المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 27 ذو الحجة 1437هـ

أصعب اللحظات والأحداث التي شهدتها الأزمة المالية العالمية

يصنف الكثير من خبراء الاقتصاد الأزمة المالية العالمية التي ضربت الأسواق الأمريكية عامي 2007 و 2008 بأنها أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن العشرين.



وأعد موقع "بيزنس إنسايدر" تسلسلا زمنيا بأهم الأحداث التي شهدتها الأزمة التي أدخلت الاقتصاد الأمريكي في ركود وأدت إلى انهيار سوق الإسكان وشلت البنوك.

شهدت الأزمة تصفية الكثير من المشروعات وخسارة العديد من الوظائف حتى أوشك اليأس أن يتملك من الأمريكيين وهو ما زاد الأمور سوءا .

وبالنسبة للكثير فإن أحرج اللحظات في الأزمة كانت حين أعلن "ليمان برازرز" إفلاسه في 15 سبتمبر/ أيلول 2008، لكن الذاكرة تموج بالكثير من الأحداث الحرجة قبل وبعد هذا التاريخ.

أين يقف التسوق الإلكتروني في الخليج؟

سهّل التسوق الإلكتروني الكثير من التفاصيل في الحياة اليومية لمستخدمي الإنترنت، إذ صار بإمكان أي شخص بنقرة واحدة شراء وبيع أي شيء، مما ساهم في تكوّن مفاهيم جديدة للأعمال التجارية، وصارت التجارة الإلكترونية عاملاً مهمًا في تطوير الأعمال التجارية محليًا ودوليًا.

وقد ساهمت العديد من العوامل في انتشار التسوق الإلكتروني منها أنه أصبح أحد قنوات توفير الوظائف،إضافة إلى توفير الوقت المُستغرق في التجول بغرض التسوق في المتاجر، كما أنه يُسهل عملية الشراء على من يصعُب عليهم الحركة مثل كبار السن أو من يبعدون كثيرًا عن مركز التسوق.

وفيما يلي جدول يُبين عدد مُستخدمي الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط في عام 2016، علمًا أن نسبة اختراق الإنترنت تصل إلى 90% بين سكان بلدان مجلس التعاون الخليجي.



من هم اللاعبين الكبار الآن؟

تزدهر التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، إذ تضم المنطقة نحو 4.43 مليون متسوق عبر الإنترنت، وخاصة في المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات، ومصر.

وهناك عدد من المواقع التي يتردد عليها المتسوقون باستمرار، فيما جمع موقع "GO-Gulf" قائمة تضم أكثر مواقع التسوق الإلكتروني شعبية في الشرق الأوسط، وذلك على النحو التالي:

1- سوق.كوم

يبيع مجموعة كبيرة من المنتجات من الأزياء والإلكترونيات واللوحات والسلع الرياضية وغيرها، ويقبل الدفع نقدًا عند التسليم، وهو من أكثر المواقع الإلكترونية الموثوق بها.

2- ممزورلد.كوم

سوق رقمي للأطفال وحديثي الولادة والأمهات في الشرق الأوسط، كما ويضم ملابس وألعاب الأطفال.

3- إيدو

هو أحد وجهات التسوق الإلكتروني في الإمارات، ويبيع الكتب والإلكترونيات وإسطوانات الأفلام والموسيقى والألعاب والأزياء والهدايا.

4- جادو بادو

هو سوق لشراء وبيع السلع الجديدة والمستعملة، من خلال ربط المتاجر والبائعين بالمشترين، مع توفير كافة الحلول والأدوات للتسهيل على البائعين وأصحاب المتاجر، لتقديم أفضل السلع والمنتجات الجيدة وبأسعار مناسبة.

5- كارفور.كوم

هو ثاني أكبر متاجر التجزئة في العالم، ويتميز بالقوة الشرائية، والقدرة على الشراء بكميات كبيرة، مع إبقاء الأسعار منخفضة للعملاء.

6- أكسيوم تليكوم

هو أكبر متاجر التجزئة والموزع المعتمد لشركات الهواتف المحمولة الأكثر شهرة في العالم في منطقة الشرق الأوسط.



ماذا ينتظر سوق التجارة الالكترونية الخليجي؟

هناك العديد من العوامل التي تُساهم في إمكانية جعل دول الخليج الأسرع نموًا في ملعب التجارة الإلكترونية في العالم، من بينها مستوى الدخل المرتفع، وزيادة عدد مُستخدمي الإنترنت والجوالات الذكية، وتغيير تفضيلات المُستهلك، إلا أنه على الصعيد الآخر هناك عقبات تواجه دول الخليج في سبيل تحقيق ذلك منها ثقة المستهلك وتوعيته بسبل الدفع الإلكتروني الآمن، والثغرات في أنظمة الدفع والتوزيع والبنية التحتية اللوجستية، السياسات الحكومية، وأمن البيانات.

وذكر تقرير صادر عن شركة "إيه تي كيرني" للاستشارات الإدارية العالمية أن حجم السوق في عام 2015 كان يُقدر بنحو 5.3 مليار دولار، ولا تُسهم التجارة الإلكترونية به سوى بنحو 0.4% فحسب في منطقة الخليج، وهي ضئيلة وأقل بنسبة تتراوح بين 4 إلى 8 مرات من الأسواق الأخرى المماثلة.

وكشف التقرير أن 34% من تجار التجزئة في دول الخليج لديهم قنوات للتجارة الإلكترونية، وذلك مقارنة مع 58% في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يتوقع التقرير أن يتضاعف حجم السوق ليصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020 إذا تم التغلب على التحديات الموجودة.

بينما توقع "ساروانت سينج"، الشريك والمدير الممارس في مجموعة "فروست أند سوليفان" نمو التجارة الإلكترونية بنسبة 40% في دول الخليج بحلول 2020، مما يُمثل 41.5 مليار دولار.

وقد ذكر التقرير أن قلق المتسوقين من الدفع عبر الإنترنت هو أحد أكبر العوامل التي تكبح نمو التجارة الإلكترونية في دول الخليج، إذ لاتزال 60% من المشتريات التي يتم طلبها عبر الإنترنت يتم دفع أثمانها نقدًا عند التسليم، ولا يُمثل ذلك أمرًا مُكلفًا للتجار فقط، وإنما يؤثر سلبًا على التدفقات النقدية أيضًا.

وبلغت مدفوعات التجارة الإلكترونية باستخدام بطاقات "فيزا" في دول مجلس التعاون الخليجي 2.5 مليار دولار العام الماضي، مما يُمثل زيادة بنسبة 24% عن عام 2014، وفقًا لتقرير "Visa’s".

وذكر التقرير أن أسواق التجارة الإلكترونية في الإمارات والسعودية نمت العام الماضي بنسبة 28% و37% على التوالي. وتُمثل الدولتان معًا نحو 75% من مجموع معاملات التجارة الإلكترونية في المنطقة.



قطاع التجارة الإلكترونية في السعوديًة يفي بوعوده

يبلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في السعوديَة اليوم 5.6 مليارات ريال، وفي حين لا يزال أغلب المتسوقين من الرجال بنسبة 61%، تبلغ نسبة المتسوقات عبر الإنترنت في السعودية 39%، وذلك وفقاً لبيانات صدرت عن بوابة المدفوعات الإلكترونية "بيفورت".

وتزداد ثقة السعوديين بأساليب الدفع الإلكترونية أكثر فأكثر، فقد شهد هذا العام زيادة بسيطة في استخدامات بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان من 24 إلى 26%، بينما شهد الدفع النقدي انخفاضًا من 76% في عام 2014 إلى 59%، مع ظهور طرق دفع أخرى.

ويبلغ عدد المتسوقين عبر الإنترنت في السعودية 10.6 مليون مستخدم، وهي نسب تشكل زيادة هائلة عن عدد المشترين عبر الإنترنت في عام 2014، حيث كان يبلغ 3.9 ملايين فرد.

عوامل تؤثر على قطاع التجارة الإلكترونية

يتأثر قطاع التجارة الإلكترونية بالعديد من العوامل من بينها إدخال تقنيات جديدة ناشئة، واعتماد أساليب جديدة من المعاملات التجارية، والدفع الرقمي عن طريق الويب والجوال، والتوعية بمفهوم التجارة الإلكترونية ومميزاتها المتعددة لتقليل المخاوف الناتجة عن عدم العلم بها والقلق من استخدامها بسبب النصب أو الاحتيال، إضافة إلى إتاحة الإنترنت في كل مكان حتى يتمكن المتسوقون من استخدامه في الشراء.



طرق الدفع المفضلة لسكان الخليج

وجدت دراسة أجراها مؤتمر "Cards & Payments Middle East" لحلول الدفع أن 77% من سكان دول مجلس التعاون الخليجي يفضلون وجود بدائل للدفع النقدي وبطاقات المدفوعات، ويرون ضرورة توافرها في بلدانهم.

وجاءت التطبيقات الية بنسبة 17%، والدفع عن طريق المحمول بنسبة 9%، من بين أفضل الخيارات في وسائل الدفع البديلة، مما يدل على زيادة الاعتماد على الطرق التكنولوجية في الدفع، في مقابل الرغبة في تقليل الاعتماد على الطرق التقليدية.

وذكر أن أكثر من 16% من المشاركين الذين يفضلون الدفع نقدًا، أنهم سوف يتبنون خيارات بديلة للدفع في حالة توافرها في بلدانهم.

وذكرت الدراسة إن 29% من سكان الإمارات يفضلون الدفع باستخدام بطاقات الهوية، مما يجعلها أكثر مجموعة سكانية في دول الخليج تُفضل الدفع بتلك الطريقة، تليها عمان بنسبة 18%.

أهم الأحداث والبيانات العالمية المنتظرة هذا الأسبوع في الفترة (26 – 30 سبتمبر/ أيلول)

تصدر القراءة النهائية من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثاني يوم الخميس الموافق 29 سبتمبر/أيلول مع توقعات بتحقيق نمو نسبته 1.3% من القراءة السابقة بنمو نسبته 1.1%.

وسوف تًدلي رئيسة الاحتياطي الفيدرالي "جانيت يلين" يوم الأربعاء بشهادتها أمام اللجنة المالية بمجلس النواب الأمريكي بخصوص قرارات السياسة النقدية.

وتترقب الأسواق عن كثب اجتماعا غير رسمي لدول منظمة "أوبك" في الجزائر يوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر/أيلول لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق يعيد الاستقرار للسوق.

ومن المنتظر انطلاق فاعليات معرض "موناكو" لليخوت في الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول وينتهي السبت القادم حيث سيشهد عرض مجموعة من أبرز وأفخم اليخوت الفاخرة على مستوى العالم.

السوق السعودي
القيمة السوقية للأسهم تنخفض إلى 1390.3 مليار ريال (- 3.4 %) بنهاية الأسبوع الماضي
وملكية المستثمر الأجنبي تشكل 4.09 % منها
2016-09-25 أرقام - خاص

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" اليوم، عن التقرير الأسبوعي لقيم ملكية المستثمرين ونسبتها من القيمة الكلية، وذلك حسب الجنسية ونوع المستثمر، وكذلك حسب تصنيف المستثمر وفقا للسلوك الاستثماري.

وقد بلغ مجموع القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1390.3 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 3.38 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

أما قيمة ملكية "المستثمر الأجنبي" فقد شكّلت ما نسبته 4.09 % من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة كما في 21 سبتمبر 2016، بانخفاض نسبته 0.03 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، كما يتضح أدناه:

السوق السعودي
17 مليون ريال صافي مبيعات الأجانب مباشرة خلال الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر
و20.1 مليون صافي مبيعاتهم عبر اتفاقيات المبادلة
2016-09-25 أرقام - خاص

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر، قد بلغ 17 مليون ريال.

أما استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، فبلغ صافي مبيعاتهم من خلالها 20.1 مليون ريال خلال نفس الأسبوع.

وقد اتجه المستثمرون السعوديون الأفراد للبيع بجميع فئاتهم خلال الأسبوع الماضي باستثناء المستثمرين المتخصصين، بينما قامت جميع فئات المؤسسات السعودية بالشراء باستثناء المحافظ المدارة، كما يتضح في الجدول التالي:

مجلس الوزراء السعودي يقرر تعديل وإلغاء مجموعة من البدلات والمزايا الوظيفية مع إيقاف العلاوات والتوظيف مؤقتاً

أقر مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، عددا من القرارات والتعديلات المتعلقة بالبدلات والمزايا المالية والوظيفية والعلاوات والمكافآت، مع إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية وذلك حتى نهاية العام المالي، وعدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي.

وجاءت قرارات مجلس الوزراء المشار إليها، على النحو التالي:

القرار الأول: وتضمن ما يلي:

أولاً : عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438هـ )، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً.

ثانياً: تلغى البدلات والمكافآت والمزايا المالية التالية:

1- بدل طبيعة العمل المقرر لوظائف : (ناسخ آلة ، مسجل معلومات ، أمين صندوق ، مأمور صرف ، رئيس أمانة صندوق ، مأمور عهد ، فني اتصالات).

2- بدل عدوى وضرر.

3- بدل خطر.

4- مكافأة التفوق التي تصرف للموظف المتفوق في الدورات التدريبية بالداخل.

5- بدل مظهر المنصوص عليه في لائحة الوظائف الدبلوماسية.

6- بدل الإجازة السنوية المقرر في بعض المؤسسات والهيئات العامة.

7- بدل الترحيل للمتدرب المقرر في لائحة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

8- بدل تكليف للموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر عمله ، بالإضافة إلى تأمين وسيلة السفر له ولعائلته المرافقين له ، المنصوص عليهما في لائحة موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

9- المكافأة الشهرية المضافة على الراتب المقررة في لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

10- المكافأة الشهرية المقررة لمنسوبي المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

11- بدل ندرة التخصص الوارد في لائحة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والهيئة العامة للاستثمار.

12- مكافأة اللجان الدائمة التي تصرف مقابل الجلسات أثناء الدوام للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

13- مكافأة التأهيل الأكاديمي للضباط ومكافأة الشهادات العلمية للأفراد.

14- مكافأة الأعمال الجليلة.

15- بدل التعيين.

16- بدل الترحيل ، لمن ينتدب مدة أو مدداً متواصلة تزيد على 90 يوماً.

17- مكافأة بقاء الموظف المنتهية خدمته لتسليم ما في عهدته.

18- مكافأة الحاسب الآلي.

19- مكافأة الدارسين أثناء عملهم في الخارج.

20- بدل طبيعة عمل رؤساء كتابات العدل وكتاب العدل.

21- العلاوة الإضافية عند الترقية.

ثالثاً : تعدل البدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة أدناه:

1- بدل طبيعة العمل: يكون البدل المقرر لوظائف: محصل إيرادات أمين مستودع ومن يقوم بأمانة المستودعات الطبية من شاغلي الوظائف الصحية ،مأمور اتصالات، مأمور بيت مال ، أمين بيت مال بنسبة 10 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .

كما يكون البدل المقرر لوظائف : مدير شعبة ضيافة ، مشرف قصر ، مشرف ضيافة ، مراقب ضيافة، رئيس قسم الضيافة، مراقب قصر، مأمور قصر ، مأمور ضيافة ، مقدم ضيافة بنسبة 15 % من راتب الدرجة الأولى من المرتبة .

2- تخفض مكافأة التدريب للموفد في الداخل في غير البلد الذي يعمل فيه بنسبة 50 %.

3- بدل الارتباط بسوق العمل المقرر في اللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يكون البدل بنسبة 10 % من الراتب .

4- بدل الحقل للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية :يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .

5- مكافأة الأرصاد للعاملين في مجال التنبؤ والرصد :يكون البدل بنسبة 20 % من الراتب .

6- مكافأة الملكية الصناعية ، التي تصرف للعاملين في الإدارة العامة الملكية الصناعية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: يكون البدل بنسبة 15 % من الراتب .

7- بدل طيران للمعينين على سلم رواتب الموظفين العام : يكون الحد الأعلى للبدل بنسبة 25 % من الراتب .

8- بدل المناوبة للمعينين على سلم رواتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني :يكون البدل بنسبة 5 % من الراتب .

9- بدل العاملين في المستشفيات والعيادات النفسية الصادر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 366 وتاريخ 14 / 11 / 1400هـ: يعامل غير السعوديين من حيث صرف البدل بمثل ما يعامل به السعوديون بموجب لائحة الوظائف الصحية ، ويكون احتساب البدل للإداريين والمستخدمين والعمال على أساس راتب الدرجة الأولى من المرتبة .

10- احتساب أيام الانتداب أو التدريب :يحتسب ضمن مدة الانتداب أو التدريب في الداخل ، أو في الخارج إلى أحدى الدول المصنفة ضمن الفئات ( ج ) و ( ب ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي ، يوم واحد سابق على بداية المهمة ويوم بعدها ، وفي حال الانتداب أو التدريب في إحدى الدول المصنفة ضمن الفئة ( أ ) أو الفئة ( مرتفعة المعيشة ) في جدول تصنيف الدول حسب فئات التمثيل الدبلوماسي، فيحتسب ضمن المدة يومان سابقان للمهمة ويومان بعدها .

11- بدل ترحيل لمن ينقل من بلد إلى بلد آخر أو يوفد للدراسة في مكان يبعد عن مقر عمله مسافة الانتداب أو يعين ابتداء خارج المملكة : يكون مقدار البدل ( راتب شهر).

12- المكافأة السنوية التي تصرف في أول شهر رمضان للمشمولين بلائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية : يكون مقدارها ( راتب شهر).

13- علاوة التعليم الخاص : يكون مقدارها من ( 10 % إلى 20 %).

14- بدل الجامعات الناشئة : يقتصر صرف البدل على الجامعات المقر لها والتي لم يمض على إنشائها أكثر من ثماني سنوات .

15- بدل السكن الذي يصرف لبعض منسوبي المؤسسات والهيئات العامة والصناديق، والعاملين على بنود وبرامج التشغيل :

يوقف صرف البدل النقدي لمن يصرف لهم - باستثناء الأطباء - وتستحصل أجرة المثل ممن يؤمن له السكن بنسبة ( 10 % ) من الراتب الشهري للسكن غير المؤثث وبنسبة ( 15 % ) للسكن المؤثث .- بدل مزاولة الطب الشرعي :يكون البدل بنسبة 15 % و 25 % و 30 % حسب المستويات الوظيفية .

رابعاً: إيقاف العمل بالبدلات والمكافآت والمزايا المالية الموضحة يما يلي:

1ـ بدل التخصصات النادرة ، المقرر للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

2ـ مكافأة التميز المقررة للمشمولين باللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن حكمهم ، واللائحة المنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

3ـ المكافأة التشجيعية لمنسوبي الهيئات والمؤسسات العامة والصناديق .

4ـ بدل ندرة للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها .

5ـ بدل تميز للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية والعاملين على بنود وبرامج التشغيل وما يماثلها .

* تشكل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : المالية ، والخدمة المدنية ، والاقتصاد والتخطيط ، تتولى مراجعة نسب البدلات والمكافآت الواردة في هذا الجدول وضوابط صرفها ، واقتراح ما تراه في هذا الشأن ، على أن ترفع ـ خلال ستين يوماً ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ ما يراه ، وللجنة في سبيل أدائها لمهماتها دعوة من تراه من ممثلي الجهات الأخرى ذات العلاقة.

خامساً: يكون الحد الأعلى للمكافآة التي تصرف للموظف مقابل ساعات العمل الإضافي ( أعمال خارج وقت الدوام الرسمي ) 25 % من الراتب الأساسي لأيام التكليف و 50 % في العطل الرسمية أو الأعياد .

سادساً: لا يجوز أن يزيد مجموع فترات الانتداب للموظفين على ( 30 يوماً ) في السنة المالية الواحدة .

سابعاً: يوقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال مدة الإجازة .

ثامناً: يسري ما ورد في البنود السابقة على جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين ( مدنيين وعسكريين ) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى , سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً .

تاسعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى ـ كل فيما يخصه ـ تعديل الأحكام ذات الصلة الواردة في اللوائح والتنظيمات والقرارات بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار , والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه , وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره .

عاشراً:

1 ـ يكون المسؤول الأول بالجهاز الحكومي وكذا المسؤول عن الموارد البشرية والمراقب المالي ـ كل فيما يخصه ـ مسؤولين عن تطبيق ما ورد في هذا القرار .

2 ـ يتولى ديوان المراقبة العامة وأجهزة الرقابة الأخرى ـ وفقاً لصلاحياته المقررة ـ مراقبة التقيد بما تضمنه هذا القرار واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن .

حادي عشر: تشكيل لجنة في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة ممثلين من وزارات : ( الخدمة المدنية , والتعليم , والمالية ) , ومن ترى اللجنة مشاركته , لإعادة دراسة لائحة الوظائف التعليمية بشكل شامل , بما يحقق رفع كفاءة الأداء والإنفاق على أن ترفع ـ خلال تسعين يوماً ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .

ثاني عشر: تشكل لجنة في أمانة مجلس الخدمة العسكرية بمشاركة ممثلين من وزارة المالية , ووزارة الخدمة المدنية , ومن ترى اللجنة دعوته للاستئناس بمرئياته من الجهات العسكرية أو غيرها , وتكون مهمة اللجنة اقتراح الضوابط الخاصة بصرف علاوة مكافحة الإرهاب , والآليات اللازمة لذلك , وتحديد الفئات المستحقة لها على النحو الذي يحقق الغرض من إقرارها , على أن تشمل الضوابط تقييد صرف العلاوة بما لا يتجاوز المبلغ المعتمد لها في الميزانية العامة للدولة , وأن ترفع اللجنة ـ خلال خمسة عشر يوماً ـ ما تتوصل إليه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن .

ثالث عشر: يعاد النظر فيما ورد في البنود السابقة ـ بعد صدور هذا القرار ـ وفق ما يستجد لا حقاً , ولا تمنح بعد ذلك أي علاوة سنوية أو بدل أو مكافأة مالية أو مزية مالية مما أشير إليه في هذا القرار , إلا بعد تنفيذ ما ورد في هذا البند .

رابع عشر: يكون احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها بجميع العاملين في الدولة وصرفها , بما يتوافق مع السنة المالية للدولة المحددة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 12 / 4 / 1407 هـ .

خامس عشر: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 30 / 12 / 1437هـ.

القرار الثاني: وتضمن ما يلي:

أولاً: الموافقة على تعديل لائحة الإجازات على النحو الآتي :

1- تعديل المادة ( الأولى ) لتكون بالنص الآتي : يستحق الموظف إجازة عادية مدتها ستة وثلاثون (36) يوماً عن كل (سنة) من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها ثلاثون (30) يوماً فأكثر.

2- تعديل المادة (الثانية) لتكون بالنص الآتي :

1- يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من نهاية سنة استحقاقها سواء لفترة واحدة أو على فترات ، لا يقل أي منها عن خمسة (5) أيام ، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز خمسة (5) أيام في السنة ، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول على إجازته العادية سقط حقه فيها أو ما تبقى منها.

2- يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف - عند تقدمه بطلب التمتع بالإجازة العادية - تمكينه من التمتع بها ، ويجوز للجهة لمتطلبات العمل ما يلي :

أ- تأجيل بداية التمتع بالإجازة العادية بما لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب.

ب- ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق.

3- يجوز تمديد الإجازة العادية اعتباراً من تاريخ انتهائها.

3- تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: " يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل مضافاً إليه ما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه.

4- تعديل المادة (العاشرة) لتكون بالنص الآتي: " يجوز للموظف الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها خمسة (5) أيام خلال السنة المالية الواحدة " .

ثانياً: دون إخلال بما ورد في المادة (الثانية) من لائحة الإجازات ، يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار وذلك بما لا يقل عن (36) يوماً في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة (120) يوماً فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً - (36) يوماً ، ويجوز للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بها - بحسب متطلبات العمل - بما لا يزيد على ثلاثة ( 3 ) أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه ، وفي حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي.

ثالثاً: يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار ، وفقاً للآتي :

1- إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل الرصيد.

2- إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر فيعوض بما لا يزيد على مائة وثمانين ( 180 ) يوماً من الرصيد ، بما في ذلك رصيده المستحق وفقاً للمادة ( الخامسة ) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب هذا القرار.

رابعاً: على جميع الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى - كل فيما يخصه - تعديل الأحكام المتعلقة بالإجازات العادية لمنسوبيها بما يتفق مع المبادئ والأسس الواردة في هذا القرار ، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه ، وذلك في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ صدوره.

خامساً:

1- تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير ، ومن في مرتبته ، وما يعادلها : لتكون ستة وثلاثين يوماً بدلاً من اثنين وأربعين يوماً.

2 - يعوض الوزير ، ومن في مرتبته ، والمعين بالمرتبة الممتازة ، أو ما يعادلهما : عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على ( 90 ) يوماً.

سادساً: يعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 / 1 / 1438 هـ.

القرار الثالث: وتضمن ما يلي:
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة بخطاب معالي وزير الخدمة المدنية رقم (56192) وتاريخ 17 / 12 / 1437 هـ في شأن تعديل القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية الرسمية، قرر المجلس:

- لا يتجاوز الحد الأعلى لما تتحمله الجهة الحكومية من مستحقات مترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة للمسؤولين في الدولة ، الواردة في الفقرة ( 2 ) من البند ( أولاً ) من القواعد المنظمة للهواتف الرسمية ، والواردة كذلك في البندين ( أولاً ) و ( ثانياً ) من القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية ، مبلغ ( 1000 ) ريال شهرياً ، لجميع الهواتف.

- يعمل بهذا القرار من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ.

القرار الرابع: وتضمن ما يلي:
قرر المجلس قيام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بما يأتي:

1- إعداد بيان يتضمن حصراً لجميع الوظائف الشاغرة لديها في غير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من ( ثلاث ) سنوات ، أو التي مضى على شغورها أكثر من ( ست ) سنوات في النشاط الأساس، وذلك للمرتبة ( العاشرة ) فما دون أو ما يعادلها في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة ، ويشمل ذلك وظائف بنود التشغيل وما هو معتمد وفق سلالم المؤسسات والهيئات والصناديق ذات الأنظمة الخاصة.

2- إرسال البيانات التي أعدتها وفقاً للفقرة ( 1 ) من هذا القرار إلى وزارة المالية - خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار - لمراجعة ما ورد فيها من لجنة تشكل لهذا الغرض من ممثلين من وزارات : ( المالية ، والخدمة المدنية ، والاقتصاد والتخطيط) بالإضافة إلى الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية ، على ألا تقل مراتبهم عن المرتبة ( الرابعة عشرة ) أو ما يعادلها ، وتعد اللجنة تقريراً شهرياً بالوظائف التي توصي بعدم شغلها ، مع مراعاة عدم انقطاع السلسلة الوظيفية للوظائف التي تكون في ذات النشاط الأساس للجهة في كل وحدة تنظيمية ، وترفع اللجنة - خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تشكيلها - ما تنتهي إليه إلى وزير المالية لغرض اعتماده.

3- إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج ( الشاغرة فعلاً ) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة ، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي ، ويستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير ، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها ، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.

4- عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي ، على أن ينظر في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة .

القرار الخامس: وتضمن ما يلي:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، المتخذ خلال اللقاء التشاوري (السادس عشر) الذي عقد في محافظة جدة بتاريخ 24 / 8 / 1437هـ ، والمتضمن تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية) وتحديد مهماتها ، ومستوى التمثيل فيها والتحضير لاجتماعاتها ، واعتماد نظامها الداخلي .

القرار السادس: وتضمن ما يلي:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة .

وتهدف المدونة إلى تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لديه وتعزيزها والالتزام بها ، و تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة ، ومكافحة الفساد بكل صوره، وتنمية ثقافته بأهمية الدور الذي يضطلع به ، والأطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها ، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع رؤسائه ومرؤوسيه وزملائه ومتلقي الخدمة .

القرار السابع: وتضمن مايلي:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن يُنشأ في معهد الإدارة العامة مركز لإعداد القيادات الإدارية وتدريبها ، يسمى "مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية".

أوامر ملكية بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى

أصدر خادم الحرمين الشريفين اليوم، 3 أوامر ملكية تتعلق بتخفيض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى.

وجاءت الأوامر الملكية كما يلي:

أولاً: تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة ( 20 %).

ثانيا: تخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 %).

ثالثاً: يعمل بما ورد في البندين ( أولاً ) و (ثانياً) اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438هـ .

رابعا: تخفض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة ( 15 % ).

خامسا: يخفض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 %) ، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.

سادسا:

- إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية ( 1438 / 1439 هـ ).

- يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة ، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ.


يشار إلى أن مجلس الوزراء السعودي أقر اليوم، تخفيض مدة الإجازة السنوية للوزير ، ومن في مرتبته، وما يعادلها : لتكون 36 يوماً بدلاً من 42 يوماً.

كما قرر المجلس أن يعوض الوزير، ومن في مرتبته ، والمعين بالمرتبة الممتازة ، أو ما يعادلهما : عن رصيد أيام إجازاته السنوية اللاحقة لصدور هذا القرار بما لا يزيد على 90 يوماً.

أمر ملكي باستثناء العسكريين بالحد الجنوبي والخارج من قرار إيقاف العلاوة السنوية للعام 1438 هـ

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا باستثناء العسكريين المشاركين في العمليات العسكرية بالحد الجنوبي، وخارج المملكة من قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم، والقاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 هـ.

ونص الأمر على ما يلي:

صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

نشير إلى البند ( أولاً ) من قرار مجلس الوزراء رقم ( 551 ) بتاريخ 25 / 12 / 1437 هـ القاضي بعدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري ( 1438 هـ).

وتقديراً لأبنائنا المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن ، وما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.

اعتمدوا استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة ، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من الحكم الوارد في البند ( أولاً ) من القرار المشار إليه أعلاه ، على أن تقوم اللجنة المشكلة بموجب البند ( ثاني عشر ) من ذلك القرار بوضع الضوابط اللازمة لتحديد العسكريين المشمولين بالاستثناء الوارد في أمرنا هذا ، ورفع ما يتم التوصل إليه . فأكملوا ما يلزم بموجبه.

نظرة على تطور بند الرواتب والبدلات في الميزانية السعودية خلال 15 عاما

2016-09-27 أرقام - خاص

أعلن مجلس الوزراء بالأمس عددا من القرارات والتعديلات المتعلقة بالبدلات والمزايا المالية والوظيفية والعلاوات والمكافآت.

وتضمن القرار عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 هـ، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التقاعد.

كما تضمن إلغاء وتعديل البدلات والمكافآت والمزايا المالية، مع إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية وذلك حتى نهاية العام المالي، إضافة إلى عدم التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساس حتى نهاية العام المالي الحالي.

وجاءت تلك القرارات امتدادا للإجراءات الترشيدية السابقة والتي تم الإعلان عنها حين إعلان الميزانية العامة بداية العام الميلادي عن رفع نسبة الدعم لأسعار البنزين والكهرباء في محاولة لتقليل اعتماد على أسعار النفط.

وأظهرت الإحصائية التي قامت بها "أرقام"، ارتفاع إجمالي الرواتب بشكل مضطرد منذ عام 2000، لتبلغ أكثر من 322 مليار ريال خلال عام 2015، مرتفعة بنحو 3 % عن عام 2014، وشكلت البدلات نحو 25 % من إجمالي الرواتب، كما يوضح الجدل التالي:

وفيما يلي قائمة توزيع مخصصات الميزانية لمفردات الباب الأول حسب نوع الإنفاق منذ عام 2000:


ويبين الجدول التالي مقارنة الرواتب إلى الإيرادات الحكومية ونسبتها:

وشكلت الرواتب نسبة مرتفعة من إيرادات الحكومة خلال العام السابق نتيجة تراجع أسعار النفط، حيث بلغت نسبة الرواتب إلى الإيرادات الحكومية 52% في عام 2015، مقارنة بـ 30 % في عام 2014، كما يوضح الجدول التالي: