قواعد شرعية وقانونية مدنية وجنائية لا غنى للقاضي عنها

قواعد شرعية وقانونية مدنية وجنائية لا غنى للقاضي عنها

قواعد شرعية وقانونية مدنية وجنائية لا غنى للقاضي عنها
قاعدة شكل العقد يحكمه قانون محل حصوله.

قاعدة الاشياء العينية خاضعة لحكم قاعدة موقعها.

قاعدة الغش يفسد كل شىء.

قاعدة الغرم بالغنم.

قاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.

قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

قاعدة الثابت بالكتابة لايجوز إثبات عكسه بغير الكتابة.

قاعدة لايجوز للقاضى بعلة مراعاته للعدل أن يقضي فى الدعوى بغير القواعد القانونية والشرعية المنطبقة عليها أو أن يستبدل بها قواعد أخرى مقررة فى قانون أجنبى أو بأصول القانون الطبيعي.

قاعدة لايجوز للقاضى أن يحكم بعلمه الشخصى.

قاعدة لايجوز للقاضى أن يحكم بقواعد العدل إذا كان وجه الحكم فى الدعوى بمقتضى القانون صريحة فيه. (يتصور انطباقها كثيراً في بعض الدعاوى الإدارية)

قاعدة لايجوز للقاضى أن يلجأ إلى أصول القانون الطبيعي أو قواعد العدل اذا كان يمكن سد خلو القانون بالرجوع الى قياس المسألة على ما يماثلها وتعدية حكم هذه عليها أو بالرجوع إلى القواعد العامه للقانون.

قاعدة الجنائى طليق من قيد الإثبات.

قاعدة إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

قاعدة الشك يفسر لصالح المتهم.

قاعدة إذا كان القانون قد أوجب عقاب مرتكب الفعل الآثم فإنه قد كفل له أيضاً ضرورة اليقين الكامل من ارتكابه لهذا الفعل المؤثم.

قاعدة القاضى غير ملتزم بالاعتراف إذا لم يكن مقتنعاً به حتى مع إصرار المتهم عليه طالما أنه غير صحيح ولايطابق الحقيقة.

قاعدة إذا دق الأمر على القاضى عليه أن يحيل إلى أهل الخبرة.

قاعدة للقاضى سلطة الجزم فيما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عنده وأكدته لديه.

قاعدة الجرائم من الوقائع المادية التى لايتصور أن يعطى المتهم قصداً كتابة على نفسه باثباتها.
قاعدة الجنائي يعقل المدني (وقد أضفت إليها ... والإداري والتأديبي).