، بينما يبلغ عدد الوظائف التي ينبغي توافرها وفقًا لمنظمة العمل الدولية 3.3 مليون وظيفة، ويرجع هذا الرقم الأخير إلى حقيقة أنه يتضمن وظائف الأجانب.

وفيما يلي جدول يوضح عدد الوظائف بالآلاف المفترض توفيرها خلال الخمس سنوات القادمة وفقًا لمنظمة العمل الدولية.


بينما يوضح الجدول التالي عدد الوظائف بالآلاف المفترض توفيرها في نفس الفترة وفقًا للبيانات الوطنية.


فرص تضافر مجهودات القطاعيّن العام والخاص

يواجه سوق العمل الخليجي مشكلات هيكلية، فلا يزال القطاع العام يجذب الشباب أكثر من القطاع الخاص بسبب ارتفاع الأجور والأمان الوظيفي، كما جرت العادة على أن القطاع الخاص في الخليج هو عبارة عن شركات عائلية، يتم توظيف عمال منخفضي المهارة والأجور بها من العمال المهاجرين.

ورغم زيادة الاستثمار في القطاع الخاص المحلي والأجنبي، إلا أن الشركات تواصل توظيف العمال الأجانب، وعلى الرغم من الجهود السياسية لتأميم القوى العاملة، فإن المواطنين يسيطرون على القطاع العام، بينما يسيطر العمال الأجانب على القطاع الخاص.

وقد أجريت العديد من الدراسات على قضايا البطالة بين الشباب على مدى العقد الماضي، وقامت الحكومات بتقديم البرامج والسياسات التي تهدف إلى معالجة وضع فرص العمل للشباب، وتشمل هذه الإصلاحات نظام التعليم.

وتحتاج الحكومات في المنطقة إلى إيجاد طرق لإعادة هيكلة مؤسساتها الرسمية وغير الرسمية، من أجل تحسين قدرة نظام التعليم على تخريج المواطنين الشباب، المؤهلين بالمهارات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل، وزيادة قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل مستدامة جيدة للمواطنين الشباب.