المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الاربعاء 26ربيع الأول 1437هـ

"تعليمية" تُحصل مبلغ 34.5 مليون دولار من تخارج في السعودية


صورة أرشيفية من إحدى قاعات التعليم المتطور

05 يناير 2016 09:49 ص
تعليمية EDU 4.76% 220.00 10.00


الكويت - مباشر: قالت شركة المجموعة التعليمية القابضة (EDU)، المُدرجة ببورصة الكويت، أنها قامت بتحصيل مبلغ 10.5 مليون دينار كويتي (34.5 مليون دولار) من التخارج في حصتها بالشركة التعليمية المتطورة، الزميلة بالمملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، أنها سوف تُسجل خسارة من التخارج بقيمة 364.68 ألف دينار كويتي، سيتم إدراجها في البيانات المالية المتعلقة بالربع الثاني من العام المالي 2015/2016.
وأعلنت "تعليمية" في نهاية شهر ديسمبر الماضي أنها تخارجت من حصتها في الشركة التعليمية المتطورة بالمملكة العربية السعودية بقيمة 129.97 مليون ريال ما يعادل 10.48 مليون دينار (34.5 مليون دولار).
وكان مجلس إدارة "تعليمية" قد وافق على العرض المقدم لشراء حصتها في الشركة التعليمية المتطورة بالمملكة العربية السعودية البالغة نحو 26% بإجمالي يُقدر بحوالي 130 مليون ريال (ما يُعادل 34.6 مليون دولار).

"نيكي" يتراجع للجلسة الثانية على التوالي وسط بيانات سلبية


البورصة اليابانية

05 يناير 2016 11:57 ص
مباشر: أغلقت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء ثاني جلسات 2016، على انخفاض، لتواصل التراجع للجلسة الثانية على التوالي، وسط ظهور بيانات اقتصادية سلبية.
وأشار بيان البنك المركزي الياباني الصادر اليوم، إلى تراجع القاعدة النقدية السنوية في اليابان لعام 2015 لمستوى 29.5%، مقارنة بـ 32.5% للسنة 2014.
وتقرير القاعدة النقدية هو 'العملة التي قدمها البنك الياباني' بما في ذلك الين جميع في التداول، ويشمل العملات الورقية والمعدنية فضلاً عن الأموال المودعة في حسابات ية.
ويعتبر مؤشراً مهماً للتضخم والتوسع النقدي ويضيف ضغوطاً على أسعار الصرف. ويعتبر تسارع القاعدة النقدية بأنها إيجابية بالنسبة للين الياباني، بينما شهدت انخفاضاً.
وتراجع الدولار أمام الين لمستوى 119.27 لكل دولار، وهو أدنى مستوى للدولار أمام الين منذ 15 أكتوبر الماضي.
وساهم تراجع الين في الضغط على الأسهم اليابانية والتي استجابت لتلك البيانات السلبية وتراجع مؤشر نيكي بنسبة 0.42%، وهو أدنى مستوى للمؤشر قرب ثلاثة أشهر.
وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% لمستوى 1504.71 نقطة.
وتراجع مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.4% لمستوى 13547.19 نقطة.

المؤشرات الصينية تواصل التراجع وسط مخاوف من عمليات بيع كثيفة


البورصة الصينية

05 يناير 2016 12:45 م
مباشر: أغلقت مؤشرات الأسهم الصينية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، على تراجع وسط مخاوف من حدوث عمليات بيع مكثفة لحاملي الأسهم الرئيسيين في البورصات الصينية.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية في الصين، اليوم الثلاثاء، إنه ليس من المحتمل أن تتم عمليات بيع كثيفة للأسهم من قبل حاملي الأسهم الرئيسين للشركات المدرجة في البورصة، رغم اقتراب نهاية فترة التقييد المؤقت لعمليات بيع أسهمهم.
ومنعت اللجنة مؤقتاً حاملي الأسهم الرئيسيين للشركات المسجلة من بيع الأوراق المالية لمدة ستة أشهر منذ يوم 8 يوليو 2015 لتحقيق الاستقرار في سوق الأوراق المالية. ويستمر حتى 8 يناير الجاري.
وتراجعت مؤشرات الأسهم الصينية لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصادي الصيني بعد انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر العاشر على التوالي.
وتراجع مؤشر "شنغهاي" الصيني في نهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.25% ووصل لمستوى 3288 نقطة.
وهبط مؤشر هانج سانج الصيني بنسبة 0.65% إلى مستوى 21189 نقطة.
وشهدت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية تراجعات، حيث هبط مؤشر آسيا داو بنسبة 0.25%، وتراجع "سنسكس" الهندي 0.16%، وتراجع "سنجافورا" 0.07%.
وحول سعي المركزي الصيني لتهدئة التراجعات في الأسواق الصينية، فقد ضخ البنك المركزي في الصين، اليوم الثلاثاء 130 مليار يوان (19.9 مليار دولار أمريكي) من التمويل قصير الآجل في النظام المالي للبلاد، في خطوة تستهدف تهدئة المستثمرين في أعقاب الخسائر الحادة لسوق الأسهم.
وأعلن البنك المركزي الصيني أنه عرض التمويل من خلال برنامج إعادة الشراء العكسي بمعدل فائدة بلغ 2.25%.

الأسهم اليابانية تتراجع في التعاملات المبكرة


صورة أرشيفية - مؤشرات الأسواق اليابانية

05 يناير 2016 05:04 ص
مباشر: استهل مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية جلسة التداول ببورصة طوكيو، يوم الثلاثاء، منخفضاً 0.28% إلى 18398.76 نقطة.
وتراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.33% إلى 1504.69 نقطة.

المؤشرات الأمريكية تواصل التراجع وسط مخاوف من الاقتصاد الصيني


البورصة الأمريكية

05 يناير 2016 12:13 ص
مباشر: أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الاثنين أولى جلسات 2016، على تراجع وسط مخاوف من عودة تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتأثيره على الاقتصاد العالمي.
فقد أظهر مسح، انكماش نشاط المصانع في الصين للشهر العاشر على التوالي في ديسمبر وبوتيرة أسرع من نوفمبر مما يثبط آمالاً بأن يدخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم عام 2016 في وضع أكثر استقراراً.
وشهدت معظم أسواق الأسهم العالمية اليوم تراجعات حادة، حيث هبط مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم، في أسوأ أداءً لها في بداية العام على الإطلاق.
وتراجعت مؤشرات الأسهم الصينية اليوم بنسبة 7%، وهبطت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم ووصلت لأدنى مستوى لها قرب ثلاثة أشهر.
وجاءت المؤشرات الأمريكية اليوم لتواكب معظم الأسواق العالمية، وتواصل أداءها السلبي بعدما أغلقت في آخر جلسات 2015 على تراجع.
وهبط مؤشر داو جونز بنسبة 1.58% ووصل لمستوى 17149 نقطة.
وتراجع مؤشر ناسداك العالمي بنسبة 2.09% إلى مستوى 4903 نقاط.
وتراجع مؤشر ستاندارد آند بورز بنسبة 1.51% إلى مستوى 2013 نقطة.
يُذكر أن معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية شهدت تراجعات خلال عام 2015، لم ينجُ منها إلا مؤشر ناسداك.

القطاع الصناعي الأمريكي يواصل التراجع بنهاية ديسمبر الماضي


صورة ارشيفية لأحدى المصانع الأمريكية

04 يناير 2016 11:13 م
مباشر: أشار بيان مؤسسة ماركيت ايكونوميكس، الصادر اليوم الأثنين إلى تراجع مؤشر ماركيت لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي خلال شهر ديسمبر، في إشارة إلى تدهور القطاع الصنعي الأمريكي والذي يشهد تراجع للشهر الثاني على التوالي.
واشار بيان المؤسسة، إلى تسجيل مؤشر ماركيت لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي خلال شهر ديسمبر 51.2، وكانت القراءة السابقة للشهر الي يسبقه 51.3.
وتراجع كذلك مؤشر مديري المشتريات الصناعي خلال شهر ديسمبر الماضي مسجلاً 48.2، مقارنة بتوقعات 49 ، وكانت القراءة السابقة للشهر الذي يسبقه 48.6.
أما عن مؤشر الإنفاق في قطاع البناء خلال شهر نوفمبر فقد جاءت القراءة الفعلية منخفضة بنسبة 0.4% باقل من التوقعات المرتفعة بنسبة 0.7% بينما كانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 1.0%.
وجاء تراجع بعض المؤشرات الصناعية الأمريكية اليوم، مع تراجع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي في الصين للشركات الصغيرة والمتوسطة للشهر العاشر على التوالي.

الذهب يصعد لأعلى مستوى قرب أسبوعين بدعم تراجع الأسهم العالمية


صورة ارشيفية

05 يناير 2016 12:18 م
مباشر: ارتفع سعر الذهب في تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليواصل ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي بدعم من تراجع مؤشرات الأسهم العالمية، والصراعات في الشرق الأوسط.
وشهدت مؤشرات الأسهم العالمية أمس يوماً دامياً، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، وهبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية في أسوأ بداية لها على الإطلاق، وهبط مؤشرات الأسهم اليابانية لأدنى مستوى قرب ثلاثة أشهر، في ظل المخاوف المتنامية من عودة تراجع النمو الاقتصادي في الصين، والتي شهدت بدورها ترجعات 7%.
ومن ناحية أخرى شهدت منطقة الشرق الأوسط توترات بين المملكة العربية السعودية ودولة إيران، بسبب إعدام السعودية رجل دين شيعي، الأمر الذي دفع المتظاهرين الإيرانيين لعمل عمليات تخريبية في سفارة السعودية بإيران، الأمر الذي تسبب في قطع السعودية وباكستان والسودان والبحرين علاقتها الدبلوماسية مع إيران.
وساهمت البيانات السابقة في دعم ارتفاع الذهب، حيث صعد الذهب اليوم في حدود الساعة 9:11 بتوقيت جرنتش، بنسبة 0.15% أو ما يعادل 1.70 دولار، ووصل لمستوى 1076.90 دولار للوقية، وهو أعلى مستوى للذهب منذ 22 ديسمبر الماضي.
وصعد سعر الفضة بنسبة 0.75% ووصل إلى مستوى 13.945 دولار للوقية.
وزاد سعر البلاديوم بنسبة 0.71% لمستوى 543 دولاراً للوقية.
وارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.44% ووصل لمستوى 887.24 دولار للوقية.

وكالة دولية: قطاع الطاقة تراجع 41% في 2015


مكونات مؤشر "S&P" للسلع خلال العام 2015

05 يناير 2016 03:21 م
من: محمد أبو مليح
الرياض - مباشر: قالت وكالة الطاقة الدولية إن قطاع الطاقة في مؤشر ستاندرد آند بورز "S&P" للسلع (GSCI) تراجع 41% خلال 2015، ليسجل انخفاضا أعلى من قطاعات المعادن الصناعية والحبوب والمعادن الثمينة والتي انخفضت بـ 24% و 19% و11% على التوالي.
وحسب تقرير للوكالة الدولية ساهم ضعف النمو بالاقتصاد العالمي في تراجع أسواق السلع الأساسية العام الماضي وبشكل عام.
وجاء بالتقرير أن السلع الـ 16 المكونة لمؤشر ستاندرد آند بورز تراجعت بشكل جماعي، وانخفضت أسعار بعض السلع المرتبطة بالطاقة بأكثر من 30% مثل النيكل والديزل، وكان النفط الخام هو الأكثر تراجعا بين السلع الـ 16.
بينما وحسب التقرير كان الرصاص والذرة والمعادن الثمينة الأقل انخفاضا.
ويتم إعادة قياس الوزن النسبي لكل سلعة في مؤشر "S&P" كل عام وذلك على أساس الإنتاج العالمي من السلع وحجم التداول لقياس الأهمية النسبية في الاقتصاد العالمي.

وجاء بالتقرير أن خامي غرب تكساس الوسيط (WTI) وبرنت وهما المعيار لأسعار النفط الخام، وهما يمثلان حوالي 69% من مؤشر "S&P" للطاقة، ولذلك يتابع المؤشر تحركات الأسعار في سوق النفط الخام، كما يتابع الإنتاج في دول مثل السعودية والعراق والولايات المتحدة وروسيا.
وحسب التقرير فإن ارتفاع مخزنات الوقود السائل العالمية بشكل ملحوظ في العام 2015، أدى لانخفاض أسعار النفط الخام لأدنى مستوياتها في 11 عاما، وذلك في ديسمبر الماضي.
أما عن المنتجات القائمة على النفط مثل خليط البنزين المعاد تكوينه للخلط بالأوكسجين (RBOB)، والديزل منخفض الكبريت (ULSD) ويشكلان مع زيت الغاز 27% من مؤشر "S&P" للطاقة، فكان انخفاض الـ (RBOB) كبيرا مقارنة ليس فقط بجميع السلع المرتبطة بالطاقة بل ومقارنة بالعديد من المنتجات غير المرتبطة بالطاقة، وذلك بسبب زيادة الاستهلاك في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
في المقابل كان زيت الغاز و(ULSD) من الأكثر انخفاضا بالنسبة لمؤشر السلع وقطاع الطاقة، وذلك نتيجة لارتفاع مخزون نواتج التقطير الأمريكية والعالمية، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بالأسواق الناشئة.
أما عن الغاز الطبيعي والذي يمثل الـ 4% المتبقة من مؤشر "S&P" للطاقة فقد انخفضت أسعار العقود الآجلة له إلى أدنى مستوى له في 16 عاما، وذلك في منتصف ديسمبر، وبسبب زيادة الإنتاج وارتفاع حجم المخزون لمستويات قياسية.
ويضم قطاع الحبوب في مؤشر "S&P" كل من القمح والذرة وفول الصويا، ويمثل القمح ما يقرب من 40% من مؤشر الحبوب، وفي الفترة بين أواخر يونيو إلى يوليو ارتفعت أسعار الحبوب الثلاثة بشكل كبير، وذلك بسبب الظروف الجوية السيئة، والتي أثرت على محاصيل تلك الحبوب.
إلا أن ارتفاع المخزون من الحبوب وبشكل أعلى مما كان متوقعا، أدى لانخفاض الأسعار في النصف الثاني من 2015.
أما عن قطاع المعادن الصناعية في مؤشر "S&P" فيمثل كل من النحاس والألومنيوم أكثر من ثلاثة أرباع وزنه النسبي، ويستحوذ كل من الزنك والنيكل على النسبة المتبقية.
وتأثرت أسعار المعادن بسبب انخفاض النشاط في الصناعات التحويلية في الصين، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي في العديد من الدول المتقدمة والناشئة، وكان النيكل هو الأكثر انخفاضا، بسبب انخفاض الطلب من دول مثل الصين.
أما قطاع المعادن الثمينة في مؤشر "S&P" فيضم كل من الذهب والفضة، ويمثل الذهب 80% منه، وساهم في تراجع أسعار المعادن الثمينة كل من النمو في الاقتصاد الأمريكي، وتعزيز مراكز الدولار، والتوقعات برفع الفائدة التي أكدها الفيدرالي الأمريكي في 16 ديسمبر.

قطاع البلاستيك الخليجي ينمو بأكثر من 3% سنوياً حتى 2020


صورة أرشيفية - لأحد مصانع البلاستيك

05 يناير 2016 01:29 م
مباشر: أشار تقرير حديث أعده الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) بعنوان "مؤشرات قطاع البلاستيك الخليجي 2015" إلى أن إنتاج البلاستيك في دول مجلس التعاون الخليجي سوف يشهد نمواً ثابتاً بنحو 3.2% حتى نهاية العقد الحالي، مدعوماً بإطلاق متواصل لعدد من المشاريع التوسعية.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا): "بغض النظر عن البلد أو الدورة الاقتصادية، فإن نمو قطاع إنتاج البلاستيك في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل قصة نجاح بارزة في مسيرة هذه الدول المتواصلة لتنويع مصادر الدخل الاقتصادي. ولا شك أن هذا يعد دليلاً واضحاً على الرؤية للقيادات في هذه الدول التي استثمرت في هذا القطاع، فضلاً عن أنه دليل على أن إنتاج البلاستيك يعد فرصة استثمارية قابلة للتطبيق والنمو في الوقت ذاته".
ووفقاً للإحصائيات الواردة في تقرير "مؤشرات قطاع البلاستيك الخليجي 2015"، فقد تضاعفت الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي من البلاستيك بمعدل ثلاث مرات خلال الأعوام العشرة الماضية لتصل إلى 26.2 مليون طن في عام 2015 بإيرادات بلغت 32 مليار دولار أمريكي. وارتفع حجم الإنتاج السنوي بمعدل 11.7% خلال الفترة من 2005-2015، وتركز حول مشاريع بارزة في السعودية.
وعلى غرار السعودية، تم كذلك تطبيق الاستراتيجيات التنموية التي عادت بالنفع والفائدة على قطاع إنتاج البلاستيك، في دول أخرى من مجلس التعاون.
في العام 2015، ساهمت التوسعات التي قامت بها دولة الإمارات في قطاع إنتاج البلاستيك في زيادة حصتها السوقية الإقليمية من 6% إلى 20%.
وأشار تقرير (جيبكا) إلى أنه بالرغم من التحديات المستمرة التي تفرضها تقلبات أسعار النفط العالمية، سوف يواصل قطاع إنتاج البلاستيك رفع طاقته الإنتاجية خلال الأعوام الخمسة المقبلة، متوقعاً أن يكون النمو الأقوى في المنطقة في عُمان بنحو 17.7% سنوياً. فيما توقع التقرير أن تشهد السعودية ارتفاعاً بنحو 3.2% سنوياً حتى 2020، متراجعاً قليلاً عن معدل النمو الذي حققته في العقد الماضي والبالغ 4.9%.
ويقام منتدى جيبكا السنوي للبلاستيك 2016 خلال الفترة من 10-12 يناير الجاري في دبي. وتضم قائمة المتحدثين نخبة من كبار المدراء التنفيذيين من كبرى شركات المنتجات البلاستيكية، مثل شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، و"صدارة للكيميائيات"، و"أرامكو السعودية"، و"سابك"، و"دوبونت".

تقرير: نشاط محدود لسوق الاكتتابات العامة في الخليج خلال 2015


انخفاض عدد عروض الاكتتاب العام الأولي في الخليج بنسبة 65% في 2015

05 يناير 2016 01:27 م
الكويت - مباشر: شهد سوق الاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي نشاطاً محدوداً خلال عام 2015، حيث كانت الاتجاهات التي أظهرها السوق مشابهة لنشاطه المسجل في مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية في الفترة ما بين عام 2009 وعام 2013.
وأوضح التقرير الشهري لبحوث كامكو الذي تلقى "مباشر" نسخة منه، انخفاض إجمالي عدد عروض الاكتتاب العام الأولي في المنطقة بنسبة 65% على أساس سنوي ليصل إلى 6 صفقات مقابل 17 صفقة في عام 2014.
وانخفضت قيمة رأس المال المجمع بنسبة 86% على أساس سنوي لتبلغ 1.48 مليار دولار في 2015 بعدما كادت تقترب من مستوى رأس المال المجمع المرتفع في فترة ما قبل الأزمة المالية في عام 2014 (10.89 مليار دولار).
وأشار التقرير إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي بدأ في عام 2015 وما صاحبه من مخاوف بشأن الأوضاع الجغرافية - السياسية، وحالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي أدى إلى فرض ضغوط سلبية على إصدارات الاكتتابات العامة وأسواق الأسهم.
وكان سوق الاكتتابات العامة في السعودية أكثر أسواق المنطقة نشاطاً في عام 2015، حيث شهد إدراج 4 إصدارات من أصل 6 إصدارات شهدتها المنطقة.
وشهد نشاط الاكتتابات في الربع الأول من عام 2015 تباطؤاً ولكن تسارعت وتيرة نموه في الربع الثاني من عام 2015 حيث تم تسجيل عدد كبير من الإصدارات (خمسة من أصل ستة إصدارات) خلال الربع الأول. أخذ نشاط الاكتتابات العامة الأولية في دول الخليج في التباطؤ إلى أن توقف في النصف الأخير من عام 2015 باستثناء شركة الأندلس العقارية.
وفيما يتعلق بالقطاعات التي سجلت أكبر عدد من الاكتتابات العامة الأولية، فقد شهد قطاع الصناعات التحويلية طرح اكتتابين في حين حصد قطاع النقل والمواصلات الجزء الأكبر من رأس المال المطروح للاكتتابات والبالغ قيمته 752 مليون دولار عن طريق اكتتاب الشركة السعودية للخدمات الأرضية.
وعلى مدى الفترة الممتدة ما بين عام 2001 وعام 2015 كان قطاع الخدمات المالية أكثر القطاعات نشاطاً في سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول الخليج حيث بلغ عدد صفقاته 66 صفقة، تلاه قطاعات الصناعات التحويلية والنفط والغاز وقطاع العقار بـ 26 اكتتاباً لكل منها.
وورجح التقرير أن تشهد الاكتتابات العامة الأولية في دول الخليج بداية بطيئة في عام 2016، ومن المرجح أن تؤجل المزيد من الشركات طرح أسهمها للاكتتاب حتى النصف الأخير من عام 2016.
ومن ضمن الاكتتابات العامة الأولية المزمع إجراؤها في منطقة الخليج في العام المقبل الاكتتاب العام في شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية في السعودية، حيث ستطرح الشركة 30% من أسهمها للاكتتاب (بقيمة 27.6 مليون سهم) عن طريق طرح أسهمها الأولية للبيع