لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-07-2017, 05:03 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي معاني ودلالات الحصانة



معاني ودلالات الحصانة :
التعريف اللغوي :
من الناحية اللغوية فان مصطلح الحصانةيرجع في أصلها إلى فعل حصن أي منع والحصن هو كل موضع حصين لايوصل إلى مافي جوفه ،وتحصن إذا دخل الحصن واحتمى به ، قال تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم منباسكم فها انتم شاكرون ) ووفي معنى حصن أي منع ورد في الذكر الحكيم ( لايقاتلونكمجميعا إلا في قرى محصنة ... ) وقوله سبحانه ( والمحصنات من النساء) أي اللواتيلايمكن الوصول إليهن أو النيل منهن .
ومن هنا جاء معنى الحصانة بمعنى جعلالمتمعبها في حالة تمنع التعرض إليه أو مقاضاته لأسباب ينظمها ويوردها المشرعبالنظام أو القانون
وقد اقر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق الحصانة فقد قاللرسولي مسيلمة الكذاب ( لولا أن الرسل لاتقتل لضربت أعناقكما ) وهذا إقرار بمبدأالحصانة وحفظها وعدم التعرض لها .
التعريف الاصطلاحي :
عرف الغالبية الحصانةبشكل عام ( إعفاء الفرد من التزام أو مسؤولية ) كالإعفاء من تطبيق القواعد العامةفي المسائل القضائية
وورد تعريف للحصانة لدى الأمم المتحدة بان الحصانة تعنيامتياز الإعفاء من ممارسة الولاية القضائية أو هيمنة السلطات المحلية .
أهمية إدراك معنى الحصانة :
الحصانة حق عيني يمنح لشخص معينيحول دون ممارسة مختلف السلطات ماتمارسه على غير المتمتعين بها .
الحصانة فيالواقع ليست حصانة ضد النظام بل حصانة تحول دون تطبيق الجوانب الإجرائية ، فالحصانةالقضائية لاتنزع صفة الجرم عن الفعل المرتكب إذا توافرت فيه عناصره كافة ، وإنماتحول دون محاكمة الفاعل أو إلقاء القبض عليه إلا على نطاق ضيق وفق ضوابط معينة،ولاتحول دون محاكمته .
وهي لا تعدو أن تكون مجموعة من المزايا القائمة على أسسوقواعد محددة ومن شان هذه الامتيازات المساهمة في تسهيل المهمة الموكلة للشخصوإعانته على أداء مهامه وصيانة لهيبة العمل المؤدى من قبله بوصفه ممثلا لسيادةالدولة
ولاشك أن الوظيفة التي يمثلها المتمتع بالحصانة ستكون عرضة للخطر من وجوهعدة إذا سمح للسلطات بانتهاك حرم الحصانة بلا حسيب أو رقيب
ويوجد مفهوم خاطئللحصانة ( الإباحة ) وذلك بإلغاء الصفة غير المشروعة عن السلوك المرتكب ( أي فعلغير مشروع ويوجب المسائلة ) للمتمتع بالحصانة ، وهذا يعني استحالة البحث عنالمسئولية الجنائية أو المدنية لانعدام الركن الشرعي للجريمة
والحصانة لها مظهران :
1. الأول : يتعلق بالعمل على منع أياعتداء قد يقع على الذات أو على حرمة مسكنه وعلى كافة أسرته المسئولين منه (حتىلايتعرض للأذية من الغير عن طريقهم )
2. الثاني : يتعلق بما قد يقع من المتمتعبالحصانة وكيفية التصرف حياله .
مالا تشمله مزايا الحصانة :
1. التصرفات العينية للشخص في أمواله وممتلكاته الخاصة لو أقيمت دعوىبشأنها .
2. الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه الشخص بعيدا عنوظيفته الرسمية .

محاسبة المتمتع بالحصانة لمخالفته أمرمحظور :
لابد هنا من التفرقة أمرين مهمين حيال الأمور المحظورة والوقوعفيها بين مايشكل جسامة وكبيرة وبين ما يعد من الأمور البسيطة فمتى ما كانت الجريمةجسيمة وتهدد الأمن والمصلحة العامة والسلامة فان ذلك يفرض حق المقاضاة ولكن وفقإجراءات خاصة محددة وموضحة من قبل مانح الحصانة ، أما حال كون الجريمة أو المخالفةبسيطة وليس فيها تعد أو أضرار بالغير فتعالج بما يوازيها ويكون الإعفاء من ضمنالخيارات المطروحة في ذلك .
وهنا إذا أردنا أن نعرف ما إذا كان المحاسبة للمخالفحال تمتعه بالحصانة يخل بالحصانة المقررة ، يجب البحث قبل ذلك لمعرفة ما إذا كانهذا الإجراء يمس الطمأنينة والتقدير لأداء أعمال وظيفته الموكلة له أم لا . فحمايةالوظيفة هي الجوهر والمقصد في ذلك

هل يجوز التنازل عنالحصانة :
فلو انتهكت الحصانة من قبل احد السلطات ولم يخبر حامل الحصانةعن حمله لها أو قرر تنازله وطالب بمحاسبته كأنها غير موجودة هل يقبل ذلك :
يحكمذلك مبدأ هل قررت الحصانة لشخصه أو لما يمثله .
إن كانت لشخصه فهو يملك حقالتنازل وان كانت لما يمثله فلا يملك التنازل

مثال لمزاياالحصانة من خلال المخالفات المرورية :
تعد المخالفات المتعلقة بخرق أنظمةوتعليمات المرور من ابرز المخالفات المتعلقة بالأنظمة التي تصدرها الدولة بغيةتنظيم شؤونها اليومية نظرا للأضرار الناجمة عنها كالمساس بأرواح الأفراد والإخلالبالنظام العام والسلامة العامة للدولة .
وتقوم الدولة باتخاذ بعض الإجراءات حيالهذا النوع من المخالفات بما يضمن لها احترام الأنظمة والتعليمات التي تصدرها بهذاالشأن .
والواقع يقتضي أن على المتمتع بالحصانة احترام لوائح وأنظمة المرور وانعليه أداء الرسوم المقننة جراء الحصول على الخدمات
ويمكن هنا تقسيم ما قد يحصلعلى المخالف لثلاثة أقسام :
1. المخالفات المرورية البسيطة : وهي الانتهاكاتالكثيرة والمتكررة من الغالبية كالوقوف الخاطئ أو السير في مسار معين ونحو ذلك أوتنظيم السير من قبل رجل المرور بحيث يطلب التحرك لسيارة دون غيرها فلو خالف صاحبالحصانة هنا ليس له التمسك بالحصانة في الامتناع عن التقيد بما يوجه به .
2. مخالفات المرور التي تتطلب إصدار مذكرة : حال انتهاك مخالفة مقررة ومحدد لها عقوبةكتجاوز الإشارة الحمراء أو إغلاق مدخل ونحو ذلك فهنا لا مجال لصاحب الحصانة التمسكبالحصانة كمبرر لارتكاب المخالفة .
3. المخالفات المرورية الخطيرة أو المترتبعليها حقوق جسيمة للغير : ويترتب على ذلك إجراء تحقيق أو توقيف فهنا تعمل الحصانةلان انتهاك أمر الحصانة هنا يتعارض مع الهدف الأساسي من إقرارها كما إن حق الغيروما حصل من ضرر مكفول لدى جهة المخالف لإقرارها عدم اتخاذ أي إجراء بحقه


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:06 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية