المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاحد 12 جمادى الاول 1437هـ

يعلن البنك الأهلي التجاري إغلاق فروعه في الجمهورية اللبنانية. 2016-02-18 (1437/05/09 ) 15:49:26 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة يعلن البنك الأهلي التجاري عن صدور موافقة لبنان ( البنك المركزي بالجمهورية اللبنانية) بتاريخ 15 فبراير 2016م على إغلاق فرعي البنك لدى الجمهورية اللبنانية بمدينة بيروت ، وذلك نظراً لعدم الجدوى المالية من استمرار تشغيل الفرعين ، يذكر أن فرعي بيروت هما جزء من أعمال قطاع الية الدولية ، كما نود إحاطة السادة المساهمين الكرام أنه لا يوجد أثر مالي جوهري يؤثر على القوائم المالية للبنك.

تدعو شركة اميانتيت العربية السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) 2016-02-18 (1437/05/09 ) 15:51:08 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة يدعو مجلس إدارة شركة اميانتيت العربية السعودية السادة المساهمين الذين يملكون 100 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في الدمام (طريق الدمام ـ الخبر السريع في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 18/06/1437 الموافق 27/03/2016 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولا: التصويت على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
ثانيا: التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
ثالثا:التصويت على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنــتهية في31/12/2015م .
رابعا: التصويت على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن العام المالي 2015 قيمتها 75,075,000 ريال تمثل 6.5 % من راس المال بواقع 65 هللة للسهم الواحد .على ان تكون احقية الارباع للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية .
خامسا: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتــهية في 31/12/2015م.
سادسا: التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.
سابعا: التصويت على صرف اتعاب مجلس الإدارة عن العام المالي 2015 قيمتها 1,800,000 ريال سعودي بواقع 200,000 ريال ( مائتي الف ريال) لكل عضو .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال في حين ان التصويت عاديا وليس تراكميا ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي: شركة اميانتيت العربية السعودية عناية السيد/وليد محمد ابو كشك هاتف :8471500/013 تحويلة 1117 فاكس :920004070 تحويلة 1117 wkishk@amiantit.comبريد الكتروني : ص ب 589 الدمام 31421 المملكة العربية السعودية وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم و أفراد أسرته. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته. صيغة الوكالة السادة/شركة اميانتيت العربية السعودية المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ، أنا المساهم/................................. الجنسية، بموجب هوية شخصية أو إقامة نظامية رقم (.........................) صادرة من............................. ، ومالك لأسهم عددها......... سهما من أسهم شركة اميانتيت العربية السعوديــة (مساهمة سعودية)، واستنادا لنص المادة (28) من النظام الأساسي للشركة فإنني بهذا أوكل المساهم/..............................لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين الذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الاحد الواقع في 18/06/1437هـ الموافق 27/03/2016م .في مقر الشركة الرئيسي بالدمام (حسب تقويم أم القرى). وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع وعلى سجل المساهمين، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه. والله الموفق،،، الاسم : التوقيع : التاريخ : / /1437هـ الموافق : / /2016م

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية:
2016-02-18 (1437-05-09) 16:01:17
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 07/03/1437هـ الموافق 18/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ تركي بن عبدالعزيز بن محمد بن نفيسة، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال عدد من المواقع الإلكترونية بالإعلان عن إدارة محافظ استثمارية للغير في السوق المالية السعودية، مقابل حصوله على نسبة من صافي الربح. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية:
2016-02-18 (1437-05-09) 16:03:08
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 09/03/1437هـ الموافق 20/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبدالله بن فهد بن حماد الطويرقي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي العائد له. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (23,000) ثلاثة وعشرون ألف ريال.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية:
2016-02-18 (1437-05-09) 16:04:25
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 09/03/1437هـ الموافق 20/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ فايز بن ذعار بن دخيل الله المطيري، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي العائد له. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (80,000) ثمانون ألف ريال.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية:
2016-02-18 (1437-05-09) 16:05:44
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 09/03/1437هـ الموافق 20/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ سامي بن عطية بن دخيل الله المسعودي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال هاتفه المحمول، وأحد المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في الحسابات البنكية العائدة له. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (140,000) مئة وأربعون ألف ريال.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية:
2016-02-18 (1437-05-09) 16:06:56
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 10/03/1437هـ الموافق 21/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ رشيدان بن علي بن حمود الرشيدان، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارسته عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قام من خلال عدد من المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حسابه البنكي العائد له. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية:
2016-02-18 (1437-05-09) 16:08:01
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 19/03/1437هـ الموافق 30/12/2015م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ نواف بن سفر بن صالح العضياني العتيبي، وعبدالعزيز بن عتيق بن سفر العضياني العتيبي، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة من لائحة أعمال الأوراق المالية، لممارستهما عملاً من أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، إذ قاما من خلال هواتفهما المحمولة، وعدد من المواقع الإلكترونية بتقديم التوصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، مقابل مبالغ مالية تودع في حساباتهما البنكية. وقد تضمّن القرار فرض غرامة مالية على كل منهما قدرها (20,000) عشرون ألف ريال.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية:
2016-02-18 (1437-05-09) 16:09:37
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 10/04/1437هـ الموافق 20/01/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي (رئيس إدارة الأصول والمحافظ الخاصة في شركة أرباح المالية سابقاً)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (استرا الصناعية، والحسن شاكر، والكيميائية، واسمنت العربية، وأسواق العثيم، والمواساة، وبروج للتأمين)، وذلك خلال الفترة من 28/11/2010م إلى 08/02/2011م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (390,000) ثلاث مئة وتسعون ألف ريال.
2) منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة ثلاث سنوات.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.


كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع مبلغ قدّره (4,361,507.95) أربعة ملايين وثلاث مئة وواحد وستون ألفاً وخمس مئة وسبع ريالات وخمسة وتسعون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

إعلان من هيئة السوق المالية بشأن صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية:
2016-02-18 (1437-05-09) 16:10:58
تعلن هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 15/04/1437هـ الموافق 25/01/2016م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي (رئيس إدارة الأصول والمحافظ الخاصة في شركة أرباح المالية سابقاً)، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة الرابعة والعشرين من لائحة الأشخاص المرخص لهم، عند تداوله أسهم الشركات التالية: (الخزف السعودي، والكيميائية السعودية، والزامل للاستثمار الصناعي، وجرير للتسويق، وفواز الحكير وشركاه، والوطنية للتنمية الزراعية، وأياك السعودية للتأمين التعاوني، والمتحدة للتأمين التعاوني، وبوبا العربية للتأمين التعاوني، وسند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 13/03/2011م إلى 03/05/2011م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الشركات المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (190,000) مئة وتسعون ألف ريال.
2) منعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة خمس سنوات.
3) منعه من التداول (شراءً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لمدة خمس سنوات.
4) منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات.


كما تضمن القرار إلزام عدد من المستثمرين والمستثمرات بدفع مبلغ قدّره (899,670.70) ثمان مئة وتسعة وتسعون ألفاً وست مئة وسبعون ريالاً وسبعون هللة إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محافظهم الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان علي بن عبدالكريم بن عبدالله المهدي.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.