القواعد الأساسية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية

القواعد الأساسية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية

القواعد الأساسية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية


المادة الأولى :
تستهدف عملية المتابعة التأكد من تنفيذ خطة التنمية بطريقة منسقة وفعالة ،وتستند في ذلك إلى :-
جمع المعلومات الوافية والبيانات الدقيقة التي تتعلق تنفيذ الخطة على أساس دوري.
تسجيل ما ينفذ من المشاريع وما يتعثر تنفيذه منها .
التركيز على مسببات التعثر والمضاعفات التي قد تنتج عن ذلك وإجراء الدراسات والفحوص المكتبية والميدانية لتحيدها واقتراح الإجراءات المناسبة لإزالتها .
تحديد مسؤولية التقصير والتخلف .
المادة الثانية :
تتولى إدارة المتابعة بوزارة التخطيط المهام التالية :-
وضع الوثائق الفنية التفصيلية التي تحدد أهداف المتابعة المنصوص عليها في المادة السابقة والتي تتمشى بموجبها الجهات الحكومية .
إعداد النماذج المناسبة لجميع البيانات والمعلومات من الجهات التي تنفذ مشروعات الخطة .
ج- تصنيف وتحليل البيانات التي ترد من جهات التنفيذ وبيان مدى مسايرتها أو انحرافها عن الخطة .
د- موافاة جهات التنفيذ بالملاحظات التي تسفر عنها عملية فحص ودراسة المعلومات الواردة منها .
هـ- تدريب وتوجيه الموظفين بأعمال المتابعة في الوزارات والمصالح الحكومية .
المادة الثالثة :
تنسيق الوزارات والمصالح الحكومية بين مهام ما يكون موجودا بها من وحدات للتخطيط وللميزانية وللمتابعة ، وتراعي اعتبارا من تاريخ صدور هذه القواعد ادماج هذه الوحدات معا في ادارة موحدة تسمى إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة بحيث تتولى المهام التالية :-
إعداد الخطط الخاصة بالوزارة أو المصلحة بما في ذلك إعداد الخطة الخمسية وفقا للتعليمات المنظمة لهذا الأمر وكذلك خطط التنفيذ السنوية .
إعداد مشروع الميزانية السنوية بما يتمشى مع الخطة الخمسية وما يحقق أهدافها طبقا لقواعد إعداد الميزانية ونماذجها التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني
ج- إعداد جداول التنفيذ على ضوء ما هو معتمد في الميزانية .
د- متابعة تنفيذ المشروعات ورفع تقارير عن سير العمل حسب النماذج التي تعدها وزارة التخطيط .
هـ-التنسيق مع وزارة التخطيط في دراسة ما تدعو إليه الحاجة من إعادة جدولة المشاريع .
المادة الرابعة :
لوزارة التخطيط أن تتولى بصورة مباشرة متابعة تنفيذ المشروعات الحيوية الكبرى.
ويصدر وزير التخطيط في مستهل كل سنة مالية قرارا يحدد نتيجة متابعة هذه المشروعات.
المادة الخامسة :
ترفع وزارة التخطيط في محرم من كل عام تقريرا إلى مجلس الوزراء يتضمن استعراضا للانجازات المحققة والمتوقع تحقيقها في ضوء أهداف وسياسات خطة التنمية، ��يتضمن بيان ما يكون قد صادف التنفيذ من عقبات والاقتراحات الخاصة بمعالجة ذلك وتزويد الجهات المعنية بصور من التقارير التي تعدها وزارة التخطيط.
وللوزارة أن ترفع أثناء السنة وغيرها وما يكون لديها من مقترحات.
المادة السادسة :
مع مراعاة تزويد هيئة التحقيق والتأديب بنسخ من تقارير متابعة تنفيذ الخطة تقوم الهيئة وفقا للنظام وبالتعاون مع وزارة التخطيط بتقصى أسباب التقصير في تنفيذ المشروعات وللهيئة أن ترفع تقريرا بنتائج ذلك لرئيس مجلس الوزراء.
المادة السابعة :
تشكل لجنة من وزير التخطيط ووزير المالية والاقتصاد الوطني وثلاثة وزراء آخرين يتولى تسميتهم نائب رئيس مجلس الوزراء، يحيل اليها رئيس مجلس الوزراء موضوعات متابعة تنفيذ الخطة التي ترد بتقارير وزارة التخطيط أو تقارير هيئة التحقيق والتأديب والتي يتطلب الأمر فيها الاستقصاء من الوزير المختص عن أسباب التأخير أو التعثر في تنفيذ المشروعات ، وترفع اللجنة لرئيس مجلس الوزراء نتيجة استقصائها ورأيها في الموضوع واقتراحاتها بالعلاج المناسب.