متابعة نبض السوق السعودي ليوم الاثنين الموافق 6 / 5 / 2013 م

18 مايو توزيع أرباح "فيبكو" بواقع ريال للسهم

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف ( فيبكو ) لمساهميها الكرام أن صرف الارباح عن العام المالي 2012 م سيتم توزيعها عن طريق بنك الرياض اعتباراً من يوم السبت بتاريخ 08/07/1434هـ الموافق 18/05/2013م ، وذلك بواقع ( 1 ريال ) لكل سهم ما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم بإجمالي مبلغ قدره ( 11.5 ) مليون ريال عن العام المالي 2012م واحقية الارباح للمساهـمين المقيدين بسجلات الشركة المودعه لدى تداول كما في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون والتي عقدت يوم الاحد بتاريخ 11/06/1434هـ الموافق 21/04/2013م ، حيث سيتم ايداع الارباح مباشرة في الحسابات البنكية للمساهمين المربوطة اسهمهم بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية وفي حال عدم الاستلام يتم التواصل مع بنك الرياض او احد فروعه المنتشرة في المملكة .

21 مايو صرف توزيع أرباح "الميثانول" بواقع 50 هلله

أعلنت شركة كيمائيات الميثانول عن أنه سوف يتم توزيع الأرباح النقدية عن العام المالي 2012م بواقع خمسين هللة لكل سهم على السادة المساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية الرابعة والتي إنعقدت بتاريخ 17/06/1434هــ الموافق 27/04/2013م عن طريق مجموعة سامبا المالية ( سامبا )، على أن يتم صرف الأرباح بمشيئة الله بتاريخ 11/07/1434هــ الموافق 21 /05/ 2013م وذلك بإيداعها مباشرة بنظام الحوالات المباشرة في الحسابات المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للسادة المساهمين ، وفي حالة تعثر الإيداع عليهم مراجعة أي فرع من فروع مجموعة سامبا المالية واستلامها نقداً بموجب بطاقة الأحوال المدنية.

مؤشر "السلع الإستهلاكية" يرصد ارتفاع أسعار27 سلعة وانخفاض 29 أخرين خلال أسبوع

رصدت احصائية قام بجمعها موقع "معلومات مباشر"، ارتفاع أسعار 27 سلعة وانخفاض 29 أخرى خلال الأسبوع الممتد من الفترة الأحد 18 جمادى الثانية 1434 هـ إلى الأحد 25 جمادى الثانية 1434 هـ ذلك حسبما جاء بمؤشر متوسط أسعار السلع الاستهلاكية الخاص بوزارة التجارة والصناعة.

السلع الأكثر ارتفاعاً في المملكة

السلع الأكثر انخفاضاً في المملكة

السلع المستقرة في المملكة

هل ستتعرض "الاتصالات المتكاملة" للتصفية؟

قال الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد العنقري أن الحكم الذي حصلت عليه "موبايلي" بإلغاء قرار هيئة الاتصالات بمنع التجوال الدولي المجاني ابتدائي وقابل للاستئناف والنقد، وهناك قرار من هيئة الاتصالات صدر ضمن الأنظمة العاملة بموجبها، فالمسألة لا تنتهي بقرار ابتدائي من محكمة.

وأضاف أن الحل بالنسبة لموضوع "الاتصالات المتكاملة" ومطالبة المساهمين بإعادة أموالهم بعد إيقاف تداول أسهم الشركة، أن يحل مساهمون جدد بدل المؤسسين، او أن تصفى الشركة، وتابع أن جميع الاحتمالات مفتوحة.

رئيس «مورغان السعودية»: المستثمرون الأجانب يبدون اهتماما كبيرا للاستثمار المباشر في الأسهم السعودية

أكد كبريال عرقتنجي الرئيس التنفيذي في شركة «مورغان ستانلي السعودية» أن المستثمرين الأجانب يبدون اهتماما كبيرا للاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية، مشيرا إلى أن الشركات السعودية خرجت من الأزمة المالية العالمية بحال أفضل على الصعيدين المالي والتشغيلي مقارنة مع الكثير من نظيراتها الإقليمية.

وأوضح عرقتنجي، في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن الاقتصاد السعودي مرشح لأن يكون منارة النمو العالمي، مرجعا ذلك إلى الدعم الحكومي الكبير الذي يجده الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية وفيما يلي نص الحوار:

* متى بدأ «مورغان ستانلي» نشاطه في السعودية؟ ولماذا؟

- بدأ «مورغان ستانلي» مزاولة نشاطه في منطقة الشرق الأوسط منذ سبعينات القرن الماضي، وفي 2007 تم تأسيس «مورغان ستانلي السعودية» في إطار استراتيجية «مورغان ستانلي» الاستثمارية في المنطقة، وقد كانت المملكة ولا تزال تمثل سوقا بالغة الأهمية بالنسبة لـ«مورغان ستانلي»؛ نظرا لامتلاكها الرأسمال السوقي الأكبر في المنطقة، مع آفاق جيدة للنمو، وتعد «مورغان ستانلي السعودية» أول شركة تحصل على ترخيص «هيئة السوق المالية السعودية» لمزاولة عملها في المملكة كشركة متكاملة للخدمات المالية.

* حدثنا عن أنشطة «مورغان ستانلي السعودية».. ما الخدمات والمنتجات التي توفرونها في المملكة؟

- يجمع «مورغان ستانلي السعودية» بين الدراية المحلية بالسوق السعودية وشبكة «مورغان ستانلي» العالمية وآفاقها الدولية الواسعة.. الأمر الذي يتيح له فرصة مساعدة عملائه السعوديين عبر طيف واسع من المنتجات والخدمات في المملكة، بما في ذلك الخدمات الية الاستثمارية، وأسواق رأس المال، والمبيعات والتداول (الأسهم المحلية والدولية، والدخل الثابت، والسلع)، إضافة إلى إدارة الاستثمارات، وبالطبع، نقدم أيضا الاستشارات للكثير من العملاء الدوليين الذين يتطلعون لتطوير وتوسيع أعمالهم في المملكة.

* ما نوع العملاء الذين يتعامل معهم «مورغان ستانلي» في السعودية؟

- يستقطب «مورغان ستانلي السعودية» طيفا واسعا من العملاء في المملكة، بما في ذلك كبرى الشركات السعودية، والشركات العائلية، وعدد من الهيئات الحكومية ذات الصلة، وفي ظل التنوع الكبير للمنتجات والخدمات التي يوفرها «مورغان ستانلي السعودية»، يعمل الكثير من العملاء معنا ضمن مختلف الخدمات المتوفرة.

* تقول إن لديكم تنوعا كبيرا في المنتجات، هذا الجواب يدفعني لسؤالك بشكل مباشر عن نوعية الميزات التنافسية التي تجعل «مورغان ستانلي» مختلفا عن البنوك الأخرى في السعودية؟

- نعم صحيح، وأود أن أوضح لك أن «مورغان ستانلي السعودية» يسعى إلى تزويد عملائه السعوديين بأرقى الخدمات الاستشارية والتنفيذية عبر خدماته ومنتجاته، وتكمن إحدى نقاط القوة التنافسية للشركة في قدرتها على توفير الحلول المناسبة لأكثر مشاكل العملاء تعقيدا وصعوبة، واغتنام الفرص المالية التي قد يواجهها العملاء، سواء على صعيد عمليات الاندماج المعقدة، أو المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية في المملكة أو حول العالم، أو تمويل وتنفيذ عمليات التداول الأكثر تعقيدا للأسهم.

وأثبت «مورغان ستانلي السعودية» ابتكاره في السوق السعودية، حيث كان رائدا بتطوير وتنفيذ أول منتج مبادلة يتيح للمستثمرين الدوليين الانكشاف على سوق الأسهم السعودية، كما كان أحد البنوك القليلة والسباقة في المملكة لتأسيس وإقامة شركة متخصصة بإدارة الاستثمارات تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا لها.

* ما نوع صفقات الأعمال الية الاستثمارية (الاستثمار البنكي) التي قام بها «مورغان ستانلي السعودية» في المملكة؟

- لعب «مورغان ستانلي السعودية» دورا فاعلا في إبرام عدد من الصفقات الية الاستثمارية المهمة في المملكة؛ فقد قاد عددا كبيرا من الاكتتابات العامة الأولية وصفقات الدمج والاستحواذ المبتكرة، وقمنا مؤخرا بتقديم خدماتنا الاستشارية في اثنتين من صفقات الدمج والاستحواذ: الأولى لصالح شركة «المراعي» في استحواذها على شركة «حائل للتنمية الزراعية» (هادكو)، التي كانت عملية التملك الأولى والوحيدة من نوعها في المملكة منذ تأسيس «هيئة السوق المالية السعودية». كما قدمنا المشورة هذا العام أيضا لشركة أعمال المياه والطاقة الدولية «أكوا باور»، وذلك حول استحواذ شركة «سنابل» و«المؤسسة العامة للتقاعد» على قسم من أسهمها.

* هل تتوقعون تنامي الطلب على عمليات الاندماج والاستحواذ والاستشارات في الأعمال الية الاستثمارية؟

- نشهد اليوم تزايدا ملحوظا في الصفقات والتعاملات المحتملة لعام 2013 وما بعده. ونتوقع أن يتواصل هذا التوجه مع ازدياد عدد الشركات السعودية التي تتطلع إلى توسيع نطاق أعمالها، واستكشاف الفرص المحتملة لإبرام الصفقات أو التعاملات؛ بغية تحقيق النمو، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العالمي. وقد خرجت الكثير من الشركات السعودية من الأزمة المالية العالمية بحال أفضل على الصعيدين المالي والتشغيلي، مقارنة بالكثير من نظيراتها الإقليمية، وبالتالي فهي تتطلع اليوم إلى الاستفادة من المكانة القوية التي حققتها.

* هل ترون أن نشهد المزيد من الاكتتابات العامة في المملكة خلال السنوات القليلة المقبلة؟ ولماذا؟

- عادة.. تعتمد الاكتتابات العامة الأولية، إلى حد كبير، على البيئة الاقتصادية والسوقية. ونحن نعتقد أننا سنشهد توجها إيجابيا على هذا الصعيد في ظل سعي المزيد من الشركات السعودية إلى إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية «تداول». كما نتوقع أن نشهد توجه مزيد من التكتلات السعودية الكبيرة أو الشركات العائلية إلى استكشاف فرص إدراج بعض شركاتها خلال السنوات المقبلة في السوق. ونعتقد أيضا أن هناك إقبالا واهتماما كبيرين من جانب المستثمرين على الشركات المدرجة حديثا، وسيسهم هذا الطلب في إفساح المجال لإدراج مزيد من الشركات السعودية.

* ما السبب الذي دفعكم لإطلاق شركة لإدارة الأصول تهتم وتركز على السوق السعودية؟

- أطلقنا شركة متخصصة بإدارة الاستثمارات المؤسسية في المملكة العربية السعودية مع شعورنا بوجود طلب قوي ومتنام على خبرات ومنتجات إدارة الاستثمارات المؤسسية رفيعة المستوى في المملكة. وقد شكلنا فريقا في السوق لإدارة الاستثمارات، حيث حقق هذا الفريق أداء استثنائيا للمستثمرين، سواء في صندوقنا أو الحسابات المدارة بشكل منفصل. ولطالما تفوق صندوقنا السعودي ضمن مؤشر سوق «تداول»، حيث تم تصنيفه بين الصناديق السعودية الثلاثة الأفضل أداء منذ إطلاقه. وتتميز جميع منتجات إدارة الصناديق الخاصة بـ«مورغان ستانلي السعودية» بكونها أسهما طويلة الأجل تركز على المملكة العربية السعودية.

كما يعتبر «مورغان ستانلي السعودية» من البنوك الدولية القليلة التي نجحت بتأسيس قدرات سعودية محلية متكاملة لإدارة الاستثمارات.

* ما نظرتكم إلى الاقتصاد والمناخ الاستثماري بصورة عامة في السعودية؟

- أظهر الاقتصاد السعودي نموا مذهلا ومرونة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي انعكست سلبا على معظم بلدان العالم. وقد حققت السعودية نمـوا محليا قويا يعزى في جانب كبير منه إلى الموارد الطبيعية التي تتمتع بها، إلى جانب الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة لضمان حفاظ القطاع الاقتصادي على النمو المأمول؛ إذ تم تحفيز القطاع الخاص للعمل؛ كما دعمت الحكومة السعودية الكثير من القطاعات الاقتصادية؛ مثل العقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية.. الأمر الذي ساهم بتجاوز حالة التشاؤم الاقتصادي والتهديدات الاقتصادية المحتملة على القطاع حول العالم. ولا نزال ننظر بإيجابية إلى قدرة المملكة على المحافظة مستقبلا على زخم نموها الحالي. وكما هو حال جميع الاقتصادات العالمية، لا بد أن تكون هناك بعض العقبات التي تعترض مسيرة النمو في المملكة؛ ولكن ستسهم المبادرات الاقتصادية الجديدة والإيجابية - مثل قانون الرهن العقاري الجديد - في تعزيز نمو المشاريع الاستثمارية.

* ما نظرتكم إلى السوق المالية السعودية؟

- بالتماشي مع توقعاتنا الإيجابية على صعيد الاقتصاد السعودي عموما، نتوقع أن ينعكس زخم النمو القوي هذا على أداء سوق الأسهم السعودية. وهناك الكثير من القطاعات التي تسجل أداء متميزا في السوق السعودية؛ مثل الاتصالات، والمصارف، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية، وغيرها. ونعتقد أن هذه القطاعات ستواصل تحقيق مزيد من النمو انسجاما مع تحسن النشاط الاقتصادي للمملكة عموما. وبالطبع لا يعتمد أداء سوق المال على الأرباح التي تحققها الشركة فحسب، فهناك عوامل أخرى مؤثرة، كانطباعات المستثمرين التي يصعب التكهن بها في كثير من الأحيان.

* هل تنتظرون أن نشهد إقبالا كبيرا بعد فتح سوق الأسهم السعودية بشكل مباشر أمام المستثمرين الأجانب؟ ولماذا؟

- يبدي المستثمرون الدوليون اهتماما دائما لاستكشاف فرص الاستثمار في الأسواق الكبيرة التي لم يتم استثمارها دوليا بالشكل المطلوب، والمدعومة بعدد من العوامل الاقتصادية الأساسية والآفاق الاقتصادية الجيدة. وبما أن السوق السعودية تتمتع اليوم بجميع هذه المزايا، فمن الطبيعي أن نتوقع إبداء اهتمام قوي من جانب المستثمرين الدوليين بهذه السوق في حال قررت الانفتاح على المستثمرين الأجانب. كما نتوقع إدراج السوق السعودية في مؤشرات الأسهم العالمية نظرا لأهمية اقتصاد المملكة العربية السعودية، وحجم وسيولة سوق «تداول».

* هل تتوقعون تقدم السوق المالية السعودية من حيث الأداء التنظيمي؟

- باعتبارها أكبر سوق للأسهم في منطقة الشرق الأوسط، تعتبر سوق الأسهم السعودية واحدة من أفضل الأسواق تنظيما في المنطقة.

ويقوم «مورغان ستانلي السعودية» بالتداول مباشرة في سوق الأسهم؛ ومن هنا، فقد عملنا على بناء علاقة مميزة مع «تداول» و«هيئة السوق المالية السعودية» انطلاقا من المستوى الرفيع الذي تتمتع به كلا المؤسستين على صعيد سعيهما الدؤوب لتطوير أسواقهما، ونظرتهما المستقبلية في تطوير الأنظمة والقوانين التنظيمية في السوق. وتعد مثل هذه المبادئ الواضحة والراسخة والسليمة بمثابة حجر الأساس لأي سوق تتمتع بأداء جيد.

* ماذا عن امكانية اتساع الفجوة بين أداء أسواق المال الناشئة وأسواق المال المتطورة؟

- تم الحديث كثيرا عن اتساع الفجوة المحتمل بين أداء الأسهم في الأسواق الناشئة ونظيراتها في الأسواق الأكثر تقدما. ومن الطبيعي أن تشهد الأسواق الناشئة الأقل نضجا موجات تقلب صعودية وهبوطية أشد؛ نظرا لديناميكياتها المتفاوتة على صعيد السوق.

وزير الزراعة: الناتج المحلي للقطاع الزراعي يقفز من 6 إلى 42 مليار ريال

قال وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم إن السعودية حققت معدلات نمو إيجابية في قطاع الزراعة، ارتفع معها الناتج المحلي الإجمالي للقطاع من 6,3 مليار ريال في عام 1981م إلى 42 مليار ريال في عام 2011م، مما أدى إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية، لتصبح 4,7% كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات، بما فيها القطاع النفطي حوالى 2,5%.

وأكد بالغنيم أن «السعودية وهي تحتفل بذكرى البيعة الثامنة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، فقد حققت فيها البلاد عديداً من الإنجازات التنموية الشاملة في جميع المجالات».

وأضاف «شهدت السعودية منذ أن بايعه الشعب إنجازات قياسية تميزت بالشمولية والتكامل واستمرت عجلة التنمية والتطوير في عهده المبارك تسير وفق أسس علمية سليمة وبشكل متسارع لتشمل كافة أرجاء الوطن في مختلف جوانب الحياة حققت معها آمال وطموحات المواطنين».

وركز الوزير على ما حظي به القطاع الزراعي على وجه الخصوص بكثير من الدعم والاهتمام ليكمل مسيرة التنمية التي بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، الذي تحقق معه كثير من الإنجازات خلال العقود الماضية حتى أصبح بحمد الله من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة».

وتابع «تشهد السعودية تطوراً ملحوظاً في القطاع الزراعي من تبني الدولة لسياسات وبرامج تنموية زراعية ضمن خطط التنمية الخمسية المتعاقبة الهادفة إلى تنمية هذا القطاع وتطويره، حقق معها القطاع الزراعي قفزات تنموية كبيرة كماً ونوعاً في مختلف المجالات»، مبرزاً المؤشرات الاقتصادية إلى متانة هذا القطـاع ودوره الرائد كرافد أساسي للاقتصاد الوطني، ويدل على أنه من أهم مصادر تنويع الدخل القومي وداعم للأمن الغذائي للمواطنين والمقيمين في السعودية، كما ساهم هذا القطاع في إدخال التقنية الحديثة وتوظيف أبناء الريف في قراهم، وقد تحققت معدلات نمو إيجابية لقطاع الزراعة، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي من 6,3 مليار ريال في عام 1981م إلى 42 مليار ريال في عام 2011م أدى ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية لتصبح 4,7% كما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لجميع القطاعات، بما فيها القطاع النفطي حوالى 2,5% وبذلك احتل القطاع الزراعي مكانة بارزة بين قطاعات الاقتصاد الوطني».

اقتصاديون يطالبون بإعادة النظر في سياسة الاستثمارات الخارجية

توقع اقتصاديون أن يلقي تحسن الاقتصاد الأمريكي بظلاله على قطاعي البترول والبتروكيماويات بالمملكة واتفقوا على أن الأرقام التي تحققت في الأسواق الأمريكيَّة، وتحسن الحالة الاقتصاديَّة بِشَكلٍّ عامٍ بعد تراجع معدلات البطالة، وانخفاض أسعار المساكن، تُعدُّ مؤشرات جيِّدة لانتشال الاقتصاد الأمريكي من مرحلة التباطؤ، مشيرين إلى أن ذلك لا يعني وصوله إلى التعافي.

كما توقعوا أن ينعكس هذا التحسُّن إيجابًا خلال الفترة المقبلة على الاقتصاد السعودي وخصوصًا قطاعي البترول والبتروكيماويات.

مطالبين بإعادة النَّظر بسياسة المملكة تجاه الاستثمارات الخارجيَّة.

وقال الاقتصادي الدكتور عبد الله باعشن: إن المستويات التي حققتها أسواق المال الأمريكيَّة، وتراجع معدلات البطالة تشير إلى تعافي جزئي عقب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأمريكيَّة لتصحيح وضع الاقتصاد من خلال أسعار الفائدة والضرائب والتيسير الكمي، للمساعدة في الخروج من مرحلة التباطؤ إلى النمو، مما أثر بِشَكلٍّ إيجابيٍّ على الأسواق المالية.

وفيما يتعلّق بتأثير ذلك على الاقتصاد السعودي، عدّ باعشن أن السُّوق الأمريكي يعد أحد أهم وأقوى الأسواق التي تُؤثِّر على الاقتصاد السعودي، وتوقع أن ينعكس هذا التحسُّن على الاقتصاد المحلي وبِشَكلٍّ خاص على قطاعي البترول والبيتروكيماويات، حيث يمثِّل البترول 90 في المئة من الإيرادات الحكوميَّة، حيث سيكون هناك طلبات مرتفعة خلال الفترة المقبلة مما يعزِّز ارتفاع أسعار النفط, وأضاف: أما قطاع البتروكيماويات فيعد أحد أهم القطاعات التي تتأثر وتستجيب لتحسن الاقتصاد الأمريكي.

وتوقع باعشن تدفق المزيد من الاستثمارات السعوديَّة على السُّوق الأمريكيَّة سواء على المستوى الحكومي أو حتَّى على مستوى الأفراد، مما سينتج حركة استثماريَّة أسرع مما كانت عليه في السابق عقب ظهور مؤشرات تحسن الاقتصاد الأمريكي وخروجه من مرحلة التباطؤ.

من جانبه قال المحلل الاقتصادي طارق الماضي: إن كل هذه التقارير الإيجابيَّة ليست معيارًا حقيقيًّا على تعافي الاقتصاد الأمريكي بِشَكلٍّ تامٍ، مرجعًا ذلك إلى أنّه دائمًا ما تظهر أخبار إيجابيَّة، ثمَّ تتلوها تقارير سلبية، مبينًا أن الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي يعد أفضل بكثير من الفترة السابقة، حيث أبدي تفاؤله بمزيد من التحسُّن في الفترة المقبلة، عقب استجابة السُّوق السعودي لهذه المستويات التاريخيَّة، وخلق جوٍّ من الارتياح لدى غالبية المتعاملين مع السوق، مما يساعد على تحقيق مستويات جيِّدة قريبًا.

ولفت الماضي إلى أن مشكلة الاقتصاد السعودي بِشَكلٍّ عامٍ، لا تكمن فقط بالسُّوق الأمريكي، وإنما الاقتصاد الأوروبي كذلك، معتبرًا أنّه يؤثِّر وبِشَكلٍّ ملحوظٍ على الحالة الاقتصاديَّة الداخليَّة.

وفيما يخص زيادة تدفق الاستثمارات السعوديَّة إلى أمريكا، أفاد الماضي أنّه يستعبد تمامًا أيّ تغيير في مستوى الاستثمار لدى السعوديين بأمريكا، مبينًا أن هناك حالة من الحذر والترقب تسود كافة المستثمرين خوفًا من أيّ تغيير في الاقتصاد الأمريكي في المستقبل القريب ورأى المحلل محمد العمران أنّه لا يمكن أن نطلق على ما يمر به الاقتصاد الأمريكي في الوضع الحالي مصطلح «تعافي»، حيث من الصَّعب الحكم عليه الآن، منوهًا أن عددًا من العوامل متمثلة في انخفاض أسعار المساكن وانخفاض معدلات البطالة وتحسن سوق العمل، أدَّت إلى ارتفاع مؤشر الاقتصاد وبالتالي التأثير إيجابيًّا على مجمل الأسواق العالميَّة.

وذكر العمران أن الاقتصاد السعودي متماسك ويتميز بوجود قاعدة متينة وأساس قوي، حيث لم يتأثر كثيرًا بالأزمة الماليَّة مؤخرًا مثلما الحال في أمريكا لضعف هيكلتها الاقتصاديَّة.

مستدلاً بأن الاقتصاد السعودي لازال يحقِّق نسبَ نموٍّ مرتفعة مع وجود خطط توسعية في الإنفاق الحكومي.

وشدد المحلل المالي أن السياسة السعوديَّة في الاستثمارات الخارجيَّة بأمريكا واضحة وثابتة، مستبعدًا حدوث أيّ تدفق للاستثمارات السعوديَّة بأمريكا عبر الأصول الاستثماريَّة.

مطالبًا بإعادة النَّظر في الاستثمارات السعوديَّة الخارجيَّة والاتجاه إلى التنويع الجغرافي وعدم التركيز على أمريكا وكذلك إلى تنويع العملات بدلاً من الاستثمار في عملة واحدة «الدولار».

وكان مؤشر داو جونز وستاندرد اند بورز للأسهم الأمريكيَّة قد حققا مستويات إغلاق قياسية مرتفعة الجمعة مع صعود المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت 1 في المئة بعد تقرير أظهر زيادة أقوى من المتوقع للوظائف وهو ما خفف القلق من تباطؤ أكبر اقتصاد في العالم.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكيَّة الكبرى جلسة التداول مرتفعًا 142 نقطة أو 0.96 في المئة إلى 14973نقطة بعد أن اخترق أثناء التعاملات حاجز 15000 نقطة للمر ة الأولى على الإطلاق.

وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 16.83 نقطة أو 1.05 في المئة ليغلق على 1614 نقطة بعد أن اخترق أثناء الجلسة حاجز 1600 نقطة للمرة الأولى على الإطلاق.

كما قفزت الأسهم الأوروبيَّة إلى أعلى مستوى إغلاق في خمس سنوات بعد أن شجعت بيانات الوظائف الأمريكيَّة المستثمرين الذين تحسنت معنوياتهم بالفعل بفضل إجراءات تحفيزية اتخذها البنك المركزي الأوروبي دعمت الأسهم على حساب أصول أخرى.

وكانت أسهم شركات السيَّارات والتعدين الدورية هي الأفضل أداءً إِذْ ارتفعت أكثر من 3 في المئة بعد أن أظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكيَّة أن أكبر اقتصاد في العالم أوجد 165 ألف وظيفة جديدة خارج قطاع الزراعة وهي زيادة تفوق التوقعات.

«سامسونغ» الكورية تراهن على «غالاكسي إس 4» لرفع حصتها من الهواتف الجوالة في السعودية

توقع جاي شيون بارك مدير عام «سامسونغ» للإلكترونيات في السعودية أن يلعب الهاتف الجديد «غالاكسي إس 4» دورا مهما في زيادة الحصة السوقية لشركة «سامسونغ» في السوق السعودية، مشيرا إلى أن الهاتف يأتي ضمن سلسلة «غالاكسي إس 3» و«إس 2» و«إس» من قبله، التي تعتبر أنجح السلاسل التي قدمتها الشركة.

وأضاف بارك الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش حفل تدشين الجهاز الجديد: «توقعاتنا جاءت مما نراه من ارتقاب السوق السعودية لهذا الهاتف تحديدا، حيث إن (سامسونغ) تحظى بحصة سوقية كبيرة من سوق أجهزة الجوال الذكية السعودية، وذلك بفضل تفهمها لطلبات المستهلكين ولأنها تقدم لهم مجموعة كبيرة وموسعة من المنتجات التي تتناسب مع احتياجاتهم مهما اختلفت».

وطرحت «سامسونغ» الكورية هاتف «غالاكسي إس 4» في السعودية قبل أيام، في الوقت الذي كان بارك قد ذكر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أن حصتهم في السوق السعودية وصلت إلى 46 في المائة.

وقالت «سامسونغ» إنه تم تطوير «غالالكسي إس 4» لتحسين أسلوب حياة المستخدمين وتعزيز قدراتهم إلى أقصى حد ممكن، ويقدم للمستخدمين تجربة حياة سهلة وميسرة وخالية من أية متاعب، معززا معايير الرفاهية فيها، على حد تعبيرها، وذلك من خلال قدرته على منح المستخدمين رؤية شاملة لكل ما يجري حولهم في العالم عبر التجربة الفريدة للتطبيقات.

وتابع مدير عام «سامسونغ» للإلكترونيات في السعودية: «نحن ملتزمون بالإبداع، كما أننا على اطلاع دائم على ما يقوله العالم عن منتجاتنا حول العالم، لنعلم ماهية التطور الذي يرتقبونه منا، فقد دمجنا تقنياتنا وإبداعاتنا لنركز على ما يستحق الاهتمام به في حياتنا، لنأتي بهاتف ذكي يتفهم احتياجاتنا، حيث إنه صنع ليكون معنا في كل لحظات الحياة».

وعن سرعة طرح الموديلات في الأسواق قال بارك: «إن كنت تقصد سرعة طرح موديلات مختلفة، فذلك لأن سامسونغ تحرص دائما على توفير خيارات كثيرة في السوق، ليتمكن المستهلك من شراء ما يناسب احتياجاته، وأن هذه الخيارات ستزيد من ثقة المستهلكين في (سامسونغ) ولن تؤثر سلبا على مبيعاتها».

وتتنافس «سامسونغ» للإلكترونيات مع «أبل» الأميركية في سوق الهواتف الجوالة في السعودية، حيث يستحوذان على حصص كبيرة في السوق، بمشاركة كل من شركة «بلاكبيري» الكندية و«نوكيا» الفنلندية و«سوني» اليابانية و«هاواوي» الصينية.

يذكر أن إنفاق السعوديين على شراء الهواتف الجوالة يصل إلى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، وفقا لدراسة أصدرها المركز السعودي للدراسات والأبحاث، حيث أشارت الدراسة أيضا إلى أن السعودية تحتل المركز العاشر عالميا في حجم الإنفاق على تقنية الاتصالات، بينما تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في مستوى الإنفاق على أجهزة تقنية المعلومات.

ويبلغ حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية نحو 94 مليار ريال (25 مليار دولار) عام 2012، مقارنة بـ21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) في 2002، وفقا لإحصائيات رسمية سابقة.بحسب الشرق الأوسط

أرامكو السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا 20 سنتا

قالت أرامكو السعودية الأحد إنها رفعت سعر شحنات يونيو حزيران من الخام العربي الخفيف للمشترين الآسيويين 20 سنتا إلى مستوى يزيد دولارين للبرميل فوق متوسط خامي سلطنة عمان ودبي.

وخفضت الشركة سعر البيع إلى المشترين الأمريكيين 25 سنتا ليصبح بعلاوة قدرها 35 سنتا فوق مؤشر أسكي بينما رفعت أسعار الشحنات المتجهة إلى شمال غرب أوروبا إلى ما يقل 1.65 دولار عن سعر برنت مقارنة مع خصم سابق قدره 3.10 دولار.بحسب رويترز

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته