قبول طلب تقييد دعوى جماعية ضد بعض أعضاء مجلس "ريدان الغذائية"

قبول طلب تقييد دعوى جماعية ضد بعض أعضاء مجلس "ريدان الغذائية"

---

«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 2 يونيو 2026 21:7

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية قبول طلب تقييد دعوى جماعية من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية.

قالت الهيئة إن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، صادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي في يونيو 2024 لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع.
وأضافت "كما قام الأعضاء بعدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) "الهبوط في قيمة الأصول" المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، والفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة "ريدان الغذائية" في شركة "الجونة"، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في 3 أعوام متتالية؛ بهدف التأثير في سعر السهم".

أشارت الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من 29 مارس 2019 ​، واحتفظ به حتى نهاية تداول 30 مارس 2022 (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
هيئة السوق المالية أكدت حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
وأشارت إلى أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها، إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها، بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.