ميزانية الاستثمار في المستقبل

ميزانية الاستثمار في المستقبل

---

أحمد الشهري
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 14:17

تتسم ميزانية السعودية لعام 2026 بالتوسع الهادف وتتجاوز الحسابات السنوية الاعتيادية، لتصبح أداة للنمو فقد بلغ إجمالي النفقات 1.31 تريليون ريال وعجز مخطط يبلغ 165.4 مليار ريال ويشكل ما نسبته 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، موازنة.

على الرغم من الانضباط المالي الذي تبديه السعودية تاريخياً، إلا أن هذه الميزانية تبرز قراراً صريحاً بالابتعاد عن الهدف التقليدي المتمثل في تحقيق التوازن الفوري والقائم عادةً على تحقيق ميزانية متوازنة تماماً، هناك خطوة مهمة يجب تحليلها ضمن سياق أوسع، من خلال إدارة عملية التحول الهيكلية لرؤية السعودية 2030 وتعزيز دور القطاع الخاص.

الميزانية 2026 توسعية في الإنفاق - حتى لو تطلب الاقتراض- كضرورة اقتصادية للنمو النوعي، بدلاً من إبطاء المشاريع التنموية الكبرى تحت ضغط مطابقة الإيرادات والنفقات في عام واحد. هذه هو جوهر إستراتيجية التحول الهيكلي للاقتصاد.

تستند مرونة هذه الميزانية وقوتها على ركائز رئيسية، أولها هي القاعدة المالية السليمة، فالنسبة المتوقعة للدين العام 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتظل منخفضة مقارنة بمتوسط دول مجموعة العشرين، ما يوفر مساحة مالية مفتوحة تتيح للحكومة استدامة الاستدانة دون التأثير على تصنيفها السيادي، وثانياً، تتمثل القوة في المرونة الهيكلية للإيرادات، حيث تواصل الميزانية تعزيز الاعتماد على الإيرادات غير النفطية، ما يقلل من الرافعة المالية لبرميل النفط على القرار المالي، أما الركيزة الثالثة، والأكثر أهمية من منظور التحليل الاقتصادي الكلي، فهي الاستثمار الحكومي غير المدرج في الميزانية، والمتمثل في قوة صندوق الاستثمارات العامة، الذي يمثل مصدر أمان إضافي ومحركا موازيا للنمو، حيث يتولى الصندوق قيادة المشاريع التحويلية العملاقة، ما يمنح السعودية قدرة إنفاق مضاعفة دون الضغط على الأرقام المعلنة للميزانية، ويعزز من قوة الدفع الاقتصادية الشاملة.

إن الفرص التي تطرحها هذا الميزانية تكمن في تحصين النمو وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة عبر التخصيص وإعادة شراء الخدمات الضرورية للمواطن بجودة وأداء نوعي يرضي المواطن، حيث إن الاقتصاد المحلي اكتسب زخماً ذاتياً والتقديرات مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 5% تعتبر مؤشرات على نجاح التحول الاقتصادي خلال السنوات الماضية وهو ما دفع الحكومة إلى رفع سقف التوقعات القادمة للنمو.

ومن جانب آخر، يمثل إجمالي تكوين رأس المال الثابت (gfcf) مؤشراً رئيسياً على نجاح الإدارة الاقتصادية الهيكلية، حيث أظهرت الأرقام في النصف الأول من 2025 زخماً استثمارياً قوياً تجاوز 736.2 مليار ريال، هذه المستويات القياسية تشير بوضوح إلى أن التركيز الإستراتيجي في ميزانية 2026 سيركز على القطاعات التي أظهرت القدرة الأعلى على جذب وتوطين رأس المال، وفي مقدمتها السياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا، حيث شهد تكوين رأس المال الثابت للقطاع غير النفطي - غير الحكومي ارتفاعاً في الربع الثاني من 2025 بنسبة 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، والذي يعد المكون الرئيسي في تكوين رأس المال الثابت غير الحكومي، حيث شكل ما نسبته 90% من إجمالي القطاع غير الحكومي.

إن تفعيل نمو القطاعات إضافة إلى تعميق الاستثمار في الصناعة والمياه بحسب موازنة 2026، يؤكد الإلتزام بتسريع النمو غير النفطي وتحقيق التنويع النوعي للاقتصاد، ما يبرهن على أن الإنفاق التوسعي الحالي موجه بدقة نحو بناء القدرات الإنتاجية المستقبلية للسعودية.

في الختام: موازنة 2026 ليست مجرد وثيقة حسابية تحدد إيرادات وإنفاق عام قادم، بل بيان إستراتيجي وقرار اقتصادي يجسد التخلي عن الهدف الآني للتوازن المالي مقابل ضمان مكاسب هيكلية دائمة في تنويع الإيرادات، والرهان الحقيقي يكمن في تحويل الزخم الاستثماري القياسي- الذي أثبته تجاوز إجمالي تكوين رأس المال الثابت لحاجز 736.2 مليار ريال في النصف الأول من 2025- إلى نمو نوعي مستدام ومرونة اقتصادية دائمة، بذلك تصبح ميزانية 2026 أداة مزدوجة، لا تقتصر على بناء اقتصاد متنوع، بل تضمن تحسين المعيشة عبر وظائف جديدة نوعية وخدمات ذات جودة ترضي المواطنين.

مستشار اقتصادي متخصص في السياسات الاقتصادية وإدارة إستراتيجيات الأعمال