المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاحد 28ذو الحجة 1436هـ

واصلت الصناديق الاستثمارية عمليات الشراء خلال الأسابيع الثلاثة الماضية،
حيث حققت الصناديق خلال الأسبوع الحالي صافي مشتريات بواقع 827 مليون ريال.

في المقابل،
واصل "المستثمرون الأفراد" عمليات البيع خلال الفترة،
إذ حققوا صافي مبيعات بواقع 640 مليون ريال.

وحققت "الشركات" والتي لها سجل تجاري ويسمح لها بالتداول صافي مشتريات بـ 865 مليون ريال،
فيما اتسمت حركة "الجهات الحكومية" بالبيع،
حيث حققو صافي مبيعات بواقع 132.5 ألف ريال.



فيما سيطرت عمليات "البيع" لحركة المستثمر الأجنبي بجميع فئاته للأسبوع الثالث على التوالي،
حيث حققوا صافي مبيعات 109.09 مليون ريال كان نصيب "المستثمر الأجنبي المؤهل"
بـ 12 مليون ريال فقط كصافي مبيعات،
فيما تمركزت عمليات البيوع من "اتفاقيات المبادلة" والمقدرة بـ 80.4 مليون ريال تقريباً،
كذلك حقق "المستثمرون المقيمون" صافي مبيعات بقيمة 16.4مليون ريال.

وحقق "المستثمر الخليجي" صافي مبيعات بواقع 77.9 مليون ريال خلال الأسبوع،
وهي أعلى صافي مبيعات يحقق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.



ومن جهة أخرى،
فإن قيمة الملكية للمستثمرين السعوديين بلغت بنهاية الأسبوع الماضي 1.53 ترليون ريال
وتعادل 92.55% من القيمة السوقية، منها 59.97% نصيب "المؤسسات السعودية"
(وتشمل الشركات، الصناديق الاستثمارية،
الجهات الحكومية، محافظ المؤسسات المدارة).

كذلك فإن قيمة الملكية للمستثمر الأجنبي بلغت 81.23 مليار ريال وتعادل 4.91%
من القيمة السوقية، أما قيمة الملكية للمستثمر الخليجي بلغت 42.05 مليار ريال،
وتعادل 2.54% من القيمة السوقية للأسبوع الماضي.

مستويات ما بين 7200 حتى 7024 ربما سيتماسك المؤشر عندها
مباشر:

أكد محللون لـ "مباشر" أن أسعار معظم الشركات بالسوق السعودي
في مستويات ومكررات ربحية جذابة جداً خاصة للمستثمرين.

ويأمل المستشار المالي وعضو المعهد الكندي للمستشارين الماليين،
الدكتور أحمد الشريف أن يكون ذلك دافعاً في ظل حجم الإنفاق الحكومي لإعطاء المستثمرين الثقة في ضخ استثمارات داخل سوق المال خلال الفترة القادمة،
وخاصة أن الربع الثالث شهد انخفاض المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 19%
وعليه قد يتبع ذلك ارتفاع خلال الربع الرابع من هذا العام.

وأكد الشريف على أن الاقتصاد السعودي يؤدي بشكل جيد جداً فى ظل كافة المتغيرات الخارجية فلازالت الحكومة السعودية تعتمد حجم إنفاق عالي على مشروعات البنية التحتية وفتح الاستثمار في قطاع التجزئة للاستثمار الأجنبي وهو من القطاعات كثيفة العمالة والذي يتسم بالطبيعة الاستهلاكية لذلك سيكون للقطاع الخاص دور فعال في دعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في ظل انخفاض أسعار النفط.

وبيّن العوامل التي ستؤثر على اداء السوق السعودي فالمؤثرات الداخلية سواء كانت نتائج أعمال الشركات بالربع الثالث أو دخول صناديق اجنبية إلى السوق أو بطرح اكتتابات جديدة وغيره كذلك المؤثرات الخارجية كالعوامل الجيوسياسية و أسعار النفط و الوضع الاقتصادي العالمي و أسعار الفائدة الأمريكية وغيره.

وقال، "من وجهة نظري أن المؤثرات و العوامل الخارجية ستكون لها التأثير الأكبر على نفسية المستثمرين،
ليس فقط في السوق السعودي ولكن سيكون على أسواق المنطقة بشكل عام."

في المقابل كان لمدير مركز المال والأعمال الأستاذ علي الزهراني،
رؤوية مختلفة وقال أن السوق السعودي لم يعد يستجيب بشكل كبير للأخبار الايجابية أو السلبية وان ذلك يفسر حالة تراجع السيولة منذ فترة،
وان احتمال التحسن سيبدأ بعد نتائج أعمال الشركات للربع الثالث.

وأكد الزهراني على أن التفاعل السلبي كان مسبقاً والذي وصلت معه كثير من أسعار الشركات إلى مستويات متدنية وان الخوف يأتي من ان كثير منها عند القاع الأدنى.

وحدد مستويات للمؤشر العام ما بين 7200 حتى 7024 وقال ربما سيتماسك المؤشر
عندها وفي حال عدم تماسكه فيها سنرى مستويات 6760 نقطة،
ومن الناحية الايجابية قال يجب على المؤشر ان يتجاوز 7750 لكي نستطيع القول
بأن الموجة التصحيحية قد انتهت.

"سابك" تُعلن عن إعادة هيكلة عملياتها العالمية لتعزيز خدماتها

2015-10-08 أرقام

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" اليوم الخميس، عن إعادة هيكلة عملياتها العالمية لتصبح الشركة أكثر مرونة، وتركز بشكل أكبر على تلبية احتياجات زبائنها، مع تحقيق الفعّالية في التكاليف.

وتوقعت الشركة حسب بيان صحفي تحصلت "أرقـام" على نسخة منه، أن يكون هيكلها التنظيمي الجديد، والناشئ عن هذه التغييرات، جاهزاً بحلول الأول من شهر يناير 2016م.

وقالت الشركة إن عملية إعادة الهيكلة تأتي عقب دراسة شاملة تناولت التحديات والفرص التي تواجه "سابك" في سياق تنفيذ استراتيجية الشركة لعام 2025م والتي تشمل التغيرات في مشهد السوق، فضلاً عن حاجة الشركة لتعزيز جانبي التقنية والابتكار.

وأوضحت أنه في إطار سعيها لمواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم، تعمل "سابك" على تحسين منتجاتها المختلفة، والاستثمار – في الوقت ذاته – في الابتكارات المطلوبة للنمو المستقبلي.

وأضافت أنها بعد أن أعلنت عن إعادة توزيع أعمال وحدة الكيماويات المتخصصة بين وحدات أخرى في وقت سابق من العام الحالي، فقد استحدثت الشركة، وحدة جديدة تحت اسم "المتخصصة"، والتي ستُعنى بجزء من أعمال الكيماويات المتخصصة، وبما تبقى من حلول البلاستيكيات المبتكرة، وذلك بعد أن تمت إعادة توزيع أعمال وحدة العمل الاستراتيجية للبلاستيكيات المبتكرة بين الكيماويات والبوليمرات.

من جانبه قال الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة (سابك) إن إعادة الهيكلة الجديدة سوف تساهم في زيادة تركيز الموارد بشكل مكثّف على الاحتياجات المطلوبة في كل مسار، مما يعزز ارتباط زبائن الشركة عبر تقديم حلول أكثر تركيزاً على احتياجاتهم.

صحيفة: توقف 600 مكتب عقاري بالسعودية مؤقتا بسبب الركود وتدني عمليات المضاربة والسمسرة

2015-10-08 أرقام

قالت صحيفة "مكة" إن 600 مكتب عقاري يمثلون نحو 20% من إجمالي المكاتب المسجلة رسميا في السعودية والبالغة 3 آلاف مكتب توقفت مؤقتا.

وعزت هذا التوقف، بحسب عبدالله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري، إلى تدني النشاط نتيجة للركود الذي يشهده السوق بعد تدني عمليات المضاربة والسمسرة، وتسديد أصحاب تلك المكاتب لإيجاراتها دون عائد سنوي.

وأوضحت أن أصحاب المكاتب لجؤوا إلى استقبال الطلبات إن وجدت على هواتفهم لحين عودة النشاط، وتسويق وسمسرة عقاراتها ودخولها في دلالة البيع رغم مخالفتها للأنظمة، سواء كان ذلك تأجيرا أو بيعا، ما جعل تلك المكاتب تخسر جزءا من نسب الفوائد.

وأشارت إلى وجود 8 آلاف مكتب عقار لكن المسجلة رسميا لا تتجاوز 3 آلاف نتيجة لوجود اشتراطات تحد من عدم نظامية المؤسسات العقارية بعد أن أصبح هناك ربط آلي.

الاقتصاد العالمي يقترب من نقطة التضخم

08/10/2015
محمد عبد الله العريان
في ظل الزيادة في كشوف الأجور بمعدل دون المتوقع، يوحي تقرير الرواتب عن شهر سبتمبر (أيلول) بأن الاقتصاد الأميركي ليس بمنأى عن التباطؤ الاقتصادي العالمي.
فالأداء المخيب يقلل من احتمالية أن يقوم نظام الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة بدءًا من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، غير أن السياسة المالية التحفيزية التي تقترب من معدل الصفر لن ليكون لها ذلك التأثير الكبير المزعج سواء للولايات المتحدة أو للعالم على حد سواء.
جاء إعلان وزارة العمل الأميركية مؤخرًا عن توفير 142 ألف فرصة عمل جديدة بدءًا من الشهر الماضي أقل من الـ200 ألف وظيفة التي توقعتها الأسواق.
وصاحب ذلك التراجع زيادة في الأجور وبعض مؤشرات لتقلص القطاع الصناعي، وكذلك تراجع في تقديرات نمو الوظائف خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، وهو ما تناقض مع توقعات أغلب الأسواق.
ومما زاد من إحساس الكآبة ذلك التراجع في نسب مشاركة العمال بمعدلات لم نشهدها منذ عام 1977.
هناك إحساس سائد حتى الآن بأنه حتى لو لم ينجح النمو الاقتصادي الأميركي القوي وحده في سحب بقية العالم إلى بر الأمان، يظل الاقتصاد الأميركي صلبًا بما يكفي لحماية الشعب من أن يطاله الضعف الذي حل بباقي دول العالم.
مثل تلك النظرة يمكن أن تتعارض مع تقرير التوظيف الذي يوحي بأن الاقتصاد الأميركي عرضة لمخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وفي ظل هذه الظروف، من الصعب تخيل أن يقوم نظام الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه هذا الشهر بالموافقة على زيادة نسب الفائدة على الودائع.
غير أن الاعتماد على حوافز السياسات المالية التي قُدمت في السنوات الأخيرة لن يجدي كثيرًا في التخفيف من القلق بشأن ضعف النظام المالي الأساسي.
يتضح يومًا بعد يوم أن التزام البنك المركزي بمواصلة تحمل أغلب أعباء تلك السياسة، لا يكفي لخلق نمو كبير وشامل ومستدام، فالكونغرس أيضًا مطالب بالتدخل في الأمر كي يسمح للحكومة بتطبيق حزمة أكبر من الاستجابات السياسية.
مما يبعث على الحسرة أنه من غير المتوقع أن نرى تجسيدًا لرد الفعل المنشود في المستقبل المنظور، إذ إن هذا القصور الذاتي من شأنه أن يضعف من حماس الشركات لضخ مخزونها النقدي في مشروعات منتجة ضخمة وفى التوظيف.
تقترب الأسواق والاقتصاد العالمي من نقطة التضخم، فإما أن يصبح توعك النمو الاقتصادي العالمي الذي يتجسد في النمو الهيكلي في الأسواق المالية بمثابة جرس إنذار لصانعي القرار، وإما يصاب الاقتصاد العالمي بوعكة حادة تتطلب علاجًا ذاتيًا مما يصعّب من مهمة البنك المركزي في السيطرة على التقلبات المالية.

نقلا عن الشرق الأوسط

رفع الأجور في القطاع الخاص

08/10/2015 الأجور القطاع الخاص
د. إحسان بوحليقة
عملياً، وليس رسمياً، الحد الأدنى للأجور في المملكة هو 3000 آلاف ريال، ويبدو أن هناك خطوات ستتخذها الجهات المعنية للسعي لرفع أجور السعوديين بالتدريج لجعل العمل في القطاع الخاص جاذباً، إذ إن الكفة لا تزال راجحة لصالح العمل لدى الحكومة لاعتبارات كثيرة منها الأجر.
ووفقا لوزارة العمل في نشرتها الإحصائية السنوية للعام 2013، فمتوسط الأجر الشهري للسعوديين في القطاع الخاص 4748 ريالاً مقابل 1176 ريالاً لغير السعوديين.
في العام المنصرم، بلغ ما صرفته الحكومة الموقرة 314.2 مليار ريال كرواتب وبدلات وأجور لموظفيها، وبلغ عدد موظفي الدولة نحو 1.24 مليون موظف بنهاية العام الماضي 2014، فيما لا يشمل هذا العدد العاملين على بند التشغيل والصيانة ونظام العمل والعمال.
وفقاً لما نشرته صحيفة الاقتصادية. وبحسب تقرير وزارة العمل للعام 2013 (آخر تحديث متاح) بلغ إجمالي رواتب السعوديين بالقطاع الخاص خلال العام (2013) نحو 83.2 مليار ريال، فيما بلغت رواتب الوافدين العاملين في القطاع الخاص لنفس العام 115.9 مليار ريال.
مما يعني أن إجمالي ما ينفق من رواتب وبدلات وأجور للموظفين في المملكة يزيد على 513.3 مليار ريال في العام، أي ما يتجاوز 42.8 مليار ريال شهرياً، منها 26.2 مليار من الحكومة و16.6 مليار من القطاع الخاص.
ورغم الإقرار بأن 513.3 مليار ريال لا تمثل كل ما يُصرف للموظفين، كما أنه لم يحسب بدقة ليشمل بيانات الأجور في القطاعات وفقاً لأحدث البيانات، إلا أنه يستخدم هنا كمؤشر تقريبي ليس أكثر، ولعل من الملائم القول إن قيمة إجمالي الأجور التي تنفق حالياً في المملكة هي أعلى من 513.3 مليار ريال.
ودون الإغراق في النواحي الاقتصادية، فأحد المؤشرات التي تستخدم لتتبع أداء الاقتصاد الكلي هو مؤشر "الأجور نسبة للناتج المحلي الإجمالي"، وباعتبار أن الرقم التقديري أعلاه يمثل الأجور للعام 2014 (في الحد الأدنى)، فنجد أن نسبة الأجور للناتج المحلي الإجمالي للمملكة تقدر بنحو 18.3 بالمائة.
وهي نسبة منخفضة مقارنة باقتصادات مجموعة العشرين، ولعلنا في المملكة بحاجة لرصد قيمة هذا المؤشر وتتبعه فصلياً، فهو يمثل محصلة التوازن بين نمو الأجور ونمو الناتج المحلي الإجمالي، فارتفاع النسبة يعني نمو الأجور بوتيرة أعلى من النمو الاقتصادي، والعكس بالعكس.
وليس القصد من التوجه لرفع الرواتب في القطاع الخاص، لا سيما رواتب السعوديين، أن توزع "أتوات"، بل التحسين المستمر لظروف العمل وللأجور لاستقطاب السعوديين وأفضل الوافدين.
ومن جهة أخرى، الدفع بالسعوديين للتوجه للوظائف الفنية والهندسية والمهنية فهي التي يقبل عليها الوافدون بأعداد كبيرة، وفقاً للإحصاءات الرسمية، وهي الوظائف التي توفر أجراً عالياً نسبياً وكذلك مساراً مهنياً يُمكن الموظف من التطور وتنمية مهاراته وقدراته.
ولعل الأمر لا يتوقف عند مجرد استقطاب الباحثين الجدد عن عمل من السعوديين، بل لا بد من تحسين الأجور في القطاع الخاص بما يمكن اقتصادنا من استقطاب أفضل الموارد البشرية من الخارج، فالقضية دائماً كيف وليس كماً، وتكتسب هذه النقطة أهميتها من خلال أن هدفنا نمو الناتج المحلي الإجمالي، ولا سيما غير النفطي، وهذا يتطلب منافسة، والمنافسة لن تأتي عَرَضاً بل من خلال موارد بشرية مؤهلة، وهذه يستقطبها الأجر المرتفع، فهي مورد نادر وليس متاحا لمن لا يُقَدم أفضل أجر.
ومن ناحية ثالثة، فلا بد من العمل حثيثاً على تسريع وتائر الخصخصة، بحيث لا تمارس الإدارات الحكومية أي نشاط اقتصادي بوسع القطاع الخاص القيام به.
وبذلك سنجد أن تحسين الأجور سيجعل ممارسة الأنشطة الاقتصادية من نصيب القطاع الخاص، وعبر تحسين الأجور سيكون من السهل تحويل مؤسسات القطاع العام إلى حياض القطاع الخاص دون إرباك، باعتبار أن هناك اتساقا في المزايا.
وفي المحصلة سيحقق ذلك الجهد أمرين:
الأول تحسين إنتاجية القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والثاني تقليص عدد العاملين في الجهاز الحكومي.
وكلا الهدفين يحقق المقصد من التنويع الاقتصادي والخروج من عباءة النفط، بمعنى أن الاستقرار الاقتصادي لن يعود مرهونا لتأرجحات إيرادات النفط، وبالقطع، فالمسار ليس سهلاً لكنه ضروري، حتى لا تكون بوصلة الاقتصاد السعودي مرتبطة ببورصات النفط، بل بما ننتجه من سلع وخدمات، وبمهارة وقدرة الموارد البشرية المحلية على الإنتاج تنافسياً.

نقلا عن اليوم

السند النظامي لاستبعاد الشيخ محمد المعجل من التصويت في جمعية المعجل القادمة

08/10/2015
عاصم العيسى
لماذا يُحجب مؤسس شركة مجموعة المعجل - الشيخ/ محمد المعجل من التصويت؟
الأصل أن حق ملاك الأسهم في الشركات المساهمة في التصويت على قرارات وبنود الجمعيات العمومية , حق أصيل, تكفله الأنظمة كأحد أهم حقوق المساهمين, يؤيد ذلك المادة (108) من نظام الشركات, والمادة (الثالثة) من لائحة حوكمة الشركات.
وفي المقابل جاءت المادة (93) من نظام الشركات, لتمنع أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على القرارات المتعلقة بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم, كما جاءت المادة (18) من لائحة حوكمة الشركات, لتمنع أعضاء مجلس الإدارة متى ما كان لهم أية مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة, سواء مصلحة مباشرة أو غير مباشرة, تمنعهم من التصويت على بنود الجمعية ذات العلاقة, وفي كلا المادتين مُنع أعضاء مجلس الإدارة رغم أنهم مُلاك من التصويت, تفادياً لتعارض المصالح.
أما في حالة الشيخ المؤسس, وهو يملك (50%) من أسهم الشركة, فالأصل حقه في التصويت, كونه ليس عضواً في مجلس الإدارة.
ولكن ما الحال إذا بدت منه أخطاء؟ أو ثبتت عليه شُبه؟ أو أحيل إلى القضاء, وصدر بحقه حجز تحفظي, ومُنع من السفر؟ أو صدر بحقه أية عقوبات أخرى رأتها الجهات الرقابية لقاء مخالفات أو شبهة في سوء الإدارة أو علاوة الإصدار أو غير ذلك؟.
أليس الغش يُفسد كل شيء؟ وأن المرء يُعامل بنقيض قصده؟ وأنه لا يُمكن أن يُكافأ المُقصر أو المُتلاعب، بحيث يُمنح الحق في التصويت.
وبالذات إن كان صوته مؤثراً، كما الواقع في حالة الشيخ / محمد المعجل, حيث لو سُمح له بالتصويت لما كان لجميع بقية المساهمين أي أثر لأصواتهم.
وبالذات أيضاً أن هيئة السوق المالية قد توصلت إلى قيام الشيخ المؤسس مع آخرين بأعمال أوجدت انطباعاً مضللاً بقيمة الورقة المالية لشركة المعجل, ومن ذلك تضخيم قيمة الأصول الثابتة في القوائم المالية للشركة ومن ذلك أيضاً تضمين نشرة الإصدار بيانات غير صحيحة, إلى غير ذلك من المخالفات التي نُسبت للشيخ, وانتهى إليها الاستشاري (Protiviti) المُكلف من قبل هيئة السوق المالية لإجراء التحقيق والتفتيش على سجلات الشركة , والتي بناءً عليه وعلى دعوى هيئة السوق المالية أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية قرارها بالحجز التحفظي على حسابات الشيخ المؤسس بمبلغ (1,560,100,000) ريال, بالإضافة إلى منعه من السفر , وفي اعتقادي أنه لم تصدر هذه العقوبات (وإن كانت مؤقتة) إلا لكون التهمة والشبهة شديدة.
وبالتالي , فإنني أجزم أن منع المساهم من التصويت لحالات تعارض المصالح, أولى منه منع من تلبست به الشبهة أو الخطأ وصدر بحقه قرارات قضائية, كما هو حال الشيخ المؤسس, وذلك هو المتصور والمنطقي, والمتوافق مع مبادئ القضاء ومفاهيم الحوكمة, وإن لم ينص عليها النظام حرفياً, وهو المنتظر تطبيقه من الجهات الرقابية، إنصافاً لعموم المساهمين المتضررين, وإحقاقاً لهيبة السوق.
وكل ذلك يندرج أيضاً تحت باب منع تعارض المصالح , فمصلحة من أخطأ وتسبب في الخطأ والإضرار بالآخرين حتماً تتعارض مع مصلحة من تضرر.
بل وأكثر من ذلك, إذ إنني أرى استبعاد الشيخ المؤسس وجميع مُلاك الأسهم ممن أحيلوا إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية, استبعادهم من التصويت عن جميع قرارات الجمعية القادمة, التي تتعارض ومصالح بقية المساهمين الآخرين.
إن جمعية موبايلي الماضية كانت أمام تحدي، والذي تمثل بمنع أعضاء مجلس الإدارة و(من يمثلون) من التصويت, وقد نفذت وزارة التجارة هذا الفهم حين منعت من منعت من التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
وها نحن بإصرار من المساهمين ومحاميهم، وبإصرار من الإدارة العامة للشركات في وزارة التجارة مشكورة, نتوقع بل نجزم أن التصويت سيُحجب عن المؤسس في الجمعية القادمة, رغم امتلاكه (50%), وما ذلك إلا تطبيقاً للمبادئ الصحيحة لفهم النظام، وإرساء مبادئ ومفاهيم جديدة في الحوكمة، وفي التطبيق الصحيح للأنظمة، وهو المأمول.
لقد حققت وستحقق الجهات الرقابية, وبالأخص وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، والمساهمون ومحامي المساهمين انتصارات بفضل الله سبحانه وتعالى، والشكر للجميع.

الإنفاق الحكومي .. بين الهدر وإنعدام المخرجات!

08/10/2015
نايف آل خليفة

اطلق مؤسس الفيسبوك "مارك زوكربيرغ" من خلال مبادرة لإيصال الإنترنت للمناطق التي لا تستفيد من هذه الخدمة حول العالم، و اعتقاده بأن وصول الإنترنت إلى مناطق جديدة من شأنه توفير ١٤٠ مليون فرصة عمل في تلك المناطق، كما سُيغيّر حياة أكثر من ١٦٠ مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر.
وبناءً على هذه المبادرة الإنسانية والتي يستحق السيد مارك الشكر والتقدير عليها من جميع العالم، فإني أدعو السيد مارك لايجاد حلول للبطالة التي بلغت ١١.٧٪ عاطل وفقًا لاحصائيات وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة، بالرغم ما تنفقه الدولة لحل هذه المشكلة، ليذهب هذا الإنفاق في مهب الريح في صورة مبادرات وطنية يستأثر بها أفراد متنفذين لتضخم أرصدتهم حتى تعمقت المشكلة الى ان تسرب خطاب من إحدى مؤسسة الدولة المسئولة عن تعزيز جانب تنموي مهم، ولعلّ هذا الخطاب أحد الإثباتات التي تؤكد حقيقة الهدر المالي على إنفاق التنمية والتطوير، وإن لم تكن هذه الجهة إلا كما يقال "عود من حزمة" ولك أن تتخيل حجم الإنفاق المتبخرة دون أن يحقق أياً من الأهداف التنموية، فضلاً عن إيجاد حلول ومبادرات تنتشل هذا الجاثوم الذي أرهق ميزانية الدولة وقتل أحلام المواطن!
لدي قناعة متأصلة منذ أن بلغ سعر النفط ١٠٠ دولار/للبرميل، بأننا لن نستفيد الفائدة الحقيقة من هذه الفرصة التاريخة لأسباب عديدة.
منها أننا للأسف نعاني من إختيار الكفاءات التي نتوقع منها أن تصنع الفارق الذي يُحقق تطلعات البشرية فضلا عن المواطن، كما أن غياب دور المؤسسات الرقابية وعدم فاعليتها يعتبر كذلك إحدى الأسباب التي تعرقل رؤية الدولة وتطلعات المواطن.
وليس ذلك كله! بل غياب مؤشرات الأداء وقياس جدوى المخرجات كان من شأنه أن يعمق هذه المشكلة.
لا شك بأننا أمام منعطف تنموي مهم جداً وخاصة في ظل تراجع أسعار النفط وعدم استقرارها مما يستدعي إلى إعادة النظر بجدية في جدوى "المبادرات الوطنية" و "البرامج التنموية" والصناديق التي تمول هذه الأنشطة والتي لم نجني منها إلا الهدر دون الشعور بالمسؤولية من تلك الجهات المعنية بهذا الشأن، بل أكاد أجزم بأننا لم نكن نحتاج كل ذلك الإنفاق الذي تنفقه الدولة لمعالجة ملفات هامه نظراً لكونها سيادية ترتبط بالأمن والاستقرار.
إن الحاجة إلى إنشاء هيئة عليا تضع الخطط الاستراتيجية باحترافية وتشرف على جميع الأجهزة والمؤسسات التنموية بفاعلية وإحترافية بات مطلب ملح للوصول إلى نتائج ملموسة تساعد في ترشيد الهدر الغير منطقي، وتفعيل دور الشركات والمؤسسات الوطنية المعنية بخدمات التدريب والاستشارات والتمويل، والاستفادة من الخبرات الوطنية والتي أصبحت تمتلك من المعرفة ما يغني عن الاستعانة بالخبرات الأجنبية والتي لم تقدم إلا منجزات صورية، وهذا ليس بافتراء وإنما والواقع خير دليل و شاهد.

hmassoud
اصبح مستوى 1170 هو الفيصل فى استكمال الصعود حيث اختراقه لاعلى يؤكد انقطاع الموجة الخامسة من المثلث القطرى و انتهاء الهبوط و الصعود بهدف اول 1230 و هدف ثانى 1300 كما هو موضح فى الشارت التالى

أما السيناريو الاساسى حتى الأن هو أننا لا زلنا داخل الموجة الخامسة من المثلث القطرى و ننتظر قاع جديد اسفل 1077 لنبدأ الشراء بنفس الاهداف السابقة كما هو موضح فى الشارت التالى

08/10/2015




لقمان أوتونوجوا

الأسواق العالمية
زادت دوافع ثيران خام غرب تكساس الوسيط خلال جلسة التداول يوم أمس الثلاثاء بعد أن أشارت بيانات صادرة عن الحكومة الأمريكية إلى أن تخمة المعروض العالمي من النفط يمكن أن تنحسر.
ولم يقتصر تأثير هذه الأنباء غير المتوقعة على ارتفاع سعر النفط بمقدار 2 دولار فقط وإنما قادته إلى الارتفاع لأعلى مستوياته خلال أكثر من شهر إلى مستوى 49 دولار.
ومن المفترض أن يمنح ارتفاع سعر النفط القوة إلى العملات المرتبطة بتصدير هذه السلعة.
وعلى الرغم من دوافع ثيران خام غرب تكساس الوسيط التي زادت إلا أن المواضيع العالمية المثيرة للقلق لم تشهد تغيرا والتي تشمل انخفاض سعر السلعة والتباطؤ في آسيا والمخاوف المستمرة بشأن النمو في أوروبا واليابان.
وقد يؤدي تصاعد القلق بشأن الاقتصاد العالمي لزيادة المخاوف من انخفاض الطلب على النفط، وهو الأمر الذي قد يكون عاملا رئيسيا وراء تقليل أي زخم صعودي.
توفر البيانات الاقتصادية التي صدرت في مطلع شهر أكتوبر من الولايات المتحدة سببا وجيها للبنك المركزي الأمريكي لتأجيل رفع سعر الفائدة الأمريكية حتى عام 2016.
وما يزال ضعف الدولار هو الموضوع الذي يقود أسواق العملات العالمية. وكان القلق قد دفع المشاركين في السوق إلى خفض رهاناتهم على رفع سعر الفائدة خلال عام 2015، وقد كان من شأن ذلك أن أصبح الدولار الأمريكي معرضا للانخفاض في كل أنحاء أسواق العملات.
وفي ظل تحول المشاعر لتصبح سلبية تجاه الدولار الأمريكي، ربما ينخفض مؤشر الدولار الأمريكي إلى حاجز الدعم التالي عند مستوى 94.00.
يبدو أن التكهنات الآخذة في التصاعد بأن الصين في طريقها لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز النقدي قد دفع أسواق الأسهم للارتفاع في بداية الأسبوع.
وعلى الرغم من أن الأسواق الصينية مغلقة بسبب عطلة وطنية تستمر طوال الأسبوع إلا أن التكهنات تتصاعد بأن البنك المركزي الصيني على وشك الإعلان عن حوافز جديدة، ويمكن أن يؤدي ذلك على ارتفاع حاد عند إعادة فتح مؤشر شنغهاي المركب.
وبينما تعرضت أسواق الأسهم العالمية خلال الربع الماضي للمعاناة، بدأت الأسواق الربع الأخير من العام على نحو أكثر إيجابية بكثير وتسجل في الوقت الحالي مكاسب قوية.
زوج الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي
يظل زوج الدولار الأمريكي/الراند الجنوب أفريقي يتحرك من الناحية الفنية بشكل هبوطي على الرسم البياني اليومي طالما استمر السعر تحت حاجز المقاومة 14.050.
ويتم تداول السعر تحت المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوم، كما أن مؤشر الماكد قد تحرك لأسفل. ويقع حاجز الدعم التالي عند مستوى 13.200.




زوج الدولار الأمريكي/الليرة التركية
يتحرك زوج الدولار الأمريكي/الليرة التركية من الناحية الفنية بشكل هبوطي على الرسم البياني اليومي.
ويتم تداول السعر تحت المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوم، كما أن مؤشر الماكد على وشك التحرك لأسفل.
وقد يتحول حاجز الدعم السابق عند 2.990 ليصبح مقاومة ديناميكية وهو الأمر الذي قد يساعد التحرك إلى حاجز الدعم التالي عند مستوى 2.900.


زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي

ما يزال زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأسترالي يتحرك من الناحية الفنية بشكل هبوطي على الرسم البياني اليومي.


وكان السعر قد اخترق حاجز الدعم عند مستوى 2.1400، ويقع حاجز الدعم التالي عند مستوى 2.1100.

ويتم تداول السعر تحت المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوم، كما أن مؤشر الماكد قد تحرك لأسفل.




زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الكندي

يظل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الكندي يتحرك من الناحية الفنية بشكل هبوطي على الرسم البياني اليومي طالما استمر السعر تحت حاجز 2.0100.


ويقع حاجز الدعم التالي عند مستوى 1.9500.

ويتم تداول السعر تحت المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يوم، كما أن مؤشر الماكد قد تحرك لأسفل.