المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاحد 20 صفر 1438هـ

ارتفاع عدد المسجلين في نظام تداول إلى 4.56 مليون مشترك بنهاية 2015

أظهرت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاع عدد المسجلين في نظام تداول إلى 4.56 مليون مشترك بنهاية 2015 بارتفاع قدره 2.1 % مقارنة بنحو 4.46 مليون مشترك بنهاية العام 2014.

وسجل عدد المشتركين في خدمة التداول عبر الانترنت تراجعا بنحو 0.6% ليبلغ 119.2 ألف مشترك في نهاية 2015،

كما يوضح الجدول التالي:


وبلغ عدد الأسهم المتداولة عبر الانترنت نحو 48.6 مليار سهم تمثل نحو 73.7 % من إجمالي الأسهم المتداولة

كما يتضح في الجدول أدناه:

أسس من أجل تكتل اقتصادي خليجي فعّال

نبيل علي صالح

إزاء المخاطر والتحديات المحدقة لابد لدول الخليج من الاستجابة الفاعلة والتكيف الإيجابي مع هذه الأوضاع والمتغيرات الاقتصادية، ولا غنى لها عن تعديل مجمل الهياكل الاقتصادية القائمة في داخلها، بما يؤهلها لاتخاذ الإجراءات والسياسات الاقتصادية اللازمة لمواكبة المنافسة المنتظرة.
كما أنه وفي ظل ارتفاع أسعار النفط وتراكم الوفورات النفطية في الخزائن والبنوك والتي جعلت دول الخليج في وضع اقتصادي واجتماعي مريح عموما (بالرغم من الهبوط الحاد لأسعار النفط منذ نهاية صيف 2008) فإن الخيار الوحيد أمام هذه الدول للتعامل مع مجمل الاتفاقيات الاقتصادية الدولية (كاتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية ومختلف التكتلات الاقتصادية القائمة بين الدول والتي تعتمد على الجودة والإدارة ومنافسة الابتكار والتميز الصناعي) هو في وجود تكتل اقتصادي خليجي قوي وفعال كبداية لتكتل اقتصادي عربي موسع مشابه للتكتلات القائمة.
لكن السؤال المطروح هنا: هل أن وجود ثروة مادية كبيرة بيد الخليجيين كافٍ لإيجاد تنمية اقتصادية حقيقية في بلدانهم، بما يفضي إلى رفع مستويات المعيشة، وتحسين ظروف الحياة، وبحيث يدفعها ويوفر لها الإمكانية الفعلية لتعزيز القدرة على القيام بتكتل اقتصادي فيما بينها لاحقا؟!
إن الإجابة العملية على هذا التساؤل تبرز الأهمية المعقودة على مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ مزيد من الخطوات العملية السائرة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
ولعل من بديهيات هذا التكامل الاقتصادي المنشود بين دول الخليج هو في البدء بتطبيق عدة أمور:
الأول: تفعيل الواقع الاقتصادي وتحريره في داخل كل دولة من الدول الخليجية من القيود الداخلية السياسية والاقتصادية. وهذا يتطلب رفع كفاءة البشر في تلك البلدان حيث لا تزال الأنظمة التعليمية عاجزة عن توفير عمالة وطنية متمكنة من تحمل مسئوليات الاقتصادات الوطنية. وهنا تؤكد المعلومات الإحصائية أن بلدان الخليج لا تزال فقيرة في مواردها البشرية، وفي الوقت ذاته يتم توظيف كثير من هذه الموارد على أسس غير رشيدة وغير محسوبة العواقب، وبداعي التنفيع والكسب الخاص، وليس بهدف بناء الخبرة المهنية، واكتساب المهارات النوعية، والتميز في الأداء الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك - وقبل ذلك - يجب الاهتمام الكافي بالجانب النظري التعليمي الخاص بتنشئة الأجيال وأسلوب تربيتها وتدريبها، على مستوى معالجة نظم التدريب من أجل تحسين مخرجات التعليم، وهذا يتطلب:
- توفير المباني التعليمية المجهزة والمهيأة بشكل مناسب للعملية التعليمية.
- تحسين المستويات العلمية والخبرات العملية للهيئات التدريسية.
- استخدام مناهج علمية متطورة حديثة.
- الابتعاد عن الأسلوب التلقيني في التعليم، والتركيز على الأسلوب التحليلي القائم على تحريض الطاقات وتحفيز المواهب والقدرات الذاتية للفرد، تفكيكا وتحليلا واستنتاجا.
- اعتماد كل الوسائل والأدوات التعليمية العصرية التي تعزز كفاءة الأفراد، وتعظيم مبادراتهم الذاتية، وصقل تجاربهم العملية.
الثاني: زيادة حجم المشاريع المشتركة بين تلك الدول (وضرورة السعي إلى توسيع رقعتها الجغرافية والمادية، بما يخلق قاعدة مادية عريضة لقيام وتطور الأشكال الأخرى للتعاون). حيث تمثل المشروعات المشتركة صيغة تنسيقية في المجال الإنتاجي لزيادة الاعتمادات المتبادلة بين اقتصاديات دول المجلس التعاون، مما يخلق حاجة موضوعية للتنسيق والتكامل فيما بينها. كما أن تلك الاعتمادات سوف تقلص من حجم انكشاف الاقتصاديات الخليجية على العالم الخارجي، وبالتالي سيكون ذلك تقليصا للآثار السلبية لهذه الظاهرة مثل تقلبات أسعار الواردات والصرف ومعدلات التضخم.
الثالث: زيادة وتطوير الطاقة الإنتاجية كما ونوعا في البلدان الخليجية بما يجعلها مؤهلة لتلبية متطلبات السوق الأكبر من السوق المحلية (من مختلف السلع والمنتجات والبضائع)، ولكي يصار لاحقا إلى البدء بتحرير التبادل التجاري بينهم.
الرابع: فسح المجال للتحرك والانتقال السلس والحر لعناصر الإنتاج، والاستثمار بين دول مجلس التعاون الخليجي. وخصوصا عندما توجد مجموعة مشاريع مشتركة بين تلك الدول، مما يقتضي زيادة في التنسيق الصناعي والإنتاجي والاستثماري.
الخامس: تنسيق الخطط التنموية بين دول الخليج العربي في سياق رغبتها الملحّة بتحقيق التكامل الاقتصادي أو (على الأقل) في سياق توجهها نحو التوحيد الاقتصادي والتوافق على السياسات الاقتصادية المتعددة والمتنوعة.
السادس: إذا كان الهدف هو الاستفادة من الأموال المتاحة لدى الحكومات والأفراد والمؤسسات الخاصة من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية، فإنه من المفروض أن تسهل عملية الاستثمار، ويوضع حد للعراقيل التي تحول دون التملك في الأصول في بعض القطاعات والأنشطة لغير المواطنين المحليين.
السابع: إنّ التنسيق الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي ينبغي أن يتم بالتوازي مع التنسيق السياسي والتنسيق العسكري فيما بينها، كما عبّر عن ذلك الشيخ زايد، ولا يمكن لهذا التكامل الاقتصادي أن يتحقق من دون وجود أمن واستقرار حقيقي... أي أن التنسيق والتكامل الاقتصادي يحتاج إلى حماية أمنية، كما أنها تشكل - في الوقت نفسه - دعما كبيرا للخطط الأمنية، ويشكلان معها حلقات مترابطة تهدف في النهاية إلى تحقيق الرخاء والخير للمواطن في هذه المنطقة.
الثامن: البدء بتطبيق تداول العملة الخليجية الموحدة (نظريا حدد الموعد في العام 2010).
وأخيرا فإننا نؤكد على أن ضرورات التنمية والاستجابة لمتطلبات التكتلات الاقتصادية الكبيرة والمتزايدة في هذا العالم (من التجمع الأوروبي الاقتصادي المشترك: EEC - إلى رابطة الدول الآسيوية المعروفة بمجموعة الآسيان - إلى التكتل الأميركي الشمالي بين كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا: NAFTA، وغيرها من الكتل الاقتصادية الإقليمية في أنحاء متفرقة من العالم)، إن ذلك كله يقتضي تفعيل وإغناء تجربة مجلس التعاون الخليجي، بما يساهم في إنجاز الأهداف والتطلعات الاقتصادية لشعوب المنطقة. وهذا يتطلب بدوره إعادة قراءة جديدة ومراجعة نقدية جادة لكل المرحلة السابقة من تجربة هذا المجلس على الصعيد الاقتصادي منذ قيامه وحتى الآن... كما أن ذلك يلزم تلك المنظومة الخليجية بأمرين:
- الأول: تفعيل وتعميق أواصر التعاون والتكامل بين دولها، وتحويل الاتفاقات الموقعة منذ فترة إلى واقع حي ملموس. ومن ثم تفعيل التعاون بين دول المجلس مجتمعة وبين تلك التكتلات بما يحقق تطوير المبادلات التجارية بين الطرفين والتغلب على العوائق التجارية.
- الثاني: إعادة النظر بآليات رسم الاستراتيجيات الاقتصادية الخليجية بشكل ينعكس على الارتقاء بقدرتها التنافسية مع تلك التكتلات الاقتصادية.
وباعتقادي فإن التكتل الخليجي الاقتصادي الموحد المطلوب من قبل الجميع هناك، لن يصبح أمرا واقعا، ما لم تلتزم دول الخليج بتنفيذ وتطبيق جميع البنود والنقاط الواردة ضمن الاتفاقية الاقتصادية الموحدة.
لكننا - وإن كنا ننظر إلى النواحي الإيجابية لمجمل النتائج المتوخاة من التكتل الاقتصادي لدول الخليج - فإن سلبيات عديدة تبرز أمامها، تجعلها تواجه عقبات اقتصادية في طريق التطبيق، يزداد وقعها سنة بعد أخرى، ويتسع نطاق انعكاساتها على جوانب الحياة المختلفة بوتيرة متسارعة حتى أوشكت تلك المعضلات أن تخلف وراءها سلسلة من التبعات الاجتماعية والسياسية لم يحسن الاقتصاد الخليجي في الجملة التعامل معها حتى الآن. بل إن بعض جوانب الاقتصاد الخليجي بات يتكامل مع الاقتصادي العولمي - بدليل اتفاقيات التجارة الحرة - بأسرع مما يتكامل ذاتيا.
*كاتب وباحث سوري، والمقال ينشر بالتعاون مع «مشروع منبر الحرية » www.minbaralhurriyya.org

السعودية: 41 شركة استثمار محلية تدير أصول 270 صندوقا استثماريا بقيمة 103 مليارات ريال بنهاية عام 2015

ارتفع عدد صناديق الاستثمار التي تديرها شركات الاستثمار في المملكة بنسبة 7.1% في عام 2015 ليصل إلى 270 صندوقا، وفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

وانخفض إجمالي أصول الصناديق بنحو 7.1 % من نحو 110.7 مليار ريال بنهاية عام 2014 إلى نحو 102.9 مليار ريال في نهاية عام 2015.

وبلغ عدد شركات الاستثمار التي تدير أصول الصناديق الاستثمارية في السعودية بنهاية العام الماضي 41 شركة، حيث تصدرت شركة "الأهلي المالية" الشركات من حيث حجم الصناديق التابعة لها بقيمة 30.6 مليار ريال وبعدد 27 صندوقا ونحو 37 ألف مشترك.

وجاءت الرياض المالية في المرتبة الثانية بقيمة 16.4 مليار ريال وفي المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين بنحو 69 ألف مشترك.

واحتلت "سامبا للأصول وإدارة الاستثمار" المرتبة الثالثة بقيمة 13.6 مليار ريال تلتها "الراجحي للخدمات المالية" ثم "اتش اس بي سي العربية السعودية"،

وفيما يلي جدول يوضح تصنيف شركات الاستثمار وفقا لحجم الصناديق:


وانخفضت الأصول المحلية لصناديق الاستثمار بنسبة 7.3% لتصل إلى نحو 75.9 مليار ريال في نهاية عام 2015، كما انخفضت الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار بنسبة 6.4% لتصل إلى نحو 27 مليار ريال.

وبلغ نصيب تلك الاستثمارات من اجمالي اصول الصناديق في نهاية 2015 ما يقارب 26.2%.

كما بلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار 237 ألف مشترك بانخفاض نسبته 3.7% عن عام 2014،

كما يوضح الجدول التالي:


وباستعراض توزيع استثمارات الصناديق داخل المملكة في نهاية 2015، انخفض إجمالي الاستثمار في أسواق الاسهم الاجنبية بنسبة 5.7 % ليبلغ 10.6 مليار ريال، كما انخفض حجم الاستثمار في الاسهم المحلية بنسبة 18.2% ليبلغ 20 مليار ريال.

وتشكل الأسهم المحلية في نهاية عام 2015 مانسبته 65.4% من إجمالي استثمارات صناديق الاستثمار في الاسهم مقابل 68.6% في نهاية 2014.

5 عوامل تقود التغيرات في سوق النفط خلال الوقت الراهن

شهد الأسبوع الماضي صدور تقارير من منظمة البلدان المصدرة للنفط ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تسببت في تباين أسعار النفط وكذا مشاعر المستثمرين منذ ذلك الحين، بحسب تقرير لموقع " fuelfix".

وأوضح تقرير "أوبك" أن إيران رفعت إنتاجها من النفط بمقدار 210 آلاف برميل يومياً خلال أكتوبر/ تشرين الأول، وهي أكبر وتيرة ارتفاع منذ رفع العقوبات الدولية، ليصل إنتاجها إلى 3.92 مليون برميل يومياً.

أثارت هذه التقارير وما حوته من بيانات عدة تساؤلات، أبرزها "هل بالغت طهران في تقدير إنتاجها من النفط؟"، وهو ما تجيب عنه القراءة القادمة في المتغيرات الأخيرة لسوق النفط.

كم يبلغ العائد السنوي لـ"صندوق الاستثمارات العامة" من الشركات السعودية المدرجة في السوق السعودي؟

تلقي "أرقام" في هذا التقرير الضوء على حجم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي وعوائد التوزيعات منها، وذلك في ضوء ما تردد هذا الأسبوع عن نية الصندوق تقليص استثماراته في الأسهم المحلية وهو ما تم نفيه من قبل الصندوق.

وحسب البيانات الإحصائية التي قامت "أرقام" برصدها، يملك الصندوق حصصا في 19 شركة أبرزها سابك والاتصالات والبنك الأهلي، والتي تجاوزت القيمة السوقية لهم بنهاية جلسة أمس 367 مليار ريال،

كما يوضح الجدول التالي:


وأظهرت الإحصائية أن إجمالي التوزيعات التي حصل عليها صندوق الاستثمارات العامة في السوق السعودي خلال عام 2015 بلغ 20.36 مليار ريال بعائد 5.5 % حسب إغلاق جلسة الأمس، كما شهدت التوزيعات ارتفاعا مضطردا خلال الأربع سنوات السابقة.

وبلغ عدد الشركات التي لم توزع أرباحا للأعوام الماضية (2012- 2015) شركتين هما الأسماك ومعادن حيث تعتبر معادن شركة في طور التوسع، بينما شركة الأسماك من الشركات الخاسرة، في حين بدأ الإنماء بالتوزيعات النقدية خلال العامين الماضيين.

ويوضح الجدول التالي تطور التوزيعات لصندوق الاستثمارات العامة خلال الأربع سنوات الماضية:

03:54, 18 نوفمبر 2016 الجمعة

مقر البنك المركزي القديم في العاصمة صنعاء

محافظ المركزي اليمني: قطعنا شوطاً كبيراً في طباعة عملة جديدة
قال محافظ البنك المركزي اليمني "منصر القعيطي"، الخميس، إن البنك قطع شوطاً كبيراً في طباعة العملة الجديدة

أخبار العالم −
وأفاد "القعيطي" في مؤتمر صحفي عقده بمقر البنك في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، إن "البنك قطع شوطاً في طباعة الأوراق النقدية الجديدة، من خلال الاتفاقيات الموقعة مع الشركات المتخصصة في طباعتها".
وأشار إلى أن "البنك سيكون قادراً على الإيفاء بكافة التزاماته وبانتظام بعد ثلاثة أشهر من الآن".
وتعاني البلاد من شح النقد المحلي والأجنبي، بسبب تراجع إيرادات الدولة الناتجة عن التوترات الأمنية، وعدم قدرته على استبدال الأوراق النقدية التالفة.
وأوضح محافظ المركزي "في الفترة الماضية، تم التواصل مع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، وباتت كافة الأمور في حكم الإنجاز، ولم يتبق إلا الشيء اليسير".
وكشف القعيطي، أن "صرف مستحقات موظفي الحكومة ستتم بشكل مجزأ في الفترة الحالية، نظراً لنقص الأوراق النقدية".
وتابع "هناك فجوة تمويلية لموازنة الدولة"، لكنه اعتبر أن "دفع المرتبات مسؤولية الحكومة وليس البنك المركزي".
واستدرك قائلاً "لكن البنك سيقوم بواجبه، وسيعمل على تمويل العجز متى توفرت السيولة النقدية".
وازدادت خلال الأشهر الماضية، الاحتجاجات في مختلف المحافظات، بعد أن عجزت الحكومة من صرف معاشات موظفي القطاع الحكومي منذ ثلاثة أشهر.
كما تردت الخدمات، تزامنا مع غلاء المعيشة وتدهور كبير للعملة الوطنية وانتشار المجاعة والأوبئة.

21:47, 17 نوفمبر 2016 الخميس

"مصر للطيران" تحرر سعر صرف التذاكر الدولية لارتباطها بالدولار
أعلنت شركة مصر للطيران (حكومية)، اليوم الخميس، تحرير سعر صرف تذاكر الطيران الدولية لارتباطها بالدولار، وفقاً لسياسة العرض والطلب




أخبار العالم −
وقال صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن "أسعار تذاكر الطيران الداخلي لم ترتفع بعد قرار البنك المركزي الأخير، الخاص بتحرير سعر صرف عملة الدولار".
وأوضح مسلم في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الشركة في القاهرة، ونقله الموقع الرسمي للتلفزيون المصري، أن "أسعار التذاكر الدولية ارتفعت، كونها تسدد قيمتها بالدولار".
وأكد أنه "تم تحرير سعر صرف التذاكر (الدولية)، وسيكون وفقاً لسياسة العرض والطلب.. تحرير سعر تذاكر الطيران بالنسبة للطيران الخارجي سيكون في صالح العميل".
وقال "لا يمكن أن يتم العبث بالأسعار، خاصة وأن سعر الدولار أصبح بسعر محرر في البنوك المصرية، ولذلك عقدت الشركة العديد من الاجتماعات بالاتفاق على تحرير سعر التذاكر نتيجة لارتباط سعرها بسعر الدولار".
وقررت مصر في الثالث من نوفمبر الجاري، تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب ورفع أسعار الوقود المرتبطة بسعر الدولار في السوق.

03:42, 18 نوفمبر 2016 الجمعة

مصر تعفي واردات السكر الأبيض من الجمارك لسبعة أشهر
قررت مصر، الخميس، إعفاء واردات السكر الأبيض من الضرائب الجمركية، لمدة 7 شهور




أخبار العالم −
وقرر مجلس الوزراء المصري، بموجب قرار أصدره شريف اسماعيل ونشرته الجريدة الرسمية للبلاد اليوم، إلغاء الرسوم الجمركية على السكر الأبيض المستورد بداية من 10 نوفمبر الجاري وحتى 30 مايو 2017.
وكانت الحكومة قد رفعت التعرفة الجمركية على واردات السكر الخام، من 2% إلى 20%، وعلى السكر المكرر من 10% إلى 20%، وفقاً لقرار جمهوري صدر مطلع فبراير الماضي.
وشهدت مصر مؤخراً، شح السكر من المتاجر، ما دفع الدول لزيادة الواردات في ظل ارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية.
وارتفعت أسعار السكر في مصر إلى نحو 10 جنيهات مؤخراً مقابل نحو 5 جنيهات قبل تفجر الأزمة.
وتستهلك البلاد ثلاثة ملايين طن من السكر سنوياً، لكن إنتاجها لا يزيد كثيراً عن مليوني طن، ما يضطرها إلى سد الفجوة عن طريق الاستيراد.