المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 20 محرم 1437هـ

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) عن حصولها على شهادة التأهيل لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية
2015-11-01 (1437-01-19 ) 15:33:38

تعلن شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) عن استلامها اليوم 19/01/1437هـ الموافق 01/11/2015م موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية على منحها شهادة تأهيل نهائية مدتها 3 سنوات لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية ، وذلك بعد أن تقدمت الشركة بطلبها إلى وزارة الشئون البلدية والقروية وفقاً للائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة عن الوزارة وتمت دراسة ملف الشركة وتطبيق الأحكام والأوزان المعتمدة للتأهيل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 8679 وتاريخ 13/2/1435هـ من قبل لجنة تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتمت موافقة هذه اللجنة على ملف الشركة ومنحها الشهادة النهائية للتأهيل.
وحصول الشركة على هذه الشهادة له أثر كبير في الحصول على فرص استثمارية جديدة من خلال الاستحواذ على مواقع جديدة ومميزة . والله الموفق .

تعلن شركة أكسا للتأمين التعاوني عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية
2015-11-01 (1437-01-19 ) 15:35:13

تعلن شركة اكسا للتأمين التعاوني عن تطورات استخدام المتحصلات من إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي تم خلال الفترة من 17-02-2015م إلى الفترة 09-03-2015م كالتالي:
1- الاستخدام الفعلي للمتحصلات حتى نهاية 31-10-2015م مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية:
أ- بلغ الإجمالي المتحصل من زيادة رأس المال 250,000,000 ريال سعودي.
ب- بلغ إجمالي المصاريف المباشرة وغير المباشرة الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ وقدره 7,214,453 ريال سعودي.
ج- بلغ الصافي المتحصل من زيادة رأس المال 242,785,547 ريال سعودي.
د- خصصت الشركة مبلغ 150,000,000 ريال سعودي لغرض الحفاظ على هامش الملاءة المالية المطلوب نظاماً، وتم استخدام المبلغ على النحو التالي:

- تم إيداع مبلغ 25,000,000 ريال سعودي للاحتياطي النظامي المطلوب نظاماً بما يتناسب مع زيادة رأس المال.
- تم استثمار مبلغ 125,000,000 ريال سعودي في استثمارات مختلفة بما يتماشى مع اللوائح التنظيمية.
هـ- تم دفع 50,000,000 ريال سعودي كجزء من قيمة صفقة شراء المحفظة التأمينية الخاصة بشركة أكسا السعودية للتأمين.
2- الانحرافات في الاستخدام الفعلي للمتحصلات عن ما سبق الإفصاح عنه في نشرة الإصدار لأسهم حقوق الأولوية و أسباب و مبررات الانحرافات:

أ. فرق بمبلغ 2,785,547 ريال سعودي في المصاريف المتعلقة بزيادة رأس المال، حيث كانت التكلفة التقديرية للمصاريف الخاصة بزيادة رأس المال مبلغ 10 مليون ريال سعودي كما ورد في نشرة الإصدار. و يعود هذا الفرق إلى أن المبالغ الفعلية للمصاريف كانت أقل من التقديرات الأولية.

3- مبلغ 40,000,000 ريال سعودي لتطوير عمليات الشركة الحالية بما في ذلك الإستثمار في إنشاء مقر رئيسي للشركة وتطوير البنية التحتية ، وفي حال زيادة مبلغ الاستثمار عن المبلغ المذكو فسيتم تمويل مبلغ الزيادة من احتياطيات الشركة وقد حصلت الشركة على موافقة الجهات التنظيمية. وتجري حالياَ الدراسة لتقييم الخيارات المناسبة، علماَ بأنه يتطلب الحصول على موافقة مجلس الإدارة، ويعتمد الوقت المتوفع لإنجاز هذا الإسثمار على توافر العقار المناسب.

تعلن السوق المالية السعودية عن نشر التقرير الأسبوعي لملكية الأسهم والقيمة المتداولة (حسب الجنسية ونوع المستثمر)
2015-11-01 (1437/01/19) 15:42:20
القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة للأسبوع المنتهي في 29 اكتوبر 2015 بلغت 24.22 مليار ريال سعودي، بانخفاض نسبته 11.07% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.628.97مليار ريال بنهاية هذه الفترة، بانخفاض نسبته 3.21% مقارنة بالأسبوع الماضي.

* بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خلال هذه الفترة 22.88 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 94.47% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 22.48 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 92.81% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد شكّلت ما نسبته 92.77% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 اكتوبر 2015، بارتفاع نسبته 0.01% مقارنة بالأسبوع الماضي.

* بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خلال الفترة المذكورة 0.417 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 1.72% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 0.500 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 2.06% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد شكّلت ما نسبته 2.51% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 اكتوبر 2015، بانخفاض نسبته 0.003% مقارنة بالأسبوع الماضي.

* بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الأجنبي" خلال الفترة المذكورة 0.922 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 3.81% من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع 1.24 مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته 5.13% من إجمالي عمليات البيع. أما بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 4.72% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 29 اكتوبر 2015، بانخفاض نسبته 0.01% مقارنة بالأسبوع الماضي.

للاطلاع على التقرير الأسبوعي المفصّل لملكية الأسهم والقيمة المتداولة اضغط هنا

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن تحقق صفقات خاصة على أسهمها تناولت تغير في ملكية وهوية عدداً من المساهمين المالكين فيها
2015-11-01 (1437-01-19 ) 15:53:55

تعلن المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن تحقق صفقات خاصة على أسهمها تناولت تغير في ملكية وهوية عدداً من المساهمين المالكين فيها سواء كانت ملكيتهم تزيد عن 5% من أسهم المجموعة أو أقل من ذلك، وذلك بإجمالي أسهم بلغ عددها 44,164,473 سهم وبما نسبته 55.21% من أسهم المجموعة وفقاً لما تم الإعلان عنه على صفحة الصفقات الخاصة على موقع تداول، وتمت عملية الشراء من قبل المستثمرين الجدد وهما صندوق الأهلي كابيتال رقم (4) بما نسبته 25.3%، وصندوق الأهلي كابيتال رقم (13) بما نسبته 29.9 %،من إجمالي أسهم المجموعة.

ومن الجدير بالذكر أن المجموعة تلقت بتاريخ اليوم الأحد 1/11/2015م خطابين من المستثمرين الجديدين أعلاه تضمنا أنه ليس لديهما النية حالياً في إدخال تغييرات جذرية في الاستراتيجية العامة للمجموعة، وبأنهما لا ينويان تقديم عرض لشراء بقية أسهم المجموعة، مع رغبتهما في إستمرار إدراج أسهم المجموعة في تداول.

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار مبرد عن توقيع عقد تشغيلي بإجمالي إيرادات متوقعه تبلغ 38,520,000 ريال
2015-11-01 (1437-01-19 ) 16:06:00

تعلن الشركة السعودية للنقل والاستثمار ( مبرد) أن إحدى الشركات التابعة لها وهي الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة (امنكو) والتي تمتلك فيها مبرد 95% منها وقعت الخميس 16 محرم 1437 الموافق 29 أكتوبر 2015 اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة برنكس العالمية Brinks الرائدة في مجال صناعة إدارة المخاطر والخدمات اللوجستية الامنة ونقل الأموال والمعادن والممتلكات الثمينة منذ عام 1859 م.
وتضم الاتفاقية التعاون المشترك في استخدام اعلى معايير السلامة والأمان العالمية في نقل الأموال والمقتنيات والممتلكات الثمينة كما تسهم هذه الاتفاقية في نقل وتوطين خبرات شركة برنكس العالمية إلى السعودية عبر أمنكو لتصبح أول شركة في السعودية متخصصة في هذا المجال تطبق هذه المعايير والتطبيقات الحديثة في أمن نقل الاموال والمقتنيات الثمينة وسيكون الاثر المالي لهذة الصفقة اعتبارا من الربع الرابع للعام المالي 2015م.
كما توكد الشركة بانه لا يوجد اطراف ذو علاقه
والله الموفق

إعلان من هيئة السوق المالية برفع تعليق تداول سهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق
2015-11-01 (1437/01/19) 16:04:27
إشارةً الى إعلان الهيئة بتاريخ 16/01/1437هـ الموافق 29/10/2015م بخصوص تعليق تداول سهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق في السوق المالية السعودية (تداول) اعتباراً من يوم الخميس 16/01/1437هـ الموافق 29/10/2015م حتى يتم الإفصاح عن التطورات الجوهرية التي قد تطرأ على ملكية كبار المساهمين في الشركة.
وحيث أعلنت الشركة بتاريخ 19/01/1437هـ الموافق 01/11/2015م عن هذه التطورات ، تعلن الهيئة رفع تعليق تداول سهم الشركة ابتداءً من يوم غدٍ الأثنين 20/01/1437هـ الموافق 02/11/2015م.

"الأبحاث والتسويق": المستثمرون الجدد في الشركة صندوقا الأهلي كابيتال رقم 4 و 13 .. ولايعتزمان شراء المزيد

2015-11-01 أرقام

أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن دخول ملاك جدد للشركة، من خلال شرائهم 55.21 % من أسهم الشركة عبر صفقات خاصة تم تنفيذها.

وبلغ عدد الأسهم المشتراة في هذه الصفقات أسهم بلغ عددها 44.16 مليون سهم وبما نسبته 55.21 % من أسهم المجموعة، وتمت عملية الشراء من قبل المستثمرين الجدد وهما صندوق الأهلي كابيتال رقم (4) بما نسبته 25.3 %، وصندوق الأهلي كابيتال رقم (13) بما نسبته 29.9 %،من إجمالي أسهم المجموعة.

وقالت المجموعة إنها تلقت اليوم خطابين من المستثمرين الجديدين تضمنا أنه ليس لديهما النية حالياً في إدخال تغييرات جذرية في الاستراتيجية العامة للمجموعة، وبأنهما لا ينويان تقديم عرض لشراء بقية أسهم المجموعة، مع رغبتهما في إستمرار إدراج أسهم المجموعة في تداول.

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" فقد تمت خلال جلسة اليوم الأحد ، 9 صفقات خاصة على سهم "الأبحاث والتسويق" بنحو 44.2 مليون سهم بسعر 35 ريالا للسهم، وبقيمة إجمالية بلغت 1.55 مليار ريال.

وأعلنت شركة "المملكة القابضة" اليوم أنها ستقوم ببيع كامل الأسهم المملوكة لها في شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن طريق صفقة خاصة، بسعر بيع قدره 35 ريالا للسهم الواحد، وسيكون إجمالي قيمة عملية البيع 837.3 مليون ريال.

"المملكة القابضة " تبيع كامل أسهمها في "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق" بسعر 35 ريالا للسهم عن طريق صفقة خاصة

2015-11-01 أرقام

أعلنت شركة "المملكة القابضة" أنها ستقوم ببيع كامل الأسهم المملوكة لها في شركة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق عن طريق صفقة خاصة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" إن عدد الأسهم المباعة تبلغ 23.9 مليون سهم والتي تمثل 29.9 % من أسهم شركة "الابحاث والتسويق".

وأشارت الشركة إلى أن عملية البيع ستتم خلال فترة التداول اليوم الأحد 1 نوفمبر 2015 عبر صفقة خاصة بسعر بيع قدره 35 ريالا للسهم الواحد، وسيكون إجمالي قيمة عملية البيع 837.3 مليون ريال.

وبينت الشركة أنه سوف يتم استخدام متحصلات البيع في مشاريع وفرص استثمارية جديدة تماشياً مع استراتيجية شركة المملكة القابضة الاستثماري، وأن أثرها المالي سينعكس على نتائجها المالية خلال فترة الربع الرابع من العام الحالي 2015م.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام" كان مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قرارا بتعليق تداول سهم "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق" عن التداول اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 29/10/2015 لحين الإفصاح عن التطورات الجوهرية التي قد تطرأ على ملكية كبار المساهمين في الشركة.

وكان سهم "الأبحاث والتسويق" قد سجل ارتفاعا بالنسبة القصوى لأربع جلسات متواصلة ليصل إلى 19 ريالاً محققا مكاسب بلغت 46 %، قبل أن ينخفض جلسة الأربعاء 28 أكتوبر بنحو 3 % ويغلق عند 18.35 ريال للسهم كآخر سعر مسجل.

وتنشط شركة الأبحاث والتسويق بشكل عام في مجال الطباعة والنشر والدعاية والإعلان وتصدر جريدة الشرق الأوسط ومجموعة أخرى من الإصدارات المحلية، وتمتلك شركة "المملكة القابضة" فيها 29.9%، والأمير فيصل أحمد بن سلمان آل سعود نسبة 6.84%، ومحمد حسين علي العمودي 5.62%.

الكسر الوهمي لمستوى 7000 إشارة لهبوط قادم

01/11/2015




عبدالله الجبلي
أعادت تحركات سوق الأسهم السعودية بوادر القلق بين المستثمرين بعد أن تراجع خلال الأسبوع المنصرم بواقع 257 نقطة أي بنسبة 3.50% تقريباً رغم أن الارتداد السابق أعطى نوعاً من الأريحية بل وحتى بداية الهبوط الأخير، حيث إن التراجعات لم تكن تمنع من وصول العديد من الشركات للنسبة العليا وهذا أعطى الضوء الأخضر للشركات المضاربية للصعود رغم سلبية المؤشر العام لكن بعد التراجع دون مستوى 7,300 نقطة بل وحتى كسر مستوى 7,000 نقطة خلال جلسة الأربعاء الماضي جعل الكثير من المتداولين يرفع راية الحذر من أن تلك الارتفاعات على الشركات المضاربية لا تعدو عن كونها نوعا من التصريف والذي قد تأتي بعده موجة هبوط قوية تؤثر سلباً على أداء المحافظ، لكن في نظري لا تتأكد تلك المخاوف حتى يتم كسر دعم 7,000 نقطة والإغلاق دونه لأن ذلك الأمر سينعكس على نفسيات المتداولين وسيتضح ذلك الأمر من خلال أوامرهم.
أما من حيث السيولة المتداولة فقد بلغت نحو 24.2 مليار ريال مقارنةً بحوالي 27.2 مليار ريال للأسبوع الذي قبله، وهذا قد يفسّر الكسر الضعيف لدعم 7,000 نقطة والذي حصل خلال الأسبوع الماضي لأن الكسر لو واكبته سيولة مرتفعة لتجاوز السيولة الأسبوعية في نظري 30 مليار ريال لأن المسار يصبح حينها واضحاً أما ضعف السيولة مع ضعف الكسر الواقع هنا هو دليل على مدى الحيرة التي وقع فيها المستثمرون والتي جعلت قوى البيع وقوى الشراء تتساوى، لكن ذلك لا يلغي حقيقة أن المسار الرئيسي للسوق هو مسار هابط رئيسي وأن الكسر الوهمي لمستوى 7,000 نقطة هو إشارة على أن السوق لو عاد لذلك المستوى فسيتم كسر ذلك الدعم كسراً حقيقياً، وهذا ما سيجعل الشركات المدرجة تفقد الكثير من قيمتها السوقية.
التحليل الفني
من خلال النظر إلى الرسم البياني للمؤشر العام أجد أنه لم يقم خلال الأسبوعين الماضيين بأي عملية ارتدادية حقيقية إلا عندما اقترب من أدنى قاع له عند 6,950 نقطة، وهذا يشير إلى أنه لا توجد هناك دعوم يعوّل عليها خلال المرحلة الحالية سوى ذلك القاع، وهذا يعني أن المسار الهابط الرئيسي ما زال هو المسيطر على الأوضاع حتى الآن بمعنى أن أي خبر سلبي داخليا أو خارجيا مهما كانت قوته سيدفع بالمؤشر إلى البحث عن قاع جديد دون ذلك المستوى المذكور، وفي نظري أن الارتداد صعوداً مرهون بالعودة فوق مستويات 7,300 – 7,600 نقطة وليس هناك أي أخبار إيجابية حتى الآن قد تعود بالسوق إلى ما فوق تلك المستويات.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد سار وفق السيناريو الذي طرحته خلال مقالي للأسبوع الماضي، حيث كانت المؤشرات الفنية تشير إلى أنه سيكون هو الضاغط الأول على السوق وبالفعل هذا ما حدث وأتوقع أن يستمر الضغط على السوق من قبل هذا القطاع القيادي وذلك في ظل بقائه دون مستوى 16,300 نقطة وهي النقطة الذي بكسرها تهاوى القطاع بعدها خلال الأسبوع المنصرم ليتجه بعد ذلك نحو دعم 15,000 نقطة، وتوجهه نحو هذا المستوى يعني مزيداً من الضغط على أسعار المصارف المدرجة والتي يسجّل بعضها هذه الفترة أدنى مستوى لها من عام مثل بنك الرياض والجزيرة والاستثمار والبلاد.
أيضاً أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية قد خسر هو الآخر مستوى الدعم الأول عند 5,000 نقطة، وهو ما جعل القطاع يتراجع خلال الأسبوع الماضي لكن لم يتأكد حتى الآن مساره الهابط لأنه مازال محافظاً على دعوم 4,700 – 4,400 نقطة والتي بفقدانها سيتم الضغط بقوة على السوق بشكل عام وعلى شركات القطاع بشكل خاص خصوصاً إذا ما تأكدت المسارات الهابطة على أسعار النفط والتي هي بالفعل تقف عليها حالياً.
أما من حيث القطاعات الإيجابية كما اتوقع لهذا الأسبوع فهي قطاعات الاسمنت، والتجزئة، والزراعة، والتأمين، والاعلام.
في المقابل أجد أن قائمة القطاعات السلبية لهذا الأسبوع ستحتوي على قطاعات الطاقة، والاتصالات، والاستثمار المتعدد، والاستثمار الصناعي، والتشييد والبناء، والتطوير العقاري، والنقل، والفنادق.
أسواق السلع الدولية
رغم الارتداد الطفيف على خام برنت وعد كسر لدعم 45 دولارا إلا أن ذلك الارتداد لم يبعث على الاطمئنان؛ نظراً لعدم اختراقه لمقاومة 52 دولارا وهي الفيصل في تحركات الخام لو أراد الصعود لكن ذلك لم يحدث حتى الآن، لذا فإن مسار الحيرة مازال هو القائم حتى اللحظة، فاختراق مقاومة 52 دولارا للبرميل تعني الدخول في موجة صاعدة قد تتجاوز معها الأسعار مناطق 60 دولارا، أما كسر دعم 45 دولارا فيعني تأكيد الهبوط حتى مشارف 36 دولارا للبرميل.
كذلك الحال على خام نايمكس والذي لم يتمكن هو الآخر من اختراق مقاومة 49 دولارا بل وحتى الوصول إليها لكنه في المقابل تمكن من الثبات فوق دعمه التاريخي 42 دولارا بعد ملامسته خلال جلسة الأربعاء الماضي ليظل - كما هو حال سابقه - في مرحلة أفقية جميع الاحتمالات فيها مفتوحة لكن تتبقى مرحلة التأكيد إما إيجاباً باختراق مقاومة 49 دولارا أو سلباً بكسر دعم 42 دولارا للبرميل.
أما الذهب فما زال يسير ضمن قناته الهابطة والتي توضح أن الهبوط هو حال تداولاته الحالية ما لم يخترق مقاومة 1,220 دولارا للأوقية، وهذا في رأيي يحتاج إلى تطورات اقتصادية عالمية على المدى المنظور إما بأزمة اقتصادية قد تظهر أو أزمة قائمة قد تتطور أو بسيولة شرائية كبيرة قد تجتاح المعدن الثمين كما تعودنا مع حكومات الهند والصين سابقاً، لكني استبعد دخول الصين في صفقات مثل هذه حالياً بعد أزمتها الأخيرة.
أسواق الأسهم العالمية
بعد سلسلة الارتفاعات الكبيرة على مؤشر داو جونز الأمريكي بدأت ملامح الضعف تظهر على الرسم البياني وهذا الأمر تزامن مع اقتراب المؤشر من المقاومة الأصعب 18,000 نقطة، وحسب المعطيات الفنية في نظري فإن تلك المقاومة لن يتم الثبات فوقها وسيعاود المؤشر الأمريكي الأشهر سلسلة تراجعاته التي شابت تداولات شهر أغسطس الماضي من جديد، لكن ذلك الأمر مرهون بكسر دعم 17,000 نقطة.
أما مؤشر الفوتسي البريطاني فيبدو أنه بصدد صعود أخير نحو مقاومة 6,600 نقطة والذي بفشله في الثبات فوقها فإنه سيدخل في موجة هبوط ربما تدفع به حتى مستويات 5,900 نقطة وهو من أهم الدعوم التاريخية للمؤشر خلال الفترة القليلة القادمة لأن كسر ذلك الدعم يعني تسارع الهبوط على السوق البريطاني وقد يكون ذلك الأمر مدعوماً بازدياد وتيرة الانكماش في قطاع الأعمال هناك نتيجة الركود العالمي بعد ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وتراجع أسعار السلع وعلى رأسها النفط.

نقلا عن اليوم

رسوم الأراضي أولوية قبل التوسع بالتمويل

01/11/2015




محمد العنقري
يبدأ مجلس الشورى الموقر هذا الأسبوع، دراسة ومناقشة مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء بحسب ما نقلته وسائل الاعلام.

وقد طلب مجلس الوزراء بقرار إحالة النظام للمجلس ان ينتهي من دراسته خلال ثلاثين يومًا، ومن المتوقع أن تكون آليات النظام محققة للهدف المرجو منه وهو زيادة عرض الأراضي وتحويلها لمنتجات سكنية تناسب شرائح المجتمع، وتوازن بين العرض والطلب، مما سيؤدي لخفض الأسعار للوحدات السكنية بعد أن أصبحت تكاليفه مرتفعة ومرهقة للمستفيد النهائي وهم المواطنون والأسر عمومًا.
والمنتظر من مجلس الشورى، أن يخرج النظام بما يخدم كل أطراف السوق العقاري ويحقق العدالة بينهم، ومعلوم أن القرار الجيد هو الذي يقلل من السلبيات، ولذلك سيكون هناك فئة محدودة ترى نفسها متضررة، إلا أن الإيجابية الكبيرة تتحقق عندما يلامس القرار جوهر أهدافه بخفض أسعار المساكن من حيث تكلفتها وذلك بزيادة العرض منها.
فمشكلة الإسكان هي عند الأفراد وليست عند ملاك الأراضي خصوصًا الكبيرة التي وصلتها الخدمات منذ سنوات ولم تطور إلى مساكن، وقد تكون المشكلة أيضًا لدى قطاع التطوير العقاري الذي يريد أن يكون السوق نشطًا، خصوصًا الشركات المهنية وذات الإمكانات الكبيرة أو الخبرات الواسعة فيها زيادة نشاط السوق دون إبطاء من خلال مجموعة أنظمة مساندة كاعتماد المخططات بوقت قصير، وتطوير المنتجات التمويلية وتقليص البيروقراطية عمومًا بالدوائر الرسمية التي تخدم القطاع العقاري.
وبما أن أغلبية المواطنين ترسخت لديهم القناعة بأن إقرار رسوم الأراضي البيضاء بآليات لا تترك ثغرات تقلل من آثاره الإيجابية وتحقق الهدف منه هو أحد أكبر الحلول الرئيسة لحل ملف الإسكان، وذلك من خلال تجربتهم بصعوبة تملك السكن لارتفاع تكاليفه قياسًا بالدخل، كون الأراضي ارتفعت عدة أضعاف خلال آخر عشر سنوات، وشكلت الجزء الأكبر من تكاليف المسكن، فإن دخول نظام الرسوم حيز التنفيذ خلال فترة قادمة قصيرة يعد أكثر أولوية من التوسع بالتمويل لطالبي السكن حاليًا.
فالتمويل العقاري موجود أساسًا، ووصل حجم ما قدمه القطاع البنكي الخاص إلى 98 مليار ريال، بخلاف ما تم اعتماده من قبل صندوق التنمية العقارية خلال آخر أربع سنوات الذي يزيد عن 50 أو 60 مليار ريال، مما يدل على أن المشكلة لبقاء نسبة كبيرة لم تتملك سكنًا تكمن بأسعارها المرتفعة وليس ضعفًا بقنوات أو حجم التمويل للأفراد، والذين ستزداد أمامهم المنتجات التمويلية بطرق عديدة مستقبلاً.

إلا أن السؤال، هل سيسهم ذلك بسهولة تملك السكن أم بصعوبة مواجهة تكاليف المعيشة إذا ما اقتطعت قروض التمويل العقاري نسبة كبيرة من الدخل في حال بقيت أسعار المساكن مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وقلة العرض للمنتجات السكنية المناسبة لكل أسرة أو فرد بناء على دخله الحالي والمستقبلي؟
بقدر ما للتمويل وقنواته ومنتجاته أهمية بالغة للفرد وللمطور لتحقيق المصلحة المشتركة الإيجابية للسوق العقارية، وتأثير ذلك المهم برفع معدلات النمو الاقتصادي الذي يمكن أن يعوض كثيرًا من أي تراجع محتمل بالإنفاق الحكومي على المشروعات، إلا أن تحقيق هذا الهدف بما يكفل توفير مساكن بتكاليف مناسبة وحماية النظام المالي من أي تعثر للمتمول نتيجة تضخم الأصول العقارية لا يثمر إلا بمعالجة مشكلة التكاليف للمنتج السكني، وإزالة كل المؤثرات التي تتسبب بالخلل فيها ومن أهمها أسعار الأراضي، خصوصًا أن حجم البيضاء منها بات ضخمًا بالمدن الرئيسة بما لا يقل عن 60 في المائة، مما يعني أن معالجة المشكلة تبدأ من دفعها لسوق التطوير.
ولذلك، فإن آليات نظام الرسوم ستحسم مستقبل الأراضي البيضاء وحلول ملف الإسكان، فمجلس الشورى لا يناقش نظاماً يخص الرسوم فقط، بل إن ما سيتمخض عنه سيكون له دور في دعم التنمية الاقتصادية بنهوض ضخم للقطاع العقاري وجذب الاستثمارات له، وتوليد فرص العمل، وتشغيل عشرات الأنشطة التجارية التي تخدم قطاع العقار، وتوسع من فرص نموه، والأهم هو حصول المواطن على مسكن ملائم بأسعار مناسبة لا تشكل ضغطًا على تكاليف معيشته.

نقلا عن الجزيرة