المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 22 محرم 1437هـ

السوق المالية السعودية تستضيف قمة إستثمارية في لندن 2015-11-03 (1437/01/21) 16:49:03 استأنفت السوق المالية السعودية حملتها الترويجية الدولية المتعلقة بفتح المجال للمستثمرين الأجانب المؤهلين الذي تم إطلاقه في 15 يونيو 2015م بإستضافة قمة إستثمارية بلندن يوم أمس.

وبعد النجاح الذي حظيت به القمة الاستثمارية الاولى في سنغافورة بتاريخ 28 أكتوبر 2015، تابعت السوق المالية السعودية بحضور السيد عادل بن صالح الغامدي، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية جولتها بالمشاركة في إجتماعات ومحادثات ثنائية مع مسؤولين إقليميين وقادة في القطاع الخاص ومستثمرين مؤسسيين مؤهلين يتطلعون لدخول السوق المالية السعودية.

وقد تضمنت القمة الاستثمارية بلندن عرضاً مفصلاً عن فرص الاستثمار في الاقتصاد السعودي ونقاشات حول الموضوعات ذات الصلة، إضافة إلى إجتماعات المسؤولين السعوديين ومندوبين دوليين.

تمثل الحملة الترويجية خطوة أخرى ضمن مسيرة رفع المكانة الدولية للسوق السعودي، وجذب الاستثمارات من أجل مواصلة زخم بناء أحد أكبر الأسواق الناشئة الأكثر سيولة على المستوى الدولي.

وتمثل القمة الاستثمارية بمدينة نيويورك المحطة الاخيرة ضمن سياق الحملة الترويجية الدولية بتاريخ 5 نوفمبر.

و علق المتحدث الرسمي للسوق المالية السعودية قائلاً:

"إن الحملة الترويجية تسير بشكل جيد لغاية الأن، ونحن فخورون جداً بالاستقبال الحافي من قبل مجتمع الاستثمار الدولي لنا. ويمثل إستضافة قمة استثمارية بمدينة لندن علامة فارقة في مسيرة طويلة ضمن سياق عملية فتح السوق السعودي للاستثمارات الاجنبية. وتعتبر مدينة لندن احدى أهم العواصم المالية الدولية على مستوى العالم، حيث توفرت لنا فرصة قيمة للتواصل مع وتثقيف كبار المستثمرين من جميع أنحاء أوروبا."

وأضاف: "نواجه تحديات كثيرة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، ولكننا وجدنا ان المستثمرين هنا وفي سنغافورة لازالوا على يقين بإمكانيات السوق السعودي."

"نحن فخورون بما حققناه في القمة الاستثمارية في لندن. فقد جذب عرضنا ونقاشاتنا اهتمام المشاركين مرة أخرى ممايؤكد لنا إستيعاب المستثمرين الدوليين لمزايا الاستثمار في السوق المالية السعودية. وليس هنالك ادنى شك في أن هذه القمم الاستثمارية ستساهم بشكل كبير في زيادة مشاركة كبار المستثمرين الدوليين في سوق نامية مثل السوق المالية السعودية."

السوق المالية السعودية تستضيف قمة إستثمارية في لندن
2015-11-03 (1437/01/21) 16:49:03
استأنفت السوق المالية السعودية حملتها الترويجية الدولية المتعلقة بفتح المجال للمستثمرين الأجانب المؤهلين الذي تم إطلاقه في 15 يونيو 2015م بإستضافة قمة إستثمارية بلندن يوم أمس.

وبعد النجاح الذي حظيت به القمة الاستثمارية الاولى في سنغافورة بتاريخ 28 أكتوبر 2015، تابعت السوق المالية السعودية بحضور السيد عادل بن صالح الغامدي، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية جولتها بالمشاركة في إجتماعات ومحادثات ثنائية مع مسؤولين إقليميين وقادة في القطاع الخاص ومستثمرين مؤسسيين مؤهلين يتطلعون لدخول السوق المالية السعودية.

وقد تضمنت القمة الاستثمارية بلندن عرضاً مفصلاً عن فرص الاستثمار في الاقتصاد السعودي ونقاشات حول الموضوعات ذات الصلة، إضافة إلى إجتماعات المسؤولين السعوديين ومندوبين دوليين.

تمثل الحملة الترويجية خطوة أخرى ضمن مسيرة رفع المكانة الدولية للسوق السعودي، وجذب الاستثمارات من أجل مواصلة زخم بناء أحد أكبر الأسواق الناشئة الأكثر سيولة على المستوى الدولي.

وتمثل القمة الاستثمارية بمدينة نيويورك المحطة الاخيرة ضمن سياق الحملة الترويجية الدولية بتاريخ 5 نوفمبر.

و علق المتحدث الرسمي للسوق المالية السعودية قائلاً:

"إن الحملة الترويجية تسير بشكل جيد لغاية الأن، ونحن فخورون جداً بالاستقبال الحافي من قبل مجتمع الاستثمار الدولي لنا. ويمثل إستضافة قمة استثمارية بمدينة لندن علامة فارقة في مسيرة طويلة ضمن سياق عملية فتح السوق السعودي للاستثمارات الاجنبية. وتعتبر مدينة لندن احدى أهم العواصم المالية الدولية على مستوى العالم، حيث توفرت لنا فرصة قيمة للتواصل مع وتثقيف كبار المستثمرين من جميع أنحاء أوروبا."

وأضاف: "نواجه تحديات كثيرة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، ولكننا وجدنا ان المستثمرين هنا وفي سنغافورة لازالوا على يقين بإمكانيات السوق السعودي."

"نحن فخورون بما حققناه في القمة الاستثمارية في لندن. فقد جذب عرضنا ونقاشاتنا اهتمام المشاركين مرة أخرى ممايؤكد لنا إستيعاب المستثمرين الدوليين لمزايا الاستثمار في السوق المالية السعودية. وليس هنالك ادنى شك في أن هذه القمم الاستثمارية ستساهم بشكل كبير في زيادة مشاركة كبار المستثمرين الدوليين في سوق نامية مثل السوق المالية السعودية."

تدعو شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2015-11-03 (1437-01-21 ) 15:44:31

يدعو مجلس إدارة شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 28-01-1437 الموافق 10-11-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته التاسعة والتي تبدأ من 01/01/2016م ولمدة ثلاث سنوات حتى 31/12/2018م .
علماً بأن طريقة التصويت عادي ، و الاجتماع هو صحيح أياً كان نسبة الحضور من المساهمين ، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) ، تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل وتسليمها إلى مقر الشركة أو إرسالها على ص.ب 8762 الرياض 11492 ،وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية.
نأمل من السادة المساهمين الحضور قبل 30دقيقة لإنهاء إجراءات الحضور والتسجيل.
وللاستفسار يرجى الاتصال 0112652299 أو فاكس 0112651275

تعلن شركة أسمنت القصيم عن فتح باب الترشيح لعـــضــــــويــــة مجـــــلس إدارتها للدورة الجديدة
2015-11-03 (1437-01-21 ) 15:47:21

نظراً لقرب إنتهاء الدورة الحالية لمجلس إدارة شركة أسمنت القصيم والتي ستنتهي في 31/12/2015م يسر الشركة أن تعلن لمساهميها الكرام عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الجديدة التي تبدأ اعتبارا من 01/01/2016م إلي 31/12/2018م فعلى السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (1000) ألف سهم أو أكثر والراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 01/01/2016م أن يتقدموا إبتدءً من تاريخ 23/01/1437هـ الموافق 05/11/2015م بطلب الترشيح كتابياً الى لجنة الترشيحات والمكافآت في مقر الشركة الكائن بمدينة بريدة طريق الطرفية ، أو ارساله على صندوق بريد 345 بريده 51411 أو الفاكس 3816041( 016) وسيتم إغلاق باب الترشيح مع نهاية دوام يوم الخميس 07/02/1437هـ الموافق 19/11/2015م وذلك حسب الشروط الواردة في تعميم معالي وزير التجارة والصناعة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/6/1412هـ ، وكذلك تعميم معاليه رقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ ولائحة حوكمة الشركات ولائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية على أن يتضمن طلب الترشيح ما يلي :
1. تقديم إخطار من المرشح الى لجنة الترشيحات والمكافآت يشمل تعريفاً بالمرشح من خلال سيرته الذاتية تشمل مؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة مع ملاحظة أن يرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الأحوال للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح .
2. يتعين على المرشح الذي سبق أن شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى أو لايزال يتولى عضويتها مع بيان الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
3. إذا كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم فيجب عليه أن يرفق مع إخطار الترشيح بياناً مؤيداً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات الآتية :
أ. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة ، وعـدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
ب. اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجـان خلال كل سنـة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره إلى مجموع الاجتماعات .
ج. ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة .
4. تعبئة نموذج هيئة السوق المالية رقم (3) حسب تعميم الهيئة رقم 4/2359الصادر بتاريخ 12/04/1431هـ والذي يمكن الحصول عليه من المركز الرئيسي للشركة أو من خلال موقع هيئة السوق المالية الاليكتروني : (www.cma.org.sa).
5. أن لا يكون قد صدر بحق المرشح إدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.
6. التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بعدم شغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بإدارة الشركة على العنوان التالي:
ص.ب 345 بريده 51411 - القصيم
هاتف: 3160026/016 أو 3165510/016 أو 3165513/016 فاكس: 3816041/016

إعلان تصحيحي من شركة جبل عمر للتطوير بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/12/1436 هـ (اثنى عشر شهراً)
2015-11-03 (1437-01-21 ) 16:15:48

إعلان تصحيحي من شركة جبل عمر للتطوير بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/12/1436 هـ (اثنى عشر شهراً) والذي تم الاعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 03-11-2015 ، و حيث ورد في الإعلان السابق التالي :
1- بند مقارنة صافي الربح للفترة المماثلة من العام السابق خلال 12 شهراُ 426.6 مليون ريال والصحيح 422 مليون ريال
2-ورد بالإعلان السابق في بند الربح التشغيلي مقارنة الفترة الحالية للفترة المماثلة من العام السابق 437.6 مليون ريال والصحيح 437.2مليون ريال
حيث تم استخدام ارقام المقارنة المدققة من الفتره المماثلة من العام السابق
-كما تود الشركة ان تصحح المبررات التالية :
3-ورد بالإعلان يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى تحمل مصاريف ما قبل التشغيل لفندقي ماريوت وحياة ريجنسي والى اثبات أعباء التمويل ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها خاص بالمحلات التجارية (وكذلك عدم تحقيق إيرادات من الوحدات السكنية) ,, (والصحيح) يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى تحمل مصاريف ما قبل التشغيل لفندقي ماريوت وحياة ريجنسي والى اثبات أعباء التمويل ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها خاص بالمحلات التجارية (وكذلك انخفاض إيرادات من بيع الوحدات السكنية)
4-يعود سبب تحقيق خسارة لصافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق والربع الحالي مع الربع السابق من نفس السنه تود الشركة ان تضيف الى ماتم ذكره في الإعلان السابق (الى عدم وجود بيع للوحدات السكنية خلال الربع الحالي)

السوق يفقد أكثر من 100 نقطة خلال الجلسة

03 نوفمبر 2015 04:01 م

الرياض- مباشر: تراجع السوق خلال جلسة اليوم وللمرة الأول منذ مارس 2013 دون مستوى 7 ألاف نقطة، حيث فقد خلال جلسة اليوم أكثر من 100 نقطة،وأتت تلك التراجعات بضعط من قطاعي "العقاري و البتروكيماويات" بشكل أكبر.

وبهذا التراجع سجل المؤشر مستوى متدني جديد لتستمر بذلك سلسلة التراجعات التي بدأت منذ الربع الرابع من 2014، وكان حاجز 7 ألاف نقطة رهينة لأستمرار الحركة الايجابية التي أتفق عليها أغلب المحللين.

وكان الاغلاق لجلسة اليوم عند مستوى 6955 نقطة بتراجع 111 نقطة والتي تعادل 1.57%، فيما أستقرت السيولة عند 5.12 مليار ريال بتداول 272 مليون سهم واتت عبر تنفيذ 104 ألف صفقة.

فيما تراجعت أغلب القطاعات، بأستثناء قطاعي "الإعلام" وكذلك "الزراعة" حيث ارتفعت بواقع 7.4%-0.14% على التوالي.
وتصدر قطاع "العقاري" القطاعات المتراجعة بواقع 4.55% بضغط من سهم "جبل عمر" على خلفية البيانات المالية السنوية للشركة، فيما تراجع قطاع "الأستثمار المتعدد" بواقع 2.3%، كذلك تراجع قطاع "البتروكيماويات" بواقع 1.95%.

وحول أداء الأسهم فقد تراجعت أسهم 127 شركة، تصدر تلك التراجعات سهم "جبل عمر" بـ 6.8%، واتى ثانياً سهم "التعمير" بواقع 5.3%، فيما أتى ثالثاً سهم "ساب تكافل" المتراجع بـ 5.3%.

وارتفعت أسهم 37 شركة، حيث ارتفع كل من "الأبحاث والتسويق" و "طباعة وتغليف" و "صناعة الورق" وكذلك "أمانة للتأمين" بالنسب العليا المسموح بها.
========================================
في منتصف الجلسه
----------------------
------------------------------------
السوق السعودي يفقد 50 نقطة في منتصف التداولات عند مستوى 7015

يتداول السوق حالياً نحو 148 مليون سهم

03 نوفمبر 2015 01:31 م

الرياض- مباشر: غيّر المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مساره ليتراجع إلى 50 نقطة في منتصف تداولات جلسة اليوم الثلاثاء ليصل إلى مستوى 7015 نقطة.

ويتداول السوق حالياً نحو 148 مليون سهم بسيولة قدرها 2.7 مليار ريال، توزعت على أكثر من 52 ألف صفقة، وترتفع حالياً أسهم 70 شركة فيما تنخفض أسهم 84 شركة، وتبقى 29 شركة دون تغيير.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً: "الأبحاث والتسويق" 10% بسعر 22.15 ريال، تلاه سهم "طباعة وتغليف" 9.8%، وبسعر 2280 ريالاً، ثم سهم "أمانة للتأمين" 9% بسعر 9.15 ريال.

الأسهم الأكثر انخفاضاً: "جبل عمر" 7% بسعر 55.50 ريال، تلاه سهم "البحر الأحمر" 4.5% بسعر 22.60 ريال، ثم سهم "الرياض للتعمير" 4% بسعر 18.75ريال.

أما الأسهم الأكبر بالكمية: " الإنماء" بحجم تداول 35 مليون سهم، ثم "إعمار" 14 مليون سهم، و"إعمار" 13 مليون سهم.

الأسهم الأكثر نشاطاً بعدد الصفقات: " الإنماء" 3110 صفقات، و"طباعة وتغليف" 2854 صفقة، و"ساب تكافل" 1972 صفقة.

========================================
ابوسيف

السعودية تستهدف الانضمام لمؤشرMSCI للأسواق الناشئة بحلول 2017


سوق الأسهم السعودية "تداول"

03 نوفمبر 2015 11:48 ص
لندن - مباشر: قال الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، عادل الغامدي، إن "تداول" تأمل في جذب المزيد من المستثمرين الأجانب في الأشهر المقبلة، والانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الأسواق الناشئة بحلول منتصف عام 2017.
وأبلغ الغامدي، الصحافيين في مؤتمر نظمته السوق في لندن لعرض الفرص الاستثمارية في الأسهم السعودية، أن "تداول" تبحث عن مستثمر نوعي، يعزز من السلوك الاستثماري المحترف، ولا تهتم كثير لدخول سيولة إلى السوق.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أصبحت سوق الأسهم السعودية، واحدة من الأسواق الناشئة الرئيسية التي تسمح للأجانب بشراء الأسهم مباشرة.
واتجه المستثمرون الى السوق السعودية خلال الشهور الأربعة الماضية، وحصلت مؤسسات مثل "بلاك روك" و"سيتي غروب" و"إتش إس بي سي" على تراخيص للاستثمار، حددها القانون بضرورة امتلاك 5 مليارات على الأقل من الأصول الخاضعة للإدارة.
وقال الغامدي "نتباحث بشكل دوري مع MSCI لرؤية ما الذي يمكننا القيام به من أجل الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة".
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن مجلس الشورى سيناقش تقريرا صدر عن هيئة السوق المالية بشأن محاولة السوق السعودي الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة MSCI.

"تداول" تعرض الفرص وتجتذب اهتمام المستثمرين بمؤتمر في لندن


سوق الأسهم السعودية "تداول"

03 نوفمبر 2015 11:38 ص
لندن - مباشر: في ثاني محطاته ضمن جولة عالمية، نظم سوق الأسهم السعودية، يوم الاثنين، مؤتمرا ترويجيا في لندن بحضور المئات من مدراء الصناديق الاستثمارية العالمية والشركات الكبرى وكبار المستثمرين.
وكانت الجولة بدأت الأسبوع الماضي في سنغافورة، وتهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية، التي سمحت بدخول الاستثمارات الأجنبية إلى سوق الأسهم في يونيو/حزيران الماضي.
وبحث المشاركون في المؤتمر مستقبل الاستثمار في السعودية والتحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب، في حين قدم الرئيس التنفيذي لـ"تداول" عادل الغامدي عرضا شاملا وأجاب عن أسئلة كبار المستثمرين.
وأشار الغامدي إلى الفرص سانحة جدا للدخول إلى سوق الأسهم السعودية، مذكرا بأن هذه هي البداية فقط، وهناك الكثير من الفرص ستكون متاحة أمام الاستثمار الأجنبي في المملكة التي وضعت حزمة من القوانين والتشريعات التي تحمي المستثمر الأجنبي وتوفر مناخا جاذبا.
وقال الغامدي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر "إن الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي سيعزز مستوى الحوكمة بين الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من خلال دعم دور المؤسسات الدولية كمساهمين، فضلاً عن تعزيز الأبحاث وزيادة المعرفة والخبرات المحلية مما سيحقق المنفعة العامة لجميع المشاركين بالسوق".
ولفت الى أن السعودية كغيرها من الأسواق الناشئة تحتضن الكثير من الفرص الاستثمارية والتي يمكن أن تجذب المستثمرين الأجانب وتشكل تنويعاً لاستثماراتهم.
وتهدف الحملة الترويجية إلى تعزيز وعي العديد من المستثمرين الاجانب المؤهلين عن السوق السعودية في ثلاثة من المراكز المالية الأكثر أهمية على المستوى الدولي، وتأتي ضمن سياق هدف بعيد المدى يتمثل في تعزيز مستوى الاستثمار المؤسسي.
ومن المتوقع أن يزيد الاستثمار الأجنبي المباشر على المدى المتوسط من استقرار أداء السوق وتحفيز موازنة نسب الملكية بين المستثمر المؤسسي والمستثمر الفرد، حيث تمثل ملكية الأفراد حالياً نسبة 34% من القيمة السوقية الإجمالية وتشكل الصفقات الشهرية للأفراد نسبة 90% من إجمالي حجم التداول في السوق.

تقرير: تراجع نمو القطاع الخاص غير االنفطي في السعودية


الصورة من رويترز آريبيان آي

03 نوفمبر 2015 12:38 م
الرياض - مباشر: قال تقرير صادر عن مجموعة الإمارات دبي الوطني إن نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تراجع إلى أدنى مستوى في تاريخ الدراسة في بداية الربع الرابع، مع ارتفاع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف بمعدلات أضعف.
وأضاف التقرير: وبالرغم من فقدان الزخم إلا أن القطاع ظل آخذًا في التوسع بثبات بشكل عام. ومع ذلك فقد انطوت بيانات الأسعار على تحذير آخر، حيث ازدادت تكاليف الشراء بأقوى وتيرة منذ شهر يوليو 2014. حيث ارتفعت الأسعار بشكل هامشي، ومنعت الضغوط التنافسية تمرير ارتفاع التكاليف إلى العملاء فورًا.
وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي.
وفي معرض تعليقها على نتائج مؤشر مدراء المشتريات PMI™ لبنك الإمارات دبي الوطني بالممكلة العربية السعودية، قالت خديجة حق - رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:
"تشير نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أكتوبر إلى تباطؤ معدل النمو في القطاع الخاص غير النفطي بالتزامن مع دخولنا إلى الربع الرابع من العام، ولم تكن هذه النتائج مفاجئة في ظل الانخفاض الحاد في عائدات النفط وصعوبة الحصول على سيولة. ومع ذلك، فإن معدل التوسع في القطاع غير النفطي لا يزال قوياً نسبياً، كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيرتكز على زيادة معدلات الإنتاج النفطي خلال العام الجاري".
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالسعودية – بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – هبوطًا للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 55.7 نقطة بعد أن سجل 56.5 نقطة في شهر سبتمبر.
وكانت قراءة شهر أكتوبر هي الأدنى في تاريخ الدراسة، وأشارت إلى ضياع زخم النمو مرة أخرى بعد المستوى الأعلى في خمسة أشهر الذي شهدته الفترة من منتصف حتى نهاية الربع الثالث (58.7). ومع ذلك فإنه لا يزال يشير إلى تحسن قوي في الظروف التجارية ككل.
وكان تباطؤ القطاع ككل في شهر أكتوبر مدفوعًا بشكل جزئي بتوسعٍ أقوى في الأعمال الجديدة. حيث أشارت أحدث البيانات إلى ارتفاع الطلبيات الجديدة بأقل معدل منذ بداية الدراسة في 2009، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن تباطؤ ظروف السوق قد قيّدت بعض المكاسب الناتجة عن تحسن الطلب ومبادرات التسويق. كما تراجع أيضًا نمو أعمال التصدير الجديدة، لكنه ظل أقوى من المتوسط العام للدراسة.
ونتيجة لذلك فقد ارتفع معدل الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بوتيرة أبطأ خلال شهر أكتوبر.
وشهد المؤشر المعني تحسنًا مقارنة بمؤشر الأعمال الجديدة، وأشار إلى زيادة قوية لم تقل كثيرًا عن شهر سبتمبر. وقد ذكرت الشركات المشاركة أن تحسن جهود التسويق كان من عوامل زيادة النشاط.
وكان خلق فرص العمل واضحًا في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر التاسع عشر على التوالي. ومع ذلك فقد تراجع معدل التوظيف إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر. وفي نفس الوقت كان معدل تراكم الأعمال غير المنجزة يسير بوتيرة هي الأبطأ منذ منتصف 2014. وأشارت البيانات إلى أن مستوى الضغوط على القدرة التشغيلية انخفض بسبب تباطؤ نمو الأعمال الجديدة الواردة.
وبالمثل، فإن معدل التوسع في النشاط الشرائي تراجع في شهر أكتوبر إلى مستوى هو الأدنى في قرابة العام. ورغم ذلك، فقد كان قويًا في مجمله وأدى إلى زيادة قوية أخرى في مستلزمات الإنتاج في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.
أماعلى صعيد الأسعار، فقد زادت ضغوط التكاليف الإجمالية في شهر أكتوبر. وكانت الزيادة الإجمالية مدفوعة بأقوى زيادة في أسعار المشتريات منذ شهر يوليو/ تموز 2014، وهو ما أرجعه البعض إلى زيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج. على العكس من ذلك، لم ترتفع تكاليف الإنتاج إلا بشكل هامشي، في ظل تقارير تفيد بأن زيادة المنافسة قد قيّدت الضغوط التضخمية مما أدى إلى زيادة تكاليف المواد الخام.

“NBK”: تأجيل رفع الفائدة الأمريكية يتراجع بعائد أدوات الدين الخليجية


الصورة من رويترز - آريبيان آي

03 نوفمبر 2015 01:28 م
مباشر: قال بنك الكويت الوطني (NBK)، إن عوائد أدوات الدين السيادية الخليجية تراجعت خلال الربع الثالث من العام 2015 تماشياً مع تأجيل رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الرغم من صدور سندات حكومية جديدة، وتوقع المزيد من الإصدارات.
وأوضح "البنك" في بيان أن علاوات تغطية المخاطر للدول ذات الأوضاع المالية الأكثر عرضة لتراجع أسعار النفط، شهد مخزون السندات التقليدية القائمة ارتفاعاً جيداً متأثراً بتزايد نشاط إصدار السندات الحكومية، الأمر الذي قد تسبب في تقلص نشاط أدوات الدين في القطاع الخاص الذي قد شهد ركوداً ملحوظاً في الربع الثالث من العام 2015.
وتوقع "البنك" أن تتسارع وتيرة الإصدار في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر القادمة في جميع القطاعات.
وقال "التقرير" إن أسواق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي ترقبت قيام مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمعظم الربع الثالث من العام 2015، ليتراجع نشاطها بعد ذلك بصورة طفيفة فور اتخاذ المجلس قرار الحفاظ على مستوى أسعار الفائدة.
وأوضح "التقرير" أن العوائد ارتفعت خلال فترة الترقب بدول مجلس التعاون الخليجي في مطلع الربع الثالث من العام 2015، إلا أن الركود الذي ساد المشهد الاقتصادي العالمي قد بدّد تلك التوقعات بشأن رفع الأسعار في شهر سبتمبر. وعندما اتخذ المجلس قرار الحفاظ على مستوى الأسعار وعدم الرفع، تراجعت العوائد في دول مجلس التعاون الخليجي بصورة أكبر.
وأشار "التقرير" إلى أن كلاً من التراجع الكبير في أسعار النفط والمخاوف بشأن مسائل الاستدامة المالية قد ساهما في ارتفاع العوائد على السندات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2015.
وأوضح "التقرير" أن أسعار النفط تراجعت إلى أقل مستوى لها في أغسطس متأثرة بوجود العديد من المخاوف حول تباطؤ نمو الطلب الذي تسبب به تراجع بيانات الاقتصاد الصيني واستمرار وفرة الإنتاج النفطي.
وأدى هذا التراجع في الأسعار إلى إثارة بعض المخاوف من جديد بشأن ضعف الأوضاع المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. فقد ارتفعت العوائد على السندات الأقل قوة كسندات البحرين.
وقال "التقرير" إنه على الرغم من وجود بعض التقلبات إلا أن العوائد على السندات قد شهدت تراجعاً في الربع الثالث من عام 2015 في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، فقد تراجعت عوائد السندات لفترة أربع إلى خمس سنوات بواقع 12 إلى 28 نقطة أساس لأبوظبي ودبي وقطر لتستقر عند 1٬60% و3٬11% و2.14% على التوالي، بينما شهدت السندات في البحرين زيادة في العوائد بواقع 37 نقطة أساس متأثرة بالمخاوف التي ظهرت بشأن الأوضاع المالية والسياسية.
وقال "التقرير": مازالت هناك توقعات بشأن ارتفاع العوائد في أسواق دول مجل التعاون الخليجي تماشياً مع رفع أسعار الفائدة المرتقب والذي كان أمراً مستبعداً نتيجة الضغوطات التي فرضها الاقتصاد العالمي وتطوراته على قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي بهذا الشأن.
إذ كان المجلس قلقاً بشأن التسبب بتدفقات ضخمة من الأسواق الناشئة وتقلبات الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع الاقتصاد الصيني. إلا أن الرفع يبدو محتملاً في العام 2015 لاسيما مع موافقة ثلاثة عشر من أصل سبعة عشر عضواً من لجنة السوق المفتوح الفيدرالي.
وارتفعت مبادلات مخاطر عدم السداد نتيجة وجود بعض المخاوف بشأن الأوضاع المالية لدول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية. فقد ارتفعت مبادلات مخاطر عدم السداد بصورة ملحوظة في الدول المنتجة للنفط في نهاية الربع الثالث من العام 2015 بعد أن تراجعت أسعار النفط بصورة أكبر خلال الربع، وذلك بعد أن تعافت من قرار أوبك في نهاية العام 2014. فقد ارتفعت مبادلات مخاطر عدم السداد بحوالي 12 إلى 20 نقطة أساس على أساس ربع سنوي في الدول الأقل قوة من ناحية الأوضاع المالية كالبحرين ودبي، بالإضافة إلى أبوظبي وقطر اللتان تتمتعان بأوضاع مالية أفضل.
في الوقت نفسه، شهدت السعودية ارتفاع علاوات تغطية المخاطر على عكس نظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بواقع 73 نقطة أساس لتستقر عند 134 نقطة أساس بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2015. وقد انخفضت احتياطات السعودية الأجنبية نتيجة تراجع أسعار النفط وبشكل أسرع من المتوقع، وذلك لاستخدامها في تمويل مشاريع التنمية وتواجدها العسكري في اليمن ما أدى إلى إثارة بعض التساؤلات حول مدى فاعلية الدعم المالي الذي تمتلكه السعودية والذي تأثر بشكل أكبر مع تراجع أسعار النفط.
وقد انتعش مخزون السندات التقليدية القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي متأثراً بنشاط الإصدارات في الربع الثالث من العام 2015 بقيادة السعودية، بينما شهد نشاط البنوك والشركات ركوداً نسبياً. إذ ارتفع مخزون السندات التقليدية القائمة بواقع 9٬6% على أساس سنوي بحلول نهاية الربع الثالث من العام 2015 بعد ما يقارب عامين من التباطؤ في وتيرة النمو. وقد اتجهت دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسواق الدين نتيجة تراجع أسعار النفط لتمويل العحز المالي.
وقد تصدرت السعودية نشاط الإصدارات مقدمة أول سندات لها منذ العام 2007. فقد قررت السعودية مواجهة تراجع احتياطاتها من خلال الدخول في سوق أدوات الدين المحلي للحفاظ على خطط الإنفاق. وقد أصدرت أدوات دين محلية حتى الآن بقيمة 20 مليار دولار، كما تأمل إصدار المزيد بقيمة 36 مليار دولار في العام 2015.
وعادت كل من البحرين وعمان إلى التمويل بأدوات الدين. إذ أصدرت كل منهما سندات تنموية بقيمة 925 مليون دولار و780 مليون دينار على التوالي. بينما استمرت قطر في إصدار سنداتها الحكومية الاعتيادية في محاولة منها لتنمية سوق أدوات الدين المحلي.
أصبح الحفاظ على ثقة المستثمر أمراً أكثر صعوبة تماشياً مع التفات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسواق الدين المحلية لغرض التمويل. وقد استطاعت دول مجلس التعاون الخليجي الحفاظ على قوة تصنيفاتها الائتمانية وذلك رغم التراجع الأخير، إذ لدى تلك الدول مساحة كبيرة لنمو الائتمان تماشياً مع انخفاض مستويات الدين حالياً، وذلك بدعم من المحفظات السيادية والتوقعات الجيدة وأسعار الصرف المستقرة.
قد يشهد نشاط أدوات الدين في القطاع الخاص ضغطاً نتيجة ارتفاع نشاط الإصدارات الحكومية. إذ ازداد نشاط المصارف لشراء السندات الحكومية مؤخراً ما أدى إلى تقليل السيولة المتزايدة في ميزانياتها وارتفاع أسعار فائدة الإنتربنك. فالسيولة الية قد شهدت بدورها العديد من الضغوطات تماشياً مع تراجع الإيرادات الحكومية المتأثرة بتراجع أسعار النفط، كما من الممكن أن تؤدي زيادة التطورات والمخاطر في المنطقة إلى طلب المستثمرين عوائد أكبر. ونتيجة ذلك فقد تم استبعاد طلب على سندات من شركة إماراتية وبنك إماراتي.
وتوقع التقرير أن يتسارع نشاط الإصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي تماشياً مع استمرار وجود الحاجة للتمويل وحفاظ المصدرين على التصنيفات الائتمانية. وستتجه حكومات دول مجلس التعاون إلى أسواق أدوات الدين للحفاظ على مستويات الاحتياطات السيادية، بينما ستستمر البنوك بإصدار أدوات دين لتُلبي احتياجاتها وفق القوانين الرأسمالية لتمويل نمو الائتمان مستقبلاً. وفي الوقت نفسه ستستمر الشركات بالتوجه إلى أسواق أدوات الدين لتنويع مصادر التمويل والنمو مستقبلاً.