دعاوى التعويض ضد "موبايلي"

دعاوى التعويض ضد "موبايلي"

12/10/2015




عاصم العيسى







تعليقاً على قرار إيقاف تداول سهم "موبايلي" الصادر بالأمس 28/12/1436هـ , والمتعلق بصدور بعض القرارات الابتدائية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن الدعاوى المرفوعة من بعض المستثمرين للمطالبة بالتعويض عما لحقهم من خسائر بسبب القوائم المالية السابق صدورها من الشركة, ومساهمة في الثقافة القانونية, نبين الآتي:
1-يحق لكل مساهم إقامة الدعوى ضد من أخطئوا في الشركة , استناداً إلى المادة (78) من نظام الشركات: "لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية...".
2-يحق للجمعية العامة العادية أن ترفع دعوى المسؤولية, وتُعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها, استناداً إلى المادة (77) من نظام الشركات.
3-يحق لهيئة السوق المالية أن ترفع الدعوى ضد من أخطأ وخالف أنظمة ولوائح هيئة السوق أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية , استناداً إلى المادة (59) من نظام هيئة السوق المالية.
4-نوضح أن لا تعارض بين هذه الطرق الثلاث, في سبيل مساءلة المخطئين وتعويض المتضررين, بل أجزم أن كل منها مكمل للأخرى.
5-لا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية ضد من أخطأ, بيع السهم, وبالتالي فإن المتضررين في "موبايلي" يحق لهم إقامة الدعوى على المُتسببين وإن باعوا أسهمهم.
6-تُقام الدعوى بالأساس على من أخطأ , مع بيان خطئه, لا ضد الشركة، ويتحمل التعويض من أخطأ لا الشركة.
7-أبرز أخطاء موبايلي تتمثل في الآتي:
أ‌-من أخطأ أو ساهم في الخطأ المرتبط بالإفصاح عن القوائم المالية غير الدقيقة وغير الصحيحة. وأخصُ منهم العضو المنتدب للشركة, وأعضاء مجلس الإدارة ممثلي مؤسسة اتصالات الإمارات, والمراجع الداخلي والخارجي للشركة, والإدارة المالية, ومن علم من موظفي الشركة وساهم في إعداد الميزانية, أو أخفى معلومات بشأنها, أو تواطأ, والمقام هنا لا يسمح بذكر الأسماء .
ب‌-من أخطأ من أعضاء مجلس الإدارة أو المرتبطين بهم وغيرهم, ممن تداول بناء على معلومات داخلية.
ت‌-من أخطأ أو ساهم في الخطأ المرتبط بسوء إدارة الشركة.
8-ملاحظاتي على جمعية "موبايلي" الماضية:
أ‌-أن مجلس الإدارة لم يؤد التزامه, وبالأخص بالإفصاح للمساهمين عما حصل ويحصل.
ب‌-إن مجلس الإدارة عليه التزام تمثيل المساهمين, لا مجاملة أعضاء مجلس الإدارة الآخرين المُخطئين.
ت‌- إن أبرز خطأ وهو المتمثل بالإفصاح عن القوائم المالية غير الدقيقة, إنما تقع مسؤوليته بالدرجة الأولى على (مؤسسة اتصالات الإمارات) بوصفها الشريك المدير, وبوصفها المسؤولة عن تعيين العضو المنتدب, وحتى تاريخه لم نجد أي تحرك من مجلس الإدارة الحالي ضد المتسببين في الخطأ, مما يُحملهم وسنحملهم المسؤولية عاجلاً أو آجلاً.
9-ملاحظاتي على الدعاوى المقامة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن مطالبة المساهمين بتعويضهم:
أ‌-أن محامي شركة "موبايلي" كان يدافع في مذكراته عن الشركة، بالإضافة عمن أخطأ, بالرغم من أن أتعابه تدفعها الشركة, وهي مخالفة لم نكن نرغب أن نجدها من مجلس إدارة الشركة الحالي.
ب-إن الشركة خصماً مع من أخطأ ضد المساهمين، وهو ما لا يقبله المساهمون.
10-ملاحظاتي على قرار تعليق تداول السهم الصادر بالأمس:
أ‌-أن المساهمين المتضررين عازمون على متابعة من أخطأ, وإنه إن أقيمت بعض الدعاوى فستُقام دعاوى أخرى كثيرة.
ب‌-إن المطالبة ستلاحق المخطئين مدنياً وجنائياً، وأملي ألا يُطال مجلس الإدارة الحالي بهذه المسؤولية.
ت‌-إن الجميع يسعى لاستقرار الشركة واستمرارية نهوضها , ولكن ذلك يتطلب من مجلس إدارة الشركة الحالي, الشجاعة والوضوح والمهنية والالتزام الأدبي في مواجهة من أخطأ, لا المراوغة حول الخطأ.
ث‌-إن مجلس الإدارة الحالي مسؤول عن متابعة دعاوى الشركة والإفصاح عنها, وإن هيئة السوق المالية غير متوانية في مساءلة المخطئين وعدم السماح بالأخطاء.
11-طلب انعقاد الجمعية العمومية القادمة, لمساءلة المخطئين وتعويض المساهمين:
دعوتُ إلى انعقاد الجمعية العمومية للشركة, وأدعو جميع المساهمين للانضمام معنا, استناداً إلى المادة (87) من نظام الشركات, والتي تُجيز أن يطلب عدد من المساهمين يُمثل (5%) من رأس مال الشركة, انعقاد الجمعية وتحديد بنودها، وأبرزها:
إقامة الدعوى الجماعية، لمساءلة جميع من أخطأ وتعويض المتضرر.
وما توفيقي إلا بالله.

جزاك الله كل خير ووفقك لما يحب اخوي الحاكم

اختيارات رائعه بحق

مشكور 1000شكر يابرنس ع مرورك وتشجيعك

بارك الله فيك