المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 24ذو الحجة 1436هـ

أداء شركات الوساطة منذ بداية العام 2015
مباشر:05 أكتوبر 2015

أفصحت "تداول" عن تقريرها الشهري لأداء شركات الوساطة لشهر سبتمبر،
حيث بين التقرير استحواذ شركة "الراجحي المالية" على أكبر نسبة من قيم التداولات لنفس الشهر،
ويعد هذا الاستحواذ للمرة الثانية على التوالي والثالث على مدار العام الحالي ،
حيث تصدر أيضاً في شهر يونيو الماضي،
وبلغت نسبة استحواذها 18.95%، تلتها شركة "الجزيرة كابيتال" بنسبة 18.19%،
ثم "الأهلي كابيتال" بنسبة 9.62%.



ومن الجدير بالذكر أن "الجزيرة كابيتال" تراجعت بالترتيب من حيث قيمة التداولات عن "الراجحي المالية"،
وكان أخر شهر لـ"الجزيرة كابيتال" متصدرة قيم التداولات هو يوليو الماضي،
والتي حققت به قيم تداولات 25.76مليار، مستحوذةً على 15.26%.

أعلنت شركة الأهلي كابيتال عن توقعاتها لأرباح 41 شركة تقع تحت تغطيتها،
وذلك بالربع الثالث من العام الحالي،
وذكرت أنه من المتوقع تراجع أرباح تلك الشركات 12.3% على أساس سنوي و 1%
مقارنة بالربع السابق.

وتشير التوقعات إلى انخفاض صافي أرباح تلك الشركات إلى 23.2 مليار ريال،
وذلك بسبب انخفاض متوقع في أرباح قطاع البتروكيماويات بـ 33.2% إلى 6.1 مليار ريال،
بضغط من تراجع أرباح "سابك" بـ 34.3% لضعف أسعار النفط،
بالإضافة إلى تراجع أرباح شركات قطاع العقارات (تحت التغطية)
بسبب أرباح رأسمالية لشركة طيبة في الربع الربع الثالث 2014،
وعند استثناء تلك الأرباح الرأسمالية من المتوقع أن ترتفع أرباح القطاع 7.9%.

وفي قطاع الاتصالات تتوقع الأهلي كابيتال أن تتراجع أرباح القطاع 3.9% على أساس سنوي،

وذلك لانخفاض أرباح شركة الاتصالات السعودية 9.6% حسب المتوقع،
خاضة أنه من المتوقع ارتفاع أرباح "موبايلي" بـ 89.3% إلى 245 مليون ريال،
كما من المتوقع استمرار زين في تقليص خسائرها.

وعن قطاع المصارف فتتوقع "الأهلي كابيتال" ارتفاع أرباح القطاع 6.9%
على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليار ريال في الربع الثالث من العام الحالي،
وذلك بدعم من ارتفاع أرباح الأهلي التجاري 5.4%.

وفي قطاع الأسمنت تتوقع شركة الأبحاث أن تتراجع الأرباح 2% على أساس سنوي و 21%
على أساس ربعي، وتعتقد أن هذا الانخفاض على أساس ربعي راجع إلى الموسمية
حيث تزامن الربع الثالث مع ( رمضان والحج).

أصدرت بعض المؤسسات المالية توقعاتها لأرباح الشركات المدرجة بقطاع المصارف والخدمات المالية في السوق المالية السعودية (تداول) للربع الثالث 2015.

وقد بلغ متوسط هذه التوقعات حوالي 10,8 مليارات ريال على مستوى القطاع ككل، أي بنسبة نمو متوقعة عند حدود 7%، مقارنة بالربع الثالث من عام 2014، لتصل بذلك أرباح التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 المتوقعة إلى حوالي 33,9 مليار ريال، مقارنة بأرباح محققه تبلغ حوالي 31.8 مليار ريال بالتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من العام الماضي أي بنسبة نمو متوقعة عند حدود 6.8%.

ويوضح الجدول المرفق تفاصيل التوقعات التي أصدرتها بعض المؤسسات المالية لشركات القطاع حتى لحظة إعداد هذا التقرير مع مكرر ربح القطاع بعد عكس متوسط توقعات نتائج الربع، حيث نجد أن مكرر أرباح القطاع المتوقع يبلغ 10,37 مرات وفقاً لإغلاق السوق يوم 1 أكتوبر 2015.

ذكرت شركة الأهلي كابيتال في تقرير حديث لها أن توقعاتهم سلبية لقطاع البتروكيماويات بسبب التقلبات المستمرة
في أسعار النفط، وضعف الطلب من الأسواق الرئيسية، بالإضافة إلى زيادة المعروض.

وتتوقع الأهلي كابيتال أن تنخفض أسعار البتروكيماويات ما بين 11-41% على أساس سنوي في 2015،
وما بين 3- 12% على أساس سنوي في 2016،
كما تتوقع أن يشهد الطلب انخفاضا بشكل أعلى مما كان متوقعا في وقت سابق.

كما تتوقع أن يتراجع الفرق في السعر بين البولي بروبلين والنافتا والبولي إيثلين والنافتا إلى 588 دولار
و 574 دولار في 2016 مقابل 638 دولار و 747 دولار في 2015 على التوالي.

وأشارت شركة الأبحاث إلى أن أسعار برنت لامست 41.5 دولار للبرميل في أغسطس الماضي،
قبل أن ترتفع إلى 47 دولارا للبرميل،
وترى أنه من المتوقع مع كثرة المعروض وضعف الطلب لتباطؤ الاقتصاد الصيني،
أن تتراجع أسعار النفط.

وتتوقع الأهلي كابيتال أن تصل أسعار النفط إلى 54 دوولارا للبرميل في 2015 و 62 دولارا للبرميل في 2016،
كما خفضت توقعاتها لأسعار النفط على المدى الطويل إلى 65 دولارا للبرميل.

وأبقت شركة الأهلي كابيتال توصيتها على كل من "سبكيم" و " المجموعة السعودية عند "زيادة الوزن،
بينما أوصت بـ "محايد" على 8 أسهم أخرى، وهي ينساب وبتروكيم وسابك والمتقدمة
والتصنيع والصحراء وكيان وسافكو.

وتتوقع شركة الأبحاث أن تنخفض أرباح الشركات البتروكيماوية التي تقوم بتغطيتها 31%
على أساس سنوي في العام 2015، لتصل إلى 23.1 مليار دولار،
وذلك بضغط من تراجع أسعار المنتجات وضعف الكفاءة التشغيلية والإغلاقات الدورية.

بينما تتوقع أن تشهد تلك الأرباح ارتفاعا بـ 16.3% على أساس سنوي في 2016،
لتصل إلى 26.9 مليار دولار مدفوعة بالأرباح من المشروعات الجديدة وتحسن هامش
الربح والمساهمة الإيجابية من شركة التصنيع الوطنية.

"أرامكو" تعين "دويتشه بانك" مستشارا لدراسة الاستحواذ على أصول لمؤسسة البترول الوطنية الصينية

2015-10-06 أرقام

"أرامكو" تعين "دويتشه بانك" مستشارا عينت شركة أرامكو السعودية "دويتشه بانك" مستشارا ماليا لدراسة استحواذات محتملة على أصول تابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية وذلك حسبما نقلت "بلومبرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وتتركز الأصول المعنية في وحدات للتسويق والتجزئة والمصافي تابعة للشركة الصينية التي تعد أكبر شركة متكاملة في قطاع إنتاج وتسويق النفط والغاز بالصين.

ولا تزال المفاوضات حول الصفقة التي قد تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات في مراحلها الأولية حسب هذه المصادر.

يذكر أن أرامكو تخطط للتوسع في قطاعي المصافي والبتروكيماويات وإنفاق ما يقارب 70 إلى 80 مليار دولار للاستحواذ على أصول خارجية خلال الـ 5 سنوات القادمة.

وكانت أرامكو أعلنت الشهر الماضي عن شرائها حصة في مشروع مشترك للمطاط الصناعي مع لانكسيس الألمانية بقيمة 3.1 مليار دولار، كما اشترت العام الماضي حصة قدرها 2 مليار دولار في "إس-أويل كورب" التي تعد ثالث أكبر شركة لتكرير النفط في كوريا الجنوبية.

وكانت الحكومة الصينية أصدرت تعليمات إرشادية الشهر الماضي تحث فيها الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة بالسماح لمستثمرين أجانب لتطوير الإدارة وزيادة مستوى الشفافية.

وزير الطاقة الروسي يقول انه ناقش مع نظيره السعودي الطلب على النفط والانتاج

2015-10-06 رويترز

قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك للصحفيين يوم الثلاثاء إن روسيا والسعودية ناقشا الوضع في سوق النفط الاسبوع الماضي وبحثا الطلب على النفط والإنتاج والنفط الصخري.‬‬‬‬

واضاف الوزير الروسي ان من المقرر ان تعقد لجنة حكومية روسية سعودية اجتماعا في أواخر أكتوبر تشرين الأول أو بداية نوفمبر تشرين الثاني.

من يحمي المساهمين من ضياع حقوقهم؟ التجارة أم الهيئة؟

06/10/2015
محمد بن علي المسلم

بداية لابد من تهنئة مقام خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله والوطن والمواطنين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، سائلاً المولى عزَّ وجل ان يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات، وان يحفظ وطننا من كل سوء.
وكذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 85 وبمناسبة قدوم العام الهجري الجديد.
إن صغار المساهمين وفي جميع انواع الشركات وبالذات المساهمة (بنوعيها) يعانون من تسلط كبار المساهمين ومن اخطاء جسيمة لمجالس الادارات حيث عدم الشفافية تسود هذه الشركات والتي هي بين الادارة والإدارات التنفيذية للشركات، فالمساهم لايستطيع ان يعرف الوضع المالي لشركته إلا عند تقديمها للجمعية العامة (جمعية الشركاء) والسبب قدم نظام الشركات والذي ظهر بعده انظمة هيئة سوق المال مما جعل هناك تداخل بين انظمة الوزارة والهيئة.
تتعرض كثير من الشركات لخسائر كبيرة تصل الى 50% أو اكثر ولايحق للمساهم الصغير ان يطلب اعادة النظر في جدوى الشركة لأسباب كثيرة منها الداخلية بالشركة وعدم اهتمام مجالس الادارات بالنتائج السلبية او لتغير ظروف جدوى الشركة الاقتصادية نتيجة لعوامل خارج ادارة الشركة، وكمثال شركات التأمين التي قامت على اساس سوق ائتماني ضخم وان يشمل التأمين المواطنين والمقيمين كافة، وبناء على ذلك تم اعداد دراسات جدوى وتم الترخيص لأكثر من 30 شركة تأمين حيث تسبب ذلك بخسائر كبيرة تتعدى الـ 50% وهناك شركات اخرى أكثر من ذلك ومع ذلك مازالت مدرجة في السوق وليس امامها إلا الاستمرار في استنزاف رأسمالها بل ان احدى الشركات المساهمة وصلت خسائرها الى اكثر من 100% وأخرى 275% (المعجل).
اتعجب كيف تستمر مثل هذه الشركات دون ان يتم وقف النزيف.
لقد وصل حجم خسائر 8 شركات مدرجة اكثر من 5.8 مليار ريال خسائر متراكمة (الاقتصادية العدد 8028) فما بالك بالشركات غير المدرجة وبأنواع الشركات الاخرى.
وهنا اتساءل من المسئول عن خسائر المواطنين لأموالهم في الشركات؟ ولماذا استمرار مجالس ادارات هذه الشركات دون محاسبتهم والعمل على التوصل لحلول تعيد هذه الشركات الى طريق الارباح او تصفيتها.
ونفس الحال موجود ايضا في الانواع الاخرى من الشركات مثل المسئولية المحدودة، وفي رأيي ان المسئولية لتعديل اوضاع الشركات يحتاج الى اعادة النظر في دور كل من وزارة التجارة وذلك بسرعة اصدار نظام الشركات الذي أكل عليه الدهر وشرب وعجز اربعة وزراء من الوصول به الى شاطئ النجاة رغم اهميته.
وكذلك اهمية تحديد دور هيئة سوق المال بالشركات المساهمة بحيث لايكون هناك تداخل بين صلاحيات ومسؤوليات هاتين الجهتين.
كما اقترح أن تحدد مسئوليات رئيس وأعضاء مجالس الادارة لجميع الشركات، وبحيث لا يتم التجديد لهم في حالة عدم تحقيق الشركات لأرباح في السنوات الثلاث، وألا يسمح لهم ايضا الدخول في مجالس ادارات شركات اخرى لأكثر من مرتين، وان يتم دراسة جدوى الشركة في حالة عدم تحقيقها ارباحاً خلال ثلاث سنوات، يتم بعدها اما التصفية او تخفيض رأسمالها بمقدار الخسارة (اطفاء) مع اعادة النظر في اهدافها او اغراضها وإعطاء المساهمين الصغار فرصة الانسحاب بالقيمة الدفترية للشركة وقتها وتعطى الاولوية للمساهمين الاخرين بشرائها.
واهم من كل ذلك محاسبة مجالس الادارات ومراجعي الحسابات ومديري الشركات التنفيذيين وأي شخص له دور في اخفاء حقائق عن الشركاء وكمثال على ذلك، ماذا تم حول خسائر موبايلي؟
ومن المسئول؟
وماذا تم حول مراجع الحسابات ومراجعي الحسابات الاخرين (الاجانب) الذين لا تطالهم المسئولية وتحميلهم تكاليف مثل هذه الاخطاء الكبيرة؟.

كيف حوَّلت «أوبك» النفط الصخري إلى أداة تعمل ضدها؟!

06/10/2015
د. عبدالرحمن محمد السلطان

خلال السنوات القليلة الماضية، ونتيجة لاستقرار أسعار النفط الخام عند مستويات عالية لفترة طويلة، زادت الجدوى الاقتصادية لإنتاج النفط الصخري ونفط الرمال النفطية وغيرها من مصادر النفط غير التقليدية، ورغم هذا الارتفاع في إنتاج النفط غير التقليدي لم تشهد أسعار النفط تراجعاً كبيراً، كما حافظت أوبك على معدلات إنتاج عالية، بحيث أن أوبك عندما قررت نهاية العام الماضي عدم الدفاع عن الأسعار وتركها تنهار، كانت تنتج ما يزيد على 30 مليون برميل يومياً، أي عند معدلات تفوق كثيراً الحصص الإجمالية المقررة لأعضائها.
من ثم، وحتى ذلك الوقت كانت زيادة إنتاج النفط غير التقليدي تصب في الغالب في مصلحة دول أوبك كون هذه الزيادة تلبي جزءاً من الطلب العالمي، ودونه كانت دول أوبك ستكون مطالبة باستثمار تريليونات الدولارات لزيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية هذا الطلب والذي كان سيعني أيضاً استنزافاً أسرع لاحتياطياتها النفطية.
وكان أمام أوبك خيار استمرار استثمارها لهذا النمو في إنتاج النفط الصخري لصالحها من خلال تخفيض محدود في إنتاجها، ما يجنّب السوق تخمة في العرض تضغط على الأسعار للتراجع، إلا أن أوبك لم تقم بذلك فحوّلت النفط غير التقليدي إلى حجر عثرة يقف أمام مصالحها، بعد أن كان أداة توازن في السوق تخدم في الغالب مصالحها.
فبرفض أوبك تخفيض إنتاجها أوصلت إلى الأسواق رسالة واضحة بأنها تستهدف إحداث تراجع كبير في أسعار النفط يؤثر سلباً على جدوى إنتاج النفط الصخري وغيره من مصادر النفط غير التقليدي، وهو ما دفع أسعار النفط إلى الانهيار والبقاء عند مستويات متدنية طوال هذا العام، رغم أن أساسيات السوق قد لا تبرر كل هذا التراجع.
من ثم، فإن أوبك بهذا القرار قد تكون قلبت الطاولة على نفسها في السوق النفطية بتحويلها للنفط الصخري من عنصر توازن في السوق إلى عنصر ضغط على الأسعار لتبقى متدنية.. فبعد أن كانت أوبك تستطيع أن تحافظ على أسعار النفط عند مستويات مقبولة لها من خلال تخفيض محدود في إنتاجها، فإنها بعد انهيار الأسعار قد جعلت أسعار النفط المقبولة من قِبل منتجي النفط الصخري سقفاً أعلى للأسعار يعيق ارتفاعها فوق ذلك.
فمع ارتفاع الأسعار تزداد جدوى المزيد من حقول النفط الصخري ويرتفع إنتاجه ما يضغط على الأسعار، لتبقى عند مستويات تحقق عائداً استثمارياً مقبولاً لمستثمري النفط الصخري، لكن ليست كافية لتلبية الاحتياجات المالية لدول أوبك والتي تتطلب أن تكون أسعار النفط عند مستويات تزيد كثيراً عن تلك المقبولة من قِبل منتجي النفط الصخري.
ولن تستطيع أوبك تغيير هذا الواقع ودفع الأسعار للارتفاع إلا من خلال خفض كبير في إنتاجها تتقلص معه حصتها السوقية، أي أن تحقق عكس ما يفترض أن سياستها الحالية تستهدف تحقيقه، ويكون بالتالي كل ما جنته من هذه الإستراتيجية الغريبة هو خسارة مئات المليارات من الدولارات التي ذهبت لجيوب المستهلكين لا أكثر.

نقلا عن الجزيرة

الميثانول اللقيم القادم للبتروكيماويات

06/10/2015
د. سليمان الخطاف

تتميز اسعار الميثانول العالمية بانها شديدة التغير فلقد وصل سعر الطن في اواخر 2007م الى حوالي 900 دولار وانخفض في اوائل 2009م الى اقل من 200 دولار للطن.
ويتراوح سعر طن الميثانول الان عند 300 دولار.
ينتج الميثانول بالمملكة والخليج ودول امريكا الشمالية باستخدام لقيم الغاز الطبيعي.
واما الدول التي لا يوجد بها غاز فتضطر الى استخدام عمليات معقدة لتحويل الفحم الحجري الى ميثانول كما في الصين، وهذا ما يرفع كلفة الانتاج.
ويرتفع الطلب العالمي على الميثانول بشكل متصاعد ويقترب الطلب العالمي الان العالم الى حوالي 65 مليون طن ويتوقع ان يصل الطلب بعد عشر سنوات الى حوالي 110 ملايين طن.
تختلف الاستخدامات النهائية للميثانول بحسب ظروف الدول.
فبينما يصل معدل الاستهلاك العالمي للميثانول في الصناعات الكيماوية من مادة الفورملدهايد وحامض الاستيك الى اكثر من 40% من كامل الانتاج العالمي، 65% من اجمالي استهلاك الصين للميثاتول يستخدم كلقيم لانتاج الايثيلين والبروبيلين.
ويتم خلط حوالي 15% من الميثانول في الصين مع بنزين السيارات لرفع رقم الاوكتان اما عن طريق الخلط المباشر او عن طريق مادة الايثر.
وهذا يدل على ان الميثانول بدأ يشهد قفزة حقيقية في الصين في استخدامه كلقيم لانتاج البلاستيك خاصة مع عدم وجود لقيم الايثان. وستضاعف طلب الصين على مادة الميثانول بعد خمس سنوات من 30 مليون طن الى اكثر من 65 مليون طن بحلول 2020م.
ان اكثر من 80% من انتاج الصين من الميثانول يأتي من لقيم الفحم الحجري.
وستعتمد الصين بصورة كبيرة على الاستيراد لتلبية ارتفاع طلبها المتسارع من الميثانول.
وسوف ترتفع قيمة استيرادها للميثانول من 4 ملايين طن سنوياً حالياً الى حوالي 25 مليون طن بحلول عام 2023م مدعومة ومحفوزة بمشاريع تحويل الميثانول الى اولفينات (ايثيلين وبروبيلين).
وعادة ما تنتج الصين هذه الاولفينات من مشتق النافثا النفطي المرتبط مباشرة باسعار النفط العالمية.
ويبدو ان الصين تنظر بأمل الى استيراد الميثانول الامريكي المصنوع من الغاز الصخري.
وتكون الصين بذلك قد استبدلت النافثا ولو تدريجياً بالميثانول في صناعة الكيماويات وهذا سيؤثر على طلبها على النفط من حيث النمو وستكون هذه احد اثار الغاز الصخري الامريكي على الاستهلاك العالمي للنفط.
تنتج المملكة حالياً حوالي 7 ملايين طن سنوياً من الميثانول اي حوالي من 10% من الانتاج العالمي ويصدر منه حوالي 4.8 مليون طن ويستخدم الباقي في صناعة مادة mtbe ومادة الفورمالدهايد.
ويمتاز الميثانول السعودي بأنه الاقل كلفة انتاجية بالعالم.
ينتج الميثانول بالمملكة بكلفة نقدية تقارب 60-80 دولارا للطن وبذلك تبلغ ربحية الطن بالاسعار الحالية للميثانول حوالي 200 دولار.
وذلك لان اللقيم الاساس وهو الغاز الطبيعي يباع بالمملكة بسعر 0.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
ويبلغ سعر الغاز الطبيعي في امريكا حالياً حوالي 2.5 دولار للمليون وحدة حرارية وهو بذلك يعتبر مغرىا جداً للشركات العالمية.
وبسبب انخفاض اسعار الغاز بامريكا، انخفضت معها كلفة انتاج الميثانول خاصة اذا ما قورنت بالصين.
ولذلك نسمع عن تسابق الشركات الصينية للاستثمار بانتاج الميثانول بامريكا.
ولقد اعلن مؤخراً في تكساس ان شركة صينية ستقوم باستثمار 4.5 بليون دولار لانتاج حوالي 7 ملايين طن من الميثانول سنوياً في الولايات المتحدة ومن ثم شحنه الى الصين.
وسوف تستثمر شركة صينية اخرى تدعى يوشنغ الكيميائية حوالي 2 بليون دولار لانتاج 3 ملايين طن سنوياً في ولاية لويزيانا ومن ثم شحنها للصين لانتاج الاولفينات.
وتشير الدراسات المختصة ان نسبة العائد على الاستثمار (irr) لمصنع ينتج مليون طن اولفينات من لقيم الميثانول اعلى من 30% اذا كان سعر طن الميثانول 350 دولارا للطن.
ويتراوح سعر الميثانول حالياً بين 280-320 دولارا للطن مما يجعل من صناعة تحويل الميثانول الى ايثيلين مربحة جداً.
ويوجد بالصين لوحدها الان حوالي 20 مصنعاً لتحويل الميثانول الى اولفينات وبطاقة تصل الى حوالي 9 ملايين طن بالسنة.
ولمزيد من التفصيل فان كل 2.6 مليون طن ميثانول ينتج كيميائياً مليون طن من الاولفينات.
وحالياً يبلغ سعر طن الايثيلين حوالي 1000 دولار ويبلغ طن الميثانول 300 دولار وبذلك يكون تحويل الميثانول الى ايثيلين مجديا اقتصادياً.
ان تصدير الميثانول كما هو بدون تصنيعه يشبه الى حد كبير تصدر الغاز الطبيعي المسال.
وحالياً يبلغ سعر طن الميثانول حوالي 300 دولار ويبلغ سعر طن الغاز المسال من قطر الى اليابان حوالي 500 دولار، وكان سعر طن الغاز القطري قبل اكثر من عام في اليابان حوالى 1000 دولار.
نعلم ان طن الميثانول يصنع من 32 مليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي بينما يحتوي طن الغاز المسال على 50 مليون وحدة.
ومع ذلك فان استهلاك الغاز الطبيعي لانتاج الميثانول لتصديره الى الصين ليس افضل الحلول لتعظيم الفائدة.
ان كل الدلائل تشير الى ان الاستفادة من الميثانول بتصنيعه الى بلاستيك او مواد كيميائية اخرى افضل للاقتصاد الوطني على المدى البعيد واجدى نفعاً.
الغاز الطبيعي من المصادر الناضبة وتعظيم الفائدة منه اصبح ضرورة وطنية ملحة.
وفي الختام استحوذت بعض الشركات البتروكيماوية الخليجية على شركات غربية اخرى وانفقت في سبيل ذلك بلايين الدولارات ولم نسمع الصدى الايجابي لهذا الاستحواذ الى الان.
والغريب تسابق الشركات الصينية والاسيوية والاوروبية على امريكا الشمالية للاستثمار في الصناعات البتروكيماوية مستفيدة من اسعار الغاز المنخفضة، ولم نشاهد او نسمع عن شركة بتروكيماوية خليجية هبت لاغتنام هذه الفرص الظاهرة للعيان.

نقلا عن اليوم

تطوير الصندوق العقاري.. الفال للرهن والتمويل

06/10/2015
د. إحسان بوحليقة

أعلن وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية عن صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر على تحويل صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية وتقديم الحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وفي ذات السياق بين مدير عام الصندوق:
"أن استراتيجية التحول المقبلة تركز على ثلاثة محاور رئيسة:
الأول، استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة، والثاني إمكانية وسهولة استثمار رأس مال الصندوق العقاري، والثالث تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في قطاعي التطوير والتمويل العقاريين.
هذه الخطوات حيوية لصندوق أدى دوراً محورياً في التنمية الحضرية للمملكة، لكنه لم يخرج أبداً عن الدور الضيق، والذي كان ملائماً في البداية؛ المتزامنة مع الطفرة النفطية الأولى، التي لم نشهد مثيلاً لها حتى الآن.
والتي كان الأساس فيها: املك أرضا وخذ قرضا.
وفي تلك الأيام لم يكن امتلاك أرض يمثل تحدياً في الاجمال، بل إن الأراضي كانت تباع في البلديات بأثمان زهيدة. لكن الأمر اختلف كثيراً منذ ذلك الحين، وأصبح امتلاك الأرض ليس في المتناول، ثم أصبح الاحتراز على المال (نقداً) لبناء الأرض ليس في المتناول، ثم أصبحت موارد الصندوق محدودة فتكدست الطلبات، وهكذا فقد الصندوق زخمه وجذوة نشاطه، وأصبح يعاني من قلة الحيلة، ليعاني معه عشرات الآلاف من الشباب المتطلعين لامتلاك سكن.
ومع تحسن إيرادات النفط، وضعت الدولة –رعاها الله- من ضمن أولوياتها تعزيز رأسمال الصندوق لزيادة قدرته على تقديم قروض.
الجميع يدرك أن رأس مال الصندوق حتى لو أصبح تريليون ريال لن يكفي لتغطية طلبات سكن السعوديين على المدى الحاضر والمنظور، ولذلك كان لابد من تمكين الصندوق من النهوض للمناسبة، وللمتغيرات الهائلة من حوله التي تجاوزت مجرد تقديم صك الأرض وصورة الهوية الوطنية للحصول على قرض قد لا يكفي لاقامة مسكن الأسرة. ما استجد خلال العقود الأربعة هو ليس فقط نمط معيشة الأسرة السعودية، وكيفية امتلاك الأرض ومساحة المنزل، بل تغير في مفهوم أن يبني الشاب منزل أسرته الصغيرة "تفصيل"، كما لو أنه يفصل دشداشته عند خياطه المفضل.
الآن هناك أنشطة متعددة ضمن القطاع العقاري بوسع كل منها أن يساهم لمصلحة جميع الأطراف، وإضافة لذلك لدينا سوق مالية لم توظف إمكاناتها بعد، ومنظومة للرهن العقاري.
في ذات السياق يُطرح السؤال:
هل لأنظمة الرهن العقاري دور في امتلاك المواطنين لمسكن؟!
لعل توفر المزيد من قنوات التمويل للاستثمار العقاري سيعني تشييد المزيد من الوحدات السكنية، مما يؤدي إلى زيادة المعروض، وبالتالي يحقق –مع مرور الوقت- توازناً بين العرض والطلب وكفاءة في سوق العقار، وبالتالي خفضاً للتكلفة.
لقد صدرت موافقة مجلس الوزاراء الموقر على أنظمة التنفيذ والتمويل والرهن العقاري وتنظم قضايا قبل منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بالرهن العقاري فالخطوات التي أنجزت لم تحدث فرقاً على مدى السنوات الثلاث، فهذا النشاط ما برح لقمة للبنوك التجارية تبتلعها، إذ حتى بعد نفاذ الأنظمة استمر العمل كما كان على مدى سنوات طويلة، والسبب أن هيكلية الرهن، ليست مجرد اصدار تراخيص، بل إنشاء صناعة لها مرتكزات ومؤسسات، وهو أمر لم يتحقق حتى الآن، والمؤمل أن تساهم في تغيير الوضع غير الملائم التعديلات المقرة أخيراً في أهداف الصندوق بتحويله لمؤسسة مالية.
لقد كان مؤملاً أن تؤثر أنظمة الرهن والتمويل العقاري على:
تكلفة التمويل بأن تخفضها، وتؤثر كذلك في تحديد الحقوق والواجبات لأطراف العلاقة في الامتلاك والرهن وفي اتاحة السوق المالية السعودية لتمويل الرهونات العقارية وتسنيدها.
ولكن ما حدث هو ما يلاحظه كل منكم! لم يحدث ما كان مؤملاً، ولم نجد أن سوقنا المالية انشغلت بتسنيد رهون، بل كان الحديث الأحمى وطيساً هو حول 30 بالمائة دفعة أولى لشراء المسكن كشرط لتحريك مسار الرهن! والتي على وزير الإسكان السعي لخفضها، فهذه النسبة المرتفعة تعكس المبالغة الهائلة للتحوط تجنباً لأي مخاطرة، وهو تحوط مطلوب من المقترض الشاب أن يتحمل تبعاته بكاملها بمفرده.
ولعل من الملائم الإشارة إلى أن نظام الرهن تناول سوقاً أولية وسوقاً ثانوية للرهونات، ضمن أمور كثيرة تشير إلى نهج جديد كان يؤمل له أن ينطلق.
وكثر الحديث على مدى سنوات طويلة، ولكن دون طائل –فيما يبدو- عن ضرورة تغيير ما هو قائم من أن البنوك السعودية بنوك تجارية في الأساس لديها ودائع، وتقدم قروضاً مقابل تلك الودائع وفقاً لضوابط يحددها البنك المركزي (مؤسسة النقد العربي السعودي)، ويقنن نشاطها نظام مراقبة البنوك، وأن ذلك يعني أن بنوكنا ليس بوسعها تقديم تمويل طويل المدى، والتمويل العقاري طويل المدى بطبيعته يصل إلى عدة عقود.
ثم إن البنوك التجارية –بطبيعتها كذلك- تستميت للحفاظ على أعلى حد ممكن من السيولة مما يعني أهمية ألا تنكشف على التزامات عقارية طويلة المدى، فضلاً عن أن ما لدى البنوك من ودائع محدود مقارنة باحتياجات التمويل العقاري الترليونية.

نقلا عن اليوم