متابعة نبض السوق السعووودي ليوم الإثنين 15/4/2013

طرح 30% من "الجزيرة تكافل" للاكتتاب 13مايو (معلومات عن الشركة وتطور الأحداث)

أعلنت هيئة سوق المال السعودية اليوم عن طرح 10.5 مليون سهم من أسهم شركة الجزيرة تكافل تعاوني التابعة لبنك الجزيرة السعودي " أصغر البنوك السعودية من حيث رأس المال"، وتعادل الأسهم المطروحة ما نسبته 30% من أسهم الشركة البالغة 35 مليون سهم، وسيتم الطرح بسعر (10) ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 03/07/1434هـ الموافق 13/05/2013م إلى 09/07/1434هـ الموافق 19/05/2013م، وفيما يلي نستعرض أهم تطورات الأحداث الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني واكتتابها، وعملياتها التشغيلية:

ففي يونيو 2006 أعلن بنك الجزيرة عن توقيعه مع شركة برودينشال مذكرة تفاهم تقوم شركة برودينشال من خلالها بشراء الحصة الأكبر من أسهم شركة التكافل التعاوني الرائدة التابعة لبنك الجزيرة.

وأشار إلى أنه وبهذا التفاهم تتضافر الجهود بين الشركتين لتقديم ماهو أفضل للعملاء في سوق التكافل التعاوني البديل المتوافق مع أحكام الشريعة للتأمين على الحياة في المملكة، حيث أن بنك الجزيرة الذي طور هذا المنتج يمتلك خبرة عالية ودراية كبيرة عن عملاء السوق السعودي واحتياجاتهم الية والاستثمارية هذا من جهة، ومن جهة أخرى تمتلك شركة برودينشال ش.م.م. الخبرات الإدارية العالمية المستوى بالإضافة إلى إمكانية تسويق منتجات التكافل التعاوني في الشرق الأوسط حيث ستتواجد شركة برودينشال ش.م.م. في المستقبل.

وتضمنت مذكرة التفاهم حصول شركة برودينشال ش.م.م. على حصة من أسهم شركة إدارة الصناديق الاستثمارية التي يؤسسها البنك بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة والحصول الموافقات من الجهات المختصة. ويعد برنامج التكافل التعاوني الذي طوره بنك الجزيرة أول برنامج على الإطلاق في السوق السعودي يحصل على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وموافقة الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة، إضافة إلى أنه الأول من نوعه عالميا في تبني مفهوم عقد الوكالة.

ثم أعلن بنك الجزيرة وفي 13 أبريل 2010 عن موافقة مجلس الوزراء على الترخيص بتأسيس شركة الجزيرة تكافل تعاوني برأس مال وقدره 350 مليون ريال وحصة بنك الجزيرة 30%، وحصة المستثمرين المؤسسين 40%وحصةالإكتتاب العام 30%.

إلا أن البنك وفي تقرير مجلس إدارته عن العام 2011 أشار إلى أن حصته مع شركته التابعة "الجزيرة كابيتال" من "الجزيرة تكافل" تبلغ 35%، وبذلك تكون حصة المساهمين المؤسسين أصبحت 35% فقط.

وكان المدير العام لإدارة التكافل التعاوني في بنك الجزيرة سميع الحق تهانوي، قد أكد وفي سبتمبر 2010 أن الشركة عينت مجموعة «بي. إم. جي» للاستشارات المالية مستشارا ماليا تمهيدا لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي. إم. جي» للاستشارات المالية باسل الغلاييني عن سعادته بتعيين الجزيرة تكافل تعاوني لمجموعة «بي. إم. جي» مستشارا ماليا لها، منوها بالخبرة الطويلة لبنك الجزيرة في مجال التأمين التكافلي مع تواجد الإدارة المهنية والاحترافية ذات الكفاءة العالية.

وتم تعيين صقر نادر شاه رئيساً تنفيذياً لشركة الجزيرة تكافل تعاوني في يونيو 2011. وجاء تعيين نادر شاه رئيساً تنفيذياً للتكافل التعاوني بعد عمله على مدار السنوات الأربع الماضية مديراً عاماً للخدمات الية للأفراد في البنك وأسهم في تعزيز خدمات البنك ومنتجاته وقنواته الموجهة لشرائح الأفراد، وذلك حسبما ذكر العديد من المصادر الصحفية.

وأكد بنك الجزيرة في تقرير مجلس إدارته عن العام 2012 أن العام الأخير يمثل فترة انتقالية في تاريخ الجزيرة تكافل تعاوني، حيث انتهت من إعداد ملف هيئة السوق تمهيدا للطرح وكي تصبح الجزيرة تكافل شركة مستقلة في المملكة.

وأضاف البنك: أن الإنجاز الرئيسي للجزيرة تكافل يتمثل في إطلاق منتجات وقنوات جديدة والارتقاء بجاهزية عملياتها، وجرى رفع المنتجات الجديدة لهيئة السوق المالة للاعتماد.

كما انتهت الجزيرة تكافل خلال العام 2012 من وضع اللمسات الأخيرة على نظامها للحوكمة، ونظام سلوكيات العمل وطرق تنفيذ العلميات بواسطة موارد معززة بأفضا الأساليب السائدة مع التقيد التام يالمتطلبات النظامية.

كما قامت الجزيرة تكافل بتضمين المشاركة في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقديمها لكل من العملاء الأفراد والشركات كجزء من أنشطتها المستقبلية، وذلك في إطار الحماية والادخار أو الحماية فقط.

وتسعى الجزيرة تكافل لتأسيس موقع قيادي في السوق المحلية وتحسين صورتها وتسريع النمو في عمليتا الحماية والاردخار في منطقة الشرق الأوسط على المدى البعيد، أما على المدى القصير فتهدف إلى تحقيق إدارة فاعلة للموارد وإدارة المخاطر بفاعلية، مما سيؤدي إلى تحقيق معدل تقييمي عالمي قوى يعكس متانة المركز المالي بما يتوافق مع تطلعات المساهمين والعملاء والموظفين.

وتخطط الجزيرة تكافل لبيع منتجات التأمين للحماية والادخار من خلال فريق مبيعات مباشرة وبيع المنتجات الجماعية بواسطة مدراء العلاقة والقنوات الخارجية (الوسطاء والوكلاء المرخصين).

كما تخطط الجزيرة تكافل لتطوير باقة واسعة من المنتجات الموجهة للأفراد والمجموعات من أجل الوفاء بمتطلبات الشرائح المختلفة من العملاء والتي تغطى في المجمل الشرائح التالية:

- شريحة الأثرياء - حلول تتجاوز التوقعات ومصممة وفقا للاحتياجات وذات جودة عالية تضفي لمسات مميزة على أسلوب الحياة.

- شريحة السيدات - حلول مبتكرة وفعالة تؤمن الحماية للسيدات والأطفال، بإذن الله.

شريحة القطاع الحكومي والشركات - ولها حلول تساعد على تنمية الأعمال، وتستقطب موظفين على درجة عالية من التميز.

- شريحة الأغنياء - ولها خطط فاعلة للادخار تؤمن الحماية بعد الله وفق معايير عالية الجودة بواسطة مقدم خدمات تامين محل ثقة.

- شرائح العامة - وبها حلول بسيطة محل ثقة متاحة للجميع تفي باحتياجات الفرد والأسرة.

- شريحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة - وبها حلول مبتكرة محل ثقة وغير مكلفة تساعد على تنمية الأعمال.

يذكر أن بنك الجزيرة هو البنك الأول في المملكة العربية السعودية الذي بادر بإطلاق برنامج تكافل تعاوني عام 2002م كبديل متكامل متوافق مع أحكام الشريعة عن برامج التأمين على الحياة التقليدية. ومنذ ذاك الحين والتكافل التعاوني أثبت وجوده كقائد لسوق التكافل التعاوني وكان الأسرع في تلبية متطلبات العملاء في إطار التحسينات المطردة التي طرأت عليه سواء من حيث البنية التحتية أو المنتجات أو الموارد.

كذلك يعد برنامج التكافل التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة الذي طوره البنك، أول برنامج على الإطلاق في السوق السعودية، وحصل على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، واعتماد الهيئة الشرعية لبنك الجزيرة، ونجح التكافل التعاوني في تحقيق العديد من الجوائز كان آخرها جائزة بوليسي كأفضل مقدم تأمين للحياة، والتي حصل عليها لثلاثة أعوام متتالية 2007، 2008، 2009م، كما حقق جائزة أفضل مزود لخدمة «التكافل التعاوني» للتأمين للحياة المتوافق مع أحكام الشريعة، ضمن برامج مؤتمر جائزة يورومني السنوية لعامي 2006 و 2007، وجائزة كليف الصادرة من وزارة المالية في ماليزيا لتقدير التكافل التعاوني لمجهوداته المتميزة في صناعة التأمين العالمية 2007، وجائزة «إسلاميك فينانس ويكلي 2004م» ضمن فئة «أفضل مشغل تأمين تكافلي».

طرح أسهم شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني للاكتتاب العام

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طرح (‏‏5,250,000) سهماً للاكتتاب العام تمثل (30‏‎%‎‏) ‏‎من أسهم شركة المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني بسعر (10) ريالات للسهم الواحد خلال الفترة من 17/07/1434هـ الموافق 27/05/2013م إلى 23/07/1434هـ الموافق 02/06/2013م.

وسوف تعلن نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافيه عن نشاطها وإدارتها.

60 ألف وظيفة إدارية للسعوديين بعد حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة

تلقت وزارة العمل تأكيدات من جهات معنية بأن حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في القطاع الخاص في المملكة ستسهم في توفير ما يقارب من 60 ألف وظيفة إدارية للسعوديين، سواء كانت مستحدثة، أو يعمل عليها حاليا موظفون غير سعوديين في المنشآت الاقتصادية، وأن من بين تلك الوظائف ما يمكن الاستعانة فيه بالعناصر النسائية طبقا للأنظمة.

من جانبها، كشفت غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة في دراسة أعدتها عن وصول نسبة العاملين السعوديين في القطاع الخاص إلى 11 في المئة، بينما وصلت نسبة السعوديين في قوة العمل الكلية في المملكة إلى 45.5 في المئة من أصل 11 مليون فرد عامل.

وتطرقت الدراسة التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها إلى تطور التوظيف في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التوظيف بنسبة 11.3 في المئة، تجاوزت نسبة توظيف السعوديين منها أكثر 16.5 في المئة، وحقق الذكور فيها أكثر من 11 في المئة، والإناث 79 في المئة، وغير السعوديين اقترب من 11 في المئة.

وعلى صعيد القطاع الخاص أيضا، أوضحت الدراسة بأن زيادة معدل توظيف الذكور غير السعوديين في القطاع الخاص وصلت نسبته إلى ما فوق 10 في المئة، والإناث غير السعوديات في القطاع الخاص بنسبة تجاوزت حاجز الـ 28 في المئة.

كما أشارت الدراسة إلى أن معدل البطالة العام في المملكة بلغ 12 في المئة للرجال، و35 في المئة للإناث، وأن القطاع الخاص يستوعب من العمالة الموجود في المملكة ما يعادل 8 أضعاف ما يستوعبه القطاع الحكومي.

وخلصت الدراسة إلى أن القطاع الحكومي استوفى جانبه التوظيفي حتى أصبح «مترهلا» على حد تعبير الدراسة، وأن الحل الحاسم في القطاع الخاص الذي لا يقبل عليه كثيرا الخريجون السعوديون.

كما أرجعت بعض المشاكل إلى العديد من الأسباب أهمها وجود فجوة نوعية وكمية بين العرض والطلب من العمالة الوطنية، خاصة وأن التخصصات النظرية لخريجي الجامعات تمثل ثلاثة أرباع الخريجين، بينما تمثل التخصصات العملية ــ التي عليها طلب أكثر ــ الربع فقط.

أما على صعيد القدرة فإنه يوجد عدم قدرة المؤسسات التعليمية والتدريبية على الوفاء بالمتطلبات الكمية والنوعية لسوق العمل السعودي، وضعف مستوى التشريعات الحاكمة لسلوك وحقوق وواجبات العامل السعودي، وصاحب العمل كلا تجاه الآخر.

كما أكدت الدارسة أيضا على تضاؤل قدرة المواطن السعودي في المنافسة في كافة مجالات العمل، نتيجة وجود زيادة كبيرة لأجور العمالة الوطنية إذا ما جرت مقارنتها بأجور العمالة الوافدة بما يعادل ثلاثة أضعاف، بالإضافة إلى سهولة السيطرة على العمالة الوافدة بـ (نظام الكفالة) بعكس العمالة السعودية، وصعوبة التحكم في سلوكياتها مع الإشارة إلى وجود فجوة في الإنتاجية بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة.

10 ملايين سعودي يعيشون في مساكن مستأجرة

قال تقرير اقتصادي متخصص إن مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي لا تزال تحبط محاولات مطوري القطاع الخاص في سوق العقار المحلية، حيث يجدون أنفسهم غير قادرين على تلبية المتطلبات السعرية للشرائح المتوسطة والدنيا من المجتمع والراغبين في شراء منازل، ومواصلة ذوي الرصيد المالي العالي لتملك الأراضي كوسيلة استثمار طويلة الأجل، مما ضخم أسعار الأراضي السكنية إلى حد كبير، مستبعدين الاستثمار في المساحات السكنية منخفضة التكلفة والمنتشرة في مساحات المملكة الواسعة.

وتشير التقديرات إلى أن 60٪ من مواطني المملكة لا يملكون منازل خاصة بهم، ويعيش قرابة 10 ملايين مواطن في مساكن مستأجرة، ووفقاً لإحصاءات جديدة من شركة الاستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي"، التي تركز على السوق العقارية في المملكة.

وقال كبير مديري البحوث والاستشارات في "سي بي آر إي" مايك وليامز: ليس هناك عمليا أي إطار تنظيمي للتحكم بتجارة الأراضي، ولا يأخذ المشاركون فيها عادة حسابات القيمة الاقتصادية الفعلية للأراضي عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. ووفقاً ل"سي بي آر إي"، تَظهر طبقة إضافية من التعقيد بسبب النظام الحالي لمنح الأراضي، ففي الوقت الراهن، يعتبر جميع الذكور فوق سن 18 عاماً والأرامل من النساء مؤهلين للحصول على قطعة أرض سكنية بصرف النظر عن الدخل أو الوضع الاقتصادي، مما أفرز عدداً كبيراً من الأراضي غير المطورة لعدم توفر الموارد المالية لدى المستفيدين من أجل البناء على أراضيهم، حيث وزعت وزارة الشؤون البلدية والقروية نحو 2.2 مليون قطعة بهذه الطريقة، لكن لا توجد بيانات ترصد الاستخدام الفعلي لهذه الأراضي. وأضاف وليامز: من أجل معالجة ذلك، ثمة مقترحات للحكومة بإعادة شراء الأراضي التي سبق وأن وزعت في وقت سابق. ولكن إذا ما تم العمل بهذه السياسة، فإن المشمولين سيحظون بالمال الكافي لبناء منزل، ولكن لا قطعة أرض لهم.

إضافة إلى ذلك، فإن نقص الخبرة والإطار التنظيمي في السوق السعودية فيما يتعلق بقضايا مثل التملك الحر وتأجير الملكية، ورسوم خدمة وصيانة المناطق المشتركة تجعل من شراء شقق للسكن غير جذابة لمعظم المشترين.

وأشار التقرير إلى أن عددا كبيرا من الوحدات السكنية ذات التكلفة المنخفضة لم يتم بيعها، خاصة في المشاريع المجتمعية الكبيرة الرقعة جنوب الرياض التي تم عرضها للإيجار بعد فشل بيع وحدات كافية منها، بينما شهدت أسعار الإيجار بعض الارتفاعات الحادة في المناطق الناشئة التي تحظى بإقبال خاص في كل من الرياض وجدة.

الاستثمار كابيتال تعلق على أرباح "ينساب" وتوصي بشراء السهم

ذكرت شركة الاستثمار كابيتال في تعلقيها على أرباح شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" أن أرباح الشركة الصافية والتي وصلت إلى 667 مليون ريال، جاءت أعلى من توقعاتهم، والتي كانت تشير إلى بلوغها 564 مليون ريال.

في الوقت ذاته حددت شركة الأبحاث السعر المستهدف لسهم "ينساب" عند 63 ريالا، وأوصت عليه بالشراء.

بلغ صافي الربح لـ"ينساب" خلال الربع الأول 667.07 مليون ريال، مقابل 720.27 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 7.4% و مقابل 640.77 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 4.1%.

الراجحي المالية: أرباح "سافكو" جاءت أقل من التوقعات والسعر المستهدف 185 ريالا

ذكرت شركة الراجحي المالية في تعلقيها على أرباح شركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو" أن أرباح الشركة الصافية والتي وصلت إلى 932 مليون ريال، جاءت أقل من توقعاتهم، والتي كانت تشير إلى بلوغها 1061 مليون ريال.

في الوقت ذاته حددت شركة الأبحاث السعر المستهدف لـ "سافكو" عند 185 ريالا، وهو ما يزيد عن سعر السهم وقت التقييم (151.5 ريال) بما نسبته 22.1% وأوصت عليه بزيادة الوزن.

وبلغ صافي ربح (سافكو) خلال الربع الأول 932 مليون ريال، مقابل 787 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 18 % ومقابل 1,146 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 19 %.

المملكة تحافظ على المركز الخامس عشر في قائمة أكبر المصدرين في العالم

حافظت المملكة على المركز الخامس عشر في قائمة أكبر المصدرين في العالم خلال 2012، وهو المركز ذاته الذي تبوأته في العام 2011، وذلك بعد أن بلغ إجمالي صادراتها نحو 386 مليار دولار, بحسب تقديرات منظمة التجارة العالمية، التي صنفت المملكة بين قائمة البلدان ال 25 الأفضل تجارياً على مستوى العالم على صعيد الصادرات والواردات.

كما انضمت المملكة إلى قائمة منظمة التجارة العالمية لأكبر 30 دولة مستوردة حول العالم خلال العام 2012، حيث جاءت في المركز ال 30 عالمياً بإجمالي واردات بلغ 144 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات العالمية استقرت خلال العام 2012 عند 18,3 تريليون دولار مقارنة مع 18,2 تريليون دولار في 2011.

وتصدرت الصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا المراكز الثلاثة الأولى في قائمة منظمة التجارة العالمية لأكبر المصدرين في العالم خلال عام 2012، بإجمالي صادرات زاد على 5 تريليونات دولار. واستحوذت الصين على نحو 11,2% من إجمالي الصادرات العالمية مسجلة صادرات بقيمة 2,04 تريليون دولار مقابل 1,54 تريليون دولار للولايات المتحدة الأميركية التي استحوذت على نحو 8,4% من إجمالي الصادرات العالمية، فيما بلغت حصة ألمانيا نحو 7,7% بصادرات بلغت قيمتها 1,407 تريليون دولار.

وفي الوقت الذي حافظت فية المملكة على المركز الخامس عشر في قائمة أكبر المصدرين في العالم احتلت المملكة المركز 27 عالمياً، والثالث عربياً في مؤشر تمكين التجارة لعام 2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي, والذي يقيس تطور اقتصادات الدول ومؤسساتها وسياساتها وخدماتها لتسهيل تدفق السلع عبر الحدود.

وتم تقييم أداء 132 بلداً وفقاً لأربعة عوامل هي القدرة على الوصول للأسواق، والى أي مدى يرحب اطار العمل السياسي للدولة بالسلع الأجنبية في الاقتصاد وقدرته على الوصول الى الأسواق الأجنبية لتصريف بضائعه.

وتتطلع المملكة أن يصبح اقتصادها عام 2025 متنوع المصادر ويقوده القطاع الخاص، وهو ما يتطلب إصدار عدة أنظمة اقتصادية كالنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، ونظام السوق المالية السعودية، ونظام الشركات، وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المنافسة، ونظام العمل، ونظام الاستثمار الأجنبي.

تسليم 1000 وحدة في «إسكان تبوك» للمستفيدين خلال أشهر


يفتتح أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان السبت المقبل مشروع الإسكان الخيري لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه في محافظة أملج، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، ضمن جولته التفقدية لمحافظات المنطقة، التي تبدأ غداً الثلاثاء بمحافظة تيماء، حيث سيفتتح ويطلق ويؤسس عدداً من المشاريع الصحية والبلدية والتعليمية.

وكشف أمير تبوك في مؤتمر صحفي أمس عن أن مشروع الإسكان بتبوك الذي تشرف عليه وزارة الإسكان على وشك الانتهاء خلال أشهر قليلة بعدد 1000 وحدة، وسيتم استلامه وتوزيعه على المستفيدين في مدينة تبوك والمحافظات الأخرى.

وأشار إلى ما تقوم به الدولة، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني، لتطوير الإنسان قبل كل شيء، وتحسين ظروفه المعيشية والوصول بها إلى أعلى مستوى، واستكمال جميع الخدمات اللازمة.

لافتاً إلى أهمية عكس الإعلام للإنجازات التي تحققت في هذا المجال، أما إذا كان هناك نقص أو خلل ما فلا مانع من كشفه حتى يمكن تلافيه، ويجب على كل مسؤول أن يتقبله حتى تتم معالجة أوجه القصور.

فلا تتوقعوا أن يكون كل شيء شبه كامل. ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم البناء على معلومات خاطئة.

وقال أمير تبوك إن ما تعيشه هذه البلاد من إنجازات تحصيل حاصل، فقد حباها الله بثروات كبيرة، وبقيادة حكيمة تخشى الله، وتعمل على استثمار هذه الثروات في خدمة دينها ووطنها وشعبها وبلادها، مشيراً إلى أن العالم يعاني عديداً من المشكلات مثل: الإسكان والبطالة وارتفاع الأسعار وغيرها، ولكن عندما تقارنها ببلادنا تجد أننا في خير وحياة كريمة ولله الحمد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا اله الا الله

اصبحنا واصبح الملك لله

اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك

جزاكم الله خيرا ونفع الله بماتقدمون

عراويكم

بالتوفيق يارب

والله يرزق الجميع