المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 12 ربيع الأول 1437هـ

"دبي" يرتفع بفضل "أرابتك".. و"إعمار" يقلص المكاسب


الصورة من: رويترز - أريبيان آي

22 ديسمبر 2015 01:53 م
دبي - مباشر: أنهى سوق دبي المالي ثالث جلسات الأسبوع باللون الأخضر، بدعم مباشر من سهم أرابتك، ومعاونة دبي الوطني ودبي للاستثمار، في حين جاء إعمار ودبي الإسلامي باللون الأحمر.
وأغلق المؤشر العام مرتفعاً بنسبة 1.48%، مضيفاً حوالي 46 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 3147 نقطة، ليحقق ارتفاعه الثاني على التوالي.
وقال مُحللون لـ "مباشر" إن أسواق الأسهم الإماراتية لا زالت تخضع لسيطرة المضاربين وتعاني من غياب المحفزات بالفترة الحالية مما ينعكس سلباً على السيولة.
وشهدت جلسة الثلاثاء ارتفاع قيم التداول إلى حوالي 592 مليون درهم (161.2 مليون دولار أمريكي)، مقابل إلى 275.11 مليون درهم (74.88 مليون دولار أمريكي)، بجلسة الاثنين.
وارتفعت كميات التداول عند الإغلاق إلى حوالي 557 مليون سهم، مقابل 224.86 مليون سهم بالجلسة السابقة.
وتصدر قطاع الاستثمار المكاسب بنهاية الجلسة، مرتفعاً بنسبة 3.66%، مدعوماً بمكاسب دبي للاستثمار التي بلغت 3.05%، وأغلق سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 6.03%.
وبلغت مكاسب قطاع العقارات عند الإغلاق 1.77% بعد ارتفاع أرابتك بنسبة 14.15% تصدر بها الأسهم الرابحة، مقابل تراجع سهم إعمار بنسبة 1.53%.
وأغلق قطاع الاتصالات مرتفعاً بنسبة 1.2% ليصعد سهم دو إلى مستوى 5.060 درهم، مرتفعاً بنفس النسبة.
وحقق قطاع البنوك أقل المكاسب بنهاية التعاملات بارتفاع نسبته 0.37%، في ظل ارتفاع الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.14% مقابل تراجع دبي الإسلامي بنسبة 1.64% تصدر بها الأسهم الخاسرة.
وشمل اللون الأخضر جميع القطاعات باستثناء الصناعة الذي أغلق دون تغيير، وغاب اللون الأحمر عن القطاعات.
وكان سوق دبي قد أنهى ثاني جلسات الأسبوع، مرتفعاً بثاني أعلى وتيرة منذ أواخر شهر أغسطس الماضي، ليعود إلى المكاسب، مدعوماً بالأداء الإيجابي للأسهم الكبرى بقطاع البنوك والعقارات.

ارتفاع جماعي للقطاعات يقود "القطري" للمنطقة الخضراء


الصورة من رويترز - آريبيان آى

22 ديسمبر 2015 01:47 م
من- إسلام سالم:
قطر - مباشر: أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية جلسة يوم الثلاثاء في المنطقة الخضراء، مدفوعاً بمكاسب 40 سهم وارتفاع جماعي لقطاعات السوق.
وأنهى المؤشر العام تعاملات اليوم على نمو بلغت نسبته 2.71%، وصولاً إلى مستوى 10174.80 نقطة، رابحاً 268.8 نقطة.
وارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي في نهاية التعاملات بنسبة 3.40%، بعد وصوله إلى مستوى 3790.63 نقطة.
على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم عند الإقفال بنسبة 2.58% عند مستوى 2715.79 نقطة.
وجرت التداولات خلال جلسة اليوم على 11.21 مليون سهم بقيمة 346.23 مليون ريال من خلال 5183 صفقة بالمقارنة مع تداولات جلسة أمس على 5.08 مليون سهم بقيمة 205.14 مليون ريال من خلال 3241 صفقة.
وقال "أيوب إشبان"، المُحلل المالي والمستشار الاقتصادي، في حديثه لـ "مباشر"، مُعلقاً على الأداء: "أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة الثلاثاء مرتفعاً ومستقراً فوق مستوى 10000 نقطة ليُغلق بمكاسب قدرها 269 نقطة تقريباً، بإقفاله عند مستوى 10174.8".
وأشار "إشبان" في حديثه عن التحليل الفني لجلسة اليوم، أن نقاط الدعم هي 10000 نقطة 10150 نقطة، أما نقاط المقاومة اليوم هي 10200 إلى 10300، ثم 10500 نقطة.
وأضاف "إشبان" أن المؤشر بدأ الجلسة مرتفعاً بشكل طفيف في التعاملات الصباحية مقترباً من مستويات 9985 والتى مثلت البدايه للوصول إلى أفضل أداء له على مدار الجلسة ليواصل بعد ذلك للتحرك بشكل مرتفع عرضي، إلى أن وصل إلى مستويات 10038 نقطة والتى انطلق منها ليغلق على ارتفاع قوى، ليواصل أداءه الإيجابي وليستقر في نهاية الجلسة عند مستويات 10174 نقطة، تحت مستويات نقطة المقاومة 10200 نقطة.
وفيما يخص الأداء القطاعي اليوم، فقد ارتفعت القطاعات بشكل جماعي يتصدرها "الاتصالات" بنسبة 5.37%، تلاه قطاع "العقارات" بنسبة 3.70%، فيما كان "النقل" الأقل ارتفاعاً بنسبة 0.69%.
وشارك في تعاملات اليوم 42 سهماً، أنهى 40 منها التعاملات باللون الأخضر، بينما تراجع سهم واحد فقط، واستقر مثله عند الإقفال.
وتصدر سهم "الإسلامية القابضة" ارتفاعات اليوم محققاً نمواً نسبته 9.94%، بينما جاء سهم "ملاحة" وحيداً على رأس التراجعات بانخفاض نسبته 0.74%.
وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "فودافون قطر" نشاط التداول من حيث الكميات بأحجام اقتربت من مليوني سهم، فيما تصدر سهم" الخليج الدولية" نشاط القيم بسيولة تجاوزت 47 مليون ريال.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية قد أنهى جلسة يوم الاثنين على هبوط بلغت نسبته 0.07%، وصولاً إلى مستوى 9906 نقطة، فاقداً 6.92 نقطة تقريباً.

"أبوظبي" يصحح أوضاعه في اللحظات الأخيرة بفضل البنوك والعقار


الصورة:من رويترز-اريبيان آي

22 ديسمبر 2015 01:40 م
أبوظبي - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة الثلاثاء على ارتفاع، مواصلاً مكاسبه لليوم الخامس على التوالي بعد تصحيح أوضاعه في اللحظات الأخيرة من الجلسة مدفوعاً بارتفاعات العقار والبنوك.
وأغلق المؤشر مرتفعاً بنسبة 0.43% إلى مستويات الـ 4209.15 نقطة، بمكاسب بلغت 17.90 نقطة.
كان مؤشر السوق قد قلص خسائره خلال منتصف التعاملات، بدعم من ارتفاعات البنوك، متجاهلاً تراجعات الطاقة والاتصالات.
وعلى صعيد التداولات فقد سجلت تراجعاً ملحوظاً بجلسة الثلاثاء مقارنة بجلسة أمس الاثنين، حيث تم التداول على 131.65 مليون سهم، مقابل 137.04 مليون سهم، وبقيمة 161.126 مليون درهم (43.9 مليون دولار)، مقارنة بـ 254.8 مليون درهم (69.42 مليون دولار).
وتصدر الارتفاعات قطاع العقارات بنسبة 1.51%، من خلال سهم إشراق العقارية الذي ارتفع بنحو 1.85%، إضافة إلى مكاسب الدار التي بلغت 1.74%.
وقال مُحللون لـ "مباشر" إن أسواق الأسهم الإماراتية لا زالت تخضع لسيطرة المضاربين وتعاني من غياب المحفزات بالفترة الحالية مما ينعكس سلباً على السيولة.
وزاد البنوك بنسبة 0.79%، بدفع من مكاسب أبوظبي الإسلامي التي بلغت نحو 2.74%، وارتفع "الوطني" بنحو 0.76%.
وفي المقابل تصدر التراجعات قطاع الطاقة بنحو 0.77%، بضغط من سهم "دانة غاز" الذي تراجع بنسبة 2.04%، وأغلق قطاع الطاقة مرتفعاً بنحو 4.35%.
وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي تعاملات، أمس الاثنين، على ارتفاع محققاً ارتفاعه الرابع على التوالي، مدفوعاً بمكاسب قطاع الاتصالات والعقار، متجاهلاً تراجعات الطاقة والبنوك.

"بورصة مصر" تواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات


الصورة من رويترز - آريبيان آي

22 ديسمبر 2015 01:25 م
القاهرة - مباشر: واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها حتى تعاملات منتصف، اليوم الثلاثاء، وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52%، حتى بلغ مستوى 6796.56 نقطة.
وارتفع المؤشر الخمسيني إلى مستوى 1157.78 نقطة مكتسباً ما نسبته 0.8%، كما ارتفع المؤشر "ايجي إكس 70" بنسبة 0.53%، إلى مستوى 368.24 نقطة، فيما زاد المؤشر الأوسع نطاقاً "ايجي اكس 100"بنسبة 0.27% حتى وصل إلى مستوى 758.58 نقطة.
وبلغ حجم التداولات حتى متنصف التعاملات 131.5 مليون سهم، بقيمة 259 مليون جنيه من خلال تنفيذ أكثر من 10 آلاف صفقة.
وتصدرت أسهم "الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء" الأسهم الأكثر ارتفاعاً حتى منتصف جلسة اليوم.
فيما تصدرت أسهم "المصرية للمشروعات السياحية العالمية، والزيوت المستخلصة، ومصر للفنادق، وبلتون المالية القابضة" الأسهم الأكثر انخفاضاً.
واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي شرائي 6.1 مليون جنيه و2.7 مليون جنيه، فيما اتجهت الأجانب للبيع بصافي بيعي 8.8 مليون جنيه.

"بيتك": 3.9% نمو سنوي بودائع الجهاز الي الكويتي


الصورة من رويترز - آريبيان آي

22 ديسمبر 2015 01:09 م
الكويت - مباشر: قال بيت التمويل الكويتي، إن وتيرة نمو إجمالي الودائع في القطاع الي الكويتي هدأت في أكتوبر، مقارنة بنمو سنوي في سبتمبر، إذ بلغت نحو 3.9% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي في مقابل 5.2% في سبتمبر ونمو سنوي أقل قدره 3.2% في العام الماضي، إذ تبلغ الودائع نحو 38.1 مليار دينار في أكتوبر، كما يعد هذا النمو أقل من متوسط معدلات النمو السنوي خلال الأشهر السابقة الذي بلغت نسبته 4.3%، وذلك وفقاً لآخر معلومات يصدرها بنك الكويت المركزي في ديسمبر.
وبحسب التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخة منه، جاء هذا النمو السنوي الذي يفوق 1.4 مليار دينار خلال أكتوبر مدفوعاً بزيادة سنوية في ودائع القطاع الخاص تقل عن متوسط معدلات نموها السنوي في العام الذي يبلغ 4.8%، في مقابل ارتفاع ملحوظ في الودائع الحكومية يزيد بكثير عن متوسط النمو السنوي في العام الحالى الذي يقدر بنسبة 1.8%.
بينما عاودت الودائع تراجعها الشهري بنسبة 1.4% والذي بدأته منذ بداية النصف الثاني من العام حتى سبتمبر الذي كان قد شهد تحسنها الوحيد فيه على أساس شهري وبنسبة 1% في سبتمبر الذي كان قد سجل 38.7 ميار دينار.
وتمثل ودائع القطاع الي أهم مصدر للأموال بالنسبة إليه وجانباً بارزاً من ميزانيته، محافظة نسبياً في أكتوبر مقابل الشهر السابق له على حصة قدرها 67.6% من إجمالي موجودات البنوك المحلية الكويتية مقابل حصة تفوق 68% في العام الماضي، وتمثل ودائع القطاع الخاص الجانب الأكبر من الودائع لدى الجهاز الي، وقد تراجعت حصة ودائع القطاع الخاص إلى 85.3% من الودائع مقابل حصة قدرها 86.1% من الودائع في الشهر السابق، بينما زادت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 14.7% في أكتوبر، مقابل 13.9% من إجمالي الودائع لدى الجهاز الي في أكتوبر 2015.
وتعد التسهيلات الائتمانية الممنوحة وأدوات الدين العام والاستثمارات المحلية من أهم الأنشطة التي تستخدم ودائع الجهاز الي بصفة عامة، إذ وصلت حصة النشاط الائتماني الممنوح من ودائع القطاع الي إلى أعلاها منذ أكثر من أربع سنوات بحصة قدرها 85% في أكتوبر مقابل 83.8% في سبتمبر ونحو 82.8% في العام الماضي.
إجمالي ودائع القطاع الخاص
انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 2.3% على أساس شهري في أكتوبر وبمقدار 776 مليون دينار إذ وصلت إلى 32.5 مليار دينار في مقابل تحسن شهري محدود نسبته 1% في الشهر السابق له الذي ارتفع إلى 33.3 مليار دينار.
بينما ارتفعت بثاني أدنى نسبة في العام على أساس سنوي بعد يناير مسجلة زيادة نسبتها 3.5% في أكتوبر وبمقدار 1.1 مليار دينار عن العام الماضي والذي كان قد ارتفع بمعدل أقل قدره 2.5% إلى 31.4 مليار في أكتوبر من العام الماضي.
وتحسنت حصة ودائع القطاع الخاص لدى القطاع الي نسبياً إلى 95.7% من إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع (م3) الذي تراجع بنسبة 2.4% على أساس شهري إلى نحو 34 مليار دينار، مقابل نمو نسبته 1.2% في الشهر السابق له سبتمبر 2015، بينما كانت شكلت حصة قدرها 95.5% من عرض النقود الذي سجل 32.9 مليار دينار في العام الماضي، فى حين يشكل الائتمان الي 99.7% من ودائع القطاع الخاص في أكتوبر بأعلى حصة منذ حوالي أربع سنوات.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية فقد ارتفعت حصة الودائع بالعملة المحلية إلى 89.4% من ودائع القطاع الخاص في أكتوبر، في حين تراجعت حصة الودائع بالعملات الأجنبية نسبياً لتمثل 10.6% من ودائع القطاع الخاص، وتتكون الودائع بالعملة المحلية من ثلاثة أنواع من الودائع طبقاً لآجال استحقاقها، وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل.
التوزيع النسبي لودائع القطاع الخاص
يشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقاً لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من الودائع الخاص بالعملة المحلية إذ وصلت إلى 57.7% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية بأدنى حصة يشهدها الشهر أكتوبر منذ عام 2008، بينما تراجعت حصة الودائع تحت الطلب نسبياً إلى 26.2% من الودائع بالعملة المحلية لدى القطاع الي، إلا أن الودائع الادخارية قد تحسنت حصتها إلى 16.1% من إجمالي الودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في أكتوبر بعد استقرار ملحوظ خلال الأشهر السابقة.
النمو الشهري لودائع القطاع الخاص
باستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية في شهر أكتوبر طبقاً لتصنيفها، انخفضت الودائع تحت الطلب بنسبة 4.1% وبمقدار 323 مليون دينار في أكتوبر إلى 7.6 مليار دينار بعد ارتفاع نسبته 2.8% على أساس شهري إلى أكثر من 7.9 مليار دينار في سبتمبر.
كما هدأت وتيرة تراجع ودائع الادخار إلى حدود نصف في المائة وبنحو 20 مليون دينار إذ وصل حجمها 4.67 مليار دينار في أكتوبر بعد انخفاض أكبر ونسبته 2.6% في الشهر السابق له سبتمبر مسجلة 4.69 مليار دينار، كما انخفضت ودائع القطاع الخاص لأجل بنسبة طفيفة تقل عن نصف في المائة وبمقدار 26.7 مليون دينار إذ يبلغ حجمها 16.79 مليار دينار في أكتوبر، مقابل ارتفاع شهري في الشهر السابق له بنسبة 2.7% مرتفعة إلى 16.8 مليار دينار.
وانعكاساً لما سبق فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية بنسبة 1.3% وبأكثر من 369 مليون دينار فقد بلغت ما يزيد على 29 مليار دينار في أكتوبر بعدما كانت قد زادت على أساس شهري بنسبة 1.9% إلى 29.5 مليار دينار في سبتمبر، في الوقت الذي تضاعفت فيه نسبة التراجع الشهري لودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية الذي بدأ في مايو الماضي منخفضة بنسبة 10.6% وبنحو 407 ملايين دينار، إذ تبلغ قيمتها ما يعادل نحو 3.4 مليارات دينار في أكتوبر بعدما كانت تراجعت بنسبة 5% مسجلة ما قيمته 3.8 مليارات دينار في سبتمبر.
أما على مستوى النمو السنوي لودائع القطاع الخاص، فقد انخفضت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب بمقدار 7 ملايين دينار في أكتوبر على أساس سنوي، إلا إنها كانت تزيد في الشهر السابق له بنفس المقدار عن العام الماضي، بينما كانت تنمو بمستويات سنوية مرتفعة وصلت 9.5% في العام الماضي.
بينما هدأت وتيرة تراجع الودائع الادخارية على أساس سنوي إذ تراجعت بنسبة 4.5% خلال أكتوبر وهي أقل من تراجعها السنوي في الشهر السابق له بنسبة 5.7% عن العام الماضي، في حين أنها كانت تسجل معدلات نمو سنوية معتدلة قدرها 3.7% في أكتوبر من العام الماضي، بينما خفت وتيرة النمو السنوي الودائع لأجل إلى 2.3% في أكتوبر وهي نصف معدلات نموها السنوي التي سجلت 5.6% في سبتمبر والذي يعد الأعلى خلال خمس سنوات.
وبالتالي تحسن حجم ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية على أساس سنوي بنسبة طفيفة في حدود نصف في المائة في أكتوبر بعد ارتفاع أكبر ونسبته 2.1% خلال سبتمبر، مقارنة بنمو سنوي ملحوظ نسبته 4.7% في ذات الفترة من العام الماضي.
بينما زادت الودائع بالعملات الأجنبية بمعدل سنوي نسبته 38.6% في مقابل نمو سنوي هو الأعلى في العامين الماضيين ونسبته 48% خلال سبتمبر والشهر السابق له، في حين أنها كانت تتراجع بنسبة 17% في ذات الفترة من العام الماضي على أساس سنوي.
إجمالي ودائع القطاع الحكومي
ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في الجهاز الي على أساس شهري بنسبة 4.1% وبأكثر من 219 مليون دينار مرتفعة إلى نحو 5.6 مليار دينار في أكتوبر بعد زيادتها بنسبة 1% في الشهر السابق له سبتمبر إلى 5.4 مليار دينار.
بينما زادت مقارنة بالعام الماضي بشكل ملحوظة نسبته 5.8% في أكتوبر مقابل نمو سنوي أقل نسبته 1.3% في الشهر السابق له، ونمو سنوي بنحو 6% في ذات الفترة من العام الماضي الذي كانت قد بلغت فيها نحو 5.3 مليار دينار.
وقد ارتفعت حصتها من إجمالي ودائع القطاع الي إلى 14.7% في أكتوبر مقابل 13.9% في سبتمبر، وهو ما دفع حصتها من إجمالي موجودات البنوك المحلية إلى التحسن لتشكل 9.9% من إجمالي موجودات البنوك في أكتوبر.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة تحسنت نسبياً إلى 96.7% خلال أكتوبر، مقابل 96.6% من إجمالي الودائع القطاع في الشهر السابق له، بينما تمثل الودائع تحت الطلب النسبة الباقية، والتي تراجعت نسبياً إلى 3.3% مقابل 3.4% في سبتمبر من إجمالي الودائع الحكومية.
وقد هدأت وتيرة نمو الودائع القطاع الحكومي تحت الطلب في أكتوبر مسجلة 1.1% وبمقدار مليوني دينار إذ بلغ حجمها خلاله 186 مليون دينار في مقابل نمو كبير وصلت نسبته 13% خلال الشهر السابق له الذي بلغت فيه نحو 184 مليون دينار في سبتمبر.
في حين زادت الودائع القطاع ا لحكومي لأجل بنسبة 4.2% وبمقدار 218 مليون دينار لتصل قيمتها إلى 5.4 مليار دينار بعد تحسن طفيف بأقل من واحد في المائة كانت شهدته في الشهر السابق له مسجلة 5.2 مليار دينار في سبتمبر.
وعلى أساس سنوي زادت الودائع القطاع الحكومي تحت الطلب بنسبة 10.4% في أكتوبر مقابل انخفاض كانت شهدته بنسبة 9.2% في سبتمبر، بينما كانت تسجل مستويات نمو مرتفعة وصلت 28% في العام الماضي.
كما تزيد ودائع القطاع الحكومي لأجل بمعدلات ملحوظة قدرها 5.7% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي وهي أكبر من نموها السنوي الذي بلغ 1.7% في الشهر السابق، كما تفوق معدلات نموها السنوي التي وصلت 5.3% في العام الماضي.
موجودات البنوك المحلية
انخفضت موجودات البنوك المحلية الكويتية بنسبة 1% وبمقدار 654 مليون دينار على أساس شهري إلى 56.4 مليار دينار وفق بيانات أكتوبر بعد تحسن بحدود 1% كانت شهدته في الشهر السابق له إلى ما يفوق 57 مليار دينار في سبتمبر، في حين أنها تفوق بنسبة 4.6% حجمها في العام الماضي الذي بلغ 53.9 مليار دينار، وفي مقابل زيادة سنوية أكبر كانت شهدتها في شهر سبتمبر نسيتها 5.6% في سبتمبر، بينما كانت تنمو بمعدلات أعلى في العام الماضي وقدرها 6.3%.

"ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف "ممتلكات" والتوقعات تظل سلبية


الصورة من رويترز - أريبيان آي

22 ديسمبر 2015 12:54 م
مباشر: ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لشركة ممتلكات البحرين مع استمرار توقعاتها السلبية للشركة.
وقالت ستاندرد آند بورز، في تقرير نشر على موقعها الرسمي، إنها ثبتت تصنيفها الائتماني لـ "ممتلكات" عند "BBB-/A-3" للإصدارين طويل وقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية.
وذكرت "ستاندرد" أنها اعتمدت في نظرتها السلبية لـ "ممتلكات" على تصنيفها الائتماني وتوقعاتها لدولة البحرين، باعتبار أنها جزء من ممتلكات الحكومة.
وترى الوكالة أن الحكومة البحرينية على استعداد لدعم ممتلكات في حال ما تعرضت الأخيرة لضائقة مالية، وهو ما دفعها لتقييم "ممتلكات" تبعاً لتقييم البحرين.
و"ممتلكات" هي شركة استثمارية على الأصول الاستراتيجية البحرين في قطاعات أخرى غير النفط والغاز، وهي مملوكة بالكامل للحكومة البحرينية.
وتمتلك "ممتلكات" حصصاً في 41 مؤسسة التجارية بمحفظة مالية تقدر بـ 2.8 مليار دينار (7.4 مليار دولار) تغطي مجموعة من القطاعات تشمل إنتاج الألمنيوم، والخدمات المالية، والاتصالات، والعقارات، والسياحة، والنقل، وإنتاج الغذاء، حيث تؤدي "ممتلكات" دوراً حاسماً في استراتيجيات التنمية طويلة الأجل والتنويع الاقتصادي الرسمية في البحرين.
وتابعت الوكالة، بالرغم أن ممتلكات لم تدفع أي أرباح للحكومة البحرينية وهو أمر محظور إلى أن يتم تغطية خسائر الشركة المتراكمة، فمن المتوقع أنه مع انخفاض عائدات الحكومة بسبب انخفاض أسعار النفط أن تطلب من "ممتلكات" المساهمة في المالية العامة للدولة.
وفي عام 2014 بلغت أرباح الشركة 244 مليون دولار بزيادة 11% عن عام 2013 بفضل تحسن الأداء التشغيلي للشركات التابعة الرئيسية للمجموعة متمثلة في "ألمونيوم البحرين" و"طيران الخليج".
وأوضحت ستاندرد آند بورز في نهاية تقريرها أنها قد تعدل تقييمها لـ "ممتلكات" إذا ما قررت الحكومة البحرينية التوقف عن تغطية خسائر "طيران الخليج" أو إذا ما امتنعت عن حمايتها للشركة بما يعني فك ارتباطها بها والذي يؤثر على تقييم الأخيرة بخفض تصنيفها الائتماني.

أداء متباين للمؤشرات الكويتية وسط تراجع نشاط التداول


الصورة من رويترز - آريبيان آي

22 ديسمبر 2015 12:54 م
الكويت - مباشر: أنهت المؤشرات الكويتية جلسة، يوم الثلاثاء - منتصف جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء، حيث ارتفع السعري بنسبة 0.2% بإقفاله عند مستوى 5624.68 نقطة رابحاً 11 نقطة تقريباً.
من ناحية أخرى، تراجع المؤشر الوزني عند الإقفال بنسبة 0.54% عند مستوى 380.41 نقطة خاسراً حوالي 2.1 نقطة. كما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.8% عند مستوى 900.16 نقطة خاسراً نحو 7.3 نقطة.
وبالنسبة لحركة تداولات اليوم، فقد تراجعت القيم إلى 8.6 مليون دينار تقريباً (28.28 مليون دولار)، مقابل نحو 10.28 مليون دينار (33.76 مليون دولار) في الجلسة السابقة، بانخفاض حوالي 16.3%.
كما ارتفعت أحجام التداول اليوم لتصل لحوالي 96.19 مليون سهم، مقابل نحو 108.35 مليون سهم تقريباً بالجلسة الماضية، بانخفاض بلغت نسبته 11.2% تقريباً.
وبلغ عدد صفقات اليوم 2512 صفقة، مقابل 2723 صفقة في الجلسة الماضية.
وفيما يخص الأداء القطاعي اليوم، تصدر قطاع "النفط والغاز" الارتفاعات بنمو نسبته 1.87%، فيما احتل قطاع "الرعاية الصحية" صدارة القائمة الحمراء بانخفاض نسبته 1.06%.
واحتل سهم "البناء" صدارة قائمة أعلى ارتفاعات اليوم بالبورصة الكويتية بنمو نسبته 19.05%، فيما احتل سهم "منازل" صدارة التراجعات بانخفاض نسبته 9.62%.
وبالنسبة لتداولات الأسهم اليوم، فقد تصدر سهم "منازل" نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 32.5 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 396 صفقة حققت نحو 812.5 ألف دينار.
وتصدر سهم "ميزان" نشاط التداول على مستوى القيم بسيولة تُقدر بحوالي 1.25 مليون دينار بعد تنفيذ 35 صفقة على عدد 1.09 مليون سهم تقريباً، مع ارتفاع للسهم بنسبة 1.72%.

المؤشرات الصينية تواصل الارتفاع وسط بيانات مشجعة


الصورة من رويترز

22 ديسمبر 2015 12:00 م
مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الصينية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، وسط سعي الحكومة في الصين لجعل سياستها المالية والنقدية أكثر قوة ومرونة، حيث ذكرت الحكومة الصينية أنها تعتزم جعل سياستها المالية والنقدية أكثر قوة ومرونة بهدف الحفاظ على تسجيل معدلات نمو ملائمة خلال عام 2016.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان رسمي صدر عقب اجتماعات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في الصين القول إن "السياسة المالية النشطة الحالية بالصين يجب أن تكون أكثر حزماً وأن يكون ارتفاع العجز المالي تدريجياً".
من ناحية أخرى رفع البنك المركزي الصيني، سعر صرف اليوان مقابل الدولار، ليُنهي بذلك سلسلة تراجعات وصلت إلى 10 جلسات.
واستغلت مؤشرات الأسهم الصينية تلك البيانات الإيجابية وأغلق مؤشر شنغهاي الصيني على ارتفاع بنسبة 0.26%، ووصل إلى مستوى 3652 نقطة.
وأغلق مؤشر هانج سانج الصيني على ارتفاع بنسبة 0.18%، ووصل إلى مستوى 21830 نقطة.
وارتفع مؤشر آسيا داو بنسبة 0.13%، وصعد مؤشر سنغافورة بنسبة 0.19%.
بينما تراجع مؤشر سنسكس الهندي بنسبة 0.17%، وتراجع مؤشر نيكي لليوم الثاني على التوالي.

الصين تعتزم تحسين سياساتها المالية لتعزيز النمو في 2016


الصورة من رويترز

22 ديسمبر 2015 12:30 ص
مباشر: ذكرت الحكومة الصينية اليوم الاثنين أنها تعتزم جعل سياستها المالية والنقدية أكثر قوة ومرونة بهدف الحفاظ على تسجيل معدلات نمو ملائمة خلال عام 2016.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيان رسمي صدر عقب اجتماعات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في الصين القول إن "السياسة المالية النشطة الحالية بالصين يجب أن تكون أكثر حزما وأن يكون ارتفاع العجز المالي تدريجيا".
واضاف البيان "ان الوفاء بالأهداف الاقتصادية الكبرى لعام 2015 سيظهر الاستكمال السلس للخطة الخمسية الثانية عشرة (2011-2015) والسماح للدولة بالتطور نحو مستوى أعلى".
واشار البيان إلى أن الاقتصاد الصيني حافظ على معدلات نمو تراوحت بين متوسطة وعالية في 2015 فيما تحسن الهيكل الاقتصادي ومعيشة المواطنين.
وأوضح أن الارباع الثلاثة الاولى من العام الحالي شهدت توسع ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 9ر6% على أساس سنوي ما يتماشى مع هدف الحكومة بتسجيل نمو يبلع نحو 7%.

المركزي الصيني يرفع سعر صرف اليوان


الصورة من رويترز

مباشر: رفع البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، سعر صرف اليوان مقابل الدولار، ليُنهي بذلك سلسلة تراجعات وصلت إلى 10 جلسات.
وتم تحديد سعر صرف اليوان اليوم مقابل الدولار عند 6.4753 لكل دولار، والذي يعد أقل بنسبة 0.09% من سعر صرف اليوان يوم الجمعة عند 6.4814.
وارتفع اليوان اليوم بنسبة 0.01% أعلى من سعر صرف البنك عند 6.4807 لكل دولار ليُنهي سلسلة الهبوط التي دفعت سعر صرف اليوان إلى الانخفاض لأدنى مستوياتها في أربعة سنوات ونصف خلال الأسبوع الماضي.
واستفاد اليوان من تراجع الدولار حيث انخفض الدولار ليسجل أدنى مستوى عند 98.45 خلال تداولات اليوم، وفقاً لمؤشر الدولار ليبقى تحت الضغط السلبي للجلسة الثالثة على التوالي.
وتشير التوقعات أن اليوان قد يعود إلى الهبوط مجدداً في ظل التباطؤ في الاقتصاد الصيني وبعد قرار البنك الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي.