لماذا كانت الفضة أكبر الخاسرين في حرب إيران؟

لماذا كانت الفضة أكبر الخاسرين في حرب إيران؟

---

"اقتصاد الشرق من بلومبرغ"
الخميس 16 أبريل 2026 13:1



هبطت حرب إيران بأسعار المعادن النفيسة كلها دون استثناء من أول الذهب حتى البلاديوم والبلاتين، لكن الضربة الأشد كانت في "الفضة".

فالمعدن الأبيض الذي بدأ رحلة الصعود الكبير في الفترة بين ديسمبر ويناير الماضي حين تضاعف سعره حينها إلى 117 دولاراً للأونصة وسط حمى المضاربات التي أشعلتها الصين، هبط بنفس السرعة تقريباً ليصل إلى نحو 80 دولاراً فقط خلال أيام. وكان يُعتقد على نطاق واسع أنه سيعوض بعض هذه الخسائر الثقيلة في الصراع العسكري مع لجوء المستثمرين له كملاذ آمن، إضافة إلى دوره كمعدن صناعي يدخل في العديد من الصناعات العسكرية والطاقوية.

لكنه خالف التوقعات واستمرت خسائره وسط الحرب، ليصل إلى أدنى سعر له هذا العام في 20 مارس الماضي عند 67 دولاراً للأونصة، وتقارب خسائره منذ بداية الحرب حتى الآن نحو 18%، ويُتداول حالياً فوق 78 دولاراً للأونصة، وهو أسوأ المعادن النفيسة أداءً منذ بداية حرب إيران، كما أنه الأبطأ تعافياً.


دخلت الفضة الحرب في وقت كانت فيه قد بدأت تفقد بعض زخمها بعد موجة صعود قوية أعقبها تصحيح ملحوظ منذ نهاية يناير، ما يشير إلى أن الضغوط السعرية كانت تتشكل بالفعل قبل تصاعد التوترات.

لم تكن المشكلة أن الحرب ألغت جاذبية الفضة، بل أنها وضعتها في مرمى نيران متعاكسة: مستثمرون يبيعون لتوفير السيولة، ودولار أقوى، ونفط أعلى، وعوائد مرتفعة، ومخاوف من ركود يضرب الطلب الصناعي.. هكذا خسر المعدن الأبيض المعركة من الجانبين معاً.

"الحرب الحالية والتوترات الجيوسياسية القائمة في الشرق الأوسط تكشف أن الفضة ليست محصنة من نوبات الذعر وعدم اليقين في الأسواق المالية. وعلى الرغم من كونها تُصنف كملاذ آمن، شهدت الأسعار تراجعات مفاجئة مع اندفاع المستثمرين نحو السيولة النقدية، مدفوعة بقوة الدولار الأميركي وارتفاع عوائد السندات"، وفق ما تراه أسيل العرنكي، مديرة قسم الأبحاث و التحليل بشركة "ريفر برايم" (RiverPrime).

هذا السلوك أبرز حساسية الفضة المفرطة للعوامل النقدية، وجعلها أكثر تقلباً من الذهب في فترات عدم اليقين.

كما كان لاضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة دور كبير في سوق الفضة، نتيجة التوترات في ممرات حيوية مثل مضيق هرمز، دوراً مزدوجاً؛ إذ ضغطت على السوق في المدى القصير عبر تشديد السيولة، لكنها في الوقت ذاته دعمت الاتجاه الصعودي عبر تغذية التضخم ورفع تكاليف الإنتاج.

بالتوازي مع ذلك، وفر الطلب المرتبط بالصناعات العسكرية والتقنية دعماً إضافياً، ما خفف من أثر أي تراجع في الطلب الاستهلاكي، بحسب العرنكي.


من دوافع إيجابية إلى ضغوط
المفارقة أن العوامل نفسها التي كان يُفترض أن تعزز صعود الفضة تحولت في جزء كبير منها إلى عناصر ضغط عليها، ولهذا بدا المعدن أقل بريقاً مما كان متوقعاً في لحظة يُفترض نظرياً أن تكون مثالية له.

هذه الضغوط تجسدت في 3 عناصر أساسية تزداد حدة كلما تعقد الصراع:

أ‌) ضغط السيولة: ففي بداية أي صدمة جيوسياسية، لا يتصرف المستثمرون دائماً بمنطق "شراء الملاذ الآمن"، بل كثيراً ما يبيعون حتى الأصول الجيدة اضطرارياً لتغطية مراكز أخرى وتوفير نقد سريع. وهذا يفسر التخلي عن الفضة والذهب معاً في لحظة مبكرة، لكنه يضرب الفضة أكثر لأنها أقل عمقاً وأكثر هشاشة سعرياً.

ويقول أندرو أديسون، مؤسس شركة "ذي إنستيتيوشنال فيو" (The Institutional View): "من منظور المستثمر، لا يبدو أي من الذهب أو الفضة جذاباً في الوقت الحالي. فالسوق تحتاج إلى السيولة ومزيد من الوقت لتفريغ حالة التشبع الشرائي الذي عاشته قبل الحرب، وخلق بيئة أكثر ميلاً للهبوط".

ب‌) قوة الدولار والنفط وعوائد السندات: فالحرب رفعت النفط، وعززت مخاوف التضخم، وأضعفت رهانات خفض الفائدة، فارتفع الدولار وعوائد السندات. وهذه بيئة سلبية تقليدية للفضة، خصوصاً حين تكون السوق أصلاً متخمة بالمضاربة. و"إذا ظلت أسعار النفط الخام مرتفعة (برنت فوق 90–95 دولاراً)، فإن البنوك المركزية ستتردد في خفض أسعار الفائدة، وهو ما سيضع سقفاً لأسعار الفضة"، كما أضاف أديسون.

ج) الخوف على النمو والطلب الصناعي: فالفضة ليست فقط ملاذاً آمناً، بل معدن يدخل في الطاقة الشمسية والإلكترونيات والسيارات الكهربائية والصناعات التقنية. وعندما ترتفع مخاوف الركود أو الركود التضخمي، يبدأ السوق في التساؤل: ماذا عن الطلب الصناعي المقبل؟


المشكلة في الحرب أم في الفضة نفسها؟
فالحرب كشفت هشاشة السلوك السعري، لا هشاشة السوق الأساسية، وتشير التقديرات إلى أن عام 2026 يمثل السنة السادسة على التوالي من عجز السوق. إذ تتوقع تقديرات معهد الفضة الصادرة في فبراير الماضي -والمؤكدة عبر عدة محللين- أن يتجاوز إجمالي الطلب المعروض بنحو 67 مليون أوقية. ويأتي ذلك بعد عجز بلغ 95 مليون أوقية في 2025، وهو العام الخامس على التوالي من العجز، مع تجاوز إجمالي السحوبات التراكمية 800 مليون أوقية خلال خمس سنوات، أي ما يعادل تقريباً إنتاج عام كامل من المناجم عالمياً.

في المقابل، ينمو المعروض بوتيرة ضعيفة، إذ يرتفع إجمالي الإمدادات بنسبة 1.5% فقط ليصل إلى أعلى مستوى له في عقد عند 1.05 مليار أوقية، بينما تزيد إمدادات المناجم بنحو 1% إلى 820 مليون أوقية، نظراً لأن ما بين 70% و80% من الفضة يُنتج كمنتج ثانوي من تعدين النحاس والرصاص والزنك، ما يجعله غير مرن تجاه تغيرات أسعار الفضة.

ويقود هذا الطلب السوق بشكل أساسي، إذ لا يزال الطلب الصناعي -خاصة في الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية والإلكترونيات ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي- المحرك الرئيسي، مع اتجاه نمو هيكلي واضح. ورغم بعض جهود تقليل استخدام الفضة في الخلايا الشمسية وتوقع انخفاض طفيف بنسبة 2% إلى نحو 650 مليون أوقية في 2026، فإن الطلب الإجمالي يظل متماسكاً. أما الطلب الاستثماري، سواء عبر السبائك والعملات أو الصناديق المتداولة، فمن المتوقع أن يبقى قوياً، مع تعويض أي ضعف محتمل في الطلب على المجوهرات والأدوات الفضية. كما أن الدور الحيوي للفضة في الطاقة الشمسية والتكنولوجيا المتقدمة يفسر إدراجها ضمن قوائم المعادن الحرجة لدى الحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة، بينما خفّضت الصين صادراتها بنسبة 60% للسبب ذاته.

ويرى بيتر توماس رئيس شركة "إيه يو سيكيور" (AUSecure): أن "هذه ليست أساسيات هشة، بل هي نفس العوامل التي دفعت الفضة إلى موجة صعود قوية حتى أوائل 2026، عندما سجلت مستويات قياسية تجاوزت 100 دولار للأوقية في يناير، مع تراجع نسبة الذهب إلى الفضة لفترة وجيزة إلى أقل من 50. ويظل العجز في السوق مستمراً ويتسع مع دخول العام السادس من نقص الإنتاج".

شهية المستثمرين للفضة.. ضعيفة لكن مستمرة
بسبب هذه الأساسات القوية، ورغم الخسائر الحادة، فإن بيانات صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة تشير إلى أن بعض المستثمرين لم يديروا ظهورهم للفضة بالكامل، وإنما يضخون أموالهم فيها بشكلٍ انتقائي، وهو ما يعكس استمرار الرهان على الأساسيات بعيدة المدى حتى لو ظل التسعير قصير الأجل شديد الاضطراب.

ومع ذلك، ما زالت الفضة تستقطب المستثمرين، حيث أضافت صناديق الاستثمار المتداولة 799872613 أونصة من المعدن الأبيض إلى حيازاتها منذ بداية العام، بانخفاض بنسبة 7.4% منذ بداية العام، واستمرت في الشراء لكن بوتيرة أضعف وسط الحرب.

ويشير هذا إلى أن هناك "تحركات تكتيكية داخل عام لا يزال سلبياً على مستوى الأداء والحيازة"، أي أن الصناديق ترى واقعاً عصيباً للفضة الآن.. ومستقبلاً جيداً على المدى الطويل، وفق بلومبرغ.


بالنسبة للأفراد، لا تزال الفضة تحتفظ بدورها كمعدن نفيس. ومع تصاعد مخاطر الركود والذي قد يصاحبه تضخم جراء الحرب واحتمال دخول الاقتصادات في مرحلة "تدمير الطلب"، فقد تتعرض الفضة لضغط سلبي قصير الأمد، لكنها مؤهلة للتعافي واستعادة هذا الدور حال هدوء الصراع، وفق توقعات محمد السلايمة، نائب رئيس أول، مدير وحدة التداول بالأسواق العالمية في "كابيتال للاستثمارات". وتابع السلايمة: "علينا أن لا نهمل الطلب الاستثماري والمجوهرات والفضيات المنزلية، ما يمنح الفضة قدرة نسبية على الصمود".

بين الذهب والفضة
بالرغم من أن المعدن الأصفر لم يستطع النجاة من تبعات الحرب هو الآخر، لكنه في موقف أفضل نسبياً من الفضة، حيث مُني بنصف نسبة الخسائر تقريباً منذ بداية الصراع حتى الآن (9.8% فقط)، وتبدو توقعاته أفضل نسبياً.

السبب الأول وراء أفضلية الأصفر عن الأبيض وسط حرب إيران هو "الوسادة" التي يملكها الذهب، حيث يوجد لديه ميزة لا تملكها الفضة، وهي حصوله على دعم أوضح من البنوك المركزية والاحتياطيات الرسمية. وهذا لا يعني أن الفضة ضعيفة، لكنه يعني أنها أقل حماية عندما تتحول الصدمة إلى ذعر مالي ويسهل التضحية بها أولاً.

و في المرحلة الحالية، يميل السلايمة إلى أن الذهب هو الخيار الأفضل للمستثمر الدفاعي الباحث عن التحوط وتقليل التقلبات. ليس فقط لأنه أكثر وضوحا كملاذ آمن، بل أيضا لأفضلية الذهب من زاوية هيكل الطلب المؤسسي الرسمي، وهو طلب البنوك المركزية للذهب كجزء من احتياطياتها الرسمية. بينما الفضة فقد تكون أكثر جاذبية للمستثمر الذي يقبل بتقلبات أعلى ويراهن على تحسن لاحق في النمو الاقتصادي والطلب الصناعي وتراجع التوترات.

وبحسب أسيل العرنكي من "ريفير برايم" يتجه أغلب المستثمرين يتجهون إلى المزج بين المعدنين في محافظهم؛ عبر "الاحتفاظ بالذهب كقاعدة أمان، مع تخصيص جزء من المحفظة للفضة للاستفادة من فرص النمو المحتملة".

مع ذلك، ورغم اعتبار الفضة ملاذاً آمناً أحياناً مثل الذهب، توضح البيانات أن سوق الفضة لا تزال أصغر بكثير. فخزائن لندن تحتوي على نحو ثلاثة أضعاف كمية الفضة مقارنة بالذهب من حيث الوزن، لكن قيمتها الإجمالية (حوالي 40 مليار دولار فقط) وتمثل جزءاً بسيطاً من قيمة حيازات الذهب التي تبلغ 1.1 تريليون دولار، ما يجعل تقلباتها أكثر حدة وسيولتها أقل استقراراً، بحسب مؤسسة "بلومبرغ إيكونوميكس".

ويشير تحليل صادر عن المؤسسة إلى أن "الفضة تبدو أقرب إلى موجة مؤقتة منها إلى أصل استثماري أساسي، مع تفضيل اللجوء إلى الصناديق المتداولة بدلاً من الاحتفاظ بالمعدن الفعلي".

سيناريوهات الأداء بعد انتهاء الحرب
إذا انتهت الحرب في إيران غداً، فمن المرجح أن ترتفع أسعار الفضة مجدداً، لكنها لن تعود إلى ذروتها السابقة عند 119 دولاراً، حسبما يتوقع "أديسون".

وتضع العرنكي سيناريوهات تحركات الفضة في اليوم التالي المفترض لانتهاء الحرب، حيث تمر الأسعار بثلاث مراحل متتابعة.. هبوط سريع بفعل تلاشي علاوة الحرب، ثم استقرار ضمن النطاقات المتوقعة، يلي ذلك عودة للتحرك وفق الأساسيات و الاتجاه العام.

وإذا انتهت الحرب سريعاً فمن المرجح أن نرى تحسنا في شهية المخاطرة ورد فعل إيجابية للفضة، خصوصاً إذا تراجع النفط وانخفضت مخاوف التضخم وهدأت قوة الدولار والعوائد، وهي بوادر بدأت في الظهور بالفعل مع عودة المفاوضات بين واشنطن وطهران، بحسب السلايمة.

لكن مع ذلك قد تظل الفضة رهينة لأثر الحرب على توقعات النمو العالمي والطلب الصناعي. لذلك يتوقع السلايمة تحسناً تدريجياً وليس سريعاً في أسعارها، حيث تعود السوق لتسعير الفضة على أساس نشاط الاقتصاد العالمي والفائدة والدولار أكثر من عامل الحرب السلبي.