اندونيسيا تبرم اتفاقيات نفطية مع أرامكو الأسبوع المقبل

اندونيسيا تبرم اتفاقيات نفطية مع أرامكو الأسبوع المقبل

تشمل مبيعات نفط مباشرة واستثمارات في مصاف نفطية بأكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا

اندونيسيا تبرم اتفاقيات نفطية مع أرامكو الأسبوع المقبل

قال مسؤول في شركة النفط الاندونيسية الحكومية برتامينا إن اندونيسيا تتوقع إبرام اتفاقات مع شركتي سينوك الصينية وأرامكو السعودية وشركتين نفطيتين أخريين في الأسبوع المقبل تشمل مبيعات نفط مباشرة واستثمارات في مصاف نفطية بأكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا.
ويتطلع الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو الذي تولى السلطة قبل ستة أسابيع لتحديث المصافي المحلية وبناء مصاف جديدة في إطار إصلاحات واسعة بقطاع الطاقة لاستئصال الفساد المستشري والوفاء بمتطلبات الطاقة المتزايدة.
وتجري برتامينا محادثات مع سينوك وأرامكو وشركة بي.تي.تي التايلاندية وشركة نفط يابانية لإقامة مشروعات مشتركة لتوفير إمدادات الخام للمصافي الاندونيسية والمساعدة في تمويل عمليات تحديث كبيرة.حسبما تناولته”رويترز”.
وقال أحمد بامبانج المدير الجديد لعمليات التكرير والتجارة والتسويق في برتامينا للصحفيين خلال مناسبة بالشركة يوم الأربعاء “نبحث عن شركاء لتطوير المصافي كي يمكن ضمان أمن الإمدادات.”
وأضاف “سنختار من يجلب أقصى فائدة لبرتامينا والدولة.”
وفي أكتوبر تشرين الأول أوقفت اندونيسيا محادثات مع أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية حول بناء مصفاتين جديدتين بسبب خلافات حول مسائل ضريبية.
وقال بامبانج “نطمئنهم أن باستطاعتنا المضي (قدما). الآن نعرض شراكة تشمل التسويق وليس فقط تطوير المصافي.”
وتأمل برتامينا بإقامة مشروع مشترك مماثل مع سونانجول الانجولية وتتوقع إبرام اتفاق مبدئي الشهر المقبل لإمداد اندونيسيا بمئة ألف برميل خام يوميا.
وقال بامبانج إنه بموجب الاتفاق الموقع في نوفمبر تشرين الثاني سيمنح المشروع المشترك اندونيسيا خصما على مشتريات الخام لكنه أضاف أن المسألة ستستغرق وقتا.
وذكر بامبانج أن شركته تحتاج إلى ضخ استثمارات تصل إلى 25 مليار دولار لمضاعفة حصص النفط الخام لأربع على الأقل من المصافي القائمة لرفع طاقتها الإجمالية إلى 1.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2025.
كما تدرس الشركة بناء مصفاتين أو ثلاث مصاف جديدة تبلغ طاقة كل منها نحو 300 ألف برميل يوميا.
ومن المتوقع أن تصبح اندونيسيا أكبر بلد مستورد للبنزين في العالم بحلول 2018 ومن ثم تسارع إلى إنشاء البنى التحتية الضرورية للوفاء بهذا الطلب لكنها لم تبن أي مصاف جديدة منذ عام 1994.
وتأمل الحكومة بأن تسمح خططها الرامية لزيادة الطاقة التخزينية والتكريرية للبلاد بالتحول من شراء البنزين والسولار من السوق الفورية التي يكتنفها الغموض إلى إبرام عقود توريد ثابتة طويلة الأجل مع منتجين أجانب.

بارك الله فيك ونفع بك

بارك الله فيك ونفع بك