لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبــض الأسهم السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 25-06-2024, 09:42 PM   #1
abuzaid
مشرف منتدى نبض السوق الموازي نمو


الصورة الرمزية abuzaid
abuzaid غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 8699
 تاريخ التسجيل :  July 2016
 أخر زيارة : 25-06-2024 (09:42 PM)
 المشاركات : 10,974 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي شركة سلفة: السماح للأفراد بدخول سوق التمويل السعودية بأعلى عائد يصل إلى 28 %



شركة سلفة: السماح للأفراد بدخول

نسبة عوائد شركة سلفة تعتمد على فترة السداد والأخطار. تصوير: يوسف الدبيسي - الاقتصادية
سلمان المدواس من الرياض
الثلاثاء 25 يونيو 2024 5:00 مساء
حدثت فى الثلاثاء 25 يونيو 2024 5:56 مساء
فيما صرح البنك المركزي السعودي لشركة "سلفة للتمويل" لمزاولة نشاط التمويل من فرد إلى فرد، للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية، كشف يزيد الطويل مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، عن أن النشاط يسمح بدخول الأفراد إلى سوق التمويل، بأعلى عوائد في السعودية تراوح بين 18 % على 28 %، اعتمادا على فترة السداد والأخطار.
وهناك نوعان رئيسان من نشاط التمويل من فرد إلى فرد، هما الإقراض المباشر والإقراض غير المباشر، والإقراض المباشر هو عندما يقرض المقرضون الأموال مباشرة إلى المقترضين، بينما الإقراض غير المباشر عندما يقرض المقرضون الأموال للشركات التي تقرض المال بعد ذلك للمقترضين.
وقال الطويل لـ"الاقتصادية": إن نشاط التمويل من فرد إلى فرد، يعد الأول من نوعه في المنطقة والشرق الأوسط، ولأنه الأول من نوعه تم وضعنا من قبل البنك المركزي السعودي في البيئة التجريبية التشريعية كأول شركة في المجال في السعودية.
وأشار إلى أن فكرة التطبيق بدأت العام الجاري، وتتمثل في تمويل الأفراد المبالغ الصغيرة الطارئة من (1000 ريال إلى 25 ألف ريال)، موضحا أن "سلفة في المرحلة الأولى كانت تمول الأفراد من محفظتها الخاصة، ولأن الشركة كانت صغيرة وملاءتها المالية لا تغطي، أوجدنا حلا بسيطا هو التمويل الجماعي بين الأفراد".
ويسعي المركزي السعودي لتطوير قطاع التقنية المالية، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، ورفع مستوى الشمول المالي لوصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وتابع الطويل "اليوم أوجدنا سوقا تمويلية بمفهوم جديد اسمه سوق التمويل، يختار العميل المبلغ الذي يختاره ونحن بدورنا نتحقق من عوامل عدة ويتم تقييمها لضمان التمويل، وبعد التأكد أن العميل تنطبق عليه شروط التمويل، يدخل المستثمرون على موقعنا للاطلاع على الفرص واختيار ما يناسبهم من فرص".
ونوه بأن المحفظة التمويلية تعاني منها كل الشركات الصغيرة بالذات فيما يتصل بتوفير السيولة، وهذا المنتج تجاوز مشكلات التمويل عبر هذه الآلية، مضيفا "بعد تجاربنا وضع المركزي السعودي قوانين للقطاع أو المنتج الجديد، وهذه الميزة مرنة تقاس على تجارب جميع الأطراف، فإما يتم اعتماده أو يلغى في حالة الفشل".
وعن الحد الأدنى والأعلى للاستثمار، أوضح الطويل أن للتطبيق نوعين من المستثمرين عادي ومؤهل، الأول لأنه لا يملك معلومات كثيرة، وهنا دور التطبيق في حمايته بمنحه جزء من المبلغ، أما المستثمر المؤهل فلديه شروط محددة بينها خبرة أو شهادة محترف بها أو لديه أصول، وبالتالي يفتح له الحد ويتحمل مسؤولية اختياره.
وتصنيف العملاء لـ4 درجات، يكون بناء على بروفايل العميل، وهي:"قليل المخاطر، أكثر المخاطر، أعلى المخاطر، مخاطر مرتفعة جدا"، والمستثمر كلما اختار الأخطار العالية كان العائد أكبر.
الطويل أضاف، أن سلفة للتمويل لديها عقد وسند لأمر موقع من العميل، وفي حال التعثر تبدأ محاولات السداد حتى يتم استيفاء الطرق، ومن ثم يتم رفع السند لمحكمة التنفيذ ويؤخذ السند كأداة تحصيل مضمونة، وفي حال التوقف عن الوظيفة أو الفصل، سيتم تأجيل السداد بناء على حالة العميل.


 


رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 10:39 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية