إعلانات السوق المالية والشركات لعام 2017/2016م (تحديث يومي)

الثلاثاء أكتوبر 18، 2016 09:10
فرض غرامة مالية على الشركة السعودية لصناعة الورق

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة القاضي بفرض غرامة مالية مقدارها (60,000) ستون ألف ريال، على الشركة السعودية لصناعة الورق، لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة السادسة والأربعين من نظام السوق المالية والفقرة (أ) من المادة الحادية والأربعين والفقرة الفرعية (5) من الفقرة (ب) من المادة الحادية والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج، لعدم إبلاغ الشركة الهيئة والجمهور في الوقت النظامي المحدد عن موافقة مجلس إدارتها بتاريخ 2016/06/16م على استقالة عضو مجلس إدارتها، وعن موافقة مجلس إدارتها بالتمرير بتاريخ 2016/06/17م على تعيين أعضاء جدد في مجلس الإدارة، إذ لم تعلن الشركة عن كلا الحدثين إلا بتاريخ 2016/06/19م بعد إقفال السوق.

الثلاثاء أكتوبر 18، 2016 15:16
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1438/01/02هـ الموافق 2016/10/03م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عثمان بن أحمد الحسن أحمد، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، وذلك خلال الفترة من 2012/09/22م إلى 2013/02/05م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركة المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال، كما تضمّن القرار إلزام إحدى المستثمرات بدفع مبلغ قدره (1,493,354.35) مليون وأربع مئة وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريالاً وخمسة وثلاثون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان عثمان بن أحمد الحسن أحمد.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.