المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الخميس 17 صفر 1438هـ

http://www.alrajhi-capital.com/ar/Pa...riahguide.aspx



التداول
الضوابط الشرعية للمتاجرة والاستثمار في الأسهم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين... أما بعد:

فقد أصدرت الهيئة الشرعية ل الراجحي قرارها ذا الرقم (485) بشأن حكم الاستثمار والمتاجرة في أسهم الشركات المساهمة وهي من حيث غرضها ونشاطها وضوابط التعامل في أسهمها، على أنواع ثلاثة:

أ‌- النوع الأول: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المباحة. وهذه الشركات يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها وفق شروط البيع وأحكامه.

ب‌- النوع الثاني: الشركات المساهمة ذات الأغراض والأنشطة المحرمة، مثل: شركات الخمور والتبغ ولحوم الخنزير وشركات القمار والبنوك الربوية، وشركات المجون والأفلام الخليعة، وصناديق الاستثمار في السندات الربوية، والشركات المتخصصة في تداول الديون والتعامل بها. وهذه الشركات لا يجوز الاستثمار والمتاجرة بأسهمها مطلقاً.

ت‌- النوع الثالث: الشركات المساهمة التي أغراضها وأنشطتها مباحة، ولكن قد يطرأ في بعض تعاملاتها أمور محرمة، مثل تعاملها بالربا اقتراضا أو إيداعاً. وقد قررت الهيئة بشأن هذا النوع (النوع الثالث) من الشركات المساهمة ما يأتي:

أولاً: يجب أن يراعى في الاستثمار والمتاجرة في أسهم هذا النوع من أنواع الشركات المساهمة الضوابط الآتية:
- إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك.

- ألا يتجاوز إجمالي المبلغ المقترض بالربا – سواء أكان قرضاً طويل الأجل أم قرضاً قصير الأجل- (30٪) من إجمالي القيمة السوقية ما لم تقل عن القيمة الدفترية، علماً أن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه، وتؤخذ القيمة السوقية من متوسط قيمتها لكل ربع من أرباع السنة.

- ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم (5٪) من إجمالي إيراد الشركة سواء أكان هذا الإيراد ناتجاً عن الاستثمار بفائدة ربوية أم عن ممارسة تعامل محرم أم عن تملك لمحرم أم عن غير ذلك. وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها، ويراعى في ذلك جانب الاحتياط.

- وما ورد من تحديد للنسب مبني على الاجتهاد وهو قابل لإعادة النظر حسب الاقتضاء.

ثانياً: إذا تغيرت أوضاع الشركات بحيث لا تنطبق عليها الضوابط السابقة وجبت المبادرة إلى التخلص منها ببيع أسهمها حسب الإمكان على ألا تتجاوز مدة الانتظار تسعين يوماً من تاريخ العلم بتغيرها.

ثالثاً: يرجع في معرفة أنشطة الشركة والنسب المقررة لجواز الدخول في الاستثمار والمتاجرة فيها إلى أقرب قوائم مالية صادرة موضحة للغرض؛ سنوية كانت أو ربع سنوية أو شهرية، سواء أكانت مدققة أم غير مدققة.

رابعاً: لا يجوز الاشتراك في تأسيس الشركات التي ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها.

خامساً: يجب على العميل المستثمر التخلص من العنصر المحرم الذي خالط تلك الشركات.

للإطلاع على الشركات الموافقة للربع الثاني 2016 يرجى مراجعة الجدول التالي:




للإطلاع على الشركات الغير موافقة للربع الثاني 2016 يرجى مراجعة الجدول التالي:



إخلاء المسؤولية: "تصنيف الشركات وفقاً للضوابط الشرعية السابقة، خدمة تقدمها الشركة لعملائها وذلك لمساعدتهم على تحديد الشركات الموافقة والمخالفة للضوابط الشرعية في ضوء البيانات والقوائم المنشورة والمتاحة من الشركات، ودون أدنى مسؤولية على شركة الراجحي المالية".


​​​​​​​​================================ =
ابوسيف

أخطاء استثمارية مكلفة وسبل تجنبها

يهوى الكثير من الناس الاستثمار وخاصة في الأسهم ويدفعهم الحماس لضخ الكثير من الأموال أملا في جني الأرباح.
وأعد موقع "AOL" قائمة بأخطاء شائعة يقع فيها المستثمرون وعرض شروحا بسبل تجنبها.
تركزت النصائح على أهمية التحلي بالصبر في أوقات معينة وبالجرأة في أوقات أخرى وأيضا ضرورة الاستعانة بالمتخصصين لتجنب الوقوع في إجراءات مكلفة.
تطرقت النصائح أيضا إلى أهمية التنويع في الاستثمار وضرورة القيام بقدر محسوب من المجازفة.
أخطاء استثمارية مكلفة وسبل تجنبها
الخطأ

الشرح

1- طول الانتظار

من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الكثير هو الانتظار، والأفضل البدء على الفور ولو بادخار مبلغ بسيط.
إذا استطاع الشخص ادخار خمسة دولارات فقط في اليوم ولمدة 30 عاما فسينتهي بجمع مبلغ كبير كاف لإحداث تغيير في حياته وحياة من حوله.
إن لم يتسن للمرء توفير الدولارات الخمسة فعليه أن يراجع نفقاته ويحاول تقليص أحد بنودها.


2- الاستثمار قبل الانتهاء من الواجب المنزلي

يفعل البعض خطأ شائعا عند الاستثمار في أصول تنطوي على مخاطر مثل الأسهم وهو الشراء "بالحدس" وبعد بحث على الإنترنت لا يزيد على دقائق.
يقدم البعض على الاستثمار في شركات يعرفونها ويحبونها وهذا غير كاف ولكن الأفضل والأصح هو فهم طبيعة الشركات وأوضاعها الاقتصادية.

3- التعجل
قال "ستاسي جونسون" مؤسس Money Talks Newsإنه من الأفضل للمستثمر أن يظن أنه سيعيش إلى الأبد وطرح لذلك مثالا عن تجربة في أسهم شركة “آبل”.
اشترى أحد الأفراد بمبلغ 1600 دولار أسهما في شركة "آبل" عام 2002 بسعر ثمانية دولارات للسهم واليوم يجري تداول سهم الشركة فوق 115 دولارا "بعد تقسيم السهم" لذلك فأصبحت قيمة الأسهم اليوم 80 ألف دولار.
إن ظل المرء ينظر لشجرة طوال 24 ساعة فإنه سيقتنع أنها لا تنمو والحقيقة مغايرة ولذلك يفضل أن يطبق المرء هذا المثال على استثماراته.

4- عدم التنويع

الأسهم تنطوي على نوعين من المخاطر الأول مخاطر السوق والثاني المخاطر على الشركة.
من الصعب القضاء على مخاطر السوق لكن يمكن للمستثمر أن يقلل مخاطر الشركة بالاستثمار في الكثير من الشركات.
قام أحد المستثمرين في الأسهم بتنويع مشترياته وتضاعفت قيمة بعضها بينما انخفضت قيمة البعض الآخر وهنا تكمن فائدة التنويع.
إن لم يستطع المرء امتلاك عدد كبير من أسهم في شركات متعددة يظهر دور الصناديق المشتركة التي تسمح للشخص بامتلاك شريحة في العشرات وربما المئات من الشركات باستثمار يبدأ بخمسين دولارا فقط.

5- المجازفة أكثر من اللازم

يريد أي شخص أن يتضاعف ماله بين عشية وضحاها لكن السعي للقفز دون امتلاك أرضية راسخة يفضي للوقوع، وبعض الاستثمارات تكون أشبه بالمقامرة حيث تدر أرباحا كبيرة لكنها تنطوي على مخاطر كبيرة أيضا.

6- الإحجام عن خوض المجازفة اللازمة

على الجانب الآخر لنفس العملة يؤثر بعض المستثمرين السلامة ولا يبدون رغبة في خوض قدر محسوب من المجازفة ويفضلون الإبقاء على مدخراتهم في حسابات بنكية مضمونة.
يضمن الادخار المضمون عدم خسارة أي شيء لكن القوة الشرائية للمدخرات لن تقدر على اللحاق بمستوى التضخم وبذلك يصبح المدخر أفقر بمرور الوقت.

7- الطمع

أقدم شخص على الاستثمار في الأسهم وأدمن الأمر ليتحول في ساعات من مستثمر هادئ ومتريث إلى مضارب جامح طمعا في كسب الكثير من المال ولولا تدخل أحد أقاربه ليقنعه بالتوقف عن الجري والعودة للمشي مرة أخرى لربما خسر كل مدخراته.

8- الاهتمام أكثر من اللازم
يحدث الاهتمام الأكثر من اللازم عن كثرة المعلومات، ومع كثرة المصادر من الإنترنت إلى الصحف والمجلات والمحطات التلفزيونية يسهل الحصول على أكثر مما يريد المرء.
الأفضل التوقف عن الخوض في بحر المعلومات العميق والرجوع إلى الخلف للنظر إلى الصورة الأكبر واختيار عدد قليل من المصادر الاقتصادية والمالية.

9- السير وراء "القطيع"

قال "وارين بافيت" وهو أحد أكبر الأثرياء على الأرض "ينبغي عليك أن تخاف عندما يتصف الآخرون بالطمع ولكن كن طماعا عندما يشعر الآخرون بالخوف".
اشترى أحد المستثمرين أسهما عديدة عندما كان مؤشر داو جونز تحت سبعة آلاف نقطة حين أحجم المستثمرون عن الشراء.
منطق هذا المستثمر أنه إذا اقتنع المرء أن الاقتصاد يتجه إلى "الصفر" فينبغي شراء أسلحة وأغذية معلبة (الاستعداد لأوقات عصيبة) لكن إن كان يتوقع تعافيا معقولا يوما ما فينبغي عليه إذن الاستثمار.

10- ​التمسك بالأسهم​ في الوقت المواتي لبيعها

الأسهم من الأدوات طويلة الأجل في الاستثمار وينبغي للمستثمر أن يتحلى بالصبر لكن عليه أيضا أن يدرك أن هناك لحظة تصل فيها أسهمه إلى ذروتها ولن تزيد أكثر من ذلك.
في عام 1980 كانت شركة "جنرال موتورز" أكبر شركة بالعالم وفي 2009 أفلست وهكذا يجب الانتباه إلى عدم الافتتان بقوة السهم.

11- الثقة أكثر من اللازم

أي شركة تدخل في دوائر من الرواج والتعثر وعندما تكون الظروف مواتية يخلط الناس كثيرا بين الحظ والمهارة.
هذا ما حدث خلال الفقاعة العقارية وفقاعة مواقع الإنترنت التي سبقتها وكون المستثمر في المكان المناسب والوقت المناسب يختلف عن كونه ماهرا.

12- العجز عن التكيف مع المتغيرات

طريقة الاستثمار ينبغي أن تتغير بتغير الحياة فعندما يكون المرء شابا قد يوجد مبرر لضخ استثمارات بكثرة نظرا لامتلاكه الوقت للتعلم من الأخطاء لكن مع اقتراب المستثمر من سن التقاعد ينبغي أن يقلل المخاطر.
أتى الكساد الكبير وأزمة أسواق الأسهم في 2007 وحتى 2009 على مدخرات الكثير من الناس الذين أوشكوا على الدخول في سن التقاعد وما كان ينبغي أن يحدث ذلك لأنه ما كان ينبغي لهم أن يستثمروا في الأسهم بهذا الشكل .

13- عدم السعي إلى المساعدة من شخص مؤهل

الاستثمار ليس كعلوم الصواريخ وإن لم يملك صاحب المال الوقت الكافي أو القدرة الذهنية فعليه أن يدرس إمكانية الاستعانة بشخص آخر.
من نماذج الاستعانة الخاطئة التعاقد مع مسؤول مبيعات لأنه يكون أكثر اهتماما بنجاحه المالي أكثر من صاحب المال ومن نماذج الاستعانة الصحيحة التعاقد مع "مخطط" يملك مزيجا متوازنا من التعليم والمعرفة والخبرة.

مصادر "مال" تؤكد:
هيئة التحكيم تفصل في أشهر قضايا قطاع الاتصالات
وتحكم بـ 219 مليون لصالح "موبايلي"
ضد "زين"



علمت "مال" من مصادر مطلعة أن هيئة التحكيم التي تنظر في قضية شركتي الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" واتحاد اتصالات "موبايلي" اصدرت حكمها برفض جميع مطالبات "زين" ضد "موبايلي" فيما حكمت على الأولى بتقديم 219 مليون ريال لصالح الثانية مقابل الخدمات التي استفادت منها.
وكانت الشركتان لجأتا الى التحكيم خلال الربع الرابع من عام 2014، حيث تطالب "موبايلي" شركة "زين" بتسديد مبالغ تصل الى 2.1 مليار ريال، وبدأتا الشركتان بالإجراءات للفصل بينهما عن المبالغ الناتجة عن اتفاقیة الخدمات المبرمة بينهما في 6 مایو 2008، والمتعلقة بقیام "موبايلي" بتقدیم خدمات لشركة (زین السعودیة) تشمل خدمات التجوال الوطني والمشاركة في مواقع الأبراج ووصلات التراسل ونقل الحركة الدولیة.
وتم عقد الجلسة الأولى أمام ھیئة التحكیم بتاریخ (20 دیسمبر 2014م)، وعقدت 4 جلسات اضافية حيث تمت جلسة التحكیم الخامسة بتاریخ 15 ربیع الأول 1437ھـ الموافق (26 دیسمبر 2015م)، وكانت جلسة إجرائیة تقرر فیھا تمدید مدة التحكیم اثنى عشر شھرا 28 صفر 1437ھـ الموافق (10 دیسمبر 2015).
وفي تاريخ 21 جمادى الأول 1437ھـ الموافق (1 مارس 2016م)، قامت ھیئة التحكیم بمخاطبة أطراف القضیة وإبلاغھم بقرارھا بتعیین خبیر لإبداء رأیھا الفني والمالي في القضیة ووجھت ھیئة التحكیم الأطراف لضرورة التعاون مع الخبیر وتزویده بالمعلومات والمستندات اللازمة لتمكینھا من أداء مھمتھ على أكمل وجه.
وعقدت الجلسة السادسة أمام هيئة التحكيم صباح يوم السبت 30/12/1437هـ الموافق 01/10/2016م بحضور ممثلي شركة زين وممثلي شركة موبايلي، كما حضر ممثلي الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم لإبداء الرأي حول بعض المسائل المتعلقة بالدعوى. خلال الجلسة، قام الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم بتقديم عرض عن المنهجية والآلية المتبعة في إعداد مسودة التقرير المُعد من قبله، وكذلك استعرض الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم الملاحظات المقدمة من الطرفين والردود عليها، واستمعت هيئة التحكيم إلى ردود الطرفين في شأن ما أبداه الخبير المعين من قبلها حيال تلك الملاحظات، ثم اكتفى كل طرف بما قدمه أثناء نظر الدعوى.
وقررت هيئة التحكيم قفل باب المرافعة في موضوع الدعوى وحجز الدعوى للدراسة وإصدار القرار، على أن تبلغ هيئة التحكيم الطرفين من خلال أمانة سر التحكيم بموعد النطق بالقرار في وقت لاحق وهو ما تم هذا اليوم الخميس.

ا7030 زين السعودية 0.03 (0.37 %)
1438/02/13 الأحد نوفمبر 13,2016 08:43:00
إعلان إلحاقي من شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن آخر التطورات المتعلقة بإعلانها السابق عن عملية التحكيم في النزاع بينها وبين شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)

تعلن شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن آخر التطورات المتعلقة بعملية التحكيم في النزاع بينها وبين شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، والذي سبق أن أعلنت شركة زين عنه بتاريخ 10/02/1436هـ الموافق 02/12/2014م، والتي تطالب بموجبها شركة موبايلي هيئة التحكيم بالزام شركة زين بأن تدفع لها مبلغ مقداره(2,102,512,041) ملياران ومائة واثنان مليون وخمسمائة واثنا عشر ألف وواحد وأربعون ريال تقريباً حيث استلم ممثل شركة زين وممثل شركة موبايلي عصر يوم الخميس 10/02/1438هـ الموافق 10/11/2016م نسخة من الحكم الصادر من هيئة التحكيم.

تضمن الحكم المؤرخ في 10/02/1438هـ الموافق 10/11/2016م ما يلي:-
1) إلزام شركة زين بأن تدفع لشركة موبايلي مبلغ ومقداره (219,464,509) مائتان وتسعة عشر مليون وأربعمائة وأربعة وستون ألف وخمسمائة وتسعة ريالات.

2) إلزام شركة موبايلي بأن تدفع للخبير المعين من قبل هيئة التحكيم مبلغ مقداره (1,160,615.50) مليون ومائة وستون ألف وستمائة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة.

3) إلزام شركة زين بأن تدفع للخبير المعين من قبل هيئة التحكيم مبلغ مقداره (1,160,615.50) مليون ومائة وستون ألف وستمائة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة.

4) رفض باقي طلبات الطرفين.


الحكم المستلم يوم الخميس 10/02/1438هـ الموافق 10/11/2016م لا يقبل طلب تنفيذه إلا بعد مضي مدة (60) يوماً من تاريخ استلام الحكم وهي المدة التي يحق لشركة زين خلالها رفع دعوى بطلان الحكم إلى المحكمة المختصة وفقاً لنظام التحكيم ولم تتخذ الشركة قرار حيال ذلك حتى الان.

تعلن شركة زين بأن الحكم المشار إليه في حال تنفيذه لن يكون له أثر مالي سلبي على شركة زين إذ أن شركة زين سبق وأن جنب مخصصات مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم به.

ا7020 إتحاد إتصالات 1.32 (6.05 %)
1438/02/13 الأحد نوفمبر 13,2016 08:53:22
تعلن شركة موبايلي عن آخر التطورات فيما يتعلق بطلبها اللجوء للتحكيم بخصوص اتفاقية الخدمات الموقعة مع شركة زين السعودية بصدور حكم نهائي لصالح شركة موبايلي بمبلغ 219 مليون ريال

إشارة إلى إعلان الشركة في موقع تداول بتاريخ 01-01-1438هـ الموافق 02-10-2016م بشأن النزاع القائم بينها وبين شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والمتعلق بالمبالغ المستحقة لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على شركة زين لقاء الخدمات المقدمة من قبل شركة موبايلي للأخيرة، تعلن شركة موبايلي بأنها قامت مساء يوم الخميس 10-02-1438هـ الموافق 10-11-2016م باستلام حكم هيئة التحكيم المنهي للخصومة والقاضي باستحقاق شركة موبايلي لمبلغ قدره 219,464,509 ريال سعودي، ويعد حكم هيئة التحكيم هذا نهائياً وملزماً لكلا الطرفين وعليه تعتزم شركة موبايلي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المحكوم به من شركة زين.

قائمة الشركات السعودية المساهمة المتعرضة للجنيه المصري بعد تعويم سعره (18 شركة)

الشركات السعودية المساهمة التي تمتلك شركات تابعة أو استثمارات في مصر والتي قد تتأثر بشكل متفاوت بسبب قرار البنك المركزي المصري تعويم سعر الجنيه.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر الخميس الماضي تحرير سعر الصرف للجنيه المصري وفقا لأليات العرض والطلب، وكذلك رفع سعر الفائدة على الايداع والقروض.

هذا وتعد "صافولا" و "المراعي" و "حلواني" و "الطيار" و "لازوردي" أهم الشركات التي لديها استثمارات معتبرة في مصر.

والجدول التالي يظهر أهم استثمارات الشركات السعودية في مصر حسب أحدث القوائم المالية:


يشار إلى أن سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل الدولار وصل إلى نحو 15 جنيها أمس السبت مرتفعا بنحو 70% مقارنة بالسعر الرسمي السابق قبل التعويم والبالغ 8.88 جنيه.

أهم الأحداث والبيانات العالمية المنتظرة هذا الأسبوع في الفترة (14 – 18 نوفمبر/ تشرين الثاني)

تصدر القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الياباني يوم الاثنين الرابع عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، مع توقعات بتحقيق نمو نسبته 0.2%، وهي نفس قراءة النمو السابقة.

وستدلي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي "جانيت يلين" بشهادتها أمام لجنة اقتصادية مشتركة في واشنطن العاصمة يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر/تشرين الثاني للحديث عن توقعاتها بخصوص الاقتصاد الأمريكي.

وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، فمن المنتظر أن تسجل المستوى 257 ألفاً بعد انخفاضها في القراءة السابقة إلى المستوى 254 ألفاً.

وسوف تنطلق فاعليات معرض "لوس أنجلوس" الدولي للسيارات يوم الجمعة الثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني حتى السابع والعشرين من نفس الشهر، حيث ستتنافس كبرى شركات السيارات على مستوى العالم لعرض أحدث موديلاتها، وسوف يفتح المعرض أبوابه للجمهور بدايةً من اليوم الأول.

السوق السعودي
القيمة السوقية للأسهم ترتفع إلى 1523.5 مليار ريال (+ 6.6 %) بنهاية الأسبوع الماضي
وملكية المستثمر الأجنبي تشكل 4.32 % منها

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" اليوم، عن التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري.

وقد بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1523.5 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، بارتفاع نسبته 6.63 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

أما قيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 4.32 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 10 نوفمبر 2016، بارتفاع نسبته 0.17 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، كما يتضح أدناه:

السعودية: 41 شركة استثمار محلية تدير أصول 270 صندوقا استثماريا بقيمة 103 مليارات ريال بنهاية عام 2015

ارتفع عدد صناديق الاستثمار التي تديرها شركات الاستثمار في المملكة بنسبة 7.1% في عام 2015 ليصل إلى 270 صندوقا، وفقا للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

وانخفض إجمالي أصول الصناديق بنحو 7.1 % من نحو 110.7 مليار ريال بنهاية عام 2014 إلى نحو 102.9 مليار ريال في نهاية عام 2015.

وبلغ عدد شركات الاستثمار التي تدير أصول الصناديق الاستثمارية في السعودية بنهاية العام الماضي 41 شركة، حيث تصدرت شركة "الأهلي المالية" الشركات من حيث حجم الصناديق التابعة لها بقيمة 30.6 مليار ريال وبعدد 27 صندوقا ونحو 37 ألف مشترك.

وجاءت الرياض المالية في المرتبة الثانية بقيمة 16.4 مليار ريال وفي المرتبة الأولى من حيث عدد المشتركين بنحو 69 ألف مشترك.

واحتلت "سامبا للأصول وإدارة الاستثمار" المرتبة الثالثة بقيمة 13.6 مليار ريال تلتها "الراجحي للخدمات المالية" ثم "اتش اس بي سي العربية السعودية"،

وفيما يلي جدول يوضح تصنيف شركات الاستثمار وفقا لحجم الصناديق:


وانخفضت الأصول المحلية لصناديق الاستثمار بنسبة 7.3% لتصل إلى نحو 75.9 مليار ريال في نهاية عام 2015، كما انخفضت الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار بنسبة 6.4% لتصل إلى نحو 27 مليار ريال.

وبلغ نصيب تلك الاستثمارات من اجمالي اصول الصناديق في نهاية 2015 ما يقارب 26.2%.

كما بلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار 237 ألف مشترك بانخفاض نسبته 3.7% عن عام 2014،

كما يوضح الجدول التالي:


وباستعراض توزيع استثمارات الصناديق داخل المملكة في نهاية 2015، انخفض إجمالي الاستثمار في أسواق الاسهم الاجنبية بنسبة 5.7 % ليبلغ 10.6 مليار ريال، كما انخفض حجم الاستثمار في الاسهم المحلية بنسبة 18.2% ليبلغ 20 مليار ريال.

وتشكل الأسهم المحلية في نهاية عام 2015 مانسبته 65.4% من إجمالي استثمارات صناديق الاستثمار في الاسهم مقابل 68.6% في نهاية 2014.