▓▓ تطورات قضية المعجل >>>> محدث عند صدور اي خبر <<<<

يعطيك العافيه

موضوع مهم جدا لملاكه ومتابعة الجديد

جزاك الله خير

الله يعوض ملاك السهم وحسبنا الله ونعم الوكيل بكل من سرق المساهمين

صفقة خارج المنصة على سهم "مجموعة المعجل" بقيمة 44 ألف ريال

12 مارس 2015 09:17 ص آخر تحديث : 12 مارس 2015 09:17 صالمصدر: خاص مباشر

أكثر من مليون ريال تم تداولها خارج المنصة

.

من: محمد إدريس

الرياض - مباشر: أظهرت بيانات على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" تنفيذ تداولات على سهم شركة مجموعة محمد المعجل للمرة الثانية عشر بقيمة 44 ألف ريال، وتمت على 11 ألف سهم بسعر 4 ريالات، وذلك للمرة 13 من تطبيق نظام "خارج المنصة" بالسوق السعودي، وتمت التداولات في جلسة أمس الأربعاء 11 مارس 2015.

وسعر السهم الحالي متراجع 68% مقارنة بسعره في آخر جلسة قبل الإيقاف والذي كان عند 12.55 ريال.

وبذلك يصبح اجمالي ماتم تداوله خارج المنصة لشركة المعجل 1.1 مليون ريال ، والتي تمت على 271.7 ألف سهم ، و بأسعار مختلفة ما بين ريال واحد و 4 ريالات و 4.05 ريال و12.50 ريال.

.

بارك الله فيك يابو عمار

"المعجل": شركة "إس كي" الكورية لم تسدد حقوق المجموعة البالغة 600 مليون ريال وليس "أرامكو"

أرقام - 12/03/2015

قالت مجموعة "المعجل" اليوم، إن بيان شركة "أرامكو" الصادر اليوم، (والذي تنفي فيه وجود أي علاقة مباشرة لها بشركة المعجل أو وجود أي مستحقات مالية للمعجل)، جاء متوافقاً مع بيان المجموعة بتاريخ 09 مارس 2015، حيث أشارت المجموعة إلى أنها مقاول من الباطن لفرع شركة إس كي الكورية المقاول الرئيسي في مشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (KPSARC).

وأشارت مجموعة المعجل إلى أن أرامكو السعودية أكدت في بيانها على حقيقة استلام فرع الشركة الأجنبية لكامل مستحقاتها في المشروع في حين لم يف فرع الشركة الأجنبية بحقوق المجموعة ‎بحسب الاتفاقية الموقعة معه.

وأصدرت "أرامكو السعودية" اليوم بيانا قالت فيه إنه ليس هناك أي علاقة تعاقدية مباشرة بين أرامكو السعودية وشركة مجموعة محمد المعجل، كما لا يوجد لشركة مجموعة محمد المعجل أي مستحقات لدى أرامكو.

ونوهت "أرامكو" بأنها أوفت بجميع التزاماتها التعاقدية المتعلقة بتنفيذ مشروع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، ودفعت لشركة إس كي (SK) الكورية، وهي المقاول الرئيسي للمشروع، كامل مستحقاتها.

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقـام" فقد صرحت شركة "المعجل" بتاريخ 09 مارس الجاري، بأن ما لحق بالشركة من خسائر، مرجعه إلى عدة أسبابٍ أهمها: مماطلة أشخاصٍ في الوفاء بحقوق الشركة وعدم تجاوب العديد من الوزارات والجهات مع خطابات الشركة في هَذَا الصدد، ومن ذلك خطاب رئيس مجلس إدارة الشركة الموجه أصلاً إلى رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بأرامكو السعوديّة، ونسخ إلى كُلٍ من وزير التجارة والصناعة ووزير المالية و رئيس هيئة السوق المالية ووزير البترول والثروة المعدنية وغيرها، بخصوص سداد شركة أرامكو السعوديّة مبلغ يقارب (975) مليون ريال لفرع شركة أجنبية عن إحدى المشروعات التي تَّم تنفيذها من خلال الشركة، وحقوق الشركة من هذا المبلغ هي (600) مليون ريال لم يتم سدادها.

وأشارت "المعجل" حينها إلى أن "أرامكو" لم تتجاوب مع خطابها، كما لم تتجاوب هيئة السوق ووزارة البترول معه، بينما قامت وزارة التجارة والصناعة بإحالة الخطاب إلى الإدارة العامّة للشركات بالوزارة، وردت وزارة المالية بأن الموضوع لا يخصها.

"المعجل" تسجل خسائر بـ 22.7 مليون ريال في فبراير.. لتصل خسائرها المتراكمة 264.3 % من رأس المال

أرقام - 12/03/2015

أعلنت شركة "مجموعة محمد المعجل" عن بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية فبراير 2015

نحو 3304.3 مليون ريال أي ما يعادل 264.3 % من راسمالها، كما يوضح الجدول التالي:
.

.

وارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية فبراير 2015، بعد أن سجلت خسائر إضافية قدرها 22.7 مليون ريال

خلال شهر فبراير الماضي، والتالي يوضح نتائج الشركة منذ بداية العام:

.

ما يحصل مهذله وشيء معيب جدا

ولكن ان شاء الله سيحاسبوا بدنيا والآخرة على سرقة الشركه وبالتالي مساهمينها

جزاك الله خير ابو عمار

الله يعطيك العافية اخوي ابو عمار على المتابعة والجهد المميزين

جزاك الله خيرا يابو عمار

آخر تحديث: الجمعة - 22 جمادى الأولى 1436 هـ - 13 مارس 2015 مـ
«المعجل» تبدأ المطالبات القانونية لاستعادة حقوقها المالية لدى «إس كيه» الكورية

في تطورات جديدة بعد تدخل وزارة التجارة السعودية


جدة: فهد البقمي
كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في شركة «المعجل» عن أنها شرعت في الإجراءات القانونية لمطالبة الشركة الكورية التي تهربت من دفع المستحقات المالية مقابل قيامها بتنفيذ أعمال في مشروع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC) التابع لشركة أرامكو السعودية.
وأشار المصدر إلى أن كل المحاولات الداخلية التي قام بها أعضاء مجلس الإدارة لم تصل إلى نتائج، وأن إعادة حقوق الشركة عن طريق المطالبات القانونية هو الحل، حيث بدأت الشركة في التفاوض مع بيوت خبرة في الجانب القانوني، مشيرا إلى أن حصول الشركة على مستحقاتها سيدعم موقفها في الأزمة التي تمر بها حاليا.

بارك الله فيك وجزاك الله خير