وزارة العمل لـ "مباشر": الميزانية تؤكد أن المواطن هو رأس المال الحقيقي

26-12-2014, 03:59 PM

وزارة العمل لـ "مباشر": الميزانية تؤكد أن المواطن هو رأس المال الحقيقي

وزارة العمل لـ "مباشر": الميزانية تؤكد أن المواطن هو رأس المال الحقيقي

26 ديسمبر 2014 01:58 ص آخر تحديث : 26 ديسمبر 2014 01:58 ص المصدر: خاص مباشر

وزارة العمل "مباشر": الميزانية تؤكد

من: أصيل بن طالب

الرياض - مباشر: قال تيسير المفرج -المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل- أن كل ما حققته الوزارة هي جهود مشتركة بين وزارة العمل والقطاع الخاص وهو شريك فاعل لها.
مضيفا في حوار له مع برنامج "مباشر يو" على إذاعة UFM:ولولا تجاوب القطاع الخاص وتفاعله مع الأنظمة والقرارات التي وضعتها الوزارة لما وصل التوظيف لهذه الأرقام التي تفخر بها وتطمح لزيادتها.
وأشاد المفرج بحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله- حيث أن الميزانية كل عام تعكس رسالة واضحة بأن المواطن هو رأس المال الحقيقي ومحور التنمية المنشودة الذي تدور عليه كل الميزانيات والمخصصات وهذا واضح من خلال المصروفات المخصصة لمشاريع التنمية البشرية سواءً كان في مجال التعليم العام أو العالي أو المجالات العملية أو الصحية أو التأهيلية وأن وزارة العمل ترى في هذه المشاريع التي تم اقرارها فرصاً لخلق المزيد من الوظائف المناسبة لأبناء وبنات المملكة وتحقيق طموحاتهم.

ومن الملاحظ في ميزانية العام 2015 استمرار الدولة في التركيز على المشاريع التنموية، والتي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل.
المرحلة القادمة

وأضاف المفرج أن المأمول في الفترة القادمة هو استمرار القطاع الخاص في مشاركته مع وزارة العمل ومنظومته كافة في الاستجابة لكل الحراك التنموي الذي تقوم به المملكة هذه الأيام، وأن هذه المرحلة مهمة جداً بعد اصدار هذه الميزانية والذي سيتم انفاقها وفق ما هو مخطط لها في الميزانية وعلى رأس هذه الأعمال هو الاستمرار في دعم ايجاد فرص وظيفية عن طريق مشاريع وبرامج متعددة تهدف لسد الكمية والكيفية لسوق العمل في جميع التخصصات ومختلف أنحاء المملكة، ومن هذه البرامج الخاصة "تنظيم عمل المرأة" و "العمل عن بعد" والكثير من البرامج الخاصة بالتأهيل الذي يتوافق مع سوق العمل والارتقاء بالبيئة الوظيفية للسوق السعودي حتى تصبح مناسبة للمواطنين والمواطنات.
وأضاف المفرج لـ "مباشر يو" بأنه لن يتم ذلك إلا عن طريق الاستمرار في التعاون بكفاءة مع جميع القطاعات سواءاً مع قطاعات الأعمال أو الوزارات و الجهات التي لها علاقة بتأهيل الشباب السعودي.
تحديات تواجهها العمل

وعن أبرز التحديات ذكر المفرج أنه لا يخفى عن المهتمين بسوق العمل مواجهته تحديات كثيرة لعل من أبرزها الأعداد الكبيرة للخريجين من التعليم العالي البالغ تقديرياً (350 ألف متخرج كل سنة) والذين يدخلون إلى سوق العمل، و هذا الكم الكبير يحتاج إلى تعاون وتكاتف من كافة القطاعات حيث أن الوزارة تؤمن بالتشاركية في مسؤولية إحتواء هذه الأعداد الكبيرة من الخريجيين. وأضاف المفرج أن مسؤولية القضاء على البطالة يتشارك فيها كل فرد في هذا المجتمع من ثقافة، تعليم، جدية.
مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل

وعلق المفرج عن مشكلة مخرجات التعليم بأنها مشكلة موجودة في سوق العمل منذ أزل ولا زالت موجودة وأن "وزارة العمل" و المؤسسات الشقيقة كـ "صندوق الموارد البشرية" و "المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني" و حتى بعض المشاريع الجديدة كـ "كليات التميز" الذين يعملون على تجاوز هذه الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

تقارير ذات صلة:

قراءة أولية للميزانية السعودية 2015 ونظرة على أهم البنود
التواتي لـ "مباشر": أؤيد اللجوء للاقتراض لسد عجز الميزانية
السديري: توقعات بتقليص عجز الموازنة السعودية ليصبح 30 مليار ريال
متوسط توقعات المحللين يشير لعجز بالميزانية مقارب للعام 2009
محللون لـ"مباشر": الميزانية العامة ستحقق عجزاً ..ولا ايرادات ترليونية لعام 2014
قراءة أولية لميزانية المملكة العربية السعودية للعام 2014 (أرقام وإحصائيات)

المصدر: خاص مباشر

26-12-2014, 04:24 PM

قراءة أولية للميزانية السعودية عام 2015 ونظرة على أهم البنود

25 ديسمبر 2014 09:51 م آخر تحديث : 25 ديسمبر 2014 09:51 م المصدر: خاص مباشر

من: محمد أبو مليح
الرياض- خاص مباشر: تم الإعلان اليوم عن الميزانية الحكومية السعودية والتي سجلت عجزا وللمرة الأولى منذ العام 2009 حيث أعلنت وزارة المالية أنها تتوقع أن تبلغ الإيرادات الفعلية للمملكة في نهاية العام المالي الحالي 1046 مليار ريال برزيادة نسبتها 22% عن المقدرة والتي كانت عند 855 مليار ريال.
كما تتوقع أن تصل المصروفات الإجمالية للدولة 1100 مليار ريال وبزيادة 245 مليار ريال عن المقدرة (855 مليار ريال) وبنسبة زيادة 28.7%، وبقيمة عجز متوقع قدره 54 مليار ريال.

وحسب إحصائية لـ"معلومات مباشر" تكون هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها الميزانية السعودية عجزا منذ العام 2009 الذي سجلت فيه عجزا بقيمة 45 مليار ريال.
والعجز المسجل في العام 2014 يعتبر قريبا جدا من متوسط توقعات كانت "معلومات مباشر" قد قامت بجمعها في وقت سابق، حيث كانت تشير إلى وصول العجز إلى 46.6 مليار ريال.
وكانت ميزانية الدولة قد حققت فوائض بـ 206 مليار ريال في العام الماضي، بينما حققت أعلى فائض في تاريخها في العام 2012 والذي كان عند 386 مليار ريال.
وحول الميزانية المعلنة اليوم أكد الدكتور على التواتي - كاتب ومحلل اقتصادي - أن الأرقام المعلنة كانت متوقعة خاصة أن الوكالة الدولية للطاقة كانت تتوقع انخفاض الطلب على نفط أوبك.
وأضاف التواتي في تصريح لـ "معلومات مباشر" إلا أن الانخفاض الكبير وغير المتوقع في أسعار النفط، أثر على ميزانية العام 2015 وبشكل كبير.
وللمرة الأولى منذ 2009 تراجعت فوائض الميزانية إلى 2.29 تريليون ريال في 2014 مقارنة بـ 2.35 تريليون ريال بنهاية 2013 ومن المتوقع أن تتراجع إلى 2.15 تريليون ريال في 2015.

وجاء في إعلان مجلس الوزراء عن الميزانية أن المادة السادسة تنص على تفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.
وهو ما لم يحبذه العديد من المحللين كان "معلومات مباشر" قد استطلعت آراؤهم حول الميزانية والطرق التي يجب سد العجز بها، وفضلوا جميعا أن يتم الاعتماد على الاقتراض من المصارف، عن الاخذ من احتياطي الدولة، مؤكدا على قوة الملاءة المالية للبنوك السعودية.
وأشار الدكتور التواتي اليوم إلى أنه يفضل أيضا اللجوء إلى الاقتراض من المصارف، حيث في ذلك استثمار للودائع الموجودة لدى البنوك.
ومن الملاحظ في ميزانية العام 2015 استمرار الدولة في التركيز على المشاريع التنموية، والتي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وتؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية، حيث تم التركيز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية والمياه والصرف الصحي والطرق، ودعم البحث العلمي.

وتم تخصيص 217 مليار ريال لقطاع التعليم وبزيادة نسبتها 3.33% عن العام الماضي، كما زادت مخصصات قطاع الخدمات الصحية إلى 160 مليار ريال بزيادة 48.15%، وكما هو معلوم فإن المملكة تواجه عدد من الأمراض المنتشرة ومنها إيبولا وكورونا، والخدمات البلدية إلى 40 مليار ريال وبزيادة 256%.
بينما قامت الميزانية الجديدة بتخفيض مخصصات كل من بند التجهيزات الأساسية والنقل، وبند الموارد الاقتصادية وصناديق التنمية، والمصروفات الأخرى.

إلا أنه وعلى الرغم من ارتفاع القيمة المخصصة لقطاع التعليم في الميزانية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إلا أننا نلاحظ انخفاض نسبة هذه القيمة مقارنة بإجمالي المخصصات للبنود الرئيسية وللعام الثاني على التوالي، بينما ارتفعت هذه النسبة في قطاع الصحة.
وبلغ مجموع ما قامت المملكة بصرفه على قطاع التعليم منذ العام 205 وحتى العام 2015 (تقديري) 1.57 تريليون ريال، بينما بلغ في قطاع الصحة 778.7 مليار ريال، وبلغ مجموع ما قامت المملكة بتخصيصه للقطاعات الرئيسية خلال الفترة ذاتها 3.93 تريليون ريال.

وتضمنت الميزانية العديد من المشاريع الجديدة مع بعض الإضافات لبعض المشاريع التي سبق وأن تم اعتمادها في من قبل، وذلك من قبيل التطور والمحافظة على المرافق العامة وتطويرها، بما يحقق الفائدة للمواطنين.
ويؤكد الاستمرار في ضخ المزيد من المشاريع الخدمية والتنموية، على أن الإنفاق الحكومي مستمر خلال العام القادم، وهو ما سينعكس إيجابيا على القطاع الخاص، وهو ما يعطي السوق والاقتصاد السعودي مزيدا من العمق وإيجاد قنوات استثمار عديدة وجيدة لمختلف الشركات.

ومن الأمور التي يمكن أن نلاحظها في ميزانية العام الحالي انخفاض حجم الدين العام إلي 60.12 مليار ريال لتمثل 2.1% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 75.1 مليار ريال العام الماضي والتي كانت تمثل 2.7% من الناتج المحلي، ومقارنة بـ 98.8 مليار ريال في العام قبل الماضي وكان تنمثل 3.6% من الناتج، بل ومن المتوقع أن يتراجع حجم الدين العام إلى 44.26 مليار ريال ليمثل 1.6% ليكون بذلك من أقل المعدلات في العالم.
وحقق الناتج الإجمالي المحلي نموا بـ 1.09% ليصل إلى 2.82 تريليون ريال.
إلا أننا نلاحظ انخفاض في الفائض في الميزان الجاري بنسبة 19.8%، وانخفاض القيمة الإجمالية للصادرات السلعية بـ 4.4%، كذلك انخفاض الواردات السلعية بـ 2.6%.