المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاثنين 18 صفر 1437هـ

"الوليد بن طلال" يوقع اتفاقية مع " الإنماء" بقيمة 8.4 مليار ريال


التسهيلات المالية ستوجه لأعمال إنشاء اعلى برج في العالم وأعمال البنية التحتية لمدينة جدة الاقتصادية

29 نوفمبر 2015 01:15 م
الإنماء 1150 -0.07% 14.45 -0.01


الرياض - مباشر: وقعت شركة جدة الاقتصادية، الشركة المالكة والمطورة لمشروع مدينة جدة الاقتصادية وبرج جدة في منطقة شمال أبحر - وشركة الإنماء للاستثمار (شركة سعودية مساهمة مقفلة أسسها الإنماء برأس مال 1000 مليون ريال لتكون في طليعة الشركات الرائدة في تقديم منظومة متكاملة من المنتجات والخدمات الاستثمارية) اتفاقية تأسيس صندوق استثمار عقاري بقيمة 8.4 مليار ريال مدفوع بالكامل ، تحت مسمى "صندوق الإنماء جدة الاقتصادية "، وهو متوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية وهيئة السوق المالية والأنظمة القانونية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويهدف لتطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة جدة الاقتصادية واستكمال إنشاء برج جدة، والذي وصل تنفيذه حتى اليوم الطابق السادس والعشرين، إلى جانب عدد من المشاريع العقارية الرئيسية ضمن المخطط العام للمشروع.
يقوم الإنماء بتمويل الصندوق، وتديره شركة الإنماء للاستثمار، بينما تمثل شركة جدة الاقتصادية المطور والمالك الحصري لوحداته.
وقد تم اختيار صاحب السمو الملكي الأمير/ الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيسا للصندوق، وسعادة الأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل الإنماء - كنائب للرئيس – وعضوية سعادة الأساتذة: عبدالرحمن شربتلي، صالح بن لادن، طلال الميمان، حسن شربتلي، صموئل بخش، عبد الرحمن جاوا، فؤاد الراشد، والدكتور محمد الشيباني وبندر بن خالد التركي كأعضاء مجلس للصندوق.
كما اكتتبت شركة جدة الاقتصادية كامل وحدات هذا الصندوق مع الإنماء، وتم التوقيع على الاتفاقية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير/ الوليد بن طلال في مقر شركة المملكة القابضة بمدينة الرياض، وبحضور أعضاء مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية وممثلي مجلس إدارة الإنماء وشركة الإنماء للاستثمار.
وفي تعليق له بخصوص هذه الاتفاقية، قال صاحب السمو الملكي الأمير/ الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة جدة الاقتصادية: "إن توقيع هذه الاتفاقية مع الإنماء يأتي ضمن إهتمام شركة جدة الاقتصادية بتنويع مصادر التمويل الموجهة لتطوير المشروع وهذا التعاون مع القطاع الي إنما يعبر عما يتمتع به المشروع من قوة ونظرة مستقبلية طموحة، خاصة وأنه سيصبح بحول الله مصدر فخر لكافة أفراد الشعب السعودي، وسكان محافظة جدة بشكل خاص، وسيصبح مركزاً مدنياً يعزز مكانة مدينة جدة على المستويين الإقليمي والعالمي كما ستوفر المدينة مستقبل مشرقٍ للأجيال القادمة من الشباب السعودي عبر استحداث فرص العمل، والإسهام بفعالية في الاستجابة للطلب المتنامي على المساكن."
ومن جانبه، صرح الأستاذ عبد المحسن بن عبد العزيز الفارس - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل الإنماء ، "حرص الإنماء منذ تأسيسه على بناء علاقة مستمرة ومستدامة مع كافة ومختلف قطاعات الأعمال في المملكة العربية السعودية إيماناً من ال بدوره في دعم مشاريع البنى التحتية والشركات والمؤسسات التي تسهم في التنمية الاقتصادية في المملكة. ونحن في شركة الإنماء للاستثمار نسعى إلى عقد الشراكات الاستراتيجية والمثمرة مع مختلف القطاعات العقارية التي تتمتع إدارتها بخبرات واسعة قادرة على إدارة مشاريعها الاستثمارية بنجاح، ومن المؤكد أن المشروع يعد من المشاريع الرائدة التي ستحدث نقلة كبرى في مدينة جدة، ولذلك فإننا سعداء بالتعاون مع شركة جدة الاقتصادية والإسهام في تنفيذ هذا المشروع الرائد."
وقد أوضح المهندس طلال الميمان بأن التخطيط المالي للمشروع قد استغرق ما يزيد عن سنتين تم خلالها دراسة كافة احتياجات المشروع وأخذها بعين الاعتبار عند تكوين وإعداد النموذج المالي والذي يشمل كافة أوجه الدخل والتكاليف . كما أضاف بأن الإنماء كان شريكا فاعلا للوصول إلى نموذج مالي متقدم ومتوافق مع الاحكام والضوابط الشرعية لبناء أعلى برج في العالم على أرض الوطن وسوف يحتذى به في تمويل المشاريع العقارية القادمة .
كما أكد الأستاذ منيب حمود، الرئيس التنفيذي لشركة جدة الاقتصادية، أنه قد تم اكتمال بناء 26 طابقاً من برج جدة حتى تاريخه، واستمرار الأعمال في المشروع الذي يتم تشييده على مساحة تبلغ 85,000 متر مربع، متوقعاً اكتمال المشروع في وقته المحدد خاصة بعد اكتمال اتفاقية الصندوق وتوفر التمويل المطلوب ، وبهذا التعاون سوف نصل الى آفاق جديدة جدا في التطوير العقاري وتحقيق اهداف الشركة ببناء مركز حضري على المستوى العالمي بنوعية اسلوب حياة متقدم ليصبح لمدينة جدة مركز جديد متكامل الخدمات ومتعدد الاستخدامات وجاذب لكل فئات المجتمع.
وقال حمود، "صمم المخطط التوجيهي لمشروع مدينة جدة الاقتصادية ليوفر بيئة متكاملة متعددة الاستخدامات تزخر بأسلوب حياة عصري تمتد على مساحة ارض 5,3 مليون متر مربع، تدعمها بنية تحتية وفوقية متقدمة وشاملة. وقد تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى والتي تبلغ مساحتها 1.5 مليون متر مربع، وسينشأ عليها أكثر من 3.3 مليون متر مربع من الأبنية الحديثة المتعددة الاستخدامات لتصبح الوسط النابض لشمال مدينة جدة، ولتؤكد مكانة جدة على خارطة العالم الاقتصادية والسياحية، وتنافس مثيلاتها من المدن السياحية الحديثة الكبرى كداون تاون دبي ومنطقة سوليدير في بيروت وغيرها."
وأوضح حمود أن برج جدة سيكون الأطول في العالم بارتفاع يزيد عن 1000 متر، وسيضم عند اكتماله 170 طابقاً، تخصص 7 منها لفندق فور سيزونز (200 غرفة) ذو الخمس نجوم، و11 طابقاً تضم 121 شقة فندقية يخدمها فندق الفور سيزونز، و7 طوابق للمكاتب، أما بقية الطوابق الواحد والستون فستحتضن 318 وحدة سكنية متنوعة المستويات تراعي احتياجات عدة شرائح من المجتمع، ونوادي رياضية وقاعات متعددة الاستخدام، بالإضافة إلى الطوابق الثلاث العلوية التي ستكون معلماً سياحياً ثقافياً وترفيهياً على علو ٦٥٢ م تتضمن منصة مشاهدة خارجية هي الأعلى في العالم، والتي ستزود بقاعدة زجاجية تتيح لزوارها منظوراً فريداً لا مثيل له في أي مكان على وجه الأرض.

إنشاء صندوق استثماري سعودي روسي جديد بـ 4 مليارات دولار


إنشاء صندوق استثماري سعودي - روسي بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار

29 نوفمبر 2015 09:32 ص
وقع قطاعا الأعمال الروسي والسعودي عدداً من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية في مجالات مختلفة.
وكان من أبرز هذه الوثائق إبرام اتفاق لإنشاء صندوق استثماري بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، يقوم بتمويل مشروعات مشتركة ويسهم في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الجزيرة".
ويضاف هذا الصندوق الجديد إلى صندوق استثماري آخر بقيمة 10 مليارات دولار اتفق على إنشائه صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، وصندوق لاستثمارات العامة السيادي السعودي في شهر يوليو الماضي.
وأشار فلاديمير يفتوشينكوف رئيس مجلس إدارة الشركة المالية القابضة "سيستيما" أن حصة شركته في الصندوق الجديد من الممكن أن تبلغ 20%، لافتاً إلى أن الصندوق سيستثمر في مشروعات بروسيا والمملكة العربية السعودية في قطاعات اقتصادية مختلفة، من ضمنها قطاع النفط والغاز.

"دور للضيافة" تُعَمِّد "شابورجي بالونجي" بتنفيذ بناء فندق "ماريوت" بالحي الدبلوماسي


بلغ قيمة المشروع 259 مليون ريال وبمدة تنفيذ 24 شهراً من تاريخ التعميد

29 نوفمبر 2015 09:15 ص
دور 4010 1.39% 27.00 0.37


الرياض - مباشر: أعلنت شركة دور للضيافة بأنه قد تم بتاريخ 26 نوفمبر تعميد شركة شابورجي بالونجي للمقاولات بتنفيذ مشروع بناء فندق ماريوت، وشقق ماريوت التنفيذية في الحي الدبلوماسي بمدينة الرياض، بقيمة 259 مليون ريال وبمدة تنفيذ 24 شهراً من تاريخ التعميد.
ويتكون المشروع من 80 غرفة فندقية و140 شقة فندقية فاخرة مختلفة الأحجام فئة 5 نجوم، بالإضافة إلى مطعم رئيسي، وقاعات احتفالات، ونادٍ صحي، ومواقف سيارات تتسع لعدد 215 سيارة، وسيقام على الأرض البالغ مساحتها 25 ألف متر مربع مستأجرة من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وسيتم تمويل تكاليف المشروع من التمويل الذي حصلت عليه الشركة من بنك الرياض والبالغ 308.8 مليون ريال،
وذكرت "الشركة" أن الأثر المالي الإيجابي للمشروع سيبدأ من الربع الأول من عام 2018، كما أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقد المشار إليه.
يشار أن شركة ماريوت العالمية ستتولى إدارة الفندق والشقق الفندقية بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع.

وزارة النقل تسحب 50 مشروعاً متعثراً خلال الأشهر الماضية


وزير النقل سحبنا 50 مشروعاً من المتعثرين

29 نوفمبر 2015 08:50 ص
كشف وزير النقل المهندس عبدالله المقبل، عن سحب الوزارة لأكثر من 50 مشروعاً متعثراً من مقاولين خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن قامت الوزارة بزيارات ميدانية دعت فيها المتأخرين من المقاولين إلى سرعة وجودة الإنجاز، حيث استجاب البعض، ولم يستجب بعض آخر؛ مما دعا الوزارة إلى سحب مشاريعها.
وقال المقبل لصحيفة "الوطن" إن الوزارة تعمل حالياً على تحديث الخطة الشاملة للتوسع في الخطوط الحديدية تتضمن ربط بعض مدن المملكة بالشبكة الحالية عند البدء بتنفيذها كربط الرياض بكل من منطقة عسير ومنطقة نجران، إضافة إلى ربط منطقة مكة المكرمة بكل من منطقة جازان ومنطقة عسير، في ظل وجود 4 مشاريع سكك حديدية رئيسية.
وعن التشغيل الفعلي لكامل مشروع قطار الحرمين أوضح الوزير أنه كما بدأ التشغيل التجريبي للقطار السريع في مختلف الظروف المتاحة والتضاريس التي يمر بها مسار القطار في بعض الأجزاء، وسيتم البدء في تجارب التشغيل للجزء من المدينة المنورة حتى جدة منتصف عام 2016، والتشغيل الفعلي بنهاية عام 2016، أما بين جدة ومكة المكرمة فسيتم البدء في التشغيل التجريبي في منتصف عام 2017 ليبدأ بعدها التشغيل الفعلي.

"الإمارات" تتصدر "ممارسة الأعمال" عربيا


الصورة من: رويترز - أريبيان آي

29 نوفمبر 2015 11:10 ص
الإمارات-مباشر: حافظت دولة الإمارات على ترتيبها كصاحبة أفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية لعام 2016 رغم تراجع ترتيبها بواقع 9 مراتب إلى المرتبة 31 عالميا وذلك بأحدث تقارير البنك الدولي .
كما تصدرت الإمارات دول المنطقة وضمن العشر دول عالمياً في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود.
وشهد ترتيب جميع دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية لعام 2016 .
وحلت البحرين الثانية عربيا بحلولها في المرتبة 65 عالميا. لكن هناك فرقا شاسعا بين ترتيب الإمارات والبحرين على المؤشر، والحال كذلك مع بقية دول مجلس التعاون لصالح الإمارات.
وجاءت قطر في المرتبة رقم 68 دوليا أي ثالث أفضل نتيجة على مستوى المنطقة، اللافت إشادة التقرير باتخاذ السلطات القطرية لخطوات من شأنها تقليص الوقت اللازم للمناولة في الميناء وفي ذلك تخفيض للكلفة.
وفقدت عمان 4 مراتب في غضون سنة للمرتبة 70 عالميا أي الأفضل خليجيا من حيث مستوى التراجع. كل الدول الأخرى في مجلس التعاون خسرت نقاط أكثر من السلطنة.
كما فقدت السعودية 33 مرتبة أي الأكثر خليجيا وعليه حلت في المرتبة 82 دوليا.
وأخيرا، حلت الكويت في المرتبة 101 دوليا على المؤشر ما يعني بأنها الوحيدة بين دول مجلس التعاون خارج حاجز أفضل 100 اقتصاد في مجال سهولة الأعمال التجارية.
ويتم ترتيب الاقتصادات في التقرير بناء على أدائها لعشرة متغيرات والتي بدورها تعتبر ضرورية مثل الجلب والاحتفاظ بالنشاط التجاري مثل استخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، وتأمين الائتمان الي، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

زيادة الصفقات خاصة بالسوق السعودي قبل الاغلاق إلى 26 مليون ريال (محدث)


تم تنفيذ صفقة خاصة بالسوق السعودي اليوم 29 نوفمبر

29 نوفمبر 2015 12:47 م
الاتصالات السعودية 7010 0.07% 67.00 0.05

اسمنت الجنوب 3050 1.34% 75.75 1.00

سابك 2010 0.29% 90.00 0.26


من : محمد العربي
الرياض - مباشر: تم تنفيذ صفقة خاصة بالسوق السعودي اليوم 29 نوفمبر، وكانت لصالح "أسمنت الجنوب" و "الاتصالات السعودية" و "سابك" بقيمة إجمالية 25.7 مليون ريال.

"المركزي الأردني": السيولة المحلية ترتفع 7% في 9 أشهر


الصورة من رويترز - آريبيان آي

29 نوفمبر 2015 02:51 م
مباشر: قالت البنك المركزي الأردني إن معدلات السيولة المحلية في الأردن شهدت ارتفاعاً خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 7%، مقارنة بمستوياتها في نهاية العام الماضي.
وأضاف "المركزي" في بيان رسمي، أن الزيادة بلغت 1.937 مليار دينار ليصل حجم السيولة المحلية نحو 31.177 مليار دينار في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بمستواها عند 29.24 مليار دينار نهاية العام الماضي.
وجاء ارتفاع السيولة المحلية من الودائع والنقد المتداول حيث ارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 27.136 مليار دينار في نهاية سبتمبر من العام الحالي.
وبلغ حجم الارتفاع للودائع خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري 1.7 مليار دينار بنمو 6.7%، مقابل نمو 1.44 مليار دينار في 9 أشهر من عام 2014.
وأضاف "المركزي" أن النقد المتداول ارتفع بقيمة 237 مليون دينار خلال 9 أشهر من العام ليصل إلى 4.04 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بحوال 357 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت نسبة النقد المتداول خلال الـ 9 أشهر لتبلغ 6.2%، مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 9.9% في الفترة ذاتها من عام 2014.
ولفت التقرير للعوامل المؤثرة في السيولة وعلى الأخص صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز الي, فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز الي في نهاية سبتمبر من العام الحالي ارتفاعاً بقيمة 1.685 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.
لتسجل الموجودات المحلية ارتفاعاً بنسبة 7.9% في نهاية سبتمبر الماضي، مقابل ارتفاع مقداره 965.4 مليون دينار، وبنسبة 4.7% في الفترة نفسها من عام 2014.
وأرجأ "المركزي" ذلك لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة حيث بلغ الارتفاع 2.2 مليار دينار وبنسبة 8.2%، في حين انخفض لدى البنك المركزي بقيمة 521.7 مليون دينار وبنسبة 9.1%.

"الشال": الاقتصاد الكويتي يتطلب جراحة كاملة لتغيير وظيفة الاحتياطيات المالية


الصورة من رويترز - آريبيان آي

29 نوفمبر 2015 02:49 م
الكويت - مباشر: قال تقرير «الشال» الأسبوعي، إنه بعد بلوغ مستوى النفقات العامة مستوى مرتفع بنحو 19.2 مليار دينار في الموازنة الحالية للكويت، مقارنة بنحو 4 مليارات دينار في عام 2000، ومع ما يحدث من ضعف قد يطول لسوق النفط، أصبح من الحصافة ضرورة إحداث تغيير جوهري في منهج المالية العامة.
وقال التقرير الذي تلقى "مباشر" نسخة منه، إن الاستدامة في الاقتصادات التقليدية مضمونة فقط بضمان نمو النشاط الاقتصادي بما يضمن اتساع الوعاء الضريبي الذي يمول جانب النفقات في المالية العامة. ودول النفط باستثناء النرويج، خربت علم المالية العامة عندما اعتبرت بيع أصل ناضب واستبداله بنقد إيرادات عامة، وأصيبت جميعها بمراحل متفاوتة ولكن متقدمة بما يعرف بالمرض الهولندي، لإدمانها الإنفاق من حصيلة سهلة للنقد الأجنبي، دون خلق مصدر بديل للدخل. وكانت أكثر الحقب خطورة تلك التي امتدت للفترة ما بين 2003 إلى 2013، والتي زادت فيها النفقات العامة بمعدل سنوي مركب بحدود 13%.
وأضاف التقرير، أنه يتطلب لتحقيق مبدأ استدامة المالية العامة، التدرج والعودة إلى مبادئ علم المالية العامة، حيث يتم تمويل النفقات العامة من دخل مستدام ومتجدد، وإن كان لفترة رواج سوق النفط حسنة، فقد كانت في تكوين طبقة جيدة من الشحم رغم الهدر الكبير، موضحاً أن «الاحتياطيات المالية هي حصيلة بيع أصل ناضب واستبداله وليست دخلاً، والنفط أصل وبيعه لا يحقق إيرادات وإنما عملية استبدال لأصل عيني بآخر نقدي. لذلك، بات من الممكن باحتياطيات مالية قدر حجمها لدى الهيئة العامة للاستثمار فقط بنحو 540 مليار دولار- نحو 180 مليار دينار- اعتبار دخلها فقط إيراداً متجدداً- دائماً- وتوظيفه مؤقتاً بتولي مهمة تمويل المالية العامة».
ولكن، لتحقيق ذلك، يتطلب الأمر جراحة كاملة لتغيير وظيفة الاحتياطيات المالية، فالشفافية والاستراتيجية الحالية وسبل الإدارة وأهدافها كلها بحاجة سريعة وملحة لتغيير جوهري، وسيشمل التغيير دراسة لمكوناتها وإحداث تغيير جوهري فيها وخصوصاً مكونات الاحتياطي العام، ويتطلب حشد كل ما هو غير ضروري من الاحتياطيات المالية لدى المؤسسـات الحكوميـة الأخرى ودمجه معها، ويتطلب تحديد نسب توزيع استثماراتها نوعياً وجغرافياً وتحديد معدلات العائد المستهدف عليها.
وأشار التقرير إلى أنه رغم نشر تصريح لوزارة المالية بأن معدل العائد عليها لعشر سنوات كان نحو 9%، فإنه قد لا يكون دقيقاً، لذلك لابد من الحصافة في تحديد العائد الممكن تحقيقه وربطه بسقف للنفقات العامة على المدى المتوسط إلى الطويل، ولا بأس في البداية من دعم من حصيلة بيع النفط، تتناقص مساهمتها بمرور الزمن، بالتزامن مع سياسة مالية لإحلال دخل ضريبي متزايد في جانب التمويل، ودعم من السياسة الاقتصادية لردم فجوات الاقتصاد الهيكلية.
ولفت التقرير إلى أن وزيرة التنمية ناقشت مع المجلس الأعلى للتخطيط وآخرين، الأربعاء الفائت، مبدأ الاستدامة، وهو أمر طيب، ولكن النقاش وحده دون قناعة حقيقية بخطورة عامل الزمن عند إهمال البدء بإجراءات تنفيذ، من المؤكد أنه يؤدي إلى تآكل فرص النجاح.
المشروعات التي لا تخلق فرص عمل عبء وغير تنموية
وذكر التقرير أن سعر برميل النفط الكويتي بلغ في الأسبوع الماضي أقل من 36 دولاراً، أي أقل بنحو 9-10 دولارات من السعر الافتراضي للموازنة، البالغ 45 دولاراً، لكن معدل سعر برميل النفط الكويتي للفترة بين 1 أبريل 2015، أي بداية السنة المالية الحالية، و22 نوفمبر 2015، ما زال في حدود 51.6 دولار للبرميل.
وقال التقرير إنه يتبقى في السنة المالية الحالية نحو 4 أشهر، والمستوى الذي يحققه سعر برميل النفط الكويتي خلال ما تبقى منها سيحدد مستوى عجز الموازنة المتوقع، وأياً كان مستواه، وحتى لو تلاشى العجز، المؤكد أن وضع المالية العامة خطر وغير مستدام.
وأضاف أنه من الحصافة العمل وفق أسوأ سيناريو، فما يحدث في سوق النفط حاليا ناتج عن تكدس فائض كبير من المعروض بحدود 3 ملايين برميل يوميا، وخطورته كامنة في أن هذا الفائض في معظمه حصيلة صراع بين منتجي النفط التقليدي، ومن دول داخلة في حروب فعلية مع بعضها، بما يصعب من احتمالات اتفاقها، لذلك هي معركة كسر عظم.
وأوضح التقرير أن الوضع غير مستدام، لأن سوق النفط لن يعود في أسعاره إلى مستوى ما قبل منتصف عام 2014، فذلك أصبح تاريخا، وهو غير مستدام، لأن الانفلات غير الحصيف في السياسة المالية وعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، ليس فقط ضاعف حجم الإنفاق 5 مرات، وإنما بات معظمه جار وجامد. وهو غير مستدام لأن الاقتصاد المحلي فقد تنافسيته بإغراء الوظيفة الحكومية من دون إنتاج يذكر، وتسبب في تضخم الأجور والإيجارات وأسعار الأراضي.
وزاد أن تكلفة إنتاج أي سلعة أو خدمة أصبحت عالية دون مبرر، مثل تميزها بجودتها أو ندرتها. وهو غير مستدام لأن مكونات الإنفاق العام على ردائتها عاجزة عن استقبال نحو 420 ألف قادم جديد إلى سوق العمل خلال 15 عاماً، ومصدر إيراداتها يتناقص ليس فقط بسبب هبوط الأسعار، وإنما أيضاً بتآكل ذلك الجزء المخصص للتصدير لصالح الاستهلاك الداخلي، وبسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتابع التقرير، أنه ليس هذا فقط، وإنما الإيرادات على شحتها وتناقصها، ستتعرض لهدر في توزيعها، فالحالة الجيوسياسية المشتعلة في الإقليم وفي كل دولة فيه، ستقتطع نصيباً متزايداً من تلك الإيرادات لتمويل متطلبات الأمن والعسكرة على حساب كل ما عداها.
وأكد التقرير أن الوضع خطر، والوقت دون تصرف عاقل مبكر يعمل على زيادة تلك الخطورة، والحصافة تتطلب صياغة رؤى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، كلها تتبنى مبدأ ضمان الاستدامة. وضمان الاستدامة يتطلب جهداً بالغ التعقيد يعمل على جبهتين متزامنتين، الأولى إطفاء الحرائق التي أشعلتها سياسات مالية منفلتة وسياسات اقتصادية قاصرة، والثانية وضع أسس البناء الجديد.
ولفت إلى أن أولى متطلبات رؤى الزمن القصير، الوعي بخطورة تصريحات بعض كبار المسؤولين حول ضمان عدم تأثر الصرف على مشروعات التنمية وعلى مكتسبات المواطن، أمَّا على المدى المتوسط إلى الطويل فكل شيء يحتاج إلى مراجعة، فالمشروعات التي لا تخلق عدداً كبيراً ومعلوماً من فرص العمل المواطنة، أو تلك التي لا تنتج سلعاً وخدمات منافسة أو تنمي وعاءً ضريبياً، هي عبء وليست مشروعات تنمية.
وبين التقرير أن تصريحات عدم المساس بالمكتسبات، والتطمين باستمرار اقتطاع نصيب الأجيال القادمة، وحصر مشكلة العجز في خيارات تمويله، ومقترحات وخطط لرفع رسم هنا أو زيادة سعر هناك من دون رؤية متكاملة، كلها مؤشرات قصور في الرؤى، ودليل قاطع على أن الإدارة العامة لا تعي حقيقة الأوضاع ومآلها كما كان وضعها في زمن رواج سوق النفط.

"مؤشر البحرين" يسجل اول تراجع بعد ست جلسات من الارتفاع


بورصة البحرين

29 نوفمبر 2015 02:09 م
مباشر: سجل مؤشر بورصة البحرين بنهاية تداولات جلسة الأحد، أول تراجع بعد ست جلسات متتالية من ارتفاع بفعل تراجع ثلاثة قطاعات تتمثل في الخدمات والاستثمار والبنوك.
وسجل المؤشر العام بنهاية التداولات خسائر بلغت 0.34% فاقداً 4.17 نقطة، يتراجع بها إلى مستوى 1228.5 نقطة.
وتراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 811.7 نقطة، مقابل 814.5 نقطة خلال تداولات الخميس.
وبلغت قيمة التداولات بنهاية جلسة اليوم 190.5 ألف دينار (496,7 ألف دولار)، مقابل ألف دينار (444.2 ألف دولار) خلال الجلسة السابقة.
وجرى التعامل بنهاية الجلسة على 1.3 مليون سهم موزعة على 48 صفقة، مقابل 772.3 ألف سهم خلال تداولات الخميس.
وخسر رأس المال السوقي 24.5 مليون دينار بنهاية تداولات جلسة اليوم مسجلاً 7.261 مليار دينار (18,926 مليار دولار)، مقابل 7.286 مليار دينار (19.32 مليار دولار) خلال جلسة الخميس.
وتصدر الخدمات التراجعات بنسبة 1% بفعل "بتلكو" متراجعاً بـ 1.89%.
وتراجع الاستثمار بنسبة 0.40% بخسارة "تسهيلات" 6.16%.
كما سجل قطاع البنوك خسائر بنسبة 0.18% بفعل تراجع "السلام" بـ 4% مقابل ارتفاع "الإسلامي" بـ 2.63%.
أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين جلسة الخميس، باللون الأخضر، ليواصل مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، مدعوماً بمكاسب ألبا، وزين البحرين، و السلام.

المؤشر "الأردني" يستهل أسبوعه باللون الأحمر


الصورة من رويترز - آريبيان آي

29 نوفمبر 2015 02:08 م
مباشر: شهد المؤشر العام لبورصة عمَّان تراجعاً بنهاية تداولات، اليوم الأحد، بنسبة 0.34% خاسراً 6.78 نقطة، وصل بها لمستوى 1993.72 نقطة.
وارتفعت قيمة التداولات لمستوى الـ 6.9 مليون دينار، مقابل 4.5 مليون دينار خلال جلسة الخميس، وارتفع كذلك حجم التداولات إلى 6.3 مليون سهم من خلال 2.35 ألف صفقة.
وحول أداء القطاعات الرئيسية فقد تباينت، حيث تراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.81%، تبعه تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.1%، في حين ارتفع مؤشر قطاع الخدمات وحده بنسبة 0.16%.
وتأثر المؤشر اليوم بتراجع أسعار أسهم 41 شركة من أصل 122 شركات، تمت التداولات على أسهمها، وارتفعت أسعار 30 سهماً أخرى.
وجاء سهم "الإقبال للاستثمار" في صدارة الأسهم المتراجعة بنسبة 5.82% لسعر 16 ديناراً، تبعه تراجع سهم "الأمل للاستثمارات المالية" بنسبة 5% وبسعر 0.57 دينار.
في حين تصدر سهم "العالمية للصناعات الكيماوية" الأسهم الرابحة بنسبة 5% لسعر 0.42 دينار، تلاه سهم "الأردنية لتجهيز وتسويق الدواجن ومنتجاتها" بنسبة 4.83% وبسعر 0.65 دينار.
كان مؤشر الأردن العام قد ارتفع بنهاية تداولات جلسة الخميس، بنسبة 0.12% رابحاً 2.35 نقطة، وصل بها لمستوى 2000.5 نقطة.