تسبيب الأحكام القضائية

تسبيب الأحكام القضائية

-عظم هذه الشريعة وفقهها الذي حوى جميع أفعال المكلفين في حركاتهم وسكناتهم، وأمورهم كلها من جميع الأحكام التي يحتاجون إليها في عباداتهم ومعاملاتهم ومقاضاتهم وكافة أحوالهم، ومن ذلك (تسبيب الأحكام القضائية).
-تسبيب الأحكام القضائية يعني: أن يذكر القاضي ما بنى عليه حكمه القضائي من الأحكام الكلية وأدلتها الشرعية وتفسيرها عند الاقتضاء وذكر الوقائع القضائية المؤثرة وصفة ثبوتها بطرق الحكم المعتد بها، وتفسيرها عند الاقتضاء وبيان انطباق الحكم الكلي عليها.
-أن سبب الحكم بالمعنى المذكور في الفقرة السالفة قد استعمله الفقهاء وجرت به أقلامهم في مصنفاتهم، كما استعملوا بعض المصطلحات المرادفة له، ومن ذلك: مستند الحكم، وجه الحكم...إلخ- كما هو مذكور في موضعه من الكتاب.
-التسبيب القضائي قسمان:
أ‌-التسبيب الشرعي: وهو بيان الحكم الكلي الشرعي في الواقعة ودليله من الكتاب والسنة والإجماع وأقوال أهل العلم ووجه الدلالة منه وتفسيره عند الاقتضاء.
ب‌-التسبيب الواقعي: وهو بيان الواقعة المؤثرة في الحكم القضائي وكيف ثبت بإقرار أو بشاهد ويمين...إلخ، وكيف جرى تطبيق اًلنص الشرعي عليها.
-لقد ثبت مشروعية التسبيب بالكتاب والسنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، وجاء المعنى والمعقول منضماً مع تلك الأدلة لبيان مشروعيته، وتفصيل ذلك في أصل الكتاب.
-التسبيب واجب على القاضي سواء أكان التسبيب شرعياً أو واقعياً، ولكن إذا كانت الأـسباب الشرعية ظاهرة لم يلزم ذكرها. وكذا في المحكم في التحكيم تسبيب حكمه. والأصل في الأعمال الولائية عدم تسبيبها إلا إذا اقتضت الحال تسبيبها، وكل ذلك مفصل في أصل الكتاب.
-للتسبيب فوائد يحققها، وهي:
أ‌-أنه يبين حدود أثر الحكم، وحجيته، ويعين على تفسيره عند الاقتضاء.
ب‌-أنه أطيب لنفس المحكوم عليه.
ت‌-أنه يدفع عن القاضي الريبة، وتهمة الميل إلى أحد الخصوم والجهل بالحكم.
ث‌-أنه يحمل القاضي على الاجتهاد وبذل الوسع في تقرير حكمه.
ج‌-تمكين الخصم المحكوم عليه من الطعن في الحكم، وكذا يعين المحكمة المختصة بتعقب الحكم ودراسته وتدقيقه.
ح‌-تنشيط الاجتهاد الفقهي.
-للتسبيب طرائق هي:
أ‌-الطريقة البسيطة (المطولة).
ب‌-الطريقة الوسيطة.
ت‌-الطريقة الوجيزة.
-للتسبيب ضوابط تجب مراعاتها بحيث يكون التسبيب كافياً، متسقاً متسلسلاً، واقعياً، متوازناً، وعلى القاضي بيان مستنده في تقرير الأسباب والعناية بصياغتها.
-إذا لم يسبب القاضي حكمه وجب عليه التدارك بتسبيبه،وإذا امتنع عن التسبيب أو كان معزولاً أو ميتاً فإن حكمه يكون مستوجباً للنقض.
-لمتعقب الحكم كمحكمة التمييز وما في حكمها تسبيب الحكم الصحيح إذا لم يكن مسبباً إجازته متى وافق الصواب، وكذا لها إكمال التسبيب إذا كان ناقصاً سواء أكان القاضي على ولايته أم كان معزولاً أم ميتاً، وذلك يشمل التسبيب الشرعي والتسبيب الواقعي.
-لمتعقب الحكم كمحكمة التمييز وما في حكمها تصحيح التسبيب إذا كان خطأً وتصحيح ما اختل من ضوابطه وإجازة الحكم متى كان موافقاً للصواب، وذلك يشمل التسبيب الشرعي والتسبيب الواقعي.
-يجب على ناقض الحكم كمحكمة التمييز وما في حكمها تسبيب النقض بذكر الأسباب التي أوجبت النقض سواء كانت شرعية أو واقعية.