لا ئحة النقل العام على الطريق

لا ئحة النقل العام على الطريق

الفصل الأول
الترخيص بممارسة نشاط النقل البري وتأجير السيارات
المادة الأولى : تعاريف :
يقصد بالكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها مالم يقتضي سياق النص معنى مغايراً .


الوزارة : وزارة النقل .


إدارة النقل : الإدارة المعنية بمتابعة التراخيص بالوزارة أو بإدارات النقل أو الطرق بمناطق المملكة.




المرخص له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر لدية الشروط اللازمة لمزاولة النشاط .



النشاط المرخص به....


أي من الأنشطة التالية :
1 ـ نشاط نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وبمختلف أنواعه بما في ذلك :
أ ـ نقل جميع السوائل وجميع المواد السائبة .
ب ـ النقل المبرد بجميع أنواعه .
ج ـ نقل المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية ومواد البناء .
د ـ نقل وقطر جميع المعدات والسيارات والآلات بمختلف أنواعها .
هـ ـ نقل أي مواد أو بضائع أخرى .
و ـ النقل الخفيف داخل المدن .
2 ـ نشاط مكاتب ترحيل البضائع والمهمات على الطرق .
3 ـ نشاط نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة .
4 ـ نشاط نقل الركاب بالحافلات إلى داخل المدن وفيما بينها .
5 ـ نشاط مكاتب ترحيل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة بين مدن المملكة وفيما بينها والى الدول الأخرى .
6 ـ نشاط تأجير السيارات الصغيرة الخاصة .
7 ـ نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة الخاصة داخل المدن ومن المطارات .
8 ـ نشاط مكاتب خدمات تنظيم تشغيل سيارات الأجرة ( التاكسي ) داخل المدن .




الترخيص : الوثيقة الصادرة من وزارة النقل لمزاولة نشاط محدد في مجال النقل البري على الطرق .





سيارات النقل : هي السيارات التي تصرح الوزارة باستخدامها في النشاط المرخص به .





بطاقة تشغيل سيارة نقل : الوثيقة الصادرة من الوزارة أو أي من فروعها وبمقتضاها يصرح للسيارة بالعمل في مجال النشاط المرخص به ويدون بها مايلي :
1 ـ نوع السيارة .
2 ـ رقم لوحة السيارة ورقم الترخيص بمزاولة النشاط .
3 ـ اسم المالك .
4 ـ حمولة السيارة ونوعها .
5 ـ مدة سريانها .
أي بيانات أخرى ترى الوزارة أضافتها .


الفصل الأول
الترخيص بممارسة نشاط النقل البري وتأجير السيارات
المادة الأولى : تعاريف :
يقصد بالكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها مالم يقتضي سياق النص معنى مغايراً .
الوزارة : وزارة النقل .
إدارة النقل : الإدارة المعنية بمتابعة التراخيص بالوزارة أو بإدارات النقل أو الطرق بمناطق المملكة.
المرخص له : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تتوافر لدية الشروط اللازمة لمزاولة النشاط .
النشاط المرخص به : أي من الأنشطة التالية :
1 ـ نشاط نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وبمختلف أنواعه بما في ذلك :
أ ـ نقل جميع السوائل وجميع المواد السائبة .
ب ـ النقل المبرد بجميع أنواعه .
ج ـ نقل المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية ومواد البناء .
د ـ نقل وقطر جميع المعدات والسيارات والآلات بمختلف أنواعها .
هـ ـ نقل أي مواد أو بضائع أخرى .
و ـ النقل الخفيف داخل المدن .
2 ـ نشاط مكاتب ترحيل البضائع والمهمات على الطرق .
3 ـ نشاط نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة .
4 ـ نشاط نقل الركاب بالحافلات إلى داخل المدن وفيما بينها .
5 ـ نشاط مكاتب ترحيل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة بين مدن المملكة وفيما بينها والى الدول الأخرى .
6 ـ نشاط تأجير السيارات الصغيرة الخاصة .
7 ـ نشاط نقل الركاب بسيارات الأجرة الخاصة داخل المدن ومن المطارات .
8 ـ نشاط مكاتب خدمات تنظيم تشغيل سيارات الأجرة ( التاكسي ) داخل المدن .
الترخيص : الوثيقة الصادرة من وزارة النقل لمزاولة نشاط محدد في مجال النقل البري على الطرق .
سيارات النقل : هي السيارات التي تصرح الوزارة باستخدامها في النشاط المرخص به .
بطاقة تشغيل سيارة نقل : الوثيقة الصادرة من الوزارة أو أي من فروعها وبمقتضاها يصرح للسيارة بالعمل في مجال النشاط المرخص به ويدون بها مايلي :
1 ـ نوع السيارة .
2 ـ رقم لوحة السيارة ورقم الترخيص بمزاولة النشاط .
3 ـ اسم المالك .
4 ـ حمولة السيارة ونوعها .
5 ـ مدة سريانها .
أي بيانات أخرى ترى الوزارة أضافتها .
المادة الثانية :
الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص :
1 ـ أن يكون سعودي الجنسية وان يكون الشخص المسئول عن إدارة النشاط سعودي الجنسية أيضاً .
2 ـ أن يكون رأس المال المستثمر في النشاط مملوكاً لسعوديين 100% وان يظل كذلك طوال مدة سريان الترخيص ويستثنى من ذلك شركات الاستثمار المرخص لها من السابق لمزاولة نشاط نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وحتى نهاية عقد الشركة .
3 ـ أن يقـدم شهادة معتمدة من أحد البنوك تثبت قدرته على التمويل اللازم لممارسة النشاط المطلوب الترخيص به .
4 ـ أن يقدم مخططاً تنظيمياً للتشكيل الإداري والفني الخاص بالنشاط وما يلزم له من أيدي عاملة ومعدات وآلات وخلافة وبحيث يشمل ذلك مايلي :
أ ـ عدد سيارات النقل اللازمة للبدء في مزاولة النشاط .
ب ـ عدد وتخصصات الجهاز الفني للتشغيل والصيانة .
ج ـ المخطط التنظيمي لمقر مزاولة النشاط وورش الصيانة وأماكن إيواء السيارات عند توقفها عن العمل ومحطات الترحيل وما يلزم لها من مرافق وخدمات ( دورات مياه – استراحات للرجال والنساء كل على حدة – مظلات للسيارات .... الخ ) .
د ـ فرق الطوارئ الخاصة بإصلاح سيارات النقل المستخدمة في النشاط أو قطرها للإصلاح إذا كانت خارج الورش .
5 ـ أن يكون لديه سجل تجاري .
المادة الثالثة : طلب الترخيص :
1 ـ يتم طلب الترخيص لمزاولة أنشطة النقل البري على الطرق بأجر من الوزارة وفق النموذج المعد لذلك .
2 ـ تستوفي كافة البيانات المدونة في النموذج ويوقع علية من طالب الترخيص وترفق به المستندات المؤيدة والمثبتة لصفة مقدمه والإقرارات التالية :
أ ـ إقرار بقبوله لجميع الشروط الواردة باللائحة والمنظمة للنشاط المطلوب الترخيص به والتمشي بموجبها .
ب ـ التعهد بتأمين سيارات النقل والمعدات وورش الصيانة والمواقع المناسبة لمزاولة النشاط وتجهيزها وفقاً للشروط والمواصفات المقررة .
ج ـ صورة من السجل التجاري وصورة من شهادة الانتساب في الغرفة التجارية .
د ـ أية بيانات أخرى تطلبها الوزارة .
هـ ـ يقدم الطلب للوزارة أو لاحد فروعها بالبريد المسجل أو مناولة .
المادة الرابعة : مدة الترخيص وشروط تجديدة :
1 ـ مدة الترخيص ثلاث سنوات هجرية ويحق للوزارة تجديدة في حالة استيفاء شروطه لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً لاحتياجات النقل وماتتطلبة المصلحة العامة .
2 ـ على المرخص له الراغب في تجديد الترخيص التقدم بطلب لتجديدة خلال ( 90 ) التسعين يوماً قبل انتهائه .
3 ـ يعتبر الترخيص منتهياً بانتهاء مدته وعدم طلب تجديدة ويجوز للوزارة وفق تقديرها قبول طلبات التجديد بعد انتهاء موعد سريان الترخيص وذلك دون الإخلال بتوقيع الغرامات المالية المقررة على المرخص له لتأخرة في طلب تجديد الترخيص .
4 ـ يشترط في جميع الحالات لتجديد الترخيص مايلي :
أ ـ استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتجديد .
ج ـ سداد مبالغ الغرامات المالية التي تكون قد وقعت على المرخص له لمخالفته للشروط والأحكام الواردة بهذه اللائحة .
د ـ إضافة نشاط النقل المرخص به بالسجل التجاري للشركة أو المؤسسة .
5 ـ يجب على المرخص له أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو المصفين بحسب الأحوال أن يطلبوا إلغاء الترخيص خلال شهر في أي من الأحوال الآتية :
أ ـ توقف المرخص له عن مزاولة النشاط لأي سبب من أسباب التوقف .
ب ـ وفاة المرخص له ( للإفراد والمؤسسات الفردية )
ج ـ تصفية الشركة سواء كانت التصفية باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي .

الفصل الثاني
مزاولة نشاط نقل البضائع والمهمات بأجر على الطرق وداخل المدن
المادة الخامسة : سيارات النقل المستخدمة في مزاولة النشاط :
1 ـ يشترط لإصدار الترخيص ألا يقل ما يمتلكه طالب الترخيص عن ( 10 ) عشر سيارات نقل حسب
نوع النشاط المطلوب الترخيص به ، فإذا لم يتوافر لدية ذلك العدد من سيارات النقل يكتفي في هذه
الحالة بإصدار بطاقة تشغيل لكل سيارة ، وفي كلتا الحالتين يجب توافر الشروط التالية :
أ ـ أن تكون جميع السيارات المستخدمة في النشاط مملوكة له .
ب ـ أن تكون مواصفات السيارات من حيث الأبعاد والأحمال والأوزان مطابقة للمواصفات المعمول بها في المملكة .
2 ـ يجوز للوزارة التصريح للمرخص له بإضافة سيارات سعودية مستأجرة واستخدامها في النشاط المرخص له به .
3 ـ يجب على المرخص له الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة مستخدمة في مزاولة النشاط .
المادة السادسة : النماذج والسجلات :
يقوم المرخص له بفتح سجل لقيد الحركة اليومية للنشاط يتضمن إجمالي الحمولة والمسافات المقطوعة ونوع المنقول ومصدر ومقصد الحمولة ، وعلية إصدار كشف تخريج لكل سيارة تحمل من قبله وعلى النموذج المعد لهذا الغرض وإصدار وثيقة شحن توضح نوع البضاعة ووزنها واسم مالكها ... الخ وعلية مراعاة الدقة عند تدوين تلك البيانات وتزويد الوزارة والجهات المعنية الأخرى بما تطلبة من هذه البيانات .
المادة السابعة : التزامات المرخص له :
على المرخص له الالتزام بالقواعد والشروط التالية :
1 ـ عدم إيقاف السيارات المستخدمة في النشاط أثناء توقفها عن العمل بالطرق العامة أو في المناطق السكنية أو تفريغ البضائع والمهمات ووضعها بالطرق العامة وأرصفتها أو في الأراضي غير المبنيه أو غير المحاطة بأسوار خارجية .
2 ـ التقيد بالمواصفات الخاصة بالحمولات والأوزان والأبعاد المقررة والمسموح بها للشاحنات والمقطورات بالسير على شبكة الطرق العامة والجسور بالمملكة .
3 ـ التأكد من نوع البضاعة المطلوب نقلها وأنها غير محظورة وعلية التحقق من اسم وهوية
مالكها وعنوانه واثبات ذلك في وثيقة الشحن مع بيان الوزن أو الحجم ومقصد الحمولة
والأجور المتحصلة ... الخ .
4 ـ موافاة الوزارة ببيان تفصيلي سنوي عن نشاطه خلال السنة السابقة وذلك خلال الشهر الأول من كل عام وعلى أن يتضمن البيان مايلي :
أ ـ عدد سيارات النقل المملوكة له والمستأجرة والمصرح له باستخدامها وحمولة كل منها .
ب ـ حجم ماتم نقلة شهرياً خلال فترة التقرير من البضائع والمهمات لكل مدينة أو منطقة على حدة ويستثنى من ذلك نشاطات النقل الخفيف داخل المدن وبمختلف أنواعها .

الفصل الثالث
مزاولة نشاط ترحيل البضائع والمهمات على الطرق
المادة الثامنة : التزامات المرخص له :
على المرخص له الالتزام بما يلي :
1 ـ القيام بمسك الدفاتر والسجلات التالية :
أ ـ دفتر لقيد الحركة اليومية للبضائع والمهمات التي يتم ترحيلها من المكتب .
ب ـ وثيقة شحن موضح بها نوع البضاعة ووزنها واسم مالكها والمدينة المرحلة منها ومقصدها .
ج ـ بيان بحمولة كل سيارة ( كشف تخريج للسيارة )
د ـ أية نماذج أخرى ترى الوزارة أو الجهات المعنية ضرورة إصدارها من مكتب الترحيل .
2 ـ التأكد من نوع البضاعة المطلوب ترحيلها وسلامتها وطريقة تغليفها وأنها غير محضورة وعلية التحقق من اسم وهوية مالكها وعنوانه واثبات ذلك بوثيقة الشحن مع بيان الوزن والحجم ومقصد الحمولة والأجور المتحصلة ... الخ .
3 ـ عدم تحميل أية سيارة نقل مالم يكن لدى سائقها رخصة قيادة وتحمل رخصة سير وبطاقة تشغيل وجميعها سارية المفعول .
4 ـ عدم تفريغ البضائع والمهمات ووضعها في الطرق العامة أو أرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية .
5 ـ التقيد بالتعليمات إلى تصدرها الوزارة أو الجهات المعنية ذات العلاقة بشأن تنظيم ترحيل البضائع والمهمات مابين المدن أو إلى خارج المملكة .
6 ـ المحافظة على البضائع والمهمات المسلمه للمكتب لترحيلها وإيصالها للجهة المرحلة إليها وبحالة جيدة وهو المسئول عما قد يصيبها من أضرار أو تلفيات أثناء النقل والترحيل إذا كان الضرر أو التلف ناجم عن الخطأ أو التأخير في نقلها .
7 ـ تقديم بيان شهري وفق النموذج المعد لهذا الغرض عن البضائع المرحلة من المكتب وذلك خلال موعد غايته في اليوم العاشر من كل شهر .
8 ـ عدم تحميل سيارات النقل الأجنبية مالم يكن مصرحاً لها بالنقل من المملكة إلى الخارج وعلى أن يتم النقل في هذه الحالة مباشرة إلى الدولة المسجلة بها السيارة فقط وبمراعاة كافة الشروط المطلوبة .
الفصل الرابع
مزاولة نشاط نقل وترحيل الركاب بالحافلات إلى خارج المملكة
المادة التاسعة : الحافلات المستخدمة في مزاولة النشاط :
1 ـ يجب أن تكون الحافلات المستخدمة في النشاط المرخص به سعودية ومملوكة للمرخص له بالكامل ويجوز له بعد الحصول على موافقة الوزارة إضافة حافلات سعودية مستأجرة بعقود محددة المدة .
2 ـ يجب أن تكون جميع الحافلات المستخدمة في مزاولة النشاط مستوفية لكافة الشروط النظامية وأن تكون مطابقة للشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها ومزودة بوسائل السلامة والراحة بما يتناسب مع الرحلات الطويلة ( تكييف هواء – اتساع المقاعد – دورات المياه ... الخ ) مع مراعاة فحص الحافلات فنياً وفقاً للنظم والتعليمات المطبقة في هذا الخصوص وصيانتها والمحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج .
3 ـ يجب على المرخص له الحصول على بطاقة تشغيل من الوزارة لكل حافلة مستخدمة في النشاط المرخص به .
4 ـ الحافلات الأجنبية المصرح بها بالتحميل في طريق العودة يجب أن تكون مستوفية للشروط والقواعد التالية :
أ ـ أن تكون الحافلة مسجلة بدول مرتبطة مع المملكة بمعاهدة أو اتفاقية تسمح للحافلة بالنقل في طريق العودة .
ب ـ أن تكون حمولتها إلى الدولة المسجلة بها الحافلة فقط ولا يجوز لها التحميل لدولة أخرى أو القيام بالنقل الداخلي أثناء تواجدها بأراضي المملكة .
المادة العاشرة : النماذج والسجلات المستخدمة :
أ‌- نموذج نقل ترحيل ركاب بالحافلات:
يحرر من أصل وعدة صور لكل حافلة تغادر إلى خارج المملكة يدون به رقم اللوحة ورقم بطاقة التشغيل للحافلة واسم المدينة المغادرة منها والدولة المتجهة إليها واسم السائق وجنسيته واسماء الركاب وجنسياتهم وأرقام جوازات سفرهم وتاريخ وساعة المغادرة ، وعلى السائق الاحتفاظ بصورة منة وتقديمه عند كل طلب .
ب- سجل إحصائي :
يدون به بيان بأرقام الحافلات المغادرة وعدد الركاب بكل منها والدول المتجهة إليها ، وعلى المرخص له مراعاة الدقة التامة عند تدوين البيانات المشار إليها أو أي بيانات أخرى يطلب منه تدوينها .
المادة الحادية عشر : التزامات المرخص له :
على المرخص له الالتزام بالقواعد والشروط التالية :
1 ـ تشغيل الحافلات المصرح له باستخدامها من المدن على الخطوط المحددة له بالترخيص ولا يجوز له ممارسة النقل الداخلي للركاب على أي وجه كان .
2 ـ عدم ترحيل أو نقل أي راكب مالم يكن لدية تأشيرة خروج من المملكة وتأشيرة دخول إلى الدولة المتجه إليها حسب أنظمة تلك الدولة .
تزويد الجهات المختصة بوزارة الداخلية بما تطلبة من بيانات وصور كشوف ترحيل الركاب الذين يتم نقلهم وترحيلهم من خلال مكتبة ولكل حافلة على حده .

الفصل الخامس
مزاولة نقل الركاب بالحافلات داخل المدن وفيما بينها
المادة الثانية عشر : الحافلات المستخدمة في مزاولة النشاط
1 ـ يكون النقل العام للركاب بالحافلات داخل المدن أو فيما بينها بطريق الالتزام وللوزارة أن ترخص بمزاولة هذا النشاط عند تعذر استمرار الالتزام في خط أو منطقة ما والى أن يصبح ممكنا العودة إلى طريقة الالتزام .
2 ـ يجب أن تكون الحافلات المستخدمة في النشاط المرخص به سعودية ومملوكة للمرخص له بالكامل ، ويجوز له بعد الحصول على موافقة الوزارة إضافة حافـلات سعودية مستأجرة بعقود محددة المدة .
3 ـ يجب أن تكون جميع الحافلات المستخدمة في مزاولة النشاط مستوفية لكافة الشروط النظامية وان تكون مطابقة للشروط والمواصفات الفنية الواجب توافرها ومزودة بوسائل السلامة والراحة مع مراعاة فحص الحافلات فنياً وفقاً للنظم والتعليمات المطبقة في هذا الخصوص وصيانتها والمحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج .
4 ـ يجب على المرخص له الحصول على بطاقة تشغيل من الوزارة لكل حافلة مستخدمة في النشاط المرخص به .
المادة الثالثة عشر : التزامات المرخص له :
1 ـ تأمين جميع الحافلات المستخدمة في تنفيذ الترخيص طبقاً للمواصفات الفنية العامة والاعداد التي تحددها الوزارة وذلك قبل البدء في التشغيل بوقت كاف .
2 ـ استخدام الحافلات التي توافق عليها الوزارة وان تكون بحاله جيدة ونظيفة وان يضع على الجانب الأيمن لكل حافلة وفي أعلى مقدمتها لافتة مضاءه ليلاً مبيناً بها رقم الخط وبدايته ونهايته والنقط الرئيسية لكل خط .
3 ـ تسيير عدد الحافلات المقررة لبدء الخدمة لكل خط وعلية استكمال أعدادها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ منحة الترخيص .
التقيد بمسار ومواعيد تشغيل الحافلات على الخط أو الخطوط المرخص بها وما يطرأ عليها من تعديلات من قبل الوزارة .
الفصل السادس
مزاولة نشاط ترحيل الركاب بسيارات الأجرة الصغيرة
فيما بين المدن أو إلى الدول الأخرى
المادة الرابعة عشر : السيارات المستخدمة في مزاولة النشاط :
1 ـ يقتصر ترحيل الركاب بين مدن المملكة بسيارات الأجرة الصغيرة ( تاكسي ) السعودية فقط .
2 ـ يكون ترحيل الركاب إلى خارج المملكة بسيارات الأجرة الصغيرة ( تاكسي ) التالية :
أ ـ سيارات الأجرة السعودية .
ب ـ سيارات الأجرة الأجنبية المسجلة بالدول المرتبطة مع المملكة بمعاهدات أو اتفاقيات لتنظيم عمليات النقل البري معها والتي تسمح بدخول سيارات الأجرة العائدة لكلا الطرفين أراضي الطرف الاخر والتحميل منها في طريق العودة ووفقاً للبيان المبلغ للمرخـص له من قبل الوزارة ويجب في هذه الحالة أن يتم الترحيل مباشرة إلى الدولة المسجلة بها السيارة ولا يجوز الترحيل إلى دولة ثالثة أو ممارسة النقل الداخلي بين مدن المملكة .
المادة الخامسة عشر : النماذج والسجلات المستخدمة في ترحيل الركاب :
أ- دفتر تنظيم الدور :
يخصص دفتر مستقل لترحيل الركاب بين المدن وآخر لترحيل الركاب إلى خارج المملكة يسجل به أرقام السيارات وجنسيتها حسب أولوية وصولها الموقف وتاريخ وساعة الوصول واسم السائق وتاريخ وساعة مغادرة الموقف ومقصده على أن يخصص لكل مدينة أو دولة صفحة خاصة بالدفتر .
ب– نموذج ترحيل ركاب :
يحرر هذا النموذج من أصل وعدة صور لكل سياره مغادرة للمكتب ويدون به رقم اللوحة والدوله التابعة لها واسم السائق وجنسيته ورقم هويته وتاريخها ومصدرها واسماء الركاب وجنسياتهم ورقم هوية الراكب أو جواز سفرة أو الإقامة والمدينة أو الدولة المتجهة إليها السيارة وساعة وتاريخ المغادرة .
ج- سجل إحصائي :
إعداد بيان يومي بأرقام السيارات المغادرة لكل مدينة أو دولة وعدد الركاب . وعلى المرخص له مراعاة الدقة التامة عند تدوين أي من البيانات المشار إليها بعالية أو أي بيانات أخرى قد يطلب منه تدوينها .
المادة السادسة عشر : التزامات المرخص له :
على المرخص له الالتزام بما يلي :
1 ـ عدم ترحيل أي راكب إلى خارج المملكة مالم يكن لدية تأشيرة خروج من المملكة وتأشيرة دخول إلى الدولة المتجه إليها حسب أنظمة تلك الدولة .
2 ـ مراعاة عدم وقوف السيارات التي يتم تحميلها من مكتبة في الطرق العامة .
3 ـ تصنيف مواقف سيارات الأجرة بحيث يكون لكل مدينة أو دوله موقف خاص بهذا ويرتب وقوف السيارات بحسب أولوية دخولها الموقف واثبات ذلك في دفتر تنظيم الدور وإذا لم تتواجد السيارة أو سائقها عند حلول دورها يلغي الدور ويلزم معاودة تسجيلها بدفتر تنظيم الدور من جديد .
4 ـ تحصل الأجرة المحددة من الركاب مقابل إيصال يكون من جزئين يحتفظ الراكب بأحدهما ويسلم الثاني للسائق .
5 ـ عدم تحصيل عمولات من الركاب خلاف الأجرة المقررة وعلى المكتب حسم عمولة الترحيل التي يتم الاتفاق عليها بين المكتب والسائق وبما لا يجاوز 10 % من الأجرة بعد تحميل السيارة بالركاب وتسليم باقي الأجرة للسائق .
تزويد الجهات المختصة بوزارة الداخلية والجهات الأخرى بما تطلبة من صور نماذج الترحيل وأي بيانات أخرى .
الفصل السابع
مزاولة نشاط تأجير السيارات الصغيرة**
المادة السابعة عشر : السيارات المستخدمة في النشاط المرخص به :
1 ـ يجب أن تكون السيارات مملوكة للمرخص له بمزاولة النشاط ولا تتجاوز سعة السيارة 9 راكب .
2 ـ أن تكون السيارات جديدة ومجهزة بكافة وسائل الراحة والسلامة ومزودة بأجهزة تكييف الهواء وألا يتم استخدامها لاكثر من ( 4 ) أربع سنوات .
3 ـ في حالة استئجار المرخص له سيارات بغرض استخدامها في النشاط المرخص به واعادة تأجيرها يجب مراعاة مايلي :
أ‌- الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة .
ب-اثبات عمليات الاستئجار بعقود محددة المدة .
ج- ألا تتجاوز سعة السيارة ( 9 ) راكب وان تكون وفقاً للمواصفات المحددة بالفقرة ( 2 ) عالية .
المادة الثامنة عشر : التزامات المرخص له :
على المرخص له الالتزام بالقواعد والشروط التالية :
1 ـ استخدام نموذج عقد تأجير السيارات الموحد والمعتمد من الوزارة .
2 ـ عدم إيقاف السيارات بساحات المطارات أو في الأماكن المخصصة لوقوف سيارات الأجرة أو الطرق العامة .
** ملاحظة:
حلَّ محل هذا الفصل اللائحه المنظمه لممارسة نشاط تأجير السيارات التي صدرت بقرار معالي وزير المواصلات رقم ( 11 ) وتاريخ 12/2/1421هـ .

الفصل الثامن
مزاولة نشاط نقل الركاب بسيارات الاجرة الخاصة
داخل المدن او من المطارات**
المادة التاسعة عشر : السيارات المستخدمه في مزاولة النشاط :
1- أن تكون السيارات مملوكة للمرخص له ولاتزيد سعة السيارة عن ( 5 ) ركاب .
2- أن تكون جديدة ومكيفة الهواء ومزودة بكافة وسائل الراحة والسلامة والا يتم استخدامها لاكثر من ( 4 ) اربع سنوات .
3- طلاء جميع السيارات باللون الابيض وتركيب الشعارات والعلامات واللوحات المضيئه التي تحددها الوزارة لتمييز سيارات الاجرة الخاصة وتركيب اللوحة النحاسية خلف المقعد الامامي للسائق .
4- لايجوز تركيب أو لصق أية مواد اعلانية او شعارات أو ماشابهها على السيارات المرخص له باستخدامها .
المادة العشرون : التزامات المرخص له :
على المرخص له الالتزام بالقواعد والشروط التاليه :
1- عدم تشغيل السيارات المصرح باستخدامها في النشاط المرخص له في غير المدن او المطارات المصرح له بالعمل فيها .
2- مزاولة النشاط من خلال المواقف العامة المخصصة لذلك بالمدن او المطارات .
3- الاستمرار في تأدية الخدمة وعلى مدار الـ24 ساعة يومياً .
4- لايجوز للسيارات التجول في الشوارع لاخذ الركاب منها .
5- يشترط ان يكون سائق سيارة الاجرة الخاصة ملماً بالقراءة والكتابة وان يكون تعيينة والسماح لة بقيادة هذا النوع ممن سيارات النقل وفقاً للقواعد والاسس التي تحددها الجهات المعنيه ذات العلاقة .
6- تركيب وتشغيل عدادات احتساب الاجرة بكل سيارة مخصصة للخدمة داخل المدن ومحاسبة السائقين لدية بموجب مايسجلة العداد او ايصالات الاجرة للسيارات المخصصة لخدمة المطارات ، ويحظر نهائياً مطالبة السائق بايراد يومي محدد او الحسم من راتبة في حالة تدني الاجرة اليومية .
7- الزام السائقين لديه بما يلي :
أ‌- عدم تحصيل أي اجور من الراكب بخلاف مايسجلة العداد من بداية رحلة الراكب وحتى بلوغة مقصدة او ماهو محدد لاجور النقل من المطارات ولمختلف انحاء المدينة .
ب-عدم الجمع بين أكثر من راكب متفرق في المرحله الواحده .
ج- عدم التدخين داخل السيارات .
د- تشغيل المذياع او المسجل حسب رغبة الراكب .
المادة الحادية والعشرون : تشغيل السيارة الخاصة المملوكة للسعوديين في النشاط المرخص به :
للمرخص له قبول وتسجيل وتشغيل سيارات أجره خاصه تعود ملكيتها لصاحب السياره وذلك وفقا للقواعد والشروط التالية :
أ‌- ان يكون صاحب السيارة سعودي الجنسية ويحمل رخصة قيادة .
ب-ان تكون السيارة مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات الوارده بالمادة التاسعة عشر من اللائحة .
ج- ان يحـصل المرخص له على موافقة الوزارة على تشغيل السيارة لديه بعد تقديمة لكافة البيانات الخاصة بها واقرار صاحبها بتأدية الخدمة وفقاً للشروط المقررة بهذه اللائحة وتحت اشراف ورقابة المرخص له .
د- لايجوز لغير مالك السيارة قيادتها .
هـ- مالك السيارة هو المسئول وحده عن تعويض كافة الاضرار التي قد تصيب الغير أثناء مزاولة نشاط الاجرة الخاصة او بسببه .
و- على المرخــص له متـابعـة تشغيل السيارات المسجله لديه والتحقق من التزام أصحابها بكافة التعليمات والشروط المقررة لمزاولة النشاط .
ز- يحصل المرخص له الذي تعمل تحت اشرافة السيارة على عمولة يتم الاتفاق عليها بينه وبين صاحب السيارة وبما لايجاوز ( 150 ) مائة وخمسون ريالاً عن كل شهر .

الفصل التاسع
مكاتب خدمات تنظيم تشغيل سيارات
الاجرة ( التاكسي ) داخل المدن
المادة الثانية والعشرون : التزامات المرخص له :
1- يشرف المكتب المرخص له بالعمل على تنظيم خدمات سيارات الاجرة الصغيرة ( التاكسي ) العائدة ملكيتها للمكتب او المملكوكة للغير والمسجلة لدية .
2- التقيد بان يكون لون السيارة حسب ماتحدده الجهات المعنيه لذلك والمحافظة على المظهر العام للسيارة ونظافتها من الداخل والخارج باستمرار والتنبيه على السائقين لمراعاة ذلك .
3- التحقق من تركيب عدادات احتساب الاجرة بالسيارات واستمرار تواجدها وان تتم محاسبة الراكب بموجب ماتسجلة من قراءات بدءا من رحلة الراكب وحتى بلوغة مقصدة .
4- متابعة أداء عمل السائقين ومدى انتظامهم بالخدمة وحسن معاملتهم للركاب مع التحقيق في اسباب الشكاوى التي ترد للمكتب والعمل على ازالتها .
5- ان تكون السيارات مطابقة للشروط والمواصفات الفنيه المقررة لهذا النوع من خدمات النقل .
6- كتابة اسم المرخص له والمدينه المرخص له بالعمل فيها على جانبي السيارة ( الابواب
الاماميه ) ووضع لوحة داخل السيارة في مكان ظاهر يكتب عليها اسم المكتب ورقم الترخيص .
7- كتابة وتثبيت اللوحة العلوية على السيارة ( تاكسي ) باللغتين العربية والانجليزية واضاءتها وتشغيلها لتوضيح كلمتي ( مشغول ) او ( خالي ) .
8- فتح سجلات لقيد جميع السيارات التابعة للمكتب سواء المملوكة له أو العائده للغير وعلى أن يخصص لكل سيارة صفحة خاصة يدون بها رقم لوحة السيارة ونوعها وسنة الموديل واسم سائقها وعائديتها وعنوان مالكها ورقم ( الهاتف ) وبيان بمخالفات السائق .
9- تزويد الوزارة بتقرير احصائي كل ثلاثة اشهر يوضح به اعداد السيارات التابعة للمكتب .
10-يحصل المرخـــص له من مالك السيارة المسجلة لديه على عمولة يتم الاتفاق عليها بينهما وبما لايجاوز ( 150 ) مائة وخمسون ريالاً عن كل شهر .
**ملاحظة:
حل محل هذا الفصل اللائحة المنظمة لممارسة نشاط الاجرة العامة التي صدرت بقرار معالي وزير المواصلات رقم 470 وتاريخ 5/8/1417هـ .

الفصل العاشر
أحــكــام عــامـــة
المادة الثالثة والعشرون : تجهيز مقر مزاولة النشاط والمحطات وورش الصيانة :
يلتزم المرخص له باعداد وتجهيز مقر مزاولة النشاط وايواء السيارات وورش الصيـانة ومحطات النقل والترحيل وتزويدها بكافة المرافق والخدمات وفقاً لما هو محدد بالفقرة ( 4 ) من المادة الثانية من اللائحه وفي المواقع التي توافق عليها الجهات المعنيه .
المادة الرابعة والعشرون : نطاق مزاولة النشاط :
على المرخص له مزاولة النشاط به من خلال المكاتب والمواقع المحدده بالترخيص ولايجوز له فتح فروع جديده بذات المدينه أو غيرها كما لايجوز له استخدام السيارات المخصصه للعمل في مدينة ما بمدينة اخرى الا بموافقة مسبقة من الوزارة على ذلك .
المادة الخامسة والعشرون : سيارات النقل المصرح باستخدامها :
على المرخص التقيد بتشغيل السيارات المصرح له باستخدامها في المدن او المناطق او الخطوط المحدده بالترخيص ولايجوز له زيادة اعدادها او تخفيضها الا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة السادسة والعشرون : اجور النقل والاحمال المقرره :
يلتزم المرخص له بعدم تجاوز الاجور المحدده من قبل الوزارة لكل نشاط وكذلك الالتزام بعدم تجاوز لاحمال وعدد الركاب المقرر لكل سيارة والمثبته ببطاقة تشغيلها والتي يجب تواجدها بالسيارة وابرازها عند كل طلب كما يجب على المرخص له الاعلان عن تعرفة النقل في مكان ظاهر من المكتب .
المادة السابعة والعشرون : متابعة النشاط المرخص به :
على المرخص له تمكين مندوبي الوزارة والجهات المعنــيــه الاخرى من متابعة النشاط المرخص به والتحقق من استيفاء مقر مزاولة النشاط والمحطات وورش الصيانة وغيرها ... الخ للشروط المقررة والاطلاع على الدفاتر والسجلات والتأكد من استيفاء سيارات النقل للمواصفات المقررة والتزام المرخص له بالشروط والقواعد المنظمة لمزاولة النشاط ، وعلية تزويدهم بصور أي من المستندات التي يطلبونها .
المادة الثامنة والعشرون : تقديم السيارات في حالة الطوارئ :
على المرخص له في حالة الطوارئ وحسب ماتقتضيه المصلحة العامة تقديم وسائط النقل ( شاحنات – حافلات – سيارات صغيرة ... الخ ) التي تطلبها الجهات المعنيه ذات العلاقة للقيام بالنقليات العامة مع تعويضة وفقاً لما يقضي به نظام الدفاع المدني .
المادة التاسعة والعشرون : المسئول عن مزاولة النشاط :
يلتزم المرخص له بمباشرة النشاط بذاته واذا تعذر ذلك يجب أن يكون المدير المسئول سعودي الجنسيه وكذلك مدراء مكاتب النقل والترحيل .
المادة الثلاثون : تسليم المفقودات :
يلتزم المرخص له بالتحفظ على المفقودات التي قد يتركها أصحابها داخل وسائط النقل التابعة له أو في اماكن الانتظار بمكاتب الترحيل وعليه الابلاغ عنها وتسليمها للجهات الامنيه .
المادة الحادية والثلاثون : المسئولية عن الضرر :
المرخص له هو المسئول عن تعويض الغير عن الضرر الناجم عن الخطأ من مباشرته للنشاط المرخص له به وفقاً للنظم والقواعد العامة .
المادة الثانية والثلاثون : التقيد بالنظم والتعليمات :
لاتخل الاحكام الوارده بهذه اللائحة بالالتزامات الاخرى المفروضه على المرخص له بمقتضى الانظمة واللوائح الاخرى المعمول بها في المملكة او التي تصدر مستقبلاً وعليه التقيد بها والتمشي بموجبها .
المادة الثالثة والثلاثون : التنازل عن الترخيص للغير :
لايجوز للمرخص له التنازل للغير لمزاولة النشاط المرخص به قبل مضي ( 3 ) ثلاث سنوات على مزاولته للنشاط بعدها يجوز التنازل بموافقة الوزارة المسبقة على ذلك .
المادة الرابعة والثلاثون : المطبوعات المستخدمه في النشاط :
يكتب اسم المرخص له ونوع النشاط ورقم الترخيص والمدينه المصرح بمزاولة النشاط بها والفروع ورقم الهاتف في جميع المطبوعات والنماذج التي يستخدمها في النشاط المرخص به.
المادة الخامسة والثلاثون : ديون المرخص له :
على المرخص له الوفاء بالتزامه قبل الغير ولاتعتبر الوزارة خلفاً عاماً أو خاصاً في حالة انتهاء الترخيص لاي سبب من الاسباب وهي ليست مسئولة عن أي ديون على المرخص له قبل أو خلال أو بعد انتهاء الترخيص الممنوح له .
المادة السادسة والثلاثون : إلغاء النصوص المخالفة لاحكام هذه اللائحة :
تلغى هذه الائحة كل نص يخالفها في اللوائح والقرارات السابقة المنفذه لنظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/25 وتاريخ 21/6/1397هـ .
المادة السابعة والثلاثون : المنازعات بين المرخص له والوزارة :
يختص ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية بالنظر في المنازعات التي قد تنشأ بين المرخص له والوزارة .
الفصل الحادي عشر
أحكام جزائيه
المادة الثامنة والثلاثون : ضبط المخالفات واثباتها :
1- يتم اثبات كل مخالفة لنظام النقل العام على الطرق او اللائحة المنفذه له او لشروط الترخيص بمحضر من اصل وعدة صور يحررة المسئول المختص بادارة النقل المعنية بمراقبة النشاط ويسلم صورة منه للمرخص له .
2- اذا لم يرد للوزارة اعتراض من المرخص له على ماورد بمحضر المخالفة خلال شهرين من تاريخ المحضر فان الوقائع المثبته بالمحضر تعتبر صحيحة .
3- يتم بحث محضر المخالفات ومايرد عليها من اعتراضات من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض من المسئولين في الوزارة .
المادة التاسعة والثلاثون : الجزاءات والعقوبات :
يعاقب كل من يخالف أي حكم من احكام نظام النقل العام على الطرق أو احكام هذه اللائحة أو أي شرط من شروط الترخيص بالعقوبه المقررة عن المخالفة المنسوبه اليه طبقاً لنظام المرور فإذا خلا النظام المذكور من عقوبة لها يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لاتقل عن ( 500 ) خمسمائة ريال ولاتتجاوز ( 5000 ) خمسة آلاف ريال للمرة الواحده أو ايقاف الترخيص لمدة لاتزيد على سنة وذلك وفقاً لما يلي :
1- الغاء الترخيص وتحصيل غرامة مالية قدرها ( 5000 ) خمسة الاف ريال عند ثبوت ارتكاب أي من المخالفات التالية :
أ‌- التنازل للغير عن موضوع الترخيص بدون موافقة الوزارة .
ب-قيام المرخص له بالتصرف في كل أو بعض ملكية رأس المال المستثمر في النشاط أدت الى انتقالة لغير سعوديين .
2- تحصيل غرامة مالية قدرها ( 5000 ) خمسة الاف ريال عند ثبوت ارتكاب أي من المخالفات التاليه :
أ‌- مزاولة نشاط النقل للركاب بالحافلات داخل المدن وفيما بينها بدون ترخيص .
ب- مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة مع قفل مقر مزاولة النشاط وايقاف سيارات النقل المستخدمه في النشاط وحتى يتم الترخيص به .
ج- تشغيل أو تحميل سيارات نقل أجنبيه غير مصرح لها بالعمل في المملكة أو النقل منها الى خارج المملكة .
د- الاخلال بأي التزام من الالتزامات المنصوص عليها بالمادة الثالثه والعشرون من
اللائحة .
هـ- مطالبة سائقي سيارات الاجرة الخاصة بمبلغ يومي مقطوع .
وعند تكرار ذات المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها يتم ايقاف الترخيص لمدة مؤقته لاتجاوز سنه .
3- تحصيل غرامة مالية قدرها ( 3000 ) ثلاثة ألاف ريال عند ثبوت ارتكاب أي من المخالفات التاليه :
أ‌- تشغيل اعداد من السيارات زياده عما هو مقرر قبل الحصول على موافقة الوزارة .
ب-استخدام سيارات النقل في مدينة اخرى غير المدينه المدونه بالترخيص بدون موافقة الوزارة .
ج- زيادة اجور النقل عن التعرفة المحدده من قبل الوزارة .
4- تحصيل غرامة مالية قدرها ( 1000 ) الف ريال عند ثبوت ارتكاب أي من المخالفات
التاليه :
أ‌- استخدام سيارات غير مطابقة للشروط والمواصفات المحدده من قبل الوزارة .
ب-عدم الحصول على بطاقة التشغيل للسيارات المستخدمه .
ج- عدم موافاة الوزارة او الجهات المعنيه الاخرى بالبيانات الواجب عليه تزويدها بها او بما تطلبه من بيانات اخرى .
د- عدم نظافة أو صيانة السيارات والمرافق والتجهيزات المستخدمه في مزاولة النشاط .
هـ- عدم تدوين البيانات المطلوبه باستمارة الترحيل للركاب ووثيقة الشحن للبضائع .
ز- عدم الاعلان عن اجور النقل بمكان ظاهر من المكتب .
ح- طلب تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته .
ط- اذا كان مدير الشركة او المكتب المسئول عن النقل او الترحيل غير سعودي .
5- تحصيل غرامة مالية قدرها ( 500 ) خمسمائة ريال عند ثبوت ارتكاب أي مخالفة خلاف ماذكر بالفقرات ( 1، 2 ، 3 ، 4 ) أعلاه من هذه المادة .
6- في حالة تكرار ذات المخالفة خلال سنه من تاريخ ارتكابها للمخالفات المشار اليها بالفقرات ( 3، 4 ، 5 ) اعلاه من هذه المادة تضاعف قيمة الغرامة الماليه وبما لايجاوز ( 5000 ) خمسة الاف ريال في كل مرة .