السند النظامي لاستبعاد الشيخ محمد المعجل من التصويت في جمعية المعجل القادمة

السند النظامي لاستبعاد الشيخ محمد المعجل من التصويت في جمعية المعجل القادمة

08/10/2015




عاصم العيسى







لماذا يُحجب مؤسس شركة مجموعة المعجل - الشيخ/ محمد المعجل من التصويت؟
الأصل أن حق ملاك الأسهم في الشركات المساهمة في التصويت على قرارات وبنود الجمعيات العمومية , حق أصيل, تكفله الأنظمة كأحد أهم حقوق المساهمين, يؤيد ذلك المادة (108) من نظام الشركات, والمادة (الثالثة) من لائحة حوكمة الشركات.
وفي المقابل جاءت المادة (93) من نظام الشركات, لتمنع أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرارات المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم, كما جاءت المادة (18) من لائحة حوكمة الشركات, لتمنع أعضاء مجلس الإدارة متى ما كان لهم أية مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة, سواء مصلحة مباشرة أو غير مباشرة, تمنعهم من التصويت على بنود الجمعية ذات العلاقة, وفي كلا المادتين مُنع أعضاء مجلس الإدارة رغم أنهم مُلاك من التصويت, تفادياً لتعارض المصالح.
أما في حالة الشيخ المؤسس, وهو يملك (50%) من أسهم الشركة, فالأصل حقه في التصويت, كونه ليس عضواً في مجلس الإدارة.
ولكن ما الحال إذا بدت منه أخطاء؟ أو ثبتت عليه شُبه؟ أو أحيل إلى القضاء, وصدر بحقه حجز تحفظي, ومُنع من السفر؟ أو صدر بحقه أية عقوبات أخرى رأتها الجهات الرقابية لقاء مخالفات أو شبهة في سوء الإدارة أو علاوة الإصدار أو غير ذلك؟.
أليس الغش يُفسد كل شيء؟ وأن المرء يُعامل بنقيض قصده؟ وأنه لا يُمكن أن يُكافأ المُقصر أو المُتلاعب، بحيث يُمنح الحق في التصويت.
وبالذات إن كان صوته مؤثراً، كما الواقع في حالة الشيخ / محمد المعجل, حيث لو سُمح له بالتصويت لما كان لجميع بقية المساهمين أي أثر لأصواتهم.
وبالذات أيضاً أن هيئة السوق المالية قد توصلت إلى قيام الشيخ المؤسس مع آخرين بأعمال أوجدت انطباعاً مضللاً بقيمة الورقة المالية لشركة المعجل, ومن ذلك تضخيم قيمة الأصول الثابتة في القوائم المالية للشركة ومن ذلك أيضاً تضمين نشرة الإصدار بيانات غير صحيحة, إلى غير ذلك من المخالفات التي نُسبت للشيخ, وانتهى إليها الاستشاري (Protiviti) المُكلف من قبل هيئة السوق المالية لإجراء التحقيق والتفتيش على سجلات الشركة , والتي بناءً عليه وعلى دعوى هيئة السوق المالية أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارها بالحجز التحفظي على حسابات الشيخ المؤسس بمبلغ (1,560,100,000) ريال, بالإضافة إلى منعه من السفر , وفي اعتقادي أنه لم تصدر هذه العقوبات (وإن كانت مؤقتة) إلا لكون التهمة والشبهة شديدة.
وبالتالي , فإنني أجزم أن منع المساهم من التصويت لحالات تعارض المصالح, أولى منه منع من تلبست به الشبهة أو الخطأ وصدر بحقه قرارات قضائية, كما هو حال الشيخ المؤسس, وذلك هو المتصور والمنطقي, والمتوافق مع مبادئ القضاء ومفاهيم الحوكمة, وإن لم ينص عليها النظام حرفياً, وهو المنتظر تطبيقه من الجهات الرقابية، إنصافاً لعموم المساهمين المتضررين, وإحقاقاً لهيبة السوق.
وكل ذلك يندرج أيضاً تحت باب منع تعارض المصالح , فمصلحة من أخطأ وتسبب في الخطأ والإضرار بالآخرين حتماً تتعارض مع مصلحة من تضرر.
بل وأكثر من ذلك, إذ إنني أرى استبعاد الشيخ المؤسس وجميع مُلاك الأسهم ممن أحيلوا إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, استبعادهم من التصويت عن جميع قرارات الجمعية القادمة, التي تتعارض ومصالح بقية المساهمين الآخرين.
إن جمعية موبايلي الماضية كانت أمام تحدي، والذي تمثل بمنع أعضاء مجلس الإدارة و(من يمثلون) من التصويت, وقد نفذت وزارة التجارة هذا الفهم حين منعت من منعت من التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
وها نحن بإصرار من المساهمين ومحاميهم، وبإصرار من الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة مشكورة, نتوقع بل نجزم أن التصويت سيُحجب عن المؤسس في الجمعية القادمة, رغم امتلاكه (50%), وما ذلك إلا تطبيقاً للمبادئ الصحيحة لفهم النظام، وإرساء مبادئ ومفاهيم جديدة في الحوكمة، وفي التطبيق الصحيح للأنظمة، وهو المأمول.
لقد حققت وستحقق الجهات الرقابية, وبالأخص وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، والمساهمون ومحامي المساهمين انتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى، والشكر للجميع.

يجب ان يتكاتف جميع المساهمين لطرد من تسبب في الخسائر الفادحة لهم وسرقهم في وضخ النهار

باركالله فيك اخي الحاكم

جزاك الله خير اخوي الحاكم الفرعي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ALOMDAH

يجب ان يتكاتف جميع المساهمين لطرد من تسبب في الخسائر الفادحة لهم وسرقهم في وضخ النهار

باركالله فيك اخي الحاكم

مشكور يابرنس

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mustathmer

جزاك الله خير اخوي الحاكم الفرعي

مشكور يابرنس