اقتصاديون لـ "مباشر": لا نتوقع عجزا بالميزانية السعودية 2014

اقتصاديون لـ "مباشر": لا نتوقع عجزا بالميزانية السعودية 2014

اقتصاديون لـ "مباشر": لا نتوقع عجزا بالميزانية السعودية 2014


30 نوفمبر 2014 11:28 م آخر تحديث : 01 ديسمبر 2014 12:14 م المصدر: خاص مباشر









القاهرة - محمد أبومليح


أكد خبراء اقتصاديون أن زيادة أو نقصان الجانب الخاص باحتياطي الدولة والذي يظهر ضمن بيانات "ساما" هو أمر محاسبي، ولكن الاحتياطي العام في النهاية يرتفع، مستبعدين أن يكون هناك عجز في ميزانية 2014، منوهين على أن تراجع أسعار النفط له جوانب إيجابية.
وأظهرت بيانات حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) سحب مبلغ 101.8 مليار ريال (27.15 مليار دولار)، من الحساب الجاري التابع لها، ليتراجع إلى 75.77 مليار ريال (19.67 مليار دولار) بنهاية أكتوبر الماضي، وفي الوقت ذاته ارتفع الاحتياطي العام للدولة بـ 102.78 مليار ريال (27.4 مليار دولار) ليصل إلى 904.6 مليار ريال (241.2 مليار دولار) بنهاية أكتوبر.
وأكد الدكتور أسامة الفلالي - أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة - أن عملية زيادة الاحتياطي ربما يعود إلى تعاقدات سابقة للنفط، حيث من الممكن أن يكون هناك توريدات في وقت سابق، تدخل حاليا للدولة.
وعن عملية الانخفاض في الحساب الجاري لمؤسسة النقد يرى أن هذا أمر طبيعي، خاصة مع الإنقاق الكبير من الدولة على المشروعات، وفي جميع الجوانب، حيث شهدت مستويات إنفاق تاريخية، خلال العام الحالي.
وعن التوقعات لميزانية العام الحالي أكد الدكتور الفلالي في مكالمة هاتفية مع "معلومات مباشر" أنه من المستبعد أن تشهد ميزانية العام الجاري عجزا، لما شهده النفط من تراجعات في الأسعار، حيث إن التراجعات كانت في آخر ثلاثة أشهر، ولكن الدولة حققت فوائض في الفترة الباقية من العام.
مؤكدا على قوة المركز المالي للمملكة، وخاصة مع حجم الاحتياطي الضخم الذي استطاعت الدولة أن تكون خلال السنوات الماضية.
وفي نفس السياق أكد الدكتور علي التواتي - كاتب ومحلل اقتصادي - أن ارتفاع احتياطي الدولة أو تراجع الحساب الجاري، هو عمليات محاسبية، وهو أمر طبيعي خاصة مع تراجع أسعار النفط، حيث تقوم الدولة بنقل هذه الأموال من جانب إلى جانب، ولكن الاحتياطي العام في النهاية يرتفع.
واستبعد الدكتور التواتي في مكالمة هاتفية مع "معلومات مباشر" أن تشهد ميزانية العام الحالي أو الأعوام القليلة المقبلة كذلك عجزا في الموازنة، حيث العام الحالي ربما نشهد تراجع في حجم الفوائض المتوقعة، ولكن لن ترقى للعجز.
أما عن الأعوام المقبلة، فيرى الدكتور التواتي أنه وفي حالة استمرار أسعار النفط في التراجع، فسوف تعمل الدولة خلال الأعوام المقبلة على بناء ميزانيات تتناسب مع تلك الأسعار، وذلك عن طريقة تخفيض النفقات خاصة في الجوانب الاستهلاكية.
ويرى التواتي أن الأخذ من الاحتياطي الخاص بالدولة، يعتبر نوعا من الاقتراض، خاصة في حالة استخدام هذه الأموال في الجوانب الاستهلاكية، وعلى العكس تماما، حين استخدامها في جوانب استثمارية، تدر ربحا على الدولة.
وكان الدكتور أسعد جوهر - أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز - قد أكد أنه لا يؤيد أبدا تخفيض إنتاج النفط حتى ولو كان على حساب الأسعار، لأن الأسعار سترتفع مرة أخرى حسب الدورة الاقتصادية، ولكن يجب تمسك المملكة بحجم إنتاجها بين 9.7 إلى 10 مليون برميل يوميا.
وأشار الدكتور جوهر في حوار له مع برنامج مباشر يو" على إذاعة "UFM" إلى أن المهم إعادة تقييم الإنفاق الداخلي، مشيرا إلى أن 90% من الإنفاق يمكن تعديله.
وأضاف أنه متفاءل جدا بتلك التراجعات، حيث يرى أن لها مردودا إيجابيا على اقتصاد المملكة، حيث سيدفع الحكومة لإعادة تقدير نفقاتها، والعمل على معالجة المشاريع المتعثرة، وسحب جزء من المعروض النقدي الموجود لدى البنوك وبعض الأشخاص، وليس كل الأفراد، والاستفادة من تلك الأموال.
أخبار وتقارير ذات صلة:

السعودية تسحب 27 مليار دولار من الحساب الجاري وارتفاع الاحتياطي العام
محللون لـ "مباشر": قرار "أوبك" بعدم تخفيض الإنتاج سيؤثر على الميزانيات والأسعار
خبير اقتصادي لـ"مباشر": استبعد وصول "أوبك" اليوم لاتفاق


المصدر: خاص مباشر

بارك الله فيك اخوي الغالي

جزاك الله ووالديك خير

بارك الله فيك وبالتوفيق