المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاحد 06 صفر 1438هـ

الخميس نوفمبر 3، 2016 15:22
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1438/01/21هـ الموافق 2016/10/22م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضدّ أحمد بن محمد بن الصالح السيف (والمحالة لها من هيئة السوق المالية)، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الكابلات السعودية، والمتقدمة للبتروكيماويات, وأسمنت حائل, وتكوين المتطورة للصناعات, وأكسا للتأمين التعاوني), وذلك خلال الفترة من 2013/12/02م إلى 2013/12/23م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إلزامه بدفع مبلغ قدره (205,375.60) مئتان وخمسة آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريالاً وستون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية, مع فرض غرامة مالية عليه قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

الخميس نوفمبر 3، 2016 15:41
إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 1438/01/16هـ الموافق 2016/10/17م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ كل من محمد بن معيض بن يحيى القحطاني، وبندر بن صالح بن غرم الله الغامدي، وعبدالرشيد بن إسحاق بن عبدالله الدهلوي، ومشبب بن صالح بن عبدالله القحطاني، وسعيد بن عبدالرحمن بن علي القحطاني، وعبدالله بن أحمد بن أحمد الغروي، وحامد بن عبدالله بن بردي الزهراني، وعلي بن سيف بن علي العساف، ومفلح بن عبدالرحمن بن علي القحطاني، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، والمادتين (الثانية) و(الثالثة) من لائحة سلوكيات السوق، عند تداولهم أسهم الشركات التالية: (العربية السعودية للتأمين التعاوني (سايكو)، والأهلية للتأمين التعاوني (الأهلية)، والمتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين)، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، واتحاد الخليج للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج)، وذلك خلال الفترة من 2009/09/01م إلى 2010/03/30م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولاً: المدعى عليه/ محمد بن معيض بن يحيى القحطاني
1) سجنه مدة سنة.
2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (787,776.40) سبع مئة وسبعة وثمانون ألفاً وسبع مئة وستة وسبعون ريالاً وأربعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية والمحفظة العائدة لابنه القاصر.
3) فرض غرامة مالية عليه قدرها (1,860,000) مليون وثمان مئة وستون ألف ريال.
4) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة سبع سنوات، سواءً أكان ذلك أصالة أو وكالة عن الغير.
5) منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة سبع سنوات.
6) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة سبع سنوات.

ثانياً: المدعى عليه/ بندر بن صالح بن غرم الله الغامدي
1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (110,000) مئة وعشرة آلاف ريال.
2) منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
3) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

ثالثاً: المدعى عليه/ عبدالرشيد بن إسحاق بن عبدالله الدهلوي
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (292,642.10) مئتان و اثنان وتسعون ألفاً وست مئة واثنان وأربعون ريالاً وعشر هللات إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (110,000) مئة وعشرة آلاف ريال.
3) منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

رابعاً: المدعى عليه/ مشبب بن صالح بن عبدالله القحطاني
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (346,579.50) ثلاث مئة وستة وأربعون ألفاً وخمس مئة وتسع وسبعون ريالاً وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (300,000) ثلاث مئة ألف ريال.
3) منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

خامساً: المدعى عليه/ سعيد بن عبدالرحمن بن علي القحطاني
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,622,735.25) مليون وست مئة واثنان وعشرون ألفاً وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمس وعشرون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (190,000) مئة وتسعون ألف ريال.
3) منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

سادساً: المدعى عليه/ عبدالله بن أحمد بن أحمد الغروي
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (77,777.75) سبعة وسبعون ألفاً وسبع مئة وسبعة وسبعون ريالاً وخمس وسبعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
3) منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

سابعاً: المدعى عليه/ حامد بن عبدالله بن بردي الزهراني
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (2,181,121.50) مليونان ومئة وواحد وثمانون ألفاً ومئة وواحد وعشرون ريالاً وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (160,000) مئة وستون ألف ريال.
3) منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

ثامناً: المدعى عليه/ علي بن سيف بن علي العساف
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,560,447.50) مليون وخمس مئة وستون الفاً وأربع مئة وسبع وأربعون ريالاً وخمسون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (60,000) ستون ألف ريال.
3) منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.


تاسعاً: المدعى عليه/ مفلح بن عبدالرحمن بن علي القحطاني
1) إلزامه بدفع مبلغ قدره (1,219,039.25) مليون ومئتان وتسعة عشر ألفاً وتسعة وثلاثون ريالاً وخمس وعشرون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.
2) فرض غرامة مالية عليه قدرها (60,000) ستون ألف ريال.
3) منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار لمدة ثلاث سنوات.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.

كما تضمّن القرار إلزام عدد من المستثمرين بدفع مبلغ قدره (718,546.80) سبع مئة وثمانية عشر ألفاً وخمس مئة وستة وأربعون ريالاً وثمانون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدانين محمد بن معيض بن يحيى القحطاني ومشبب بن صالح بن عبدالله القحطاني.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

الخميس نوفمبر 3، 2016 16:12
إعلان عن نشر مشروع القواعد المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق الثانية لاستطلاع الآراء بشأنه

انطلاقاً من الخطة الاستراتيجية المعتمدة للهيئة للأعوام (2015 – 2019)، واستمراراً لدور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية وطرح أدوات مالية جديدة، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني ورؤيـة المملكـة العربية السـعوديّة 2030، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن نشر القواعد المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق الثانية لاستطلاع مرئيات العموم حيالها حتى تاريخ 1438/2/14هـ الموافق 2016/11/14م.
الجدير بالذكر أن مسودة القواعد تهدف إلى تنظيم طرح الأسهم وتسجيلها وقبول إدراجها في السوق الثانية في المملكة، حيث تتضمن اشتراطات للتسجيل والإدراج في السوق الثانية وفئات المستثمرين الذين يمكنهم الاستثمار في فيها.
يسعد الهيئة أن تتلقى ببالغ الشكر والامتنان آراء ‏وملاحظات المهتمين والمعنيين من خلال الوسائل التالية:
- بريد الكتروني: (Laws.Regulations@cma.org.sa)؛
- فاكس: (966114906460+)؛ أو
- العنوان البريدي: (ص.ب ‏‏87171 الرياض 11642، عناية وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ – إدارة الأنظمة واللوائح).
وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية لمشروع القواعد.‏ ويمكن الاطلاع على مشروع القواعد من خلال الرابط الآتي:

مشروع القواعد المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق الثانية

أخطاء استثمارية مكلفة وسبل تجنبها

يهوى الكثير من الناس الاستثمار وخاصة في الأسهم ويدفعهم الحماس لضخ الكثير من الأموال أملا في جني الأرباح.
وأعد موقع "AOL" قائمة بأخطاء شائعة يقع فيها المستثمرون وعرض شروحا بسبل تجنبها.
تركزت النصائح على أهمية التحلي بالصبر في أوقات معينة وبالجرأة في أوقات أخرى وأيضا ضرورة الاستعانة بالمتخصصين لتجنب الوقوع في إجراءات مكلفة.
تطرقت النصائح أيضا إلى أهمية التنويع في الاستثمار وضرورة القيام بقدر محسوب من المجازفة.
أخطاء استثمارية مكلفة وسبل تجنبها
الخطأ

الشرح

1- طول الانتظار

من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الكثير هو الانتظار، والأفضل البدء على الفور ولو بادخار مبلغ بسيط.
إذا استطاع الشخص ادخار خمسة دولارات فقط في اليوم ولمدة 30 عاما فسينتهي بجمع مبلغ كبير كاف لإحداث تغيير في حياته وحياة من حوله.
إن لم يتسن للمرء توفير الدولارات الخمسة فعليه أن يراجع نفقاته ويحاول تقليص أحد بنودها.


2- الاستثمار قبل الانتهاء من الواجب المنزلي

يفعل البعض خطأ شائعا عند الاستثمار في أصول تنطوي على مخاطر مثل الأسهم وهو الشراء "بالحدس" وبعد بحث على الإنترنت لا يزيد على دقائق.
يقدم البعض على الاستثمار في شركات يعرفونها ويحبونها وهذا غير كاف ولكن الأفضل والأصح هو فهم طبيعة الشركات وأوضاعها الاقتصادية.

3- التعجل
قال "ستاسي جونسون" مؤسس Money Talks Newsإنه من الأفضل للمستثمر أن يظن أنه سيعيش إلى الأبد وطرح لذلك مثالا عن تجربة في أسهم شركة “آبل”.
اشترى أحد الأفراد بمبلغ 1600 دولار أسهما في شركة "آبل" عام 2002 بسعر ثمانية دولارات للسهم واليوم يجري تداول سهم الشركة فوق 115 دولارا "بعد تقسيم السهم" لذلك فأصبحت قيمة الأسهم اليوم 80 ألف دولار.
إن ظل المرء ينظر لشجرة طوال 24 ساعة فإنه سيقتنع أنها لا تنمو والحقيقة مغايرة ولذلك يفضل أن يطبق المرء هذا المثال على استثماراته.

4- عدم التنويع

الأسهم تنطوي على نوعين من المخاطر الأول مخاطر السوق والثاني المخاطر على الشركة.
من الصعب القضاء على مخاطر السوق لكن يمكن للمستثمر أن يقلل مخاطر الشركة بالاستثمار في الكثير من الشركات.
قام أحد المستثمرين في الأسهم بتنويع مشترياته وتضاعفت قيمة بعضها بينما انخفضت قيمة البعض الآخر وهنا تكمن فائدة التنويع.
إن لم يستطع المرء امتلاك عدد كبير من أسهم في شركات متعددة يظهر دور الصناديق المشتركة التي تسمح للشخص بامتلاك شريحة في العشرات وربما المئات من الشركات باستثمار يبدأ بخمسين دولارا فقط.

5- المجازفة أكثر من اللازم

يريد أي شخص أن يتضاعف ماله بين عشية وضحاها لكن السعي للقفز دون امتلاك أرضية راسخة يفضي للوقوع، وبعض الاستثمارات تكون أشبه بالمقامرة حيث تدر أرباحا كبيرة لكنها تنطوي على مخاطر كبيرة أيضا.

6- الإحجام عن خوض المجازفة اللازمة

على الجانب الآخر لنفس العملة يؤثر بعض المستثمرين السلامة ولا يبدون رغبة في خوض قدر محسوب من المجازفة ويفضلون الإبقاء على مدخراتهم في حسابات بنكية مضمونة.
يضمن الادخار المضمون عدم خسارة أي شيء لكن القوة الشرائية للمدخرات لن تقدر على اللحاق بمستوى التضخم وبذلك يصبح المدخر أفقر بمرور الوقت.

7- الطمع

أقدم شخص على الاستثمار في الأسهم وأدمن الأمر ليتحول في ساعات من مستثمر هادئ ومتريث إلى مضارب جامح طمعا في كسب الكثير من المال ولولا تدخل أحد أقاربه ليقنعه بالتوقف عن الجري والعودة للمشي مرة أخرى لربما خسر كل مدخراته.

8- الاهتمام أكثر من اللازم
يحدث الاهتمام الأكثر من اللازم عن كثرة المعلومات، ومع كثرة المصادر من الإنترنت إلى الصحف والمجلات والمحطات التلفزيونية يسهل الحصول على أكثر مما يريد المرء.
الأفضل التوقف عن الخوض في بحر المعلومات العميق والرجوع إلى الخلف للنظر إلى الصورة الأكبر واختيار عدد قليل من المصادر الاقتصادية والمالية.

9- السير وراء "القطيع"

قال "وارين بافيت" وهو أحد أكبر الأثرياء على الأرض "ينبغي عليك أن تخاف عندما يتصف الآخرون بالطمع ولكن كن طماعا عندما يشعر الآخرون بالخوف".
اشترى أحد المستثمرين أسهما عديدة عندما كان مؤشر داو جونز تحت سبعة آلاف نقطة حين أحجم المستثمرون عن الشراء.
منطق هذا المستثمر أنه إذا اقتنع المرء أن الاقتصاد يتجه إلى "الصفر" فينبغي شراء أسلحة وأغذية معلبة (الاستعداد لأوقات عصيبة) لكن إن كان يتوقع تعافيا معقولا يوما ما فينبغي عليه إذن الاستثمار.

10- ​التمسك بالأسهم​ في الوقت المواتي لبيعها

الأسهم من الأدوات طويلة الأجل في الاستثمار وينبغي للمستثمر أن يتحلى بالصبر لكن عليه أيضا أن يدرك أن هناك لحظة تصل فيها أسهمه إلى ذروتها ولن تزيد أكثر من ذلك.
في عام 1980 كانت شركة "جنرال موتورز" أكبر شركة بالعالم وفي 2009 أفلست وهكذا يجب الانتباه إلى عدم الافتتان بقوة السهم.

11- الثقة أكثر من اللازم

أي شركة تدخل في دوائر من الرواج والتعثر وعندما تكون الظروف مواتية يخلط الناس كثيرا بين الحظ والمهارة.
هذا ما حدث خلال الفقاعة العقارية وفقاعة مواقع الإنترنت التي سبقتها وكون المستثمر في المكان المناسب والوقت المناسب يختلف عن كونه ماهرا.

12- العجز عن التكيف مع المتغيرات

طريقة الاستثمار ينبغي أن تتغير بتغير الحياة فعندما يكون المرء شابا قد يوجد مبرر لضخ استثمارات بكثرة نظرا لامتلاكه الوقت للتعلم من الأخطاء لكن مع اقتراب المستثمر من سن التقاعد ينبغي أن يقلل المخاطر.
أتى الكساد الكبير وأزمة أسواق الأسهم في 2007 وحتى 2009 على مدخرات الكثير من الناس الذين أوشكوا على الدخول في سن التقاعد وما كان ينبغي أن يحدث ذلك لأنه ما كان ينبغي لهم أن يستثمروا في الأسهم بهذا الشكل .

13- عدم السعي إلى المساعدة من شخص مؤهل

الاستثمار ليس كعلوم الصواريخ وإن لم يملك صاحب المال الوقت الكافي أو القدرة الذهنية فعليه أن يدرس إمكانية الاستعانة بشخص آخر.
من نماذج الاستعانة الخاطئة التعاقد مع مسؤول مبيعات لأنه يكون أكثر اهتماما بنجاحه المالي أكثر من صاحب المال ومن نماذج الاستعانة الصحيحة التعاقد مع "مخطط" يملك مزيجا متوازنا من التعليم والمعرفة والخبرة.

تقرير خاص: التأمين الصحي يستحوذ على 49 % وقطاع السيارات على 34 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بالسعودية

أظهرت دراسة أجرتها "أرقام" على البيانات المالية المفصلة لشركات التامين السعودية للتسعة أشهر الأولى 2016، أن قطاع التامين الصحي قد استحوذ على ما يقارب الـ 49 % من إجمالي أقساط التامين للشركات خلال التسعة أشهر الأولى 2016 البالغة 28.96 مليار ريال، حيث انخفضت أقساط التامين الصحي الى 14.10 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2016، بنسبة انخفاض 4 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 .

وشكلت أقساط التامين على السيارات أكثر من 34 % من إجمالي الأقساط المكتتب بها، مقارنة بـ 29 % خلال نفس الفترة من عام 2015، بعد أن ارتفعت الأقساط في هذا القطاع بنسبة 18 % خلال التسعة أشهر الأولى 2016، إلى 9.88 مليار ريال، وجاء هذا الارتفاع نتيجة رفع شركات التامين أسعار التأمين على السيارات بسبب كثرة الحوادث المرورية.

هذا وبلغت أقساط التامين للقطاعات الأخرى والتي تشمل أقساط التامين على الممتلكات و الشحن البحري والتأمينات الهندسية والحريق والسطو والحوادث والمسئولية العامة والحياة والحماية والادخار وأخطأ مهنية ومنافذ ومتخصصة وبعض الشركات تأمين الطيران والطاقة والضمان الممتد 4.99 مليار ريال في بنهاية التسعة أشهر الأولى 2016،

كما يوضح الجدول التالي:


وبينت الدراسة أن 3 شركات وهي "بوبا العربية" و "التعاونية" و "ميدغلف" قد سيطرت على نحو 83 % من إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاع الصحي بنهاية التسعة أشهر الأولى 2016، في حين ساهمت باقي الشركات المدرجة التي بدأت أنشطتها بالـ 17 % الباقية، وسيطرت شركة "بوبا العربية" وحدها على نحو 49 % من إجمالي الأقساط للقطاع الصحي.

وحققت شركة "بوبا العربية" خلال التسعة أشهر الأولى 2016، ارتفاع في إجمالي أقساط التأمين الصحي بنسبة 10 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، في حين سجلت شركة "التعاونية" أقدم شركات التأمين في السوق السعودي، ارتفاع بنسبة 3 % خلال التسعة أشهر الأولى 2016، وفي المقابل سجلت شركة "ميدغلف" انخفاض في الأقساط المكتتبة بنسبة 24 %.

وسجلت 12 شركة ارتفاعا في أقساط التامين الصحي وبنسب متفاوتة مقابل 15 شركة تراجعا في أقساط التامين الصحي خلال التسعة أشهر الأولى 2016،

كما يوضح الجدول التالي:


وفي قطاع التأمين على السيارات، سجلت 15 شركة ارتفاعا في إجمالي الأقساط المكتتب بها خلال التسعة أشهر الأولى 2016، مقابل تسجيل 12 شركة تراجعا في إجمالي ألأقساط المكتتبة.

وحافظت شركة "ملاذ للتامين" على المرتبة الأولى في سوق التأمين على السيارات، حيث شكلت أقساط التأمين لشركة " ملاذ للتامين" نحو 18 % من إجمالي الأقساط المكتتب بها في هذا الفرع خلال التسعة أشهر الأولى 2016،

كما يوضح الجدول التالي:


وتوضح الجداول التالية توزيع إجمالي الأقساط، وصافي الأقساط، حسب الشركات والقطاعات الرئيسية وتشمل القطاع الصحي، والسيارات، والقطاعات الأخرى مجتمعة ( الممتلكات- بحري – هندسي – الحريق والسطو – الحوادث والمسئولية العامة – الحياة - حماية وادخار – أخطأ مهنية – منافذ – متخصصة – عام وأخرى – وبعض الشركات تأمين الطيران والطاقة والضمان الممتد) للتسعة أشهر الأولى 2016، و2015.





صافي أقساط التأمين للتسعة أشهر الأولى 2016 و2015

وارتفع صافي أقساط التأمين بمقدار 2 % خلال التسعة أشهر الأولى 2016 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وكان للقطاع السيارات النصيب الأكبر من الارتفاع بمقدار 10 % ليصل إلى 8.52 مليار ريال،

كما توضح الجداول التالية:

قطاع التأمين السعودي
الاقساط المكتتبة ترتفع بنسبة 2 % إلى 28.96 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الاولى 2016
ومتوسط نسب الاحتفاظ 83 %

ارتفعت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين السعودية ( باستثناء وقاية التي لم تعلن عن نتائجها ) بنهاية التسعة أشهر الاولى من عام 2016 إلى 28.96 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 2% قياساً بـ 28.42 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2015،

كما يوضح الجدول التالي :


وحققت 19 شركة من أصل 34 شركة نمواً في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال التسعة أشهر الاولى 2016، تقدمها "الانماء طوكيو" و "تكافل الراجحي" بمسبة 71 % و 48 % على التوالي.

وفي المقابل سجلت 15 شركة تراجعا في إجمالي تلك الأقساط خلال الفترة تصدرها " سند" بنسبة 97 % نتيجة إيقاف الشركة من صلاحية إصدار وثائق التأمين الصحي، ثم "الصقر للتأمين " التي تراجعت بنسبة 78 % إلى 131.8 مليون ريال،

كما يوضح الجدول التالي:


وبلغ متوسط نسب الاحتفاظ لشركات التأمين في السوق السعودي 83 % خلال التسعة أشهر الاولى من العام، وتراوحت تلك النسب عند شركات التأمين محل الدراسة فيما بين 23 % 99.5 %.

هذا وتلزم مؤسسة النقد السعودي شركات التأمين المرخص لها بحد أدنى من نسبة الاحتفاظ تبلغ 30 % طبقا للمادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، كما تلزم المادة نفسها الشركات بإعادة تأمين ما نسبته 30 % من مجموع الاشتراكات على الأقل داخل المملكة عند إعادة التأمين.

وجاءت شركة "بوبا" و"إعادة"، في صدارة الشركات من خلال احتفاظها بجميع أقساط التأمين المكتتبة حيث احتفظت الأولى بنسبة 99.5 % والثانية بنسبة 96%، فيما جاءت شركة "الاهلي تكافل" كأقل الشركات احتفاظا بأقساط التأمين والتي بلغت 23 % فقط، وسجلت سند عجز بـ 0.85 مليون ريال،

كما يبين الجدول التالي:


وتكبدت شركات التأمين خلال التسعة أشهر الاولى من العام مطالبات بلغ مقدارها 17.75 مليار ريال مقارنة بـ 15.53 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2015.

وتعرف المطالبات في نشاط التأمين، بتلك المبالغ التي تدفعها شركات التأمين للمشتركين أو حاملي الوثائق كتعويض عن تعرضهم للأخطار أو الأضرار حسب الشروط في وثيقة التأمين.

وترتبط المطالبات عادة بحجم الأقساط المكتتبة، حيث شكل إجمالي المطالبات المتكبدة خلال التسعة أشهر الاولى من العام، أكثر من 61 % من إجمالي الأقساط المكتتب بها.

وزادت المطالبات المتكبدة عند 22 شركة من الشركات محل الدراسة، فيما انخفضت المطالبات لدى 11 شركة،

كما يوضح الجدول التالي:


وسجلت الشركات فائضا من عمليات التأمين بعد خصم عوائد الاستثمار قدره 1643.9 مليون ريال خلال التسعة أشهر الاولى من العام، مقابل فائض قدره 804.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2015.

وحققت 26 شركة فائضا في عملياتها التأمينية، بالمقابل سجلت 8 شركة عجزا في عملياتها التأمينية،

كما يوضح الجدول التالي:

طلعت حافظ لـ"أرقام": البنوك السعودية لا تواجه أزمة شح في السيولة.. ولا صحة لإيقاف القروض عن العمالة الأجنبية

أكد طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية الية للبنوك السعودية، لـ"أرقام" أن البنوك السعودية لا تواجه أزمة شح في السيولة وإنما هو طلب متنام على السيولة.

وأشار في حواره مع "أرقام" إلى أن ما يمر به قطاع الإنشاءات وانعكاسه على البنوك السعودية إنما هو مرحلة تغيير مؤقتة نتيجة الدورة الاقتصادية، وأثبتت البنوك قدرتها في التعامل مع تلك الأزمة.

وشدد على أن ما يتردد من إيقاف البنوك السعودية القروض عن العمالة الأجنبية إنما هو محض إشاعات ليس لها أساس من الصحة، حيث تطبق البنوك سياستها الائتمانية على الجميع بمهنية واحترافية.

وإلى نص الحوار:

*هل تواجه البنوك السعودية أزمة سيولة حاليا؟
- لا تواجه البنوك السعودية كما يشاع أو يعتقد أزمة أو شحا في السيولة بقدر ما تواجه طلبا متناميا على السيولة، وهنالك فرق كبير جداً بين شح في السيولة وتنامي الطلب عليها في الآونة الأخيرة. وما يؤكد ذلك ضخ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ما يربو على 20 مليار ريال كودائع زمنية لدى القطاع الي نيابةً عن جهات حكومية، ليس لأن القطاع الي في عمومه والبنوك السعودية على وجه الخصوص تواجه أزمة أو اختناقا في السيولة، بقدر ما هو حرص المؤسسة على المحافظة على الاستقرار المالي، والذي يقع ضمن مهامها الأساسية ووظائفها الطبيعية المتمثلة باستخدام الأدوات النقدية كسلطة نقدية للمحافظة، وكما أشرت على الاستقرار المالي.

* ما تفسيرك لتراجع أرباح البنوك بشكل كبير بلغ 32% في سبتمبر الماضي؟
- تراجع أرباح بعض البنوك أو انخفاضها في شهر سبتمبر له مبرراته التي تختلف من بنك لآخر، والتي من بينها لربما الزيادة في مصاريف التشغيل والعمليات أو التوسع في الاستثمارات الرأسمالية، كشبكة الفروع مثلاً وما يتبعها من تكاليف. ويحبذ في الغالب عدم الحكم العام على النتائج المالية، سواء للبنوك أو لغيرها لفترة قصيرة كشهر أو نحو ذلك، وإنما من الأفضل أن يتم الحكم لفترة أطول لإعطاء نتائج تحليل أفضل بما في ذلك المقارنات.

* كيف انعكست الأزمة بقطاع الإنشاءات.. على البنوك السعودية؟
- أنا لا أسميها أزمة بقدر ما أسميها مرحلة تغيير مؤقتة نتيجة للدورة الاقتصادية، والبنوك السعودية أثبتت قدرتها الفائقة في التعامل مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية، سواء التي تطرأ بين الحين والآخر على قطاع الإنشاءات أو غيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، وذلك بتفهم ظروف عملائها الاستثنائية والتنسيق معهم في تخطيها.

* توقعت موديز ارتفاع نسبة القروض المتعثرة في البنوك السعودية فما رأيك في ذلك؟
- مع احترامنا للنظرة المستقبلية لوكالة موديز العالمية، فيما يتعلق بارتفاع نسبة القروض المتعثرة في البنوك السعودية، أن البنوك السعودية لا تزال تسجل مؤشرات ومعدلات أداء مالي جيدة في عمومها وفق ما تعكسه مؤشرات السلامة المالية للقطاع الي، ومحفظة تمويل جيدة، ولا سيما بالنسبة لمستوى القروض المتعثرة التي لم تتجاوز 1.2 % من إجمالي القروض بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، إلى جانب تغطية عالية من المخصصات تجاوزت 165 % من إجمالي القروض المتعثرة، ونسب عالية من كفاية رأس المال التنظيمي تجاوزت 18 %.

* قالت "فيتش" مؤخرا إن 5 بنوك سعودية فقط قادرة على مواجهة الأزمة؟ برأيك كيف سيكون أداء بقية البنوك؟
- لا أعتقد أن المقصود بما قالته فيتش مؤخراً عن أن 5 بنوك سعودية فقط قادرة على مواجهة الأزمة وأن أداء البنوك السعودية الأخرى المالي سيكون سيئا أو سيتأثر بشكل سلبي، ولا سيما أن الاقتصاد السعودي بوجه عام وأيضاً القطاع المالي في المملكة لا يواجه لا قدر الله أزمة، بقدر ما يواجه بعض المتغيرات الوقتية، بسبب الانخفاض الحاد الذي صاحب أسعار النفط العالمية في عام 2014 و2015، والذي تجاوز نحو 45 % فقط في العام الماضي، وبرأيي أن الاقتصاد السعودي بما في ذلك السياستان المالية والنقدية لديهما عديد من الأدوات بما ذلك الاقتصاد السعودي قادر- بإذن الله تعالي- على التعامل مع تلك المتغيرات، وأن أساسيات الاقتصاد السعودي لا تزال تعمل بكفاءة وجودة ستنعكس على أداء القطاع المالي عموماً وعلى القطاع الي خصوصاً.

* تداولت مؤخرا أخبار عن إيقاف القروض عن العمالة الأجنبية من بعض البنوك، ما السبب وراء ذلك؟
- هذا غير صحيح وغير دقيق، وكما هو واقع الحال بالنسبة لإقراض المواطن وتطبيق سياسات الائتمان الخاصة بذلك فهي تطبق بنفس الدرجة والاحترافية والمهنية على المقترضين من غير السعوديين دون تفريق في ذلك أو تمييز، فالبنوك تتعامل مع الجميع بنفس الدرجة من التقدير والمهنية بالرغم من التقسيمات الداخلية للعملاء كعملاء التجزئة، وعملاء الشركات وإلى غير ذلك، والذي لا يعني التفرقة بين العملاء في جودة الخدمة بقدر ما يعني توجيه المنتجات الية التي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات كل شريحة.

* قررت "ساما" تخفيض سقف إصدار الأذونات إلى 3 مليارات ريال أسبوعيًا وتوفير اتفاقيات إعادة الشراء بأجل استحقاق 90 يوماً؟ ما أثر هذا القرار على البنوك؟
- استمراراً لنهج مؤسسة النقد العربي السعودي في متابعة التطورات الاقتصادية، وسياساتها الرامية إلى دعم الاستقرار المالي المحلي، فقد قررت في وقت سابق مواصلة سياستها النقدية الداعمة باستخدام بعض الأدوات المتاحة لديها من خلال الآتي:

أولاً: ضخ ما يربو على عشرين مليار ريال سعودي كودائع زمنية لدى القطاع الي نيابةً عن جهات حكومية.

ثانياً: توفير فترة آجال استحقاق لمدتي 7 أيام و28 يوماً لاتفاقيات إعادة الشراء، إضافة إلى آجال الاستحقاق ذات فترة اليوم الواحد المعمول بها حالياً.

واستمراراً ومواصلة لتلك السياسة فقد قررت المؤسسة مؤخراً كذلك توفير اتفاقيات إعادة الشراء بأجل استحقاق لمدة 90 يومًا، بالإضافة إلى آجال الاستحقاق المعمول بها لفترة ليلة واحدة و7 أيام و28 يومًا، وتخفيض سقف إصدار أذونات المؤسسة من 9 مليارات ريال أسبوعيًا إلى 3 مليارات ريال أسبوعيًا، ويعد هذا التعديل منسجمًا مع وظيفة أذونات المؤسسة كوسيلة مكملة لسندات التنمية الحكومية.

وجميع هذه الإجراءات ستساعد وبشكل كبير على استمرار تحقيق الاستقرار المالي للقطاع والمحافظة عليه، والذي سينعكس بدوره بشكل إيجابي للغاية على القطاع الي السعودي وأدائه المالي.

حصاد الأسبوع للسوق السعودي: الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً

اختتم مؤشر السوق السعودي تعاملات هذا الأسبوع على ارتفاع بنحو 2 % ما يعادل 124 نقطة مغلقا عند 6060 نقطة، مقارنة بإغلاقه الأسبوع الماضي عند 5936 نقطة.

يشار إلى أن مؤشر السوق السعودي كان قد سجل خلال شهر أكتوبر الماضي مكاسب بنحو 7 % ما يعادل 389 نقطة مغلقا عند 6012 نقطة مقارنة بإغلاقه شهر سبتمبر عند 5623 نقطة.

وسجلت قيم التداولات هذا الأسبوع تحسنا طفيفا، حيث بلغت حوالي 16.17 مليار ريال (بمعدل 3.23 مليار ريال يوميا) مقارنة بنحو 16.12 مليار ريال (بمعدل 3.22 مليار ريال يوميا) خلال الأسبوع الماضي.

وشهد هذا الأسبوع صدور عدة اوامر ملكية من بينها إعفاء وزير المالية "إبراهيم العساف" من منصبه وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وتم تعيين "محمد عبدالله الجدعان" بدلا منه.





وأنهت 9 قطاعات في السوق هذا الأسبوع على ارتفاع مقارنة بالأسبوع الماضي يتقدمها قطاع "الاتصالات" بنحو 3.3%، تلاه قطاع "التطوير العقاري" بنحو 1.8%.

وفي المقابل سجلت 6 قطاعات تراجعا، حيث كان قطاع "الفنادق والسياحة" الأكثر تراجعا بنحو 3.7%، تلاه قطاع "الاعلام والنشر" بـ 2.7%، وانخفض قطاع " البتروكيماويات" بـ 1.1%، فيما تراجع قطاع "المصارف والبنوك" بأقل من 0.1%،

وفيما يلي أداء جميع قطاعات السوق هذا الأسبوع:


وشهد هذا الأسبوع ارتفاع أسهم 103 شركات، فيما تراجعت أسهم 65 شركة، واستقرت أسهم شركة واحدة عند نفس مستواها للأسبوع الماضي.

وتصدر سهم "الأسماك" قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا هذا الأسبوع بنحو 22%، تلاه سهما "الخضري" و"تشب العربية" المرتفعان بنحو 9%.

وفي المقابل، كان سهما "الاتحاد التجاري" و"أكسا" الأكثر انخفاضا هذا الأسبوع بـ 7 %، كما تراجع سهم "سلامة" بـ 6 %،

وفيما يلي الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا هذا الأسبوع:


وشهد الأسبوع المنتهي تنفيذ 6 صفقات بالسوق السعودي بلغ حجمها الإجمالي حوالي 16 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 226 مليون ريال.

"هيئة الإحصاء": 31.7 مليون عدد سكان السعودية بنهاية النصف الأول 2016.. نصفهم بمنطقتي "مكة المكرمة" و"الرياض"

ارتفع عدد سكان المملكة العربية السعودية إلى 31.74 مليون نسمة بنهاية النصف الأول من عام 2016 وبزيادة بلغت 220 ألف نسمة مقارنة بنهاية عام 2015.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد بلغ عدد المواطنين والمواطنات السعوديين حوالي 20.1 مليون نسمة وهو ما يعادل 63 % من إجمالي عدد السكان.

أما عدد السكان غير السعوديين بنهاية النصف الأول من العام الحالي، فبلغ 11.7 مليون نسمة وهو ما يمثل حوالي 37% من إجمالي عدد السكان.

وفيما يلي تطور السكان في السعودية منذ عام 2004 كما يوضح الجدول التالي:



ومن حيث توزيع السكان على مختلف مناطق السعودية، تصدرت منطقة مكة المكرمة القائمة بنحو 8.3 مليون نسمة، تلتها منطقة الرياض بنحو 8 ملايين، ثم المنطقة الشرقية بـ 4.8 مليون نسمة،

كما يوضح الجدول التالي:



وفيما يخص توزيع عدد السكان بحسب فئات العمر، فقد أشارت الإحصائية أن أكثر من ثلث عدد السكان في السعودية يتركز بين الأفراد الذين يتراوح أعمارهم بين 25 و44 سنة أي مانسبته 39%.

ويوضح الجدول التالي عدد السكان في السعودية حسب فئات العمر: