297 مليون ريال إنفاق 8 شركات تأمين سعودية على «المصاريف الإدارية» في 9 أشهر

297 مليون ريال إنفاق 8 شركات تأمين سعودية على «المصاريف الإدارية» في 9 أشهر

23 % المتوسط العام للإنفاق الإداري
سجلت المصاريف الإدارية والعمومية لأكبر ثماني شركات تأمين سعودية، محققة خسائر متراكمة بلغت 50 في المائة فأكثر من رأسمالها نحو 1.6 مليار ريال، شكل إجمالي المصاريف الإدارية والعمومية منها نحو 297 مليون ريال تعادل ما نسبته 19 في المائة من إجمالي المصاريف تقريبا. وعلى صعيد كل شركة منفردة، بلغ متوسط نسبة "المصاريف الإدارية والعمومية" نحو 23 في المائة من إجمالي المصاريف في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، باستثناء شركة "وقاية للتأمين" حيث إن نتائجها المالية عن الربع الأول فقط، وذلك لعدم إعلانها.
وتصدرت شركة العربية للتأمين، بنحو 73 مليون ريال، حيث مثلت نحو 20 في المائة من إجمالي المصاريف البالغة نحو 361 مليون ريال، تلتها شركة العالمية للتأمين حيث بلغت مصاريفها الإدارية نحو 43 مليون ريال، تمثل نحو 26 في المائة من إجمالي مصاريفها البالغة نحو 168 مليون ريال. وتأتي بعد ذلك، شركة "أمانة للتأمين" بنحو 42 مليون ريال، تمثل 20.4 في المائة من إجمالي المصاريف البالغة 205 ملايين، في حين جاءت شركة "الإنماء طوكيو مارين" كأقل المصاريف الإدارية بقيمة 21.4 مليون ريال، تمثل نحو 46 في المائة من إجمالي مصاريفها البالغة نحو 46.8 مليون.
وعليه، قامت وحدة التقارير الاقتصادية بصحيفة "الاقتصادية"، بإجراء تحليلي عن أهم العوائق المالية التي ما زالت تواجه أغلب شركات التأمين، لتكشف القوائم المالية لتلك الشركات، بأن المعضلة الأساسية هي أنها تحقق عجزا في فائض عمليات التأمين، حيث يعرف بإجمالي دخل شركات التأمين، بسبب ارتفاع المطالبات المتكبدة، إضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية.
حيث لا تزال شركات قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية، تعاني من شح السيولة المالية، ما يزيد على ارتفاع معدلات المخاطرة، لا سيما أن أغلب هذه الشركات كانت وليدة اللحظة، وبعضها كانت لديه خبرات في بعض صقاع العالم، ومع هذا لم تكن بالزخم ذاته والاستحواذ على نسبة مشاركة من سوق التأمين، وتقديم خدمات ومنتجات متطورة ومتوافقة مع الأنظمة المالية المعمول بها في السعودية، عند دخولها للسوق.
وعليه، هناك عديد من المخاطر والعراقيل التي تحيط هذا القطاع، على الرغم من محفزاته محليا ودوليا، حيث تعد السعودية من أهم وأكبر دول المنطقة، من حيث أحجام التجارة والاقتصاد ووفرة السيولة المالية المتعطلة، أو على أقل تقدير ليس أمامها فرص جذابة.
وعندما قام المشرعون وأصحاب القرار بفتح هذا القطاع أمام القطاع الخاص، لم يلد بحسبانهم أن هذه الصناعة لديها الكثير ويعول عليها الأكثر، حيث تجارب الدول العالمية كان لديها إثراء ومعرفة وأبحاث متقدمة لأهمية تلك الصناعة، التي تعد الصمام الأول لأي اقتصاد في العالم بغض النظر عن حجمه، ولا سيما في حالة الكساد أو الركود بالعجلة الاقتصادية.
وبتقييم التجربة السعودية في هذه الصناعة، نجد أن هناك عديدا من الأنظمة والإجراءات الجديدة، وخصوصا بعد قرار مجلس الوزراء القاضي بأنه يجب على الشركاء عند تأسيس الشركة تطرح وبشكل سريع لسوق الأسهم، وألا تقل نسبة الطرح عن 30 في المائة أمام الجمهور.
ليتضح فيما بعد، بأن الشركاء المؤسسين ليست لديهم خبرات واسعة في المجال وإنما قاموا بالاستثمار في هذا القطاع من باب العائد الاستثماري الذي سيعود عليهم بنمو مدخراتهم، وليس للإسهام في هذه الصناعة وتكييف متطلباتها بالبيئة المحلية وجعلها بالفعل صمام أمان للاقتصاد المحلي، واستحداث منتجات وتجارب جديدة يمكن تصديرها للخارج، والانتفاع بها على جميع الأصعدة، أو على أقل تقدير تكون عامل جذب مهما في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والخبرات العالمية.
أما على الجانب الآخر، فيتمثل في المستثمر الفرد (المتداول)، الذي ينتهز الفرص الاستثمارية للمشاركة في هذه الصناعة عن طريق شراء أسهم في تلك الشركات المدرجة، التي بلغ عددها نحو 35 شركة تأمين وإعادة تأمين.
ليفاجأ الجميع من محللين ومتداولين ومشرعين، بأن عامل الجذب الوحيد هو المضاربة السعرية على أسهم هذه الشركات، وبعد فترة وجيزة ظهرت فقاعات سعرية لأسهم تلك الشركات التي ما زالت في مرحلة التأسيس منذ ثلاث وأربع سنوات، دون أي حراك عملي على أرض الواقع فضلا عن أغلب تلك الشركات لا يمثل استحواذا أو مشاركة في السوق، بل على العكس نرى أن هناك من ثلاث إلى خمس شركات على أعلى تقدير، هي التي تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا السوق المحلي.
وبحسب تحليل وحدة التقارير على الشركات التي لديها خسائر متراكمة تتجاوز الـ50 في المائة من رأسمالها وهي؛ "وقاية للتأمين" و"سند" و"التأمين العربية" و"وفا للتأمين" و"سلامة" و"أمانة" و"العالمية" و"الإنماء طوكيو مارين"، بين أن إجمالي مصاريفها؛ (المطالبات المتكبدة، والمصاريف الإدارية والمصاريف الأخرى)، يشكل نسبة كبيرة من رأس مالها وتجاوز إيراداتها للفترة نفسها.
حيث إن شركة "سلامة للتأمين"، بلغت مصاريفها خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 71.28 مليون ريال، تمثل ما نسبته 71 في المائة من رأسمالها، وأن مصاريفها الإدارية تمثل نحو 9 في المائة من رأسمالها، و13 في المائة من مجموع إيراداتها البالغ 71 مليون ريال بالربع الثالث.
وشركة "التأمين العربية"، يشكل إجمالي مصاريفها نحو 59 في المائة من رأسمالها، ومصاريفها الإدارية نحو 16 في المائة من رأسمالها، و28 في المائة من مجموع إيراداتها.
وكذلك الحال بالنسبة لبقية الشركات الأخرى، فشركة "وفا للتأمين" يشكل إجمالي مصاريفها 30 في المائة من رأسمالها، ومصاريفها الإدارية والعمومية 7 في المائة من رأس المال، و24 في المائة من إيراداتها.
أما شركة "أمانة للتأمين" يشكل مجموع مصاريفها نحو 31 في المائة من رأس المال، والمصاريف الإدارية والعمومية 5 في المائة من رأس المال، ونحو 40 في المائة من إجمالي إيراداتها. وشركة "العالمية للتأمين" يمثل إجمالي مصاريفها ومصاريفها الإدارية إلى رأس المال نحو 24 و7 في المائة تقريبا على التوالي، في حين شكلت الأخيرة (المصاريف الإدارية) من إجمالي إيرادات الشركة نحو 31 في المائة. وشركة "سند للتأمين" يشكل إجمالي مصاريفها ما نسبته 20 في المائة من رأسمالها، والمصاريف الإدارية 7 في المائة من رأسمالها، وتشكل نحو 38 في المائة من إجمالي إيراداتها.
بينما شركة "الإنماء طوكيو مارين" مثّل إجمالي مصاريفها إلى رأسمالها 6 في المائة و مصاريفها الإدارية 2 في المائة، في حين شكلت الأخيرة نحو 36 في المائة من إجمالي إيراداتها.
أما شركة "وقاية للتأمين"، فمثل إجمالي مصاريف للربع الأول من العام الجاري، وهي آخر بيانات أفصحت عنها الشركة، نحو 55 في المائة من رأسمالها، والمصاريف الإدارية 10 في المائة من رأسمالها، و25 في المائة من إجمالي إيراداتها.

هذه بما اعتقده اهدار لأموال المستثمرين ويفترض ان تتدخل الجهات الرسمية لمنع هذا الهدر لأموال الناس

بارك لله فيك اخي ابو ممدوح ،، واشكرك على الموضوع