بعد الموافقة على تأسيس أول شركة استقدام.. والحصول على العمالة في نصف ساعة

بعد الموافقة على تأسيس أول شركة استقدام.. والحصول على العمالة في نصف ساعة

رئيس «السعودية للاستقدام»: 26 فرعا في العام الأول و 52 فرعا خلال 5 سنوات:

بعد الموافقة على تأسيس أول شركة استقدام.. الحصول على العمالة في نصف ساعة




فهيد الغيثي من الرياض
أصدرت وزارة العمل قراراً يقضي بالموافقة المبدئية، على تأسيس الشركة السعودية للاستقدام (تحت التأسيس) للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية وكذلك تقديم خدماتها للقطاعين العام والخاص، كأول شركة استقدام تحت التأسيس في المملكة تحصل على الموافقة المبدئية لممارسة هذا النشاط.
وقال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، إن القرار يتضمن عدم ممارسة الشركة لأي من هذه الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي، داعيا في الوقت ذاته الشركات المتبقية (تحت التأسيس) لاستكمال إجراءات إصدار الموافقة المبدئية خلال فترة السماح الأولى التي تنتهي في 15/2/1433هـ.
وفي هذا الشأن توقع سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام ورئيس اللجنة التأسيسية للشركة السعودية للاستقدام (تحت التأسيس)، أن الشركة ستبدأ أعمالها منتصف العام الميلادي القادم. وأبان البداح خلال حديثه لـ«الاقتصادية» أن الشركة تعتزم ضمن خطتها المستقبلية تدشين 52 فرعا خلال السنوات الخمس المقبلة. وأكد أنه سيتم في السنة الأولى من بدء أعمال الشركة افتتاح 26 فرعا في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة.
ومن المنتظر أن تقدم أربع شركات استقدام (تحت التأسيس) طلباتها لوزارة العمل خلال الفترة المقبلة، للحصول على ترخيص لمزاولة مهمتها في الاستقدام وفقا للائحة الصادرة من وزارة العمل.
وتأتي موافقة وزارة العمل على الترخيص للشركة السعودية للاستقدام (تحت التأسيس)، بعد أن تقدمت الشركة التي يصل رأسمالها إلى 100 مليون ريال بطلب إلى وزارة العمل للترخيص لها بمزاولة مهمتها في الاستقدام والتوسط.
وهنا عاد الدكتور مفرج الحقباني ليوضح أن الوزارة أصدرت لائحة شركات الاستقدام والتي تهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في استقدام العمالة المؤهلة علمياً أو مهنياً أو ممن هم من ذوي الخبرة، وتنظيم تقديم الخدمات العمالية للغير من أفراد ومؤسسات وشركات، وتنظيم الترخيص لشركات الاستقدام وتقديمها للأنشطة المرخص لها بتقديمها، وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعّالة ورفع مستوى الخدمات وتنظيم الحقوق والواجبات في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، وأن الفرصة مُتاحة للمستثمرين للدخول في هذه الشركات بالتشارك مع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً خلال فترة السماح الأولى.
ويأتي تكوين الشركة المزمع قيامها، في ضوء تحالف عدد كبير من مكاتب الاستقدام، والتي بدورها أسست للشركة السعودية للاستقدام برأسمال 100 مليون ريال، حيث سيتبع الشركة الوليدة أكثر من 26 فرعا في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة وذلك في العام الأول من بدء أعمالها. وسجل في الشركة السعودية للاستقدام الكثير من المكاتب في الرياض، المنطقة الشرقية، جدة، القصيم، عرعر، حائل، تبوك، الخفجي، الجوف.
في حين عاد البداح ليؤكد أنه سيتم تدريب العمالة في الشركة تدريبا كامل وفق المهن التي استقدمت من أجلها، في حين سيحصل المستقدم على عمالته خلال نصف ساعة فقط من الطلب. ولفت البداح إلى أن الشركة تضم مراكز استقبال يتم من خلالها تأمين إقامة وإعاشة العامل طيلة فترة بقائه في المركز، علاوة على عقد دورات وبرامج تدريبية للعاملين من الجنسين قبل انخراطهم في العمل. وأشار البداح إلى أن مؤسسي الشركة وضعوا أمام أنظارهم أن تكون من أفضل الشركات التي ستعمل في هذا المجال وأن تقدم الخدمة للوطن والمواطن وفقا لرؤية الوزارة وتحقق الربح لمساهميها.