مطالب بسرعة إنجاز مشاريع «الإسكان»

11-11-2012, 12:43 PM


	الإسراع في المشاريع الإسكانية التي تقوم عليها وزارة الإسكان وإصدار الأنظمة العقارية وإيجاد مطورين متمكنين تساعد على حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها أغلبية المدن، وفي الصورة منظر لمدينة الرياض.

حذر عدد من المتخصصين في الشأن العقاري من تفاقم أزمة الإسكان التي تعانيها أغلب المدن السعودية عامة والعاصمة خاصة، خاصة مع ارتفاع أسعار الفلل والأراضي وعدم وجود إقبال على شقق التمليك لعدم وجود ضوابط تحفظ حقوق المساهمين، مبينين أن فرصة الحصول على المسكن في الوقت الحالي أصبحت نوعا من الحلم لكثير من الباحثين عن السكن خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وزيادة أجور العمالة ومحدودية الدخل لكثير منهم.
وأشار المتخصصون في الشأن العقاري إلى أن المتابع لمجالس المستثمرين في الشأن العقاري أو الباحثين عن السكن يجدهم يحذرون من تفاقم أزمة الإسكان في الرياض خاصة ومدن المملكة الكبرى عامة، محذرين الجهات ذات الاختصاص من التهاون في إيجاد حلول للقضية الإسكانية التي يعانيها نحو 55 في المائة من سكان المملكة.
من جهته قال علي فوزان الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة علي الفوزان للتطوير العقاري: إن الأرقام التي صدرت من قبل الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض، تبين أن عدد سكان مدينة الرياض سيصل بحلول عام 1445هـ إلى 7.2 مليون نسمة، تبلغ نسبة السعوديين منهم 74 في المائة وتبلغ نسبة السكان تحت سن العشرين 52 في المائة.
وأشار الفوزان إلى أن التقرير الصادر من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض يشير إلى أن نتائج دراسة استعمالات الأراضي في مدينة الرياض لعام 1433هـ، التي غطت مساحة 5900 كم2 حتى كامل حدود حماية التنمية، بينت أن الجزء الأكبر من مساحة حدود حماية التنمية في المدينة يعتبر أراضي غير مطورة (بيضاء) بنسبة 78 في المائة، وهو ما يمثل مخزوناً استراتيجياً عمرانياً للمدينة.
وأظهر التقرير أن عدد استعمالات الأراضي في المدينة بلغ 1.530.000 استعمال، بزيادة 8 في المائة عما كانت عليه في عام 1430هـ، يشكل الاستعمال السكني منها النسبة الأكبر بنسبة 45 في المائة حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية 903.499 وحدة بزيادة بلغت 10 في المائة خلال عامين.
وذكر رئيس مجلس إدارة شركة علي الفوزان للتطوير العقاري أن حل أزمة الإسكان التي يعانيها القطاع العقاري في المملكة خلال الفترة الحالية التي زادت من أحاديث المجالس يعود إلى ارتفاع الأسعار سواء للأراضي والفلل، رغم سعي الدولة إلى إيجاد الحلول السريعة، لكن ارتفاع الأسعار ومحدودية الدخل زاد من معاناة الباحثين عن السكن، موضحا أن الحلول كثيرة لعل من أبرزها الإسراع في المشاريع الإسكانية التي تقوم عليها وزارة الإسكان وإصدار الأنظمة العقارية وإيجاد مطورين متمكنين يكونون شركاء مع وزارة الإسكان في تطوير الأحياء القديمة، على أن يكون تطويرها رأسيا بسبب توفر الخدمات، ورفع القدرة الشرائية للمواطنين وحث الجهات ذات الاختصاص على تبسيط الإجراءات من خلال الإسراع في فسح المخططات.
بدوره قال عبد الله الغفيص المتخصص في التطوير العقاري: إن الأزمة الإسكانية التي زادت من حديث الناس تحتاج إلى إيجاد حلول سريعة من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري وإيجاد كيانات عقارية تستطيع حل المشكلة خلال سنوات معدودة خاصة أن المبالغ متوافرة، والأراضي موجودة، مطالبا بضرورة أن تكون هناك هيئة عليا تشرف على القطاع العقاري السعودي من أجل تنظيمه والإشراف عليه ووضع الأنظمة والتشريعات التي تساعد على حل الأزمة الإسكانية التي تعانيها أغلب المدن الكبرى.
هذا وقد أشار تقرير صادر من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى أن أغلب سكان الرياض من فئات الأعمار الصغيرة، حيث تشكل فئة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً 40 في المائة، في حين لا تتجاوز نسبة السكان الذين أعمارهم 60 عاماً 20 في المائة.
مؤكدا أن نشاط القطاع العقاري في الرياض يتميز بأنه نشاط استثماري غزير في الفرص الاستثمارية، نظرا لما تواجهه مدينة الرياض من نقص في المنازل التي يمكن لذوي الدخلين المنخفض والمتوسط شراؤها، كما تعاني الرياض -بحسب الهيئة- نقصاً في شقق الإيجار في كثير من مناطقها. وتوقعت الهيئة أن تزداد جاذبية الرياض للأعمال ورأس المال المستثمر فيها في الأعوام المقبلة ما يرفع الطلب على الإسكان والمساحات التجارية في المدينة وحولها، الأمر الذي يجسد فرصاً استثمارية متاحة للقطاع الخاص في القطاع العقاري.
وأكد تقرير صادر من ''الأهلي كابيتال'' بعنوان ''المملكة تحت الإنشاء'' ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية في السعودية ليفوق 1.3 مليون وحدة على مدى السنوات السبع المقبلة وأن تكون هناك حاجة لاستثمار 680 مليار ريال في هذا القطاع، سيكون النصيب الأكبر منها، أكثر من 600 مليار ريال في المناطق الرئيسية الأربع في المملكة وهي مكة والرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية، متوقعا تضاعف سوق القروض العقارية في السعودية، متوقعا أن يصل حتى نهاية العام الحالي 2012م إلى 86.5 مليار ريال.
وذكرت تقارير صادرة من وزارة الاقتصاد والتخطيط ارتفاع نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة في المملكة من 26 في المائة خلال خطة التنمية السادسة إلى 30 في المائة خلال خطة التنمية السابعة. وقال التقرير: إن الوزارة في خطتها الثامنة بينت أنه يوجد مواطنون لا تمكنهم إمكاناتهم من تأمين مساكن خاصة بهم، بدءاً من شراء الأرض وانتهاءً بتوفير المبالغ اللازمة لبناء المسكن. ويزداد الأمر صعوبة -بحسب الخطة- لهذه الشريحة من المواطنين نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الأراضي وانخفاض مساحة الأراضي السكنية المتاحة ضمن النطاق العمراني للمدن، إضافة إلى انخفاض حجم المعروض من المساكن الواقعة في متناول القدرات المالية للأفراد. هذا في الوقت الذي يستمر فيه انخفاض عدد المساكن التي توفرها بعض الجهات الحكومية، إضافة إلى عدم مواكبة التمويل المتاح للطلب على قروض صندوق التنمية العقارية. ما دعها إلى تأكيد ضرورة توفير الأراضي السكنية المزودة بالخدمات والمرافق وبأسعار مناسبة خاصة في مناطق التجمعات العمرانية، وأهمية إعطاء أولوية الحصول على القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية للمواطنين من ذوي الإمكانات المحدودة، والاستفادة من التجارب الدولية في مجال توفير المساكن لهذه الفئات حتى تأخذ صوراً متعددة من الدعم، مثل قيام الدولة مباشرة ببناء مساكن مناسبة للشرائح المحتاجة من المواطنين.