( احدث اخر اخبار مباشر الريسئية و كل ماهو جديد ليوم الاحد 09 أغسطس 2015 )

( احدث اخر اخبار مباشر الريسئية و كل ماهو جديد ليوم الاحد 09 أغسطس 2015 )

مخصصات المصارف ترتفع 5% في عام .. ومحللون: لارتفاع القروض


"موبايلي" و "المعجل" ليسوا السبب في ارتفاع المخصصات

09 أغسطس 2015 02:04 م
الراجحي 1120 1.07% 63.12 0.67

الأهلي 1180 0.39% 61.12 0.24

بنك الرياض 1010 -0.25% 15.88 -0.04


من: محمد أبو مليح
الرياض- مباشر: جنبت المصارف المدرجة بالسوق السعودية مخصصات لخسائرها الائتمانية خلال الربع الثاني من العام 2015 بلغت 1.78 مليار ريال (476مليون دولار)، مقابل 1.69مليار ريال (452.6 مليون دولار) بالربع الثاني من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 5.2%، ومقابل 1.49 مليار ريال (396.9 مليون دولار) بالربع الأول من العام الحالي وبنسبة ارتفاع 19.9%.
وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" كان كل الإنماء والأهلي التجاري وبنك الرياض السبب الرئيسي في ارتفاع قيمة المخصصات، حيث رفع الإنماء مخصصاته بقيمة 145.8 مليون ريال، بينما زادت مخصصات الأهلي بقيمة 89 مليون ريال، وزادت بنك الرياض بـ 62 مليون ريال.
وعلى الجانب الآخر كان كل من الراجحي والسعودي الفرنسي الأكثر مساهمة في تقليص نسبة ارتفاع مخصصات البنوك في تلك الفترة، حيث قلص الراجحي مخصصاته بـ 130.7 مليون ريال، وذلك وفقا لبيانات منشورة على موقع "تداول"، بينما قلص الفرنسي مخصصاته بقيمة 109.65 مليون ريال.


واستحوذ كل من الراجحي والرياض والأهلي على 62% من إجمالي مخصصات البنوك في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل استحواذهما على 60% فقط من إجمالي المخصصات بالربع المقابل، وذلك راجع إلى زيادة المخصصات لدى بعض البنوك الأخرى، إلا أن المصارف الثلاثة حافظوا على المرتب الثلاثة الأولى في الفصلين.

وحول ارتفاع مخصصات البنوك قال مازن السديري - رئيس قسم الأبحاث بشركة الاستثمار كابيتال: يعود السبب في الارتفاع في الأغلب لارتفاع حجم القروض لدى البنوك، حيث زادت بنسبة 8.7% على أساس سنوي، وهو ما يتبع مبدئيا ارتفاع في حجم المخصصات.
وعن ما إذا كان أحد أسباب الزيادة في المخصصات راجع لانكشاف البنوك على شركتي "موبايلي" و "المعجل" اللتان تعانيان من مشاكل في القروض والربحية، أوضح السديري في تصريح لـ "معلومات مباشر" أن الزيادة الحالية تتناسب مع زيادة القروض لدى البنوك، أما في حالة تراجع حجم القروض كان من الممكن البحث عن سبب آخر مثل تعرض البنوك لتلك الشركات أو غيرها.
ووصل حجم محفظة القروض للبنوك بنهاية الربع الثاني من العام الحالي إلى 1328 مليار ريال مقارنة بـ 1222 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من 2014 وبزيادة نسبتها 8.7%.
أما تركي فدعق وهو رئيس قسم الأبحاث بشركة البلاد المالية فقد أوضح لـ "مباشر" أنه من المستبعد أن يكون ارتفاع القروض لتعرض البنوك لشركتي "موبايلي" و"المعجل" حيث الشركتان تعانيان من تلك المشاكل منذ فترة ومن الطبيعي وفي حالة تجنيب مخصصات من قبل البنوك لهما فإنه من المؤكد أنه تم خلال نهاية العام الماضي، أو في الفصول السابقة، منوها على أنه لا بد من قراءة القوائم المفصلة للبنوك، ومعرفة أي من أقسام القروض الذي يستحوذ على نسبة أعلى من المخصصات.
وأشار عبد الله علاوي وهو رئيس قسم الأبحاث بالجزيرة كابيتال إلى أنه لابد من قراءة القوائم المالية النهائية لجميع المصارف، والتواصل مع المسئولين بها لتوضيح إذا ما كان جزء من تلك المخصصات لهذه القضايا أم لا.
وأضاف علاوي: "موبايلي" حاليا في مفاوضات مع البنوك بشأن قروضها، وما ستتوصل له من نتائج مهم للحكم على كيفية تعامل البنوك مع تلك الديون.
ولم يصدر كل من " الراجحي" و"السعودي للاستثمار" القوائم المفصلة لهما على "تداول" حتى الآن، بينما أعلنا عن مخصصاتهم ضمن بيانات لهما على "تداول".
وكانت الجزيرة كابيتال قد ذكرت في مارس الماضي نها تعتقد أن كل من شركة موبايلي وزين السعودية العاملتين بقطاع الاتصالات قد تواجه تحديات تتعلق بالتدفقات النقدية، خاصة شركة زين والتي حققت خسائر على المستوى التشغيليةالتي هي مدينة بأكثر من 2.25 مليار ريال إلى المصارف المحلية.
وأضافت شركة الأبحاث: شركة "موبايلي" شهدت أداء مخيبا للتوقعات خلال الربعين السابقين بجانب انخفاض التدفقات النقدية ووجود ديون بقيمة 14 مليار ريال مستحقة للمصارف المحلية.
وتعتبر مخصصات البنوك المدرجة خلال الربع الثالث هي الأعلى في آخر ثلاثة فصول، حيث قامت البنوك السعودية بتخفيض مخصصاتها خلال الربعين الأول 2015 والرابع 2014.


ومن المعلوم أن المخصصات المحملة على نتائج البنوك بمثابة تحوط مستقبلي ضد أي تعثر متوقع لعملاء الائتمان، وتعتبر مخاطر الائتمان من أكثر أنواع المخاطر التي تواجه المصارف، وهي تنشأ في حالة تخلف المقترض عن الالتزام بالسداد في الوقت المحدد، وبالتالي التأثير السلبي على أصول البنك وقيمتها، ورغم ان بناء البنوك لمخصصات خسائر ائتمانية عالية فإنها تعمل بصورة قوية على استرداد الديون المتعثرة، والتي تنعكس إيجابا على خفض مخصصات خسائر الائتمان، وأيضا على رفع مستوى الأرباح في المستقبل.
======================================== ======================================== ===========
"الوطني للاستثمار" ترفع القيمة العادلة لسهم "العثيم" وتوصي عليه بالشراء


مما يقوى مركز "العثيم" قدرتها على زيادة المبيعات بوتيرة عالية وبشكل مستمر

09 أغسطس 2015 03:54 م
أسواق ع العثيم 4001 -0.87% 108.00 -0.95

الرياض - مباشر: قالت شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital)، الذراع الاستثماري لبنك الكويت الوطني (NBK)، اليوم الأحد: قمنا برفع القيمة العادلة لسهم شركة أسواق عبد العثيم بنسبة 12% إلى 129 ريال للسهم مقابل 115 ريالا في السابق، كما قمنا برفع التوصية على السهم إلى "شراء".
وأضافت شركة الأبحاث الكويتية: نحن نرى "العثيم" لاعبا رئيسيا في سوق التجزئة بالسعودية، وخاصة في مجال البقالة.
وتشير "الوطني للاستثمار" إلى أن مما يقوى مركز "العثيم" لديهم قدرة الشركة السعودية على زيادة المبيعات بوتيرة عالية وبشكل مستمر، واستمرار الشركة في زيادة حصتها السوقية بزيادة عدد المتاجر التابعة لها، وهو ما تعتقد أنه سيكون الداعم للنمو الفترة المقبلة.
NBK Capital-Othaim Update-09August2015.pdf

======================================== =============================
تقرير.. أسواق المنطقة تتأثر سلباً بتراجع "الصين" و"أسعار النفط"


الصورة من رويترز - آريبيان آي 09 أغسطس 2015 12:17 م
الكويت - مباشر: أصدرت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" تقريرها الشهري الذي يتناول الأسواق. ويهدف "المركز" من خلال هذا التقرير إلى دراسة وتحليل أداء أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أسواق الأسهم العالمية لشهر يوليو المنصرم.
وأشار التقرير الذي تلقت "مباشر" على نسخة منه أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية قد أنهى شهر يوليو بارتفاع قدره 0.8%.
وأضاف أن نشاط التداول قد صعد في السوق في فترة ما بعد العيد، مع عودة المستثمرين الكبار للاستثمار في بعض الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة.
أما السيولة في السوق فكانت منخفضة تماماً الأمر الذي زاد من قلق المستثمرين.
ورأى أصحاب العلاقة في السوق أنه لا بد من وجود محفزات، وصناع سوق، ومشتقات من أجل جذب الصناديق المحلية والإقليمية.
وأضاف التقرير أن عوائد أسواق المنطقة ضعيفة خلال شهر يوليو المنصرم. إذ بلغت مكاسب سوق أبوظبي 2.3% وكانت الأعلى، تلتها عوائد سوق عُمان التي بلغت 2.1%، ثم المغرب بنسبة 7.1%، ودبي بنسبة 1.4%.
وعلى العكس من ذلك، تراجعت عوائد السوق القطري بنسبة 3.4% ليتذيل قائمة أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وإلى جانبه أيضاً، تراجعت عوائد السوق البحريني بنسبة 2.6%، ومصر بنسبة 0.5%. وفي هذا الصدد
أشار تقرير "المركز" إلى أن أسواق المنطقة تأثرت بهبوط الأسواق الصينية وما حملته من تأثير على مستوى العالم. وأضاف التقرير أن موجات البيع السريع التي تعرضت لها الأسهم الصينية، إلى جانب هبوط أسعار النفط، كان سبباً للأداء الضعيف في أسواق المنطقة.
أما عائد سوق أبوظبي للأوراق المالية فتأثر إلى حد كبير بأداء القطاع الي، خاصة بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني.
ويعود هذا الأداء الإيجابي لأسهم القطاع الي إلى النتائج الفصلية الجيدة التي حققتها المصارف. أما عائد مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق العربية فانخفض بنسبة 1.7% خلال شهر يوليو، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي بنحو هامشي بلغ 0.1%.
وفي غضون ذلك، شهدت السيولة في أسواق المنطقة جفافاً في شهر يوليو 2015 مع قدوم شهر رمضان المبارك، وتراجع حجم السيولة بنسبة 33%، بينما هبطت القيمة المتداولة بنسبة 29%.
إلا أن السوقين العُماني والمغربي لم يتأثرا بهذا الاتجاه، حيث زادت القيمة الإجمالية المتداولة في السوق العُماني بنسبة 6%، والحجم بنسبة 5%.
أما القيمة المتداولة في السوق المغربي فزادت بنسبة 16.3%، رغم تراجع حجم الأسهم المتداولة بنسبة 33%.
ومن جهة أخرى، سجلت أسهم شركة مشاريع الكويت أعلى عوائد بين الأسهم الممتازة خلال شهر يوليو، حيث بلغت 7.9%.
كما بلغ ارتفاع صافي أرباح هذه الشركة للربع الثاني 17.5%؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة قيمة السهم. وبالنسبة لشركة المملكة القابضة السعودية، ورغم زيادة صافي ربحها في الربع الثاني بنسبة 13%، إلا أن عوائدها كانت الأدنى بين لأسهم الممتازة خلال شهر يوليو.
ورمى انخفاض أسعار النفط عالمياً في شهر يوليو بثقله على السوق السعودي، الذي كان أيضاً واحداً من بين أسباب تراجع سعر السهم.
ومن جهتها، لا تزال الأسهم الصينية مستمرة بالتقلب، حيث هبط مؤشر شانغهاي قرابة 15% في يوليو الماضي. وخسر السوق نتيجة تراجع الأسهم منذ منتصف شهر يونيو حوالي 4 تريليونات دولار ليشهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً.
وتشير التقارير الأخيرة إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي المقدر قد هبط إلى 7%، وهو معدل أقل من المعدلات التي شهدتها البلاد في السنوات العديدة الماضية، حيث تراوحت بين 8 إلى 14%.

======================================== ===============================
توزيع 89% من أرباح "اسمنت حائل" عن النصف الأول 2015


توصي إدارة اسمنت حائل بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة 09 أغسطس 2015 04:25 م
أسمنت حائل 3001 0.72% 19.66 0.14

من: معاذ بن سعد
الرياض - مباشر: أوصى مجلس إدارة "اسمنت حائل"، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة، عن النصف الأول من العام المالي الجاري.
======================================== ======================
توزيع 52% من أرباح "أسمنت ينبع" عن النصف الأول 2015


توصي إدارة أسمنت ينبع بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة

09 أغسطس 2015 04:38 م
أسمنت ينبع 3060 0.70% 62.25 0.43

من: معاذ بن سعد
الرياض - مباشر: أوصى مجلس إدارة "أسمنت ينبع"، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة، عن النصف الأول من العام المالي الجاري.
======================================== ====================
"السعودية" و"البحرين" يتصدران الدول العربية في دعم الطاقة


الصورة من رويترز - آريبيان آي

09 أغسطس 2015 03:00 م
الكويت-مباشر: توقع تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن تتصدر المملكة العربية السعودية الدول العربية ، من حيث الإنفاق على دعم الطاقة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2015، بنسبة 13.23%.
وقال النائب السابق لشؤون الحفر والتنقيب لرئيس أرامكو، المهندس عثمان الخويطر، أن السعودية تنتظر الفرصة المناسبة لتعلن عن رفع الأسعار، وذلك في إطار خطتها لترشيد استهلاك الطاقة".
وتلت السعودية في القائمة العربية البحرين بنسبة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكشف مسؤول بحريني في الهيئة الوطنية للنفط والغاز المحلية، الأربعاء الماضي ، عن دراسة تجريها الحكومة لمراجعة سياسات دعم المحروقات، لاتخاذ القرار المناسب في ضوء نتائج وتوصيات هذه الدراسة.
وحلت مصر في المركز السادس عربيا بنسبة 9.98% ، وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية ، في يونيو الماضي ، إن الحكومة تستهدف تقليص مخصصات دعم الطاقة بقيمة 51 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.
وجاءت عمان في المركز السابع بنسبة 8.9% ، واحتلت الكويت المركز الثامن عربيا في تلك القائمة بنسبة دعم بلغت 7.8% .
وتراجعت الكويت في الفترة الماضي عن قرار خفض الدعم على الديزل والكيروسين الذي أقرته في أكتوبر الماضي، بعد انتقادات في مجلس الأمة، والذي كان سيؤدي إلى رفع الأسعار لثلاثة أضعاف.
وجاءت دولة الإمارات التاسعة حيث بلغ دعم الطاقة نحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
ودخل قرار الإمارات رفع الدعم كلياً عن مادتي الغازولين والديزل حيز التنفيذ رسميا في 1 أغسطس الجاري، لتكون بذلك أول دولة خليجية تحرر أسعار الوقود بصورة كاملة، عبر ربطها بالأسعار العالمية.
تلتها قطر في المركز العاشر بنحو 6.4% .
وأشارت دراسة ، التي جاءت تحت عنوان "إحصاء تكلفة دعم الطاقة" وصدرت الأسبوع الماضي، أن قطر تصدّرت دول العالم في دعم الطاقة نسبة إلى كل فرد بالدولار.
وتوقع التقرير أن تصل قيمة دعم الطاقة على الصعيد العالمي خلال العام الجاري إلى 5.3 تريليون دولار، وهو ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
======================================== ========================
تقرير: الدولار يرتفع بفضل توقعات بزيادة معدلات الفائدة


الصورة من رويترز - آريبيان آى

09 أغسطس 2015 03:34 م
مباشر: قالت شركة الوطني للاستثمار (NBK Capital)، فى تقريرها الأسبوعى ان الدولار الأميركي ارتفع بحدة مقابل معظم العملات الرئيسة مع استمرار سوق العمل بدعم التوقعات بأن مجلس الاحتياط الفدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

وإضافة لذلك، أظهرت البيانات الصادرة في الأسبوع الماضي أن قطاع الخدمات في أميركا نما بأسرع وتيرة له منذ 10 سنوات، معززا التفاؤل حيال صحة الاقتصاد.
واضاف التقرير الذى تلقت "مباشر" نسخه منه رغم التباطؤ في قطاع التصنيع، بقي الدولار مرنا خلال الأسبوع وأغلق مرتفعا مع بيانات إيجابية في الرواتب غير الزراعية.

وفي الوقت ذاته، يتوقع أن يحافظ الدولار على قوته مع ازدياد التباين في السياسات بين مجلس الاحتياط الأميركي ومعظم البنوك المركزية الأخرى في الصين وأوروبا واليابان
وانخفض اليورو مقابل الدولار في الأسبوع الماضي رغم التطورات الإيجابية في محادثات الإنقاذ المالي مع اليونان، التي وفرت المزيد من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى صفقة إيجابية في المستقبل القريب.

وبدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.0979 وانخفض إلى أدنى مستوى له عند 1.0848 مع إشارة رئيس مجلس احتياط أتلنتا، دنيس لوكهارت، بأن البنك المركزي الأميركي كان على وشك رفع أسعار الفائدة في الشهر القادم.
وبلغ اليورو أعلى مستوى له يوم الجمعة عند 1.0974، في محاولة لاسترجاع بعض خسائره أغلق الأسبوع عند مستوى 1.0967 على الرغم من صدور البيانات الإيجابية للرواتب غير الزراعية في أميركا.
وبدأ الجنيه الإسترليني الأسبوع مقابل الدولارعند مستوى 1.5638، وارتفع إلى أعلى مستوى له عند 1.5651 مع اجتماع واضعي السياسة في بنك إنكلترا للتصويت على أسعار الفائدة قبل أن يصدروا سيلا غير مسبوق من بيانات البنك المركزي بشأن ما يسمى "الخميس الخارق".
وارتفع الجنيه حتى مع تراجع نمو قطاع الخدمات في يوليو، ولكنه تراجع إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين مقابل الدولار مع تصويت عدد أقل من المتوقع من واضعي السياسة لرفع أسعار الفائدة، الأمر الذي عزز التوقعات بأن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة لفترة أطول من المتوقع.
وتلقى الجنيه ضربة أخرى يوم الجمعة مع تحسن البيانات الأميركية التي أشارت إلى أن مجلس الاحتياط قد يرفع أسعار الفائدة في ستبمبر، الأمر الذي أدى إلى تراجع الجنيه وإقفاله الأسبوع عند مستوى 1.5491.
وانخفض الين الياباني كذلك مقابل الدولار في الأسبوع الماضي. فقد بدأ الين الأسبوع عند مستوى 123.88، ثم ارتفع الدولار بشكل كبير مع إبقاء بنك اليابان سياسته على حالها وامتناعه عن زيادة الحوافز.

وارتفع الدولار مقابل الين إلى أعلى مستوى له عند 125.07 وأغلق الأسبوع عند 124.24 وسط بيانات أميركية إيجابية.
وارتفع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي في الأسبوع الماضي. فقد بلغ الدولار الأسترالي أعلى مستوى له عند 0.7429 عقب صدور سلسلة من البيانات الإيجابية من مبيعات التجزئة وسوق العمل وتحسن الميزان التجاري. واستمر الدولار الأسترالي بالارتفاع مع امتناع محافظ البنك المركزي، غلن ستيفنز، عن الإقرار بأن قوة الدولار الأسترالي هي عبء على قوة الاقتصاد.
ونما قطاع الخدمات الأميركي في يوليو بأسرع وتيرة له منذ أغسطس 2005، ليعزز التفاؤل بشأن صحة الاقتصاد ويدعم رفع أسعار الفائدة في سبتمبر.

وقال معهد إدارة التوريدات في تقرير له إن مؤشر مديري الشراء لغير التصنيع ارتفع من 56.0 في يونيو إلى 60.3 الشهر الماضي، متجاوزا التوقعات بقراءة عند مستوى 56.2.
وارتفع مؤشر نشاط قطاع الأعمال لغير التصنيع إلى 64.9، أي أعلى بمقدار 3.4 نقاط من قراءة يونيو البالغة 61.5، وسجل مؤشر الطلبات الجديدة 63.8، أي بارتفاع قدره 5.5 نقاط عن قراءة يونيو البالغة 58.3، وأخيرا ارتفع مؤشر التوظيف بمقدار 6.9 نقاط، من 52.7 في يونيو إلى 59.6 في يوليو، فيما ارتفع مؤشر الأسعار بمقدار 0.7 نقاط من 53.0 في يونيو إلى 53.7 في يوليو.
وتعتبر أي قراءة فوق مستوى 50.0 نموا في قطاع غير التصنيع، وأي قراءة دونه انكماشا فيه.
أظهرت بيانات قطاع التصنيع الأميركي يوم الإثنين أن القطاع نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في يوليو، ليخفف بذلك التفاؤل بشأن قوة الاقتصاد ويعزز احتمال تأجيل مجلس الاحتياط الأميركي رفع أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2015.

وقال معهد إدارة التوريدات في تقرير له إن مؤشره لمديري الشراء انخفض من 53.5 في يونيو إلى 52.7 في الشهر الماضي، وكان المحللون قد توقعوا أن يثبت عند 53.5 في يوليو.
سجل إنفاق المستهلك الأميركي أقل زيادة له منذ أربعة أشهر مع تراجع الطلب على السيارات، ما يشير إلى أن الاقتصاد فقد بعض الزخم في نهاية الربع الثاني.

وارتفع إنفاق المستهلك، الذي يشكّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، من %0.9 في مايو، إلى %0.7 في يونيو بعد المراجعة نزولا، إلى %0.2 في يوليو،وكان الارتفاع في يونيو متماشيا مع توقعات السوق.
وتراجع الإنفاق في يونيو على السلع المعمرة مثل السيارات بنسبة %1.3، بعكس الشهر السابق الذي شهد ارتفاعا،وارتفع الإنفاق على خدمات مثل الكهرباء والماء بنسبة %0.4.
وارتفع الدخل الشخصي بنسبة %0.4 في يونيو للشهر الثالث على التوالي، ومع تجاوز زيادة الدخل الإنفاق، ارتفع معدل الادخار من %4.6 في مايو إلى %4.8.
ارتفع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات البطالة في أميركا بأقل من المتوقع في الأسبوع الماضي، وبقي قرب أدنى مستوى له منذ نوفمبر 1973.

فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأولية في الأسبوع المنتهي في 1 أغسطس بواقع 3,000 لتصل إلى 270,000 بعد التعديل الموسمي مقارنة بمقدار 267,000 في الأسبوع السابق.
وكان المحللون قد توقعوا ارتفاعا بواقع 273,000 في الأسبوع الماضي،وبقيت طلبات البطالة التي تقدم لأول مرة دون مستوى 300,000 للأسبوع الثاني والعشرين على التوالي، ما يشير إلى أن سوق العمل يستمر في التحسن بقوة.
وانخفضت طلبات البطالة المتواصلة إلى 2.255 مليونا في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو مقارنة بمقدار 2.269 مليونا في الأسبوع السابق.

وكان المحللون قد توقعوا أن تتراجع هذه الطلبات إلى 2.240 مليونا، وفي هذه الأثناء، تراجع المعدل المتحرك لأربعة أسابيع إلى 268,250، أي بمقدار 6,500 عن مجموع الأسبوع السابق البالع 274,750.
ويعتبر المعدل الشهري مقياسا أكثر دقة لمسارات سوق العمل لأنه يخفف التقلبات في البيانات من أسبوع لآخر
أظهرت البيانات الرسمية يوم الأربعاء اتساع الهوة في الميزان التجاري الأميركي بأكثر مما كان متوقعا في يونيو، مع تراجع الصادرات بنسبة %0.1 وارتفاع الواردات بنسبة %1.2.

وقد أظهر تقرير صادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي أن الهوة في الميزان التجاري ارتفعت من 40.94 بليون دولار في مايو بعد المراجعة من 40.7 بليونا، إلى 43.84 بليونا في يونيو بعد التعديل الموسمي.
مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 42.8 بليونا. وتراجعت الصادرات الأميركية بنسبة %0.1 إلى 188.6 بليون دولار في يونيو، فيما ارتفعت الواردات بنسبة %1.2 لتصل إلى 232.4 بليونا.
أضاف أرباب العمل 215,000 وظيفة في يوليو وبقي معدل البطالة عند أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند %5.3، وهذان مؤشران إلى المزيد من التقدم في سوق العمل الأميركي، ويشيران إلى أن مجلس الاحتياط قد يكون في طريقه إلى رفع أسعار الفائدة في الشهر القادم.
وتبعت الزيادة في الرواتب الشهر الماضي التقدم الذي سجله شهر يونيو ومقداره 231,000، وكان أكبر من التوقعات السابقة. وفي حين أظهرت البيانات أيضا زيادة في ساعات العمل، ارتفع معدل الدخل في الساعة عن السنة السابقة بأقل من النسبة المتوقعة سابقا والبالغة %2.1، ما يشير إلى القليل من الزخم في نمو الأجور.
وتشير وتيرة التعيين المستمرة هذه السنة إلى تفاؤل الشركات بشأن توقعات الطلب في وجه تراجع مستقبل النمو العالمي.

وقد يشجع تحسن الأمان في العمل الذي يؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأجور إلى إنفاق المستهلكين بحرية أكبر ويوفر المزيد من الزخم للاقتصاد.
أبقى بنك إنكلترا سعر الفائدة الإسنادي لديه على حاله في أغسطس، وأعلن عن عدم تغيير في برنامجه لشراء الأصول.

وقال البنك إنه يبقي على سعر الفائدة الإسنادي عند %0.50، وهو تحرك متوقع بشكل واسع. وكان هذا السعر عند هذا المستوى منذ مارس 2009.
وأظهرت محاضر الاجتماع، التي صدرت في اليوم نفسه، أن ثمانية أعضاء كانوا مع إبقاء سعر الفائدة الأساس على حاله، مقارنة بتوقعات تصويت سبعة منهم مقابل اثنين على إبقاء هذا السعر. وصوّت كل الأعضاء التسعة على الالتزام بقوة باشأن الأسعار في يوليو. وصوّت العضو إيان ماكافرتي على زيادة بنسبة %0.25 على سعر الفائدة الإسنادي ليصل إلى %0.75، وذلك للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر.
وكان الأعضاء التسعة كلهم مع عدم إجراء أي تغيير على برنامج شراء البنك المركزي للأصول البالغة قيمته 375 بليونا،وبحسب محاضر الاجتماع، رأى عدد من الأعضاء خطر ارتفاع توقعهم لمعدل التضخم.
وأفاد محافظ بنك إنكلترا مارك كارني في مؤتمر عقب الاجتماع أن البنك يقترب من البدء بوقف تحفيزه،ولكنه أشار إلى أن البنك يتوقع أن يبدأ التضخم يبدأ في الارتفاع عن نسبته المستهدفة البالغة %2 بعد أكثر من سنتين بقليل، وذلك بناء على توقعات السوق بأول رفع لبنك إنكلترا لسعر الفائدة في الربع الثاني من السنة القادمة.
ارتفع النشاط التصنيعي في بريطانيا بوتيرة أسرع من المتوقع في يوليو، ولكنه بقي قريبا من أدنى مستوى له منذ سنتين المسجل في الشهر السابق.

وقد ارتفع مؤشر مديري الشراء للتصنيع في بريطانيا من 51.4 في يونيو إلى 51.9 في الشهر الماضي بعد التعديل الموسمي، وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 51.6 في يوليو.
قالت مؤسسة ماركيت لأبحاث السوق والمعهد المعتمد للشراء والتوريد في تقرير، إن مؤشر مديري الشراء لديهم الخاص بالإنشاءات البريطانية تراجع من 58.1 في يونيو إلى 57.1 بعد التعديل الموسمي في الشهر الماضي.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن يرتفع المؤشر إلى 58.4 في يوليو. ويثير هذا الرقم المخاوف حيال قوة الاقتصاد.
وازداد نشاط قطاع الخدمات البريطاني بوتيرة أبطأ من المتوقع في يوليو، مخففا التفاؤل حيال صحة الاقتصاد.

وقالت مؤسسة ماركيت لأبحاث السوق في تقرير، إن مؤشر مديري الشراء المعدل موسميا والصادر عن مؤسسة ماركيت والمعهد المعتمد للشراء والتوريد، تراجع من 58.5 في يونيو إلى 57.4 الشهر الماضي،وكان المحللون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 58.0 في يوليو.

ورغم تراجعه قليلا منذ يونيو، بقي نمو نشاط قطاع الأعمال جيدا وكان متماشيا مع مسار وتيرته على مدى السنتين والنصف من التوسع المتواصل.

وارتفع قطاع الشركات الجديدة بوتيرة أسرع، واستؤنف نمو قطاع الأعمال القائم بعد تراجعه في يونيو.
ازداد عجز الميزان التجاري البريطاني مع بقية العالم بأقل بقليل من المتوقع في يونيو، وذلك مع المساهمة الإيجابية على الأرجح للتجارة على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن العجز التجاري لبريطانيا في السلع وحدها ارتفع من 8.419 بليون جنيه إلى 9.184 بليونا، مقارنة بتوقعات الاقتصادينن البالغة 9.3 بليون جنيه.
وارتفع مجموع العجز التجاري من 885 مليون جنيه في مايو إلى 1.601 بليون جنيه في يونيو. وتراجع العجز التجاري للسلع للربع الثاني ككل من 30.419 بليون جنيه في الربع الأول إلى 27.440 في الربع الثاني، وهو أقل عجز تجاري للسلع منذ الربع الثاني من عام 2013.

وفي تلك الأثناء، انخفض مجموع العجز التجاري في الربع الثاني من 7.496 بليون جنيه إلى 4.182 بليونا، وهو العجز الأقل منذ الربع الثاني من عام 2011.
وتعتبر بيانات التجارة البريطانية متقلبة على أساس شهري، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو ككل، ارتفعت صادرات السلع بنسبة %6.6 – وهو الارتفاع ربع السنوي الأكبر منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2006 – فيما ارتفعت الواردات بنسبة %0.5.
أبقى بنك اليابان سياسته النقدية على حالها وامتنع عن زيادة تحفيزه النقدي مع مراهنة المحافظ هاروهيكو كورودا على أن ثالث اقتصاد في العالم سيخرج من ضعفه الأخير وان معدل التضخم سيرتفع.

كما كان متوقعا، صوّت أعضاء بنك اليابان على إبقاء برنامج البنك لشراء الأصول عند 80 تريليون ين على أساس سنوي.
وأبقت أستراليا سعر الفائدة الأساس على حاله يوم الثلاثاء، إذ أن ضعف العملة يساعد الشركات المحلية وارتفاع أسعار مساكن سيدني لا يدعم زيادة التحفيز.

وأبقى محافظ البنك المركزي، غلن ستيفنز، ومجلسه السعر النقدي عند مستوى منخفض قياسي نسبته %2، وذلك كما توقعت الأسواق والاقتصاديون عقب التخفيضات في مايو وفبراير.
======================================== ====================
ابوسيف

بارك الله فيك

جزاك الله خير يابو سيف