المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 20 محرم 1437هـ

رسوم الأراضي البيضاء: السلبيات

01/11/2015

عائذ بن ابراهيم المبارك
خلال الفترة الماضية، كُتبت مئات المقالات وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بالأسباب التي تدعم فكرة وضع رسوم على الأراضي البيضاء كأحد الحلول لمشكلة الإسكان. ولاشك، أن هذه الآراء لها نصيب من الرجاحة.

إلا أن السبب في كتابة هذه المقالة، هو توضيح الآثار السلبية المترتبة على الرسوم والتي يصعب على المرء ذكرها دون الحصول على وابل من الردود العاطفية اجمالا، والمنطقية أحيانا.
وقبل الخوض في سلبيات الرسوم، فإنه ينبغي لي أن اوضح بعض الافتراضات – التي اختلف مع بعضها - ولكن انطلق منها عند التطرق لسلبيات الرسوم بدافع توحيد مبادئ النقاش.

أولا، أن الرسوم ستقود إلى انخفاض شديد في أسعار العقارات.

ثانيا ً، في حالة تطبيق الرسوم، فإن الانخفاض سيطال جميع العقارات، بما في ذلك العقارات المعفية من الرسوم وذلك على المدى المتوسط والطويل. ويشمل ذلك المنازل الخاصة، العمائر، المزارع، والشقق.
حيث أن القيمة لأي أصل عقاري تساوي قيمة الأرض + قيمة ما على الأرض. وعليه، فإن أي انخفاض في قيمة الأرض المجاورة لمنزلك يوازيه انخفاض مساوي في قيمة منزلك.
ثالثا ً، أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم حصول المواطن على المسكن الملائم.

رابعا، أن أسعار الأراضي مرتفعة بشكل لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلاد.

خامسا ً، أن الجميع يحلم بحصول كل مواطن على مسكن أحلامه، لكن في ظل الموارد المتاحة ودون الإخلال بالاقتصاد العام.

سادسا ً، أن الاستثمار سلوك طبيعي لدى الطبقات المتوسطة والغنية.
بناء على الفرضيات السابقة، فإن الإشكالات المتوقعة من فرض الرسوم هي التالي.
أولا، تشكل العقارات الغالبية العظمى من أصول الأسر السعودية من الطبقة المتوسطة، وبنسبة أقل لدى الأسر الغنية ( إذ يزداد تنوع الأصول مع تعاظم الثروة)، وذلك بسبب سماح الدولة - بطريقة غير مباشرة – بجعل العقارات المكون الأول في الوعاء الاستثماري للمواطنين.

إن أي نسبة انخفاض في أسعار العقارات سينتج عنها انخفاض مدخرات الطبقة المتوسطة والغنية بنسبة مطابقة تقريبا ً.

كما أن خفض ثروات شرائح كبيرة من المجتمع بشكل سريع سيكون له تداعيات خطيرة، من كثير من النواحي، أهمها الاقتصادية والاجتماعية.
ثانيا، إن مشكلة احتكار العقارات (والتي لا نستطيع التحقق من دقتها لعدم توفر البيانات)، لم تنشأ بسبب المستثمرين والمدخرين في العقارات.

معظم الأراضي من نوعين. الأول عبارة عن منح من الدولة للمواطنين قبل اكتمال خدماتها، مما يدفع بالمواطن الراغب في السكن إلى بيعها وشراء قطعة صالحة للسكن، كما يدفع بالمستثمرين إلى شرائها لتخزين جزء من مدخراتهم في وعاء يضمن عدم تآكلها بفعل التضخم (في ظل وجوب الزكاة، المانع الشرعي لأدوات الدين، وعدم كفاءة سوق المال).

النوع الثاني، عبارة عن أراضي كبيرة منحت لمتنفذين، بدل توزيعها بشكل عادل. من هذا، يظهر أن المستثمرين لم يتسببوا في المشكلة ابتداء ً، ولذلك لا ينبغي أن يدفعوا ثمن الحل.
ثالثا، يعتقد البعض أن قرار الرسوم (اذا حقق تخفيض الأسعار)، سيساهم في دفع رؤوس الأموال نحو استثمارات اخرى تدعم الاقتصاد الوطني. ودعني هنا اذكر المثال التالي بأرقام افتراضية، لتوضيح اشكالية هذا الإدعاء.

اذا كانت القيمة الإجمالية لعقارات المملكة تعادل 2000 مليار، فإن المبالغ النقدية في هذا السوق (التي يحتفظ بها المستثمرين بغرض شراء عقارات) لا تتجاوز 100 مليار.

وبافتراض ان الرسوم ستخفض العقارات بنسبة 50%، هل من المجدي تحرير جزء من الـ 100 مليار مقابل شطب 1000 مليار من المراكز المالية للأسر السعودية؟ شخصيا ً، لا أظن ذلك.
رابعاً، يعتقد البعض أن رسوم الأراضي ستؤدي إلى تخفيف الضغوط التوسعية على البنية التحتية عبر منع التمدد للخارج قبل استنفاد أراضي الداخل. هذا صحيح، فقط على المدى القصير. إذ أن انخفاض أسعار الأراضي، سيقود إلى ارتفاع الطلب بطريقتين.

فالأشخاص القادرين، سيزيدون من حجم أرض المسكن خصوصا مع المعتقدات الاجتماعية السائدة بشأن حجم المسكن (كما نراه من ردود الفعل على ما ذكره وزير الإسكان بشأن أهمية تقليص مساحات المساكن تماشيا مع تقلص حجم الأسرة السعودية).

ومن جهة أخرى، فإن هذا الانخفاض في سعر الأرض سيلغي فكرة التحول التدريجي لشريحة من السكان إلى المساكن الطولية، أسوة بدول العالم المتقدم. بلا شك، سيقود ذلك إلى تمدد غير مسبوق للمدن السعودية على المدى الطويل.
خامسا ً، مع استمرار معدلات التضخم، فإن تكلفة البناء (دون الأرض) ستزيد سنويا. فإذا كان القرض العقاري حاليا (500 الف) يكفي لبناء منزل صغير، فإن الحال لن تكون كذلك بعد 10 سنوات.

وهو ما حدث سابقا ً، عندما اضطرت الدولة لرفع القرض من 300 إلى 500 ألف. وفي ظل تزايد السكان، وتذبذب الموارد الاقتصادية، فإن الدولة لن تستطيع الاستمرار في الدعم على هذه الوتيرة أو زيادة مبلغ الإقراض.

هذا يؤكد أهمية ما ألمح أليه معالي الوزير من أنه لا بد من تخفيض مساحات المنازل لتتناسب مع انخفاض احجام الاسر.
سادسا ً، وامتداد ً للنقطتين السابقتين، فإن أحد سلبيات تخفيض أسعار الأراضي تتعلق بتعارضها مع استراتيجية تخفيض الاستهلاك المحلي للطاقة من أكثر من جانب.

حيث ستزيد تكلفة المنازل (البناء دون الأرض) بسبب تزايد اشتراطات البناء المتعلقة بترشيد الطاقة من حيث جودة العزل وكفاءة الإلكترونيات، مما سيفاقم من اشكالية انخفاض قيمة القرض السكني.

من جهة أخرى، فإن دفع المدن للتوسع الأفقي بفعل انخفاض اسعار الأراضي – على المدى الطويل – سيزيد من الحاجة في استخدام السيارات وعدم الاعتماد على وسائل النقل العامة، إذ سينخفض عدد المستفيدين نظرا للتوسع الأفقي المتوقع.

وأخيرا ً، فإنه سيزيد من أحجام المنازل، مما يزيد الضغط على فاتورة الطاقة ويقلل قدرة الدولة على تغيير الأسعار مستقبلا .
بالإضافة إلى ما سبق، فإن هناك سلبيات أخرى للرسوم، أبرزها عدم توافقها مع العقد الاجتماعي الحالي للمجتمع السعودي.
إلا أن السكن الكريم من أبرز حقوق المواطن، على أن يكون في حدود إمكانات الدولة ودون التعدي على شرائح عريضة في المجتمع. وعليه، فإنني أعتقد أن الحل يكمن فيما يلي:
أولا ً، على المدى الطويل، اعادة النظر فيما ذكره معالي الوزير بشأن أحجام المساكن والمبني على منطق سليم. حيث يجب أن يقابل الانخفاض في حجم الأسرة، انخفاض في حجم المسكن.

كما ينبغي أن ينخفض الدعم الإسكاني بالتناسب مع تزايد عدد السكان وتذبذب موارد الدولة.

وهذا يحتاج إلى استراتيجية تعمل على تقديم منتجات جديدة بالتوازي مع جهود إعلامية تثقيفية.
ثانيا، على المدى المتوسط، العمل على كبح الارتفاع في العقارات كبديل عن خفضها، وجعل الارتفاعات المستقبلية في الحدود المقبولة عالميا.

ويتم ذلك عبر قيام الدولة بتعزيز جانب العرض بشكل تدريجي من الأراضي المخدومة (القابلة للاستخدام)، عبر إيصال الخدمات للمخططات القائمة ، ودفع ملاك القطع غير المخططة نحو التخطيط، بالإضافة إلى تعديل معامل البناء للأراضي.

هذه الإجراءات من شأنها كبح جماح الارتفاع مع تفادي السلبيات المتعلقة بالرسوم.
ثالثا ً، على المدى القصير، العمل على تسريع وتيرة تسليم الوحدات السكنية الخاصة بوزارة الإسكان.

على أن يقتصر دورها مستقبلا في بناء المساكن لذوي الدخل المحدود ، واصدار التنظيمات التي تزيد من فعالية وجاذبية الملكيات المشتركة، ومراقبة وتنظيم العرض والطلب في سوق الإسكان.
ربما لا يجد هذا المقال اذن صاغية، إذ يغلب على طبيعتنا البشرية حب الاستماع إلى الحلول المثالية حتى لو كانت بعيدة عن الواقع او غير قابلة للاستدامة.

كما يروق لبعضنا مقارنة قطعة أرض في أحد ضواحي لندن البعيدة بصورة مليئة بالمياه والأشجار، مع قطعة أرض في قلب الرياض، فيما يغض الطرف عن قيمة الوحدة السكنية في قلب لندن.

فيما من المضحك المبكي، أن تجد بعض الجرائد المحلية والكتاب الاقتصاديين يقوم بتقدير رسوم العقار بمبالغ تقارب 15% من اجمالي ودائع البنوك.
إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم !
وختاما ُ، أتمنى من مجلس الشورى الموقر استصدار قرار يكفل للمواطن حقه الأصيل في الحصول على سكن لائق، على أن يبتعد المجلس عن الحلول المرحلية الغير القابلة للإستدامة، أو تلك التي تخلق اشكالات أكثر تعقيدا تتحملها الأجيال اللاحقة.

توزيع نشاط شركة "صدق" والشركات التابعة لها طبقاً للقطاعات التشغيلية والجغرافية والتى تمثل الأعمال الرئيسية للشركة :

معتصم احمد

السوق السعودي: 54 شركة مكرر أرباحها أقل من مكرر السوق عند 14.2 مرة

Financial Advisor

بارك الله فيكم
وتداول موفق بإذن الله للجميع

صندوقان استثماريان لشركة واحدة يتملكان نسبة متحكمة في "الأبحاث والتسويق"


الصورة من رويترز آريبيان آي

01 نوفمبر 2015 05:04 م
الأبحاث والتسويق 4210 -3.42% 18.35 -0.65


من: محمد أبو مليح
الرياض- مباشر: أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن بيع عدد من ملاكها لما نسبته 55.21% لصندوقين استثماريين تملكهما شركة واحدة، وهي الأهلي كابيتال - مدير الثروات الرائد بالمنطقة وأكبر مدير للأصول بالمملكة، والذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري.
والصندوقان هما: الأهلي كابيتال رقم (4) بما نسبته 25.3%، وصندوق الأهلي كابيتال رقم (13) بما نسبته 29.9 %،من إجمالي أسهم المجموعة، وبذلك يكون للصندوقين النسبة المتحكمة في الشركة، أي ما يزيد عن 51%.
وبذلك من المتوقع أن يظهر اليوم الملاك الجدد "الأهلي كابيتال رقم (4)، والأهلي كابيتال رقم (13)" مكان كبار الملاك السابقين وهم: المملكة القابضة 29.9%، والامير فيصل احمد بن سلمان آل سعود 6.84%، ومحمد حسين علي العمودي وبنسبة 5.62%.
وذكرت "الأبحاث والتسويق" في بيان لها على موقع "تداول" اليوم أنها تلقت بتاريخ اليوم الأحد 1/11/2015م خطابين من المستثمرين الجديدين أعلاه تضمنا أنه ليس لديهما النية حالياً في إدخال تغييرات جذرية في الاستراتيجية العامة للمجموعة، وبأنهما لا ينويان تقديم عرض لشراء بقية أسهم المجموعة، مع رغبتهما في إستمرار إدراج أسهم المجموعة في تداول.
وكانت "معلومات مباشر" قد أشارت في تقرير لها قبل إعلان المجموعة عن ذلك أنه وفي حالة قيام كبار الملاك ببيع حصتهم بذلك يكون هناك ملاك جدد للشركة ربما على أساس توجهاتهم يحدث تغير جوهري في مستقبل وتوجهات الشركة الفترة المقبلة، وهو ما حرصت الشركة على توضيحه في إعلانها.
وتعد الأهلي كابيتال أكبر مقدم لخدمة الصناديق الاستثمارية في المملكة، وتحتل مكانة رائدة على مستوى العالم في المجال المتنامي للصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وحسب موقع الأهلي كابيتال فإن من الصناديق التي تمتلكها وتعمل بالأسهم والشركات السعودية، "صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية" ويعمل بالشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، و"صندوق الأهلي المرن للأسهم السعودية" و"صندوق الأهلي لأسهم الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة" وتشترط الشركة في الاستثمار بجميع صناديقهاأن تكون الأسهم متقيدة بمعايير الشريعة الإسلامية.
ولم تحدد "الأبحاث والتسويق" هل المقصود من صندوقي الأهلي كابيتال رقم (4) و(13) هل هي أحد تلك الصناديق الموجود على موقع الشركة حاليا أم أنها صناديق جديدة، بهذه المسميات وغير موجودة على موقع الأهلي كابيتال.

احدى شركات "مبرد" توقع عقد مع برنكس لاستخدام أعلى معايير السلامة والأمان


تضم الاتفاقية التعاون المشترك في استخدام اعلى معايير السلامة

01 نوفمبر 2015 04:35 م
السعودية للنقل والاستثمار مبرد 4110 0.59% 59.86 0.35


الرياض - مباشر: أعلنت الشركة السعودية للنقل "مبرد" أن إحدى الشركات التابعة لها الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "امنكو" والتي تمتلك فيها مبرد 95% منها وقعت الخميس 29 أكتوبر اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة برنكس العالمية الرائدة في مجال صناعة إدارة المخاطر والخدمات اللوجستية الامنة ونقل الأموال والمعادن والممتلكات الثمينة.
وتضم الاتفاقية التعاون المشترك في استخدام اعلى معايير السلامة والأمان العالمية في نقل الأموال والمقتنيات والممتلكات الثمينة كما تسهم هذه الاتفاقية في نقل وتوطين خبرات شركة برنكس العالمية إلى السعودية عبر أمنكو لتصبح أول شركة في السعودية متخصصة في هذا المجال تطبق هذه المعايير والتطبيقات الحديثة في أمن نقل الاموال والمقتنيات الثمينة وسيكون الاثر المالي لهذة الصفقة اعتبارا من الربع الرابع للعام المالي الحالي، وتوكد الشركة بانه لا يوجد اطراف ذو علاقه.

رفع تعليق التداول على سهم "الأبحاث والتسويق" ابتداءً من غداً


بعد أن أعلنت الشركة بتاريخ 1 نوفمبر 2015 عن هذه التطورات

01 نوفمبر 2015 04:29 م
الأبحاث والتسويق 4210 -3.42% 18.35 -0.65


الرياض - مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية عن رفع تعليق تداول سهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق ابتداءً من يوم غدٍ الأثنين 2 نوفمبر 2015.
وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن التطورات الجوهرية التي قد تطرأ على ملكية كبار المساهمين في الشركة بتاريخ 1 نوفمبر 2015 عن هذه التطورات.

"البلاد المالية" تعلق على نتائج "موبايلي" للربع الثالث من العام


تحتفظ الشركة بتقييمها السابق للسهم

01 نوفمبر 2015 04:18 م
موبايلي 7020 0.98% 27.94 0.27


الرياض- مباشر: قالت شركة "البلاد المالية" في تقرير لها، ان صافي النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية لشركة "موبايلي" خلال التسعة أشهر انخفضت بنسبة 58% مسجلة 2,333 مليون ريال، وان الشركة سددت صافي قروض بلغت 2,409 مليون ريال خلال الفترة مما ادى لإنخفاض المديونية بنسبة 14.2% إلى 14.6 مليار ريال.
وتعتقد "شركة الأبحاث" إلى أن "موبايلي" ستخصص ما مقداره 200 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2015 لتغطية كافة المبالغ لقضيتها مع شركة "زين"، وتحتفظ الشركة بتقييمها السابق لسهم "موبايلي" عند سعر 29.8 ريال للسهم، مع توصية بـ "الحياد".
Mobily-Q315AR.pdf

"الدريس" تحصل على موافقة "البلدية والقروية" لإدارة محطات الوقود على الطرق الإقليمية


حصول الشركة على هذه الشهادة له أثر كبيرمن خلال الاستحواذ على مواقع جديدة ومميزة

01 نوفمبر 2015 04:15 م
الدريس 4200 -0.27% 48.35 -0.13


الرياض - مباشر: أعلنت شركة "الدريس" عن استلامها اليوم 1 نوفمبر 2015 موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية على منحها شهادة تأهيل نهائية مدتها 3 سنوات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وذلك بعد أن تقدمت الشركة بطلبها إلى وزارة الشئون البلدية والقروية وفقاً للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن الوزارة وتمت دراسة ملف الشركة وتطبيق الأحكام والأوزان المعتمدة للتأهيل من قبل لجنة تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتمت موافقة هذه اللجنة على ملف الشركة ومنحها الشهادة النهائية للتأهيل.
وحصول الشركة على هذه الشهادة له أثر كبير في الحصول على فرص استثمارية جديدة من خلال الاستحواذ على مواقع جديدة ومميزة.

بعد صفقة "الأبحاث والتسويق" .. أكبر 10 صفقات خاصة بالسوق السعودي


الصورة من رويترز آريبيان آي

01 نوفمبر 2015 03:59 م
الأبحاث والتسويق 4210 -3.42% 18.35 -0.65


من: محمد أبو مليح
الرياض - مباشر: تم اليوم تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة "الأبحاث والتسويق" بقيمة 837.3 مليون ريال لتكون ضمن أكبر 10 صفقات خاصة بالسوق السعودي، منذ الإعلان عن الصفقات بالسوق السعودي في يناير 2011.
وكانت أكبر صفقة في تاريخ السوق، على سهم الراجحي وبقيمة 3.08 مليار ريال، وتمت في ديسمبر 2014 على 49 مليون سهم بسعر 63 ريالا، بينما كانت الثاني والثالثة من نصيب سهم "بنك الرياض" وكانت الثانية عبارة عن نقل مؤسسة التأمينات لحصتها بالبنك إلى ذراعها الاستثمارية (شركة حصانة الاستثمارية) عن طريق صفقات خاصة.
بينما كانت صفقة اليوم عبارة عن تخارج شركة المملكة القابضة من شركة الأبحاث والتسويق بعد بيع حصتها بها كاملة، حسبما أعلنت عنه المملكة القابضة قبل تنفيذ الصفقة.
ومن المنتظر الإعلان اليوم عن المالك الجديد لحصة، المملكة القابضة في "الأبحاث والتسويق"، حيث من المفترض أن يكون هناك مالك جديد لـ 29.9% من أسهم "الأبحاث والتسويق" البالغة 80 مليون سهم، وهي النسبة التي تم بيعها في صفقة واحدة.
وتم اليوم بيع ما نسبته 55.21% من أسهم الأبحاث والتسويق عبر صفقات خاصة، منها 6.84% أو ما يعادل 5.5 مليون سهم في صفقة واحدة، وحصة المملكة المملكة القابضة في صفقة، بينما النسبة الباقية 18.45% تم عبر 7 صفقات.
وحتى قبل تنفيذ تلك الصفقات كان يظهر في قائمة كبار الملاك بالشركة كل من الاميرفيصل احمد بن سلمان آل سعود وبنسبة 6.84% وهي مماثلة لما تمت بيعه في إحدى الصفقات، ومحمد حسين علي العمودي وبنسبة 5.62%، وفي حالة قيام الأمير فيصل ببيع حصته بذلك يكون هناك ملاك جدد للشركة ربما على أساس توجهاتهم يحدث تغير جوهري في مستقبل وتوجهات الشركة الفترة المقبلة.
======================================== ==========